حول منهج النظر في التعدد والشوري د. هبة رءوف عزت

admin 19 فبراير، 2020 فكر وفلسفة سياسية 750 زيارة

1- مستوي العلاقة بين العلوم الاجتماعية والشرعية، حيث توجد مدرستين، مدرسة تتبنى النظرية الفقهية التقليدية ولا تخرج في جوهر منهجيتها عن منهاجية كتب السياسة الشرعية، ومدرسة ثانية تسعى لبناء نظرية سياسة إسلامية باللجوء الى تبنى المنهاجية الغربية والمفاهيم المعتمدة والسعي إلي اثبات اتفاقها مع مبادئ نظر الحكم في الإسلام. بينما تقف بين الفئتين قلة من الباحثين تسعى لتحقيق الربط المفقود بين المنهاجيتين.

2- مستوي العلاقة بين العقل السياسي أو النظرية السياسية الإسلامية في صورة الأكاديميين، وبين الواقع السياسي الفعلي، فالأكاديمي يظل جهده نظريا، سواء أكان شرعيا أم مستغربا، وخارج حيز التأثير والفعالية. ويبقى دورهم هو التنظير والبحث والتجريب، وبالتالي يسود الاستقطاب.

الإدارة السياسية للتعدد بين الحزبية واللاحزبية:

الاختلاف سنة من سنن الله، ويهتم السياسي بإدارة الاختلاف داخل المجتمع بابعاده العقيدية والأيديولوجية.

ويمكن أن نفرق بين التعددية الاختلاف، وبين التعددية كمصطلح وكمفهوم، وبين المفهوم والمصطلح يثار الجدل. إلا أن الساحة الفكرية الإسلامية تشهد جدلا وانقساما حول مسألة الحزبية ومدي موافقتها للمبادئ الإسلامية. بين مؤيد ومعارض، ويصيغ كل منهم مخاوفه ورغباته.

ويظهر منحى الجدل في:

1- كل فريق ارتضي الحزبية أرضا للجدال ولم يحاول تضمين وحدات اجتماعية وأشكال إدارية أخري.

2- أن الفريق الأول لم يتابع تطور الحياة الحزبية في بلدانها بل طرح فكرة عامة دون الدخول في مميزات واشكاليات. أم الفريق الثاني فقد قدم “فكرة أهل الحل والعقد” كآلية للشوري وصنع القرار، دون سعى لتطوير مؤسسات الشوري التي يمكن بناءها في الدولة الإسلامية.

3- ربط الفريقين التعددية السياسية بالسلطة وليس بالمجتمع، اى أن إدراكهما للسياسة قاصر على “علم السلطة” وإدارة السلطة في المجتمع بمعنى “القوة” وهي نظرة تختلف عن النظرة الإسلامية التي تؤسس السياسة على المصلحة وترتبط بالأمة وليس بالحكومة أو النظام.

إدارة الشورى في المجتمعات الإسلامية:

الشوى تمثل حق أخلاقي وإسلامي للجماعة في الاختيار وتحمل المسؤولية. ومن مستلزمات الفطرة، وهي وسيلة إسلامية لتحقيق العدل وتنفيذ مقاصد الشريعة. فهي فرع من الشريعة وتابعة لها.

وقد اختلفت الآراء حول وجوب الشوري، بين من أوجبها ومن أجازها. بينما ركز الجميع على الحاكم، في حين أن القرآن الكريم الزم الحاكم بالمشاورة وألزم المحكومين بالشوري.

أما إلزام الشوي فيمكن تقسميه:

1- مسائل تشريعية ذات صبغة فقهية خالصة، أداء الشوري فيها واجب على العلماء.

2- مسائل فنية خالصة يؤخذ فيها برأي الفنيين المتخصصين، والشوري فيها فرض كفاية على الأمة وواجبة على المتخصصين في كل مسألة.

3- مسائل تتعليق بتنظيم أوضاع الفئات الاجتماعية المختلفة، وأداء الشوري فيها واجب عيني على المنتمين لهذه الفئات إذا يلزم كما هو الحال في مسالة معرفة رأي أهلها.

لقراءة الدراسة كاملة: حول منهج النظر في التعدد والشوري د. هبة رءوف عزت

——

لتحميل باقي اعمال الندوة:

1- الأبعاد السياسية لمفهوم التعددية: قراءة في واقع الدولة القطرية العربية واستقراء لمستقبلها.

د. نيفين عبد الخالق

http://arabprf.com/?p=2576

2- “التعددية”.. الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية

د. محمد عمارة

http://arabprf.com/?p=2592

3- التعددية الحزبية في الوطن العربي

د. صفي الدين خربوش

http://arabprf.com/?p=2586