مبادئ علم السياسة المقارنة: “الأنظمة الديمقراطية” أصول ومؤسسات وأحزاب وانتخابات
الفصل الخامس من كتاب مبادئ علم السياسة المقارنة لباتريك أونيل
الأنظمة الديمقراطية
ويشمل الفصل على العناصر الآتية:
- مدخل: مفاهيم أساسية، تعريف الديمقراطية.
- أصول الديمقراطية وعناصرها: (الديمقراطية المعاصرة، التحديث والديمقراطية، النخب والديمقراطية، المجتمع والديمقراطية، العلاقات الدولية والديمقراطية، الثقافة والديمقراطية).
- مؤسسات الديمقراطية: (السلطة التنفيذية ــ رئيس الدولة والحكومة، السلطة التشريعية ــ مجلس واحد أم مجلسين، السلطة القضائية).
- نماذج الأنظمة الديمقراطية: (البرلماني، الرئاسي، شبه الرئاسي، حسنات وسيئات كل منهم).
- الاحزاب السياسية، الانظمة الانتخابات.
*** يعتبر الكاتب الديمقراطية هي المرحلة الأخيرة من تنظيم الناس لممارسة السلطة، وساعد على انتشارها فى القرن الأخير قيام الثورات والحروب وتفكك الأيديولوجيا المنافسة “الشيوعية”، فانتشرت الديمقراطية فى أوروبا وامريكا اللاتينية وأفريقيا.
*** تعريف الديمقراطية:
دلاله الديمقراطية ورمزيتها تعطيها قيمة إيجابية عند الناس، ويستخدمونها للوصف الجيد للمؤسسات والأفراد، يستخدمها الجميع بمعانى مختلفة ومصطلحات متباينه، فهي عند الشيوعية تعني المساواة الجماعية لا حرية الفرد، وعرفت الديمقراطية فى تشغيل كل أفراد المجتمع وتوفير التعليم وإزالة الطبقات الاقتصادية “الرأسمالية”، والاشتراكيون يرون أن الديمقراطية الغربية ليست أكثر من صراع نخب صغيرة، بينما تري البلدان الرأسمالية الأنظمة الشيوعية ذات الحزب الواحد شيئ غير ديمقراطي، فكل طرف لديه معايير مختلفة فى تعريفه.
- ديمقراطية: كلمة يونانية “ديموس”: الشعب عامة، و”كراتيا”: السلطة أو الحكم، فهى نظام يمتلك فيه الشعب السلطة السياسية، ويمارسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتظهر في: المشاركة السياسية، المنافسة، الحرية.
- إذا.. هي سلطة سياسية تمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المشاركة والمنافسة والحرية. والتى تتضمن “نقاط حق النقض” التى يمكنها ان تعيق اى تغيير فى الوضع الراهن.
هذا التعريف يركز علي حرية الفرض وفق الرؤية الليبرالية، ويستخدم الباحثون مصطلح “الديمقراطية الليبرالة” وفق أيديولوجيا ليبرالية متجزرة قوامها حقوق الافراد والحريات.
بينما هناك شكل آخر “الديمقراطية الاجتماعية” التي تركز علي الرفاه الجماعي وتخفف من حقوق الفرد لمصلحة المساواة، ولكنها تظل تعمل وفق الايديولوجيا الفردية الليبرالية. وهناك “الميركانتالية” التي تركز على دور قوي للدولة، وحرية أقل للأشخاص.
وفى كل هذه الحالات نجد الحقوق الأساسية للمشاركة والمنافسة والحرية، وإن كانت بدرجات متفاوته وهو ما يؤثر على استقلالية الدولة وأهليتها.
*** أصول الديمقراطية ومصادرها:
يمكننا ان نجد بعض عناصر الديمقراطية فى التاريخ وهناك جذور لمؤسسات ديمقراطية فى اليونان وروما.
ديمقراطية أثينا: تؤسس لمفهوم الدولة ذات المشاركة العامة المباشرة، باستثاء النساء والاطفال والعبيد، فالسيادة للشعب. أما ديمقراطية روما: تؤسس للجمهورية وفصل السلطات والتمثيل المجتمعي من خلال انتخاب الموظفين، ووجود الهيئات التشريعية ممثلا فى مجلس الشيوخ، بينما لا يمكن وصفهما بالديمقراطيات الليبرالية “المعاصرة” لانهما ركزت كل واحدة منهما علي عناصر محددة للديمقراطية.
انهارت الدولتان واندثرت ديمقراطياتهما، لتعاود الظهور بعد قرون ببطء فى انجلترا فى القرن الثالث عشر، عندما أجبر النبلاء “الملك جون” على قبول “الماغنا كارتا” والتى تقلل من سلطات الملك وتؤسس أول مجلس تشريعي وتعترف بحرية جميع الرجال “الأرستقراط فقط” وتساويهم أمام القانون. فقدمت بذلك “الماجنا كارتا” فكرة مساواة الجميع أمام القانون بما فيهم الملك، وأسست لتوسع أكبر فى ممارسة الديمقراطية.
ساعد موقع انجلترا كجزيرة وانفصالها عن أوروبا، وعدم وجود جيش قوي موحد وضعف قبضة الدولة “الملك” على الاقتصاد علي انتصار الأمراء على الملك ريتشرد الأول فى الحرب الأهلية 1642م، مما ثيت دعائم الديمقراطية ورسخ مفهومها.
النتيجة: ساعد ضعف الدولة المركزية “لا مركزية نسبية للسلطة” والحرية الفردية والملكية الخاصة على جعل اليد العليا لقوى الأوساط العامة فى مواجهة محاولات فرض الدولة سيطرتها، مما مهد للسلطة العامة توسيع حقوقها مع الزمن حتى وصلت إلي الليبرالية الحديثة.
*** الديمقراطية المعاصرة:
لا تساعدنا النظرة التاريخية إلي تفسير انتشار الديمقراطية فى دولة دون أخري ويعود ذلك بشكل جزئي الى التغير الحاصل فى عالم السياسة المعاصرة التي تجبر الباحث علي إعادة تفييم نظرياته، مما افقد بعض التفسيرات قوتها مع تغير العلم.
*** التحديث والديمقراطية:
ارتبطت الثورة السلوكية في علم السياسة بنظرية التحديث ومن ثم تحاول هذه النظرية تفسير انتشار الديمقراطية بربطه بالتحديث، وتعتقد أن المجتمعات الأكثر حداثة هي المجتمعات الديمقراطية، فالتحديث مرتبط بالتعليم الذي يضعف المؤسسات التقليدية الأكثر قدماً التى شددت على السلطة والتراتبية، كما يرتبط بالمساواة وصعود الطبقة الوسطي، فتغدوا المجتمعات راغبة في امتلاك سيطرة أكبر على الدولة لتحقيق مصالحها. وهو ما تراه نظرية التحديث عملية حتمية.
أدي اخفاق الديمقراطية في السبعينيات وقيام نطم متطورة اقتصادياً ليست ديمقراطية إلي سقوط نظرية التحديث وخفض الباحثون من تفسيرهم إلي القول (يبدوا أن التطور الاقتصادي ومستوى منخفض من عدم المساواة مرتبط بانتشار الديمقراطية).
*** النخب والديمقراطية:
تفسر نظرية التحديث نشر الديمقراطية بانها عملية شبه آلية: فمتى ظهرت الطبقة الوسطي القوية بمستوى معين من المعيشة وجدت الديمقراطية، لكن نظرية التحديث لا تفسر كيفية حدوث التغيير ولا تفسر سبب عدم وجود الديمقراطية فى دول مستواها الاقتصادي جيد من الخليج العربي والصين.
من ثم يركز بعض الباحثين على دور النخب ومن يملكون السلطة، لمعرفة الدوافع الرئيسية لمن يملكون السلطة ليتمسكوا بها أو يسلموها، ومن عيوب هذا المنهج أنه وصفى ولا يمكنه تقديم تفسيرات. مما دفع للعودة لنظرية التحديث لايجاد التفسير الذى يركز على دور الطبقة الوسطى التى تملك الموارد مقابل الفقر الذي يمثل عقبة امام الديمقراطية، وكذلك عدم المساواة الذي يكون عاملا اساسيا للبحث عن الديمقراطية، فإن تركزت الثروات فى أيدي مالكي السلطة فقط كان التغيير أقل.
فكرة سيطرة طبقة صغيرة على الثروة ومن ثم السلطة فيصبح دفاعها عن مصالحها وعن ملكياتها دفاعاً عن السلطة ذاتها. ومن ثم حيث تتوزع الموارد على اكبر عدد من السكان يكون التغيير مرجحا بصورة أكبر، مثل ما حدث فى إنجلترا قديما وأوروبا الشرقية حديثاً.
*** المجتمع والديمقراطية:
تفسر هذه النظرية الاسباب التى تجعل المجتمع يطالب بالسلطة، من خلا التركيز على دور المجتمع المدني مقابل مؤسسات الدولة، فتعرف المجتمع المدنى بانه الحياة المنظمة خارج إطار الدولة، أو “فن الجمعية” الذى ليس بالضرورة أن يكون منظمة سياسية فقط، لكنها نسيج للمساعدة علي تعريف الناس على مصالحها، مثل النواد والمجموعات البيئية والجماعات الكنسية والفرق الرياضية، فتخدم هذه الجماعات كآلة انتشار الديمقراطية من خلال السماح للناس بتحديد ما هو مهم بالنسبة لها، وترويجة والدفاع عنه، كما انها توفر الافكار وادوات الحراك، فـحيثما ينشأ الاتحاد المدني يكون حافذا على التغيير والديمقراطية، مع التأكيد أن ذلك لا يتعارض بل يتكامل مع نظريتى التحديث والنخب لخلق دافع قوي للتغيير.
*** العلاقات الدولية والديمقراطية:
فى بعض الامثلة المتطرفة قد يفرض التغيير من الخارج كما فى حال اليابان بعد الحرب العالمية، وكما فى العراق، وهو التغيير المباشر من الخارج.
لكن هناك دور غير مباشر للجماعات الدولية نتيجة انتشار العولمة والاستثمار الاجنبي والتجارة العالمية، قد يدفع ذلك للديمقراطية، كما قد تطبق النخب الديمقراطية نتيجة الضغوط الدولة أو الحوافز، مثل ما حدث فى شرق أوروبا.
كما أـن لدور المجتمع المدني العابر للحدود الدولية والمنظمات غير الحكومية التعليمية والثقافية ووسائل الإعلام والانفتاح على المجتمع الدولي، كما فى حال كوريا الشمالية مقابل الجنوبية، أما فى بعض الحالات مثل الصين لا يستطيع المجتمع الدولي فعل ذلك نتيجة الموارد الاقتصادية الهائلة التي تملكها.
*** الثقافة والديموقراطية:
هناك اختلافات فكرية فى المؤسسات المجتمعية بين القواعد والقيم، التي ترسم شكل الحراك السياسي ومن ثم تؤثر الثقافة فى اولويات اختيار السياسات، فيحاول الباحثون تأصيل فكرة وجود “ثقافة للديمقراطية” نتيجة للتحديث فتفسح المجال أمام مفاهيم الحرية الفردية والمواطنة الحديثة، (فتعطي الثقافة الديمقراطية والفردية الغربية دفعة لعناصر تحقيق الديمقراطية) وفى المقابل قد تزدري ثقافات مجتمعية الفردية والاستقلالية مما يجعل بناء الديمقراطية الليبرالية صعباً.
فالديمقراطية ليست نهاية سلسلة من العمليات التاريخية بل قيم ثقافية تمأسست في المجتمع على مدي زمني طويل. كما يري اصحاب هذه النظرية أن الغرب هو مصدر الديمقراطية وكلما اتجها شرقا تنعدم فرصها كما في الصين وروسيا. ولكن ذلك أمر مشكوك في صحة تعميمه.
خلاصة هذا الجزء:
هناك تفسيرات عديدة لأسباب انتشار الديمقراطية يقدمها الباحثون، يمكن فى اغلب الاحيان الجمع بينها جميعاَ ودمجها، فالتحديث يحرك الوعي والمجتمع المدني يتيح التعبير المنظم عنه، وتتأثر النخب بثقافة المجتمع أو من خلال التأثيرات الخارجية.
مؤسسات الدولة الديمقراطية:
تتنوع المؤسسات الديمقراطية الليبرالية وتختلف هيئاتها من دولة إلي أخري سواء من حيث المقارنة بينها أو العلاقة بين تلك المؤسسات التنفيذية والتشريعية، كما يختلف الدور الذي تلعبه السلطة القضائية. كما تتنوع الاحزاب، وأشكال النظم الانتخابية المطبقة، كما تختلف مستويات الحقوق المدنية من دولة الى اخري، فلا توجد طريقة واحدة أو طريقة صحيحة واحدة للتطبيق، وحالما يتم العمل بمبادئ المشاركة والمنافسة والمساواة يكون هناك تنوع هائل مما يساعد على تقييم مزايا وحدود النظام الديمقراطي.
السلطة التنفيذية: رئيس الدولة ورئيس الحكومة:
الهيئة التنفيذية هى الأهم فى اى دولة، فهى التى تطبق القوانين، ولا تقتصرعلي قيادة الدولة ووضع خطة العمل الوطنية والسياسة الخارجية، وقيادة الجيش، بل تشمل دورين رئيسسين:
- رئيس الدولة :دورة يرمز الى الشعب ويمثله داخليا ودوليا، ويجسد ويصيغ اهداف النظام، واعلان الحرب.
- رئيس الحكومة: يتخصص بتسيير شؤون الدولة اليومية، صياغة السياسات وتنفيذها، ويعاونه مجموعة من الوزارء لكل منهم مهمته فى مجال محدد.
نميز بين الدورين من خلال وظائف الإدارة المباشرة ووظائف الدولة الرمزية. وتختلف الدول فى مدي الجمع او الفصل بين الدورين فرئيس الحكومة عادة رئيس للوزراء: يخدمون باعتبارهم السلطة التنفيذية الرئيسية وذلك بخلاف رئيس الدولة “الملك أو الرئيس”، بينما قد تجمع الدول بين الوظيفتين كما فى الولايات المتحدة الامريكية، كما يختلف توازن القوى بين المنصبين من دولة لاخري.
السلطة التشريعية: ذات المجلس الواحد وذات المجلسين:
هي الهيئة التي تتم فيها مناقشة السياسة ودراستها، وتوكل اليها مهمة صناعة التشريع واصداره، وتختلف فى مهامها بحسب كونها مجلس واحد او مجلسين، فالمجلسين مثل “النواب والشيوخ”. والذى يعود تاريخه الى انجلترا حيث اختص كل واحد منهم بحقوق ومصالح طبقة معينة، بينما حافظ هذا النظام على شكله حتى بعد سقوط الاقطاع.
يكون لاحد المجلسين سلطة أعلى من المجلس الآخر، خشية ان يتخذ المجلس الادنى المنتخب شعبيا قرارات متسرعة مزاجية، فيرفضها المجلس الاعلي. او قد يستخدم نظام المجلسين فى النظم الفيدرالية حيث يمثل المجلس الاعلي المصالح المحلية ومراقبة التشريعات، وفى بعض الحالات ينتخب أعضاء المجلس الادنى المجلس الاعلى او يختاروهم، كما الحال فى مجلس الشيوخ الامريكى قبل 1913. وتختلف السلطة واختصاصات المجلسين من دولة إلي اخري، لكن عادة ما يكون المجلس الاعلى اضعف من المجلس الادني. وقد تمتلك الهيئة التشريعية سلطة كبيرة على السلطة التنفيذية، فتكون المحرك للسياسيات.
السلطة القضائية :مراجعة ملموسة ومجردة:
تعود أهمية هذه المؤسسة لاعتماد النظام الديمقراطي على القوانين كمحدد للسلوك، ويقع الدستور فى صلب هذه القوانين، وهو المعبر عن جوهر النظام والمبرر للتشريعات التالية، فيحافظ الدستور على التزام القوانين بجوهر الديمقراطية الليبرالية، ومن هنا تحافظ المؤسسات القضائية على التزام القوانين بالدستور.
المحاكم الدستورية: يوكل اليها ضمان توافق التشريعات مع الدستور، وتظهر فى شكل اما: محاكم استئناف اى استئناف القرارات الصادرة من المحاكم الادني، وهو ما يحولها الى مصدر للتفسير الدستوي، وفى بعض البلدان لا تملك مثل هذه السلطة.
تظهر سلطتها فى المراجعة القضائية التى تنقسم الى ملموسة ومجردة، فالملموسة: لا تنظر المحكمة فى التشريع مالم ترفع امامها قضية، أما المجردة: تصدر المحكمة حكما حول تشريع من دون قضية، وأحيانا يكون قبل صدور هذا التشريع.
كما تختلف المحاكم من حيث طريقة اختيار قضاتها ومدة بقائهم واستقلاليتها.
نماذج الديمقراطية: “برلمانية ورئاسية وشبه رئاسية”
الأنظمة البرلمانية:
تتكون من عنصرين:
1- رئيس الوزراء ووزرائه يأتون من السلطة التشريعية.
2- ان السلطة التشريعية هى التى تنتخب رئيس الوزراء وتقيله من منصبه.
فتكون اغلب السلطات التنفيذية فى يد رئيس الحكومة أما رئيس الدولة أو الملك فسلطته فخرية، أو سلطات احتياطية مثل القدرة علىى رفض التشريعات، والتى لا تمارس الا نادراً.
ينتخب رئيس الوزراء من المجلس التشريعي وعادة ما يكون رئيس الحزب الفائز بالاغلبية البرلمانية، وقد يكون هو ذانه عضواً منتخباً فى المجلس هو ووزراءه، وهو ما يعنى الارتباط الوثيق بين الهيئة التشريعية والتنفيذية، وقد تشكل حكومة ائتلافية من اكثر من حزب فى حالة عدم حصول احد الاحزاب على الاغلبية، فيكون رئيس الوزراء من اكبر حزب وتتوزع الوزارات بين باقى الأحزاب، قد تتالف الحكومة من مجموعة من الاحزاب الصغيرة فى تكتل ضد حزب الاغلبية وتعمل على اقصائه، وهنا نفرق بين الأغلبية 50%+1 والأكثرية الحصة الكبيرة للحزب من المقاعد لكنها اقل من 50%.
فى هذا النظام تترك مهمة اختيار زعيم البلاد للاحزاب وليس مباشرة من الناس، والتى تعطى فرصة لاستمرار رؤساء الاحزاب فى مناصبهم طالما حصلوا على الأغلبية، ولكن يمكن عزلهم من خلال التصويت داخل البرلمان ب”حجب الثقة” ويشترط حصولة على اغلبية المجلس لاستمراره فى منصبه، ومن ثم يمكن اجراء انتخابات جديدة، وقد يكون من حق رئيس الحكومة الدعوة لاجراء انتخابات برلمانية جديدة وبالتالى حل الوزارة.
يكون دور البرلمان محدودا وقد يقتصر على ما يعرضه عليه رئيس الوزراء، ويبرز تعارض مع مفهوم “الرقابة والتوازن” لصالح تركيز السلطة كوسيلة لامتلاك استقلالية سياسية أكبر، وذلك للحيلولة دون ظهور أزمات.
الأنظمة الرئاسية:
هو أقل صور الانظمة الديمقراطية حول العالم، وينتخب رئيس الدولة مباشرة من الشعب لمدة محددة، ويملك سيطرة على مجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وقد يدمج منصب رئيس الوزراء فى منصب رئيس الدولة، ويحدد الدستور مدة وموعد الانتخابات، ويمكن اجراء انتخابات مبكرة من خلال التصويت على حجب الثقة. ويتميز هذا النظام بصعوبة تغيير رئيس الدولة أو المجلس التشريعي، ولا يفقد المسؤولون المنتخبون مناصبهم إلا بصعوبة.
ويظهر تأثير هذه العلاقة المؤسساتية على الحكومة في:
- انهم منتخبون بشكل مباشر، فالرئيس وحدة الممثل عن الشعب فى انتاخبات مباشرة.
- يملك الرئيس سلطة القرارات والحكم وهو رمز وطنى ويشرف على السياسيات.
- يختار وزراءة بحرية دون التقيد بالبرلمان او الائتلافات الحزبية.
- لا تراقب الهيئة التشريعية سلطة الرئيس بشكل مباشر. ولا يملك اى منهما القدرة على الغاء الاخر. ويتحقق الفصل التام بين السلطات بما يحقق “الرقابة والتوازن”. فالفصل يعنى مزيد من الاستقلالية،
- يؤدى فى الغالب الى اضعاف الاحزاب.
- يمهد للنزاع بين هيئة تشريعية مستقلة ورئيس البلاد، الطريق لسلطة اكثر فاعلية، كما فى الولايات المتحدة.
الانظمة شبه الرئاسية:
مزيج بين النظامين السابقين، تقسم السلطة بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة، وينتخب رئيس الدولة مباشرة ولمدة محددة، بينما يخضع رئيس البرلمان للهيئة التشريعية، وتكون سلطة رئيس الجمهورية على رئيس الوزراء محدودة. وهناك حالات يخضع فيها رئيس الوزراء لسلطة رئيس الدولة والهيئة التشريعية معاً.
يمتلك رئيس الدولة سلطة مستقلة عن الهيئة التشريعية، ويشرك معه رئيس الوزراء، يرسم رئيس الدولة السياسات وينتظر من الوزراء تتنفيذيها، يكون للرئيس دور قيادي فى السياسة الخارجية، وقيادة الجيش، كما هو الحال فى فرنسا.
غالبا ما تكون استقلالية المحاكم الدستورية محدودة فى هذا النظام، لان الرئيس هو الذي يعينها، ومع انهيار الشيوعية انتشر هذا النظام فى دول الاتحاد السوفييتي ودول اسيا.
مزايا وعيوب الانظمة الثلاث:
كل من الأنظمة الثلاث له مزايا وعيوب ويتوقف الحكم عليها حسب ما تعنيه كلمة “افضل” لكل منا:
الانظمة البرلمانية: المزايا: دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية يقلص من فرص وجود حكومة منقسمة، فرئيس الوزراء يمتلك درجة جيدة من الثقة بالنفس التي يمكن لها أن تطرح وتمرر التشريعات بطريقة سريعة، ويستخدم رئيس الزوراء حجب الثقة للضغط على السلطة التشريعية لتمرير القوانين. العيوب: تغدو السلطة التشريعية اقل كفائة وتخضع لسلطة رئيس الحكومة، مما يبعدها عن مصلحة الشعب، بمعنى ان الكفائة تأتي على حساب مراقبة المجتمع والتحكم بالمسؤولين المنتخبين.
النظام الرئاسي:
مزاياه: الاختيار المباشر لرئيس الدولة.
عيوبه: رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية قد تتحكم بها احزاب مختلفة ما يفضي الى تقسيم الحكومة، كما ان المنصب لا يسمح بمشاركة السلطة، وصعوبة اقالة رئيس الدولة.
النظام شبه الرئاسي: المزايا: يتشارك رئيس الوزراء ورئيس الدولة فى السلطة والمسؤولية، وينشآن معاً تفويضاً عاماً “رئاسة الجمهورية”. المساوئ: النزاع بين رئيس الوزراء ورئيس الدولة على السلطات والمسؤوليات.
الأحزاب السياسية:
هي المؤسسات الاكثر تنظيما وقوة فى النظم الديمقراطية، ويعتبرها البعض شراً لا بد منه، ومن اسباب حيوية الاحزاب للنظم الديموقراطية الليبرالية: 1
– تجمع مجموعة من الناس والأفكار تحت مظلة تفويض ايديولوجي معين.
2- تؤدي وظيفتين: جمع الاشخاص والاراء المتنوعة فى مجموعة واحدة، وضع الوسائل التى تمكن الاغلبية للحكم من خلالها، ومع ذلك تؤدى الاختلافات داخل الاحزاب لمشكلات فى صياغة السياسات وانجازها، ويعمل انتظام الانتخابات على ازاحة الحزب الحاكم من السلطة على فعالية الديمقراطية.
تصيغ الأحزاب أهدافها وفق ايديولوجياتها وتجعل أعضائها مسؤولين عن انجاز الاهداف، ويكون الحكم للناخبين فى تقييم السياسيات الحزبية، وهو ما يمثل صعوبة فى تقييم هذه الاهداف وانجازات المرشحين. ومن ثم يكون اختيار الناخب للمرشح تقييما لاهدافة وسياساته وقراراته، وتلعب الاحزاب دورا فى تشجيع المنافسة الديمقراطية وتوفر وسائل لمحاسبة المسؤولين.
تختلف الدول بحسب تشكليه الاحزاب بها: دول بها حزب واحد مسيطر ودول بها حزبين كبيرين متنافسين، دول تنتقل السلطة فيها بين عدد كبير من الاحزاب وتشهد حكومات ائتلافية.
أسباب تنوع وتعدد الاحزاب فى الدول:
1- وجود مجموعات اثنية فعالة.
2- وجود درجة كبيرة من التقسيم الاجتماعي والاقتصادي.
3- التقسيمات الدينية.
4- الاحداث التاريخية.
لكن اكبر عامل هو الطريقة التى يتم انتخاب الأحزاب بها لتولى المناصب “الأنظمة الانتخابية” التي توجه الأحزاب لرسم سياساتها.
الأنظمة الانتخابية: والمقصود دور الانظمة الانتخابية فى وجود الاحزاب وتفاعلها السياسي:
هناك تنوع هائل في الطرق التى يصوت بها الناس وكيفية احتساب الاصوات، مما ينعكس على عدد الاحزاب داخل الهيئات التشريعية.
الانتخابات الحرة النزيهة هي السمة العامة للديمقراطية الليبرالية، حق الاقتراع للجميع والنزاهة فى احتساب الاصوات، لم تحصل النساء أو السكان الاصليون على حق الاقتراع الا فى عهد متأخر، كذلك سن الاقتراع يمثل مسألة خلافية. وبعض الدول التصويت فيها اجباري وملزم. وتختلف قواعد الاقتراع من نظام لاخر.
تقسم الدولة الى مناطق ودوائر وتخصص عدد من المقاعد لكل دائرة، وقد تقسم الدوائر بالتساوى او حسب التمركزات الاثنية او الدينية وهو ما قد ينعكس على عدد المقاعد ويخدم السلطات السياسية.
كما تختلف بحسب كيفية التصويت واحتساب الاصوات: 1- الدوائر الفردية: نظام الاكثرية والاغلبية، 2- التمثيل النسبي.
- أنظمة الدوائر الفردية: كل دائرة يمثلها عضو واحد يفوز به من حصل على أكبر عدد من الاصوات، وهنا يفوز من حصل على اكثرية الاصوات وليس الاغلبية. بينما تهدر باقى الاصوات التى حصل عليها المنافسون. تؤثر بشكل كبير على عدد الاحزاب داخل البرلمان، فيحجم الناس عن التصويت للاحزاب الصغيرة، ويفضلون الاحزاب الكبيرة، كما ان هذا النظام يضعف الالتزام الحزبي لان الناخبون يختارون شخص محدد وليس حزب.
بينما يمكن أن يتم تلافى عيوب اهمال الاصوات بجعل الانتخابات على دورتين “مرحلة اعادة بين الاول والثاني” ليفوز المرشح الحاصل على الاغلبية.
أو بنظام آخر يقوم الناخب بترتيب المرشحين حسب تفضيلهم وتتم عملية الفرز والترتيب عدة مرات باقصاء اقل مرشح فى كل مرة الى ان يتبقى مرشح واحد. ويسمي “النظام البديل او التفضيلي ويستعمل فى استراليا. وهو يزيد من فرص الاحزاب الصغيرة فى الفوز.
- التمثيل النسبي: يحاول تقليل عدد الاصوات المهملة، لصالح زيادة عدد الاحزاب، تكون الدوائر أكبر من النظام الفردي وتكون لكل دائرة عدد من المقاعد المتنافس عليها، ويكون التصويت لصالح الحزب ليس للافراد، فيضع كل حزب قائمة بمرشحيه مساوية لعدد مقاعد الدائرة، ويمثل كل حزب بحسب نسبة الاصوات التى حصل عليها، وهو ما يسمح بتمثيل الاحزاب الصغيرة فى البرلمان. يكون الناخب اكثر ميلا للتصويت للاحزاب الصغيرة.
قد يحدد النظام “عتبة انتخابية” اى نسبة يجب على الحزب تخطيها حتى يمثل فى البرلمان 5% فى المانيا.
يسمح النظام التمثيلي بانضباط الاحزاب ايديولوجيا لسببين:
1- رغبة الاحزاب فى التمايز عن غيرها وفق ايديولوجيتها، 2- انضباط اعضاء الحزب تجاة احزابهم لتحكم الحزب فى الترشيحات، ويحدث الاستقرار إذا طبق هذا النظام فى النظام البرلماني يوجد حكومة مستقرة.
ما هو النظام الانتخابي الافضل؟
النظام النسبي لا يهمل الاصوات بقدر النظام الفردي، ويضمن التعبير عن طيف واسع من المصالح السياسية، يساعد على انتشار الايديولوجيا ويزيد من تنافس الافكار، يمكن الاحزاب البيئية من التمثيل، تعمل على تشكيل الائتلافات داخل الانظمة البرلمانية مما يعمل على تجميع الاراء، حرية الاحزاب فى اختيار الممثلين ويسمح بدخول المرأة والاقليات.
النظام الفردي: يسهل على الافراد التواصل مع ممثليهم المنتخبين، وقيام علاقة قوية بينهم، يسمح بانشاء احزاب كبيرة قادرة على حشد الاغلبية الضرورية للحكم.
عيوب النظام النسي يؤدي الى الانقسام وعدم الاستقرار السياسي.
عيوب الفردي: سيطرت قوتين كبيرتين على المجال السياسي.
ومن الاكيد انه لا يوجد اتفاق حول ايهما يمثل نظام ديمقراطي فعال.
- النظام المختلط: يجمع بين النظامين، يسمح بالقائمة النسبية والانتخاب الفردي، ولكل ناخب صوتين واحد للفردى واخر للقائمة، تحتسب القائمة بالنظام النسبي/ اما الفردي فبنظام الاكثرية.
نقطة أخيرة:
- يقل وجود الحكومات الائتلافية فى النظم البرلمانية التى تعمل بالنظام الفردي وهو ما يزيد من استقرار الحكومة ، بينما تظهر فى النظم التى تنتخب بالتمثيل النسبي وهو ما يحتمع معه انقسام الحكومة والازمات السياسية.
- لا يلزم الدول أن تأخذ بأحد النظامين فى جميع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وقد تعدل دستورها ولا تعدل نظامها الانتخابي، بل يمكن ان يكون انتخاب الرئيس فردي والبرلمان نسبي، او ان يكون كلايهما فردي …
لقراءة الملفات كاملة:
– مبادئ علم السياسة المقارنة: المؤسسات السياسية والعلاقة بين الحرية والمساواة
— مبادئ علم السياسة المقارنة: الدولة والسيادة والسلطة
— مبادئ علم السياسة المقارنة: “الأمم والمجتمعات” نزاعات الهوية والمواطنة والأيديولوجية
—- مبادئ علم السياسة المقارنة: “الاقتصاد السياسي” السوق والملكية والإنفاق الاجتماعي و الميركانتلية
—– مبادئ علم السياسة المقارنة: “الأنظمة الديمقراطية” أصول ومؤسسات وأحزاب وانتخابات