arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
النظام السياسي الأمريكي .. نموذج تطبيقي لنظم الحكم
عرض لمختصر الدراسة.. واتحميل الدراسة كاملة إضغط على الرابط أسفل المقال.
- السلطات العامة
أولا: السلطة التشريعية
مجلس الشيوخ:
مجلس النواب:
ثانيا: السلطة التنفيذية
سلطات وأدوار الرئيس
ثالثا: السلطة القضائية
مراحل الانتخابات
الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
مبدأ الموازنة والمراقبة
أولاً: التنفيذية مع الكونجرس
ثانياً: الكونجرس والرئيس
ثالثاً: التشريعية مقابل القضائية
رابعاً: القضائية مقابل التشريعية
خامساً: التنفيذية مقابل القضائية
سادساً: القضائية مقابل التنفيذية
الأحزاب السياسية الأمريكية
جماعات الضغط أهم أساليب وتكتيكات جماعات الضغط الدستور الأمريكي
خصائص الدستور الأمريكي
عوامل نجاح النظام الرئاسي في الولايات المتحدة
تقييم النظام السياسي الأمريكي
أولاً: المزايا
ثانياً: العيوب
نبذة تاريخية:
إن نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية كان قد بني على أساس رصين منذ تشكيله حيث كان مؤسسوه متشبعين بالفكرة الديمقراطية وبالاتجاه العقلي والموضوعي في تفكيرهم. ولعل هذا كان ناتجاً عن انتصار النظريات العلمية في ذلك العصر وهيمنة فلاسفة القرن السابع والثامن عشر الفكرية التي كانت سائدة آنذاك. فتوماس جيفرسون وبنيامين فرانلكين و ماديسن وصموئيل آدمز وجورج واشنطن كانوا الدعائم الثابتة شُيد على أرائهم كيان الجمهورية الأمريكية. والآن وبعد مرور أكثر من (236) سنة اثبت التاريخ إن ذلك الكيان مؤسس على أساس متين.
إن من حق كل دولة إن تتمسك بنظامها وقوانينها ومبادئها التي عاشتها عبر التاريخ والتي تكفل لها النظام وتعمل على توفير أسباب الأمن والعدالة والطمأنينة وهذا حق مشروع للشعب الأمريكي لان المؤسسين لهذه الدولة وضعوا مجموعة الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الأمريكي وكانت قد وردت بشكل واضح في الدستور الأمريكي الذي انعكست فيه طبيعة ما يريده الشعب الأمريكي المتكون من مختلف القوميات والأجناس وكذلك التطورات والتبادلات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها هذه الدولة عبر مراحل التاريخ.
ظهر الصراع على أشده حينما أقرت بريطانيا بعض القوانين الخاصة بالتجارة فقد عمدت إلى وضع قيود على الإنتاج وتصدير بعض السلع كالصوف والقطن وصناعة الحديد وذلك بقصد حماية إنتاج المصانع البريطانية. أضف إلى ذلك زيادة الضرائب مما حدا بسكان الولايات رفض القرارات والقوانين الانكليزية .وقد عمدت بريطانيا بدء من سنة 1760 إلى تطبيق قوانينها بالقوة وفرض العقوبات على المخالفين مما أدى إلى تذمر السكان وبالتالي إلى قيام الثورة الأمريكية سنة 1776 .
كانت الولايات المتحدة, تلك الدولة ذات النظام السياسي اللامركزي مكونة من ثلاث عشرة مستعمرة انجليزية يتمتع كل منها ببعض مظاهر الاستقلال الذاتي المتمثل في هيئة منتخبة وحاكم تحت إمرته مجلس تنفيذي. ولأسباب اقتصادية تمثلت في فرض المزيد من الضرائب على سكان هذه المستعمرات من قبل انجلترا, شنت هذه المستعمرات حربا استقلالية على بريطانيا, كما أن ممثلو هذه المستعمرات أعلنوا استقلالهم التام عن هذه الأخيرة, وكان ذلك في 4 يوليو سنة 1776, مع احتفاظ كل منها بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة تامة في مواجهة الأخريات.
في عام 1777 عقدت هذه الدول فيما بينها معاهدة تم بمقتضاها تكوين اتحاد تعاهدي لتنظيم بعض الشئون المشتركة تمثلت في الشئون الحربية والخارجية. كما تم إنشاء صندوق مشترك يعمل على إمداد هذه الدول بالأموال. كان يتولى تنظيم الشئون المشتركة بين هذه الدول مجلس أو مؤتمر يجمع ممثلين عن كل الدول الأعضاء. يتراوح عددهم بين عضوين وسبعة أعضاء بحسب مساحة كل دولة, وعدد سكانها إلا أن لكل دولة, صغُر عدد ممثليها أم كبُر صوت واحد فقط.
بانتهاء الحرب واعتراف انجلترا باستقلال الدول الثلاث عشرة, قررت هذه الدول تقوية الرابطة التي تجمع فيما بينها. لذلك أرسلت كل دولة مندوبها إلى المؤتمر الذي عقد في فيلادلفيا لبحث نوع هذه الرابطة الواجب قيامها. وبعد العديد من المناقشات تم الاتفاق على انصهار الدول الثلاث عشرة في دولة واحدة ذات نظام سياسي لا مركزي. بعد موافقة الدول الأعضاء على مشروع الدستور, وأصبح نافذا ابتداء من الأول من يناير عام 1789، تم انتخاب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة[1]. يعتبر النظام الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية المثال النموذجي للنظام الرئاسي. ويحظى الدستور الأمريكي باحترام كبير حيث يعتبر أقدم دستور في العصر الحديث استطاع أن يعيش مع إدخال بعض التعديلات عليه[2]. وفي هذا النظام يكون الرئيس التنفيذي مستقلا عن السلطة التشريعية سواء بفترة حكمه أو إلى حد كبير بخططه وعمله. ولكن لا يكون الفصل بين السلطات “التشريعية والتنفيذية” كاملا تماما, ويكون رئيس الدولة في نفس الوقت هو رئيس الوزراء[3].
——————
المراجع:
[1] حسين عثمان محمد عثمان, النظم السياسية والقانون الدستوري, الدار الجامعية, ص217
[2] الدكتور مصطفى البارودي ,الحقوق الدستورية,ص382,384 ,والدكتور ادمون رباط ,القانون الدستوري العام,الجزء الاول ,الدولة وانظمتها الطبعة الثانية ,سنة 1968,ص430وما بعدها .
[3] الدكتور امين دبور , نظم سياسية مقارنة, ص63,سنة2009
لتحميل الملف كاملاً: النظام السياسي الأمريكي .. نموذج تطبيقي لنظم الحكم
