arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
السياسة الأمنية الأمريكية في المتوسط
أ/ برد رتيبة 1.أستاذة محاضرة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
جامعة مولود معمري تيزي وزو
توطئة
نجد أن من المقولات الشهيرة لـ”كلاوزفيتز” والمعبرة عن قضايا الحرب والأمن مقولته الشهيرة: ” لكل عصر من العصور نوع من الحروب المميزة، وله شروطه الخاصة وقيوده، ومفاهيمه المسبقة، والبعدية، ونتيجة لذلك لكل عصر نصيبه الخاص من نظريات فن الحرب”. نجد أن النظام العالمي الجديد الذي خلف عصر الحرب الباردة قد أحدث تغيرات سياسية وإقتصادية وعسكرية كان لابد لها من فرض وجودها على السياسات الإستراتيجية. كما أصبحت العولمة الرداء الواسع الذي تحتجب وراءه كل التغيرات العسكرية.1 من جهة أخرى يعد اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ضمن إستراتيجية تأمين مصالحها الحيوية التي يتعين الدفاع عنها، فحسب الرؤية الأمريكية، فإن الاتحاد الأوروبي وحده لا يستطيع أن يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة، مما ياهلها كقوة عالمية لتحمل المسؤولية السياسية، فالدور الأعظم هو لأمريكا في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، التي تعد بالنسبة لها منطقة إستراتيجية بكل الأبعاد لعدة اعتبارات إستراتيجية واقتصادية وسياسية.إن الفكر الإستراتيجي الأمريكي لم يغفل لحظة عن هذه الأهمية الجيوستراتيجية لحوض البحر الأبيض المتوسط، وعن التحولات الإقليمية التي تحدث في داخله من جراء التحول الجوهري للنظام الدولي، ولغرض حماية مصالحها الحيوية فيه، تبنت إستراتيجية أمنية جديدة في المنطقة يسعى كل من الأسطول الأمريكي السادس ومنظمة حلف شمالي الأطلسي على تطبيقها الحسن. وإنطلاقا من هذا نتساءل حول أهداف وأدور كلاهما في المتوسط؟ هذا لفهم الإستراتيجية الأمنية الأمريكية التي تبرر وجودها لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة المتوسط وتطويق ظاهرة الإرهاب المتوسطي قلقا وتخوفا كبيرين.
$11) مفهوم الأمن
يعد مفهوم الأمن من المفاهيم الأكثر تداولا في الأدبيات السياسية قديما وحديثا، من حيث كونه وثيق الإرتباط بحياة ومصير الأفراد والدول وإستمراريتهم منذ أقدم العصور. إن مصطلح الأمن مثله مثل مصطلح السلم يفتقد لتعريف جامع مانع، أو إلى تعريف دقيق وصريح. ونجد أنه غالبا ما يرجعنا مفهوم ” الأمن” إلى الجانب العسكري التقليدي خاصة عند الذين مازالوا يعتقدون أن أمن الدولة يتوقف على قدرتها العسكرية. لأن الأمن مازال كما كان منذ القدم مبدءا حربيا وهذا منذ نشأة العلوم العسكرية وتطورها بتطور الأهداف والإستراتيجيات المستخدمة3 مثل التحصينات التي أنشأها الرومان قديما والمسماة في التاريخ العسكري الروماني” الليمات ” كمراكز تتوفر فيه جميع المتطلبات الحياتية والتي كانت تؤدي دورا دفاعيا ضد أي هجوم خارجي. إلا أن الإستراتيجيات الحديثةأصبحت تعتمد أساليب جد متطورة في حفظ أمنها. يرجع التصور الكلاسيكي للأمن لمعاهدة واستفاليا المبرمة سنة 1648 والتي ترتبط مباشرة بالسيادة التي تمارسها الدولة على ترابها والتي تظهر من خلال جانبين، أولهما حماية فضاء ترابها والسكان الذين يعيشون عليه وثانيهما هو حماية الإستقلالية السياسية والعسكرية والإقتصادية4، مما يعني ٲنه بعد ظهور مفهوم الدولة –الأمة في القرنين 18/19، توسعت العلاقات بين الدول وتشابكت المصالح مما أحدث إنقلابا في مفهوم الأمن، ويعد توحيد الحقل الإستراتيجي العالمي أهم عنصر في هذا الإنقلاب، وهذا معناه إمكانية البقاء في أي جماعة في معزل عن تبدل ميزان القوى علي الصعيد العالمي، مع إمكانية تفكيرها في سياسة أمنية خاصة بها بمعزل عن هذا الميزان. أما العنصر الثاني المتعلق بهذا الإنقلاب فهو الترابط والتشابك الكبير والذي لم يسبق له مثيل في تكوين ميزان القوى الإستراتيجية في العالم وفي كل دولة بين عوامل التقدم الصناعي، والإجتماعي، والتكنولوجي والعلمي والعسكري. أما عن إتساع وتكثيف شبكات التبادل والإتصال، فقد أدت إلى ربط تقدم أي إقتصاد وطني بالموقع الذي يحتله في دائرة التقسيم العالمي للعمل، فأصبح بذلك من غير الممكن فصل القوة العسكرية عن القاعدة الإقتصادية. فأصبح من غير الممكن بالإلزام وصف القوة العسكرية بأنها الأداة الوحيدة لفرض إدارة الهيمنة علي الخصم وتكريس التفوق. عرف مجموعة من خبراء الأمم المتحدة “الأمن” على أنه: “حالة ترى فيها الدول على أنه ليس ثمة أي حظر في هجوم عسكري أو ضغط سياسي أو إجبار إقتصادي مما يمكنها من المضي بحرية في تنميتها الذاتية”5.
$12) خصوصية مسألة الأمن المتوسطي
للأمن مهما إختلفت وتعددت معانيه والمفاهيم المتعلقة به أهمية بالغة وإستراتيجية خاصة حين يقترن هذا المفهوم بمنطقة من أكثر المناطق حساسية وتعرضا للتوترات والأزمات الدولية في العالم، وما زاد من توتر هذه المنطقة محاولة القوى التي مرت منه، وأرادت بسط نفوذها عليه، مما توجب أن تكيف مفهوم الأمن بالطريقة التي تخدم مصالحها الإستراتيجية، عن طريق تطبيق نظريات وإستراتيجيات تنافسية، دون إبداء أي مراعاة لطابع المنطقة الحساس والهش مما يعرض المنطقة إلى صدامات وتهديدات أمنية محتملة في أي لحظة.
كثرت وتعددت النظريات والإستراتيجيات المرتبط بقضايا الأمن في المتوسط بإختلاف الأطراف المعنية والمهتمة به، حيث عرف المتوسط مثلا أثناء فترة الحرب الباردة خطط ومبادرات إستراتيجية عدة لإحتواء المنطقة منها الإقتصادية كمشروع مارشال وترومان من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة “الكومنفورم” الروسية، ومنها الأمنية. حيث عرفت المنطقة ما يعرف بسياسة الأحلاف مثل بروز حلف شمالي الأطلسي الذي كان يرى في تواجده حماية للأمن والإستقرار الأوروبي والمتوسطي معا، إضافة إلى حلف بغداد. أما من الجانب السوفياتي نجد ظهور حلف وارسو.
كما ان أهمية وضرورة توفر عنصر الأمن في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مرتبط بالدرجة الأولى بالبعد والأهمية الجد إستراتيجية التي تكتسيها المنطقة أكثر من غيرها من المناطق الأخرى. فالأهمية الجيوسياسية والأمنية، والإقتصادية والحضارية لهذه المنطقة هي التي أدت إلى إنجذاب عدة قوى نحوها، هذا ما يفسر التنافس والصراع المستمر حول إحتواءها والهيمنة عليها عبر جل مراحل التاريخ، قديمه وحاضره. وكون هذه البقعة من العالم تعتبر محور هام من محاور الإستراتيجية العالمية المعاصرة أكد على إستمرار هذه القاعدة.
أما فيما يخص دوافع إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمسألة الأمن المتوسطي والمنطقة عامة فهي راجعة إلى عدة أسباب، أبرزها التالية:6
$1* تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية سواحل شمال إفريقيا عبارة عن امتداد لسواحل أوروبا الأطلسية، ولإفريقيا المتوسطية، لذلك فهم يرون أن المنطقة بمواصفاتها الإستراتيجية يجب أن تكون تحت نفوذهم ولا يجب أن تكون تحت مراقبة قوة معادية لهم.
$1* تعتبر المنطقة من أهم خطوط المواصلات البحرية والجوية، فهي طريق وممر لأهم سلعة إستراتيجية “النفط” أي هي طريق النفط إلى من الشرق الأوسط، ولذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن وقوع هذه المنطقة تحت سيطرة قوة معادية، سيعرض أمنهم للخطر وسيضاعف مركزهم التفاوضي بشأن مستقبل حوض المتوسط.
$1* أما من الناحية الاقتصادية فالمنطقة تعتبر سوقا واعدة لترويج وبيع البضائع الأمريكية لحوالي 150 مليون شخص، لذالك لبد من تأمين المنطقة بالشكل الذي يمكنها من اندماجها بسهولة في الاقتصاد الأمريكي، نتيجة ضعف تنافسيتها للمنتجات الأجنبية، كما تعتبر خزانا للبترول والغاز الطبيعي والمواد الأولية
$13) المهـام الأمنية للأسطول الأمريكي السادس
لقد تزايد الاهتمام الأمريكي بالمنطقة بعد الحرب العالمية الثانية وخاصة في سنوات الخمسينات، حيث نجد الولايات المتحدة الأمريكية وفي مهمتها المتمثلة في إيجاد مناطق نفوذ في العالم وملء الفراغ بعد خروج القوى الاستعمارية من القارة الإفريقية، طرحت فكرة الاستقرار التي أطلقها إيزنهاور سنة 1957 والمتمثلة في نظرية ملء الفراغ، والتي مفادها أنه إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة في منطقة معينة، فسيوجد هناك فراغ لن يتأخر خصومهم عن ملئه على حسابهم.7 عبر هذه السياسة، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إعادة النظر وإعادة ترتيب خرائط النفوذ الموروثة عن الحرب الباردة، إذ لم يعد ثمة ما يبرر الحرص على وحدة الغرب بأي ثمن من نوع التنازل لبعض دوله عن مناطق نفوذ احتكارها قيدا على المصالح الأمريكية.8
فيما يتعلق بالأسطول السادسرغم زوال الخطر الشيوعي من المنطقة، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أبقته متأهبا بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك لمراقبة القوى المعادية بشكل وقائي، وضرب مصادر الإرهاب في الدول المارقة التي تهدد المصالح الأمريكية، أو تلك الدول التي تعمل على تطوير أسلحة الدمار الشامل، وهذا ما يعني توسيع الانتشار العسكري وإيجاد مراكز جديدة للسيطرة الأمريكية، بهدف تأمين خطوط المواصلات البحرية واحتياجاتها الطاقوية.9 يعتبر بذلك الأسطول السادس الأمريكي الدرع العسكري الحامي للمصالح الأمريكية في حوض البحر الأبيض المتوسط. ولقد وجد نفسه أمام وضع دولي جديد يرغمه على إنتهاج سبيل أمني جديد يفرض عليه التأقلم مع الوضع ذاته. إن للأسطول السادس أهمية جد حساسة في ظل المرحلة الدولية الجديدة، وهذه المهمة لا تنحصر في مراقبة روسيا التي خلفت الإتحاد السوفياتي فقط بل دوره يتمثل في مواجهة التحديات الأمنية الجديدة داخل الحوض المتوسطي، وتتمثل عموما مهامه في النقاط:
$1أ.ضمان عبور الناقلات التجارية والنفطية من البحر الأبيض المتوسط إلى الشرق الأوسط، تخوفا من المساس بشريكاتها النفطية أو بهذه المادة الحيوية لإقتصادها. فالأسطول سند هام للناقلات التي تعبر قناة السويس أو مضيقي البوسفور والدردنيل وكذا البحر الأسود.
$1ب. مراقبة تحركات القوى النووية (كفرنسا، روسيا، أوكرانيا)، بحيث ترى بعض الدول المتوسطية كمثال فرنسا -التي تعتبر الدولة النووية الوحيدة في البحر المتوسط – أن الوضع الدولي يساعدها على إستعادة أدوارها العسكرية في البحر المتوسط. هذا الأمر دعاها إلى أنتبقي أسطولها المتوسطي المرابط بـ”طولون”Toulonفي حالة ترقب وإستعداد دائم. ضف إلى ذلك رفضها الإنضمام كعضو كامل الحقوق إلى حلف شمالي الأطلسي ومواصلتها في إتباع سياسة ” الكبرياء العالمي” التي إلتزمتها منذ عهد الرئيس “شارل ديغول” مؤكدة على مقدرتها على ضمان أمنها بنفسها دون اللجوء إلى دعم قوة نووية أخرى. إلا أن القوى المتوسطية على يقين تام أنه ليس بمقدورها منافسة الأسطول السادس عسكرياوأمنيا مما دعاها إلى التنسيق والتعاون فيما بينها. إن الأسطول السادس يراقب كذلك بحذر تحركات الأسطول الروسي والأسطول الأوكراني اللذان يطالبان بحرية الإشراف على أمن البحر الأسود الذي يعد مدخلا حيويا للبحر المتوسط. ويبقى أن هذه الأساطيل الحربية الحاملة لأسلحة تقليدية ونووية فتاكة التي تجوب المتوسط تشكل تهديدا كبيرا للأمن المتوسطي10.
$1ج. دعم القواعد العسكرية في المتوسط بأجهزة للمراقبة والتجسس، فبعد حرب الخليج إرتأت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة دعم قواعدها العسكرية بأجهزة جديدة للمراقبة والتصنت وبأجهزة للإنذار المبكر إعتقادا منها أن قاعدة (سراغوزا) الإسبانية فشلت في مراقبة الدول المتوسطية التي يحوم حولها شك بناء مفاعل نووية سرية، وكذا إغتنام تركيا واليونان فرصة حرب الخليج وإنشغال الولايات المتحدة الأمريكية، لشراء أسلحة من السوق الأسلحة العسكرية السرية.11 فنجد أن الأسطول السادس يراقب عدم إنتشار مثل هذه الأنواع من الأسلحة تجنبا لمزيد من النزاعات في حوض المتوسط.
$1د. مراقبة النزاعات الإقليمية وصر عملياتها العسكرية لمنع إمتدادها إلى دول مجاورة، خاصة بعد حرب الخليج الثانية حيث عرف حوض المتوسط زيادة في حدة النزاعات الداخلية، التي ترجع أسباب معظمها إلى مشكلة تعدد القوميات، فمعظمها تأثر بموجة الإنفصالات التي عرفتها الجمهوريات السوفياتية. نعطي هنا مثال ما وقع في يوغسلافيا التي تحوي عدة قوميات وديانات أرادت كل قومية تأسيس كيان سياسي خاص بها، فتولى الأسطول السادس مراقبة العمليات العسكرية بين القوميات للحيلولة دون توسعها. كما إمتد مهام الأسطول السادس إلى مراقبة النزاع بين تركيا واليونان وقبرص حيث مارس الردع والضغط العسكري على الطرفين لتسهيل الحلول الدبلوماسية.
$14) السيـاسة الأمنية لحلف شمـالي الأطلسي
إنتهجت الولايات المتحدة الأمريكية عدة سياسات تجاه المنطقة المتوسطية، طبقا لما تقتضيه الظروف السياسية والإستراتيجية على الساحتين الدولية والإقليمية، ويمكن حصر ثلاثة سياسات ارتبطت بالهيمنة الكونية الشاملة لأمريكا واندمجت في مفهوم الأمن القومي المرادف لمصطلح أمن الدولة، التي تخضع له كل السياسات المتبعة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، حيث يعد مفهوما كليا متعدد الجوانب والمستويات يتمثل في قدرة الدولة على حماية قيمها من التهديدات عن طريق امتلاكها القوة العسكرية، وقدرة الدولة عن حماية إنتاجها عن طريق المركبات الصناعية، أي امتلاك الدولة للقوة السياسية والاقتصادية، وذلك لضمان بقائها وسيطرتها على الكون، أي في الأخير حماية المصالح الحيوية أينما وجدت وفي جميع المجالات من التهديدات والتأثيرات الداخلية والخارجية المدمرة.12
أما حول مهام حلف شمالي الأطلسي في المتوسط تختلف عن مهام الأسطول الأمريكي السادس، إلا أن الأهداف الإستراتيجية الكبرى تبقى نفسها، وهي المتمثلة في تحقيق الأمن والإستقرار والحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة. و يتضح هذا من خلال التنسيق القائم بينهما حول مراقبة النزاعات الداخلية في حوض المتوسط و مراقبة تحركات القوى الأوروبية المتوسطية.13 فنجد أن الحلف الأطلسي قد أطلق منذ1994سياسة جديدة في المنطقة، تتمثل في مجموعة الحوار حول السياسة الجديدة للحلف تتمثل في الحفاظ على القدرة لمواجهة كل الأزمات حيثما وجدت، إنشاء قوات محدودة ومرنة، تفضيل الحوار والشراكة، مراقبة الأسلحة. ونتيجة إدراج منطقة المغرب العربي في خانة المناطق الخطرة، فقد تغيرت النظرة داخل الحلف فيما يخص الاستقرار والأمن الجهويين، إذ تمثلت النظرة في إقامة علاقات مع الدول المتوسطية الغير منضمة إلى الحلف وهي سياسة جديدة ينتهجها الحلف الأطلسي، خلفا للسياسة السابقة التي كانت تتمثل في المواجهة، وهكذا فالحلف الأطلسي يسعى أن يكون في الخطوط الأمامية لمواجهة ظاهرة الإرهاب الدولي والتطرف الإسلامي والتقليص من خطورتهما، إذ يمكنه أن يتدخل في مناطق لا تقع تحت مسؤولية الحلف من أجل استتباب الاستقرار العالمي.14
نلاحظ أنه وبعد أن كان الدور الأساسي لحلف شمالي الأطلسي في الماضي منافسة حلف وارسو إلا أنه مع إنتهاء فترة الحرب الباردة وزوال الإتحاد السوفياتي، ورغم أن البعض يرى عدم جدوى بقاءه، كما يرد واضحا في تصريح غيرهارد شرويدر فهناك ضرورة لكي يتكيف حلف شمالي الأطلسي -الناتو- مع الوضع الجديد، بعد إنتهاء عصر الحرب الباردة، وأن يتحول إلى منظمة جديدة تختلف تماما عما كانت عليه في السابق،”15 لكن في يبقى الواقع يبين لنا أن الولايات المتحدة الأمريكية أحسنت إستغلال الوضع الأمني في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة بعد إندلاع أزمة كوسوفو والتي عجزت الدول الأوروبية عن حلها لتثبت قدرتها في حل ما عجز الأوروبيين عنه. وهنا يرد التصريح الهام للرئيس الأمريكي السابق” بيل كلينتون” حين عبر عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية التقيد بأية حدود جغرافية فيما يتصل بإمكانية تدخل الحلف لمواجهة ما يعتبره تهديدا لأمن عضو من أعضاءه، هذا ما يجعل العالم كله مجالا مفتوحا لتدخل الحلف الأطلسي. إلا أن الدول الأوروبية وخاصة فرنسا أبدت معارضتها لهذه السياسة الجديدة للحلف. من هنا جاء “المفهوم الإستراتيجي الجديد” ومفاده أن أي تدخل عسكري لن يكون تحت قيادة أمريكية مستقلة، بل يكون هذا التدخل تحت إشراف كل الدول الأعضاء. وإن قلنا أن المفهوم الإستراتيجي الجديد يسمح لها بالتدخل العسكري في مناطق خارج المجال الأطلسي، فذلك يعني كذلك أن المجال المتوسطي سيكون أول مجال يثير إهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبار أن المنطقة تمثل: 15
$1ü أولا جوهر الصراع الدولي الجديد بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي.
$1ü ثانيا أن المجال المتوسطي أصبح بالمفهوم الأوروبي والأمريكي مصدر تهديد للمصالح الأمريكية والأوروبية (مشاكل الإرهاب، مشاكل الهجرة …ٳلخ).
$1ü ثالثا أن أهمية المنطقة المتوسطية تزايدت في هذه المرحلة كون الأمن الإقتصادي يشكل جوهر السياسات الدولية،16فمصير إستقرار النظام الدولي الجديد كله متعلق بعلاقات التعاون والتفاعل الإيجابي، سيما بين دول حلف شمال الأطلسي ودول المتوسط عن طريق ربط جسور الحوار كأداة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة ومواجهة تحديات العولمة الأمنية والإقتصادية، وإيجاد حلول حقيقية لمشاكل الأمن والإستقرار والتنمية في المنطقة.
تتمثل عموما المهام المسندة لحلف شمالي الأطلسي في منطقة حوض المتوسط، والتي جاءت مدرجة في المفهوم الإستراتيجي الجديد فيما يلي:
$1أ. مساعدة المنظمات الإقليمية على إحلال الأمن في المتوسط، وذلك من خلال مساعدة المنظمات الإقليمية المهتمة بأمن المتوسط عملا على حل الأزمات بداخل الحوض لتفوت فرصة حلها على القوى الأوروبية وذلك عن طريق إنشاء قوات مسلحة أطلسية تتأقلم مع الوضع الجديد داخل الحوض المتوسطي وهي:
$1* قوات الرد السريع LES FAR والتي تتكون من خمس فرق عسكرية فرقتان من بريطانيا وفرقة من القوات المحمولة جوا، وهي متعددة الجنسيات (ألمانيا، هولندا، بلجيكا، بريطانيا) وفرقة إيطالية تدعمها قوات تركية يونانية وفرقة تتكون من قوات أمريكية مهامها التدخل في مناطق المتاخمة للجناح الجنوبي للحلف الأطلسي، وهي تعتبر محرك للقوات الأطلسية.
$1* القوات المتعددة الجنسيات والمهمات، والتي جاءت لتتوجه لمفهوم جديد مبني على بنيات عسكرية مرنة وسريعة الحركة. كون المخاطر الجديدة يمكن معالجتها بعمليات إنتشار سريعة، وفي هذا الإطار تم الإتفاق في بروكسل عام 1994 وأثناء القمة الأطلسية على تشكيل قوات مشتركة متعددة المهام والتي توكل إليها مهمة التدخل خارج النطاق الجغرافي الأطلسي.
$1* الأسطول الحربي الدائم في حوض المتوسط والذي تم الإتفاق على إنشاءه في أفريل 1994 في بروكسل من طرف سبع دول أعضاء في الحلف الأطلسي، ويتشكل هذا الأخير من وحدات حربية ومهمته تقوية الجناح الجنوبي للحلف الأطلسي.17
$1ب. فصل الأمن الأوروبي عن الأمن المتوسطي،18 بحيث تسعى الدول الأوروبية من خلال مشروعها الوحدوي إلى المزج بين أمنها وأمن الدول المتوسطية. مما زاد من التخوفات الأمريكية تجاه المبادرات الأوروبية التي ترى فيها محاولات لإنشاء حلف أمني مستقل عن حلف شمالي الأطلسي بهدف الدفاع عن المصالح الأوروبية والمتوسطية، مما يعطي للدول الأوروبية إستقلالية عن حلف شمالي الأطلسي ويحد بذلك من أهميته ومهامه. لهذا السبب أخذ هذا الأخير بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية يتبع سياسة جديدة لإعاقة الدول الأوروبية التي تقودها كل من فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، كما فعلت قبلها كل من فرنسا وألمانيا بإعلانهما قوة عسكرية موحدة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
$1ج. تطويق خطر الإرهاب المتوسطي، والذي يأخذ حيز كبير وهام من الإستراتيجية المتوسطية للولايات المتحدة الأمريكية. التي تعتمد الخطة المبنية على التواجد الميداني لسفن حربية تجوب البحر المتوسط والمحيط الهندي والهادي والأطلسي، كما تعمد إلى التنسيق والتعاون مع عدد من الدول من خلال برنامج مجموعات القوات الخاصة العاشرة في جورجيا ضمن برنامج تدريب خاص لمكافحة الإرهاب. من جهة ثانية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي تصنف ما تطلق عليه الإرهاب المتوسطي في ضمن المخاطر الآتية من الجنوب التي لابد من مراقبتها وإحتواءها، بحيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن هذه الظاهرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط أصبحت من التحديات الأمنية التي تهدد المصالح الأمريكية و الأوروبية في الآن نفسه مما يؤكد ضرورة القضاء والتحكم في الظاهرة خصوصا بعد تفجيرات نيويورك وواشنطن19.
$15) الإستراتيجية الأمنية الأمريكية بعد 11 سبتمبر 2001
مما لا شك فيه أنّ تاريخ 11 سبتمبر 2001 سجل كفاصل لكل ما سبق على صعيد الفكر الإستراتيجي الأمريكي،فما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية كان زوبعة أعادت خلط قلب المفاهيم وغيرت كل المعادلات الدولية. إن الهجمات الإرهابية على نيويورك خلقت أوضاعا جديدة وأفرزت متغيرات من شأنها قلب الموازين واعادت ترتيب القضايا العالمية وفقا لمعايير ومصالح فرضتها المستجدات.فبعد تاريخ 11 سبتمبر2001، أصبح “الأمن” يهيمن على العلاقات الدولية، إذ تم بالمفهوم السياسي إعادة تنظيم أجزاء كبيرة من الخرائط الجيوسياسية كالخريطة منطقة المتوسط والشرق الأوسط الكبير20، بمعنى أصبحت الولايات المتحدة أكثر قربا من منطقة المتوسط وأصبحت الحرب ضد الإرهاب هي البند الأساسي لجدول أعمالها في العالم كله وجعلت منه الإدارة الأمريكيةحجة إستراتيجية تساعدها على تحقيق السيادة المطلقة على كل مناطق العالم21. عموما الإستراتيجية الأمنية الجديدة التي وردت في نص إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي جاءت لتتضمن ولتطبق ميدانيا، مبدأين استراتيجيين أساسيان هما:
$1أ. إستراتيجية الضربة العسكرية، إذ إن التوجه الأمريكي الجديد أصبح في جوهره هجومي وليس إحتوائيا أو دفاعيا. مبدأ العمل الوقائي يهدف إلى التصدي لأي نوع من التهديدات، حتى لو كانت تهديدات خيالية لا يوجد أي دليل فعلي على وجودها على أرض الواقع. وكان العراق الساحة الرئيسية لتطبيق هذا المبدأ من جانب إدارة جورج بوش، التي تحدت العالم بأسره تقريبا من أجل شن الحرب للإطاحة بنظام صدام حسين، بحجة إمتلاكه أسلحة دمار شامل، وإرتباطه بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة. وهي المزاعم التي تبين أن لا أساس لها من الصحة.
$1ب.إستراتيجية تغيير الأنظمة، التي تسعى لإحداث تغيّرات عميقة في البنى الداخلية للعديد من المناطق و الدول في العالم. وهو يستند إلى قوة دولة عظمى لا منازع حقيقي لها.ويبدو أنّ زعزعة الإستقرار صار نتيجة متوقعة أو مطلوبة كهدف لذاته من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، ليتاح في ظل هذا الوضع السائد إمكانات التدخل لتغيير أوضاع و إعادة تشكيل أوضاع تعزز الخطة الإستراتيجية الدولية الأشمل والأوسع مدى، بجذب كل خيوط القيادة العالمية في كل مكان إلى يد الولايات المتحدة.ونجد أن الحرب على العراق شكلت نقطة تطور بالغة الأهمية في العلاقات الدولية تتجاوز دلالاتها السياق الإقليمي إلى محاولة الإدارة الأمريكية إرساء مبادئ جديدة تقوم علي تكريس حقها في التدخل العسكري متى و أينما شاءت.
إن الحديث عن الإستراتيجية الأمنية الأمريكية يستدعي التطرق إليها من خلال الحوار المتوسطي22 الذي بعثه حلف شمالي الأطلسي، ويمكن أن نقسم هذا الحوار ﺇلى حواريين إثنين وهذا نسبة إلى الأطراف الموجه إليه :
$1* الحوار المتوسطي لحلف شمالي الأطلسي الموجه لدول شمال المتوسط وهو عبارة عن حوار بين حلفاء، والذي يهدف في لبه إلى محاولة العمل على تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وهو كذلك حوار حول ما يجب تغييره بين أمريكا الشمالية و أوروبا ومعناه كذلك أن أوروبا مطالبة بالحفاظ على إستقرار هذه القارة وأن تتحمل أوروبا مسؤولياتها على المستوى الأمني23.
$1* الحوار المتوسطي لحلف شمالي الأطلسي الموجه لدول جنوب المتوسط أي مع دول المغرب العربي ونجد أن هذه الدول تلقت مبادر حوار الحلف الأطلسي كسياسة الإلتزام المتناقض، فبالنسبة إليهم مبادرة الحوار تهدف خاصة إلى حماية الغرب من تدفق الهجرة وتهريب الأسلحة والمخذرات والإرهاب24.
لعل من آليات التغلغل الأمريكي في المنطقة والتي تعد إستراتيجية منافسة لسياسة ونفوذ الإتحاد الأوروبي، والتي تبرز من خلال شقين أساسين هما:
$1· التغلغل السياسي: إذ تطرح السياسة الأمريكية جملة من المفاهيم الجديدة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال عدة آليات منها: الوكالة الأمريكية للتنمية، وكالة الاستعلامات الأمريكية وبعثاتها العاملة في الخارج، بهدف الترويج للمبادئ الديمقراطية الغربية، وتشكيل نخب جديدة موالية للولايات المتحدة تروج لنظامها السياسي، مستخدمة الإمكانيات التي توفرها العولمة لتسويق نمط الحياة الأمريكية عن طريق السيطرة الشبه الكاملة على وسائل الاتصال والأقمار الصناعية، فلا يوجد جهاز إعلام آلي في العالم يعمل أو يتصل بالإنترنت بدون نظام تشغيل أمريكي، ضف إلى ذلك كل ما يتعلق بقضايا دور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني، كوسيلة للضغط على الأنظمة القائمة للسير في فلك الديمقراطية الغربية، والقبول بالحلول الأمريكية في هذه المجالات.
$1· التغلغل الإقتصادي: عبر جملة من المحفزات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لجنوب المتوسط، مشروع “إيزنستات” الذي يرمي إلى تطبيع التعاون الإقتصادي بين دول شمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق تشجيع التبادل التجاري والإستثمار الأمريكي في المنطقة، إلا أنه لا يحمل مساعدات مباشرة لدول شمال إفريقيا،25 ترتكز مبادرة إيزنستات على أربعة محاور أساسية، يمكن عن طريقها تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان منطقة المغرب العربي، تتمثل في الآتي.26
$1ü دفع الحوار السياسي بين السلطات الأمريكية بمختلف مستوياتها مع الدول المغاربية.
$1ü العمل مع المنطقة المغاربية على مستوى جهوي من أجل تحقيق تعاون اقتصادي متميز، عن طريق تشجيع اتحاد المغرب العربي أو أية هيئة اندماجية أخرى بالمنطقة، من أجل إزاحة الحواجز بين الدول المغاربية التي تعرقل التنمية الحقيقية في المنطقة.
$1ü إبراز الدور المركزي للقطاع الخاص كمحرك للتجارة والاستثمار في المنطقة المغاربية على المدى البعيد.
$1ü تدعيم التوجهات الاقتصادية للأنظمة القائمة والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، من أجل إنشاء أرضية للاستقرار الاقتصادي وخلق مناخ للاستثمارات في المنطقة المغاربية.
كما نجد كذلك مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يشمل بناءا على تقرير للأمم المتحدة ثلاث ميادين هي: نشر الديمقراطية والحكم الصالح، وبناء مجتمع معرفي وتوسيع الفرص الاقتصادية. إلا أن الأهداف السياسية منه تغلب الأهداف الإقتصادية، كونه يهدف أكثر إلى إحتواء المنطقة والتحكم فيما سمي “الإرهاب الجهادي” كما أن هذه المبادرة الأمريكية تسعى إلى جعل إسرائيل بعدا ثالثا في العلاقات الأمريكية – العربية.27 مما لا ينبأ بآفاق حل لأزمة الصراع العربي- الإسرائيلي، والإستقرار والأمن في المنطقة كلها.
خلاصـة
مما قد نخلص إليه من خلال ما سبق، مما سبق يمكن اعتبار أن الأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط يعتبر من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لعدم اضطلاع الإتحاد الأوروبي بمسؤولياتها الإقليمية ولهذا وجب التدخل في المنطقة، بغية تأمين مصالحها الاقتصادية وحماية الشركات البترولية الأمريكية واستعداد الحلف الأطلسي بقيادة أمريكا للتصرف عسكريا للحيلولة دون اندلاع الأزمات أو لإخمادها إذا نشبت، ضمن خطتها لمحاربة الأعمال الإرهابية والهجرة السرية وقطع الإمدادات بالمواد الحيوية. فأبرز ما يلفت الإنتباه في فترة ما بعد الحرب الباردة هو إستمرارية تواجد حلف شمالي الأطلسي رغم زوال حلف وارسو الذي وجد لأجله. بحيث يضمن الأسطول السادس إستمرارية التواجد الأمريكي، كونه الدرع العسكري الحامي لمصالحها في منطقة حوض البحر المتوسط. وهذا رغما عن الأطراف الإقليمية والمعارضة الأوروبية التي تتزعمها فرنسا، مما يبين جليا حقيقة إستحالة معالجة أي قضية من قضايا الأمنية في أي منطقة من العالم وفي الفترة الراهنة، دون أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا فيها، مما يجعل الإستراتيجية الأمنية الأمريكية في مقدمة الترتيبات الإقليمية والدولية، كونها القوة المهيمنة على النظام الدولي، خاصة بعد التحول الكبير الذي عرفته العلاقات الدولية بعد أحادث 11 سبتمبر 2001.
الهوامش:
[1] – أستاذة محاضرة وباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية
2 –بسام العسلي، العولمة والمتطلبات الإستراتيجية الجديدة، الدفـاع العـربي، ( نوفمبر2000 )، ص ص. 16، 17.
3- المقدم الهيثم الأيوبي، الموسوعة العسكرية، (بيروت: المؤسسة لعربية للدراسات والنشر،1981)، ص. 16.
4- ن. لحياني،العالم أمام التحديات الأمنية، ترجمة:( ج.إسماعيل، ح. ٲوقاسي)، الجيـش، الجزائر: مؤسسة المنشورات العسكرية، ع. 519، ( أكتوبر 2006 )، ص. 10.
5- مجموعة خبراء، مفاهيم الأمن (نيويورك، إدارة شؤون نزع السلاح)، مجموعة الدراسات رقم 14، سنة 1982، ص2.
6- ايان ليسر “دور المغرب العربي و البحر الأبيض المتوسط ومكانتهما في استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ” مجلة انتقالية و استشفاف ،3/2001 ،الجزائر المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ،ص 08-09 .
7- مصطفى بن شنان، الأمن والتعاون في حوض المتوسط، مجلة انتقالية واستشفاف،2 /2001 ،ص 43.
8- بول ماري دي لاقورس “السياسة الخارجية الأمريكية (ترجمة بوراوي الملوح)، مجلة دراسات دولية، عدد32 ، 1/2002 جمعية الدراسات الدولية تونس ، ص ص30،31.
9- خالد حنفي علي “موقع افريقيا في استراتيجية أمريكا الجديدة” مجلة السياسة الدولية، عدد 154، أكتوبر 2003، ص 205.
10- خير الدين العايب، البعد الأمني في السياسة الأمريكية المتوسطية، شؤون الأوسط، ع. 115، ) صيف 2004 (، ص ص. 94-59 .
11 – تحصلتا على 2 فرقاطة مدمرة و 400 طائرة قتالية و 130 مروحة هجومية و 2500 دبابة و 1500 عربة مدرعة وحوالي 1000 قطعة من المدفعية الثقيلة
12- عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم الحرب الباردة ….وما بعدها، القاهرة، نهضة مصر للطباعة و التوزيع ،2003، ص 170.
13 خير الدين العايب، المرجع السابق، ص ص. 101، 102.
14- كلوس بيتر كلايير “الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي “،مجلة انتقالية و استشفاف ،01/2003 ، ص ص 30-32.
15–بسام العسلي، مرجع سابق، ص. 27.
16 – أحمد فتحي سرور، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون (نظرات في عالم متغير)، ( القاهرة: دار الشروق، ط.2، 2005) ، ص. 181.
17– خير الدين العايب، مرجع سابق، ص ص. 102، 103.
18- خير الدين العايب: مرجع السابق، ص ص. 104 ،105 . كذلك: أمينة بوغرارة سويبس، ت.ا.ا.ت:” واجهة على العلاقات الدولية (الإستراتيجية الأمريكية في الحوض المتوسط)”، الأسطـول، الجزائر: الأميرالية، مصلحة الطباعة و النسخ للقوات البحرية، ع،18 ,( أوت 1999 ) ، ص ص. 13، 14.
19-Edouard Balladur et François Léotard, opcit, p. 58.
20- خير الدين العايب، مرجع سابق، ص. 105
21– مشروع بدﺃ منذ فيفري 2004 وهو مخطط غير واضح المعالم يهدف إلى ملء الفراغ الناتج عن عجز الدول العربية.
22- عبد الله تركماني، تداعيات الإرهاب على العلاقات الدولية. في: http://www. hem.bredband/net /cdpps/s337.htm، تونس في 8/9/2004
$1- أنظر كذلك: ” نص إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي”، الحوار الجديد، العدد 2 – ت 2/ ك1( نوفمبر/ ديسمبر 2003)، ص ص 27 -42.
23 – يـسعى لتقريب الرؤى بين ضفتي المتوسط، و إزالة سوء التفاهم الموجود بين الضفتين.
24 – بوسالم رشيد ( تغطية )، “حلف شمالي الأطلسي..من أجل حوار متوسطي”، الجيش، الجزائر: مؤسسة المنشورات العسكرية، ع. 454 ،( ماي 2001 )، ص. 36.
25 – أمينة بوغرارة سويبس، ت.ا.ا.ت:” واجهة على العلاقات الدولية ( الإستراتيجية الأمريكية في الحوض المتوسط)”، ج2، الأسطول، الأميرالية، مصلحة الطباعة والنسخ للقوات البحرية، ع،18, (أوت 1999) ، ص. 26.
26- وليلم زرتمان ( محاضرة )، “السياسة الأمريكية الجديدة في منطقة المغرب العربي”، الجيش، الجزائر: مؤسسة المنشورات العسكرية، ع. 444، ( جويلية 2000 ) ، ص. 23.
-27Sami Maki « La stratégie Américaine en Méditerranée » Revue confluence Méditerranée ,Algérie ,2001-2002,L’harmattan,Marsa,Alger,p158-160
28- عماري وبوسعدة سعيدة، واقع العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية وأفاقها في ظل “مشروع الشرق الأوسط الكبير” والمبادرة الأوروبية، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية- الأوروبية، الجزائر: 8 -9 ماي 2004، ص ص 9
المراجع المعتمدة:
$11) أحمد فتحي سرور، العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون (نظرات في عالم متغير)، (القاهرة: دار الشروق، ط.2، 2005)
$12) أمينة بوغرارة سويبس، ت.ا.ا.ت:” واجهة على العلاقات الدولية (الإستراتيجية الأمريكية في الحوض المتوسط)”، الأسطـول، الجزائر: الأميرالية، مصلحة الطباعة و النسخ للقوات البحرية، ع،18 ,( أوت 1999 )
$13) ايان ليسر “دور المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط ومكانتهما في إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ” مجلة انتقالية واستشفاف ،3/2001 ،الجزائر المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة.
$14) بسام العسلي، العولمة والمتطلبات الإستراتيجية الجديدة، الدفـاع العـربي، ( نوفمبر2000 )
$15) المقدم الهيثم الأيوبي (رئيس تحرير)، الموسوعة العسكرية، (بيروت: المؤسسة لعربية للدراسات والنشر،1981)
$16) بول ماري دي لاقورس “السياسة الخارجية الأمريكية (ترجمة بوراوي الملوح)، مجلة دراسات دولية، عدد32 ، 1/2002 جمعية الدراسات الدولية تونس
$17) بوسالم رشيد ( تغطية )، “حلف شمالي الأطلسي..من أجل حوار متوسطي”، الجيش، الجزائر: مؤسسة المنشورات العسكرية، ع. 454 ،( ماي 2001 )
$18) خير الدين العايب، البعد الأمني في السياسة الأمريكية المتوسطية، شؤون الأوسط، ع. 115، )صيف 2004 (
$19) خالد حنفي علي “موقع افريقيا في استراتيجية أمريكا الجديدة” مجلة السياسة الدولية، عدد 154، أكتوبر 2003
$110)ن. لحياني،العالم أمام التحديات الأمنية، ترجمة:( ج.إسماعيل، ح. ٲوقاسي)، الجيـش، الجزائر: مؤسسة المنشورات العسكرية، ع. 519، ( أكتوبر 2006
$111)عبد المنعم سعيد، أمريكا والعالم الحرب الباردة….وما بعدها، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والتوزيع ،2003
$112)مجموعة خبراء، مفاهيم الأمن (نيويورك، إدارة شؤون نزع السلاح)، مجموعة الدراسات رقم 14، سنة 1982
$113)عماري وبوسعدة سعيدة، واقع العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية وأفاقها في ظل “مشروع الشرق الأوسط الكبير” والمبادرة الأوروبية، الندوة العلمية الدولية حول: التكامل الاقتصادي العربي كآلية لتحسين وتفعيل الشراكة العربية- الأوروبية، الجزائر: 8 -9 ماي 2004
$114)مصطفى بن شنان، الأمن والتعاون في حوض المتوسط، مجلة انتقالية واستشفاف،2 /2001
$115)كلوس بيتر كلايير “الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي”، مجلة انتقالية واستشفاف،01/2003
$116)عبد الله تركماني، تداعيات الإرهاب على العلاقات الدولية.في: http://www. hem.bredband/net /cdpps/s337.htm، تونس في 8/9/2004
$117)” نص إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي”، الحوار الجديد، العدد 2 – ت 2/ ك1( نوفمبر/ ديسمبر 2003)
$118)وليلم زرتمان ( محاضرة )، “السياسة الأمريكية الجديدة في منطقة المغرب العربي”، الجيش، الجزائر: مؤسسة المنشورات العسكرية، ع. 444، ( جويلية 2000 )
$119)Sami Maki « La stratégie Américaine en Méditerranée » Revue confluence Méditerranée, Algérie ,2001-2002, L’harmattan, Marsa, Alger
