arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
الحركات الاجتماعية، التمثيل السياسي والدولة – إطار مقارنة
Part II. The Origins of Social Protest: Ideology, Regimes, and Oppositions
الفصل الثاني من كتاب:
The Politics of Social Protest
Comparative Perspectives on States and Social Movements
J.Craig Jenkins and
Bert Klandermans, editors
مقدمة
يركز هذا الفصل على التفاعل بين الحركات الاجتماعية والدولة، ويقصد بالحركات الاجتماعية حيث تعريف Charles Tilly أنها “سلسلة متواصلة ومستمرة من التفاعل بين الدولة ومجموعات أخرى تتحداها”.
يقوم ذلك الفصل بتحليل وتقييم نقدي لمدى أهمية ثلاثة مداخل لدراسة الدولة، وتلك المداخل هى أولا: نظرية التعدية الحديثة، ثانيا: نظرية مركزية الدولة، ثالثا: نظرية الماركسية الحديثة. وتمثل تلك النظريات شرح وتفسير لسياسة الحركات الاجتماعية.
- لماذا الدولة؟
توجد ثلاثة أسباب رئيسية جعلت من الدولة عاملا أساسيا فى دراسة وتحليل الحركات الاجتماعية:
أولا: الحركات الإجتماعية هى ظاهرة سياسية فى المقام الأول، سواء تبنينا منظورا ضيقا عن الحركات الإجتماعية والذى يركز على التحديات التي تشكلها الحركات الاجتماعية، أو تم التعامل مع الظاهرة بمنظور أوسع والذى يهتم بالتغيير فى توزيع السلع الإجتماعية، فالحركات الاجتماعية تهدف إلى التغيير الاجتماعي.
ثانيا: تتحكم و تنظم الدولة البيئة السياسية التى دور فيها الحركات الإجتماعية مما يخلق الفرص أو القيود على نشاطات تلك الحركات .
وفى الوقت الحالى، أضاف علماء الحركات الاجتماعية ثلاثة أبعاد جديدة بجانب مفهوم الفرص السياسية، أولا: النسق المؤسسى للدولة وخاصة المركزية والقدرة على رسم وصنع السياسات، ثانيا: معتقدات وايديولوجيات القادة وكذلك أفكارهم عن الحكم وكيفية التعامل مع المواطنين، ثالثا: النسق المتغير للقوة السياسية.
ثالثا: تقوم الحركات الاجتماعية من أجل الحصول على حق التمثيل السياسي، حيث أي جميع الدول الحديثة تقوم على نظام تمثيل المصالح العامة والاجتماعية فى مواجهة الدولة.
وهكذا يدور السؤال الجوهرى حول ما إذا كانت الحركات الإجتماعية تشكل نموذجا مباشرا للتمثيل السياسى مثلها مثل طرق المشاركة الديمقراطية الكلاسيكية أم أنها اداه لتمثيل مطالب ومصالح الفئات الغير ممثلة.
- نظريات الدولة ودراسة الحركات الاجتماعية:
بدأت الدراسات المعاصرة بإعتبار الحركات الإجتماعية كفاعل سياسى رئيسى فى صنع هويات سياسية جديدة، التأثير على السياسات العامة والتمثيل السياسى، وتغيير بنية الدولة ونظام أو نسق الحكم.
- النظرية التعددية الكلاسيكية و النظرية التعددية الحديثة(Classic Pluralism and Neopluralism):
تؤكد تلك النظرية أن التطور الإقتصادى قد خلق نسق اجتماعي متباين ومعدلات ترف متزايدة وبنية تحتية قوية من شبكات التواصل، العوامل التى أدت إلى اعتدال الانشقاقات الاجتماعية ووطدت العلاقات والتواصل بين النخبة والشعب أو الجماهير ومن ثم منعت أية أعمال متطرفة على أى من الجانبين.
ولكن تعرضت أفكار نظرية “التعددية الكلاسيكية” للهجوم والنقد، ممهدة الطريق إلى ظهور نظرية “التعددية الحديثة” والتي تقوم على عمودين أساسيين، الأول: “نظرية الاختيار العقلاني للتظاهر” والتي تفسر الحركات الاجتماعية والسياسية المؤسسية بنفس السياق، والثاني: “نظرية العملية السياسية للفرص السياسية”، وهكذا ظهر هذين الاتجاهين في ضوء النقد الموجه للنظرية التعددية الكلاسيكية، مما مهد الطريق لظهور النظرية التعددية الحديثة وكان النقد الموجه للنظرية الكلاسيكية هو:
أولا: وجود العديد من البراهين التي تؤكد قيام وانتشار الحركات الاجتماعية في الطبقات والقطاعات الأكثر تنظيما وتماسكا فى المجتمع. ثانيا: الفجوة بين الConventional Politics و الMovement Politics. ثالثا: قيام المشاركة فى نظام التمثيل السياسى وتحقيق المكاسب على طرق غير قانونية أو عشوائية بدلا من الطرق السلمية والمرنة التي افترضت النظرية التعددية الكلاسيكية وجودها.
- نظرية الإختبار العقلانى للتظاهرات/ الإحتجاجات (Rational Choice Theories of Protest) :
بدأت تلك النظرية على يد Mancur Olson عندما سلط الضوء على مشكلة الFree-Rider و التى تشير إلى حصول الأفراد العقلانيين فى الجماعات الكبيرة على نصيبهم من السلع و الموارد من خلال إسهامات الاخرين، و تعد هذه المشكلة عائقا رئيسيا لتنظيم الحركات الإجتماعية.
إنطلاقا من مبدأ أن المتظاهرين هم أفراد عقلانيين و تقليديين، فلقد رفض العديد من النقاد تحليل Oslon عن “الحوافز الإنتقائية” و رجحوا أفكار اخرى تدور حول “الحوافز الجماعية أو الإجتماعية” أو ما تعرف “بالحوافز الناعمة”، كما اتضح لاحقا أن مشكلة الFree- Ride هى نتاج ندرة المعلومات عن قيام الحركات الإجتماعية .
- نظرية العملية السياسية (Theories of Political Process):
تقوم تلك النظرية على مبدأ تنوع الفرص السياسية، حيث افترضت النظرية الكلاسيكية أن الأنظمة الديمقراطية الليبرالية توفر قاعدة موحدة من الفرص السياسية، و لكن على النقيض من ذلك، اكدت النظرية التعددية الحديثة أن الفرص السياسية تختلف وفقا للوقت و للجماعات، الأمر الذى ادى إلى ظهور العديد من الدراسات التى تناقش مصادر و أبعاد تلك الفرص.
أولا: ثبت أن الحصول على الفرص السياسية أو الإندماج فى النظام السياسى يختلفان من جماعة لأخرى بناء على التمييز بين الأفراد التابعين للدولة و الجماعت المستبعدة أو المهمشة.
ثانيا: تؤكد النظرية أن التحالفات الخارجية هى عامل أساسى فى تكوين و نجاح الحركات الإجتماعية و خاصة جماعات الضغط و أحزاب اليسار.
ثالثا: أثبتت البراهين أن الفترات التى اشتدت خلالها لازمات قد ادت إلى إنقسام طبقة النخبة و أضعفت منافسى الحركات الإجتماعية.
و أخيرا: توجد علاقة بين الفرص الرسمية من حيث الحقوق السياسية و المدنية من جهة و بين الأنظمة المختلطة من جهة أخرى ( الأنظمة السلطوية المختلطة و الأنظمة الوراثية الحديثة) مما يجعلها أكثر عرضة للإحتجاجات، بينما تكون الانظمة الديمقراطية الليبرالية و الانظمة الإشتراكية أقل عرضة لذلك من غيرها.
- نظرية النخبة ومركزية الدولة :(Classic Elitism and State-centered Theory)
- تعرف جميع مداخل مركزية الدولة ” النظام العام” بأنه سلعه و حق لجميع المواطنين، و
تؤكد أن مصالح الدولة تنبثق من حقها فى السيطرة على الإقليم و كذلك الإحتكار المشروع للقوة و وسائل العنف.
- يتعلق الجانب الثانى من النظرية بمجال “العلاقات الدولية” و تقوم على أن الدول هم فاعلين جيوبولتيكيين يتأثرون بعلاقاتهم التنافسية مع الدول الاخرى.
- تدور الفكرة الرئيسية للنخبوية حول مصطلح ” قدرة الدولة” ((State Capacity ، و التى تشير إلى أن الدولة لها نوعين من القدرة، ( قدرة داخلية – (Inward و (قدرة خارجية- Outward)، تدور القدرة الداخلية على الجماعات المحلية، بينما تركز الخارجية على البعد الدولى،
- القدرات المحلية– Domestic Capacities
ترتكز القدرات المحلية على 3 دعائم اساسية:
أولا: القدرة على الحفاظ على النظام المحلى من خلال القمع أو ما وصفه Michael Mann “بالتحكم المستبدDespotic Control – ” حيث أن الدولة قادرة على قمع المعارضة من خلال الإعتماد على إحتكار وسائل العنف الفعالة لفرض الهدوء العام.
ثانيا: تنقسم قدرة الدولة المحلية إلى “ قدرة البنية التحتية Infrastructural Capacity – “ و “القدرة الإستخراجية .“Extractive Capacity –
تتعلق “قدرة البنية التحتية للدولة” بقدرة الدولة على حشد العمال و الموارد البشرية، حيث أن إمتلاك الدولة لنظام إقتصادى قوى يساعد على التنمية الإنتاجية و تنشيط التجارة الدولية و من ثم تقوية البنية التحتية للدولة. بينما تختلف الدول أيضا من حيث القدرة الإستخراجية و التى تتمثل فى زيادة الدولة لمصادر الربح من خلال فرض الضرائب المباشرة و حشد القوات العسكرية للجيش.
ثالثا: تتعلق العوامل التالي ذكرها بالحركات الإجتماعية بشكل مباشر
تساهم قدرة الدولة الإدارية و كذلك التحكم فى صنع القوانين و بنية الحكومة، درجة مركزية الحكومة و إحترافية تقديم الخدمات المدنية فى تحديد المصالح السياسية و تعزيز قدرة الدولة على فرض القرارات و السياسات المختلفة و بالتالى السيطرة على الإحتجاجات و التظاهرات
- القدرات الدولية International Capacities-
تتشكل الحركات الإجتماعية حسب “القدرة الدولية” للدولة و خاصة من حيث قدرتها على التنافس العسكرى مع الدول الأخرى أولا و السيطرة على التجارة الدولية ثانيا، فالدول الضعيفة عسكريا غير قادرة على حماية الإقليم الخاص بها، تدبير المؤامرات أو حتى على توفير الموارد بشكل منتظم للمواطنين مما يمهد الطريق لقيام الإحتجاجات السياسية و الإنقلابات ، كما افترض منظرى النظام العالمى أن دول العالم الثالث التى تعتمد على نسبة محدودة من الصادرات و خاصة المنتجات الزراعية و المواد الخام ، هم أكثر عرضة للأزمات الإقتصادية و من ثم التمرد من قبل المواطنين، و لذلك فإن التحالفات الدولية فى غاية من الأهمية لحماية الدولة من أية محاولات للتمر
و أخيرا، تدور أوجه قصور مدخل ” مركزية الدولة” فى أنه:
أولا: لم يشر إلى الجماعات الإجتماعية التى ساندت عملية بناء الدولة أو بعض أنواع الأنظمة السياسية.ثانيا: تعكس الدولة مصالح مديرى أو مسئولى الدولة بدلا من طبقات و جماعات المجتمع المدنى. ثالثا: أكد ذلك المدخل أن الصراع يدور حول من يتولى المناصب العليا للحكم بدلا من كيفية إدارة الحكم أو الأيديولوجيات السائدة. رابعا: بالرغم من أن هذا المدخل قد ركز على مصالح الدولة كفاعل سياسى هام له السيطرة على الجماعات الإجتماعية، إلا أنها لم تقدم الرؤية الكاملة عن التطور التاريخى للأنظمة السياسية، حيث ركزت نظريات طبقات الدولة على ذلك الجانب.
- نظرية الماركسية الكلاسيكية و الماركسية الحديثة(Classic Marxism and Neo-Marxism)
تقوم النظرية الماركسية الكلاسيكية على أن الدولة هى مجرد اداه تستخدمها الدولة لحماية مصالح و ملكيات الطبقة العليا الخاصة، و بالرغم من أن karl Marx و Fredirich Engles لم يقدموا نظرية كاملة عن الدولة، إلا أنهم قدموا عدة أفكار عامة عن سياسات الحركات الإجتماعية لدى الطبقة العاملة، تلك الأفكار هى:
أولا: أكد Marx و Engles أن كل طبقة حاكمة لها نظام الحكم الخاص بها و أن أي تغيير فى نظام الملكية يتطلب تحول ثورى ، فعلى سبيل المثال، أنظمة الحكم المطلقة تعكس تسوية بين تراجع الارستقراطية الإقطاعية و ظهور الطبقة البرجوازية حيث استدعى ظهورها فترة من الإنقطاع أولا و تليها توطيد ما يعرف ب ” الجمهورية الديمقراطية الليبرالية”
ثانيا: أكدوا أن تلك الدولة الليبرالية أو البرجوازية مستقلة نسبيا حيث أنها تقوم على الوساطة بين المصالح المتنازعة للفصائل المختلفة و الطبقة العلياو من ثم ظهرت كدولة قومية ضد تمثيل شريحة ما دون الشرائح الأخرى داخل المجتمع.
ثالثا: تلك الدولة الديمقراطية الليبرالية قد أتاحت الفرصة لظهور الحركات الإجتماعية المعارضة و التى تركزت فى الطبقة العاملة بالصناعة و التى ستؤدى إلى مجتمع بدون طبقات و بناء عليه، فستتركز مصلحة الطبقة العاملة فى توطيد الديمقراطية الليبرالية و خاصة أن تلك الطبقة من الممكن أن تصل للحكم أو تحصل على القوة من خلال اليات التصويت أو الإنتخابات.
و بالرغم من تلك الإسهامات، فلقد أثبتت تلك الإفتراضات أو التنبؤات فشلها، مما استدعى مراجعة كلية لصياغة أفكار النظرية الماركسية الكلاسيكية، لأن الطبقة العاملة قد فشلت فى الحصول على أغلبية، علاوة على ذلك، فإنه فى ظل مرحلة الرأسمالية المتقدمة، وصلت الطبقة العاملة إلى تسوية مع المنافسين أو الرأسماليين و دعموا دولة الفاهية لحماية أنفسهم من ظروف السوق ، فمن الناحية التاريخية، كانت مصالح الطبقات العاملة و الطبقة البرجوازية متعارضة.
- نظرية الماركسية الحديثة (:(Neo-Marxism
فى ضوء تلك النظرية، أكد الكاتب على عدة نقاط:
أولا: التركيز على الجدال بين الطبقات المختلفة حول طبيعة الأنظمة، فبناء على أفكار Engle عن رفض النبلاء الألمان لليبرالية و فرضية أن الحركات الإجتماعية مهمة من أجل تطور الرأسمالية، قدم Barrington تحليل تاريخى عن الأصل أو المصدر الإجتماعى للديمقراطية الليبرالية فى فرنسا و الولايات المتحدة، كما ركز التحليل على الرأسمالية السلطوية فى المانيا و اليابان.
ثانيا: تدور تلك النقطة حول أطروحة الديمقراطية الإجتماعية و دولة الرفاهية و التى تقوم على الإستقلال النسبى ، حيث أنه حتى تضفى الدوله لها طابعا من الشرعية كوسيط مستقل، يجب أن يكون لديها الإستقلال الكافى لتقيم تسويات بين المصالح المتنازعة و المتعارضة، فالدولة لا يجب أن تكون اداه تتحكم بها الطبقة السائدة أو الأغلبة.
فى هذا الصدد، توجد عدة طرق لإضفاء أو التحول إلى الشرعية legitimization)) ، الأولى هى، ترسيخ القومية و المواطنة كايديولوجية للفرد، حماية الطبقة العاملة، استخدام الضرائب التصاعدية و تمثل تلك الملامح مقومات دولة الرفاهية و التى هى بمثابة تسوية بعد الاحتجاجات او تحديات الانتخابات.
أخيرا: عمل الماركسيين على تطوير نظريات عن الثورات الريفية و التى جعلت من الفلاحين عاملا أساسيا فى الثورات السياسية، طور Wolf نظرية التمرد المتعلقة بما يعرف ب Middle Peasant”” ، و هم المصدر الأساسى للتمرد فى الريف بالإعتماد على المؤسسات الريفية التقليدية حتى يتصدوا لتدخل السوق الرأسمالى ،بينما تتعلق النظرسة الثانية بالثورات المحلية المضادة للاستعمار وقتما كانت الرأسمالية الدولية موجودة بالفعل
و لكن على الرغم من تلك الاسهامات، تعانى النظرية من اوجه القصور الاتية:
أولا: بالرغم من أنه تم إدراك أن صراع الطبقات لا يشترط أن يكون عدائيا و أن الحركات الإجتماعية يتم صنعها و أنها ليست إستجابة لمتطلبات بعض الأفراد، إلا أنه تم الخلط بين التحليل الايديولوجى و التحليل الإجتماعى.
ثانيا: مازال البعض يطرح المسألة المتعلقة بما يعرف ب ال”Reactive Utopia “ و الوعى الغير مكتمل كما لو أن مصالح الأفراد هى مسلمات أخلاقية
ثالثا: يؤكد البعض على طبيعة الحركات الإجتماعية المعاصرة و الغير نظامية فى نفس الوقت (Anti- Systemic) و كذلك الجدال حول مصالح الحركات الإجتماعية الثقافية و العرقية.
رابعا: يواجه المدخل مشكلة فى التعامل مع المؤسسات و العمليات السياسية المستقلة. خامسا: تم التعامل مع الدولة كجزء وظيفى من النظام الإقتصادى، و ليست كفاعل مستقل أو نطاق تتنافس و تتصارع فيه الحركات الإجتماعية بداعميها و منافسيها.
و أخيرا، فإن الدراسات المستقبالية للحركات الاجتماعية يمكن ان تركز على ما يلى:
أولا: يجب أن تكون الدراسة والاستعلام عن الظاهرة ذات طبيعة مقارنة، حيث أن الدول تمتلك أنظمة مختلفة، ثانيا: الاخذ في الاعتبار البعد الزمنى للعمليات السياسية، ثالثا: يجب أن تخاطب الحركات الإجتماعية الجوانب الدولية للإحتجاجات السياسية، نظرا لأهمية العوامل الدولية فى قيام الحركات الاجتماعية، رابعا: يجب أن تعتمد تلك الدراسات المستقبليةعلى أفكار جديدة من مجالات أخرى.
تحميل الملف كاملاً: الحركات الاجتماعية، التمثيل السياسي والدولة
