arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
قراءة فى كتاب تطور مصر السياسي الحديث، د. على الدين هلال تطور مصر السياسي الحديث من 1805 إلى 2005
نشأة مؤسسات الحكم الحديثة في مصر
أولا : نشأة السلطة التشريعية (البرلمان)
أ – محمد على ومجلس المشورة :
*لم ينشأ محمد على أى تنظيم نيابى أو تشريعى لأن نظام حكمه لم يكن يسمح بمشاركة سياسية حقيقية.
*ولكنه أنشأ مجلس المشورة 1829، ضم 156 عضواً منهم 99 منتخباً من كبار الأعيان والباقى معينين من بين كبار موظفى الحكومة، والعلماء.
*واختص المجلس بتقديم المشورة فى مسائل التعليم والأشغال العامة وله حق مسائلة موظفى الدولة ومشايخ البلاد حول الرشوة والاختلاس، والنظر فى الشكايات التى تقدم إليه، يجتمع المجلس مرة كل عام ويرأسه إبراهيم باشا، وفى عام 1837 حُل المجلس وأبدل بـ” لجنة المشورة”، ولا يمكن اعتبار أى من المجلس واللجنة نواة لنظام نيابي.
ب – إسماعيل ومجلس شورى النواب:
* أنشأء الخديوى إسماعيل فى 22 أكتوبر 1866 أول مجلس نيابى حقيقى فى مصر، وحدد نظامه فى لائحتين (الللائحة الأساسية _ واللائحة التنظيمية) بهدف السيطرة على كبار الأعيان وكسب تأييدهم السياسي والدعم المالي، وتحسين صورته أمام مقرضيه من بنوك وملوك أوروبا.
* تألف المجلس من 75 عضواً ينتخبون لمده 3 سنوات، بحسب تعداد السكان، وتكونت الهيئة الناخبة من مشايخ البلاد وعمدها فى المديريات، والأعيان فى القاهرة والاسكندرية ودمياط حيث مثلت هذه المدن اثلاث بـ6 أعضاء فقط، لذا فقد سيطرت عناصر كبار الملاك على المجلس بينما لم يكن هناك وجود يذكر للمتعلمين أو الصناع او التجار.
* اختصاصات المجلس: حدد البند الأول من اللائحة ( المداولة فى المنافع العامة الداخلية والتصورات التى تري الحكومة أنها من اختصاص المجلس) فالمجلس لا يمناقش إلا ما تعرضه عليه الحكومة، أما سلطته فكانت استشارية وليست قطعية، وما يصدر عنه مجرد توصيات غير ملزمة للخديوي، ترفع له وهو يقرر ما يراه.
* اللائحة الوطنية إبريل 1879: مع زيادة تأثير التدخل الأجنبي زادت حالة الكراهية لإسماعيل، وزادت المطالب بحق التمثيل الشعبي، وتبلور فى اللائحة الوطنية التى وقع عليها كبار الضباط وأعضاء مجلس شورى النواب وكبار الملاك والأعيان والعلماء، والتى طالبوا فيها بـ:
1- الوصول إلى تسوية مالية تكفل للبلاد الوفاء بديون على أساس أن إيرادات الحكومة تكفى المصروفات بما في ذلك أقساط الدين العام.
2 – تأليف نظارة مصرية خالصة.
3 – إقامة نظام دستورى يقوم على مسؤولية النظارة أمام مجلس شوري النواب.
* بحسب مشروع اللائحة الجديدة: يتكون المجلس ن 120 عضواً له سلطات البرلمانات الحديثة، مثل حق إقرار الميزانية ومسؤولية النظارة أمامه، وحق توجيه الأسئلة والاستجوابات للنظارة، وحق انتخاب رئيسه ووكيليه، والحكم فى صحة انتخاب نوابه دون تدخل أى جهة.
* النائب: هو ممثل الأمة بأسرها وليس دائرته الانتخابية فقط، ومهمته رعاية مصالح الأمة، وهو حر فى إبداء رأيه ويتمتع بالحصانة البرلمانية، كما يمنع الجمع بين النظارة والنيابة.
* اختصاصات الخديوي: له الحق فى حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة فى حالة الخلاف بين المجلس والنظارة ورفض الاخيرة الاستقالة.
* أوثقف التدخل الأوروبى هذا التطور باستصدار فرمان من السلطان بخلع إسماعيل وتنصيب الأمير توفيق بدلا منه فى 20 يونيو 1879، وعطل الخديوى توفيق الحياة النيابية لمدة عامين من 1879 إلى ديسمبر 1881.
ج – الخديوي توفيق والحركة العرابية:
* أدت سوء الأحوال المالية وإرهاق الشعب بالضرائب الفادحة وزيادة التدخل الأجنبي وتصاعد التزمر الشعبي والحركة الوطنية الدستورية، إلى تقديم أحمد عرابى لمالب الأأمة للخديوى توفيق والت تشمل ( إقامة حكومة دستورية / تشكيل مجلس شورى النواب / زيادة عدد الجيش وفق فرمان السلطات 18 الف جدنى).
* رضخ توفيق للمطالب وكلف شريف باشا بتشكيل نظارته الثالثة، فى سبتمر 1881، ودعي إلى انتخاب اعضاء مجلس شورى النواب تبعاً لأحكام اللائحة الأساسية لعام 1866، وليس المعدلة فى 1879 الأكثر ديمقراطية، واجرت الانتخابات فى ديسمبر 1881.
* نشب الخلاف سريعاً بين النظارة والمجلس حول حق المجلس فى اقرار الميزانية، واعترض المراقبان الانجليزى والفرنسي فى مذكرة قدماها لشريف باشا، فى يناير 1882، باعتراضهما على مناقشة المجلس للميزانية حتى لو كان ذلك مقصورا على المصالح التى لم تخصص إيراداتها للدسن العام، وساير شريف باشا هذا الرأى تحاشياً لصدام مع الانجليز والفرنسيين، انتهى الأمر باستقالة شريف باشا وتولى محمود سامى البارودي النظارة فى فبراير 1882، وأيدت حق المجلس فى إقرار الميزانية.
* فى 7 فبراير صدرت اللائحة الأساسية للمجلس الجديد وفى مارس صدر أول قانون للانتخابات، وأقامت اللائحة نظام نيابى برلمانى يقوم على الفصل المرن بين السلطات، والتى تعد أول دستور ينقل البلاد من الحكم المطلق إلى الحكم النيابي الذى يقوم على وجود برلمان منتخب له حق التشريع بالاشتراك مع الخديوي الذى له حق التصديق، ومحاسبة الوزراء على أعمالهم.
* تشكيل مجلس النواب : يضم 125 عضواً منهم 12 عن محافظات السودان بطريقة الانتخاب على درجتين، فينتخب مندوب عن كل 100 ماخب، ثم ينتخب المندوبون النواب، والانتخاب حق لكل مصرى بلغ 21 عام ويدفع 500 قرش ضراب، وأعفى من هذا المبلغ العلماء والأطباء والموظفون والمهندسون والمحامون. ويشترط فى النائب معرفة القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 26 عام، وهو وكيل عن القطر كله وليس عن جهة انتخابه، وله حق توجيه الاسئلة واستجواب النظارة.
* للجلس حق اقتراح القوانين وإقرارها، ومناقشة الميزانية والتصديق عليها ما عدا الاستثناءات الخاصة بالديون والجزية للاسيتانة. ولا يجوز فرض ضرائب إلا بقانون يقره المجلس.
* السلطة التنفيذية: تتكون من الخديوى ومجلس النظارة، والنظارة مسؤولة أمام البرلمان بشكل تضامني، وكل ناظر مسئول عن نظارته، فالنظارة مسؤولة فرديا وجماعياً.
* سلطات الخديوي: له حل المجلس فى حال الخلاف مع النظارة ورفضها الاستقالة، بينما لا يحل المجلس لنفس السبب مرتين. ويختار رئيس المجلس من بين ثلاثة يحددهم المجلس، بينما يختار المجلس وكيليه. وللخديوى حق الاعتراض على القوانين.
* سمات النظام البرلمانى فى هذه الفترة: “تقييم سياسي للفترة”
1 – الفصل المرن بين السلطات، والموازنة بين حق السلطة التنفيذية فى حل مجلس شورى النواب مقابل حق المسائلة للنظارة من المجلس.
2 – نظام انتخابى على درجتين ومقيد بالنصاب المالي.
3 – الخديوى يملك ويحكم، وله دور فى كل من السلطة التشريعية والتنفيذية.
*** جرت الانتخابات فى 25 مارس، وانفضت دورة المجلس فى اليوم التالى بسبب تصاعد الأزمة بين وزارة البارودى والخديوي والنفذ الاجنبي .. وانتهى الامر بالاحتلال الاجنبي.
د – السلطة التشريعية فى ظل الاحتلال: –
* كُلف اللورد دوفرين 1882، بدراسة أحوال مصر واقتراح نظام مناسب للتشريع وفق رغبات ومصالح الاحتلال.
* صدر بناء على تقرير “دورفين” القانون النظامي مايو 1883، ويعتبر انتكاسه فى التطور الدستوري، وأهم معالمه: –
1 – نظام الحكم المطلق وعدم الفصل بين السلطات، والمجلس النيابي هيئة استشارية، والسلطة الحقيقية فى يد المعتمد البريطاني.
2 – تعدد المجالس: بين مجلسي شورى القوانين والجمعية العمومية، هو لا يعد أخذ بنظام المجلسين، لأن مجلس شورى القوانين يدخل بكامله فى الجمهية العمومية، ورئيس المجلسين واحد.
3 – الانتخاب على درجتين أو ثلاثة، كما مزج بين الانتخاب والتعيين.
( أ ) مجلس شورى القوانين:
* يتكون من 30 عضواً، 14 منهم تعينهم الحكومة، وتختار منهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، والاعضاء المعيين داميين لمدى الحياة، إلا أن يعزلهم الخديوي بناء على توصية من مجلس النظار، بالإضافة إلى 16 عضواً تنتخبهم مجالس المديريات والمدن، ويختار منهم الوكيل الثانى، ومدتهم 6 سنوات، ويجتمع المجلس مرة كل شهرين وجلساته ليست علنية.
* الاختصاصات: هيئة استشارية فيما يعرض عليه من القوانين واللوائح، وللحكومة عدم الأخذ برأيه وهليها أن توضح أسباب ذلك طبقاً للمادة 18 من القانون، كما لا يبحث المجلس المسائل المالية المتعلقة بقوانين التصفية أو المعاهدات الدولية.
* أعطت المادة 28 المجلس حق طلب إيضاحات من النظارة عن الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه، وله حق طلب مشروعات القوانين المتعلقة بالإدارة العمومية من الحكومة.
(ب) الجمعية العمومية:
* يتكون من: 83 عضواً: أعضاء مجلس النظارة 7، أعضاء مجلس شورى القوانين 30، اعضاء منتخبون على درجتين من المحافظات 46 عضواً، ومدة النيابة 6 سنوات قابلة للتجديد.
* الاختصاص: هيئة استشارية إلا فيما يتعلق بإقرار الضرائب والرسوم. والحكمومة ليست ملزمة بأراءه وتوصياته، وله حق إبداء الرأى فى المسائل المالية الإدارية والثروة العمومية.
* الكوين الاجتماعي للمجلس والجمعيىة: من كبار الملاك الزراعيين، ولكن مع بداية القرن العشرين، زاد تواجد العناصر المصرية والمستمصرة على حساب العثمانيين.
*** الجمعية التشريعية 1913:
ألغي الاحتلال نظام المجلسين، نتيجة ضغط الحركة الوطنية المصرية المتصاعدة، وأصدر فى يوليو 1913 قانون بنظام جديد، لانشاء “الجمعية التشريعية، والتلا لم تختلف فى ألاختصاص عن المجالس السابقة فى عهد الاحتلال، فهى لم تملك أى سلطة تشريعية أو رقابية أو سيادية، وليس لها مسائلة الوزارة.
* تكوين الجمعية التشريعية: 83 عضواً، تعينهم الحكومة منهم 13 ممثلاً عن الأقليات الدينية والمصالح الاقتصادية والطوائف كالبدو والتجار والأطباء والمهندسين، ويختار من بينهم الرئيس وأحد الوكلاء، بينما ينتخب الباقون على درجتين، ويكون منهم الوكيل الثانى للمجلس، ويجدد ثلث جميع الأاعضاء كل سنتين. وللخديوى حق حل الجمعية بناء على توصية مجلس النظار، وتجرى الانتخابات الجديدة خلال ثلاثة أشهر.
* اختصاص الجمعية: لها الرأى القطعي فى إقرار الضرائب والرسوم، ولا يصدر قانون أو لائحة دون أخذ رأيها، وللحكومة عدم الاخذ برأية مع تبليغها الجمعية بأسباب ذلك، وكان للأعضاء حق توجيه الأسئلة إلى النظار بشرط موافقة رئيس المجلس على نص السؤال، بينما للناظر حق عدم الإجابة على السؤال إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
* أدى اندلاع الحرب العالمية الأولى إلى عدم انقعاد الدورة الثانية للجمعية التشريعية، والتى كان سعد زعلول وكيلاً لها.
* بعد انتهاء الحرب، اندلعت صورة 1919، والتى اسفرت فى النهائة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 والذى أعطى مصر الاستقلال المشروط بالتحفظات الأربعة التى نص عليها التصريح، وهي (تأمين مواصلات بريطانيا، والدفاع عن مصر ضد أى اعتداء خارجي، وحماية مصالح الأجانب والأقليات، ووضع السودان) إدى ذلك إلى تكليف لاسلطان فؤاد لعبد الخالق ثروت رئيس الوزاء بتشكيل لجنة لإعداد الدستور الذى صدر فى 19 إبريل 1923.
ثانياً: نشأة السلطة التنفيذية: (الوزارة)
تعتبر كلمة الحكومة حديثة الاستخدام فى الغة العربية، استخدمها ميكافيللى بمعنى “السيادة أو الأميرية، واستخدمها رفاعة الطهطاوي ” المملكة” كترجمة لكلمه government, وفى العصر الحديث تعني (الأفراد االذين يمارسون السلطة التنفيذية)، ونفرق بذلك بين الدولة والحكومة.
1 – السلطة التنفيذية فى عهد محمد على:
* تعود له ادخال الأساليب الحديثة فى الإدارة وإعادة التنظيم الإدارى لمصر.
* التوسع فى وظائف الدولة وسلطاتها التنظيمية فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم، فظهرت مؤسسات جديدة لتقوم بهذه الوظائف لتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية، (يمكننا الربط بين بدايات بروز المؤسسات الوزارية وعملية التغيير والبناء الحديث للدولة فى عهد محمد على، بالنظر إلى إعادة التنظيم الإدارى والسياسي كأحد جوانب هذه العملية).
* أنشأ محمد على مجموعة من (الدواوين) وعدل أكثر من مرة فى تكوينها، وهى تتكون من مجموعة من الموظفين، ولكنها لم تكن تشكل وزارة بالمعنى الحديث.
* أنشأ محمد على الديوان العالي وسمي (الديوان الخديوي / ديوان الوالي / ديوان المعاونة) مقره القلعة، ويتكون من عدد من كبار الموظفين ويرأسه نائب رئيس الوالي، للتداول فى شؤون الحكم قبل التنفيذ.
* تنوعت الدواوين بحسب مجالات الحكم: ديوان الجهادية، ديوان البحرية، ديوان المدارس، ديوان الأشغال، ديوان التجارة، وكانت بمثابة فروع للديوان العلي.
* المجلس العالي 1834: أنشأه محمد على من نظار الدواوين وكبار الموظفين، وضم اثنين من العلماء يختارهم شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهم كبير تجار القاهرة، واثنين من زوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية، ومدتة المجلس سنة واحدة.
* السياستنامة 1837: وهي القانون الأساسي: الذى أكد فيه محمد على على أن الظام الأمثل يتطلب تركز السلطة فى يد الحاكم، وتكون جميع الصلاحيات المتعلقة بالأمور الداخلية مرجعها إلى ديوان واحد، وجعل الحكومة من 7 دواويين: ديوان العموم “الداخلية”/ ديوان كافة الإيرادات / ديوان الجهادية / ديوان البحر / ديوان المدارس /ديوان الأمور الافرنكية والتجارة المصرية / ديوان الفابريقات “الصناعة” / وزاد فى 1847 ثلاث مجلس أجري هى ( الخصوص: لشؤون الحكم وسن اللوائح – المجلس العمومى بديوان المالية – مجلس الاسمندرية لتنظيم أمور المدينة).
* كانت الدواويين بمثابة أجهزة فنية معاونة لتسيير دولاب العمل، وذات صفة استشارية، والسلطة مركزة فى يد الوالي.
* عدل سعيد باشا اختصاصات المجالس الخصوصية، بينما أعاد سعيد باشا تنظيم الدواويين لأربعة فقط (الداخلية والمالية والجهادية والخارجية)
* فى عهد اسماعيل كان نظار الدواوين يجتمعون فى المجلس الخصوصي للنظر فى شؤون الحكم برئاسة الخديوي.
*** سمات التطور لادواوين فى الفترة من 1837 إلى 1878: –
1 – تغيير أسم الدواويين إلى نظارات، وتحويل مديرى عموم الدواوين إلى نظار.
2 – تغيير عدد الدواوين وأسمائها، فاختفت دوواوين بعد تغير الوضع فى مصر 1840، مثل ديوان الفابريقات وديوان البحر، وتعديل الديوان الخديوى ليصبح نظارة الداخلية، وديوان المدارس إلى نظارة المعارف، ديوان الأمور الافرنكية إلى نظارة الخارجية، انشأة نظارة جديدة كالحقانية والأشغال العامة.
3 – تغير الوظائف والاختصاصات المنوطة بالنظارات.
2 – السلطة التنفيذية فى عهد إسماعيل:
* أدى التدهور الاقتصادى فى عهد اسماعيل وتزايد الضغوط الأوروبية والعجز فى الموازنة إلى أن توصى “لجنة التحقيق العليا الأوروبية للأزمة المالية فى مصر 1878م، إلى تنازل الخديوي عن سلطاته المطلقة للنظارات، وذلك بناء على رغبة انجلترا فى زيادة قبضتها على مصر.
* تشكلت أول نظارة برئاسة نوبار باشا 1878، من ناظرات “الخارجية – الداخلية – الحقانية – الجهادية – الأوقاف – المعارف – الأشغال – المالية” وحدد إسماعيل اختصاص النظارة فى ( اللاستعانة بمجلس النظارة والمشاركة معه – المجلس يتفاوض فى جميع الأمور الملحة داخل القطر ويرجح رأى أغلبية أعضاءه والخديوى يصدق على رأى الأغلبية – أعمال كل ناظر فيما يختص به فقط – يجتمع مجلس النظارة تحت رئاسة رئيس النظارة – تحمل النظارة مسؤولية الحكم).
* مفارقة تاريخية: يأتى انشاء أول وزارة فى مصر تكريساً للنفوذ الأجنبى ورعاية لمصالحهم حيث ضمن وزارة نوبار وزيرين من الأجانب منهم “السير ويلسون وزير المالية”.
* أسس الحكم فى هذه الفترة:
1 – الفصل بين رساسة النظارة ورئاسة الدولة، ووجود هيئة نظارة مستقلة ولا يجوز للخديوى رئاستها.
2 – مشاركة مجلس النظارة للخديوي فى السلطة التنفيذية.
3 – إقرار مبدأ المسؤولية الجماعية لمجلشس النظارة ويكون مسؤولا أمام الخديوي وليس أمام مجلس شوري النواب.
3 – السلطة التنفيذية فى عهد الاحتلال:
تميزت هذه المرحلة بالفسلط بين السلطة الشرعية للخديوي، والسلطة الفعلية للاحتلال التى كانت تتحكم فى شرون البلاد وتسيطر عليها
ونشأت تفاعلات عدة بين الخديوى والاختلال والوزارات المتعاقبة، وذلك كله فى إطارة الهيئمة الكاملة للاحتلال على السلطة فى مصر.
* انتقلت السلطة الفعلية للمعتمد البريطانى والمستشارين الانجليز فى الوزارات والتى لايمكن تمرير قرار دون موافقتهم أو ان تستقيل الوزارة، كما كان الخديوى يمارس سلطاته بموافقة سلطة الاحتلال.
* تعدد الوازرات فى هذه الفترة: (وزارة شريف: أغسطس 1882 / يناير 1884- وزارة نوبار باشا: 1884/- وزارة رياض باشا حتى 1891- وزارة فهمى باشا مايو 1891 – يناير 1892
* تغير اسم النظارات إلى وزارات مع إعلان الحماية البريطانية على مصر، والغيت وزارة الخارجية، واسندت مهامها للمندوب السامى البريطانى.
* كما تغيرت دور الوزارة من الإدارى إلى السياسي: ظهر ذلك فى تدخل عدلى يكن فى وراثة العرش من الأمير كمال الدين إلى الأمير فؤاد، ومطالبة رشدى باشا بإيجاد جنسية مصرية مستقلة.
* نجت الحركة الوطنية فى منع تشكيل وزارة بعد استقالة وازرة رشدى واستمرت البلاد أربع أشهر بدون وزارة، ولجأ الانجليز إلى العنف واعتقلت زعماء الوفد 8 مارس 1919، مماد زاد من المظاهرات وأعمال العنف، وأخيراً أطلقت صراحهم وسمحت لهم بالسفر، وتشكيل وزارة حسين رشدي الرابعة. واستمرت لمدة اسبوعين فقط ثم استقالة عقب رفض الاحتلال اعتبار سعد زغلول ورفاقة ممثلين لمصر فى المفاوضات.
* تعددت الوزارات بعد ذلك ( وزارة محمد سعيد استقالة بعد 6 اشهر – وزارة يوسف باشا وهبي بهدف ضرب الوحدة الوطنية، والتى تعرض الوزراء فيها إلى محاولات اغتيال عديدة، واغتيل يوسف وهبى على يد طالب قبطى بكلية الطب هو عريان يوسف، لتأتى وزارة توفيق نسيم ذات الطبيعة الإدارية.
* خلال فترة ما بعد الحرب شهدت كان للوزارات طبيعة سياسية أكثر منها إدارية، وذلك مع زيادة الحركة الوطنية واعترفت انجلترا بمبدأ القبول بإلغاء الحماية، بسبب أن الهدف من الوزارة كان المفاوضات مع الانجليز بشأن انهاء الحماية، اختيار أعضاء الوزارة عكس تفضيلات سياسية، ومنها وزارة عدلى يكن 1921 أول وزارة سياسية فى تاريخ مصر، والتى تولت التفاوض حول انهاء الاحتلال. والتى بدأت مفاوضات (عدلى – كيرزون).
