arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
عهد جديد من حكم طالبان
إعداد: وسام ممدوح عمروسي الصبحي
من هي طالبان؟
طالبان هي حركة سياسية سنية مسلحة ظهرت في أوائل تسعينات القرن الماضي في شمال باكستان عقب انسحاب الاتحاد السوفيتي السابق من أفغانستان، أُنشئت عام ١٩٩٤ في باكستان بقيادة الملا محمد عمر أحد قادة المقاومة ضد السوفييت، وتكونت من طلبة المدارس الدينية الباكستانية ورغم ذلك دائماً ما نفت باكستان أنها من أسست طالبان، وكانت واحدة ضمن ثلاث دول فقط اعترفت بطالبان عندما وصلت للسلطة في منتصف التسعينيات وحتى عام ٢٠٠١ بالإضافة إلى السعودية والإمارات، وتهدف الحركة إلى تطبيق الشرعية الإسلامية وإقامة إمارة إسلامية في أفغانستان وهذا ما تحقق لها اليوم بالفعل فهي الآن تحكم أفغانستان باسم (إمارة أفغانستان الإسلامية)، وتنتمي طالبان إلى العرق البشتوني وهو القومية الأكبر في البلاد حيث تمثل نسبتهم حوالي ٤٢٪ من إجمالي سكان أفغانستان، ويسيطرون إلى حد كبير على الحياة السياسية.
يتكون الهيكل القيادي لطالبان من:
– الزعيم/ أمير المؤمنين “مولوي هبة الله آخوندزاده” هو عالم دين سني يتولى زعامة الحركة منذ مايو ٢٠١٦، وأمير إمارة أفغانستان الإسلامية منذ أغسطس ٢٠٢١، ويعد المرجع الأعلى في الأمور السياسية والدينية والعسكرية، وكان الرئيس السابق لجهاز الحركة القضائي.
– الملا عبد الغني بارادار النائب السياسي لزعيم الحركة، وشريك مؤسس للحركة ويرأس مكتب الحركة السياسي في الدوحة.
– سراج الدين حقّاني زعيم شبكة حقّاني التي تصنفها الولايات المتحدة الأمريكية على أنها إرهابية وهو نائب زعيم الحركة ووزير داخلية طالبان الحالي.
– الملا محمد يعقوب ابن مؤسس الحركة الملا عمر ونائب لزعيم الحركة وآمر العمليات العسكرية.
– كبير القضاة الملا عبد الحكيم يشرف على النظام القضائي للحركة ويقود الوفد المفاوض في الدوحة.
– مجلس القيادة شورى رهبري يعد سلطة طالبان العليا المعنية بإصدار القرارات ويبلغ عدد أعضائها ٢٦ عضو.
– مجلس وزراء طالبان (المفوضيات) وهو المشرف على الفعاليات في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والإستخباراتية والسياسية (المكتب السياسي في الدوحة؛ الممثلية الدولية للحركة التي تتخصص في التعامل مع مفاوضات ملف السلام)، إلى جانب ١٣ مفوضية أخرى.
في الثاني عشر من أكتوبر عام ١٩٩٤بدأت طالبان بالتحرك من منطقة اسبين بولداك على الحدود الافغانية الباكستانية نحو مدينة قندهار، وإذا نظرنا في أهم العوامل التي ساعدت طالبان على الوصول إلى السلطة عام ١٩٩٦ نجد أنها تتمثل على الصعيد الداخلي في إخفاق المجاهدين في بناء حكومة وطنية شاملة بعدما وصلوا إلى السلطة بعد سقوط آخر حكومة شيوعية في البلاد، فعانت البلاد من الفوضى السياسية ونشبت حرب أهلية بين الفصائل التي استولت كل منها على محافظة من المحافظات الأفغانية، وفي ظل تلك الظروف تطلع الشعب إلى حكومة قادرة على إعادة الأمن والاستقرار للمجتمع الأفغاني، مما أتاح الفرصة لطالبان لتستحوذ على السلطة، أما على الصعيد الخارجي نشأت طالبان حصيلة سياسات مشتركة بين السعودية وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية (ISI) الذين هم من البشتون أيضاً وأرادوا انتهاز فرصة هزيمة الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان لتعزيز نفوذهم وعمقهم الاستراتيجي في المنطقة في مواجهة الهند، كما ساعدت باكستان طالبان كثيراً ووفرت لها الدعم المالي من قبل السعودية والإمارات كذلك الدعم الأمريكي المتحفظ، وعندما سُئلت رئيسة الوزراء الباكستانية “بي نظير بوتو” من مراسل قناة BBC عن سبب دعم باكستان لطالبان أجابت: لم تكن باكستان وحدها في هذا الدعم، فالمشروع من تخطيط الإنجليز، وتبّنته أمريكا وتولت تنفيذه، وتحملت الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي تكاليفه ونفقاته، وإنّ باكستان تولت تدريب أفراد طالبان فقط.
من الملامح العامة للحكم الأول لطالبان:
– الملا عمر ومن حوليه لا يؤمنون بالديمقراطية، فهي بالنسبة لهم بدعة دخيلة على الإسلام ومرادفاً للعلمانية.
– معايير المواطنة ومفهوم الشعب عند طالبان لهم دلالات خاصة، تلغي وتقصي كل من يخالفهم أفكارهم وعقائدهم، وهذا ما يفسر المجازر التي ارتكبتها طالبان بحق الشيعة الهزارة والأزبك في باميان وفي الشمال، لأنهم شيعة وغير مرغوب فيهم في أفغانستان، ويُنظر إليهم ككفار أو خونة.
– تماشى الأداء السياسي لطالبان مع أفكارهم الدينية، فهم ينظرون للحكومة بأنها خلافة إسلامية، ويعتقدون أنهم يطبقون نفس نمط الإسلام أيام الخلافة الراشدة، وأرادوا تطبيق تقاليدهم القبلية في قالب إسلامي وفرضها على المجتمع الأفغاني.
– جاءت ممارساتهم في المجال السياسي مستندة إلى استنباط سطحي للأحكام والقيم الإسلامية، ولم يسعوا إلى الاندماج والتعاون مع المحيط الدولي، فأدى ذلك إلى فشلهم على المستويين الداخلي والخارجي.
– في البداية استقبلها الشعب الأفغاني بترحيب نسبي نظراً لنجاحها في تحسين الأوضاع الأمنية ووضع حد لأعمال قطع الطرق التي نشطت في عهد حكومة المجاهدين.
– باركت قبائل البشتون حكومة طالبان فقد انتقلت السلطة إلى تلك القبائل التي تحررت من قمع المجاهدين، أما بالنسبة للقبائل الأخرى كالهزارة والطاجيك والأزبك، فهم إما خاضوا صراع دائم مع طالبان منذ توليها الحكم، أو استسلموا لها بعد معارك دامية وخسائر فادحة ألحقتها بهم الحركة.
– افتقرت الحركة إلى برنامج واضح لحكومة مستقرة رغم سيطرتها على أغلب أراضي البلاد، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتصرفات المزرية والمهينة تجاه الشعب الأفغاني وخاصةً النساء.
– خلطت طالبان بين العصبيات القومية البشتونية والعقائد الدينية وقدمتها كأسس للحكومة الإسلامية (الإمارة الإسلامية).
– أنشئت حكومة طالبان مركز يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ للسيطرة على الأوضاع الاجتماعية وفرض مبادئها الدينية على المجتمع الأفغاني، وتحول المركز بعد ذلك إلى وزارة لها قوات تسمى بالشرطة الدينية.
– تسليم أمر صدور الأحكام والحدود والقصاص الشرعية لمحكمة عسكرية يرأسها “عبد الرحمٰن آغا” رغم كونه غير مؤهل من الناحيتين العلمية والاجتماعية، وكانت حاشيته من العوام يستغلون خوف الناس من اسم (محكمة عسكرية).
– بعد سيطرة طالبان على العاصمة عطلت كافة السفارات الأفغانية في العالم وأكدت أن هذه السفارات لا تمثل الحكومة الافغانية الجديدة.
– لم تعترف أي جهة عالمية بنظام طالبان بصورة رسمية غير باكستان والسعودية والإمارات، فسياساتها القمعية والاضطهادية تجاه الشعب الأفغاني جعلت العالم ينفر منها حتى أن منظمة المؤتمر الإسلامي لم تعترف بها، ولم تسلمها الأمم المتحدة مقعد أفغانستان في المنظمة، فبذلك عُزلت الحركة عن الأوساط الدولية.
– اعتمدت الحركة في توفير تكاليف الحرب على زراعة الخشخاش (المخدرات)، واعتبرت أن الأمر ليس محرماً شرعاً لاستخدام هذه المادة في العلاج، كما هدفت من وراء زراعتها الانتقام من الغرب وإفساد شبابه كما يفعلون هم بالشباب المسلم ويفسدونه ببث برامج منحرفة.
من أهم أسباب انهيار طالبان:
– افتقار الحركة للانسجام من الناحيتين القومية والدينية، فقد اعتبرت نفسها ممثلة عن البشتون بينما هي في الحقيقة مجرد أقلية داخل هذه القومية، كما افتقرت للدعم الشامل من قبل قبائل البشتون.
– الازدواجية في الخطاب الإعلامي للحركة، فتارة تعتبر نفسها ممثلة عن البشتون، وتارة أخرى تنادي بالشعارات الإسلامية على الصعيد العالمي.
– الانفراد في اتخاذ القرارات من جانب الملا عمر قائد الحركة الذي لقب نفسه ب(أمير المؤمنين)، بعد أن كانت الحركة تتخذ قراراتها في بداية الحكم بالإجماع أو عن طريق الشورى.
– الصراعات الداخلية في طالبان؛ حيث كان رجال الدين لا يتنازلون لبعضهم البعض، فكل منهم يعتبر نفسه قائداً.
– التطرف في الأحكام بغض النظر عن متطلبات الشعب، وإرغام النساء على تغطية الوجه بالكامل ومنعهن عن الاستمرار في الدراسة واعتبروا أن استمرار النساء في الدراسة في المدراس والجامعات تمرير لسياسة الكفر ورواج الفساد والرذيلة، وإرغام الرجال على إطالة لحاهم بصورة عجيبة، ومنع استخدام كاميرات التصوير والتلفاز، كل ذلك كان من مظاهر التعسف والاستبداد؛ مما ساهم في عزل الشعب الأفغاني وأفقد طالبان قاعدتها الشعبية.
– ساهم حادث الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ في تغيير السياسة الأمريكية تجاه طالبان، مما دفع بقية الدول إلى تغيير سياستها تجاه الحركة إما بدافع الضغط الأمريكي أو بدافع إرضاء أمريكا، فبريطانيا والسعودية وباكستان والإمارات الداعمين الأساسيين لطالبان في السر والعلن سحبوا هذا الدعم ومهدوا لسقوط طالبان.
– أُجبرت باكستان على الابتعاد عن طالبان؛ للمحافظة على القدرات النووية الباكستانية وإحداث توازن استراتيجي في مواجهة الهند، فرأوا أن الوجود الباكستاني في كشمير أهم من الوجود الباكستاني في أفغانستان، وتعاونت باكستان مع الهجوم العسكري الأمريكي على أفغانستان، على عكس السعودية التي لم تقدم أي دعم للعسكريين الأمريكيين.
– كان حكم طالبان على خلاف دائم مع الجمهورية الإسلامية في إيران، التي اعتبرت طالبان مجرد مجموعة قومية ودينية متطرفة وغير منسجمة مع شعاراتها في السياسة الخارجية ومن أهم هذه الشعارات (وحدة العالم الإسلامي)، فعلى العكس من ذلك سعت طالبان إلى تعزيز الخلاف الشيعي- السني، فدعمت إيران وروسيا والهند قوات التحالف الشمالي في مواجهة طالبان.
– افتقار قوات طالبان للخبرة العسكرية في مواجهة التكتيك العسكري الأمريكي، بالإضافة إلى انضمام قوات التحالف الشمالي (المكونة من الطاجيك والأزبك والشيعة الهزارة الذين تعرضوا للإبادة أكثر من مرة من جانب طالبان) المعارض لطالبان إلى الجانب الأمريكي.
– قاد الملا عمر العمليات الحربية خلال القصف الأمريكي على أفغانستان، لكنه اختبأ في مدينة قندهار، فعجزت القيادات الميدانية عن الاتصال بالقيادات العليا واعتمدت في اتخاذ قراراتها على ما يفرضه الواقع الميداني أمامهم، فتدهورت معنويات المقاتلين وضعفت قواهم الدفاعية.
عودة طالبان من جديد:
استطاعت طالبان في الخامس عشر من أغسطس عام ٢٠٢١ وفي فترة قصيرة السيطرة على أفغانستان وإخضاغ العاصمة كابل لهم في بضع ساعات وإسقاط الحكومة برئاسة الرئيس أشرف غني، مما أصاب العالم والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص بالصدمة، فقد أنفقت الولايات المتحدة وحلفاؤها ٨٨ مليار دولار على تجهيز الجيش الأفغاني الذي بلغ عدده ٣٠٠ الف مقاتل، ورغم ذلك فشل الجيش في مواجهة طالبان والحيلولة دون فرض سيطرتها على البلاد.
وقعت طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق الدوحة في فبراير عام ٢٠٢٠، ونص الاتفاق على موافقة الولايات المتحدة على سحب ما تبقى قواتها من أفغانستان بالإضافة إلى قوات الناتو في غضون ١٤ شهراً في حالة التزام طالبان بشروط الاتفاقية، ولن تسمح طالبان للقاعدة أو أي جماعة متطرفة أخرى بالعمل في المناطق التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى تبادل خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل ألف أسير من قوات الأمن الأفغانية.
اتخذ الرئيس الأمريكي “جو بايدن” من الذكرى السنوية العشرين لأحداث الحادي عشر من سبتمبر موعداً نهائياً للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان، لكنها انسحبت قبل الموعد وذلك في الحادي والثلاثين من أغسطس ٢٠٢١.
شهد العالم أجمع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي مثّل اعتراف من جانب أمريكا على فشلها في سياسة تغيير الأنظمة بالقوة العسكرية وإقامة الدول على أسس ديمقراطية، مما أثر سلباً على مدى الثقة في الدور الأمريكي العالمي والاستراتيجيات الأمريكية، بالإضافة إلى تراجع الثقة في المظلة العسكرية والأمنية التي توفرها أمريكا لحلفائها، فتسائل الكثيرون عن مدى قدرة تايوان على الصمود بعد سقوط أفغانستان.
فرض المجتمع الدولي خمسة شروط للاعتراف بحكم طالبان وتمثلت في تشكيل حكومة شاملة، والسماح بخروج الأفغان الراغبين في المغادرة، وعدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واحترام الحقوق والحريات، ومنع تحول أفغانستان إلى ملجأ للحركات الإرهابية، فإذا التزمت طالبان بتنفيذ هذه الشروط ستحصل على علاقات دولية طبيعية مع العالم الخارجي بعد الاعتراف بها، لكننا إذا نظرنا إلى ما يحدث في الواقع نجد أن الحركة تبتعد عن هذه الشروط بتبنيها سياسات استبدادية وتعسفية لإخضاع المجتمع الأفغاني لأيديولوجيتها الفكرية، منها على سبيل المثال؛ فرض النقاب على النساء، ومنع التعليم الثانوي للفتيات، وتشجيع الزواج القسري حيث تُعِد الحركة قوائم بالنساء من عمر ١٢: ٤٥ لتزويجهن قسراً بعناصرها، وبيع الفتيات لسداد الديون وعندما حاولت ناشطات بمجال المرأة وحقوق الإنسان تنظيم احتجاجات في مواجهة الحركة تم قتل عدد منهن في الخفاء دون الكشف عن الجاني، بالإضافة إلى فرض قيود على عمل المرأة وسفرها، كذلك التوسع في سياسات القمع الرقمي أي تقييد ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقييد الرأي العام والصحافة والإعلام.
من الطبيعي ألا تؤدي هذه السياسة إلى خير، وإنما فقط مزيد من الأضرار تلحق بالبلاد متمثلة في غياب الاستقرار الداخلي والسلم والمجتمعي، وزيادة معدلات الهجرة نفوراً من العيش على أراضي الوطن فبرزت ظاهرة (هجرة العقول) وتزايد دور القوى المعارضة لحكم طالبان خاصةً في ظل الغضب الشعبي على طالبان، بالإضافة إلى تأجيل الاعتراف الدولي بحكم الحركة وفقدان المساعدات الخارجية لاسيما مع انتهاك حقوق وحريات الإنسان والنساء بشكل خاص، وغير ذلك من الآثار التي سيدفع ثمنها الشعب الأفغاني البرئ إذا استمرت طالبان في اعتناق هذا النهج دون رادع داخلي أو خارجي.
من جانبنا نتوقع أن تزداد الأوضاع في الداخل الأفغاني سوءاً إلا في حالة بروز قوة داخلية تقف في وجه طالبان، أو اتخاذ إجراء دولي في مواجهتها من قبل الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط عليها لتمارس سلطتها بشكل طبيعي مع كفالة حقوق وحريات الشعب واحترامها.
المراجع:
- منى سليمان، “التحول القسري: كيف تغير طالبان المجتمع الأفغاني؟”، مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، ٢٦ مايو ٢٠٢٢.
- محمد سرافراز، “حركة طالبان من النشوء حتى السقوط”، دار الميزان للنشر، بيروت ٢٠٠٨.
- ملف خاص “اللايقين: مستقبل أفغانستان بعد هيمنة طالبان”، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أغسطس ٢٠٢١.
