الرئيسية / النظم السياسية / الحكومات الإقليمية والمحلية / النظام السياسي لبريطانيا ومقومات الإدارة المحلية في بريطانية
النظام السياسي لبريطانيا العظمي ومقومات الإدارة المحلية في بريطانية
النظام السياسي لبريطانيا العظمي ومقومات الإدارة المحلية في بريطانية

النظام السياسي لبريطانيا ومقومات الإدارة المحلية في بريطانية

تلخيص: أحمد نبيل صيام “رحمه الله”

 

يقوم النظام السياسى البريطانى على أساس الفصل والتوزان بين السلطات وذلك على النحو التالي:

 

1- السلطة التشريعية:

بدأت تاريخيا بمجلس اللوردات ذا الطابع الأرستقراطي، ثم نشا مجلس العموم ذات الطابع الشعبي حتى صار الأداة التشريعية الرئيسية في بريطانيا.

  • لايزال مجلس اللوردات يمارس دوره بعضوية المعينين من حاملي لقب لورد، وله حق النقض على القوانين التى يسنها مجلس العموم، فإذا رجع القانون إلى مجلس العموم ليعيد النظر فيه فإذا أقره مرة ثانية أصبح ساريا.

لمجلس اللوردات وظيفة قضائية حيث يلعب دور المحكمة الاستئنافية العليا.

  • مجلس العموم: يتم انتخاب أعضائه، وتتسم عملية تشريع القوانين فيه بتعقيد شديد (إعداد مشروع القانون، ومراجعته من جانب الوزارة والفقيه القانوني المختص، طرحة على مجلس العموم لقراءته ومناقشته عدة مرات حتى يتم التصويت علية).
  • لمجلس العموم سلطة اعتماد الميزانية والإشراف على أداء الحكومة ورقابة الجهاز الإداري واستجواب الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.

 

2- السلطة التنفيذية:

– تتكون من الملك والوزارة، وللملك سلطات شرفية، أما الوزارة هي سلطة الحكم الفعلية، وتتكون من رئيس الوزراء زعيم الأغلبية فى البرلمان، ولا يوجد ما يمنع أن يكونوا أعضاء الحكومة من أعضاء مجلس العموم أو من الحزب الحاكم من غير الأعضاء أو من أعضاء مجلس اللوردات.

– جهاز الإدارة العامة يقوم بالتنفيذ الفعلى للسياسات الحكومة، ولهذا يكثر تعين المراكز العليا فيه من أعضاء الأغلبية البرلمانية فى مجلس العموم، وهذا دلالة على التداخل بين سلطتي التشريع والتنفيذ والإدارة.

 

3- السلطة القضائية:

– مستقلة ولها مكانة متميزة فى بريطانيا ولها ارتباط بمجلس اللوردات.

– يوجد تنوع في أنظمة التقاضي حسب طبيعة الأقاليم البريطانية.

– لا توجد محكمة دستورية عليا، الأمر الذي يفسر أيضا امتناع القضاء عن الرقابة الدستورية علي القوانين، ويترك الأمر للبرلمان والتقاليد البريطانية.

 

الحكم المحلى في النموذج البريطاني:

مر نموذج الإدارة المحلية البريطاني في العصر الحديث بعدة تطورات أبرزها كان في سنة 1985م حيث ألغي مجلس لندن الكبرى وكذلك مجالس المقاطعات الحضرية عندم عُدل قانون الحكم المحلي وأصبح يأخذ في الوقت الراهن مستويات التنظيم التالية:

1 – مقاطعات حضرية، ولا يوجد بها مجلس محلي للمقاطعة وإنما توجد مجالس محلية للأحياء.

2- مقاطعات ريفية، وتكون من أحياء وبلديات صغيرة ولهذه البلديات مجالس مجلس الأبرشية أو المجلس البلدي او مجلس المجتمع.

 

اختصاصات المجالس المحلية

– 1 اختصاصات المجالس المحلية ببريطانيا :

ما يميز نظام الإدارة المحلية في بريطانيا أن هيئاتها بدرجات ومستويات مختلفة، لذا كانت اختصاصاتها بأحجام متنوعة ومختلفة من وحدة إلى أخرى، وأهم اختصاصات المجالس المحلية في بريطانيا:

1- خدمات البوليس والدفاع المدني تتكفل لجنة من المجلس بإدارة الشؤون الأمنية وشؤون الحرائق ومنع الحوادث بصفة مستقلة باستثناء العاصمة لندن التي يقوم فيها بهذه المهام هو وزير الداخلية.

2- خدمات الصحة: يشرف على الخدمات الصحية عامة إضافة إلى الإشراف على مصادر المياه الخاصة للشرب ومشروعات الصرف الصحي.

3- خدمات التعليم: المدارس العامة تحت إشراف المجالس المحلية.

4- الخدمات الاجتماعية: المتمثلة في الرعاية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كالمرضى عقليا والمصابين بعاهات.

5- التخطيط والإسكان: الهيئات المحلية تتولى مراقبة شروط البناء الخاصة بالبناء سواء كان جديدا أو ترميم للمباني قديمة، ووضع مخططات للحفاظ على المساحات الخضراء والأماكن الأثرية، كما تتولى تقديم إعانات السكن.

6- الأنشطة الاقتصادية: تتمثل في جني بعض الرسوم والأثمان كرسوم التعليم ودور الحضانة ومواقف السيارات وأثمان المواصلات والأسواق التجارية.

 

 موارد الإدارات المحلية

  • إيرادات المجالس المحلية ببريطانيا:

رغم الحجم الكبير للتمويل الخارجي لهذه المجالس خاصة إعانات الحكومية التي تشكل 60 % إلى 90% من ميزانية هذه المجالس، التي أصبحت توزع بنسب موحدة على كل المجالس المحلية، رغم هذا إلا أنه للمجالس المحلية مصادر تمويل داخلية لا يمكن الاستهانة بها، التي تشمل بصفة عامة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الاجتماعية كالتعليم وخدمات الصحة ومواقف السيارات وأثمان الخدمات التجارية، كما لها قانونا سلطة فرض بعض الضرائب المحلية كالضريبة العقارية التي يدفعها شاغلوا العقارات سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، والتي تستحق سنويا و تقوم كل خمس سنوات .

 

الرقابة:

  • الرقابة على المجالس المحلية :

بما أن اختصاصات المجالس المحلية البريطانية محددة قانوناً وحصرا، فإن مجال الرقابة سيكون محصورا في بعض الجوانب فقط، إضافة إلى خبرة الإدارة المحلية ببريطانيا، كــــل هذا أعطى المجالس نوعا من الحرية والاستقلالية في أعمالها، وتمارس الرقابة في مجالات محددة فقط كما يلي :

ا – البرلمان: تكون من ناحيـة إنشاء هذه الهيئات وتوسيــع اختصاصاتها أو إنقاصها، إلا أن الواقع يثبت دائما تدخل البرلمان إلى جانب الهيئات المحلية.

ب – القضاء: من المعلوم أن النظام القضائي الانجليزي هو قضاء موحد وبالتالي يختص القاضي العادي في نزاعات الهيئات المحلية، وتطال رقابته إلى حق توجيه الأوامر والنواهي للهيئات المحلية حتى قبل إصدارها لقراراتها.

ج – رقابة الحكومة: يمكن لها أن تمارس رقابتها على ما يلي:

– اللوائح الداخلية يصادق عليها الوزير المختص.

–  تعيين وترقية وتأديب بعض الموظفين تختص به الحكومة المركزية.

–  لها أن تراقب المشاريع المستفيدة من الإعانات المقدمة للمجالس المحلية، كما تراقب الرسوم المحلية، وتوافق على الاقتراض لتمويل المشاريع المحلية.

–  كما تراقب كل وزارة المرافق التابعة لها من حيث حسن الأداء وسير عملها، وتقدم تقريرًا إلى البرلمان بذلك.

 

 تشكيل المجالس المحلية

  • شروط العضوية في المجالس المحلية البريطانيات:

1- شرط الجنسية

2- بلوغ سن 21 سنة.

3- أن يكون كامل الأهلية.

4- أن يكون من المسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة التي سيترشح فيها.

5-أ ن يكون مقيما بالدائرة التي سيترشح بها أو على الأقل دائرة حولها لا تبعد أكثر من 3 أميال

6- ألا يتوفر فيه أحد موانع الترشح والتي هي :

– الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام الإفلاس أو الإعسار.

– الذين صدرت ضدهم أحكام لا تقل عن 3 أشهر الى خمسة سنوات.

– الموظفون الذين يتقاضون مرتبات من المجالس المحلية أو إحدى لجانه أو أحدى المدرسون بالمدارس التي تنشئها.

 

مقومات نجاح الإدارة المحلية:

 

– دقة التشريع الذى يستند الية نظام الادارة المحلية

– الصلاحيات المالية الممنوحة لها

– استعياب اهداف نظام الادارة المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من قبل العاملين مع الحكومة المركزية

– الحرية التى تتمتع بها الادارة المحلية عمليا فى اتخاذ قراراتها وبالتالى التاثير فى عملية اتخاذ القرار على المستوىات العليا

– التمثيل الجيد للمواطنين فى المجالس المحلية

– تقسيم المناطق اداريا بشكل يتلائم مع ظروف المنطقة الاقتصادية والاجتماعية

 

ومع وجود هذه المقومات الا ان نظام الحكم المحلى البريطانى يواجة مجموعة من التحديات:

1- عدم وجود حماية دستورية لوظائف ودور الحكم المحلى الذي يتعرض لتغير مستمر من جانب الحكومة المركزية، مما دفع البعض الى التحذير من المبالغة فى درجة اللامركزية فى بريطانيا من قنوات التأثير المركزي في المحليات.

2- تحكم المركز فى التصديق على مشروعات تنموية دون غيرها بما يتفق مع سياسات الحكومة المركزية القائمة.

3- ادخال تعديلات تشريعية فى مجالات الحكم المحلى بما يحد من اختصاصات المحليات فى الواقع العملى

4 – مدى الاستقلال الذي يتمتع به حقيقة نظام الحكم المحلى خاصة فى ظل تضخم الجهاز الادارى الحكومى وتزايد اختصاصة ونشاطة.

 

الدروس المستفادة

1- وضع روية تشريعية واضحة طويلة الامد لنظام الحكم المحلى المصرى

2- توفير الدعم المالي للمحليات لكي تتمكن من تنفيذ مشاريعها

3- سهولة التواصل والتنسيق بين المحليات والحكومة المركزية

4- إعطاء مساحة من الحرية للوحدات المحلية لتنفيذ قرارتها مما سوف يؤدى لإحداث تأثير على المستويات العليا

5- رفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال عمليات تدريب حقيقة بواسطة اساتذة متخصصين بالاضافة لورش العمل للجمع بين النظرى والعملى.

6- إعادة هيكلة تقسيم المناطق من جديد بما يتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.

عن تامر نادي

شاهد أيضاً

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وادواته

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وأدواته

نحو احتراف الإصلاح المجتمعي استراتيجية المصلح وأدواته تامر نادي الاحتراف هو التزام الشخص بنظام محدد …