دور القوي الإجتماعية “الطبقات والفاعلين” في عملية التحول الديمقراطي

مقالات مشابهة

وظائف الدولة بين المناهج الغربية والفكر الإسلامي

29 ديسمبر، 2022

مبدأ الدولة الفدرالية.. جمهورية ألمانيا الإتحادية كنموذج

28 أغسطس، 2021

النظام الرئاسي والبرلماني: التعريف والخصائص والمميزات

10 أبريل، 2021

الإسلام السياسي.. جدلية المصطلح والرؤية

20 سبتمبر، 2020

دور القوي الإجتماعية “الطبقات والفاعلين” في عملية التحول الديمقراطي

The social force tradition

عرض لفصل من كتاب

Jørgen Møller and Svend-Erik Skaaning, Democracy and Democratization in Comparative Perspective

 

الطالبة

ليلي محمد رشاد محمد البرنس

إشراف:

أ.د. علي الدين هلال

أ.د. ناهد عز الدين

د. إبتسام علي

 

جامعة القاهرة

كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

دراسات عليا

تمهيدي ماجستير قسم العلوم السياسية

نبذة عن كاتبين المقال

Jørgen Møller : أستاذ بقسم العلوم السياسية ب Aarhus University, Denmark، حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من European university institute,2007 وعضو في The Royal Danish Academy of Sciences and Letters  متخصص في مجالات التحول الديمقراطي، توازن القوى، التحليل التاريخي المقارن،  وله عدد من الكتابات والمقالات ومنها كتاب The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns, and Causes. London: Palgrave Macmillan (with Svend-Erik Skaaning) و كتاب Demokrati: Opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger, Hans Reitzels Forlag  وهذا الكتاب أيضا محل المناقشة^[1]، Svend-Erik Skaaning:  أستاذ العلوم السياسية بجامعة Aarhus University, Denmark وحصل على الدكتوراه من نفس الجامعة في العلوم السياسية عام 2007^[2]

محور الكتاب

إن الكتاب الذي يعتبر الفصل محور العرض جزء منه قد بدأ بجملة “أن المشكلة التي تواجهنا طوال الوقت هي المؤسسات وتأسيس الديمقراطية” ثم عرض مجموعة من الفصول من ضمنها فصل يتحدث عن “القوى الإجتماعية” The social forces tradition

محور الفصل

الملخص : يمكن فهم هذا الفصل بإعتباره يوضح عدد من الطرق التي تؤدي إلى عملية التحول الديمقراطي من منظور طبقي من خلال إستخدام التحليل التاريخي المقارن لمعرفة القوة الإجتماعية التي يكون لها الدور في عملية التحول الديمقراطي ما بين “البرجوازية أم الطبقات العمالية أم الطبقة الوسطى إنطلاقا من مسلمة أن هذه هي القوى الجالبة للديمقراطية، وتختلف النتائج بإختلاف تعريف الديمقراطية وهل المقصود عملية التحول أم إستقرار الديمقراطية.

التفصيل : يبدأ الفصل بإفتراض طرحة كتاب “التنمية الرأسمالية والديمقراطية” عام 1992 لكلا من Dietrich Rueschemeyer, Evelyn Huber Stephens, and John Stephens أن هناك علاقة تاريخية بين التحديث الإقتصادي والإجتماعي وبين الديمقراطية لذلك لابد من طرح سؤال لماذا الديمقراطية والتنمية الإقتصادية يسيروا مع بعضهم البعض؟، ويتطرقوا إلى أن نظرية الحداثة قد فشلت في تفسير هذه العلاقة وتم إستعراض أراء “ليبست” بشأن العوامل المسببة للديمقراطية (الدرجة العالية من المساواة، حجم الطبقة الوسطى، ظهور قيم صديقة للديمقراطية، التعليم)، وكل هذه العوامل مشتقة من النمو الإقتصادي بالأساس أي أن التركيز كان على الطبقة الوسطى ولم يفسروا وضع الطبقات الإجتماعية الإخرى الموجوده في المجتمع وموضعها من عملية التحول الديمقراطي وهذا هو “إنطلاق ذلك الفصل” حيث أن التغيير في النظام السياسي غالبا ما يكون نتيجة صراع بين الطبقات الإجتماعية حتى أن حق التصويت تم الحصول عليه من خلال إنتفاضات والحقوق يتم الحصول عليها بعد ثورات في بعض الأحيان.

وبالتالي يدور هذا الفصل حول القوى الإجتماعية وتأثيرها على الديمقراطية ويسرد الصراع بين الطبقات الأرستقراطية، البرجوازية، الفلاحيين، الطبقة العاملة ودورها في إحداث التحول الديمقراطي أو التحكم في شكل النظام السياسي.، من خلال إستخدام التحليل التاريخي المقارن للطبقات الإجتماعية في إطار فترة زمنية معينة وهي القرن ال19 وأوائل القرن ال20.

أولا الصراع الطبقي كمشتق لحدوث التغيير في النظام

بدأ هذا الإهتمام على يد “ماركس” وإنتشر في التحليل على يد “موور” عندما تحدث عن أن هناك طرق متعدده للتحديث مرتبطة بالعلاقة بين الطبقات فلقد بدأ مع موور التحليل الماركسي الجديد، فهو ربط بين كلا من الأيدولوجية للطبقات المهيمنة والهيكل السياسي وبين الإنتاج  وبدأ يتحدث عن أن معظم الثورات الشيوعية حدثت في مجتمعات زراعية، وأعمال موور قد أوجدت مجال جديد للدراسة وهو “التحليل البنائي المقارن” الذي يرى أن هناك علاقات مختلفة للهياكل الإجتماعية وهياكل الدولة على حسب الفاعليين الموجودين.

• إذا لم توجد برجوازية لن توجد ديمقراطية”موور”

عرض مور لوجه النظر الأتية من خلال إستعراضة لبعض الدول، حيث أن بريطانيا، أمريكا، فرنسا من الدول التي إستطاعت إدماج الرأسمالية مع الديمقراطية، بينما الرأسمالية في ألمانيا وإيطاليا و اليابان أنتجت النظام الفاشي وفي روسيا والصين إتخذت طريق الشيوعية من أجل أن يصل الكافة إلى الحداثة ولكن الطرق كانت متغايرة ووجد الإجابة على هذه النتائج المختلفة رغم تشابه المقدمات في النظام الرأسمالي من خلال تأثير التصنيع على المجتمع الذي يتجسد في علاقة الطبقات الزراعية بالبرجوازية وهذه العلاقة بيتم تمثيلها من خلال 3 جذور

• الثورات البرجوازية : الرأسمالية التي أضعفت من حيازة الأراضي للطبقه الأرستقراطية وتقوية الطبقة الوسطى مما مهد الطريق إلى الديمقراطية.
• الرأسمالية التي توجد نوع من التحالف بين طبقة مالكي الأراضي والبرجوازية ضد الفلاحيين تنتج النظام الفاشي.
• الرأسمالية التي توجد نخبة ريفية قوية إحتمالية حدوث ثورات من جانب الفلاحين تكون مرتفعه جدا خاصة إذا كان دور البرجوازيين غير واضح يبدأ الفلاحيين بالثورة الشيوعية.
• ومن خلال هذا التحليل للعلاقة بين هيكل الطبقات و التحول الديقراطي إستنتج فرضيين أساسين

الفرض الأول : الطبقة المتوسطة الكبيره هي شرط ضروري للديمقراطية لذلك نجحت الديمقراطية في كلا من أمريكا وبريطانيا وفرنسا نظرا لان البرجوازية لم تدخل في تحالف مع ملاك الأراضي ضد الفلاحين.

الفرض الثاني : النخبة الريفية تضع حواجز كبيرة أمام الديمقراطية وهذا يفسح الطريق إلى الفاشية “ألمانيا، اليابان” و الشيوعية في كلا من “روسيا والصين”.

• رغم ذلك وجه إلي “موور” النقد بشأن إنه ركز على بعض من الدول التي تثبت حجته ولكن هناك دول أخرى مثل “سويسرا، أستراليا” رغم أن دراستها سوف يثبت عد صحة حجته بشكل مطلق، ولكن “موور” كان يرى أن الدول الصغيره لها قيمة صغيرة.

ثانيا : الطبقة العاملة كقائد للديمقراطية Goran therborn 

يعتبر Goran therborn   أول من صاغ مراجعة لأفكار “موور” وحاول تقديم بديل ولكن إنطلق من مسلمه مشابهه أن مصدر الديمقراطية في التصنيع والتنمية الرأسمالية ولكن مصدر الديمقراطية هي الطبقة العاملة وليس الطبقة البرجوازية هم المسئوليين عن الصياغة النهائية للمجتمع الديمقراطي الحديث، ولكي يتم فهم حجته لابد من التطرق لتعريفة للديمقراطية وهي : وجود حكومة تمثيلية وحق التصويت أي هي “الديمقراطية الإنتخابية”، وقد إنطلق من ذلك لأنه ينتقد نظرية الحداثة نفسها لأنه لا يرى أن الديمقراطية تنشأ في مناخ هادئ وعملية سلمية من خلال زيادة الثروة والتعليم والتحضر والطبقة  الوسطي، إنما هي الطبقة العاملة التي تجد نفسها في موضع قوة لأنه علي سبيل المثال كلا من “أوسترايليا، نيوزيلاندا، النرويج” والتي لم تدخل في إطار تحليل “موور” قبل الحرب العالمية الأولى كانت دول رأسمالية ولكن الطبقة العمالية هي الوحيدة التي كانت تحمل قيم الديمقراطية، ولكن وحدها لا تكفي إنما لابد من وجود دعم خارجي، حشد قومي، التحالف مع المزارعيين المستقليين، التحالف مع النخبة الحاكمة المنقسمة وهذا في النهاية سوف ينتج الديمقراطية.

ثالثا : تعديلات stephens  على كلا moore and therborn

تتفق مع ما قاله therborn  أن “موور” أهمل أهمية الطبقة العمالة في المرحلة النهائية من عملية التحول الديمقراطي، وإنه أعطى أهمية كبيرة للبرجوازية، فقامت بتحليل ما حدث في دول أوروبا الغربية التي تحولت إلى الديمقراطية في الوقت من 1870 وحتي 1920 ومنها “ألمانيا، أسبانيا، أوستراليا، إيطاليا”، التي إنهارت فيها الديمقراطية والتي إنهارت فترة ما بين الحربيين، كما إنها لم تتفق مع “موور” حول أن التنمية في الدول الصغيرة تحدث بسبب التنمية التي تحدث في الدولة الكبيرة المجاورة لها، ونجد أن تعريفها للديمقراطية أيضا مرتبط بتعريف therborn  الديمقراطية هي القدرة على الإنتخاب ولكنه إنتقد أن تعريف therborn  كان يقصد به حق الإنتخاب للرجال فقط ولكن هنا stephens  ترى أنه لابد وأن يشمل الرجال والنساء معا، ومن خلال تحليلها إستنتجت الأتي :

الطبقة العاملة تلعب دور في غاية الأهمية ولكن ليس هو الدور الوحيد في عملية التحول الديمقراطي كما إنه دورها لا يأتي في المراحل الأولى لعملية التحول بل في النهاية، والتصنيع هو الذي سيعطى الطبقة العاملة قوه ضخمة من أجل الدفع بعملية التحول الديمقراطي ومن ثم ليست البرجوازية هي المشتق الأكبر لعملية التحول لأنه لطلما وقفت البرجوازية ضد إعطاء حقوق للطبقة العاملة في المجتمعات ومنعها من المشاركة في عملية التحول الديمقراطي، وفي نفس الوقت إنتقدت فكرة therborn  بإعطاء الطبقة العمالية حجم كبير في تحريكها لعملية التحول الديمقراطي لأن هذا لم يحدث إلا في حالة سويسرا التي لعبت فيها الطبقة العمالية المحرك الأكبر في عملية التحول الديمقراطي عكس سويسرا التي لم تستطع أن تقوم الطبقة العمالية فيها بأي دور في عملية التحول الديمقراطي بسبب التحالف الذي حدث بينهم وبين الفلاحيين المستقليين والطبقة الوسطى هي التي قادت الأمر.

إتفقت مع موور أن المالكين للأراضي هم العدو الأكبر لعملة التحول الديمقراطي ووضعت عوامل أخرى مؤثرة على عملية التحول الديمقراطي وهي “التأثيرات العالمية، قوة المجتمع المدني”، وأن الديمقراطية الحديثة لكي تتم شرط أساسي وإن لم يكن حتمى أن يوجد “نمط من الإنتاج الرأسمالي”.

رابعا : حسابات النخبة، ضغط الطبقة الوسطى، المشروعات المشتركة

Ruth B Collier  ممن تحدثوا عن ربط التحول الديمقراطي والطبقة التي تقود هذا التحول ولكن من منظور الفاعلين الذين لديهم أجندة واضحة للديمقراطية وتلعب دور في إحداث إصلاحات ديمقراطية،  ودرس أيضا عدد من الدول في أوروبا الغربية وأمريكا الجنوبية ووصل إلى أهمية الطبقة العاملة في الموجة الأولى من التحول الديمقراطي، وتحدث عن عملية التحول نفسها ليس عن مرحلة إستقرار الديمقراطية، وبدأ يفسر موجات الديمقراطية على أساس :

• التحول الديمقراطي الذي يأتي من الطبقة الوسطى مثال “فرنسا 1848” الأجندة في هذه الحالة سوف تكون ليبرالية تنادي بالدستورية والحريات المدنية وتمثيل الطبقة الوسطى والمطالبة بالمساواة وحق التصويت.
• التحول الديمقراطي الذي يأتي من حسابات النخبة مثال ” سويسرا 1848″ تكون الأجنده في هذه الحالة نابعة من سياسات أحزاب النخبة المهيمنة.
• التحول الديمقراطي الذي يأتي من المشروعات المشتركة مثال ” السويد 1907″ التي حدث في نهاية الموجة الأولى من التحول الديمقراطي والتي حدثت بواسطة الأحزاب الديمقراطية والإشتراكية والإتحادات التجارية التي كانت تلعب الدور الرئيسي

ووصل إلى إستنتاج أن الطبقة الوسطى كانت لها الأهمية الأكبر في عمليات التحول الديمقراطي التى حدثت في القرن ال19 ولكن الطبقة العمالية أصبحت مهمة في الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في القرن ال20

خامسا: الصراع على الديمقراطية : أوروبا في فترة ما بين الحربين

عندما تفككت بورصة “ول ستريت” في أكتوبر 1929 وحدث الكساد العظيم والأزمة الإقتصادية طالت العديد من الدول 1930 أحدثت الحركات ” الفاشية، النازية، الشيوعية” تقدما لأنها أصدرت وعود بالعمل، القوت و الأمن، ولكن أيضا لا يمكن إقامة علاقة سببية بين الأزمات الإقتصادية وفشل الديمقراطيات لأن موسيلينى وصل إلى السلطة قبل أن تحدث الأزمة الإقتصادية عام 1922 في أسبانيا وأسس ديكتاتوريته.

• السيطرة الليبرالية والتحالف الأخضر – الأحمر أو الفاشية

أحد الذين تحدثو في هذا الإطار هو luebbert  يدرس أنواع الحكم التي تأسست في أوروبا الغربية في إطار فترة ما بين الحربين وأوجد إنها 3 أنوع للحكم  وهما “االيبرالية، الفاشية، الديمقراطية الإجتماعية ” وفقا لعلاقة الإقتصاد بالتحول الديمقراطي

أولا : “بريطانيا، فرنسا، سويسرا” إستطاعت أن تدمج الإقتصاد الحر مع الديمقراطية وأوجد نظام الحكم “الليبرالية الديمقراطية”.

ثالنيا : النرويج والسويد حيث طبقت الديمقراطية في إطار نوع من الإقتصاد المختلط فأوجدت الديمقراطية الإجتماعية.

ثالثا : أسبانيا، ألمانيا ، إيطاليا حيث طبقت الإقتصاد الكوربوراتي أي أن الدولة متحكمة في الإقتصاد وهذا يشير إلى نوع من الفاشية

وفي إطار غياب السيطرة الليبرالية فهذا يعتبر شرط ضروري لظهور النمطين الأخريين من الديمقراطية الإجتماعية والفاشية لأن التحالفات بين العمال والفلاحين “الأخضر والأحمر” تبدأ أن تأخذ إطار معين.

سادسا : النظم الحزبية والمجتمع المدني

Ertman  يهتم بتأثير النظام الحزبي والمجتمع المدني على عملية التحول الديمقراطي، فهناك عدد من الباحثين الذين يوضحوا العلاقة المطلقة بين قوة المجتمع المدني والتحول الديمقراطي ولكن يوضح Ertman  أن العلاقة ليست مطلقة نظرا لأن هناك بعض الدول مثل “ألمانيا، إيطاليا” كانت الفاشية والنازية موجودتين رغم قوة المجتمع المدني وإهتم في هذا الإطار بوضع الدول قبل الحرب العالمية الأولي وكيف أن النظام الحزبي المؤسس بشكل محكم والمجتمع المدني القوي أوجد ديمقراطيات في “بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، بريطانيا”

الخاتمة

من خلال التحليلات السابقة يمكن القول أن هيكل الطبقات يلعب دور كبير في عملية التحول الديمقراطي في أوروبا في القرن ال 19 وال 20 وهناك إتفاق كبير حول أن الطبقة الوسطى كانت هي القوة التي وضعت قواعد القانون، الحريات السياسية وحددت حق الإنتخاب في المرحلة الأولي من عملية التحول الديمقراطي، وأن الطبقة العمالية مهمة ولكن في المرحلة اللاحقة وهناك إتفاق واسع أيضا حول أن الطبقة المالكة للأرض تقف حائل دون الديمقراطية ما عدا وجهة نظر Luebbert التي تم ذكرها، ويمكن القول أن هذه التحليلات أنتجت علاقة بين التغيرات الإقتصادية في القاعدة وتغيير هياكل الطبقة التي يكون لها التأثير على النظام السياسي “هيكل البنى الفوقية”، ويصلوا إلى أن التحليل التاريخي المقارن أكثر واقعية من إسهامات نظرية الحداثة.

 

^[1]For  more information visit :  School of business and social science Aarhus university, department of political science, available at : http://pure.au.dk/portal/en/persons/joergen-moeller(af8f1370-48c2-44ee-a932-d48c5883b763)/cv.html?id=34527210

^[2] For more information visit : School of business and social science Aarhus university, department of political science, available at : http://pure.au.dk/portal/en/persons/svenderik-skaaning(b14eec17-47e7-4a52-8f19-e4ca0f1e6d44)/cv.html?id=32505722