الرئيسية / النظم السياسية / الأحزاب والجماعات / دور الحركات الاجتماعية في ترشيد الحكم الملكي وإسراع عملية التغيير في مصر(1923 – 1952)
دور الحركات الاجتماعية في ترشيد الحكم الملكي وإسراع عملية التغيير في مصر
دور الحركات الاجتماعية في ترشيد الحكم الملكي وإسراع عملية التغيير في مصر

دور الحركات الاجتماعية في ترشيد الحكم الملكي وإسراع عملية التغيير في مصر(1923 – 1952)

دور الحركات الاجتماعية في ترشيد الحكم الملكي وإسراع عملية التغيير في مصر

في الفترة من 1923 – 1952

 

قدمت هذه الورقة في مسابقة البحث الاجتماعي عن  “دور الحركات الاجتماعية في النظام السياسي المصري” بجامعة الإسكندرية، مارس 2017.

 

فهرس الموضوعات

مقدمة

أهمية الدراسة

تساؤلات البحث

هدف الدراسة

تقسيمة البحث

منهج البحث

الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة

الدراسات السابقة

الفصل الأول: تمهيد

الفصل الثاني:

أولاً- الحركة العمالية

ثانيًا- النقابات المهنية

ثالثًا- حركة المرأة المجتمعية

رابعًا- الحركة الطلابية

خامسًا- الحركات الاجتماعية – الدينية

سادسًا- الجماعات الماركسية

سابعًا- حركة الضباط الأحرار

ثامنًا- جماعة النهضة القومية كنموذج للإصلاح من داخل النظام الليبرالي

نتائج البحث

خاتمة: إعادة التفكير بشأن الفترة الليبرالية – الملكية:

مراجع البحث.

 

ملخص الدراسة:

مقدمة:

يكشف تاريخ المجتمعات على تلك الحركة والديناميكية التي يتمتع بها هذا المجتمع، وطبيعة التدافع الداخلي وشدته، وكيفية إدارته، وعلاقة الداخل بالخارج، والوافد بالموروث. ويتفاعل فيه الحضاري مع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، عكس التاريخ السياسي الذي لا يعدو على أن يكون تاريخ المكائد والأمراء.

والتاريخ بوصفه معمل العلوم الاجتماعية عامة والسياسية خاصة، ليس إلا حلقة من حلقات سلسلة متصلة من تطور المجتمع وتقدمه. والماضي ليس منبت الصلة بالحاضر، بل بينهما رابط، لا ينفكان.

ولعل هذه المقولة تصدق إلي حدٍ بعيد على تاريخ المجتمع المصري، فنحن لا نزال نعيش في الماضي، ونتفاعل معه، وكأننا ولدنا في الماضي! فكثير من المشكلات التي نعاصرها هي نتاج لخبرات وأحداث سابقة. وهذه الفترة التي انتخبها الطالب هي من أخصب فترات تاريخ مصر وأكثرها صلة بالحاضر، فلا زالت جُل آثارها تضع بصماتها على واقع اليوم.

والحق أن استقراء الماضي وقراءة عبرته تفهمنا كثيرًا من لغط الحاضر وأزماته، كما توفر معيارًا للحكم على الحاضر بكافة مستوياته الفكرية والنظرية والعملية.

ولا شك أن الفترة محل الدراسة لم تكن فترة ازدهار “الحركات الاجتماعية” وتأثيرها البالغ على النظام السياسي المصري بكافة أركانه وعناصره الفرعية فحسب، بل أن مرد نشأة معظم هذه الحركات التي ملأت واقعنا الراهن تعود إلي تلك الحقبة من تاريخ مصر التي لقبت “بالعهد الملكي شبه الليبرالي”.

أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة، ليس من كونها تكشف غموضًا أو تعطي صورة لحقبة تاريخية من أهم الحقب السياسية في مصر فحسب، وإنما من صلة هذه المرحلة بالحاضر، فكثير من المشكلات المتجذرة في مجتمعنا المصري، وقضايانا الجدلية تعود إلي تلك الفترة بشكل أو بآخر.

تساؤلات البحث:

يدور البحث حول ثلاثة أسئلة أساسية:

  • إلي أي مدى ساهم ظهور الحركات الاجتماعية في الفترة (1923 -1952) على ترشيد الحكم الملكي؟
  • ما الدور الذي لعبته الحركات الاجتماعية في إسراع عمليات التغيير الاجتماعي؟
  • كيف أثر ظهور هذه الحركات على القوى السياسية التقليدية والسراي الملكي؟

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلي رسم صورة عن الحالة التفاعلية التي كان عليها المجتمع المصري في الفترة من 1923 -1952، وكيف أثرت الحركات الاجتماعية في النظام السياسي وتحركات قواه التقليدية، وأهم القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية التي شغلت هذا العصر، وما تزال لها امتداداتها في الوقت الراهن.

تقسيمة البحث:

وتبعًا لهدف البحث وأسئلته الرئيسة ومنهجه سينقسم إلي فصلين وخاتمة:

  • المحور الأول/تمهيد: البيئة السياسية والاجتماعية (الظروف المحيطة بظهور الحركات الاجتماعية)
  • المحور الثاني: أهم الحركات الاجتماعية في هذه الفترة.
  • خاتمة: وبها خلاصة لأدوار الحركات الاجتماعية

منهج البحث:

يستخدم البحث منهجين أساسيين وهما:

  • المنهج التاريخي: باعتباره لا يقوم فقط على رصد الأحداث وإنما تفسيرها وتنظيمها في إطار متكامل.
  • اقتراب الحكم الرشيد: يقوم على أن لكل حكم غاية ووسيلة، وتقوم باقي هيئات المجتمع بترشيد هذا الحكم بمعنى مراقبته ومسائلته أي ترشيده

خاتمة: إعادة التفكير بشأن الفترة الليبرالية – الملكية:

من خلال الإشارات السابقة يتبين لنا خطورة وحيوية هذه الفترة المهمة من تاريخنا الحديث، تشابك فيها الحاضر بالمستقبل، من خلال عدد من الموضوعات، فالازدواجية التي طرحتها هذه الفترة – عن طريق حركاتها الاجتماعية – لازالت لها جذورها في الواقع المعايش، ما بين الأصالة والمعاصرة، القانون والشريعة الإسلامية، الديني والسياسي، العلماني والمتجاوز للمرجعيات المادية الغربية أو بمعنى آخر (الوافد والموروث).

وكل هذه الأمور لازالت تضعنا في جدلية ونقاشات دائمة، ولم تكن كل مرة يُعدل فيها الدستور أو يُكتب من جديد إلا وتثار فيها مثل هذه المسائل.

وقضية أخرى تثار لكن على أوساط نخبوية تردد مدى أهلية الشعب للديمقراطية الكاملة، وأنه كان دائمًا وعبر تاريخيه ليس مؤهلاً لها ولشروطها وخصائصها، إلا أن هذه الفترة تعطي بهذا الشكل الحاجة لإعادة التفكير والدراسة المتأنية لها ولما سبقها وما تلاها، ومن ذلك أيضًا فكرة التغيير وارتباطها بالشخصية المصرية، ومدى قدرته على إحداث التغيير.

كل هذه الأمور ليس لها إجابات قاطعة، ولكن تطرح علينا مزيدًا من الأسئلة، وتدعونا لإعادة التفكير في هذه الفترة وخصائصها وسمات حركتها وجذور أفكارها ومكامن الخلل فيه، وأسباب العنف فيها، وكيف تم التعامل معها؟ وكيف استمرت في تاريخ هذه الحركات التي امتددت في فترات لاحقة على هذه الفترة.

 

لتحميل الدراسة كاملة: دور الحركات الاجتماعية في ترشيد الحكم الملكي وإسراع عملية التغيير في مصر(1923 – 1952)

 

 

عن أحمد عبد الرحمن

باحث ماجستير علاقات دولية كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

شاهد أيضاً

الأمن القومي

الأمن القـومي: دراسة نظرية في المفهوم والنظريات ومنهجية التقييم 

الأمـــن الـقــومــــي دراسة نظرية في المفهوم والنظريات والمستويات ومنهجية التقييم  إعداد/ أحمد عبد الرحمن خليفة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *