arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
ما بعد الدولة..
هل تحل المنظمات العابرة للحدود محل سلطة الدولة؟
Beyond the state
Are the transnational regulatory institutions replacing the state?
والتر ماتلي
Walter Mattli
محمد رمضان بشندي
التعريف بالكاتب:
- والتر ماتلي زميل كلية سانت جون، وأستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد.
- التحق بجامعة أكسفورد عام 2004.
- حصل على درجة البكالوريوس من جامعة جنيف والدكتوراه من جامعة شيكاغو.
- من عام 1995 حتى عام 2004 عمل أستاذا في جامعة كولومبيا في نيويورك حيث كان أستاذ مشارك في الاقتصاد السياسي الدولي وعضو معهد الحرب ودراسات السلام.
- في عام 1995، حصل على جائزة ريد هيلين دوايت لجمعية العلوم السياسية الأمريكية.
- في عام 2003 حصل على جائزة JP مورغان الدولي في السياسة المالية والاقتصاد من الأكاديمية الأمريكية في برلين.
- عمل في القطاع المصرفي الدولي.
تتلخص الفكرة العامة من المقال في النقاط التالية:
- يتحدث المقال عن تغير دور الدولة في وضع التنظيمات والقواعد الدولية في كثير من مجالات الاقتصاد الدولي.
- كشفت العولمة كثير من أوجه القصور الإجرائية والحدود التنظيمية والفنية للدولة والمنظمات الحكومية الدولية، حيث عانت تلك المنظامت من قلة الخبرات الفنية والمالية للتعامل مع كثير من الأمور المعقدة والمجالات الجديدة في الاقتصاد الدولي.
- أدى هذا القصور إلى دور أكبر للقطاع الخاص والشركات متعددة الجنسيات الكبرى في الاقتصاد الدولي ووضع القواعد والتنظيمات الدولية.
- هذه التحولات لها خطورة كبيرة على المجتمع لأنها تستبعد قطاع كبير من المجتمع من المشاركة في وضع وتقييم مثل هذه القواعد الدولية.
- كما أن هذه التحولات ستدفع بالدولة لإعادة تعريف دورها فيما يتعلق بوضع القواعد الدولية وتنظيم الاقتصاد الدولي.
وسوف يتم مناقشة عناصر المقال في النقاط التالية:
أولاً: دراسة الأدبيات
ثانياً: التنظيم العابر للحدود ودور الدولة.
ثالثاً: تجنيد الفاعلين من القطاع الخاص الدولي.
رابعاً: مخاطر الفاعلين من القطاع الخاص على سلطة الدولة
خامساً: نقد المقال
أولاً: دراسة الأدبيات:
تفرق الأدبيات التي تناولت هذا الموضوع الخاص بالدور التنظيمي للدولة بين دورين مختلفين،
فهناك الدولة الموجهة التي تقود وتوجه وترشد دون أن تقدم الخدمات حيث تبقى الدولة على مسئوليتها كموجه للسوق ويكون الدور الأكبر للقطاع الخاص الذي يحل محلها كمقدم للخدمات.
والنمط الثاني هو الدور التقليدي للدولة كمقدم للخدمات، حيث يحدث التغيير في ظل إعادة هيكلة لدور الدولة وإعادة هيكلة لقطاع الاعمال، فالثورة التحررية في الثمانينيات والتسعينيات غيرت دور الدولة من الدور التقليدي الذي يتمثل في القيادة والتحكم إلى دور جديد يعطي مساحة أكبر للمؤسسات المستقلة وخبراء قطاع الأعمال.
ثانياً: التنظيم العابر للحدود ودور الدولة
دور الدولة في التنظيم العابر للحدود كان متنوعاً طبقاً لنوعية التنظيم.
هناك أربع أنواع من أنماط صنع القرار على المستوى الدولي يمكن مناقشتهم وهم على النحو التالي:
- 1. النمط الحكومي غير السوقي لصنع القرار.
- 2. نمط صنع القرار في سوق تنافسي.
- 3. صنع القرار في القطاع الخاص الدولي على أساس سوقي.
- 4. صنع القرار في القطاع الخاص الدولي غير السوقي.
ويمكن مناقشتهم بشيء من التفصيل على النحو التالي:
- 1. النمط الحكومي غير السوقي لصنع القرار.
في هذا النمط تتمتع الدولة بدور كبير في صنع القرار.
من يكتب القواعد الدولية وينظم ويحكم الاقتصاد والسلوك هو الدولة عبر وضع السياسات الاقتصادية المحلية.
دور الدولة يكون حاكماً في وضع الإطار التنظيمي الحاكم حينما تكون السلع محل التنظيم سلع عامة لها انعكاسات على الأمن القومي للدولة.
على سبيل المثال تضطلع الدولة بدور هام في سياسات مثل: السياسات الصحية، السياسات البيئية، سياسات حماية المستهلك، فهي تسيطر بالكامل على عملية صنع السياسة في مثل هذه الموضوعات.
الدول كذلك لديها خبرات تعاونية طويلة في التعاون الدولي لتنظيم السلوك العام والخاص، هذا التعاون يركز تقليدياً على النتائج المترتبة على التعاون الدولي، فالتجارة الدولية مثلاً تزيد من أخطار نقل الأمراض من الدول صاحبة الأداء الصحي السيء إلى دول أخرى عبر الموانئ التي تتم التجارة من خلالها، وبالتالي فالتعاون الدولي الثنائي لمكافحة مثل هذه الأمراض في غاية الأهمية لحماية صحة الانسان والحيوان.
كما أن ثورة المعلومات والاتصالات أكدت على أهمية مثل هذه الأطر التعاونية عبر:
1) الاتفاقيات الفنية المتخصصة.
2) التعاون العابر للوطنيات بين هيئات تنظيمية متخصصة لا علاقة لها بالحكومات.
3) إنشاء منظمات دولية حكومية وهي من أهم الأطر التي تضع معايير فنية دولية مقبولة.
- 2. نمط صنع القرار في سوق تنافسي
الدول كذلك تضع معايير القواعد الدولية المنظمة ليس فقط من خلال الأطر الجماعية لصنع القرار، وإنما أحياناً من قبل مجموعة صغيرة أو من جانب واحد.
يحدث هذا عبر سياق محلي أو سياق إقليمي يتم فيه صنع قرارات وقواعد منظمة في مجال ما ومن ثم يتم نقلها تدريجياً للسياق الدولي بعد ان تحظى بالقبول بشكل اختياري من جانب السوق.
حيث يتم نوع أو نمط من التنافس بين مجموعة إقليمية من الدول لإقرار قواعد دولية منظمة في مجال ما أو حتى يتم هذا من جانب دولة واحدة، لإقرار قواعد من خلال التعايش في مجال معين ومواجهة مشكلات في إقليم ما تتعلق بهذا المجال، وبعد إقرار هذه القواعد ونظراً لاتساع تأثيرات العولمة وظهور نفس المشكلات في سياق إقليمي أو دولي آخر يتم تعميم مثل هذه القواعد بشكل عالمي.
على سبيل المثال تعد القواعد الخاصة ببعض تعليمات السلامة الخاصة بأطعمة أو مشروبات معينة ضمن هذا الإطار.
- 3. صنع القرار في القطاع الخاص الدولي على أساس سوقي
الدولة هنا في هذا النمط لا تتدخل في عملية صنع القرار في هذه المجالات.
هذا النمط يركز على قيام مئات من الشركات والهيئات غير الحكومية بوضع معايير دولية لتنظيم نشاطها ولحل مشاكلها.
يتضح هذا النمط بشكل كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، فشركة ميكروسوفت عندما تضع نظام التشغيل الخاص بأجهزة الحاسب فإن هذه الأنظمة بما فيها من قواعد يتم تطبيقها على نطاق دولي واسع النطاق.
كذلك معايير المسئولية المجتمعية للشركات ومعايير التنمية المستدامة يمكن إدراجها داخل هذا النمط من صنع القرار.
وبالتالي يتم تطوير هذه المعايير من خلال المجتمع المدني المتمثل في الشركات والهيئات غير الحكومية ولا تتدخل الدولة في عملية صنع القرار.
هذه المعايير يتم تغييرها باستمرار ولا تتسم بثبات نسبي نظراً لطبيعة المجالات التي تنظمها.
- 4. صنع القرار في القطاع الخاص الدولي غير السوقي
الدولة هنا أيضاً لا تتدخل في عملية صنع القرار على المستوى الدولي.
حيث يتم وضع معايير من خلال مجموعة من الشركات في تخصص معين، هذه الشركات أو الهيئات لا تستطيع الدولة أن تشارك في عملية اتخاذ القرار معها.
يتم استخدام مئات اللجان الفنية المتخصصة لوضع معايير دولية مقبولة في مجال معين وتعتمد تلك اللجان بشكل كلي على خبراء القطاع الخاص.
ثالثاً: تجنيد الفاعلين من القطاع الخاص الدولي
الدول والمنظمات الدولية لا تزال تلعب دور هام في صياغة القواعد والتنظيمات الدولية إلى جانب القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
والأنماط الأربعة سالفة الذكر يتم استخدامهم وينمون بشكل مستمر، ولكن هناك أنماط تنمو بشكل أسرع كالنمط الرابع الذي نما بشكل واضح في العقود الأخيرة.
نمو النمط الرابع كان نتاجاً للربط بين النمطين الأول والثاني، فالدول والمنظمات الدولية دعمت القطاع الخاص وفوضته في إصدار بعض التنظيمات والقواعد الدولية منطلقة من افتراض أساسي أن القطاع الخاص بشركاته وهيئاته غير الحكومية يمتلك خبرات فنية أفضل بكثير وموارد مالية أكبر تمكنه من صياغة هذه القواعد الفنية بشكل أكثر كفاءة.
فمثلاً بعض معايير التجارة الدولية لم تضعها الدول ولم تضعها المنظمة الدولية المعنية وهي منظمة التجارة الدولية (W.T.O) لأنهم لا يمتلكون كم الخبرات التي تمتلكها منظمات مثل (I.E.C) أو (I.S.O) التي وضعت معايير وقواعد ألزمت منظمة التجارة الدولية كافة أعضائها بها.
رابعاً: مخاطر الفاعلين من القطاع الخاص على سلطة الدولة
التحفظ الوحيد الذي يثيره المقال على نمو دور القطاع الخاص والهيئات غير الحكومية في عملية صنع القرار ووضع المعايير والقواعد الدولية في مجالات فنية معينة، أن عملية صنع القرار هذه لا تخضع لمناقشات داخل أبنية تمثيلية كالبرلمان لتحظى بشرعية شعبية معينة، كما انها لا تخضع في الغالب لسلطة القضاء في الدولة.
خامساً: نقد المقال
أثار المقال نقاط هامة متعلقة بعملية صنع القرار داخل منظمات غير حكومية تنتمي للقطاع الخاص لا تشترك الدولة في إقرارها، وتحفظ على فكرة انها لا تحظى بمحاسبة أو بقبول من البرلمان، وهذا غير صحيح فالدولة يمكنها ألا تنضم لأي معاهدة إلا بموافقة البرلمان داخل كل دولة ديمقراطية.
وبالتالي فالمشكلة ليست في عدم إقرار البرلمان للمعاهدات وإنما في عدم قدرة الدولة على تجاهل هذه القواعد الدولية نظراً لضغوط العولمة والاعتماد الدولي المتبادل الذي تزيد وتيرته بشكل سريع للغاية، فعدم قبول الدولة لمعاهدات من هذه النوع أو معايير دولية مقبولة قد يضر بسياساتها الإقتصادية خصوصاً الدول النامية التي تحتاج للعضوية في المنظمات الدولية لسد حاجاتها من الموارد المالية والفنية في ظل اقتصاد دولي معولم.
