arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
الجيل الثاني لمدرسة التحديث: العلوم السياسية والمصلحة العامة
آدم برزوسكي
Adam Prezwoski, “Democracy and Economic development, In: Edward D. Mansfield and Richard Sisson (eds.), Political Science and the Public Interest (Columbus: Ohio State University Press), A revised Version, available at
الكاتب من أصل بولندي …حصل على جائزة عن كتابه بعنوان: الديمقراطية والتنمية 2010
ليس صحيحا أنه يجب على الدول النامية التضحية بالديمقراطية في سبيل التنمية
الدول الديمقراطية قادرة على تحقيق معدلات أعلى في النمو الاقتصادي.
ما هو تأثير كل من العاملين في الآخر النمو الاقتصادي والنظام السياسي
وهل لو كان النظام ديمقراطي سيؤثر ذلك على أدائه الاقتصادي؟
نادرا ما يوجد نظام ديمقراطي في بلد فقير… مالي 1985
لكن أغلب الديمقراطيات توجد في البلاد الغنية… فرنسا
هل معدل النمو الاقتصادي يكون أسرع في ظل الديمقراطية ويصبح أبطأ في الديكتاتوريات حيث البلد الفقير يحكمه دائما الديكتاتور؟؟ فمن تسبب في الآخر؟ الفقر هو الذي أنتج الاستبداد أم النظام المستبد هو الذي أنتج الفقر؟
الحقيقة القدرة على البقاء والاستمرار السياسي Survival بغض النظر عن الفشل الاقتصادي هي حكر على الديكتاتور
هي أن النظام الديكتاتوري يستطيع أن يعيش ويبقى برغم التدني الاقتصادي…
بينما النظام الديمقراطي ينهار إذا فشل أو تعرض لأزمة حادة اقتصاديا.
المقارنة بين الإحصاءات 135 بلد …باستبعاد الدول النفطية…في الفترة من 1950-1990-أو 1999
قسم الموضوع إلى 3 أقسام:
- تعريف الديمقراطية والديكتاتورية
- ديناميات النظام
- العلاقة بين النظام والأداء الاقتصادي (هل هناك متغيرات وسيطة مثل نمط القيادة مثلا يفسر كليهما الديمقراطية والتنمية؟)
أولا: التعريف:
شومبيتر 1942 : الديمقراطية هي شغل المناصب الحكومية من خلال الانتخابات..الحرة التنافسية…إذن المعيار هو اختيار الحكام ب “الانتخابات”
والديكتاتورية هي عكس ذلك.
التمييز بين ظهور وتأسيس الديمقراطية …وفرص تدعيمها وترسيخها established. من المحتمل أكثر أن تظهر emerge الديمقراطية في البلد الذي حقق نمو اقتصادي ناجح. ولكن ليس معنى ذلك أنها قد لا تظهر في بلدان أقل نموا. المهم إن بقاء survive الديمقراطية واستمرارها sustain رهن بالنمو الاقتصادي.
المؤشرات التي اعتد عليها برزوسكي في دراسته
1-عدد السنوات التي قضتها البلد تحت حكم ديمقراطي
2-عدد الدول خلال الفترة محل الدراسة التي سادها نظام ديمقراطي
3-عدد المرات التي شهدت فيها البلد الانتقال من الديمقراطية إلى الدكتاتورية أو العكس.
كيف يولد النظام؟ ….وكيف يموت؟ تحت أي شروط أو ظروف؟
هناك طرق ومسارات وأنماط متعددة للتحول الديمقراطي بينما هناك طريقة نمطية واحدة معروفة لميلاد الدكتاتورية…من السهل احصائيا التنبؤ باستمرار الديمقراطية، ولكن من الصعب التنبؤ بميلادها.
أنماط انهيار النظام الدكتاتوري: ليس هناك معدل معين للنمو في الثروة يبدأ عنده التحول الديمقراطي.
استمرار الديكتاتور برغم حدوث التنمية الاقتصادية ستقلل من احتمالات ظهور الديمقراطية لاحقا.
بعض الأنظمة الديكتاتورية قد يسقط بعد بضع سنوات من النمو المستمر.
وبعضها الآخر قد ينتهي بعد سنوات من التدهور الاقتصادي
انهيار الديكتاتورية قد يحدث نتيجة سوء توزيع الدخل..أو زيادة تركزه.
ثانيا: الديناميات:
تأثير المتغيرات والعوامل غير السياسية: الثقافية والدينية والتاريخية والاجتماعية أقل وضوحا …وغير قابل للتنبؤ.
الديكتاتورية قد تنهار تحت تأثير عوامل متعددة:
1-الأزمات الاقتصادية
2-الرخاء الاقتصادي
3-موت الزعيم المؤسس
4-الهزيمة العسكرية في الحروب
5-الضغط الدولي
انهيار الديكتاتورية معناه أن هناك احتمال لتأسيس الديمقراطية
ولكنه مخرج أو مآل ليس مؤكدا ولا مضمونا بالضرورة…
العوامل التي تساعد على ظهور النظام الديمقراطي
1-الاجتماعي: ظهور المجتمع المدني
2-الموقف الاستراتيجي: نظرية المباريات أو الألعاب الاستراتيجية التي يتبعها
أطراف الصراع: عملية التفاوض والمساومة والحوار بين المتشددين والإصلاحيين أو بين الراديكالي والمعتدل..وكيف سيتصرف كل منهما.
ومدى اضطرار كل فريق مجبرا ومرغما إلى قبول الحلول الوسط.
الديكتاتور يفضل البقاء ويتمسك بمركزه طالما
1-يتمتع بكافة الفوائد والمنافع المادية والمعنوية.
2- لا يخضع لأي ضغوط أو يتعرض لخطر الخسارة الفادحة…بل إن لديه فرصة البقاء وفرض السيطرة الكاملة في غياب أي وجود للمعارضة.
الرواية المعتمدة تقول: حدوث تغيرات كلية على مستوى الماكرو
التنمية الاقتصادية تغير في هيكل المجتمع وتجعله اكثر تعقيدا بظهور:
-جماعات جديدة
-واتجاهها لتنظيم نفسها
-وبالتنسيق والتعاون بينها
-بفضل التكنولوجيا المنتجين أصبح لديهم استقلالية ومصدر خاص للحصول على المعلومات ..ويتشكل مجتمع مدني
فلم يعد من السهل “إدارة الأمور بالأوامر الفوقية والتوجيهات من أعلى”
والنظام الديكتاتوري يفقد كفاءته وسيطرته .
رواية أخرى تقول أن هناك عوامل على مستوى جزئي الميكرو
وفاة فرانكو اسبانيا
نقض صفقة الجلاش الحل الوسط…. سنملأ بطونكم إذا التزمتم الصمت
الهزيمة في الحرب
ليس هناك سيناريو وحيد مؤكد بل يمكن لنفس المتغير أن يلعب دورين متناقضين
الرخاء الاقتصادي يقضي على النظام الدكتاتوري…لأنه يجعل عملية الحكم والسيطرة على المجتمع المعقد بأسلوب الأوامر القديم أصعب أو مستحيل. والفشل الاقتصادي يقضي على النظام الدكتاتوري لأنه يضرب ركيزة شرعيته
الضغط الدولي الأجنبي قد يؤدي إلى تركيع الدكتاتور وإسقاطه
ولكنه أيضا يتم استغلاله وتوظيفه كفزاعة لتوحيد الشعب خلف شعارات الوطنية ومن ثم التمسك بالديكتاتور باعتباره الزعيم الذي توحدت حوله الأمة …والدرع الحامي للوطن ضد محاولات التدخل الأجنبي.
صعوبة التنبؤ أم صعوبة التفسير؟
الديمقراطية نظام تعددي لتأسيسها لابد من
1-تتفق الجماعات المختلفة على ألا تتفق بمعنى الاتفاق على “الاختلاف”
2-وضع إطار مؤسسي لإدارة الصراعات بين الجماعات…
لكن….
3-إذا اتضح ان المؤسسات الديمقراطية الوليدة ستقوم بإعادة توزيع الدخل …قد يحفز ذلك الفواعل الاستراتيجية للدفاع عن “الوضع القائم”
الديمقراطية في بدايتها لعبة مقامرة لها خطوتين:
دخول الكازينو …ثم التأكد من وجود لعبة أصلا قبل البدء في اللعب
هذا ما يحدث عند كتابة الدستور…عملية المساومة والتفاوض تكون حول ما الذي سينتج عن اختيار تصميم أو بنية مؤسسية معينة وكيف سيكون لها انعكاساتها المحتملة على مصالح القوى المشاركة في عملية كتابة الدستور تلك…
على هذا الأساس يتم المفاضلة أو الترجيح بين:
الرئاسي أم البرلماني؟
الفيدرالي أم الموحد؟
الفصل بين الدين والدولة أم الدين الرسمي؟
الديمقراطية هي إدارة الصراع ولكنها لا تنفي إمكانية حدوث تعاون أو تنسيق
هناك صيغ متعددة ومختلفة للديمقراطية لكل صيغة معادلة التوازن الخاصة بها وما ينجم عنها من تنازلات أو تضحيات أو أثمان.
المقصود بلعبة المصالح:
قد تكون هي مصالح القواعد الاجتماعية التي تمثلها النخب.
أو قد تكون مصالح شخصية خاصة بالنخب بمعزل عن القواعد الشعبية التي يمثلونها ..وهنا ستتغير قواعد اللعبة
ثالثا: تأثير التنمية على الديمقراطية:
قد تؤدي نفس الشروط (النمو الاقتصادي-التوزيع) إلى ثلاث نتائج متعارضة
1-مرة إلى ظهور ديمقراطية..
2- الدفاع عن بقاء الديكتاتورية القائمة…
3- ربما تأسيس ديكتاتورية جديدة.
شروط بقاء الديمقراطية: محسومة وشروطها معروفة …
1-الاقتصادي: الدخل-النمو -التوزيع
2-الثقافي: التعليم-الدين-الميراث التاريخي الاستعماري
3-السياسي: الاغلبية الحزبية وتداول السلطة النظام البرلماني-عمر النظام
1-الاقتصادي:
أ-الدخل
الوصول إلى حد أدنى معين لمتوسط الدخل ومعدل النمو الاقتصادي
يكسبها حصانة ومناعة وقدرة على الاستمرار للأبد مهما واجهت من تحديات أو أزمات ستكون لديها القدرة على تجاوزها. العمر المتوقع Expected life.
ب-النمو
يزيد من فرص الرسوخ الديمقراطي ولكن يظل السؤال العكسي غير محسوم الإجابة عليه …علاقة ارتباطية ولكن يصعب اثبات أنها سببية فهل تردي الأداء الاقتصادي هو الذي يقتل الديمقراطية؟ أم أن اقتراب الديمقراطية من الموت هو الذي يؤدي لتردي الأداء؟
ج-التوزيع
زيادة احتمال الديمقراطية كلما ارتفع معدل المساواة التوزيعية وتقلصت الفوارق وحدث التقارب بين نصيب أعلى شريحة ونصيب أدنى شريحة من الدخل. ألا تقل نسبة مشاركة عمال الصناعة في الدخل القومي عن 25%
2-الثقافي: التعليم-الدين -الميراث الاستعماري
أ-التعليم
يقاس بعدد السنوات التي قضاها أبناء الطبقة العاملة في التعليم
ب-الدين
مونتسكيو-ماكس فيبر وربطه الرأسمالية بالأخلاق البروتستانتية لأنها تؤكد على “مسؤولية الفرد”
هنتجتون –ازينشتيد
Confucianism –Islam- Catholicism was either Undemocratic or Antidemocratic.”
لكن برزوسكي…. يفند وجهة النظر تلك على أساس إنه لا توجد أي حقائق بالأرقام أو بيانات احصائية تدلل على صحة هذه الادعاءات حول تأثير العامل الديني بدليل إن أكثر الدول التي شهدت استمرار الديمقراطية لمدة أطول هي دول كاثوليكية وليست بروتستانتية. وليس هناك أي دليل احصائي على أن الإسلام يؤثر في ظهور الديمقراطية أو انهيارها.
ج-الميراث الاستعماري
ليس له تأثير إلا في حالة تثبيت العوامل الأخرى. مثل الدخل مثلا.
3-العوامل السياسية: الأغلبية -التداول- البرلماني-الرئاسي-العمر الطويل
عندما يسيطر حزب واحد على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان تصبح الديمقراطية في خطر وعندما تتغير رؤوس الحكومة بشكل دوري كل 5 سنوات يزيد ذلك من فرص ترسيخ الديمقراطية. ضمان الرسوخ الديمقراطي في حالة عدم سيطرة قوة واحدة بشكل دائم
النظم البرلمانية عمرها الافتراضي 74 عام بينما الرئاسية عمرها 24 عام لأن الرئاسية غالبا هي وريثة الأنظمة العسكرية …بينما البرلمانية تأتي بعد دكتاتوريات مدنية.
أما عن تأثير الديمقراطية العجوزة …التي تعيش طويلا لن تموت …هذا يظل أيضا رهنا بمستوى النمو في الدخل على مدار عمر النظام…
الدخل وحده هو الذي يفسر البقاء.. Income that explains survival,
وتأثير كافة العوامل الأخرى أقل في وزنه النسبي وثقله من عامل “الدخل”
متى يحدث الانقلاب على الديمقراطية؟ وما تأثير الأزمة الاقتصادية؟
الانقلاب على الديمقراطية في الأنظمة الغنية تكون تكلفته كبيرة جدا…لأن الأغنياء سيخسروا الكثير من دخلهم إذا عادوا إلى الديكتاتورية..ولذلك هم يميلون إلى القبول بنتائج الصناديق حتى لو لم تأت لصالحهم. بينما الانقلاب عليها في الأنظمة الفقيرة لن يزيد من حجم المعاناة أو الخسارة لأن الفقراء ليس لديهم أصلا ما يخسروه. وقد يظنون أن النظام الدكتاتوري سيحقق لهم توزيعا أفضل. ولا خوف على الديمقراطية من التعرض للأزمات الاقتصادية في الدول الغنية. لكن الأزمات الاقتصادية التي تضرب الدول الفقيرة يمكن ان تتسبب في انهيار الديمقراطية.
قبول الخاسرين لنتائج الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية يتوقف على:
1-وجود فرص مستقبلية لهم للفوز
2-ارتفاع مستوى الدخل =متوسط معين لنصيب الفرد = مستوى معيشي
بمعنى أنه حتى لو لم تكن لدى الخاسرين أي فرص مستقبلية للفوز…فهم على الأرجح لن يعترضوا على نتائج الصندوق
لأن تكلفة انهيار النظام الذي حققوا في ظله مستوى معيشي مرتفع أكبر من تكلفة خسارة الانتخابات. والعودة للديكتاتورية معناها خسارة فادحة لهم.
قال ارسطو أن إراقة الدماء يمكن تجنبها من خلال توقع كل قوة سياسية أن يأتي عليها الدور…
وهكذا، توصل برزوسكي إلى نفي الفرضية التي تعتبر التنمية الاقتصادية شرط مسبق لقيام الديمقراطية أو تأسيسها فطرق ومسارات ظهور الديمقراطية بداية متعددة ومتنوعة ولا يوجد عوامل محددة حاكمة لها بحيث يسهل التنبؤ بها.
ولكنه أكد أن التنمية الاقتصادية عامل مهم لبقاء النظام الديمقراطي …وأن الديمقراطيات تعيش أطول في الدول الغنية، بينما قد يكون عمرها قصير في الدول الفقيرة. هذا إلى جانب دور المؤسسات.
كيف يؤثر النظام السياسي على التنمية الاقتصادية؟
القسم الثاني من المقال يتحدث عن العلاقة في الاتجاه الآخر…وهل التنمية تحتاج إلى نظام سياسي معين أم تحتاج إلى الاستقرار السياسي بغض النظر عن طبيعة النظام؟
التنمية تقاس بمعايير ثلاث:
الناتج الإجمالي- الاستثمار- متوسط دخل الفرد
ادعى كل من جالنسون وشوينيتز عام 1959 أن:
الديمقراطية في البلدان الفقيرة ستولد ضغوطا من أجل التوسع في الاستهلاك الفوري… وهذا سيأتي على حساب الاستثمار… ومن ثم يؤدي إلى انكماش معدل النمو.
الضغوط الاستهلاكية في البلاد الفقيرة…إذا حكمها نظام ديمقراطي تأتي من طرفين:
1-الاتحادات والنقابات العمالية التي تتنامى لديها المطالب، ولن يكون في مقدورها احتواءها أو قمعها.
2-الحكومة التي ستشجع على تحويل الموارد والمخصصات من أغراض الاستثمار إلى بنود الاستهلاك، لجذب المزيد من أصوات الناخبين.
أي مغازلة الناخب (الفقير) من خلال مسايرة رغباته الاستهلاكية الملحة، والعاجلة، والفورية للاحتفاظ بتأييده وتصويته لصالح الحزب الحاكم. (هنتجتون). إذن الديمقراطية بيئة غير صديقة Inimical للاستثمار والنمو.
على عكس الطرح السابق هناك طرح آخر يؤكد أن…
الديمقراطية تعني المحاسبة والمساءلة ومن ثم فهي تجعل الحكومة تلتزم بضوابط الرشادة والكفاءة والفعالية وحسن الأداء في استثمار الموارد إرضاء للناخب وكسبا للأصوات.
الديمقراطية تحمي حقوق الملكية الخاصة…وتكفل حرية النشاط الاقتصادي
تكفل الشفافية وتدفق المعلومات كشرط لنجاح وصواب قرارات الاستثمار.
الديكتاتورية والديمقراطية لا فرق بينهما في تحقيق التنمية
معنى ذلك أنه وفقا للطرح الأول الديكتاتورية قادرة على تحقيق التنمية لأنها تضمن معدل استثمار أكبر من معدلات الاستهلاك.
ووفقا للطرح الثاني الديمقراطية هي فقط التي تحقق التنمية لأنها تضمن الكفاءة والفعالية في الأداء.
والواقع أن كلا الطرحين صحيح بمعنى أنه قد لا يوجد فرق كبير بين معدل النمو الاقتصادي في بلد يحكمه أي من النظامين.
اختبار الفرضية احصائيا بقياس مؤشرات النمو في البلد الديمقراطي، مقارنة بالبلد الديكتاتوري. وهل توجد فروق إحصائية واضحة أو كبيرة أم لا.
ثبت بمراجعة معدلات الاستثمار أن البلاد الديمقراطية تفوقت على نظيراتها الديكتاتورية وليس صحيحا أن الديمقراطية أثرت سلبا على الاستثمار.
اتضح من مراجعة مؤشرين:
1-حجم النمو في رأس المال 2-نسبة الاستثمار من الدخل القومي
أن النظام السياسي غير ذي تأثير
الدول الفقيرة تستثمر أقل بغض النظر عن وجود نظام ديمقراطي من عدمه . بينما الدول الغنية تستثمر أكثر حتى وإن كانت خاضعة لأنظمة ديكتاتورية.
العمال:
نمو نسبة مساهمة القطاع العمالي ومعدل إنتاجيته في ظل الديمقراطية
حجم الطبقة العاملة تزداد بمعدلات أعلى في الأنظمة الديكتاتورية
الاستقرار …الانتقال…ما قبل…وما بعد
مقارنة المؤشرات في البلاد التي شهدت استمرار النظام واستقراره مع البلاد التي عرفت تغيرا في النظام …تدلل على أن
معدلات النمو الاقتصادي لا علاقة لها لا بالتغير ولا بالاستقرار.
مقارنة معدل النمو بين مرحلة الديكتاتورية السابقة أي ما قبل الديمقراطية، أو مرحلة الديمقراطية ثم مرحلة ما بعد أي العودة إلى الديكتاتورية تدلل على أنه لا توجد فروق كبيرة في معدلات النمو.
التحول والانتقال: من نظام ديكتاتوري (بيروقراطية-سلطوية أو شيوعية) إلى نظام ديمقراطي لا يؤثر في معدل النمو الاقتصادي.
ليس صحيحا أن النظام الديمقراطي أفضل من الديكتاتوري في مسألة تعبئة الموارد لأغراض الاستثمار…
النمو في حجم العمال كمورد إنتاج تزيد سرعته في ظل النظام الديكتاتوري أكثر من سرعة نمو رأس المال الناتج عن تعبئة المدخرات.
متوسط دخل الفرد
هذا المتوسط هو حاصل قسمة الدخل القومي الإجمالي على الزيادة السكانية
ترتفع معدلات وسرعة النمو السكاني في ظل الأنظمة الديكتاتورية أكثر من الديمقراطية. الأمر الذي يدل على أن متوسط دخل الفرد سيكون أفضل في ظل الأنظمة الديمقراطية.
متوسط دخل الفرد يحتاج لكي يتضاعف…35سنة في النظام الديكتاتوري بينما يحتاج إلى 25 سنة فقط في النظام الديمقراطي.
استغلال العمال في الأنظمة الديكتاتورية الغنية يكون أكبر من استغلال رأس المال …لأنها لا تستفيد بنفس الدرجة من التطور التكنولوجي…ومعدل انتاجية العمال بها أقل… وهو ما يعكس ضعف الكفاءة.
النمو في الديكتاتورية الغنية يكون أقل كفاءة لأنه:
- كثيف العمالة
2-وأكثر استغلال للعمال
3-لأنه يستخدمهم بأعداد أكبر مقابل دفع أجور أقل
4-في ظل النمو السكاني يقل نصيب العمال من الدخل القومي
الاستقرار أو عدم الاستقرار هو المفتاح؟؟
المظاهرات – الإضرابات-تغير القيادات… يحدث بدرجة أكبر في الديمقراطية
ولكن تأثيره في مستوى التنمية يظهر في الديكتاتورية …لماذا؟
لان تغير القيادات في المواقع التنفيذية تكون له تكلفة اقتصادية أكبر (خسارة امتيازات) في الديكتاتورية.
الديمقراطية توجد بها مؤسسات مهما تغيرت الحكومة فهذا لا يؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية…ومن الطبيعي أن هذه الأنظمة تشهد قيام مظاهرات أو شغب أو اضرابات …الخ.
العكس يحدث في الديكتاتورية لأن تهديد بقاء الحاكم وخروج المظاهرات والاعتصامات والاضرابات…الخ يعرقل النمو الاقتصادي.
رأس المال الجبان يفضل الاحتماء بالديكتاتورية
برزوسكي يدحض ويثبت خطأ فرضية هنتجتون حول ارتباط التنمية بالاستقرار السياسي… وليس بطبيعة النظام (ديمقراطي أم ديكتاتوري).
لأنه لا يمكن الحكم على عدم الاستقرار السياسي بمعزل عن المؤسسات
ولأن النظام الديمقراطي يشهد بصفة يومية خروج التظاهرات والاحتجاجات وحراك المعارضة الشعبية ضد الحكومة في إطار حريات الرأي والتعبير دون أن يمثل ذلك مؤشر على عدم الاستقرار.
الانقلاب
كوسيلة لتغيير السلطة هو أمر لا يحدث إلا في النظم الديكتاتورية، وهو يعكس حالة من عدم الاستقرار…كما أن خروج الجماهير الغاضبة في مظاهرات أو قيام العمل بإضرابات هو أمر غير طبيعي حدوثه في مثل هذه الأنظمة.. يعتبره المستثمرون مؤشر على تهديد الاستقرار السياسي.
أما التداول عبر الانتخابات الدورية في النظم الديمقراطية فهو لا يعكس أي خطر أو تهديد للاستقرار. ومن ثم لا يؤثر على معدلات النمو.
النمو السكاني:
تزيد معدلاته في ظل الديكتاتورية عنه في ظل الديمقراطية
رغم إن معدل الوفيات وخصوصا بين المواليد أكبر …والعمر المتوقع أقصر بالمقارنة بالديمقراطية.
لكن السبب الوحيد إذن هو معدل الخصوبة وإقبال النساء على إنجاب عدد أكبر من الأبناء في ظل الأنظمة الديكتاتورية 5 أبناء مقارنة ب 2
تفسير ذلك أن
الديكتاتورية تلازمها حالة اللايقين: Uncertainty
معدل الانفاق على التعليم- عمل المرأة- التأمين والرعاية الصحية-
كل هذه امور مستقرة في الديمقراطيات بينما هي متقلبة ومتأرجحة في ظل الديكتاتوريات …مما يجعل هذه الأمور غير مضمونة أو مؤكدة…ويزيد مساحة “اللا اليقين” …فيصبح الاستثمار الأمثل هو إنجاب المزيد من الأطفال.
ختاما
المشكلة لا تكمن في الديمقراطية فهي لا تزيد أو تقلل معدل الاستثمار في الدول الفقيرة.
المشكلة تكمن في الفقر ذاته فكون الحكومة ديمقراطية أو ديكتاتورية لا يصنع فرقا كبيرا في فرص النمو الاقتصادي.
وإن كان يصنع فرقا في نمط التنمية هل يقوم على حساب استغلال العمال وعدم الكفاءة أم يقوم على الاستفادة من التطور التكنولوجي؟؟
معنى ذلك انه ليس هناك ما يستدعي التضحية بالديمقراطية بحجة أولوية التنمية…وهذا ما أثبتته تجارب كوريا تايوان تايلاند اليابان اليونان.
متوسط دخل الفرد في الدول الديمقراطية أفضل من الدكتاتورية لأن هناك معدل أقل للنمو السكاني… بسبب الفرق فقط في معدل الخصوبة والإنجاب.
الديكتاتورية أنظمة قاتمة…غير قابلة للتوقع Unpredictable
حياة الناس فيها حزينة..الحكام يصلون إلى السلطة ويمسكون بها اعتمادا على القوة فقط. ويقمعون العمال ويقمعون الحريات.
الاستقرار هو الشرط الوحيد لنجاح هذا لنظام في تحقيق التنمية الاقتصادية
كل القرارات مرتبطة بإرادة أو مزاج الدكتاتور ..ولذلك فهي معرضة للتقلبات.
في هذه الأنظمة نصيب الفرد من الدخل ينمو ببطء شديد وحياته قصيرة يمكن للديكتاتور أن يحقق المعجزات والكوارث معا.
