arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
ميكانيزم الابتكار وبناء الدولة الذكية
مقاربة تركيبية في فهم ثنائية المعرفة والرشادة
د/ عبد القادر سعيد عبيكشي
أستاذ محاضر ، قسم العلوم السياسية
جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل (الجزائر)
الملخص:
تشهد وظائف الدولة تحولات متلاحقة في العالم المعولم اليوم، والتي كانت سببا في مراجعة طبيعة الأبنية والتأثيرات المختلفة في الدولة، وهو ما أوجد تفسيرات ومقاربات مختلفة حاولت أن تدرك أبعاد التأثير وعمقها. ويأتي في سياق هذا الاستيعاب والتوضيح مفهوم الابتكار بمختلف صيغه وصوره، كأحد المتغيرات التي تمنح آليات تفسيرية تصب في فهم الأبعاد التي أسهمت في الانتقال بالدولة من صورتها التقليدية إلى مفهوم الدولة الذكية، التي تعد النقلة الأكثر ارتباطا بواقع التقنية والتطور السيبري المفتوح أمام الدول والمجتمعات والذي تأثرت به الدولة وأُلزمَت بمسايرته وصنع التأثير فيه وتطويع التأثر النتاج عنه.
الكلمات المفتاحية : الابتكار، الدولة الذكية ، وظائف الدولة، المعرفة، العولمة
Abstract:
In the actual globalized world, the state’s functions have witnessed successive shifts. These were the causes of an examination of the nature and influences of the state. This has created different interpretations and approaches in an attempt to achieve the size and depth of influence. In this context, there is the concept of innovation, in different forms and manifestations, as one of the variables that provide explanatory mechanisms for understanding the dimensions that helped pass the state from its traditional form to the notion of an intelligent state, which resembles most closely associated change in technology and evolution of an open cyber for states and communities that have been affected by this transition. For this, the state was forced to accompany, influence, and adapt its vulnerability.
Keywords: innovation, smart state, and state functions, knowledge, globalization
Résume :
Dans ce monde globalisé d’aujourd’hui, les fonctions étatiques vu des décalages successifs, et qui ont été les causes d’une examinassions de la nature et les diverses influences de l’Etat. Cela, a créé des interprétations différentes et des approches pour tenter de réaliser les dimensions et la profondeur de l’influence. Dansce cadre, il y a le concept de l’innovation dans ces différentes formules et manifestations comme l’un des variables qui donnent des mécanismes explicatifs pour la compréhension des dimensions qui ont contribué à transmettre l’ Etat dans forme traditionnelle à la notion d’une Etat intelligente, qui ressemble un changement le plus étroitement associé par la technologie et l’évolution de cyber ouvert pour les Etats et les communautés qui ont été affectées par cette transition. Pour cela, l’Etat a été obligée de l’accompagner, l’influencer et l’adapter.
Mots- clés: innovation, Etat intelligent, Fonctions de l’Etat, la connaissance, la mondialisation
مقدمة :
يأخذ بناء الدولة في مضامينه العامة الكثير من الأبعاد المختلفة الأدوار والمسارات، فمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبعد الأمني، غير أن التحولات التي تعيشها الإنسانية في ظل تسارع المعطيات العلمية والمعرفية الهائلة والتدفق المستمر للمنتج العلمي و التقني الحديث، يأخذ البعد “العلمي” أو “المعرفي” حيزا مهما في استكمال مسارات بناء الدولة، وهذا ما يجعل من هذا المتغير محور اهتمام بالغ وحساس كون المنتج “العلمي/التقني” لم يعد يرتبط بمخابر سرية أو وصفات غامضة أو يكتسي صعوبة في اقتنائه أو الاستعانة به. لقد تحول هذا المنتج التقني والعلمي إلى مسار للبناء الدولاتي، ومجال حيوي أكثر اتساعا للصراعات المالية والاقتصادية وحتى السياسية، وهو ما يدفع إلى أن تتبنى الحكومات وفق سياسات وبرامج لما يسمى “الاعتناء بالابتكار” كونه المدخل الرئيسي في تحقيق طموح الدولة والفرد سواء في مجال قطري أو عالمي. غير أن كل هذا الارتباط الذي يؤسسه فعل الاعتناء بالابتكار في سياقه السياسي أو “الدولاتي étatique” يدفع إلى السؤال:
ما هو أثر الاهتمام بالابتكار والانتقال به إلى تضمينه كأساس حداثي في بناء الدولة بمقاربة معرفية حديثة غير نمطية؟
وتكون الإجابة عن هذا الإشكال بفهم أن الدولة اليوم تأخذ مقاربات ومفاهيم تتراجع أمامها المعطيات والتعريفات الكلاسيكية، لتتنقل إلى مقاربة الدولة وفق ما يؤسس لفهم اشمل وأوسع لأسس بناء الدولة الحديثة وتغر وظائفها، وهذا ما يجعل من توظيف “الابتكار العلمي” في تغيير أساسات البناء والإنجاز والمواجهة مدخلا إلزاميا في الانتقال بالدولة من المفاهيم التقليدية والانتقال بها إلى مقاربة حديثة. في هذا السياق تأتي الدراسة لتعطي “التوليفة” المنهجية بين المعرفة كأحد أهم المنطلقات التي تأخذ بها المجتمعات في تسير شؤونها، وتطوير الأطر السياسية والتنظيمية للدولة من جهة ثانية، بما يضمن اتساقا منطقيا و”ذكيا” مع التحول العالمي الحاصل في مجال شبكي (سياسي/ معرفي). وهذا ما ستناقشه الدراسة في محورين أساسين يناقش أولهما الدولة في سياق التحول الذكي، وثانيهما يتجه إلى معالجة مقومات هذا التحول وفق مفهوم الابتكار.
1/ الدولة الذكية وتحقيق دينامكية التحول
ارتبط مفهوم الدولة منذ معاهدة واستفاليا بمجموعة إلزامات واشتراطات تقوم بها الدولة بغية تحقيق الغرض من قيامها، وسميت هذه الأخيرة بوظائف الدولة، التي عرفت تطورا متماهيا مع تطورات كل فترة تمر بها المجتمعات الإنسانية، غير أنها كانت تحافظ دائما على ثلاثية مركزية في تحولاتها، مما يعني أن هذه الوظائف كانت تقدم أحدها على الاثنين الباقين وهكذا في دورة إنسانية تعيد ترتيب وظائف الدولة بما يتناسب ومستوى التقدم والانجاز في المجالات التي تحركها السلطة السياسية، إن هذه المرتكزات الثلاث هي :
المرتكز الاقتصادي: والذي تحول من سيطرة تامة إلى سيطرة جزئية إلى تراجع الدولة في تعاملها مع هذه الوظيفية التقليدية، والتي ارتبطت بحالة التحول العالمي في أدبيات الاشتغال الاقتصادي في النطاق المحلي “الدولاتي” والمجال العالمي.
المرتكز الاجتماعي: وهو ما اتصل برعاية الدولة لطبقات المجتمع المختلفة، وهذا وفق ما يفرضه النص القانوني أو الالتزام الدولي، وهو ما انتقل بين حالتين حالة الاهتمام والرعاية التامة من قبل مؤسساتها، وبين حالة التشارك بين السلطة والشعب في تسيير الشأن الاجتماعي (المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة وما تلعبه من دور في ذلك).
المرتكز الأمني: وهو صلب العلمية السياسية التي تقوم بها الدولة وهو مرتكز لا يزال يأخذ أبعادا متطورة بل ومتسارعة مع أصبحت تعيشه المجتمعات من تهديدات مستحدثة وغير تماثلية وغير منظورة، ألزمت على الدولة دائما التفكير في تحقيق وظيفة (لأمن والحماية وتحقيق السلم والأمان).
هذه المرتكزات كانت ولا تزال محور مناقشة وظائف الدولة وتطويرها، فلا هي تراجعت بكونها تقليدية ذلك أن هذه العمليات الثلاث (اقتصاد، اجتماع، أمن) تأخذ مركزها من قوة حضورها وارتباطها بالإنسان في أبسط تنظيماته المجتمعية1، وهو ما يجعلها معادة مكررة في الزمان وفي المكان. ومن ناحية أخرى لم تبق على منحى تطورها مستقرا بقدر ما عرف تصاعدية عالية الأثر و الأهمية على النطاقات الإنسانية المختلفة في حيزها المكاني (إقليم /عالم) وواكبت التحول الزماني بما يحقق لها التأقلم والتهيئة العامة لكل حالات الارتفاع والنمو.
في هذا السياق كان للعولمة، التي أخذت مجالا واسعا من النقاش والتأثير -المتجه في أغلب صوره في اتجاه واحد هو التَأثُّر- أصبغت على كل المجالات الإنسانية (السياسية/الاقتصادية/ الأمنية/الثقافية) مباحث من التفكير والتنظير و المراعاة المنهجية و العملية، هدفها تحقيق المشاركة الإنسانية في بلورة عالم معلوم يكون فيه التنظيم والفرد متعايش مع أنماط وتحولات ثقافية وسياسية على نطاق واسع وخارج حدود تواصله النمطي و المؤطر بجهاز الدولة.
في كل هذا برز تأثير مضامين العولمة على وظائف الدولة وحتى مفهومها، وبرز ذلك من خلال أن “العولمة قلصت دور الدولة، من خلال الدمج العملي لمختلف الأنشطة، وهكذا تنحسر السلطة الرأسية للدولة، بينما تزداد مرونة الأجهزة النشطة في كافة إرجاء العالم، ومنها منشآت ومنظمات غير حكومية وهيئات علمية وغيرها، وبوسع المنشآت المتعدية للحدود أن تختار وتنجز مهام عديدة في هذا الموقع الجغرافي، أو ذاك وفقا لمنطقها الاقتصادي، وبغض النظر عن أي اعتبارات سياسية” 2.
ومسألة انحصار الدولة وتقلص وظائفها أو حتى مجاراتها لتحولات العصر، لم يهمل مسألة الحفاظ على الدولة والإبقاء على ثلاثيتها المركزية في الأداء العام، والعمل على تطوير هذا المثلث الأدائي للدولة، وهو ما ورد في تقرير البنك الدولي لسنة 1997 والمعنون( الدولة في عالم متغير)، والذي ذكر:
( التوفيق بين دور الدولة وقدرتها ليس رسالة بسيطة مؤداها تفكيك كيان الدولة، فهناك مجالات عديدة تحتاج إلى مزيد من التركيز حتى تتحسن الفاعلية: فمن الأمور الحاسمة اختيار ما ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله. لكن ذلك يتطلب أيضا اختيار كيفية عمل الأشياء – كيفية توفير الخدمات الأساسية، وإنشاء البنية الأساسية وتنظيم الاقتصاد، وليس مجرد القيام بها أو عدم القيام بها).3
هذا التفصيل الذي أورده التقرير يبن أن وظائف الدولة في جوهرها هي قدرة الدولة على تحديد آليات القيام بهذه الوظائف، وفق منطق تسييري تنظيمي، لا يهدف إلى تفكيك الدولة والقضاء على وجودها، بقدر ما يمثل مجموعة من المهام يتوجب الأخذ بها من أجل ترتيب أولويات النشاط “الدولاتي” التي تهدف إلى تقديم خدمة وتحقيق “الثلاثية الديناميكية” التي تتمحور في:
والتي يتم من خلالها توضيح الوظائف التي تقوم بها الدولة، فتحديد “البنى” التي يجب أن تنتج “المهام” والتي تضطلع بتحديد والاستجابة لموضوع “الحاجات” التي يفرضها ويطلبها الفرد، وهو ما يضع إشكالية التداخل بين “الحاجات” الأساسية للأفراد وبين “ما تقوم به” الدولة من وظائف، ذلك أن ما تقوم به الدولة من وظائف أو خدمات تؤديها، تختلط مع الصلاحيات والامتيازات التي تمارسها بوصفها كيانا سياديا.4
وهذا ما يطرح فكرة أن لا تتوقف الدولة عند إعلان نظام تريد السهر على احترامه ومراعاته بدقة، بل يلزمها أيضا الاستجابة لمختلف التوقعات الاقتصادية والاجتماعية للأمة، فمهما تطور ما يسمى ( إدارة العيش المشترك) في صميم هويتها، فإن الأخذ بهذه المتغير “الاستجابة والتوقعات” يشكل متطلبا مهما بالنسبة للدولة. ذلك أن هذا التحول الذي يعيشه مفهوم الدولة وتطور وظائفها مع الاحتفاظ بمرتكزاتها الثلاث، يتطلب منها معرفة حاجيات المجتمع ومحاولة تطوير طبيعة هذه الحاجيات الاجتماعية له، كما يتطلب منها تكيفا مع ديناميكية التوقعات، وبالتالي الاعتماد أكثر على البنى الصلبة التي تكبح (نوازع الرفض للتكيف) والحفاظ على الخصائص التي تميز أداء الدولة في تحقيقها لوظائفها والسعي لإنجازها.
كل هذا التسارع الذي تعيشه الدولة في سياقات العولمة أدى إلى بروز مقاربات مختلفة ومتعددة للدولة، تنتقل بها من مضامينها التقليدية وتؤسس لمضامين (سياسية / اجتماعية) للدولة المعاصرة5، وهو ما برز في كثير من التقارير الدورية التي يصدرها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أو أغلب الكراسات الإستراتيجية التي تصدرها الكثير من المراكز البحثية و التي تهتم ببحث تطور (الدولة ووظائفها)، وتأتي هذه المقاربات الحديثة لتقف عند ثنائية (الاستجابة والتوقعات) ، ذلك أنها مدخل يحاول التعايش مع تسارعات المرحلة وتحولات المجتمع وحركية الاقتصاد وتطورات التنظير السياسي.
تأتي مقاربة “الدولة الذكية” كأحدث تصور ارتبط بتحولات مفهوم الدولة، وارتباطه من جهة أخرى بتحولات الاقتصاد والمجتمع، والذي يعيش حالة من توجه العام نحو التقنية و المعرفة و الإبداع والابتكار، وهو ما يجعل هذه المقاربة الأكفأ على فهم ومسايرة هذه التحولات، ولا تعني هذه المقاربة في جوهرها ما قد تذهب له كثير من التفسيرات أنها (الحومة الذكية أو حكومة التقنية) بل قد تكون هذه الأخيرة جزءا من كل منظومة الدولة الذكية، فهي مقاربة أشمل من ارتباطها بالتكنولوجيا فقط.
وتعني هذه المقاربة أن تتفرغ الدولة لخلق التوافق بين القيم الكبرى وضمان التفاف المجتمع حولها في أوقات الأزمات والتهديد الخارجي، وهي التي تتفرغ من إدارة الصراعات الداخلية اليومية إلى إدارة رفاه الناس وعدالة التوزيع في الموارد .
فالدولة الذكية هي نموذج يسعى إلى (بناء كتلة تاريخية في أوانها)، ويقصد بهذا هو تنشئة وصناعة جيل من المفكرين و الباحثين و الخبراء و المبدعين، وتسويق لأفكار ورموز وقيم في كافة المجالات المعرفية و الاجتماعية والمجتمعية، أن هذه المكونات مجتمع تخلق مرحلة الإزاحة التاريخية للدولة من مقاربة غير متوافقة مع مقدرات واعتمادات الدولة إلى مقاربة أكثر فعالية و قوة وأدائية.
وتتحدد طبيعة الدولة الذكية سياسيا في سبعة مكونات أساسية، تفسر النظام العام الذي تسير فيه المؤسسات وتحدد من خلاله الآليات، وهي المكونات التي ينتج عنها مجموعة من “الدعامات” الرئيسية في تحقيق سلامة وفعالية هذه المكونات التي هي :
$11. “الدولة تقوم على المشاركة الديمقراطية التي يعد المجتمع المدني الفاعل المركزي والأكثر تأثيرا في صناعة السياسات العامة أو بناء التصورات القرارية.
$12. وجود قنوات اصال تعددية تساعد على خلق تفاعل بين السلطات و الإدارة من جهة والمواطنين من جهة أخرى بشكل تصبح الدولة شفافة ومسؤولة أمام المواطنين.
$13. وجود سلطة قضائية لها الحق في فرض الجزاء القانوني والجنائي على كل مسؤول مهما كان المنصب الذي يشغله.
$14. قيام الفلسفة التسيرية للدولة على “الكم الراشد”
$15. قيام الدولة بكل مكوناتها السلطوية و المؤسساتية على منطق العقلانية السياسية لتحقيق أكبر قدر ممكن من حاجات ومتطلبات الإنسان بأقل تكلفة وأقصر وقت.
$16. قيام الدولة الذكية على مركزية حقوق الإنسان.
$17. وجود رقابة مواطنية على عمل السلطات السياسية ومواقع القرار، مع بناء شبكات اتصالية تربط المواطنين بالمسؤولين في ظل الديمقراطية الكترونية التي تعمق مفهوم الديمقراطية المشاركاتية”.6
فهذه المكونات لا تنفصل على دور الدولة الذكية في تحقيق فعالية في المجال الاقتصادي أو العلمي أو المعرفي، بل إن توفير هذا المناخ السياسي وما يترتب عليه من تعميق للأداء الوظيفي السليم لمؤسسات الدولة وهياكلها الإدارية، وما ينتج عنها من مستويات عليا من الشفافية و العقلانية وتعدد وتطور مستويات الرقابة، فهذه كلها تسهم في توفير “المجال العام” المساهم في “التمكين” لمجموع “الدعامات” الرئيسية لهذه المقاربة وهي:
$11. “الوصول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة التقليدية أو الحديثة وتنويع القاعدة الاقتصادية
$12. الإبداع والمعرفة والابتكار كأهم وسائل لتحقيق الرؤى الإستراتيجية للمجتمع وتنويع أدوات المشاركاتية من خلالها.
$13. الاستثمار في التعليم والتدريب والإصلاحات والبحث و التطوير في البنية التحتية و توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، وهو ما يرتبط بصلة مباشرة مع ميكانيزم الرقابة والشفافية.
$14. يقوم نظامها السياسي على إيجاد الالتفاف اللازم لتجسيد رؤى الاستثمارية التي بنيت على أساس معرفي، أي القيام بوظيفة شحذ ودعم من قبل المجتمع ونخبه”.7
فهي الدولة التي تسعى إلى إقامة نظام الدولة المعاصرة، أي الدولة التي تقود المجتمع فتقدم له وتأخذ منه وتكون بيدها دائما أسليب ضبطه.
2/ الابتكار وتحول الدولة: الارتباط الضمني والفعالية العلنية
وبالعودة إلى العلاقة التي يمكن أن نوحدها بين الابتكار كميكانيزم متطور وعصري وله صلة واقعية و اقتصادية ومعرفية بسياقات مجتمعية واجتماعية متسارعة من جهة، وبين مكونات ودعامات الدولة الذكية، نجد أن هذه العلاقة تُبحث في السياق الذي يكون فيه الطرفين قادرين على الإسهام والتأثير في الاتجاهين معا، ولا يتأتي فهم هذا التأثير إلا من خلال فهم أعمق لطبيعة الابتكار “كمنطلق يحرك ما حوله وينعكس على مُولّده وعلى مجتمعه”، “فالابتكار ظاهرة معقدة وهذا لاختلاف زوايا النظر والتفسير لها، فقد ينظر له على أنه قدرة على الإنتاج، وقد ينظر له على أنه عمليات لتحقيق نواتج معينة، وقد ينظر له على أنه حلول إبداعية لمشاكل يومية أو دائمة، وقد ينظر له على أنه تحقيق طفرة “جديدة” في منتج ما يكون له الأثر على الفر والجماعة”8، وقد يكون الابتكار هو كل هذه النقاط مجتمعة ( قدرة، إنتاج، حلول، أثر)، ويكون هذا التجميع هو أسلم الرؤى في معالجة الابتكار. وذلك بغية إخراجه من نمطية التصور المتعارف عليه، وهي اقترانه بالتقنية دون سواها من مستويات وحالات الابتكار الأخرى.
فالمهم في فهم الابتكار أنه امتلاك قدرة على الإبداع، و تحقيق إنتاج (عقلي أو مادي)، ومرونة في تشكيل الحلول، وتحقيق للأثر على المستوى القريب أو البعيد. فهذه المعالة للابتكار تخرجه من زوايا الارتباطات العلمية والتكنولوجية إلى مساحات أوسع وأكثر فعالية، وهو ما يمكن من فهم الابتكار على أنه ميكانيزم يتحرك (ذاتيا واصطناعيا) ويُحرك ما حوله (دافعية وتراكمية).
ومن بين المسائل التي ترتبط بالابتكار مسألة في غاية الدقة والتعقيد، سواء بالنسبة إلى للشركات أو الاقتصاديات الوطنية (الدول)، هي قدرتها على التعلم والتوظيف الإنتاجي للمعرفة والابتكار، باعتبارها محركا رئيسيا للاقتصاد ولكل مجالات الإنتاج والارتباط المجتمعي، زيادة على ذلك فإن انتقال العالم إلى (عالم متشابك) أو الصفة التشابكية للعالم، أوجبت على الدول مراعاة مسألة الابتكار والمعرفة على أساس كبير من الأهمية والاعتناء، ذلك أن هذا الوضع “المتشابك” أوجد تداولا وسرعة عالية في وفرة المعلومات و المعارف، وكذلك زاد من طبيعة أنساقها الإنتاجية والتداولية، بحيث أصبحت آليات توليد واستغلال المعرفة مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياقات التفاعل المحلي والخارجي9، وهو ما وضع العالم أمام كثافة عالية من الانتاج، وأوجد تفسيرات لها تناقش منتجات المعرفة والابتكار على أساس الفاعل المنظم لحياة مجتمعاتنا في ابعادها المختلفة (معرفيا ومجتمعيا، وثقافيا).10
فكل هذا التشابك والطفرة الواقعة في الانتقال السريع للمعلومة والمعرفة، يعطي التوجه للعناية بالابتكار كميكانيزم (رُباعي التَشكُل)، “والانتقال من مفهوم المرحلية الإنتاجية –أي أنه مرحلة من خط الإنتاج- إلى اعتباره عملية تدريجية وتكاملية وغير خطية تبنى على علاقات شبكية معقدة”11 ، وعلى التفاعل المستمر بين فواعل مختلفة داخل الدولة، تكون فاعلة في صياغة المجال العام للابتكار ومسهمة في استثمار هذا الابتكار.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل البعد والاهتمام الدولي بمسائل الابتكار، والذي يزداد تمدده في آفاق الوظائف والتشكلات العولمية المتسارعة، فقد أصبحت تحتل سياسات الابتكار مكانة مركزية في تطوير الاقتصاديات النامية والناشئة، حيث يضطلع تعزيز الابتكار بدور محوري في خطط التنمية واستراتيجياتها، ويؤدي دورا أساسيا في معالجة المشاكل الاجتماعية الملحّة كالتلوث وقضايا الصحة والفقر والبطالة 12. ومما يزيد من واقع الاهتمام والمتابعة أن ندرك أن هذا المتغير أصبح يأخذ وفرة في المتابعة والقياس والإحصاء، وهو ما تمثله التقارير السنوية الصادرة عن جهات دولية متعددة، تحاول استيعاب الوظيفة الذهنية في قوالب عددية ومعدلات قياس وتأشير، حيث تقوم بوضع ترتيب يصنف مستويات الابتكار في نطاقات المضاعفة والتراجع والضعف، وكل هذا وفق نسب ترتب وفق مقاييس محددة لهذا الترتيب العالمي، والتي يبرز فيها مؤشرات قياسية تتناول الواقع السياسي للدولة وما يمثله من ارتباط بالابتكار. 13
وبالعودة إلى البحث في المقاربة التركيبية بين الدولة الذكية كإطار تفسيري جديد للدولة الحديثة، وما ترتب عليه من وظائف ومقومات تساير التحول الحاصل في عالم اليوم، وبين الابتكار كآلية تجميعية بين زوايا أربعة أزاحته من أحادية الرؤية التقنية إلى رباعية التأثير المباشر في السياق العام الإنساني، يظهر أن مسار التأثير يتجه في الاتجاهين المختلفين في نفس الوقت وعلى اختلاف في الغرض والغاية، إن الارتباط الذي يتحقق بين “حدي” هذه المقاربة هو أن “ميكانيزم الابتكار” لا تتحقق فاعليته ولا يتلامس مع واقعه ولا ينتقل من الذاتية إلى التراكمية المجتمعية المنتجة للمعرفة والمنتج، إلا بتحقيق دعامات التوجه الحداثي للدولة والذي تمثله “الدولة الذكية” في تركيزها على الرباعية السابقة التي تتمحور في:
$11. اقتصاد المعرفة: والذي يقصد به حجم قطاعات المعرفة والمعلومات والاستشارات الذهنية داخل نسيج الاقتصاد كان نقديا ً عينيا ً أو خدميا أو سلعيا.14
$12. تنويع آليات المشاركاتية: وهو ما يرتبط يفتح أفق المشاورة والتعاون والشراكة مع مختلف الفعالين في المجال المدني و السياسي على السواء، وإعطاء دور واسع للفرد.
$13. تطوير بنى الاستثمار المعرفي: وهي أن يكون للمعرفة كرافعة للتنمية الوطنية من ناحية، وكمنتج من ناحية ثانية، الدور المتقدم والبارز في تحقيق بناء الدولة الذكية. وهذا اعتمادا على الجانب التعليمي والبحثي على السواء.
$14. مركزية الدعم السياسي: وهو ما يتعلق بتوفير البيئة المساهمة والمساعدة على تحقيق جانب أوسع وأعمق لفعل الابتكار داخل الدولة، وهو ما يتأتى بوجود استقرار سياسي ودعم سلطوي، يضمن حركية أوسع لهذا المتغير ويحفظ له فعالية أكبر.
ومن جهة ثانية فإن “الدولة الذكية” لتحقيق وظائفها والقيام بأعباء الدور السياسي المعقدة والمتشابكة لتعدد مصادر القوة ومراكز النفوذ، والتحولات القيم المجتمعية والتنميط الثقافي المنتشر، ولتشابك العالم في اقتصاديات متكاملة ومتطورة نظاميا وتقينا، ولتعدد التهديدات الأمنية وتنوعها وحتى مرونة انتشارها واختراقها، كل هذه التعقيدات المستحدثة مع النظام المعولم، يبرز دور “ميكانيزم الابتكار” في تمكين الدولة من التأقلم بداية والإسهام أولا والاشتراك ثانية في خلق الإضافة المعرفية والإبداعية التي تمكنها من إنضاج مؤسساتها السيادية والإنتاجية، وتفعيل شبكات التواصل لديها بصورة أكثر دقة ومرونة وآمان، خصوصا وأن الدولة اليوم أصبح يقاس نشاطها بقدرتها على التواصل وسميت بالدولة الاتصالية، إضافة إلى تنشيط رباعية الابتكار الأساسية التي ستنقله إلى فضاء الإسهام الإنساني بصورة أكثر حضورا وفعالية انطلاقا من محليته وخصوصيته الحضارية والثقافية (قدرة، إنتاج، حلول، أثر).
من خلال توضيح هذه العلاقة الضمينة بين الطرفين، يكون البحث في صورها العلنية أو انعكاسها على أرض الواقع، بما يضمن سلامة المقاربة وصدقيتها، المدخل الموالي في فهم طبيعة هذا التركيب (السياسي /المعرفي). تشير الدراسات المهتمة في البحث عن الترابط بين المعرفة -الابتكار كصورة عملية عنها- والدولة أن هذه الأخيرة تسعى لاستثمار المعرفة بمجموعة من الأساليب “والحيل”، فهي لا تبقي على استعمالها منحصرا في استخدام مخرجاتها على أساس تقني أو مادي فحسب، بل يتعدى ذلك إلى الاستثمار في كل الأنواع المعرفية المتاحة والممكنة، وهذا بغرض قيادة الناس والمجتمعات15، وهو ما يؤدي إلى القول أن يمكن أن تلعب دور المنشئ لمواطن الابتكار وذلك بغية الحض على ترقية منظومة معرفية جديدة تسمح بزيادة الإطلاع والتحكم.
من جهة أخرى فالصلة التي ترتبط بها أساسات “الدولة الذكية” مع “ميكانيزم الابتكار” في المجال المرئي والمشاهد، لا تقف على استثمار الدولة للمنتج التقني أو المادي بصورة آلية ومبرمجة بصورة تمنح لها الاقتراب من “التنميط الإلكتروني” للمجتمع، وقد يكون هذا مدخلا مهما ولكنه ليس الأوحد ولا المركزي المطلق، ذلك أن “مكونات الدولة الذكية” -المذكورة آنفا- تعطي حضورا واسعا للابتكار من خلال رباعيته التي تشكلت من فهم غير تقليدي وغير نمطي له.
فمناقشة مسألة المشاركة الديمقراطية، وتحقيق قنوات اتصال متعددة، وحيوية وفلسفة تسييرية معاصرة ومنسجمة مع الوضع الدولي المعلوم، وتثبيت مبدأ العقلانية السياسية في صنع السياسة العامة، وتمكين لآليات رقابية وفق شبكة اتصالية تعمق مبادئ الديمقراطية المشاركاتية، فهذه الأساسات بتوفيرها وتمكينها على أرض الواقع في الممارسة السياسية لدى النخب السياسية وفي مكونات المجتمع وتفعيل دور المجتمع المدني، كل هذا التأطير السياسي المنسجم مع تحولات وظائف الدولة في العصر الحالي، يجعل من الابتكار حالة مسايرة ومتوافقة مع هذه التحولات وفق مجموعة من المؤشرات هي:
$11. تحول الفرد من عنصر بشري مذعن إلى عنصر بشري خلاّق16: الدولة الحديثة اليوم ومجموع التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية وكل فلسفات ونظريات التنمية و التطوير والنهضة، تؤمن بمركزية المورد البشري، وبالتالي فإن التفكير الجدي في ترقية هذا المورد وتقويم إنتاجه والاستثمار في مادته الرمادية على تعدد مخرجاتها، يجعل من الدولة الذكية قارة أن تنتقل بأفرادها من عناصر بشرية يقع عليها الفعل إلى عناصر أو موارد بشرية تصنع الفعل الإبتكاري من خلال القدرة على التأقلم والإبداع، وتحقيق مستويات من الإنتاج، وابتكار الحلول الملائمة لاحتياجات المؤسسة و الفرد، ويكون له الأثر الإيجابي في تعبئة الموارد أن تطويرها.
$12. تفكير خلاق في تنمية متجددة: على ما يعيشه الفرد اليوم من مشاكل معقدة أفقيا وعموديا، فإن “الفكرة الخلاقة” و “المبتكرة” و الإبداعية تجعل من المورد البشري آلية سليمة في إطار تمكين أساسات الدولة الذكية، وهو ما يكون مرقما أساسيا في مشاريع التنمية التي تضعها الحكومات وضمن لها المورد المادي والبشري، وبذلك فالفكرة “الإبتكارية الخلاقة” تضع مسار التغيير ممكنا وحقيقا، كونها تفكر في غير المألوف والتقليدي، وتبحث عن أساليب عمل وإنتاج مبتكرة بعيدة عن النمطية المعهودة في خطية التنمية المستقرة وغير القادرة على التأقلم مع تحولات المجتمع والمنظومة الخارجية.
$13. الانتقال من مأزق اللامساواة إلى توسيع قاعدة المشاركاتية الإجتماعية:وهذا ما يجعل الدولة الذكية ملزمة على منح مجالات أوسع للإبتكار، وهذا من زاوية أن اللامساواة هي حالة تعيشها المجتمعات نظرا لعدم تكافئ الفرص بين الأفراد لأسباب مختلفة (الإثنية، الطائفية، العرقية، الطبقية…)، وبالتالي فلا يمكن تحقيق مساحات أكبر من العدالة الاجتماعية إلا من خلال دفع المبادرة الفردية والإبداع الشخصي أو الجمعي إلى مرتبة التفضيل والتقييم، وهذا ما يؤسس لعملية انتقال من “مأزق” غياب العدالة الاجتماعية إلى تحقيق مشاركاتية اجتماعية في بناء الإطار الناظم للدولة الذكية لتحقق رشادة في التسيير و البناء.
$14. تعليم خاضع للشفافية، يتطور بالحوافز وقابل للمساءلة 17: ويعد هذا العنصر من أكثرها اتصالا بمسألة الابتكار وعناية الدولة الذكية بهذا الميكانيزم، فعلاقة منظومة التعليم والتكوين والتدريب، متصلة بصورة مباشرة بمستوى حاجيات الدولة بالتعليم وتنظيم أطره وبعث مخرجاتها للاتجاه نحو التمكين لآليات الإنتاج والتنمية، ويكون ذلك من خلال أن تتحول منظومة التعليم والتكوين غلى أنظمة مفتوحة توفر معلومات دقيقة عن حجم الأداء ونوعيته، وتقديم الحوافز لإداراتها على أساس ما تم تقييمه من أداء، للوصول إلى مساءلة هذه المنظومة من قبل مؤسسات المجتمع المدني وصولا إلى الأسرة على نوعية وفعالية أداء هذه الأنظمة. كل هذا يضمن الانتقال من آلية التعليم والتكوين من قوة عددية إلى ساحة ابتكار ومجال لتحفيز المادة الرمادية.
هذه المؤشرات الأربع تضع تصورا عاما حول العلاقة المتجهة نحو حدي المقاربة معا، وهو ما يعمق فكرة الرجوع إلى الابتكار “كمحرك نابض” في سياق بناء الدولة الذكية، وفي نفس الوقت ما يُمكّنه هذا التصور الدولاتي الجديد “لوظيفة” الابتكار بغية تحريك نواظم التنمية المختلفة وتمكين الفعل التنموي من أن يكون متجددا وإبداعيا وغير تقليدي.
الخاتمة
في ختام الدراسة نصل إلى أن مركزية الأخذ والإهتمام بالابتكار في سياقات بناء الدولة الذكية، التي تراعي في مضامين التحول و التثبيت لمقوماتها، أن يكون لهذا “الميكانيزم” مركز الاهتمام على صعيد التمكين لرباعيته المكونة لفهم أعمق لهذا الابتكار، بالإضافة إلى أن البناء المعرفي/العلمي للدولة يتحقق بفضاء ديمقراطي ومجال أرحب للحريات الفردية والجماعية، ومنظومة متجددة للتعليم والتدريب، وهذا ما تحققه الدولة الذكية ، وبذلك يمكنها استغلال “طاقات الابتكار” التقني والمعرفي في أكثر من مجال وعلى أكثر من مرحلة.
وبالتالي فالتركيب بين إحداث الانتقال إلى الدولة الذكية وتحقيق فعالية أوسع وأشمل للابتكار في المجتمعات الحديثة، لا يكون إلا بربط بين رشادة سياسية تحققها مرتكزات المقاربة الحديثة للدولة وبين استثمار وتنويع لمجالات الابتكار على المستوى الفردي و الجمعي، وهذا بغية تحقيق التناغم الممكن والمتاح مع تحولات الفرد والمجتمع في عالم شبكي.
الهوامش :
$11) عبد الغفار رشاد القصبي، التطور السياسي و التحول الديمقراطي، ( 2006)، ص 335
$12) محمد سعد أبوعامود، “الوظائف الجديدة للدولة فى عصر العولمة”، مجلة الديمقراطية، مركز الأهرام : أنظر الموقع: http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794003&eid=2
$13) البنك الدولي، الدولة في عالم متغير، (1997)، ص 5
$14) باغنار جاك، الدولة مغامر غير أكيدة ، ( 2002)، ص 81
$15) من بين هذه المقاربات : الدولة الثقب الأسود، الدولة المنطقية، الدولة الجوفاء ، دولة الحد الأدنى، دولة الرفاه، دولة الضمانات الاجتماعية، الدولة الفاشلة، الدولة الفكرة. كل هذه مقاربات انبثق عن العديد من المباحث والدراسات والتقارير الهدف منها تطوير مفهوم الدولة بما يتناسب ووظائفها الحديثة.
$16) محند برقوق، “مفاهيم في السياسة المقارنة الجديدة”،
$17) انظر الموقع : http://berkouk-mhand.yolasite.com
$18) عماد فوزي شعيبي، تحولات مفهوم الدولة وممارستها على ضوء الديمقراطية ، أنظر الموقع: http://hem.bredband.net/dccls/imad1.htm
$19) Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2015–2016.Geneva :World Economic Forum, 2015, P 6
$110) أنطوان زحلان ، وآخرون، النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة في الدول العربية، (2013)، ص 289
$111) كمال عبد اللطيف، المعرفي، الإيديولوجي، الشبكي: تقاطعات ورهانات، ( 2012)، ص 61
$112) انطوان زحلان، نفس المرجع ، ص 294
$113) هذا ما ورده البيان الصحفي الذي تبع إصدار التقرير السنوي حول الابتكار لسنة 2015. لمزيد أنظر موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية http://www.wipo.int
$114) Soumitra Dutta, Bruno Lanvin, and others, The Global Innovation Index 2015 : Effective Innovation Policies for Development. Geneva : the World Intellectual Property Organization, 2015, PP 309 -311
$115) عبد الخالق فاروق، اقتصاد المعرفة في العالم العربي : مشكلاته وأفق تطوره، أبو ظبي: شركة أبو ظبي للطباعة والنشر، 2005، ص 05.
$116) جوروج غورفيتش، الأطر الاجتماعية للمعرفة، (2008)، ص 105-110
$117) النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول العربية، مرجع سابق الذكر، ص 224
$118) نفس المرجع ، ص229
