arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
التنمية السياسية والتحول الديمقراطي أو متلازمة التغيير في الوطن العربي
عبد القادر عبد العالي
جامعة الطاهر مولاي سعيدة
ملخص:
تهدف هذه الورقة إلى تناول العلاقة بين التنمية الإنسانية بمختلف مكوناتها وعلاقتها بالتحول الديمقراطي، من خلال إثبات الترابط بين التنمية السياسية والتنمية الإنسانية، أو ما يسمى بمتلازمة التغيير السياسي والاقتصادي والثقافي، ذلك أنه رغم الاختلاف بين الباحثين حول الاتجاه السببي ونوعية الارتباط بين متغيرات التنمية الإنسانية ومتغيرات التحول الديمقراطي، وتحديد المؤشرات الدالة لكل من التنمية الإنسانية، كما وضعتها تقارير التنمية البشرية للأمم المتحدة منذ 1990، والتعريفات الإجرائية للتحول الديمقراطي أو الدمقرطة ومؤشرات التحول الديمقراطي أو مقياس الديمقراطية، منذ أوائل الكتابات والبحوث العلمية التي تندرح في إطار الثورة السلوكية والمنظور التنموي في علم السياسة والذي حاول أن يفسر ديناميكية التحولات الكبرى: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في الكثير من الدول والأنظمة السياسية الحديثة النشأة، والمسارات التي انتهجتها لتحقيق التنمية وفق سياسات وإيديولوجيات وبرامج تنموية معينة، وقد تأثرت معظم الدول العربية بذلك الخطاب التنموي وحاولت أن تمارسه في الواقع.
ويتطلب تقييم مسار التنمية الإنسانية في العالم العربي والتحول الديمقراطي صياغة علمية وإعادة النظر في المفاهيم والأطر النظرية التي تتناول واقع التنمية والتحولات السياسية نحو الديمقراطية في العالم العربي للوصول إلى تشخيص دقيق و صحيح للواقع و تحديد أسباب الإخفاق و النجاح في التنمية الإنسانية و دور التحول الديمقراطي في تطويرها، لتصبح في ما بعد ضمن الأولويات الوطنية في صياغة برامج تنموية و ترتيبات مؤسسية تراعي الجانب الإنساني و ترقية حقوق الإنسان العربي و فتح المحال أمامه في المشاركة السياسية بمختلف أبعادها، وهذه تمثل شروطا ضرورية ونوعية للنهوض من الركود والتخلف وبناء نهضة حقيقية في الوطن العربي و تنمية مستدامة.
الكلمات المفتاحية: التنمية الإنسانية، التنمية السياسية، التحول الديمقراطي، الدمقرطة.
مقدمة:
على إثر صدور أول تقرير حول التنمية البشرية في العالم العربي عام 2002 دار نقاش واسع حوله، واتسمت معظم النقاشات بسمة رد الفعل والتشكيك في صدوره، لأنها أعادت الانشغال بمسألة الواقع المتردي للتنمية في العالم العربي بمختلف أبعادها، كما سلطت التقارير التي أعقبته الضوء على مسألة الفساد السياسي والديمقراطية وواقع الاستعصاء الديمقراطي في العالم العربي، وعلى الرغم من وجود أدبيات كثيرة تناولت أزمة الديمقراطية والحكم في العالم العربي وتناولتها من عدة زوايا واقترابات اتسم بعضها بالتبرير والأدلجة، مع ندرة الأبحاث الميدانية التي تتناول مسألة الديمقراطية والتحول الديمقراطي وعلاقته بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم العربي. لذا فإن هذه الورقة تنطلق من فكرة إعادة تحسين وتطوير مفهوم التنمية الإنسانية ومؤشراته في العالم العربي، ومتابعة ومراقبة التحول في الأوضاع السياسية، وضرورة القيام بدراسات ميدانية حول درجة التحول الديمقراطي في العالم العربي، وأهمية الكشف عن العوائق الأساسية التي تقف أمام تطور ورفاهية الإنسان العربي، والعوائق التي تقف أمام تحول النظم السياسية العربية إلى نظم ديمقراطية، لذا تحاول الورقة دراسة ذلك من خلال محاولة إثبات علاقة التلازم بين التنمية الإنسانية خصوصا في أبعادها المعرفية والصحية والاقتصادية ودورها في تنشيط وتفعيل التحول الديمقراطي.
التنمية الإنسانية المفهوم والمؤشرات:
إن مفهوم التنمية الإنسانية مفهوم حديث النشأة، ورغم ذلك فهو امتداد لتطور الفكر السياسي والاقتصادي والحقوقي حول مصدر الثروة الأساسي والحقيقي وحول العدالة الاجتماعية وحول مختلف أبعاد التنمية الاقتصادية والسياسية والثقافية، ليشير هذا المفهوم إلى أن الفرد في المجتمع هو محور التنمية وهدفها الأول والأساس، وأن الثروة الحقيقة هي الإنسان في حد ذاته.
وقد تطور مفهوم التنمية البشرية من مفهوم يدور حول أهمية العامل البشري في التنمية الاقتصادية وذلك بتنمية الموارد البشرية من حيث المؤهلات والقدرات التعليمية والتقانية، ليتوسع هذا المفهوم ويصبح محور أبحاث ودراسات سياسية و اقتصادية. ومن بين التعاريف نجد تعريف بول ستريتن Paul Streetenالذي يعرف التنمية الإنسانية على أنها: ” عملية تحسين الظروف البشرية وتوسيع خيارات الناس والنظر إلى الإنسان كغاية في حد ذاته في عملية التنمية، وتحسين وسائل الإنتاج”. وهنا يبرز سؤال حول ما هي مضامين التنمية الإنسانية؟ فالتعريف يحاول إبراز مضمون التنمية الإنسانية، فيعطي التعريف التالي: ” التركيز على أنماط التفكير والسلوك ونوعية التعليم والتدريب ونوعية مشاركة الجماهير في اتخاذ القرار، والعلاقات الاجتماعية والعادات والتقاليد وثقافات الشعوب وطرق وأساليب العمل والإنتاج”، وهذه الجوانب مهمة في تحسين شروط حياة الأفراد في المجتمع لأن هدف التنمية الإنسانية هو زيادة قدرات الأفراد على التحكم في مصائرهم وقدراتهم .
وابتدءا من سنة 1990 وهي أول سنة يصدر فيها تقرير للتنمية الإنسانية من برنامج العمل الإنمائي للأمم المتحدة، ليشير إلى أن التنمية الإنسانية هي تنمية الناس بواسطة الناس من أجل الناس، أي أن التنمية الإنسانية هي تطوير لقدرات البشر من تعليم وصحة وتدريب، وهذه التنمية لابد أن يكون هدفها الإنسان من خلال توزيع عائدات التنمية توزيعا عادلا وواسع النطاق. ومن خلال إعطاء كل فرد أو مواطن فرصة المشاركة في التنمية والتمتع بعائداتها، وقد تطور هذا التعريف فيما بعد، من تقرير لآخر، فقد ورد في تقرير التنمية البشرية للعالم العربي عام 2002 أن التنمية الإنسانية هي: ” عملية توسيع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وبناء القدرات الإنسانية عن طريق تنمية الموارد البشرية. وقد ميز واضعو التقرير بين التنمية الإنسانية والتنمية البشرية، رغم أن المصطلح الأجنبي HumanDevelopment يشير إلى أن كلا المصطلحين بالعربية، ولكن أختار المشرفون على تقرير التنمية الإنسانية للعالم العربي مصطلح “الإنساني” بدلا من ” البشري”، باعتبار أن الإنسان حالة راقية من الوجود البشري، وباعتبار أن التنمية الإنسانية أوسع مدى من التنمية البشرية أو تنمية الموارد البشرية، والتي تتعامل فقط مع الأفراد كوسائل أو مدخلات في عملية التنمية فقط، بدل أن يكونوا منتفعين من مردود التنمية الذي لابد أن ينعكس في حياة الناس.
مؤشرات التنمية الإنسانية:
وقد أعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ثلاث مؤشرات للتنمية الإنسانية وهي: الصحة، المعرفة و الدخل أو المستوى المعيشي، وذلك لبناء دليل للتنمية الانسانية، ففي مؤشر الصحة يحسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومؤشر المعرفة فهو مكون من مؤشرات فرعية هي معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ومعدل مجموع الالتحاق في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، أما مؤشر الدخل فمن خلال حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد و نظرا للفوارق المعتبرة بين البلدان المتقدمة اقتصاديا وباقي دول العالم، فقد وجهت بعض الانتقادات إلى الدليل العام للتنمية الإنسانية بحجة عدم كفايته واتسامه بالعمومية وعدم تمكنه من الكشف عن الفوارق الهائلة في المداخيل بين الطبقات الاجتماعية، لذا فقد أضيفت إليه مقاييس فرعية أخرى كمقياس الفقر، ومقياس تمكين الجنوسة لمراعاة الفوارق بين المرأة والرجل في التنمية الإنسانية.
فمقياس الحرمان أو دليل الفقر البشري ينقسم إلى شقين : دليل الفقر البشري في البلدان النامية ويشمل مؤشر الصحة بحساب الاحتمال عند الولادة بعدم العيش إلى سن الأربعين، وفي مؤشر المعرفة تم حساب معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة، وفي مؤشر الحرمان الاقتصادي تم حساب نسبة المحرومين من المياه الصالحة للشرب ونسبة الأطفال دون الخامسة الناقصوا الوزن. أما بالنسبة للدول الغنية أو المرتفعة الدخل وهي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والإنماء الاقتصادي فيحسب مؤشر الحرمان والفقر على أساس مؤشر الصحة المتمثل في احتمال عدم العيش إلى سن الستين، وعند مؤشر المعرفة بحساب النسبة المئوية للبالغين الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة، وتم حساب الحرمان الاقتصادي على أساس النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وهناك مقاييس أو أدلة متفرعة أخرى مثل دليل التنمية المتعلقة بالفوارق في التنمية الإنسانية بين الرجل و المراة أو دليل الجنوسة Gender Idexالذي يتضمن متوسط العمر المتوقع عند الولادة للذكور والإناث، نفس مؤشرات المعرفة في دليل التنمية الإنسانية بالنسبة للإناث وللذكور، ومعدل المداخيل بالنسبة للجنسين. ولأن الدليل بقي عاجزا عن استيعاب مفهوم التنمية الإنسانية من مختلف أبعادها فقد تم إضافة العديد من المؤشرات والمقاييس التكميلية له، فهناك مؤشرات أضيفت إلى دليل التنمية البشرية لاحقا، وتتمثل في مقياس الحرية وهو مقياس ذو بعد سياسي وحقوقي ذو صلة جوهرية بمفهوم التنمية الإنسانية باعتبارها زيادة خيارات التمكين للإنسان والحرية هي أحد عناصر التمكين، وتم إضافة مقياس الاتصال بشبكة الأنترنت وعدد الحواسيب المتوفرة لتعديل وإثراء مؤشر المعرفة في دليل التنمية الإنسانية، وإضافة مؤشر نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون في الجو وهو مؤشر يندرج ضمن الأبعاد الصحية في التنمية الإنسانية.
أهمية التنمية الإنسانية في التحولات الاقتصادية:
إن أهمية العامل البشري والمتسم ببعض الخصائص النوعية، ودوره في التغيير السياسي فكرة قديمة، ولكن دور التنمية البشرية والإنسانية في التطور الاقتصادي والسياسي فكرة أكدت عليها الكثير من النظريات حول التنمية الاقتصادية والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، فقد أشار تيودور شولتز إلى هذا العامل مؤكدا على أن الاستثمار في الرأسمال البشري هو السبب في الإنتاجية المرتفعة للبلدان المتقدمة من الناحية الاقتصادية ولا يحتاج أي قارئ إلى كبير عناء في ملاحظة أن البلدان التي تحتل مواقع متقدمة في المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالدخل الفردي هي نفسها التي تحتل المواقع الأولى في دليل التنمية البشرية وهي الأولى في مقاييس المتعلقة بالحرية والشفافية. ففي دراسة لبول ستريتنحP.Streeten يرى أن التنمية البشرية لها آثار إيجابية في زيادة الإنتاج وتعديل النمو الديمغرافي بخفض معدلات التسارع وتؤدي إلى الاستقرار السياسي.
التنمية الإنسانية والتحول الديمقراطي:
إن فكرة أن الدول الأكثر ثراءا وتقدما في التنمية الاقتصادية تميل إلى الديمقراطية نجدها في الكثير من الأعمال المتعلقة بنظرات التنمية السياسية، والتي يعبر عنها بنظرية التحديث أو العصرنة، والتي تؤكد على أن هناك ارتباط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وصلة قوية بين درجة التغير في القيم الاقتصادية وبين درجة الدمقرطة: أي اتسام النظام السياسي بالمزيد من الأجراءات الديمقراطية. وهذه الفرضية أكدها معظم الدارسين للتنمية السياسية سواء أصحاب الاقتراب الكمي أمثال ليبست بروس روسيت Russet، كارل دويتشDeutsch، وإدوارد شيلز، حيث قاموا بأبحاث امبيريقية لدراسة العلاقة بين مؤشرات التنمية السياسية والمؤشرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، أو أصحاب الاقتراب الكيفي أمثال كولمان وغابريال ألموند الذين يؤكدون على الدور الذي يلعبه التغير في الثقافة السياسية في تعزيز النمو السياسي، كما أن المفهوم الأساسي للتحديث عندهم هو نفسه مفهوم التنمية البشرية إي توسيع الخيار الإنساني.
فصمويل هنتنغتون يرى بأن العصرنة أو التحديث هو نقلة في القيم والمواقف والتوقعات واعتناق قيم كونية بدل القيم الخصوصية، والتوسع في مدى معرفة الإنسان لبيئته ونشرها في المجتمع، ويمتد التحديث إلى البنية السياسية للحكم للتحول إلى بنية مندمجة ومعقلنة ومركزية في النفوذ، وتمايز في الوظائف السياسية للنظام السياسي.
وهذا الارتباط بين مؤشرات التنمية الإنسانية التي درسها الباحثون وبين مؤشرات التنمية السياسية أو العصرنة السياسية أي مدى الوصول إلى نظام سياسي حديث ومستقر من خلال التحول الديمقراطي تتخذ دالة منحنية، فالدول التي لها مستوى عال من الحراك الاجتماعي والتقدم الاقتصادي هي الأكثر استقرارا من الناحية السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة للدول التي لها مستويات معينة من انخفاض الحراك الاجتماعي و التقدم الاقتصادي، ولكن عند ارتفاع مؤشرات التنمية الإنسانية إلى مستوى معين، فإن ذلك يؤثر على استقرار النظام السياسي، ويفسر ذلك بأن الحراك الاجتماعي السريع الناتج عن النمو الاقتصادي والارتفاع في معدلات التعليم يؤدي إلى المطالبة بالمزيد من المشاركة السياسية التي لا يقدر النظام المفتقر إلى القوة المؤسسية على الاستجابة لها، مما يولد الإحباط الاجتماعي والعنف وعدم الاستقرار.
وهذا يثب بأن التنمية الاقتصادية والتغير الثقافي والدمقرطة هي على درجة كبيرة من الإرتباط، فرغم الاختلاف في التوجهات التفسيرية السببية حول العامل المستقل أهو التنمية الاقتصادية أم التغير الثقافي أم طبيعة النظام السياسي وتوجهاته، فإن النتيجة واحدة وهي تلازم التنمية الاقتصادية والتنمية الإنسانية مع التنمية السياسية والدمقرطة، حيث يمكن إطلاق وصف المتلازمة لأعراض التنمية أو التخلف الشاملين بالنسبة للدول والمجتمعات عبر العالم، فليبست lipset وكثير من الدارسين في حقل التنمية السياسية يرون بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية تساعد في الوصول إلى نظام ديمقراطي مستقر، أما هنتنغتون فيرى أن من أسباب انتشار الموجة الديمقراطية الثالثة والتي يشهدها العالم الآن بعد التسعينيات ترجع محركاتها إلى فترة الستينيات التي شهدت نموا اقتصاديا عالميا ارتفعت على إثره المستويات المعيشية والتعليمية في الكثير من بلدان العالم لتنتج أجيالا تطالب بالمزيد من العدالة في التوزيع والمزيد من المشاركة السياسية، بينما يرى آخرون أن النهج الديمقراطي في الحكم يعمل على استقرار النظام السياسي مما يفتح المجال أمام سياسات الاقتصادية تنموية يكون لها تأثير في تغير البنية الاجتماعية و الثقافية والسياسية ورغم صعوبة تفسير العلاقة السببية بين التنمية الاقتصادية والتغير الاجتماعي والثقافي والتحول الديمقراطي، فإن هذه العوامل تشكل كما سبق القول متلازمة أو عرض التنمية، وتؤيدها الكثير من الشواهد الإمبريقية، فالتنمية الاقتصادية من خلال ارتفاع الدخل الفردي والقدرة الشرائية وغيرها، وانتشار التصنيع وفرص العمل في المدينة وتوسع القطاع الصناعي والخدمي، سيؤدي إلى نمو شبكة اجتماعية ذات بنية أفقية بالأساس، وتضعف معها العلاقات العمودية المرتبطة بالعشائرية والقبلية، وتنمي السلوك التفاوضي وتجعل الأفراد يمتلكون موارد أكثر من السابق مما يعزز نزعة الاستقلال لديهم، وهذا يعني إن هناك تغيير في القيم بازدياد الفرصة في التعبير الذاتي ونمو الخيارات الاجتماعية، وهذه القيم يطلق عليها ج. ألموندG. Almond بالثقافة المدنية ويفسرها ر.انجلهارتR. Inglehart بنمو القيم ما بعد المادية فالعامل الثقافي أو التغير الثقافي له جانب تفسيري في كيفية ارتباط النمو الاقتصادي بعملية الدمقرطة
التنمية البشرية والتحول الديمقراطي في العالم العربي:
بناءا على ما سبق فإن التلازم بين مؤشرات النمو الإنساني والتحول الديمقراطي قد أثبتها العديد من الدراسات، بالإضافة إلى أنها متداخلة، أو بصيغة أخرى فالتنمية الإنسانية أحد مكوناتها الإجرائية والمفاهيمية هي الحرية وهي بدورها مؤشر أساسي من مؤشرات التحول الديمقراطي، لذا فإن الدول العربية في معظمها تصلح شاهدا امبيريقيا على التلازم بين مكونات التنمية البشرية والشروط التي يتم فيها التحول الديمقراطي.
فبناءا على التقارير المتوالية للتنمية الإنسانية في العالم العربي من 2002 إلى آخر تقرير 2004، فلا زال أداء الدول العربية ضعيفا في مجال التنمية الإنسانية، فالدول العربية في مواقع متأخرة في مقاييس الدخول وفي مقاييس العمر المتوقع كما تسجل الدول العربية مواقع متأخرة جدا في مقياس المعرفة، ورغم عدم التجانس في المؤشرات بين الدول العربية خصوصا الفرق الشاسع بينها في مؤشرات الدخل والمعرفة كدول الخليج التي لها مواقع متقدمة في بعض مؤشرات التنمية البشرية المتعلقة بالصحة والدخل والمعرفة، فهناك دول عربية تصنف ضمن الفئات المتوسطة القريبة إلى الضعيفة مثل: الجزائر، المغرب، تونس ومصر، ودول على درجات جد متأخرة مثل: السودان ، الصومال وجيبوتي.
ورغم الطابع الوصفي للتقارير المتعلقة بالمنطقة، فإنها تسلط الأضواء على الشروط المعيقة للتحول الديمقراطي والتي أصبحت تمثل عوائق أمام خروج الدول العربية من المأزق الذي توجد فيه من حيث غياب إقلاع حقيقي في التنمية وغياب أفق في التغيير السياسي نحو المزيد من التحول الديمقراطي، خصوصا في مسألة غياب الحريات وانتشار الفساد السياسي والإداري، وعدم تمكين المرأة أو محدوديته، ومستوى المشاركة السياسية المتدني، فإن هذه التقارير تعترف بالصعوبة في التعامل مع الواقع العربي وصعوبة إيجاد المعلومات، نظرا لانعدام الشفافية وضعف قاعدة البيانات، ومحدودية الدراسات الكافية مثل مؤشر الحرية.
وهناك انتقادات لهذه التقارير بأنها توصيفية واختزالية وتعميمية، أهملت بعض أهم العوامل المعيقة للتنمية البشرية في العالم العربي وهو المسالة الأمنية ووضع الحروب و النزاعات التي تعرضت لها المنطقة العربية، فقد شهدت منطقة الخليج حربين منذ 1990، كما عاشت كل من الجزائر والسودان ولبنان فترات من الحرب الأهلية استنزفت مواردها وأخرت نموها البشري والاقتصادي وعرقلت مسيرة توطيد المؤسسات السياسية والديمقراطية بها كالانتخابات والمجالس التشريعية.
كما أن هناك مؤشرات تبدو غير ذات دلالة معتبرة في الدول العربية مثل مؤشر الأنترنت، وهنا يطرح سؤال هل موضوع الانترنت مؤشر جوهري في مسألة المعرفة، أم مؤشر له مدلوله المزدوج بالنسبة للمعرفة وبالنسبة للحرية أي حرية الأفراد في الوصول إلى المعلومات التي يريدونها، أما مؤشر ثاني اوكسيد الكربون كمؤشر من مؤشرات البيئة الصحية فهو مؤشر غير كاف لتوصيف حالة العالم العربي الصحية والبيئية فالعالم العربي يواجه مشكلتان جوهريتان بالنسبة للبيئة هما التصحر وندرة المياه.
وبالرجوع إلى موضوع الصلة بين التحول الديمقراطي والتنمية الإنسانية، فإن المشكلة المشتركة بين الدول العربية هو تأخرها الشديد في مسألة الحريات واستعصاء التحول الديمقراطي فيها، فهناك مجرد ديمقراطية شكلية من خلال تزوير الانتخابات وسيطرة الحزب الحاكم، إن وجد، واحتكاره للسلطة وسيطرة الدولة على إدارة الانتخابات وعلى الإعلام، وغياب أي نوع من التداول على السلطة، فحتى التجارب الديمقراطية الضعيفة في الجزائر والأردن والمغرب ولبنان والكويت أبقت السلطة والنخبة القديمة في أعلى الهرم السياسي وأبقت تحكمها في وزارات السيادة، فهناك تحول سياسي ولكن ليس نحو الديمقراطية بل نحو الأمنوقراطية حسب مصطلح حيدر أبراهيم الذي يرى أن مسار التغير السياسي هو تغير من نموذج الدولة العسكرية التحديثية لتحل محلها نخبة أمنية تكنوقراطية مالية، و تحول مركز الثقل في القرارات الهامة والسياسات العامة من جهاز الجيش إلى الأجهزة الأمنية. وقد تعاملت الدول العربية التي شهدت انفتاحا سياسيا مع التحول الديمقراطي بالاحتواء والدعاية والتدجين وتذرير الجماهير وحرمانها من العمل الجماعي، بإضعاف وحصار منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الناشئة والمعارضة، وخصصة الأمن والقمع الذي أخذ يكتسي طابع النعومة، واختراق السوق الذي أصبحت تطغى فيه ممارسات الفساد والحماية غير القانونية والتحيز، فالأمنوقراطية تمثل اتجاه ونهج في الحكم يسود العالم العربي يملأ فراغ غياب الديمقراطية ويجد تأييدا له في البيئة الدولية التي أصبحت تهتم بالأمن ومحاربة الإرهاب بعد 11 سبتمبر2000، لذا فهناك تحول في النظم العربية من نماذج فرعية للنظم الاستبدادية للإوليغارشيات العسكرية أو التقليدية إلى نموذج تسلطي فرعي جديد أو هو عبارة عن إعاد إنتاج للممارسة التسلطية.
وإضافة إلى هذا النوع من التفسير لمعضلة التحول الديمقراطي، فهناك من يرى أن مسألة الفشل في التحول الديمقراطي هي بدورها مسألة ثقافية تاريخية، فالأمر لا يتعلق بنظم مستبدة فقط، بل بجذور ثقافية تكرس الاستبداد وذلك ممن خلال الدلائل التالية: 1) فعبر التاريخ لعربي والإسلامي القديم منه والحديث فثقافة الغلبة والقهر هي السائدة منذ عهد معاوية إلى عهد الأنظمة الجمهورية الوراثية والملكية والسلطنات المعاصرة. 2) أن برامج الحركات السياسية والإيديولوجية في العالم العربي بمختلف توجهاتها التقليدية والحديثة، العلمانية منها والإسلامية، اليسارية منها واليمينية، الليبرالية منها والاشتراكية لم تول أهمية لموضوع الديمقراطية في المشروع الوطني أو القومي أو الإسلامي.
وفي المقابل هناك نظرة سلبية أو غير مبالية للديمقراطية لدى النخب الحاكمة ولدى الشعب على السواء، وهذا الاتجاه الثقافوي في تفسير النزعة نحو الاستبداد نجده في معظم كتابات المفكرين العرب على غرار إرجاع هذا الواقع الاستبدادي إلى النزعة الأبوية حسب هشام شرابي وهناك من يرى أن الثقافة المحلية العربية التي لها فهم وإدراك خاص للإسلام وثقافة شائعة في الثقافة الإسلامية حول التبرير الديني للاستبداد من خلال الخلط بين الحاجة إلى وجود السلطة وبين قبول السلطة حتى ولو كانت مستبدة بحجة درأ الفتنة، فالفكرة المحورية المتعلقة بالحكم هي السيادة لله والحاكم حسب النصوص الشائع فهمها هو مسؤول أمام الله فقط وليس أمام الشعب أو الأمة، أما البيعة فتتم عن طريق الوصاية للعهد والتوريث، والشورى فهي مزية للحاكم هي معلمة وليست ملزمة.
وهناك نوع من التسوية بين الدين والدولة في العالم العربي بحيث لا يفتقر أي نظام لتوظيف الشرعية الدينية بل والحكم على أساسها وتجاوز الصلاحيات الدستورية كما هو الحال في المغرب والسعودية، والنتيجة هو هروب إلى التدين الشكلي والطقوسي أو النزعة نحو التشدد والرفض والانغلاق والعنف، وجعل المتدين النموذجي هو إما البعيد عن أجواء المشاركة السياسية تحت ذريعة ” عليك بخاصة نفسك” بحجة شيوع البدع والضلالات، أو إلى المهرب العنيف من خلال رفض المجتمع والدولة واللجوء إلى التكفير والعنف والإرهاب.
ولكن هذا التفسير الثقافوي يغفل طابع التغير الداخلي داخل البنى الثقافية نفسها، وأن الثقافة ليست معطى ساكن وجوهري لايتغير، كما أن النتيجة المنطقية لأصحاب التأصيل الثقافي للاستبداد وتحذر الدولة التسلطية في العالم العربي هي ضرورة الاستعانة بالقوى الخارجية تقوم بإسقاط النظام وتحرر الجماهير ممن الأسر الجماعي التي هي فيه ، وهو عامل غير كاف إ ذ يتطلب تحرير الجماهير من ثقافتها السياسية في حد ذاتها.
وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لتفسير شدة الارتباط بين تأخر مستويات التنمية البشرية وفشل التحول الديمقراطي فندرك ذلك ممن خلال الانفتاح الاقتصادي الذي يقابله انغلاق سياسي ومحدوديته فالانفتاح الاقتصادي الذي لم تصاحبه إصلاحات إدارية وسياسية في معظم الدول العربية أدى إلى نتائج ضعيفة، فلازال نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات العالمية ونسبة المساهمة في التبادل التجاري العالمي للعالم العربي ضعيفة وهزيلة، والآن هناك كلام ودراسات وتقارير تؤكد على استفحال ممارسات الفساد في القطاع الاقتصادي وهدر للموارد والمال العام وعدم وجود عدالة توزيعية مما ينذر بموجة جديدة ومتجددة من العنف الاجتماعي والسياسي.
وعلى الصعيد الاجتماعي فهناك ارتباط بين الحكم الاستبدادي وضعف البنية الاجتماعية وارتفاع معدلات التهميش، فالفقر وهو مؤشر أساسي من مؤشرات التنمية البشرية يعني التهميش والحرمان وعدم القدرة على المشاركة الاقتصادية والسياسية الفعلية، فنسبة البطالة في العالم العربي تجاوزت 20% من القوى العاملة في العالم العربي، ونسبة الفقراء العرب تصل إلى ثلث السكان، وهذا الوضع يعزز سلوكيات العنف والسلبية تجاه الشأن العام، ويعمل على زيادة التهميش، وبدل ثقافة المشاركة والتي هي سمة من سمات التحول الديمقراطي هناك ثقافة لقمة العيش، وانخفاض مستوى الوعي بالسياسي حسب بعض الدراسات التي أجريت -على قلتها- و التي تثبت أن هناك محدودية في إدراك الشأن السياسي والشأن العام الذي يجري عليه التعتيم والتزوير، فهناك خلط بين الدولة وزعيم الدولة، بين الحزب والنقابةوحتى دول الخليج التي يلاحظ فيها ارتفاع مؤشرات التنمية الإنسانية في الصحة والدخل مقابل محدودية مؤشر الحرية.
وحالة الخليج العربي تقوي الإثبات حول مفعول البترول ونمط الإنتاج الريعي في عرقلة التحول الديمقراطي، وذلك عبر تزايد استقلال الدولة عن المجتمع بعدم اعتمادها على الضرائب، وتعزيز أدواتها القمعية والسلطوية التي تتوفر لها عبر الثروة الريعية ويرى خليفة علي الكواري أن وراء الإعاقة الديمقراطية في الخليج عاملان هما نخبة مستفيدة من عائدات الريع ذات مصالح ضخمة تتحكم في السلطة والثروة، وبنية سكانية مختلة مشكلة من عمالة وافدة مجردة من الكثير من حقوق المواطنة والمشاركة السياسية، ومواطنون يتلقون فقط المنافع الاقتصادية من الدولة دون مناقشة أو إبداء الرغبة في المشاركة السياسية، فهناك من يقرر نيابة عنهم.
الخاتمة:
إن مٍسألة الارتباط بين التنمية البشرية والتحول الديمقراطي مع تعدد الإثباتات النظرية، فإن الحاجة ماسة إلى إجراء أبحاث ميدانية ونظرية لإجراء تحسينات على مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات التنمية السياسية والدمقرطة، ومتابعة الفجوات الحاصلة بين التحسن والتقدم في بعض جوانب التنمية الاجتماعية والثقافية والتي يقابلها تقدم محدود في الأداء الاقتصادي والتوزيعي والسياسي، مما سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي مستقبلا في العالم العربي، كما انه من الضروري إيلاء أهمية أكاديمية سياسية وإعلامية حول مسألة الصلة بين التنمية الإنسانية والحريات والتنمية السياسات الاقتصادية التي تحقق المزيد من التحسن في شروط الحياة لدى المواطن العربي، والحاجة إلى المزيد من الأبحاث حول دور الأبعاد المتعددة للحرية وتوفير الأجواء المناسبة لها لتفعيل التنمية، فالمنظور النظري الحالي لم يعد يركن إلى الخطاب الأيديولوجي الذي يجعل مسافة أو تناظر وتقابل بين مقتضيات التنمية الاقتصادية التي تبرر سيطرة الدولة وتقييد الحريات، وبين النظرة الليبرالية التي تؤمن بالسوق وتتناسى دور الدولة في تنظيمه وفي عملية الإقلاع بدعم التعليم والتكوين والصحة والنهوض بالفئات المهمشة والمحرومة، وتحافظ على التوازن الطبقي الاجتماعي والحيلولة دون تآكل الطبقة الوسطى، مما قد يجعل بنية السلطة غير مستقرة، ويؤدي إلى هيكلة العنف نحو أشكال جديدة ومدمرة.
لذا يتطلب تقييم مسار التنمية الإنسانية في العالم العربي والتحول الديمقراطي صياغة علمية وإعادة النظر في المفاهيم والأطر النظرية التي تتناول واقع التنمية والتحولات السياسية نحو الديمقراطية في العالم العربي للوصول إلى تشخيص دقيق وصحيح للواقع، وتحديد أسباب الإخفاق والنجاح في التنمية الإنسانية، ودور التحول الديمقراطي في تطويرها، لتصبح في ما بعد من ضمن الأولويات الوطنية في صياغة برامج تنموية وترتيبات مؤسسية تراعي الجانب الإنساني، وترقية حقوق الإنسان العربي وفتح المجال أمامه في المشاركة السياسية بمختلف أبعادها، وهذه تمثل شروطا ضرورية ونوعية للنهوض من الركود والتخلف، وبناء نهضة حقيقية في الوطن العربي وتنمية مستدامة وحقيقية.
الهوامـش:
1 إبراهيم الدغمة ، التنمية البشرية والنمو الإقتصادي، بيروت: دار الفكر، 2002، ص 16.
2 المرجع نفسه، ص 17.
3 المكان نفسه.
4 البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية لعام 2002.
5المرجع نفسه.
6برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002: خلق الفرص للأجيال القادمة، 2002. ص 13.
7برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة، عمان: المطبعة الوطنية، 2003، ص 17.
8المرجع نفسه، ص 15.
9برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير لتنمية البشرية للعام 2004، ترجمة: غسان غصن، بيروت: مطبعة كركي، 2004، ص 127.
10المصدر نفسه، 127، 129.
11المصدر نفسه، 127.
12إبراهيم الدغمة، مرجع سابق، 19.
13المرجع نفسه، ص20.
14Christian Welzel, Inglehart Ronald & Klingemann Hans-Dieter, “Human Development as a Theory of Social Change: A Cross-Cultural perspective” European Journal of Political Research 42: 341–379, 2003.
15صمويل هنتغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة: سمية فلو عبود، بيروت: دار الساقي، 1993، ص 62، 70.
16صمويل هنتغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ترجمة: عبد الوهاب علوب، ناهد محمود عرنوش، القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 1993، ص .
17Welzel Chris & all, Op.cit.
18ibid.
19ibid.
20عبد السلام مصطفى محمود، “تقرير التنمية البشرية لعام 2004: الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع”، المستقبل العربي، عدد 311، 1/2005، ص 178.
21برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الاجتماعي، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي، عمان: المطبعة الوطنية، 2005، ص 182.
22المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، الديمقراطية في العالم العربي، 2003-2004، 2004.
23عبد النور بن عنتر، “إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي”، المستقبل العربي، عدد 273، 11/2001، ص 14.
24علي حيدر إبراهيم، “تجدد الاستبداد في الدول العربية، الدور المستقبلي للأمنوقراطية”، المستقبل العربي، عدد 313، 3/2004، ص 76.
25المرجع نفسه، 79.
26هشام شرابي، النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح، وهران: دار الغرب، 2002، ص 87.
27عبد الله ثناء فؤاد، “آليات الإستبداد وإعادة إنتاجه في الواقع العربي المعاصر”، المستقبل العربي، عدد 313، 3/2004، ص 89.
28 المرجع نفسه، 114.
29المرجع نفسه، 115.
30نصر محمد عارف، إبستيمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي، النطرية، المنهج، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، 2002، ص 433.
31ثناء فؤاد عبد الله، مرجع سابق، 117.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002: خلق الفرص للأجيال القادمة، 2002.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الاجتماعي، برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، تقرير التمية الإنسانية العربية للعام 2004: نحو الحرية في الوطن العربي، عمان: المطبعة الوطنية، 2005.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي و الاجتماعي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003: نحو إقامة مجتمع المعرفة، عمان: المطبعة الوطنية، 2003.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير لتنمية البشرية للعام 2004، ترجمة: غسان غصن، بيروت: مطبعة كركي، 2004.
- بن عنتر عبد النور، إشكالية الإستعصاء الديمقراطي في الوطن العربي، المستقبل العربي، عدد 273، 11/2001، ص 6-23.
- التنمية البشرية في العالم العربي، (ندوة)، شؤون الأزسط، العدد، السنة، ص 7-24.
- الدغمة إبراهيم، التنمية البشرية و النمو الإقتصادي، بيروت: دار الفكر، 2002.
- عبد السلام مصطفى محمود، تقرير التنمية البشرية لعام 2004: الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع، المستقبل العربي، عدد 311، 1/2005، ص 172-179.
- عبد الله ثناء فؤاد، آليات الإستبداد و إعادة إنتاجه في الواقع العربي المعاصر، المستقبل العربي، عدد 313، 3/2004، ص 81-119.
- علي حيدر إبراهيم، تجدد الإستبداد في الدول العربية، الدور المستقبلي للأمنوقراطية، المستقبل العربي، عدد 313، 3/2004، ص 57-80.
- المؤسسة الدولية للديمقراطية و الإنتخابات، الديمقراطية في العالم العربي: التطور الديمقراطي في الأردن، تقرير حول تعزيز مشاركة المراة في السياسة، تنمية الأحزاب السياسية، و تنمية العمليات الإنتخابية، 2004.
- المؤسسة الدولية للديمقراطية و الإنتخابات، الديمقراطية في العالم العربي، 2003–2004، 2004.
- محمد عارف نصر ، إبستيمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي، النطرية، المنهج، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، 2002
- صمويل هنتغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة، ترجمة: سمية فلو عبود، بيروت: دار الساقي، 1993.
- صمويل هنتغتون، الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في اواخر القرن العشرين، ترجمة: عبد الوهاب علوب، ناهد محمود عرنوش، القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، 1993.
- شرابي هشام، النظام الأبوي و إشكالية تخلف المجتمع العربي، ترجمة محمود شريح، وهران: دار الغرب، 2002.
- Nielsen Michael, Haugaard Jakob, Democracy, Corruption, and human Development, Approaches to Development University of Aarhus, Denmark, Spring 2000.
- Hans-Jürgen Wagener, Good Governance, welfare, and transformation, The European Journal of Comparative Economics, Vol. 1, n. 1, 2004, pp. 127-143.
- Christian Welzel, Inglehart Ronald & Klingemann Hans-Dieter, “Human Development as a Theory of Social Change: A Cross-Cultural perspective” European Journal of Political Research 42: 341–379, 2003.
- UNDP: www.undp.org
