عرض وترجمة لموضوع :
الديمقراطية والشرعية Democracy and Legitimacy
الفصل الرابع من كتاب POLITICS
Fourth Edition
ANDREW HEYWOOD
ملخص الملف:
مقدمة:
على الرغم من تمتع الدولة باحتكار استخدام القوة، إلا أن النظم نادراً ما تبقى في السلطة باستخدام القوة وحدها. وهذا ما يوضح لماذا تحرص الدول على التمتع بالشرعية والحق في الحكم، مما يسمح لها بمطالبة مواطنيها بالامتثال والطاعة. فالشرعية هي مفتاح الاستقرار السياسي وهي مظهر بقاء النظام ونجاحه.
غالباً ما ينظر للشرعية الديمقراطية كأنها النوع الوحيد للشرعية، وذلك على الرغم من أن العلاقة بين الديمقراطية والشرعية تعد علاقة جديدة نسبياً.
الشرعية والاستقرار السياسي:
إن مسألة الشرعية والتي تعنى شرعية نظام الحكم تشير إلى معضلة الالتزام السياسي. فلماذا يجب على المواطنين أن يدينوا بالطاعة للسلطة السياسية؟
قوة شرعية:
التصنيف التقليدي للشرعية يرجع إلى ماكس فيبر، حيث وضع ثلاثة أنواع للسلطة وهي: السلطة التقليدية، السلطة الكاريزمية، والسلطة القانونية العقلانية.
- السلطة التقليدية:
تقوم السلطة هنا على عادات وتقاليد قديمة. فتعتبر السلطة هنا شرعية لأنها كانت موجودة دائماً وقد قبلتها أجيالاً سابقة. وغالباً ما تعمل فى ظل قواعد محددة، وهى العادات الثابتة والتي لا تخضع للتساؤل، والتي لا تحتاج لتبريرها لأنها تعكس الحالة الدائمة التي كانت عليها الأشياء.
- السلطة الكاريزمية:
يعتمد هذا الشكل من السلطة على قوة شخصية الفرد والذى يتمثل في كاريزميته. تعمل هذه السلطة من خلال قدرة القائد على الظهور بشخصية جاذبة لاتباعه كبطل أو قديس. وعلى الرغم من أن بعض القادة السياسيين مثل ديغول وكيندي وتاتشر قد وسعوا سلطاتهم من خلال قدراتهم الشخصية، فهذا لا يعد شرعية كاريزمية لأن سلطاتهم كانت قائمة على الصلاحيات الرسمية للمناصب التي شغلوها. ولذلك فالأمثلة الأفضل على السلطة الكاريزمية هم: نابليون، موسوليني، هتلر، آية الله الخميني، كاسترو، والقذافي.
- السلطة القانونية العقلانية:
ترتبط السلطة بمجموعة من القوانين المعرفة جيداً. وهي السلطة المطبقة في أغلب الدول الحديثة. فيتم تحديد سلطة الرئيس أو رئيس الوزراء أو مسئولي الحكومة من خلال القواعد الرسمية والدستورية والتي تحدد ما يمكن للمسئول القيام به.
الميزة هنا أن السلطة ترتبط بالمنصب بدلاً من الشخص، وبالتالي فهي معرضة بنسبة أقل لأن تدار بطريقة غير عادلة. وهي تمنح حكومة مقيدة وتعزز الكفاءة من خلال تقسيم رشيد للعمالة.
أزمة الشرعية والثورات:
قدم الماركسيون الجدد بديل لمدخل فيبر للشرعية، بينما كان الماركسيون التقليديون يرون أن الشرعية ليست أكثر من أسطورة برجوازية. أكد الماركسيون الجدد أن الرأسمالية قامت بسبب قدرتها على حماية الدعم السياسي. فقد ركزوا ليس فقط على النظام الطبقي ولكن أيضاً على الآلية التي من خلالها تحدث الشرعية مثل العملية الديمقراطية، المنافسة الحزبية والرفاهية والإصلاح الاقتصادي.
الشرعية الديمقراطية:
غالباً ما يتم الربط بين الشرعية والديمقراطية، حتى أصبحت الشرعية الديمقراطية هي الشكل الأوحد للشرعية حالياً. يُنظر للديمقراطية كداعم للشرعية من ثلاث طرق:
- من خلال الرضا: وهذا الرضا لا يُقدم بطريقة معلنة ولكنه يحدث ضمنياً في كل مرة يشارك فيها المواطنون في العملية السياسية.
- جوهر الحوكمة الديمقراطية هو عملية التوصل لحلول وسطى وعملية التفاوض: والذي من خلاله تجد الجماعات المختلفة وسيلة للتعايش بدلاً من اللجوء للقوة.
- الديمقراطية تعمل كنظام تغذية راجعة Feedback: وذلك بهدف الاستقرار السياسي طويل المدى.
الشرعية غير الديمقراطية:
إذا تم التعامل مع الديمقراطية وكأنها الأساس الوحيد للشرعية، إذاً فإن النظم غير الديمقراطية هو نظم غير شرعي. وعلى العكس من ذلك بعض النظم السلطوية تبقى لعدة عقود مع وجود أدلة قليلة على السخط الاجتماعي. ويمكن تفسير ذلك من خلال استخدام القمع والقوة والخوف بدلاً من الرضا. هذه الوسائل الرئيسية التي تجعل المواطنين يطيعون الدولة.
الديمقراطية
فهم الديمقراطية:
أصول كلمة الديمقراطية ترجع لليونان القديمة فDemos تعنى الشعب وKratos تعنى القوة والحكم. إذن فالديمقراطية تعنى حكم الشعب، وذلك على الرغم من استخدام الإغريق كلمة Demos بمعنى الكثرة أو الفقراء.
أصبح العالم كله يتعامل مع الديمقراطية كمفهوم إيجابي. وهناك العديد من المعاني التي ارتبطت بالديمقراطية:
- نظام حكم الفقراء والمحرومين.
- نظام الحكومة التي يحكم فيها الناس أنفسهم بصورة مباشرة وباستمرار دون الحاجة لسياسيين مهنيين.
- مجتمع يقوم على فرص عادلة ومتساوية بدلاً من التوارث والمميزات.
- نظام الرفاهية وإعادة التوزيع والذي يهدف لتقليل الفروق الاجتماعية.
- نظام اتخاذ القرار الذي يعتمد على مبدأ حكم الأغلبية.
- نظام حكم يحمى حقوق ومصالح الأقليات بوضع قيود على سلطة الأغلبية.
- وسيلة شغل الوظائف العامة من خلال المنافسة من أجل أصوات الناخبين.
- نظام يخدم مصالح الناس بغض النظر عن اشتراكهم في الحياة السياسية.
عام 1863 عرف لينكولن الديمقراطية بأنها: Government of the people by the people and for the people حكم الشعب بالشعب وللشعب. وبالتالي فقد ربط الحكومة بالشعب دائماً.
من هم الشعب؟
أحد أهم ملامح الديمقراطية هو مبدأ المساواة السياسية، والذي يعنى أن القوة السياسية يجب أن يتم توزيعها على أوسع نطاق وبشكل متساو قدر الإمكان. ولكن على أي مجموعة يجب أن توزع هذه القوة؟ أو بمعنى آخر “من الذين يشكلون الشعب؟ “الشعب لفظ يشير إلى جميع الأفراد داخل الدولة”. ولكن في بعض الأحيان تقوم بعض النظم السياسية بتقييد المشاركة السياسية.
على الرغم من أن مصطلح الشعب يطلق على المواطنين البالغين حالياً، إلا أن هذا المصطلح قد يُفسر بطرق عدة:
- الشعب هو هيئة واحدة متماسكة تربطهم مصلحة جماعية وغير قابلة للتجزئة. هذا الرأي يؤدى لنموذج من الديمقراطية مثل الذى تحدث عنه روسو والذى يركز على الإرادة العامة/الجماعية بدلاً من الإرادة الخاصة لكل فرد.
- الشعب أيضاً قد يعنى الأغلبية، وهنا تعنى الديمقراطية تطبيق حكم الأغلبية، فتتحول الديمقراطية إلى طغيان الأغلبية.
- قد يُنظر إلى الشعب من الناحية القومية وأفكار الديمقراطية المحلية.
كيف يجب أن يحكم الشعب؟
أغلب تعريفات الديمقراطية تقوم على “الحكومة من خلال الشعب”، ولذلك على الشعب أن يشارك في القرارات الرئيسية التي تشكل حياتهم وتحدد لهم مستقبل مجتمعهم. هذه المشاركة قد تأخذ عدة أشكال:
- الديمقراطية المباشرة: المشاركة هنا تكون من خلال التدخل في صنع القرارات من خلال أليات مثل الاستفتاءات والاجتماعات الجماهيرية وغيره.
- الديمقراطية التمثيلية: مشاركة الشعب تأتى من خلال التصويت وهو العنصر الأساسي في الديمقراطية التمثيلية. هنا لا يصنع الشعب القرارات ولكن يختار من يصنعها بالنيابة عنه.
- الديمقراطية الشمولية: هذه الديمقراطية تسمح بقدر قليل جداً من المشاركة الشعبية. وهذا النوع يحدث في الحكم الفاشي مثل حكم موسوليني وهتلر، ويقوم على أن الحاكم وحده هو من يحق له تحديد مصلح الشعب، وهنا تكون الديمقراطية مساوية للديكتاتورية المطلقة.
إلى أي مدى يجب أن يمتد الحكم الشعبي؟
النماذج الديمقراطية التي تم بناؤها على أساس الفردية الليبرالية تقترح عادة أن تقصر الديمقراطية على الحياة السياسية، وتنشأ الديمقراطية من خلال بعض عمليات المشاركة الشعبية ومن خلال إطار للقوانين يستطيع الأفراد من خلاله أن يديروا ويتابعوا شؤونهم الخاصة.
أشكال الديمقراطية:
- الديمقراطية الكلاسيكية
- الديمقراطية الدفاعية
- الديمقراطية التنموية
- ديمقراطية الشعب
تطبيق الديمقراطية:
- مدخل التعددية
- مدخل النخبة
- مدخل الكوربراتية Corporatist
- نظرة التيار اليميني الجديد
- النظرة الماركسية
نحو ديمقراطية عالمية:
فكرة الديمقراطية العالمية أصبحت تحظى باهتمام متزايد بسبب التقدم في العولمة. إذا كان الترابط العالمي يعنى أن سلطة صنع السياسة تحولت من الحكومات الوطنية إلى المنظمات الدولية، فمن المؤكد أنه يجب إعادة صياغة الديمقراطية تماشياً مع هذا.
تحميل الملف كاملاً: الديمقراطية والشرعية
لقراءة الفصل الثالث:
لقراءة الفصل الثالث عشر: