arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
التصنيفات المتنوعة للهيئات التشريعية
مداخل للمقارنة
Typologies and Classifications
Amie Kreppel
كتاب أكسفورد للدراسات التشريعية
The Oxford Handbook of Legislative Studies
Edited by Shane Martin, Thomas Saalfeld, and Kaare W Str0m
ترجمة: تامر نادي
الأنماط والتصنيفات Typologies and Classifications
الملخص:
يبحث هذا الفصل في التصنيفات المتنوعة كمداخل للمقارنة بين الهيئات التشريعية، وقد تم تطوير نظاما للتصنيف لمجموعات المجالس التشريعية من خلال فئات مختلفة. ومع ذلك جعل تنوع الهيئات التشريعية مثل الجمعية، أو الكونغرس، أو البرلمان، الدراسة المقارنة للهيئات التشريعية أكثر تعقيدًا. ويقوم هذا الفصل بمراجعة النماذج الأولية وأنظمة التصنيف التي لا تزال تستخدم في دراسة الهيئات التشريعية، ويقترح إطارًا نظريًا متماسكًا يركز بشكل أكبر على أسباب اختلاف المجالس التشريعية. يوفر الإطار خطة تصنيف تسمح بإجراء مقارنات سهلة وتفسير نظري للقوة التشريعية التي تتسم بالمرونة الكافية لشرح التغييرات في السلطة والتأثير مع مرور الوقت، حتى في غياب التغيير المؤسسي النظامي. يوضح الفصل كيف أن الاستقلال النسبي للهيئة التشريعية يمكن أن يؤثر في عملية صنع السياسة.
مقدمة:
توجد التشريعات في جميع دول العالم اهتم العلماء منذ فترة طويلة بدراستها ومقارنتها. وأدي التنوع بين الهيئات التشريعية إلى تنوع في أساليب المقارنة، حيث تركز كل منها على جوانب مختلفة من الهيئات التشريعية، لكن جميع الدراسات تتضمن تقييماً للقوة النسبية للسلطة التشريعية في السياق السياسي الأوسع. وتتعدد السمات التي تعتبر عناصر حيوية لقوة السلطة التشريعية. تركز العديد من التحليلات على الخصائص المؤسسية للأنظمة السياسية ككل والمجالس التشريعية. بينما اهتمت دراسات أخرى بالوظائف المختلفة التي تؤديها الهيئات التشريعية ضمن النظام السياسي الأوسع. بعبارة أخرى، تركز بعض التحليلات على ما تقوم به الهيئات التشريعية، بينما يركز البعض الآخر بشكل أكبر على كيفية قيامهم بذلك. بشكل عام، أكدت أهم المساهمات في الدراسات التشريعية على أن هذين الجانبين من الهيئات التشريعية مرتبطان بشكل جوهري. فإن الصلة بين الهياكل وتأثيرها على قدرة الهيئات التشريعية على الانخراط بنجاح في المناورة الكاملة للمهام المنوطة بها عموما هي في صميم الدراسات التشريعية المقارنة.
نتيجة العديد من هذه التحليلات، لا سيما في هيكل البحث التشريعي المقارن “الكلاسيكي”، تم إنشاء مخطط تصنيف أو تنميط يقوم بتشكيل الهيئات التشريعية إلى فئات مختلفة. إلا أن هذا النهج في معظم الحالات لا يقدم الكثير في طريقة التفسير. تسمح لنا مخططات التصنيف بتصنيف أنواع الهيئات التشريعية ومقارنة صلاحياتها ومهامها وهياكلها النسبية، ولكنها لا تقدم تفسيرًا نظريًا شاملاً لأسباب وجود تشريعات من نوع أو آخر. حيث تميل مخططات التصنيف إلى أن تكون ثابتة. تصنف المجالس التشريعية على أنها نوعًا واحدًا.
الهدف من هذا الفصل هو إعادة النظر في النماذج التشريعية الأساسية وأنظمة التصنيف التي لا تزال سائدة في هذا المجال، ودراسة مدى إمكانية توسيعها جماعيًا وإدماجها ضمن إطار نظري مترابط يتجاوز تصنيف مختلف الهيئات التشريعية نحو تفسير لماذا تختلف. وتحدياً، سيقدم هذا الفصل إطارًا نظريًا يوفر مخططًا تصنيفًا يتيح إجراء مقارنات سهلة وتفسيرًا نظريًا للسلطة التشريعية التي تتسم بالمرونة الكافية لشرح التغييرات في السلطة والتأثير مع مرور الوقت، حتى في غياب التغيير المؤسسي النظامي. ولكن قبل المضي قدمًا في إنجاز هذه المهمة، سيكون من الضروري تحديد بعض التعاريف الشائعة للمصطلحات الرئيسية لضمان الوضوح الدلالي.
عناصر الفصل:
إنشاء مصطلحات مشتركة: أول نظام للتصنيف
التطور التاريخي للنماذج والتصنيفات التشريعية
الاستقلالية التشريعي المقارن
أسئلة غير مجاب عنها وبحوث مستقبلية
لتحميل الفصل كاملاً: التصنيفات المتنوعة للهيئات التشريعية مداخل للمقارنة
