arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
عرض رسالة
أثر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على الأمن المائي الفلسطيني
“نحو بناء مقياس للأمن المائي في فلسطين”
في هذه اللحظات التي تبدأ فيها مفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينين، يطل علينا الباحث الفلسطيني سامح سبع خضر جودة دويكات، برسالته الموسومة: أثر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على الأمن المائي الفلسطيني “نحو بناء مقياس للأمن المائي في فلسطين”، والتي نوقشت يناير 2025 م؛ ليلوح في الأفق أملٌ في وصول الفلسطينيين إلى حقوقهم المشروعة في أرضهم ومياههم.
ولا شك أنَّ قضية المياه وتحقيق الأمن المائي الفلسطيني لا يقل أهمية عن تحقيق الأمن اللوجيستي والغذائي، والأمن العسكري، وتأمين الحدود أمام عدوٍ يربط حدوده الجغرافية المزعومة حسب الحدود المائية، كما أنه تنبَّأ منذ وقت سابق إلى أهمية المياه، ودورها في بناء الدولة، إذ إنَّها سر الوجود الإنساني، وسيادة الدول، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والأمن الغذائي، ومن ثم جاء هذا البحث ليناقش أثر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الأمن المائي الفلسطيني، من خلال دراسة وتحليل مؤشراته، والوقوف على مدى تأثره.
واستخدم الباحث المنهج التحليلي في دراسة وتحليل المؤشرات، إذ تناولت هذه الدراسة مؤشرات الأمن المائي المفترضة في فلسطين، بالاستناد إلى مقياس الأمن المائي، وأبرز تلك المؤشرات: (المؤشر الكمي، والمؤشر النوعي، والمؤشر الاقتصادي، والمؤشر العسكري، والمؤشر السياسي)، كما استخدم الباحث المنهج الهيدروبوليتيكس الذي يجمع بين علم السياسة وعلم الهيدرولوجيا (علم المياه)، إضافة إلى عقد مقابلات هامة مع كبار الشخصيات والعلماء المختصين في الوطن العربي.
كما أجاب البحث على الأسئلة باستخدام المؤشرات الخمس الآنف ذكرها، إذ كان السؤال: ما هي المؤشرات والمقاييس التي يمكن اعتمادها لتحديد حالة الأمن المائي في فلسطين؟ ولما جاء السؤال الثاني عن مدى تهديد الأمن المائي الفلسطيني؟ إذ أجاب البحث بأن فلسطين مهددة بصورة كبرى في أمنها المائي، أما عن تأثير الصراع على الأمن المائي الفلسطيني حسب المؤشر النوعي، فإنه أجاب بأنَّ الأمن المائي الفلسطيني تأثر في نوعيته إثر التلويث المتعمد من الجانب الفلسطيني للمياه الفلسطينية، أما عن سؤال: إلى أي مدى تعزز المقومات الاقتصادية الفلسطينية فرص تأسيس بنية تحتية مائية؟ وما هي أبرز المعوقات؟ أجاب البحث بأنَّ المقومات الاقتصادية الفلسطينية تُقَيِّد فرص تأسيس بنية تحتية مائية.
ومن ثم، فقد ناقشت الدراسة من خلال المقابلات الفرضيات، إذ أشارت ما يواجهه الفلسطينيون من تحديات في تلبية احتياجاتهم المائية الأساسية، مما يؤثر -بشكل مباشر- على جودة حياتهم، واستدامة المشاريع الاقتصادية، كما أنَّ التأخر في معالجة مياه الصرف الصحي يؤدي إلى تلوث مصادر المياه، ويزيد من المشاكل البيئية والصحية، كما تؤثر زيادة التصحر وانخفاض مستويات المياه الجوفية؛ بسبب التغيرات المناخية إلى تقليص الموارد المائية المتاحة، وتفاقم أزمة المياه، كما جاءت الدراسة متوافقة مع فرضية التضييق الإسرائيلي على الفلسطينيين، ومنعهم من حفر الآبار الذي انعكس على الأمن المائي الفلسطيني، إضافة إلى أنَّ الفشل في استغلال مياه الأمطار بسبب ضعف البنية التحتية، أثَّر سلبًا على الأمن المائي الفلسطيني؛ إذ أضاع فرصة هامَّة لتوفير مصادر مائية إضافية، كما أنَّ استخدام إسرائيل للأراضي الفلسطينية -باعتبارها مواقع عسكرية- حال دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم المائية ومواردهم الطبيعية، وهو ما فعلته القيود الأمنية الإسرائيلية، وساهم التأخر في ترسيم الحدود ضمن اتفاقية سلام وحل الدولتين إلى ضياع ما يقرب من 80% من موارد فلسطين المائية، وهو ما تعمل عليه إسرائيل وتعرقل بسببه أي تقدم في عملية سلام عادل وشامل.
وقد نوقشت الرسالة في العشرين من يناير لعام 2025م، وحاز الباحث فيها على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز في الفلسفة السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما تكونت لجنة المناقشة من أ.د/ محمد طايع سالمان. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبير سياسات المياه الدولية، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مشرفًا ومقررًا، و أ.د/ محمد نصر علام، أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة – جامعة القاهرة، والوزير الأسبق للموارد المائية والرَّي، مناقشًا خارجيًّا. و أ.د/ هشام بشير أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي العام، ووكيل كلية السياسة والاقتصاد لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جامعة بني سويف. مناقشًا خارجيًّا.
