الرئيسية / النظم السياسية / التحول الديمقراطي / بعض المتطلبات الاجتماعية للتحول الديمقراطي: التنمية الاقتصادية والتشريعات السياسية “مترجم”
بعض المتطلبات الاجتماعية للتحمل الديمقراطي: التنمية الاقتصادية والتشريعات السياسية "مترجم"
بعض المتطلبات الاجتماعية للتحمل الديمقراطي: التنمية الاقتصادية والتشريعات السياسية "مترجم"

بعض المتطلبات الاجتماعية للتحول الديمقراطي: التنمية الاقتصادية والتشريعات السياسية “مترجم”

بعض المتطلبات الاجتماعية للتحول الديمقراطي:

التنمية الاقتصادية والتشريعات السياسية

 

Seymour Martin Lipset, “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy“, The American Political Science Review, (Vol. 53, No. 1, March 1959), pp. 69-105.

 

الشروط الاجتماعية السابقة على الديموقراطية تقع خارج النظام السياسي…

تتعلق بعلاقة هذا النظام بالمجتمع…

وهي سمات تميز المجتمع الديموقراطي عن المجتمعات الأخرى…

1-قيم (مساندة وداعمة)

2-مؤسسات اجتماعية (مساندة وداعمة)

3-أحداث تاريخية

4-عمليات الحفاظ على الذات….هي نتاج عوامل داخلية ذاتية كامنة في الديموقراطية نفسها.

الحديث عن الشروط الاجتماعية جاء في مواجهة الحديث عما يسمى بالشروط الثقافية المسبقة لقيام ديموقراطية ناجحة وفعالة..هناك جدل بين الفلسفة السياسية والاجتماع السياسي وأنصار السلوكية حول هذا الموضوع.

ارنست جريفيث

دافع عن دور الدين..الأخلاق المسيحية والتراث اليهودي المسيحي …بينما رد الفريق الآخر بأن هناك عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد والمرور بأزمات الفقر والكساد أو الفوضى الاجتماعية كما حدث في المانيا وايطاليا برغم وجود تقاليد دينية قوية في الدولتين.

النقاش لم يعتمد على اجراء المقارنات لمعرفة أثر العوامل والظروف الاقتصادية على التفضيل السياسي.

فرضية وجود علاقة ارتباط قوية بين متغيري التعليم والديموقراطية تثبتها الإحصاءات

ولا يقلل منها وجود حالات شاذة أو استثنائية يرتفع بها مؤشر التعليم ولكنها تخضع للديكتاتورية على نحو ما رأينا في ألمانيا.

فإذا أجريت بحثا عن الانتخابات واكتشفت ان نسبة كبيرة من الشرائح الأفضل اقتصاديا تفضل التصويت لصالح اليسار…. فعليك أن تسأل نفسك عن العوامل والأبعاد الأخرى غير الاقتصادية مثل: الوضع الاجتماعي أو الموقف الديني أو الإثني.

الدراسة هنا هدفها اختبار نظرية روبرت ميتشلز عن القانون الحديدي للأوليجاركية.

تعريف مفهوم الديموقراطية:

هو نظام سياسي يوفر فرصا دستورية منتظمة لتغيير الحكام الرسميين.

هو آلية اجتماعية لحل مشكلة صنع القرار المجتمعي بين جماعات المصالح المتصارعة، بما يسمح لأكبر جزء من السكان بالتأثير على تلك القرارات من خلال قدرتهم على الاختيار بين بدائل من المرشحين المتنافسين على المناصب السياسية.

تعريف شومبيتر  ترتيب مؤسسي للوصول إلى القرارات السياسية والتي يكتسب فيها الأفراد سلطة اتخاذ القرار من خلال وسائل التنافس على كسب أصوات الشعب.

التعريف الذي قدمه شومبيتر وماكس فيبر يقوم على 3 شروط :

1-صيغة سياسية تشمل نظام للمعتقدات، يشرعن النظام الديموقرلطي ويسمح بتأسيس مؤسسات ويضفي عليها الشرعية مثل: الأحزاب، والصحافة الحرة، اي يجعلها مقبولة من الجميع.

2-مجموعة من القيادات السياسية في السلطة.

3-مجموعة أو مجموعات أخرى من القادة السياسيين خارج السلطة، ويمارسون دور المعارضة الشرعية التي تسعى للوصول إلى السلطة.

أهمية وجود هذه الشروط هي:

1-وجود نظام للقيم يحكم ممارسة لعبة السلطة بطريقة سلمية…قواعد اللعبة السياسية السلمية تكفل الاستقرار. وهي التي تحدد من هم بالداخل .Ins..ومن هم بالخارج Outs.

2-أن تكون نتيجة اللعبة السياسية هي عبارة عن مكافأة دورية للسلطة التي أثبتت كفاءة سواء كانت حزبا أو ائتلاف. وإلا سيكون غيابها سببا في قيام حكومات غير مسؤولة  وغير مستقرة. مثال: حالة إيطاليا قبل الفاشية.. وفرنسا في الجمهوريتين الثالثة والرابعة.

3-لأنه في غياب المعارضة الفعالة والدائمة ستتعاظم سلطة الحكام بينما يهبط تأثير المحكومين على السياسة إلى الحد الأدنى..وهذا هو حال الدول ذات نظام الحزب الواحد والتي تعتبر ديكتاتورية.

الشرطان المطلوبان لقيام النظام الديمقراطي هما:

1-التنمية الاقتصادية:

أ-التصنيع   ب-الثروة

ج-التحضر د-التعليم

2-الشرعية تقوم على:

أ-فعالية النظام ودرجة كفاءته،

وبالتالي قدرته على تحقيق الانجاز الاقتصادي (التنمية الاقتصادية).

ب-كيف يستطيع النظام معالجة الانشقاقات والانقسامات حول القضايا التاريخية، ومدى قيام روابط وولاءات عابرة لتلك الانقسامات، بما يخفض من حدة الصراع ويسهل عملية إدارته.

سمتان هيكليتان في المجتمع الذي يدعم قيام نظام ديموقراطي مستقر.

لكن هل كل المجتمعات التي تتوفر فيها هذه  العناصر الهيكلية يجب أن تفرز ديموقراطية ناجحة أو مستقرة.؟

  • الإجابة …ألمانيا

مثال على دولة توفرت فيها عناصر هيكلية مثل: التصنيع-التحضر-الثروة-التعليم، ولكنها في الوقت نفسه شهدت أحداث تاريخية منعت الديموقراطية من إضفاء الشرعية على النظام في أعين شرائح وقطاعات كبيرة من المواطنين، ومن ثم أضعفت قدرة الديمقراطية الألمانية على تحقيق الاستقرار وعبور الأزمات.

  • لعبة رمي الزهر… Dice game

ماكس فيبر أهمية تأثير السياق والأحداث التاريخية في مصير الديمقراطية الناشئة والوليدة والذي يختلف من بلد إلى آخر.,

الديمقراطية في مرحلة البدايات تخلق الظروف التي تساعدها على النمو والاستمرار من خلال دعم بناء مؤسسات مثل: محو الأمية، والجمعيات الخاصة.

تصنيف النظم وتقسيمها بين الأكثر ديمقراطية والأقل ديمقراطية، معناه أنها ليست إما موجودة أو غير موجودة، ومن الصعب ترتيب الدول على سلم تراتبي بحسب درجة ديمقراطيتها، لأن هناك دول كثيرة تقع على الحواف مثل المكسيك.

بمراجعة خريطة الدول من أجل تصنيف النظم حسب ديمقراطيتها…سنجد أن

1-الدول التي تفتقر إلى مظاهر الديمقراطية هي الأكثر تخلفا

2-الديمقراطية الحديثة كما يراها ماكس فيبر لا تتحقق إلا في ظل التصنيع الرأسمالي.

3-التباين بين الدول على أساس ثقافي يظهر في تقسيم ثنائي يميز بين بلدان أمريكا اللاتينية من ناحية والدول الأوروبية والناطقة بالانجليزية من ناحية ثانية. أو المقارنة الأقل جدوى بين الدول الآسيوية states Asian والبلاد العربية  Arab countries.

معيار وصف الدول الأوروبية بأنها ديمقراطية ووضعها على الخط المتصل في نقطة أقرب للديمقراطية: أنها شهدت استمرارا بدون انقطاع للنظام منذ الحرب العالمية الأولى، وعبر ربع قرن ماضية (1959) لم تعرف أي حركة سياسية كبرى تناقض أو تتحدى اعتبار الديمقراطية القاعدة الأساسية الحاكمة للعبة السياسية ويشرحها بمؤشر التصويت :

1-لم تستطع أي حركة شمولية فاشية أو شيوعية الحصول على مدار 25 عاما مضت على 20% من الأصوات..2-وأغلب الدول الأوروبية  كانت بها بالفعل حركات شمولية لكنها لم تحرز أبدا أكثر من نسبة 7% فقط من التصويت.

المقارنة بين البلدان الأوروبية واللاتينية:

1-في أوروبا نبحث عن ديمقراطيات مستقرة بينما في جنوب أمريكا نبحث عن عدم استمرارية  الحكم الدكتاتوري الطويل.

2-نتائج الانتخابات هي معيار كافي لتسكين الدول الأوروبية…وتصنيفها كديمقراطية…بينما انطباعات وتقييمات الخبراء والمبنية على معلومات وحقائق تاريخية وسياسية معروفة جيدا هي أساس كافي للحكم على أمريكا اللاتينية.

3-الخط المتصل يبدأ في الدول الأوروبية حيث نميز بين ديمقراطيات مستقرة …وديمقراطيات غير مستقرة وديكتاتوريات….في أمريكا اللاتينية  نميز بين ديمقراطيات ودكتاتوريات غير مستقرة….أو ديكتاتوريات مستقرة.

التنمية الاقتصادية والديمقراطية:

تحدث أرسطو عن الديمقراطية بوجود دولة متقدمة اقتصاديا يتمتع أغلب سكانها بمستوى معيشي مرتفع، يسمح لهم بتقييد الديماجوجية غير المسئولة.

الدولة التي تكون فيها نخبة قليلة العدد من الأغنياء وأغلبية شعبية من الفقراء تشهد قيام إما نظام أوليجاركي أي حكم القلة من الشريحة العليا الغنية (الشيوعية)، أو حكم الاستبداد والطغيان أي حكم الفرد الديكتاتور الشعبي (الدكتاتوريات في أمريكا اللاتينية..أسبانيا..البرتغال..تايلاند.

مؤشرات التنمية الاقتصادية:

1-مؤشرات الثروة

متوسط دخل الفرد-عدد الأفراد ونسبتهم التي تمتلك: سيارة-راديو-تليفون-ونسبة الأطباء لعدد السكان ….ونسبة الصحف للأفراد.

لكل 1000 من السكان كم طبيب؟ وكم سيارة؟ وكم صحيفة؟

2-مؤشرات التصنيع:

1-نسبة الذكور العاملين بالزراعة أو الصناعة.2-نسبة استهلاك الطاقة من الدخل.

3-مؤشرات التعليم يقول برايس إن لم يكن التعليم يصنع المواطن الصالح في أمريكا اللاتينية فهو يساعده على أن يكون كذلك. لأنه يوسع مدارك الشخص، ويجعله أكثر قبولا للانفتاح على الآخر وقبول حقوق الأقليات العرقية والثقافية، والتسامح مع الاختلاف والمعارضة، وصنع خيارات انتخابية  رشيدة أي التصويت العقلاني.

وعندما سئل الناس داخل البلد الواحد وليس فقط بين البلدان المتعددة حول تفضيلهم للتعددية الحزبية بدلا من نظام الحزب الواحدي …اتضح أن اختلاف الإجابات على هذا السؤال في اتجاه الديمقراطية أو ضدها مرتبطة بالفوارق في عامل التعليم ومستواه فقط.

1-نسبة محو الأمية : الإلمام بالقراءة والكتابة

تزيد في الدول الأوروبية الأكثر ديموقراطية …تبلغ 95% على الأقل بينما تقل في الأقل ديمقراطية إلى 85% فقط . بينما هي أعلى في البلاد الأقل ديكتاتورية 74% من دول أمريكا اللاتينية مقارنة بالأكثر ديكتاتورية 46% …

من المفارقات أيضا إن دولة مثل هاييتي نسبة الأطفال المنخرطين في التعليم الابتدائي لا تتعدى 11 في الألف… مقارنة بنسبة الطلاب الذين يذهبون إلى الكليات الجامعية في الولايات المتحدة والتي بلغت 18 في الألف.

2-نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي

3-نسبة الالتحاق بالتعليم ما بعد الابتدائي

4-نسبة الالتحاق بالتعليم العالي

4-مؤشرات التحضر

هارولد لاسكي اعتبر الديمقراطية ثمرة حياة المدن وهذا هو أساس نشأة الدمقراطية في دولة المدنية اليونانية في الحضارة الإغريقية القديمة”

ماكس فيبر أكد أن المدن هي ظاهرة أوروبية ومن مفهوم المدينة city & Citizenship  جاء اشتقاق كلمة مواطنة. يؤكد ذلك أيضا ان شعبية النازية في المانيا جاءت من المدن الصغيرة والأرياف وليس من المدن الكبرى كالعاصمة برلين. وكذلك شعبية الفاشية الإيطالية، وكذلك معدلات التصويت لصالح الأحزاب الشيوعية في اليونان وفنلندا وايطاليا وفرنسا هي في المناطق الأقل تحضرا…

1-نسبة المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف

2-نسبة المدن التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف

3-نسبة سكان المدن المتروبوليتان العواصم الكبرى

أي من هذه المؤشرات هو الأهم في تحديد الموقف من الديمقراطية؟؟

التعليم

فالأفراد يميلون لتبني القيم الديمقراطية والإيمان بممارستها كلما زاد مستوى تعليمهم… بغض النظر عن العوامل الأخرى كالدخل.. والثروة.. والوظيفة.

ولكن هناك دراسات أثبتت أن استقرار الديمقراطية لا يرتبط بعامل التعليم فقط، التعليم يمنع الانحراف نحو التخلي تماما عن الديمقراطية… ففي ألمانيا (بعد النازي) وفرنسا حيث مستوى التعليم مرتفع لا يقبل أغلبية المتعلمين تعليما عاليا حكم الفرد أو حكومة الحزب الواحد.

جون ديوي كتب تحت عنوان: الديمقراطية والتعليم 1916

التعليم قد لا يكون هو الشرط الوحيد الكافي Sufficient لكنه أيضا يعد الشرط الضروري Necessary. هذا يفسر لماذا من بين دول أمريكا اللاتينية لا توجد دول ديمقراطية في ذلك الوقت حيث ترتفع نسبة الأمية، ما عدا في البرازيل.  حتى في المناطق الفقيرة مثل الدول العربية الدولة الوحيدة التي عرفت الديمقراطية نسبيا هي لبنان لماذا؟؟ لأن نسبة الأمية بها في حدها الأدنى لا تتعدى 20% فقط بالمقارنة بسائر الدول العربية الأخرى.  نفس الشيء بالنسبة للفلبين واليابان في شرق آسيا …رغم إن الدولتين لم تكونا بين الدول الغنية او المتقدمة اقتصاديا…فهما شهدتا معدل مرتفع للتعليم مقارنة حتى بأمريكا وأوروبا.

4 في واحد….تكامل الشروط الأربعة:

برغم التمييز بين الشروط ال4 وعرض كل منها على حدا فهي متكاملة ومترابطة بحيث يمكن اعتبارها في مجملها مؤشر واحد يدل على التنمية الاقتصادية.

تعدد المتغيرات السببية Multivariate causal process

يقلل من قدرتنا على التعميم والتنبؤ فتبقى أسئلة بخصوص الاستثناءات على النتائج الإحصائية  حول علاقة الارتباط Correlation  بين الديموقراطية وتلك المؤشرات..

يظل هناك سؤال ليس له تفسير.. حول اتجاهات التصويت الفردي : لماذا يصوت جزء من الفقراء لصالح حزب المحافظين في بريطانيا أو الحزب الجمهوري في أمريكا؟ مع إن أغلبية الفقراء يصوتون لصالح العمال والديمقراطي؟؟

دراسة جامعة كولومبيا سنة 50-1951 عن: مصر وتركيا وسوريا والأردن ولبنان وايران…

وجدت علاقات ارتباط وطيدة بين  التحضر-التعليم-التصويت-انتاج واستهلاك الإعلام-

تركيا ولبنان

تم عمل 50 دراسة عن طريق الأمم المتحدة وضعت تحليلاتها على الكمبيوتر مع تغيير في المتغير التابع…فتارة يكون هو التحضر أو التعليم أو المشاركة الإعلامية أو المشاركة السياسية…اكتشف دانييل لرنر أن حالتي تركيا ولبنان هما الأفضل لانه قد غابت عنهما الصراعات على السلطة، وكان يتم حسم أغلبها من خلال الانتخابات.

مصر وتركيا عندما قام لرنر بمقارنة مصر مع تركيا اكتشف انه رغم إن مصر فيها معدل أعلى كثيرا للتحضر مقارنة بتركيا …فتركيا تفوقها في معدل محو الأمية مما جعل عملية التحديث تتم في تركيا، ولا تتحقق في مصر. بمعنى آخر، تركيا سارت فيها كافة المؤشرات في نفس اتجاه التطور والانسجام بينما في مصر حدثت زيادة في حجم المدن.. دون ارتفاع مماثل في مستوى التعليم فامتلأت المدن بالأميين المستعدين لعملية الحشد والتعبئة وتأييد الأيديولوجيات المتطرفة.

عدد المدن في مصر ضعف عددها في تركيا …

لكن عدد من يعرفون القراءة والكتابة في مصر نصف عددهم في تركيا ..مما جعل العلاقة في مصر تعاني من اختلالات اقتصادية واجتماعية

دانييل لرنر تحدث عن أن هذه المتغيرات الأربعة هي عملية تاريخية لها مراحل للتحديث والتطور والانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث …واعتبر إن الديمقراطية هي أحدث المراحل وآخر تلك المحطات.

المحطة الأولى: التحضر وظهور المدن كنتاج للاقتصاد الصناعي

المحطة الثانية: تعلم القراءة والكتابة + انتشار وسائل الاتصال والإعلام

المحطة الثالثة: التقدم التكنولوجي + تنمية صناعية+ إنتاج الإعلام على نطاق واسع صحف-إذاعة-تليفزيون…يزيد من نشر التعليم

المحطة الرابعة والأخيرة: مؤسسات المشاركة السياسية: التصويت-الانتخابات

من عوامل التحديث أيضا…الشخصية المرنة المتقبلة للتغير وسريعة التكيف معه، التي تضع نفسها محل الآخرين…Mobile Personality = Empathy

العملية مركبة ومعقدة Complex  وهناك علاقة دائرية Circular  أي  تكامل وظيفي واعتماد متبادل Functional interdependence  بين كافة تلك الأركان أو العناصر المتعددة لعملية التحديث …وكل منها تغذي الأخرى وتدفعها.

كيف تنظر الطبقات الدنيا للصراع الطبقي ؟

ارتفاع الدخل + زيادة الشعور بالتأمين الاقتصادي + ارتفاع مستوى التعليم يزيد من تبني الأفراد لوجهات نظر “تدرجية” إصلاحية Secular Gradualist Reformist    …وليست ثورية أو راديكالية .

طبقة العمال عند ماركس وتوكفيل: ليس لديهم ما يخسرونه

السبب إن هؤلاء يصبحون أكثر تطلعا للالتحاق بالطبقة الوسطى واعتناق قيمها، وأقل قابلية للانعزال أو الانغلاق على أنفسهم أو تبني ايديولوجيات جامدة أو متطرفة حسب ما توقع كارل ماركس أنهم ليس لديهم ما يخسرونه ولذلك فهم سيثورون.

أكد الكس دي توكفيل  أن الفقراء والعمال الأمريكيين ساندوا النظام الأمريكي ولم يثوروا ضده لأنه “كان لديهم ما يخافون من خسارته”.

الطبقة الوسطى رمانة الميزان: مفتاح الاعتدال Moderation

تغير البناء الطبقي من هرمي رأسي  إلى شكل أفقي يتيح مساحة واسعة لنمو الطبقة الوسطى (شكل الجوهرة بدلا من شكل الهرم). هذه الطبقة تنشر قيم الاعتدال وتدعمها في الانتخابات وتحد من سطوة الجماعات  المتطرفة وتعاقبها تصويتيا.

مستوى الدخل القومي يحدد أيضا السلوك السياسي للطبقة العليا وكيف تتعامل مع الطبقات الأدنى؟؟ فإذا كانت الدولة فقيرة…يزيد الضغط على الطبقات الأعلى لوجود فجوة شاسعة أو هوة عميقة بين مستويات المعيشة الأعلى والأدنى للتعامل بدونية واقصاء مع الشرائح المعدومة، وتميل تلك الطبقات للنظر إلى الحقوق السياسية للفقراء كالتصويت والانتخاب والمشاركة في السلطة باعتبارها حقوق غير ذات معنى. وهذا السلوك المتعجرف والمتغطرس والمتعالي للطبقة العليا ….يستفز الطبقات الدنيا التي تميل إلى العنف والتطرف. وتأتي مقاومة الديمقراطية من الطبقتين الأعلى والأدنى.

الفقر وانخفاض مستوى الدخل القومي يؤدي إلى تشجيع ممارسات الفساد والواسطة والمحسوبية ومراعاة الأقارب وعلاقات الدم والشللية والتشبث بالمناصب والكراسي….على حساب  تداول السلطة واختيار الكوادر على أساس الكفاءة والجدارة والاستحقاق و”النظرة العمومية Universalistic ” ديفيد أبتر: فعالية البيروقراطية Bureaucratic Efficiency

المنظمات الوسيطة المتعددة: Intermediary

الثروة أيضا تساعد بشكل غير مباشر على ظهور العديد من المنظمات والمؤسسات الوسيطة القادرة على  وضع  حدود على السلطات السياسية، والتي تتمتع بهامش من الاستقلالية في مواجهة السلطة المركزية للدولة، وفي غياب مثل هذه المنظمات الوسيطة المتعددة المستقلة عن الدولة.. سيكون المجتمع معرضا لقيام: 1-ثورة      2- دكتاتورية

سمات تلك المنظمات متعددة-مستقلة- تطوعية-وسيطة: تحد من خطورة الاتجاهات المتطرفة في المجتمع الجماهيري Mass society

وظائف تلك المنظمات:

1-وضع قيود على أي سلطة بما يمنعها من التغول والانفراد بالسيطرة على موارد القوة.

2-مصدر للآراء الجديدة

3-وسيلة توصيل للأفكار وخصوصا المعارضة

4-التعلم والتدريب على المواطنة: بتدريب وتأهيل المواطنين ومساعدتهم على اكتساب مهارات الممارسة السياسية

5-نشر الاهتمام بالسياسة وإتاحة قنوات للمشاركة

حيث تبين من الدراسات أن أعضاء تلك المنظمات يتسم سلوكهم بالإيجابية والنشاط والإقبال على التصويت.

كيف تتأسس تلك المنظمات التطوعية؟ ما هي مواصفات البيئة أو التربة المناسبة لظهورها؟

1-ارتفاع مستوى التعليم

2-ارتفاع مستوى الدخل

3-وجود فرص لوقت الفراغ

ماكس فيبر فسر انتشار الديمقراطية في أوروبا الغربية وأمريكا وكندا وأستراليا بعوامل تاريخية على رأسها التنمية الاقتصادية الرأسمالية التي انتشرت في المجتمعات البروتستانتية لأنها أفرزت….

1-الطبقة الوسطى التي تبنت الديمقراطية

2-قيمة المسؤولية الفردية

3-تحالف الطبقة البرجوازية مع الملكية

4-تبني الطبقات المحافظة للقيم الديمقراطية

تنمية اقتصادية + بروتستانتية + ملكية + تغير سياسي تدريجي + شرعية + ديمقراطية ….هي سلسلة عنقودية متصلة الحلقات Cluster  لا يمكن الجزم بأن حلقة واحدة منها تسبق بالضرورة الأخرى أو تنتج عنها. فهي علاقة جدلية ودائرية

عوامل استقرار النظام الديمقراطي:

1-الشرعية: Legitimacy

قدرة النظام على خلق والحفاظ على الاعتقاد لدى المجتمع بأن مؤسساته السياسية القائمة هي الأنسب والأفضل له. وبالتالي قدرة النظام على عبو الأزمات التاريخية الكبرى التي يتعرض لها، كالكساد أو الهزيمة في الحروب.

2-كفاءة وفعالية النظام: Effectiveness & Efficiency

المؤسسة العسكرية-البيروقراطية-صنع القرار = القدرة على حل مشكلات المجتمع… ولاسيما تلك التي كانت تثير الانقسامات الحادة داخله، ومن ثم فهي تنعكس على طبيعة ودرجة الصراعات الحزبية، أو تؤدي إلى نشأة انقسام في منظومة القيم السائدة.

أزمة الشرعية تحدث أثناء عملية التغيير أو الانتقال بسبب..

1-ألا تكون كل الجماعات لديها فرص الوصول إلى النظام السياسي أو توصيل ما لديها من مطالب سياسية.

2-أن يكون وضع المؤسسات المحافظة محل تهديد في مرحلة الانتقال

3-إذا كان النظام غير قادر على الاستجابة بكفاءة وفعالية لتوقعات الجماعات الكبيرة والمهمة، ومن ثم بناء أسس جديدة للشرعية.

في البلدان التي تبنت  فيها الطبقة الارستقراطية المحافظة الديمقراطية أمكن الاحتفاظ بالملكية…والعكس صحيح في الحالات التي رفضت فيها الارستقراطية التنازل فلم يعد ثمة بديل إلا الثورة. وفي هذه الحالة قد لا تكتسب المؤسسات الجديدة الحديثة الظهور الشرعية

مما يضع المجتمع في أزمة فلا هو حافظ على مؤسساته القديمة… ولا هو استطاع استكمال بناء المؤسسات الجديدة.

ولذلك يرى والتر ليبمان أن الملكيات استطاعت الموازنة والتوفيق بين الحرية والنظام في حين فشلت الجمهوريات في ذلك لأنها أسقطت هيبة النظام بعد الثورة.

ثورة التوقعات المليونية Millenial hopes  للشرائح الدنيا: دخول جماعات وطبقات جديدة في السياسة لأول مرة مثل: العمال، والفلاحين، والبروجوازية.  تقييد البورجوازية الألمانية ومنعها من الوصول إلى النظام السياسي شجع نمو الأيديولوجيات المتطرفة ..وساعد على تغريب الشرائح الدنيا، ولم يسمح للحركة العمالية أن تنمو كبديل وتكتسب شرعية جديدة.: فالنظام الجديد لا يحظى بالشرعية في نظر أنصار النظام القديم من الطبقة المحافظة، ولا يلبي بسبب نقص الفعالية تطلعات الطبقات الدنيا والتي كانت لديها آمال عريضة أن يتغير وضعها بسرعة.

تطوير ثقافة وطنية محل توافق بين كافة الطوائف والجماعات، تقوم على مجموعة من الرموز والطقوس الوطنية والتاريخية العابرة للاختلافات، وخطوط التقسيم السياسي والايديولوجي في المجتمع، خصوصا ذلك الذي يميز بين اليسار واليمين.

 

المصفوفة الرباعية للعلاقة بين الشرعية والفعالية

1-ارتفاع مستوى الشرعية + ارتفاع مستوى الفعالية = استقرار الديمقراطية

أمريكا-بريطانيا-السويد

2-تدني مستوى الشرعية+ غياب الفعالية = عدم استقرار وانهيار

أو تكون دكتاتوريات محافظة على وجودها بالقوة

3-غياب الشرعية + توفر الفعالية = سقوط الديمقراطية

4-توفر الشرعية + نقص الفعالية = استمرار الديمقراطية

الفعالية  تعني إمكانية تحقيق مستوى ثابت من التنمية الاقتصادية

ارتفاع مستوى الفعالية في مجتمع مليء بالانقسامات يؤدي إلى إضفاء الشرعية على النظام السياسي الديمقراطي

ثلاث قضايا أساسية لازالت محل خلاف وجدل لميحسم بعد

وهي محاور للانقسام في الديمقراطيات الغربية:

1-الديني والسياسي ووضع الكنيسة وعلاقتها بالدولة والتعددية الدينية

فمثلا الدول التي تسيطر فيها الكنائس الكاثوليكية لن تكون بيئة مناسبة للديمقراطية حيث يسود الاعتقاد بأنهم يمتلكون أو يحتكرون الحقيقة المطلقة… وهذا يعوق تبني نظام القيم والمعتقدات Value & Belief System الذي يقوم على رفض ادعاء احتكار الحقيقة المطلقة… ويرى أن الخير أو الصالح العام لا يتحقق إلا في ظل الصراع بين مختلف العقائد

 Conflict among opposing beliefs

تتعارض الكاثوليكية مع القيم: الليبرالية-الفردية-الحراك-الحرية-سيادة الدولة الوطنية. وهذا ما يستخدمه كينجسلي ديفيس لتفسير إعاقة الديمقراطية في أمريكا اللاتينية.

ضرورة الحفاظ على التعدد والتنوع والاختلاف Diversity  بما يستدعي مفهوم التسامح Tolerance

2-المواطنة الطبقة الدنيا وخصوصا العمال كشريحة ومدى اندماجهم في المواطنة… وقدرتهم على الوصول السياسي… وممارسة حقوق التصويت والاقتراع وأحقيتهم في المساومة الجماعية في الشأن السياسي والاقتصادي…

تحقيق المساواة السياسية بين المواطنين على قاعدة المواطنة.. Citizenship

هو الذي يضمن للعمال القدرة عبر القنوات المؤسسية والسلمية التي يتيحها النظام على المطالبة بإعادة التوزيع Redistribution  بشقيه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أي …لكل من الدخل والثروة  incomeمن ناحية…والمكانة status  والوضع الاجتماعي من ناحية أخرى. ذلك أنه لو لم يجد العمال ذلك متوفرا بشكل مؤسسي وقانوني سيدفعهم ذلك لتبني الأيديولوجيات الراديكالية كالاشتراكية الثورية …

المثال من داخل ألمانيا نفسها: في منطقة بروسيا 1918 لم يكن للعمال أحقية التصويت مما أدى إلى تبنيهم للفكر الاشتراكي الثوري وتأييدهم للقيادات اليسارية المتطرفة وهيأ الظروف للقيادات الشيوعية لكسب الانتخابات بعد الهزيمة العسكرية..وأثار مخاوف الطبقة الوسطى على امتيازاتها التي قد تفقدها في حالة فوز الشيوعيين. بينما لم يحدث المثل في الجنوب لأن حق الاقتراع والمواطنة مكفول على قدم المساواة للجميع منذ القرن 19، مما جعل العمال في تلك المنطقة يتبنون الاشتراكية الديموقراطية في نسختها الإصلاحية غير الثورية.

3-الصراع المستمر حول توزيع الدخل القومي

التمييز بين نوعين من الأحزاب: سيجموند نيومن

Parties of Representation Vs Parties of Integration 

الأحزاب التمثيلية التي تهتم بالتصويت في الانتخابات…والأحزاب الادماجية التي تحاول فرض وجهة نظرها الفسلفية ورؤيتها للعالم على المجتمع. ًWeltannschuung  هذه الأحزاب لا تنظر لنفسها باعتبارها متنافسة مع غيرها على أساس قواعد مقبولة ومتفق عليها للعبة السياسية وعلى أساس فكرة المساومة وخد وهات …ولكنها تعتبر نفسها مجسدة للحقيقة التاريخية أو الحق الديني المقدس من جهة في مواجهة أهل الشر أو الباطل أو الشيطان من جهة أخرى.  فالأولى تعتبره صراعا سياسيا في جوهره، والثانية تصفه بصراع الحق والباطل.

هذه الأحزاب العقائدية تكون عادة منغلقة على نفسها لأنها تخشى على أعضائها إذا ما تعرضوا للعقائد الأخرى أن يفقدوا إيمانهم وهي تتمثل تاريخيا في أوروبا وحتى أواخر ال1930 في نوعين من الأيديولوجيات التي خلقت حالة من الاستقطاب الثنائي والعداء المتبادل بين معسكرين: الكاثوليكية من ناحية، والاشتراكية الشيوعية (الفاشية) من ناحية أخرى.

العزلة والانعزال التي تفرضها الأحزاب التكاملية الادماجية (الشمولية) تكون من أجل الحفاظ على قواعدها الاجتماعية حتى لا يضعف إيمانها بعقائدها…. ولكنها أيضا تضعف من قدرتها على الوصول إلى شرائح أو فئات جديدة في المجتمع، ومن ثم توسيع قاعدتها الاجتماعية.. والانتشار على نطاق أوسع. كما يمنعها من قبول المساومة والتفاوض والتوافق حول الحلول الوسط

“انغلاق” و”عزلة” أنصار أي توجه فكري أو عقيدة أو أيديولوجية أو جماعة… ينتهي بهم إلى تأييد الأحزاب السياسية المتطرفة. وهذا يصدق على العمال في الصناعات المنعزلة كالمناجم ..وعمال البحرية، والصيادين، ورعاة الأغنام…لأنهم يعيشون غالبا في مجتمعات متجانسة تشبه مجتمعات القرى حيث جماعات الفلاحين بالمقارنة بالمناطق الحضرية والمدن الكبيرة التي تحوي جماعات مختلفة، ويوجد بها أجانب، .

كارل فريدريك 1937 فسر ميل الفلاحين والمزارعين في ألمانيا لتأييد هتلر، والنازية والقومية المتطرفة بأنهم: متجانسين…لا يوجد بينهم أجانب أو أفراد من الخارج..اتصالاتهم وعلاقاتهم تحدث في دوائر محدودة ومباشرة…لا يتحركون أو ينتقلون من أماكنهم، فهم أميل إلى الاستقرار. وهذا يقلل من تقبلهم للاختلاف.

ديفيد ترومان 1958 أكد أن الفرد الذي تتعدد وتتنوع انتماءاته وولاءاته لأكثر من جماعة يبعد عن التطرف السياسي.      Multiple-Group Affiliations 

وهذا يساعد على المزيد من الاستقرار الديمقراطي لأن هذه القطاعات التي تنتمي لأكثر من جماعة من مصلحتها أن تقلل من حدة الصراع السياسي.

كما أكد روبرت دال وتالكوت بارسونز أن هذه الجماعات  تؤيد حماية حقوق الأقليات. Cross-cutting Affiliations . اذن تبني الأحزاب السياسية للمرونة والانفتاح + تعدد الانقسامات السائدة في المجتمع وعدم تطابقها يساعد على الاعتدال والبعد عن التطرف وهو ما ينعكس على السلوك التصويتي للناخب واختياره للبرامج الأكثر اعتدالا.

وجود خطوط انتماء وولاء متقاطعة بمعنى أن الفرد الواحد ينتمي إلى عضوية أكثر من جماعة …يساعد على الحد من استبداد الأغلبية لأنه يضمن للأقليات أن تكون ممثلة ومعبر عنها في أي تكتل شعبي.

الملاحظة المهمة هنا التي تربط بين ما سبق وبين نظرية التحديث هي: أن الجماعات الأولية التي تجعلها الوظيفة منعزلة مثل المزارعين أو عمال المناجم يرتاجع دورها بسبب تراجع اسهام القطاعات التي يعملون بها في الاقتصاد كلما تحققت درجة أعلى من التحديث والتنمية الاقتصادية.

الاستقرار يستدعي تفضيل ما يلي من أنظمة:

1-نظام الحزبين على التعدد الحزبي.

2-الأغلبية على التمثيل النسبي…

3-الفيدرالية على الدولة الموحدة

العبرة بخريطة الانقسامات الاخرى الدينية واللغوية والاثنية وعلاقتها بالتقسيم الإقليمي للاتحاد الفيدرالي …لكن بطبيعة الحال الفيدرالية تساعد على تقليل مركزية صنع القرار…وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية على نطاق أوسع…وإتاحة الفرص الكثيرة للأحزاب السياسية حتى الخاسرة منها للانتخابات على ان يكون لها مكان في بنية السلطة.

بينما الديمقراطية تستدعي تفضيلات بالعكس: التعددية الحزبية …التمثيل النسبي….الدولة الموحدة…الانتخابات على أساس إقليمي أي تمثيل الدوائر الانتخابية الجغرافية أفضل من تمثيل الجماعات والفئات الاجتماعية. والعبرة بالقدرة على تكوين الائتلافات والتحالفات بين أصحاب الولاءات المختلفة والمتقاطعة

ما بعد السياسة هو نتاج التقارب والتماهي بين اليمين واليسار والتيار المحافظ مع أنصار دولة الرفاهة والتيار والاشتراكي مع التيار المعتدل…ما معنى ذلك وما دلالاته.؟

أن الطبقة العمالية قد حظيت على حقوق المواطنة: سواء من الناحية السياسية: القدرة على الوصول السياسي أو التمتع بالمساواة في الحقوق السياسية وعلى رأسها التصويت. وأنها بات لها نصيب مشارك ومتساوي مع سائر الجماعات الأخرى في عملية صنع القرارات. أو من الناحية الاقتصادية:  بمعنى ظهور نقابات عمالية واتحادات تمثيلية اكتملت معملية مأسستها بحيث أصبحت شريكا في صنع القرارات الاقتصادية والصناعية المتعلقة بتحديد الأجور والمكافآت والحوافز وظروف العمل. هكذا، تم ادماج العمال في الجسد السياسي وأصبحوا أعضاء في نادي الحكم والسلطة السياسية ومن ثم لم تعد هناك حاجة لديهم ليثوروا …وانتفت الحاجة إلى ما يسمى بالثورة البروليتارية

الأمر الآن مرتهن بالمساومة الجماعية Collective bargaining  وكيفية تقسيم العمل وتوزيع الناتج وثماره …اذن ليست هناك حاجة للتطرف.

حالات الدول الآسيوية الحديثة الاستقلال والتي تبنت الاشتراكية ومنحت العمال الحقوق السياسية قبل تحقيق التنمية..حالات تونس وغانا والمكسيك …طبقة متوسطة …نظام حزب واحد..امريكا اللاتينية : تعليم + طبقة وسطى + زيادة في الدخل

خلاصة:

بعض الشروط الهيكلية والمتطلبات الاجتماعية المرتبطة بظهور النظام السياسي الديمقراطي.

ما يثبت صحة افتراض أرسطو الذي ربط بين شكل النظام السياسي والهيكل الاجتماعي

ليس هناك رغم ذلك ما يؤكد صحة المقولة المتفائلة  بأن زيادة الدخل + ظهور طبقة وسطى + انتشار التعليم وغيرها من العوامل سيؤدي لا إلى قيام الديمقراطية ولا إلى استقرارها.

قال ماكس فيبر ليس معنى انتشار الثقافة الغربية والاقتصاد الرأسمالي في روسيا بداية القرن إنها ستتبنى الديمقراطية على نحو ما حدث في أوروبا الغربية

الديمقراطية ليست شكل واحد ولا نسخة وحيدة

ولكنها ليست أيضا مرتبطة بالإرادة فقط ولكن الإرادة  + الفعل الإنساني

وهذا الفعل هو الذي اهتم دي توكفيل بدراسته

لعملية الديمقراطية الأمريكية Operation of American Democracy

في النهاية يؤكد ليبست على قيام تحليله على:

تعددية الأسباب وتعددية النتائج

Multivariate causation & Multivariate consequences

وهذا معناه: ان تضافر تلك العوامل معا وليس عامل واحد منها فقط هو المؤثر. وأنها ليست دائما أسباب لظهور الديمقراطية ولكنها قد تنتج أيضا عنها، فهي بتوفرها تهيء البيئة المناسبة وتمهد الأرضية لظهور تلك النتائج المصاحبة لها.

البيروقراطية ليست بالضرورة تتفق مع الديمقراطية ولكن المقصود هو نوع معين من البيروقراطية الذي يوائم النظام الديمقراطي ويظهر في ظله.

ليبست لا يسعى لتقديم نظرية تقوم على عامل مفتاحي او متغير تفسيري واحد بعينه …بقدر ما يحاول توضيح العلاقات والروابط التي تجمع  بين عدة عوامل ومتغيرات في “متلازمة” من شأنها أن تفسر لماذا بعض النظم أكثر ديمقراطية وبعضها الآخر أقل ديمقراطية.

 

 

 

1993

Seymour Martin Lipset, “The Social Requisites of Democracy Revisited: 1993 Presidential Address”, American Sociological Review, Vol. 59, No. 1. Feb 1994, pp. 1-22.

http://pscourses.ucsd.edu/ps200b/Lipset%20Social%20Requisites%20of%20Democracy%20Revisited.pdf

مراجعة المتطلبات الاجتماعية في ضوء الخطاب الرئاسي عام 1993

مأسسة الديمقراطية الناشئة أو الجديدة والاحتفاظ بها حتى تكتمل عملية التحول الديمقراطي ويتحقق الاستقرار…تحتاج بجانب العوامل المتعددة المعروفة إلى توفر عنصر الشرعية لأن أي ديمقراطية حديثة النشأة تتسم بمستوى منخفض من الشرعية …

والشرعية تتحقق من خلال الفعالية Efficacy ...ومؤشر الفعالية هو التنمية الاقتصادية.. والقدرة على تحقيق الشرعية أيضا في المجال السياسي.

عملية التحول الديمقراطي إذا تعرضت لأزمة اقتصادية كما حدث لكثير من الدول في ال80 وال90 قد تنهار…

الدول التي تتجاهل قوانين العرض والطلب لن تنجح لا في تحقيق تنمية اقتصادية ولا في مأسسة النظام الديمقراطي الوليد.

ما يهمنا من متغيرات اقتصادية واجتماعية وتأثيرها على الاستقرار الديمقراطي من خلال:

1-الترتيبات المؤسسية  رئاسي أم برلماني

2-النظم الانتخابية

3-المجتمع المدني التشاركي Participatory

4-الأحزاب السياسية وكيف تتأسس

في بداية التحول الديمقراطي يحدث النمو في الدخل والتحضر ولكن دون توزيع متساوي فيصبح التوزيع هرمي وتتركز كل مصادر القوة في قبضة الدولة.

التناقض بين عدم المساواة الاقتصادية والمساواة السياسية المتاحة في الديمقراطيات الوليدة تفتح الباب أمام التوتر وعدم الاستقرار المؤسسي والعنف.

دي توكفيل تحدث عن المساواة الاجتماعية بمعنى المساواة في المكانة والاحترام لكل فرد بغض النظر عن وضعه الاقتصادي ..

 

  • الاقتصادي والسياسي

هناك علاقة ارتباط بين الاقتصاد الرأسمالي الصناعي والسوق الحر والمفتوح من ناحية والديمقراطية البرلمانية من ناحية أخرى. وذلك لأن هذا الاقتصاد ينتج طبقة وسطى تقف في وجه الدولة وتمد الجماعات المستقلة بالموارد .

فيبرشومبيتر 1950 الديمقراطية هي نتاج الرأسمالية

مور 1966 لا بورجوزاية لا ديمقراطية “No bourgeois, no Democracy

سكوكبول-برجر- مور …الخ.

الرأسمالية والديمقراطية: دايموند-لينز وليبست

الرأسمالية (حجم السوق – ووجود طبقة منظمة مستقلة) الشرط ضروري وليس كافيا وحده فهناك أنظمة ديمقراطية ليست رأسمالية هناك رأسماليات ليست ديمقراطية.

اقتصاد السوق الحر يتطلب الديمقراطية والعكس صحيح….لكن الملكية الخاصة وحدها ليست كافية، ودور الدولة في التدخل يمكن أن يحد من حرية السوق والتنافسية…المهم هو تغير الهيكل الطبقي بشكل يزيد من قوة الطبقة العاملة.

نمو طبقة وسطى مستقلة + اقتصاد السوق = تقييد سلطة الدولة وتوسيع حكم القانون واحترام حقوق الإنسان + ومطالبة الطبقة العاملة بحقوقها السياسية.  

الدول الفقيرة تميل إلى الفساد وتغلب فيها اعتبارات شخصية مثل الواسطة والمحسوبية والرشوة…الخ.

تقليل سيطرة الدولة على الموارد الاقتصادية يزيد من الحرية السياسية (ماديسون وجيفرسون)

اقتصاد السوق الحر القائم على التنافس يقلل من الفساد الناتج عن سيطرة الدولة وتحكمها في تخصيص الموارد بشكل محايد وموضوعي ودون محاباة أو تحيز لصالح النخب أو الشلل المسيطرة على مراكز السلطة.  ولكي يتم ذلك لابد أن يتم بناء البيروقراطية وجهاز الدولة الإداري أي الخدمة المدنية على أساس معايير الاستحقاق والجدارة وهو ما يأخذ وقتا (كوريا الج حققته بسرعة قياسية).

 

 

 

مركزية العامل الثقافي

الديمقراطية تحتاج إلى ثقافة داعمة ومساندة لها تقوم على اعتناق النخب السياسية لقيم ومباديء المواطنة وحرية التعبير والاعلام والاجتماع والدين والمعارضة وحكم القانون وحقوق الإنسان. (الموند 56 وباي 65 ودال 71 ودايموند ولينز وليبست 90).

الثقافة الديمقراطية لا تنشأ بين يوم وليلة…ولينز وهنتجتون تحدثوا عن موجتين سابقتين للديمقراطية تبعتها موجات عكسية شهدت احياء للتسلطية.

مقياس بيت الحرية فريدوم هاوس أظهر ان عدد قليل من الديمقراطيات هو الذي يحفظ نفسه وبقاءه بينما ينهار عدد كبير منها …ففي افريقيا جنوب الصحراء عام 1993 هناك 9 دول تحسنت في مقابل 18 دولة تدهورت فيها أوضاع الحرية.

عملية مأسسة الديمقراطية Institutionalisation

تدرجية تظهر فيها المعارضة وحقوق الأفراد في ظل مناخ سياسي قائم على خذ وهات  Give & Take Politics الجماعات المتنافسة والمتصارعة مع بعضها….. ومع الدولة ، ضرورة قبول التنازلات المتبادلة – التسامح وقبول الآخر… ضرورة الحفاظ على نسيج المجتمع من التمزق.

حقوق الأقليات وهنا تضغط جماعات الأقلية على الجماعات المسيطرة لضمانها من أجل تفادي حدوث أي ثورات أو اضطرابات

التقليل من مركزية الدولة المسيطرة على موارد القوة يساعد على سرعة مأسسة الديمقراطية دون أن يتحول الصراع السياسي إلى معركة صفرية …

مركزية الدولة كمصدر للمكانة الأدبية والمنفعة المادية …سيقلل من استعداد القوى الحاكمة والمعارضة على التوافق حول قواعد اللعبة السياسية على النحو الذي يساعد على مأسسة الصراع الحزبي وتداول السلطة.

الديمقراطية لم تكن تنفيذا لخطة مسبقة ما عدا في حالة فرضها من الخارج عن طريق قوى أجنبية غازية كما حدث مع اليابان وألمانيا.

القبول بقيم الحرية والاقتراع العام وحكم القانون والاستعداد لقبول حق المعارضة المشروع في الوجود والمنافسة الحرة  وارغام من هم في السلطة على تركها هي أمور ليست بالسهلة..

كثير من الديمقراطيات حديثة النشأة والوليدة قد لا تعيش طويلا وسرعان ما يتم الانقلاب عليها واسقاطها بسرعة. الأمر يتوقف على قوة جماعات الأقلية والمعارضة السياسية من ناحية، ومدى التزام النخب الجديدة في السلطة بالعملية الديمقراطية من ناحية أخرى.

الاحصاءات دللت على أهمية العامل التاريخي المتمثل في الخضوع للاستعمار البريطاني: نيجيريا –الهند بالمقارنة بالمستعمرات التي خضعت للدول الأوروبية الأخرى فرنسا-بلجيكا-أسبانيا-البرتغال-هولندا-روسيا…الخ.فالمستعمرات البريطانية السابقة عرفت بعض الممارسات الديمقراطية قبل الاستقلال، وشهدت أنظمة حكمها الانتخابات، والتعددية الحزبية، وحكم القانون. وكان ذلك بمثابة عملية تنشئة لها على الديمقراطية.

حق الاقتراع في البداية مقيدا بشرط إما بملكية أو بمعرفة القراءة والكتابة..ثم أخذت الديمقراطيات تتقبل المساواة في حق الاقتراع العام لجميع مواطنيها.

الديني: تاريخيا ثمة صدام بين الديمقراطية وكل من المسيحية الكاثوليكية –الأرثوذكسية-والإسلام والكونفوشيوسية…الخ لأن الديني مرتبط بالسياسي في هذه الأديان حيث الدولة تسيطر  وتحكم باسم الدين عن طريق مؤسسات دينية رسمية.

البروتستانتية هي المذهب الديني الوحيد الذي أبدى انسجاما وعدم تعارض مع الديمقراطية. هو دين فردي بالأساس يؤكد على حرية الفرد في مقابل المؤسسات، بما يضمن الفصل بين الديني والسياسي، ويمنع التسلط باسم الدين.

لكن الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي حدثت في الدول الكاثوليكية مثل ايطاليا اسبانيا البرازيل شيلي …فما هو تفسير ذلك؟

1-التغير في المذهب الكاثوليكي نفسه 2-ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية في تلك البلدان.

الدول العربية لم يحدث لها ذلك لماذا؟

1-الإسلام ليس به مفهوم الحرية السياسية (هذا كلام مردود عليه وثبت عدم صحته).

2-العقيدة الإسلامية أتت بطريقة معينة في الحكم يتمسك بها المسلمون

ومن هنا فالدولة الإسلامية في نظر برنارد لويس …هي دولة ثيوقراطية دينية ليس بالمعنى الذي عرفه الغرب من ناحية علاقة الدولة بالكنيسة …ولكن بمعنى أن الله هو الذي يحكم والشريعة والقوانين هي شرع الله…والسيادة لله وليست للشعب.

نفس الشيء بالنسبة للكنيسة الارثوذوكسية في روسيا سواء في عهد القيصرية أو الاتحاد السوفيتي حيث الكنيسة تسيطر عليها الدولة وتتحكم فيها باعتبارها جزء لا يتجزأ منها يخضع للسلطة السياسية، ولا يدافع أبدا عن الحريات أو التسامح الديني أو حقوق الإنسان.

ايزنستاد شبه الكونفوشيوسية بالإسلام في علاقتها بالسياسة والدولة في الصين ومن ثم تأثيرها المعوق والمضاد للديمقراطية..هنتجتون ممن اعتبروا الإسلام يشبه الشيوعية ويشبه الكونفوشيوسية Undemocratic or Antidemocratic

وجود الأنظمة الأوتوقراطية في كوريا الج وتايوان وفلبين وسنغافورة تم تفسيره من خلال العامل الديني الثقافي وتم عزوه إلى الكونفوشيوسية. ولكن بعد تحقيق درجة عالية من النمو الاقتصادي وبروز اقتصاد السوق في هذه البلدان …بدأت خطوات التحول نحو الديمقراطية حيث شهدت أول انتخابات حرة عام 1992 واتضح أنها ليست حالات ميئوس منها.

صعوبات التحول في روسيا وأوكرانيا ويوغوسلافيا السابقة البوسنة بالذات يتم تفسيرها بالعوامل الثقافية والدينية . دور الكنيسة في دفع التحول في بولندا …

التحول في نظام المعتقدات نحو المزيد من العلمانية ومن ثم التحول الديمقراطي يحدث نتيجة:

1-صعود الرأسمالية

2-اتساع نطاق الطبقة الوسطى

3-تنظيم الطبقة العاملة

4-زيادة الثروة

5-التعليم

6-نمو مؤسسات المجتمع المدني والتي تخلق مساحات من الاستقلالية عن الدولة وتهيء المناخ لتوفر شروطها المسبقة.

استطلاعات الرأي في الصين وبلدان الاتحاد السوفيتي السابق تشير إلى أن هناك أمل وأن قيم الديمقراطية ليست غائبة عن الرأي العام.  ولكن عام 1993 مسوح الفريدم هاوس تشير إلى حالة التراجع والتدهور في مؤشرات حقوق الإنسان والحريات المدنية في 42 دولة مقارنة ب19 فقط هي التي تتحسن فيها الأوضاع.

 

 

المأسسة = الترسيخ أو التدعيم الديمقراطي = الشرعية

1-نظام تنفيذي

2-نظام انتخابي

3-مجتمع مدني

4-أحزاب سياسية

5-حكم القانون Rule of Law  = استقلالية وهيبة القضاء والمحاكم وعدم تسييسها

6-نظام اقتصادي Economic Order

الشرعية الاستقرار السياسي في النظم الديمقراطية لا يمكن أن يعتمد على القوة

والبديل الوحيد للقوة هو الشرعية. 

النظام المقبول  هو الذي حافظ على الشكل الملكي كأساس للشرعية التقليدية ولكنه أدخل عليها المؤسسات الديمقراطية كما حدث على يد ماكآرثر في اليابان استفادة من درس التاريخ الذي حدث من قبل مع ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى حيث قامت الدول المنتصرة بإزاحة الملكية ودعم جهورية فيمار…

تقسيم ماكس فيبر لمصادر الشرعية  وأنواعها

1-تقليدية الاعتيادية التاريخية   2-قانونية عقلانية رشيدة    3-كاريزمية

من الطبيعي أن النظم الديمقراطية الوليدة والناشئة لازال القانون غير مترسخ فيها بما يكفي ولذلك فهي في حاجة للحفاظ على حد أدنى من استمرارية الشرعية التقليدية…القديمة ولو بشكل رمزي.

شرعية الفعالية = الإنجاز والأداء الحكومي والنجاح الاقتصصادي في تلبية الاحتياجات الأساسية لأغلب السكان…وحل مشكلات المجتمع، وتحقيق مصالح الجماعات القوية والمهمة مثل: القوى الاقتصادية والعسكرية.

أقوى شرعية هي التي تفصل بوضوح بين: مصدر السلطة الشرعية الذي يتسم بالثبات والاستقرار، والفاعل الحامل للشرعية والممسك بالسلطة والذي من الطبيعي أن يتغير… ولذلك الشرعية الكاريزمية هي اضعف أنواع الشرعية لأنها لم تحقق هذا الفصل، فإا كان الحاكم فاسدا فالشعب أيضا سينحو نحو الفساد.

 

مفهوم الشرعية السلبية Negative Legitimacy

نتيجة كراهية النظام القديم ورفض العودة إلى التسلطية والدكتاتورية..

الديمقراطيات الجديدة لكي تعيش وتستمر لابد أن تنجح في كسب الشرعية في نظر أي من الفريقين: القديم  أو الجديد أو كليهما. لكنها في الواقع تفتقر إلى الموارد اللازمة لكسب ولاء أي من الطبقات الشعبية أو الشرائح النخبوية.

النظم الأوتوقراطية مهما حققت من تقدم اقتصادي ستتعرض للانهيار..لماذا؟

النظم ذات الشرعية المهتزة تعتمد على القوة في البقاء بدلا من القبول أو الرضا الشعبي ..مما يجعلها غير مستقرة وعرضة للانهيار عند التعرض للأزمات.

كما حدث في أسبانيا فرانكو وكوريا الج وشيلي مع انتشار النموذج الديمقراطي عالميا أصبح من الصعب على تلك الانظمة تحويل انتباه الشعوب بعيدا عن مطالب المشاركة والانتخابات …مما استدعى رحيلها الكامل عن السلطة.

وماذا عن حالة الاتحاد السوفيتي وما اعتمد عليه من قمع أمني استخدمته قوات الشرطة والجيش وسياسات البطش والقسوة؟؟  الأزمات الاقتصادية دفعته في طريق الانهيار والتفكك + مجيء جورباتشوف. وجود المعارضة الحرة يسمح بتبادل وتدفق المعلومات وتوصيلها والمكاشفة والمصارحة بالحقائق بشأن أوضاع الاقتصاد ….وهذا يساعد على تحسين الأداء …ومعالجة الأزمات أو حتى تحاشي حدوثها.

لماذا فشلت سياسة الإصلاح الزراعي لفريدريك العظيم في بروسيا؟؟

لأن البيروقراطية والمحليات تحالفت مع الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأرض وامتنعت عن تطبيق القانون الجديد…ولكنه لم يكن يعلم …ولم يخبره أحد. لأنه ليست لديه معارضة حرة ..

ضرورة مراعاة حقوق الأقلية في تصميم الانظمة الانتخابية لمنع طغيان الأغلبية أو إقصاء واستبعاد الأقليات. كالهون وليبهارد اقترحوا مفهوم التوافقية Consociational systems

وان ينص الدستور على منح الأقليات: حق الفيتو على القرارات والسياسات التي تمس مصالحهم. وخصوصا في المجتمعات ذات التعددية الثقافية والاثنية واللغوية والطائفية…الخ. كندا –جنوب أفريقيا-سويسرا- قبرص –لبنان. الفيدرالية أيضا هي حل آخر للتعددية الإثنية حيث تستبدلها بوضع الحدود بين وحدات الانقسام الجغرافي الإقليمي.

 

المؤسسة التنفيذية

النظام الرئاسي ورأس السلطة المركز في شخص الرئيس هل هو الأفضل.. أم النظام البرلماني الذي تنتشر فيه السلطة بين أكثر من مؤسسة؟  الأمثلة من الأنظمة الرئاسية في أمريكا اللاتينية أثبتت صعوبة الفصل بين شخص الرئيس ..والسلطة التي هو مجرد رمز لها. بينما في الولايات المتحدة الرئيس مقيد بالدستور.

لكن لينز وريجز انتقدا النظم الرئاسية على أساس انها تتسم بالجمود وضعف تمثيل الجماعات المختلفة وانها تبدو وكأنها عملية صفرية.

ودافع الإثنان عن الأنظمة البرلمانية لانها بها قدر أكبر من توزيع وانتشار السلطة بين أعضاء البرلمان والوزارة مما يشعر مختلف الجماعات أنها ممثلة.

لكن هناك وجهة نظر أخرى عبر عنها ديجول عندما أدخل إصلاحات دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ليتفادى حالة عدم الاستقرار في ظل الأنظمة البرلمانية ذات التعددية الحزبية التي ميزت الجمهورية التالتة والرابعة.

الاتحاد الروسي قبل اصلاحات يلتسين وبعدها 1993

عدد أحزاب بولندا زاد عن 29 ثم انخفض إلى 7 لكن هذا لعدد الكبير من الأحزاب يعني عجز أي حزب عن الحصول على الأغلبية الكافية في النظام البرلماني لتشكيل حكومة متجانسة ومستقرة.إذن ليست هناك قاعدة ثابتة فلكل نظام سواء برلماني أو رئاسي مزاياه وعيوبه.

النظم الانتخابية:

الفردي …يفرز نظام الحزبين الكبيرين…ويساعد على تحكم الناخب في اتجاه تداول السلطة بين الحكومة والمعارضة. فهومثلا يستطيع معاقبة الحزب الحاكم إذا كان أداؤه غير مرضي بالتصويت لصالح الحزب المعارض.

التمثيل النسبي..يفرز تعددية حزبية تضم احزاب صغيرة…تشكل في الانتخابات ائتلافات…ثم تدخل الحكومة والبرلمان بحسب نسب الفوز التي حصلت عليها…مما يقلل من سيطرة الناخب وتحكمه في النتيجة…

لكنه يعطي فرصة لتكشيل حكومات ائتلافية أقل استقرارا وتجانسا…يقلل من درجة عدم الاستقرار وجود عتبة معينة للفوز كاشتراط أن يحصل كل حزب على نسبة لا تقل عن 5% مثلا كما هو مطبق في كل من ألمانيا وروسيا.

 

المجتمع المدني: مؤسسات وسيطة تتحرك بشكل مستقل بين الدولة والفرد سواء في شكل منظمات أو الميديا أو شبكات (دايموند-ليبست-كولمان). تكتل الأفراد داخل جماعات منظمة يمكنهم من مواجهة الدولة والحد من سلطتها. بينما لو بقي كل منهم بمفرده مفككين ستكون الدولة هي القوة المركزية المسيطرة على المجتمع. هذه الجماعات التي تضم المواطنين تشكل الداعم المساند للأحزاب السياسية.

الأحزاب السياسية هي المسئولة عن تأطير الإرادة الشعبية وهي التي تصيغ الاختيارات والمطالب وتفرضها على السلطة الحاكمة للدولة.

ويفورت 1992 قال: بناء الديمقراطية هو عملية مأسسة الصراع (من خلال الأحزاب) 

Weffort (1992) puts it: “Democracy-building is a process of institutionalizing conflict”

اعتبرها توكفيل سر نجاح الديمقراطية الأمريكية لأنها بمثابة “”مدارس”” يتعلم فيها المواطنون قواعد التجمع. وما يسمى بالشراكة المدنية Civil Partnerships

المجتمع المدني يقوم أيضا على فكرة المشاركة الاهتمام والنشاط السياسي، أجهزة مشورة …

وأجهزة تعبير عن المصالح…وأجهزة اتصال واعلام ونقل معلومات للمواطنين…

الجماعات والأحزاب السياسية المعارضة هي أساس الديمقراطية في نظر شومبيتر لماذا؟

لأنها من خلال دفاعها عن مصالحها وأجنداتها الخاصة…

تكتسب الشرعية لا من خلال إعطاء الجماعات الأخرى المختلفة معها والمنافسة لها أحقية الوجود ومعارضتها. كما أنها تشكل بديل موازي للدولة في السيطرة على المجتمع.

هذه الجماعات تجسد:

1-التعددية والتنوع والاختلاف

2-التنافسية والمنافسة

3-توزيع وانتشار القوة

4-الاستقلالية والقدرة على تقييد الدولة

5-الوساطة بين الفرد والدولة

6-تبادل المعلومات والنقاش والرأي

7-المشاركة والتشاركية

8-تعلم قيم التجمع والنشاط والتنظيم

9-صنع قيادات جديدة

10-استراتيجيات تشكيل التحالفات ومن ثم دعم تأسيس الأحزاب السياسية

 

غياب تلك الجماعات في الدول الشيوعية السابقة تسبب في حالة التشرذم fragmentation   الحزبي والتصويتي فبدلا من التكتل بينما استطاعات الاحزاب الشيوعية القديمة تأسيس ائتلافات فازت من جديد بالأغلبية في الانتخابات في رومانيا وبولندا وبلغاريا لأن الأحزاب الأخرى تأسست بالعشرات.

 

الأحزاب السياسية كوسطاء ….

1-وجود أحزاب ذات قواعد شعبية وجماهيرية موالية لها بغض النظر عن نجاحها أو فشلها في السلطة هو عامل من عوامل استقرار الديمقراطية.

2-أحزاب قوية قادرة على طرح بدائل للسياسات ونقد بعضها البعض.

ما هي مصادر التأييد والدعم للأحزاب السياسية؟

ليبست مع ستاين روكان 1967 تحدثا عن نوعين من الثورات:

1-الثورة الوطنية- القومية = الثورة السياسية انتهت بانتصار الدولة في المركز على الهامش وعلى الكنيسة وأي انتماءات أو ولاءات محلية أو لغوية أو دينية…

2-الثورة الصناعية = الاقتصادية

أ-الصراع بين ملاك الأرض والبورجوازية الصناعية

ب-الصراع بين الرأسمالية والعمال

اذن هناك 4 صراعات

1-المركز ضد الهامش

2-الدولة ضد الكنيسة ….علماني –ديني

3-الزراعة ضد الصناعة …ريفي…حضري

4-الرأسمالي ضد العامل الاساس الطبقي للأحزاب

الثورتان خلقتا انقسامات أصبحت أساس لكل من الانقسام الحزبي.. والسلوك التصويتي

مرحلة ما بعد الصناعة… كشفت عن انقسامات وصراعات جديدة:

صناعة ضد بيئة أحزاب الخضر industrial-ecology conflict-

Quality-of-life concerns النسوية والنوع

  

حكم القانون والنظام الاقتصادي القابلية للتنبؤ والتوقع Order and Predictability

حكم القانون معناه أن القوانين ليست تعسفية ولا مشخصنة ولا مرهونة بمزاج الحاكم:

1-إذن هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام القانون ومؤسسات الدولة

2-المواطنون والمؤسسات وأصحاب الأعمال من بيزنس ومستثمرين يعرفون مسبقا القوانين والقرارات التي تضبط أفعالهم وتصرفاتهم وأنشطتهم يمكن توقعها وتوقع النتائج المترتبة عليها

في دول مثل كوريا –شيلي-اسبانيا-الفلبين

هناك مؤشرات تدلل على العلاقة الارتباطية Correlation  الوطيدة بين…

مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

-كمستوى الدخل – مستوى التحصيل التعليمي- الرعاية الصحية من ناحية -والديمقراطية والحريات والحقوق السياسية من ناحية أخرى

ماذا عن الهند أو سريلانكا حيث توجد الديمقراطية جنبا إلى جنب مع الفقر؟

 

العوامل الدولية الخارجية:

1-انتهاء الحرب الباردة والاستقطاب وانهيار الاتحاد السوفيتي والشيوعية…

2-أثر العدوى أو التقليد والمحاكاة Demonstration Effect & Contagion

والانتشار Diffusion  ..خصوصا بين الدول المتجاورة جغرافيا (الربيع العربي)

3-دور المنظمات والمؤسسات الدولية والمشروطية المفروضة والمرتبطة بمنح القروض والمساعدات مؤسسات بريتون وودز.

العامل التاريخي: كارل وشميتر تحدثا عن طريقة سقوط النظام التسلطي باعتبارها تؤثر على عملية الانتقال وهل تتم من خلال اسلوب الاتفاق والتعاقد Pact ؟

نظرية الشروط المسبقة تتحدث عن الحد الأدنى من الأوضاع الاجتماعية التي يحتاجها النظام الديمقراطي لكي يبدأ..سواء اتخذ في عملية بناء مؤسساته طريقة الاتفاق والتعاقد بين النخب والجماعات أو أي طريقة اخرى.

هنتجتون قام بإحصاء 27 عامل تفسير كمتغير مستقل احتوت عليهم الادبيات.

التنمية مطلوبة نعم  ولكن أحيانا تحسن الأوضاع يكون هو السبب في سقوط النظام السياسي  تحت تأثير سرعة تصاعد التوقعات الجديدة من ناحية …واضمحلال وتحلل الولاءات التقليدية والمعتقدات القديمة من ناحية أخرى.

 

في النهاية سيمور يختم بأن ما قدمه من تنظير يصعب تعميمه …أو تطبيقه على الحالات الفردية.

وآخر جملة في المقال تدشن للمنظور الجديد ستبقى هناك دائما عوامل أخرى ترتبط باختيارات وقرارات يتخذها ويقوم بها البشر وخصوصا القيادات والنخب والجماعات.

 

Larry Diamond and Gary Marks, “Seymour Martin Lipset and the Study of Democracy”,

http://www.unc.edu/~gwmarks/assets/doc/diamond.marks%20-%20Seymour%20Martin%20Lipset%20and%20the%20study%20of%20democracy.pdf

 

مارتي ليبست انتخب عام 1991  رئيس الجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع

 

تأثر كتاباته بمن سبقوه بداية من أرسطو مرورا بكل من: روبرت ميتشلز- تالكوت بارسونزكال ماركس- وماكس فيبر وفي حديثه عن شروط الديمقراطية ظهر تأثره الأكبر بألكس دي توكفيل

وكونه على عكس ماركس رفض حتمية الاستقطاب والثورة والعنف كحلول للصراع والتغيير السياسي… وتحدث عن إمكانية الوصول إلى التوافق السياسي Po   consensus    مع الحفاظ على أوضاع الانقسام والخلافات Po Cleavages السياسية في الوقت نفسه.

ومن هنا تظهر في كتاباته حزمة المفاهيم والقضايا الآتية:

-التغير التدريجي

– التكيف والاعتدال

– الشرعية السياسية ومصادرها

– تقييد سلطة الدولة – ودور الجماعات التطوعية المستقلة كوسيلة للرقابة والسيطرة وضبط الدولة –وكبنية أساسية للمجتمع الحر.

-الكفاءة والأداء الفعال

-الروابط العابرة والمتجاوزة للانقسامات Cross-cutting  (دوائر الانقسام متقاطعة ومتداخلة)

مرونة الحراك الاجتماعي وجود آليات لادماج الجماعات الجديدة الصاعدة

 

احتواء التعددية بما لا يسمح باستبداد الأغلبية على حساب حقوق الفرد والأقليات

الالتزام بمنظومة من القيم المشتركة : اتزيوني

-التسامح مع الاختلاف وقبول الآخر

-الفضائل والأخلاقيات الجماعية Collective Virtues Morals –Commitments  

الصراع السياسي والنضال مرتبط بالديمقراطية

الاتحادات العمالية التي يتم….

تأسيسها من أسفل إلى أعلى…

وتتمتع بدرجة أعلى من الاستقلالية…

الأداء الاقتصادي يؤثر على هيكل الانقسامات ومن ثم على

1-الشرعية

2-الاستقرار الديمقراطي.

فيليب شميتر كيفية تمثيل الجماعات الاجتماعية يؤثر في تدعيم الديمقراطية.

ودور تلك الجماعات في الصراعات:

1-التوسط

2-الحل Conflict Mediation and Resolution.

مارتي يحطم الحواجز ويكتب في البينيات…. اهتمام بالكتابة حول الاتفاق بين السياسيين وعموم الناس على الترتيبات المؤسسية سواء في امريكا أو من منظور مقارن وتشمل:

-الدستور

-النظام الانتخابي

-النظام الحزبي (دور جماعات المصالح والحركات الاجتماعية أصبح أهم)

-النظام الفيدرالي

-اتحادات العمال والطلاب والأكاديميا

-الثقافة والدين

-القانون والجريمة

-الرفاهية

-الهجرة

-الأدب

1-اهتمامه بإبراز خصوصية الديمقراطية الأمريكية

أو ما يسميه بالاستثناء الأمريكي  American Exceptionalism

 

وطرح لسؤال: لماذا لم تظهر بها أحزاب أو تكوينات اشتراكية عمالية

Why No Socialism in the United States?” (1977).

2-اهتمامه بتأثير الاختلاف في منظومات القيم والثقافة السائدة بما يساعد على تقديم تفسيرات متعددة الأسباب Multicausal Explanations

ترسخ قيم معينة في مرحلة التأسيس:

-الفردية  Individualism

-ضد الدولتية Antistatism,

– المساواة  Egalitarianism

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …