الرئيسية / النظم السياسية / التحول الديمقراطي / التحول الديمقراطي: سيمور مارتن ليبست ودراسة الديمقراطية – مترجم
التحول الديمقراطي
التحول الديمقراطي

التحول الديمقراطي: سيمور مارتن ليبست ودراسة الديمقراطية – مترجم

قراءة مختصرة لمقال بعنوان

“سيمور مارتن ليبست ودراسة الديمقراطية”

لاري دايموند , جاري ماركس

 

تحت إشراف

أ.د: علي الدين هلال

أ.د: ناهد عز الدين

إعداد: تهاني مصطفى محمد توفيق

مارس 2017

المقدمة:

يهدف المقال الذي يُعد مقدمة لكتاب بعنوان “إعادة فحص وقراءة الديمقراطية : مقالات للتعبير عن الفخر والاعتزاز ب سيمور مارتن ليبست” إلى عرض صورة مبسطة وسريعة عن أهم الأفكار التي تحدث عنها ليبست ولكن في ثوبٍ جديد من خلال المساهمات والإضافات العلمية والأكاديمية من قبل الباحثين الذين تأثروا واستفادوا من أفكار ليبست عن الديمقراطية والمجتمع, كعالم اجتماعي وسياسي له إسهاماته المميزة في مجال السياسة المقارنة, حيث اهتم مارتن بدراسة قضايا, وتفاعلات, ومشكلات الديمقراطية بوجه خاص وشروط نشأة النظام الديمقراطي بشكل عام Democratic Order, وجاء هذا الكتاب التذكاري لسببين: أولًا زيادة أعداد الدول التي تأخذ بالحكم الديمقراطي منذ بداية الموجه الثالثة للتحول الديمقراطي, ثانيًا احتفالًا بانتخاب ليبست لرئاسة الجمعية الاجتماعية الأمريكية عام 1991.

أولًا: انعكاسات على طبيعة الدميقراطية عند سيمور مارتن ليبست

تأثر سيمور في دراساته الاجتماعية والسياسية بالمفكرين السياسيين القدماء مثل أرسطو, وكارل ماركس, وروبرت ميشيلز, وماكس فيبر, وأيضا اليكسس دي توكفيل على وجهٍ خاص؛ حيث رفض الأخير حتمية الثورة والاستقطابات الصراعية, وأكد على المحافظة على الانشقاقات السياسية والتوافق السياسي في آنٍ واحد, ومن هنا نجد التلاقي بين ليبست وتكفويل حيث صار البحث عن عوامل وآليات التوافق السياسي التي تقوم بإحتواء الصراع السياسي ومن ثم تحييد وتخفيف الرغبة في التغيير الثوري والعنيف موضع اهتمام ليبست المستمر في كتاباته عن الديمقراطية والمجتمع؛ فقد اهتم بأشكال الصراع والمنافسة المختلفة لأنه يؤمن بأن الديمقراطية تتطلب مؤسسات تقوم بتدعيم الصراعات والاختلافات, وأيضا تدّعم الشرعية والتوافق لإحتواء الصراعات بشكل سلمي؛ وبالتالي هو يرى أن الصراعات إذا أُديرت بشكل سلمي ستصبح قوة إيجابية في تعزيز الديمقراطية, وكنتيجة لذلك يمكننا رسم صورة لاهتمامات ليبست وهي التغير التدريجي, ومصادر الشرعية السياسية, والحد من قوة الدولة من خلال تطوير جمعيات تطوعية مستقلة وبنية اجتماعية حرة عن طريق تنمية طبقة متوسطة كبرى, وبنية طبقية مرنة تمتاز بالحراك الاجتماعي, وهنا يبرز مفهوم ليبست “الانشقاقات المتشعبة cross cutting cleavages” في ضوء فهمنا للديمقراطية المستقرة, حيث يقصد بهذا المفهوم أن المجتمع بالتأكيد سينشأ بداخله اختلافات وصراعات من حيث المصالح, والطبقات والمستويات العديدة, وربما مجتمع يتميز بوجود عدد من الإثنيات المختلفة, وبالتالي لكي تنشأ الديمقراطية المستقرة يجب أن يتسم هذا المجتمع بالمرونة بدلًا من الجمود؛ أي إذا كان هناك جماعة معينة تمثل أقلية في قضيةٍ ما هذا لا يعني أنها ستستمر أقلية دائماً ولكن سوف تمثل أغلبية في قضايا أخرى, وفي هذا السياق يقترح جيمس كولمان – من أجل استدامة الديمقراطية – في المجتمعات التي تتسم بالجمود والانشقاقات الغير متشعبة: اللامركزية في صنع القرار داخل الوحدات الجغرافية الصغيرة؛ أي إعطاء الأقليات الدينية والثقافية والعرقية الحق في الحكم الذاتي المحلي لكي يشاركون في عملية صنع القرار, من خلال العملية التشريعية حيث إعطاء كل مشّرع مجموعة من الأصوات ذات الأوزان المتساوية (fungible votes) يستخدمها سواء في تأييد أو معارضة مشروع قانون معين,  بغض النظر عن حجم الدائرة التي يقوم بتمثيلها, ويعوض الفائزون الخاسرين على حسب مدى خسارتهم, ويبني ويحتفظ الخاسرون بمجموعة من الأصوات للفوز في المستقبل, وبالتالي ضمان للأقلية الحق في تمثيل مصالحهم والمشاركة في صنع القرار من خلال قنوات رسمية, وهنا تصبح الديمقراطية لعبة سياسية لا يكسب فيها طرف على حساب خسارة الآخر ولكن كل الأطراف رابحة, وفي هذا السياق يؤكد أميتاي إتزيوني على ضرورة نشر وترسيخ قيم مجتمعية مشتركة التي بدورها سوف تُمسك برباط المجتمع الديمقراطي, ولكن أثارت هذه القيم الخوف والجدل داخل الليبراليين الذين يؤمنون بالفردية مقابل الجماعية, وخوفاً من بروز الأغلبية المهيمنة سياسيا – وهذا شغل اهتمام جيمس في مقاله  حيث ذكر أن الحقوق الفردية مصانة ومحترمَة لأن هذه القيم الجماعية تتضمن التسامح, والتعددية, وقبول الأختلاف, واحترام خصوصيات الأفراد وحقهم في الاختيار, بينما يؤكد إتزيوني على ضرورة وجود قواعد أخلاقية جماعية مشتركة توافقية قوية في المجتمع حتى يتمكن من الحد من قوة الدولة وتدخلها وقدرتها على استخدام الإكراه, وأيضا من أجل تعزيز الشرعية السياسية عن طريق نشر قيم العدالة, والمساواة, والمواطنة.

 ثانيًا: شروط النظام الديمقراطي

في ضوء إعادة اختبار الفرضية الأساسية لليبست وهي أن “هناك علاقة مباشرة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية” يؤكد لاري دايموند بعد الفحص الإمبريقي الكمي والكيفي بأن هناك علاقة سببية قوية بين التنمية البشرية و الديمقراطية؛ بالإضافة إلى الدليل التاريخي الذي يؤكد فرضية ليبست حيث أن التنمية سوف تؤدي إلى الديمقراطية من خلال نشر القيم الديمقراطية, وتنمية طبقة متوسطة كبرى, وجمعيات ومنظمات مستقلة قوية, بينما جاري ماركس يركز على عامل أخر في تحليله للانتقال من الأنظمة السلطوية إلى الديمقراطية, أو تغيير النظام regime change, وهي التفاعلات الإستراتيجية بين الفاعلين الأساسيين وهما النخبة الحاكمة, والمعارضة السياسية, حيث يرى أنه من الخطأ التنظير حول الديمقراطية بشكل عام وشامل, بمعنى أخر القول بأن التحول الديمقراطي أو تغيير النظام هو نتيجة مجموعة من المتغيرات, أو ما يُسمى في نظره “نمط العلاقات الترابطية” ولكن هناك عوامل أو متغيرات غير معلومة مثل اختيارات الفاعلين التي تعتمد على مدى استقبالهم وإدراكهم لاختيارات الفاعلين الآخرين, هذا بالإضافة أنه يرى أن التغيير ربما يخضع إلى عوامل خارجية, خارج النظام أو داخله ولكن لا يمكن السيطرة عليها مثل وفاة القائد, أو قيام ثورة في الدول المجاورة التي ربما تؤدي إلى انقسام داخل النخبة الحاكمة, أو مظاهرات داخلية للتغيير, وبالتالي هو يرى أن التغيير يخضع لتأثير الفراشة “butterfly effect” بمعنى أن تغييرات بسيطة في ظروفٍ ما في مكانٍ معين قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في أماكن أخرى chaos theory””.

وانتقالًا إلى فكرة أخرى قدمها ليبست في كتاب “الديمقراطية الاتحادية” بالمشاركة مع ترو, وكولمان, وهي تمثل تحدي لفرضية روبرت ميشيلز في أوائل القرن العشرين التي تقول أن اتحادات العمال مهما كانت في بدايتها ديمقراطية سوف تتحول لا محالة إلى حكم الأقلية البيروقراطية وهو ما أسماه ب “القانون الحديدي للأقلية”؛ إذاً هو آمن بحتمية حكم الأقلية, فقام ليبست وشركاؤه برفض هذه الفكرة وقاموا بتقديم الدليل حيث أنهم وجدوا “اتحاد المطبعة الدولي” في أمريكا أكثر اتحاد ديمقراطي, ثم اتفق كلًا من موريس زيتلين, وستيبان نوريس مع حُجة ليبست؛ حيث قاموا بفحص ومقارنة الدساتير الرسمية والتنمية السياسية داخل مجموعة من الاتحادات دولية في الأربعينات من القرن العشرين, ووجدوا أنه كلما زادت الفصائل factionalism, والصراعات, والكفاح السياسي داخل المنظمات وخاصة في فترة التأسيس, وكلما كانت هذه المنظمات مبنية من القاعدة وليس من أعلى إلى أسفل, كلما زاد مستوى الديمقراطية في الاتحاد وبالتالي التنمية السياسية.

ركز كارلوس ويسمان في تحليله للعلاقة بين البنية الاقتصادية والديمقراطية على الرأسمالية وبالأخص الرأسمالية الاكتفائية autarkic, أي الملكية الخاصة مع إتباع سياسات الحمائية التي تؤدي إلى إعاقة عملية السوق, وتطبيقا على ذلك فهو يفسر انهيار الديمقراطية, والأزمات, والاستقطاب السياسي في تشيلي, وأرجواي, وأرجنتينا كتأثيرات طويلة المدى نتجت عن الركود الاقتصادي؛ لأن هذا النظام أدى إلى خلق طبقات لديها اهتمام بالحفاظ على الصناعات الغير تنافسية مما أدى إلى استقطاب سياسي وأثر بالسلب على الشرعية الديمقراطية, وبالتالي هو يرى أن الانفتاح الدولي والتنافس الاقتصادي شرط هيكلي هام للديمقراطية.

رداً على مقال ليبست بعنوان “الأنظمة الحزبية وتمثيل الجماعات الاجتماعية” الذي نشر عام 1979, والذي تناول فيه مسألة تمثيل الجماعات وتأثيرها على تقوية وتعزيز الديمقراطية, ونتائج الترتيبات المؤسسية البديلة, يرى شميتر أن جوهر مشكلة تعزيز الديمقراطية يقع في إطار المؤسسات التي يتفق عليها السياسيون, ويرغب المواطنون في تأييدها, ولكن هذه المؤسسات لا تتضمن فقط الأحزاب, والأنظمة الانتخابية, والأبنية الدستورية؛ فهو يرى أن الأحزاب أصبحت أقل مركزية في تمثيل المصالح عما كانت عليه في الماضي, وحل محلها جماعات المصالح والحركات الاجتماعية, ويجب الاهتمام بقواعد هيكلتها داخل السياسة؛ لتصاعد أهميتها في تهدئة واحتواء الصراعات وبالتالي استقرار وتقوية الديمقراطية, واخيراً يتناول لينز قضية ضعف وقلة مركزية الأحزاب السياسية, وكيف أصبحت غير متماسكة لأن المصالح أصبحت أكثر تعقيداً وذلك في إطار نهاية الأيديولوجية التي أدت إلى تخفيف الاستقطاب السياسي ولكنها على النقيض أضعفت الديمقراطية بس ضعف الأحزاب.

ثالثًا: الانفراد الأمريكي

لقد أهتم ليبست بتفسير الطبيعة المختلفة للسياسة الأمريكية, وهذا الاهتمام الأكاديمي دفعه إلى النظر إلى أمريكا من منظور مقارن بين الولايات المتحدة الأمريكية, وبين الدول التي تشاركها بعض الخصائص من حيث اللغة, والتقدم الاقتصادي مثل كندا, ومن أجل إجراء المقارنة وتفسير الانفراد الأمريكي, حتى وسط المجتمعات الأوروبية, اهتم مارتن بمجموعة من القضايا مثل الدستور الأمريكي, والأحزاب السياسية, والنظم الانتخابية, والثقافة, والدين, واتحادات العمال؛ وانتهى ليبست من هذه الدراسات بمجموعة نتائج وهي غياب الإشتراكية وأحزاب العمال في أمريكا, وضعف الوعي الطبقي, والمنظمات العمالية, والضعف النسبي في تقديم الرعاية والرفاهية الاجتماعية, هذا بالإضافة إلى الثقافة والقيم الأمريكية وهي إعلاء قيمة الفردية, والمساواة, وما يسمى بضد الدولنة منذ نشأة المجتمع الأمريكي, وقد تناول هذه الأفكار من جديد مجموعة من الباحثين سعيًا لإعادة تقييم المجتمع الأمريكي ولتقديم إضافات على ما ذكره ليبست, وتأتي أهم هذه الإضافات أولًا من قبل ثيدا سكوكبول حيث قامت بالرد على قول ليبست “بالضعف النسبي في تقديم الرعاية والأمن الاجتماعي الأمريكي في ذلك الوقت” بأنه كان هناك مجالات أخرى في الرعاية الاجتماعية شاملة ومبكرة للمرأة والأطفال, وأن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1900 إلى 1920 كادت أن توصف بالريادة في الرفاهية؛ وتُرجع ذلك إلى حجتها الأساسية وهي أن حقوق المرأة والأطفال جاءت نتيجة الكفاح والمعارضة ضد إعطاء الرجال البيض الحقوق السياسية والمدنية دون النساء, فهذا التمييز خلق خطوط عريضة بين الرجال والنساء؛ فمن ناحية أدى ذلك إلى ضعف منظمات الطبقة العاملة وضعف مطالبهم بنظام واضح للرعاية الاجتماعية, ومن ناحية أخرى خرجت النساء مطالبة بحقوقها السياسية والمدنية حتى حصلت عليها, ثانيًا جاء إسهام مارتن ترو في إطار قيمة الفردية حيث اعتمد على التعليم كعامل يعزز من الفردية, فالتعليم يؤدي إلى  التقدم الفردي, والهدف من وراء التعليم هو الحراك الاجتماعي بمعنى التحرك من طبقة إلى أخرى أعلى وسهولة الاختراق داخل المجتمع وليس الاستمرار في نفس المكان, وهو يرى أن هذه الفردية تتعارض مع أي نوع من الحركات الاجتماعية, والاشتراكية, واتحادات التجارة لأن هذه التنظيمات تحد من حرية الفرد وتربط مصيره بالجماعة ككل, ويؤكد على هذه الحجة بأن هناك علاقة مباشرة وغير مباشرة بين زيادة التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية, وضعف الحركات والاتحادات الاشتراكية وانخفاض العضوية فيها من ناحية أخرى, هذا إلى جانب أنه يحذر من التمييز الإيجابي “affirmative action” في التعليم لأنه يُحد من الفردية من أجل هوية معينة, ويحذر من احتمالية ظهور هويات عنصرية غير مرنة عما كانت عليه في السابق, ثالثًا قامت آن سويدلر بإعادة فحص الأسباب وراء استمرارية القيم الأمريكية والتي أرجعتها إلى ثلاثة عوامل وهي الهوية القومية الأمريكية منذ نشأة المجتمع الأمريكي والتي تنعكس في سياستها الخارجية, والمؤسسات المستمرة, ووجود الفردية مع القدرة على تنظيم الأفعال بطرق جماعية توافقيه غير عرضه للمعارضة الفردية, واخيراً تناول ويليام شنايدر الفجوة بين السياسيين والأمريكين وفقدان الثقة تجاه السياسيين والحكومات المنتخبة, وتحول الساسة إلى رجال أعمال هدفهم المصلحة المادية أكثر من المبادئ والقيم, وأن هذا كله يُعرض الديمقراطية الأمريكية إلى مخاطر عديدة, والحل في القضاء على الانتخابات الغير التنافسية, واصلاحات في الحملات الانتخابية بشكل يقلل من الفجوة الموجودة.

الخاتمة:

بعد عرض أهم الأفكار التي تناولها الباحثون في ضوء ما قدمه ليبست في إطار الديمقراطية يمكننا تقسيم كل ما تم ذكره من أفكار إلى ثلاثة أقسام: الأول يتناول الأفكار التي تدور حول الصراع في مقابل التوافق, والثاني الفردية مقابل الجماعية أو الروابطية, والثالث الأغلبية مقابل الأقلية, وأن الجمع والتوفيق بين كل هذه الثنائيات يعطي لنا صورة عن الشرعية الديمقراطية.

 

12 ملف مترجم بالكامل لمنهج التحول الديمقراطي من عدد من الكتب والمقالات الأكاديمية

 

1- التحول الديمقراطي – تعزيز الديمقراطية من الخارج

http://arabprf.com/?p=653

 

2- التحول الديمقراطي: النظرية والتجربة

http://arabprf.com/?p=657

 

3- التنمية والديمقراطية – أوجه قصور الدراسات

http://arabprf.com/?p=694

 

4- الأنظمة غير الديموقراطية: استعصاء السلطوية على التغيير

http://arabprf.com/?p=660

 

5- التحول الديمقراطي: الضغوط الخارجية وأنواع النظم السلطوية

http://arabprf.com/?p=664

 

6- عن الديمقراطية والتحول الديمقراطى

http://arabprf.com/?p=667

 

7- التحول الديمقراطي: الجذور الاقتصادیة للدیكتاتوریة والدیمقراطیة

http://arabprf.com/?p=671

 

8- التحول الديمقراطي: سيمور مارتن ليبست ودراسة الديمقراطية

http://arabprf.com/?p=675

 

9- التحول الديمقراطي: الديمقراطية والتنمية الاقتصادية

http://arabprf.com/?p=678

 

10- التحول الديمقراطي: الفقر وعدم المساواة – Routldege Handbook of Democratizaion

http://arabprf.com/?p=681

 

11- التحول الديمقراطي: الجمع بين الوكالة والهيكل

http://arabprf.com/?p=686

 

12- التحول الديمقراطي: ما الذي يسبب الديمقراطية؟ باربرا جيدس

http://arabprf.com/?p=689

 

عن admin

شاهد أيضاً

انتقال بايدن.. والمنافسة الأمريكية مع الصين وروسيا: الحاجة لتغيير استراتيجية الولايات المتحدة في ظل الأزمة الحالة

انتقال بايدن.. والمنافسة الأمريكية مع الصين وروسيا: الحاجة لتغيير استراتيجية الولايات المتحدة في ظل الأزمة الحالة

انتقال بايدن.. والمنافسة الأمريكية مع الصين وروسيا: الحاجة لتغيير استراتيجية الولايات المتحدة في ظل الأزمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *