الرئيسية / العلاقات الدولية / التفاعلات الدولية / دبلوماسية البيئة: التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية
دبلوماسية البيئة: التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية
دبلوماسية البيئة: التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية

دبلوماسية البيئة: التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية

دبلوماسية البيئة: التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية

إعداد: شادي عز الدين

جامعة الجزائر

كلية العلوم السياسية والإعلام

قسم علوم الإعلام والاتصال

 

قراءة في الكتاب: دبلوماسية البيئة

التفاوض لتحقيق اتفاقيات عالمية أكثر فعالية.

تأليف: لورانس إ. سسكندر، معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم.أي.تي)

ترجمة: الدكتور أحمد أمين الجمل

دار النشر: الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية – القاهرة.

 

يحتوي الكتاب على سبعة فصول، وعدد الصفحات 215 صفحة.

 

محتويات الكتاب:

تمهيد

 

الفصل الأول: ما الهدف من هذا الكتاب ?

الفصل الثاني: أوجه ضعف النظام الحالي لصنع المعاهدات البيئية.

الفصل الثالث: التمثيل والتصويت.

الفصل الرابع: الحاجة إلى توازن أفضل بين العلم والسياسة.

الفصل الخامس: مزايا ومضار الربط بين الموضوعات.

الفصل السادس: الرصد والإلزام في مواجهة السيادة.

الفصل السابع: إصلاح المنظومة: مبادرة سالسبورج وغيرها من مقترحات التغيير.

الملحق أ: معاهدات بيئية مختارة

الملحق ب: إعلان الحق في الحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة والتنمية المتواصلة.

 

 

قراءة مختارة

الفصل الأول: ما الهدف من هذا الكتاب ?

يقدم الكتاب في فصله الأول المشاكل والعراقيل التي تواجه لجان الدول المتفاوضة بشأن معاهدة بيئية عالمية. هذه المشاكل تتمثل في الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجه لجان التفاوض من طرف العديد من جماعات الضغط تشمل ممثلين للأعمال النامية وجماعات الضغط البيئية، المنظمات العلمية، إضافة إلى ضغوطات الدولة التي تمثلها من أجل الحفاظ على المصالح القومية لدول اللجان المتفاوضة، وكذلك عدم اتخاد موقف بشأن أي موضوع بيئي قد يضر بالعلاقات القائمة بين الحلفاء.

 

زد على هذا الضغوط المتضاربة من مختلف ممثلي الحكومات، وكذلك مجموعات البيئة الشعبية بين مناد بالحفاظ على البيئة ورافض للتنمية في المناطق الحساسة وبين الداعين إلى حرية السوق والتنمية، ومصالح القطاع الخاص التي تعارض أي قواعد جديدة تضر توسعهم واستثماراتهم.

فهذا الكتاب يقدم السبل لتركيب المفاوضات البيئية العالمية في ظل تلك الضغوط، لأن مهمة تحقيق اتفاق عالمي في أي موضوع ليس بالأمر الهين، فهي عملية صعبة تتطلب ديبلوماسية متفردة تراعي مصالح كل الدول وتحد من ضعف أليات ونظام صنع المعاهدات العالمية.

 

الفصل الثاني: أوجه ضعف النظام الحالي لصنع المعاهدات البيئية:

إن حركية وديناميكية إجراءات صنع المعاهدات العالمية البيئية والتصديق عليها وتنفيذها هي في حقيقة الأمر عبارة عن نظام. هذا النظام الحالي لصنع المعاهدات البيئية العالمية يعرف ضعفا وقصورا لأسباب عديدة تحول دون نجاح وفعالية بنوده وما تم الاتفاق عليه من طرف الدول المتفاوضة.

وتتمثل أوجه القصور في النظام الحالي في العداء والصراع القائم بين الشمال والجنوب حول التقدم الاقتصادي والعلمي، فالجنوب يحمل الشمال مسؤولية التدهور البيئي وكذلك انعدام العدالة الثقافية حول امتلاك التقنية، في حين يتخوف الشمال من عدم تقليد الجنوب أنماط التنمية الغربية الحالية في حالة امتلاكه التقنية.

اضافة إلى عدم المساس بالسيادة القومية، فجميع الدول تحارب من أجل سيادة قومها، ومن غير الممكن أن تتدخل أي دولة أو سلطة أخرى في شؤونها من أجل مواضيع بيئية.

زد على هذا الإجراءات النمطية المستخدمة في وضع الاتفاقيات والبروتوكولات اللذان وقعت عليها الدول في المعاهدات البيئية السابقة والتي لم تصل إلى نتائج ايجابية وملموسة لعدم توقيع أو تراجع فيما بعد لبعض الدول، أو حتى خرقها ونقضها للمعاهدات الموقعة، الأمر الدي يعيق مسار نجاح واستمرار الوصول إلى وضع وصياغة المعاهدات البيئية العالمية، أو حتى التوصل إلى اتفاق وتعاون دولي في أي مجال من المجالات.

 

الفصل الثالث: التمثيل والتصويت:

يعرض مصطلحي التمثيل والتصويت بالنظر إلى الأسباب التي تدفع بعض الدول إلى المشاركة من عدمها في صنع المعاهدات البيئية العالمية، وكيف أن بعض الدول تساهم في صنع المعاهدات لكن لا توقع عليها حماية لمصالحها القومية وكذلك لبسط نفوذها وأخد دور المسيطر في أغلب المفاوضات، وتدفع بذلك دولا أخرى لقبول أدوارا ثانوية أو هامشية.

إن صناعة المعاهدات البيئية العالمية لا يشترط حدا أدنى لعدد الدول المشاركة، أي أنه مهما كان عدد الدول قليلا أو كثيرا بإمكانهم صناعة وصياغة معاهدات دولية، ومتناسين في ذلك منظمات المصالح غير الحكومية التي لعبت وماتزال تلعب أدوارا كبيرة ومكملة في جهود صنع المعاهدات، بحيث لا يمكنهم لعب دور رئيسي في صنع المعاهدات من حيث التمثيل والتصويت كما هو مشروع للدول والحكومات.

 

الفصل الرابع: الحاجة إلى توازن أفضل بين العلم والسياسة:

تناول الفصل الرابع القطيعة الموجودة بين العلم والسياسة في صنع المعاهدات البيئية العالمية، وذلك من خلال استغلال الدول للعلوم المؤيدة أي إساءة استخدام المعلومات حول البيئة من أجل تحقيق مصالحها القومية، وكذلك عدم الاعتماد على العلم لتفسير ووضع الحلول الأزمة والمناسبة للمشاكل البيئية، مستغلين في ذلك أي تناقض أو شك في المعلومات التي يقدمها الخبراء والعلماء حول المشاكل البيئية وطرق حلها فيما بينهم.

فالإيحاءات العلمية الحرة تقوم بدور في صنع المعاهدات البيئية ولكنها تتشابك مع الاعتبارات السياسية ولا تتناقض أو تنفصل عنها، ويقترح “جاريث بورتر وجانيت براون” في كتابهما “السياسة البيئية العالمية” أن تشمل المفاوضات البيئية العالمية على أربع عمليات سياسية:

أولها، تحديد الموضوع (تحديد مجال وحجم الخطر البيئي وأسبابه).

ثانيا، البحث عن الحقائق وذلك بجمع الأطراف معا في محاولة وضع قاعدة للحقائق المتفق عليها.

ثالثا، المساومة التي ترتكز على تماسك وقوة تحالفات الرفض أي مجموعات الدول التي يمكنها اعتراض سبيل التعاون الدولي.

وأخيرا عملية دعم النظام التي يجب أن تعكس تفهما أفضل للمشكلة البيئية.

 

ومن هنا نجد بأنه لا يمكن الوصول إلى تحقيق التوازن والتعاون الدوليين وحل المشاكل البيئية العالمية ما لم يتم التوافق والتوازن بين العلم والسياسة، فهما عنصران ضروريان ومكملان لبعضهما البعض، فلا السياسة قادرة على حل المشاكل البيئية دون الاعتماد على المعطيات العلمية حول أسباب وطرق معالجة هده المشاكل، ولا العلم قادر لوحده بمجرد تشخيصه للداء وتقديم وصفة علاجية فعالة له، مالم يتم إدخال السياسة كأحد الطرق الفنية والديبلوماسية من أجل التوفيق بين الأطراف والوصول إلى اتفاق مشترك يرضي الجميع.

 

الفصل الخامس: مزايا ومضار الربط بين الموضوعات:

ضرورة الربط بين العلم والسياسة، هناك أيضا نوع من الربط بين الموضوعات وذلك بإضافة أو تنقيص موضع ما من جدول أعمال المفاوضات ولما لهذا الربط من مزايا ومضار، فأحيانا يكون لزيادة وربط المواضيع فوائد من خلال جلب بعض الأطراف إلى مائدة المفاوضات وتحقيق الائتلاف والاتفاق الدولي، في حين يكون العكس كتهميش وتنقيص من قدر الدول المفاوضة والتي بدورها تعيق عملية التفاوض.

 

أما الشق الثاني من الربط فهو الربط بين الأطراف، وذلك بزيادة طرف ما إلى قائمة الطراف المتفاوضة لصنع المعاهدات البيئية العالمية مما يتيح فرص لتوسيع الاتفاق، وجني مكاسب ومصالح مشتركة وهي قيمة مضافة في عملية التفاوض.

هذه العملية بإمكانها أيضا تقليص الهوة المتزايدة في الاتساع بين الشمال والجنوب، فالجنوب يطالب من أجل نظام اقتصادي دولي جديد، يعتمد على زيادة تدفق رأس مال من الشمال، وزيادة المشاركة التقنية من الشمال مع الجنوب، بالإضافة إلى قيود تجارية شمالية أقل على المنتجات الصناعية من الجنوب، في حين لا يقبل الشمال بهذه الشروط بتاتا.

وعليه حتى يمكن تحقيق معاهدات بيئية عالمية فعالة وناجعة، وتعاون دولي في جل المجالات وخاصة البيئية وجب ضرورة التوافق والمساواة بين الشمال والجنوب.

 

الفصل السادس: الرصد والإلزام في مواجهة السيادة:

يركز هذا الفصل على عنصري الرصد والإلزام ومدى تطبيقهما على المعاهدات البيئية العالمية المتفق عليها، حيث يتمثل الرصد في جمع المعلومات والشكاوى حول المواضيع البيئية التي يتم فيها خرق وتهدير للبيئة، في حين يتمثل الالزام في التزام الدول الموقعة على المعاهدات على تنفيذها كاملة وعلى عدم خرقها لبنودها والمساس والإضرار بالبيئة.

 

لكن يبدو أن تطبيق هاتين العمليتين مستحيل نوعا ما في ظل الظروف والمعطيات الدولية الراهنة وخاصة في ظل تقديس السيادة القومية، وهي مطلب وحق مشروع لكل دولة وحتى القانون الدولي يقدس هذا الحق والمبدأ.

فمن غير المشروع فرض رصد الإلزام على دولة ما من طرف قوة أو سلطة خارجية بسبب خرق الأولى للمعاهدة البيئية بضلوعها في الإضرار وانتهاك البيئة والتسبب في تدهورها.

وأعتقد أنه يمكننا التحرك نحو اتفاقيات التطبيق الذاتي إلى حد ما والتي تضمن الالتزام مع ضمان السيادة القومية.

وتكمن الوسيلة في ذلك بتشجيع كل دولة ومجموعات من الدول أن تدخل تعديلات مستمرة في سياساتها وبرامجها على ضوء الدروس المستقاة عن الفوائد والتكلفة الحقيقية لحماية البيئة.

 

الفصل السابع: إصلاح المنظومة: مبادرة سالسبورج وغيرها من مقترحات التغيير:

ينقب الفصل السابع والأخير حول إصلاح المنظومة المشرفة على صناعة المعاهدات البيئية العالمية، ودلك بتقديم سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى التغلب على نقاط الضعف في صناعة المعاهدات البيئية، وهي مستقاة ومستنبطة من مبادرة “سالسبورج التي شملت على عشر توصيات، تتمثل في بناء ائتلافات دولية لامركزية من شأنها حل الخلافات والاشتراك في المصالح وكذلك تقديم مساعدات حول المعلومات التي تتعلق بالمواضيع البيئية المدرجة في المعاهدة، إضافة إلى تصنيف الدول بهدف وصف الإجراء من خلال درجة ومستوى التسبب في الإضرار بالبيئة وذلك لتحديد مستويات مختلفة للمسؤولية أو الأداء لضمان العدالة الدولية.

نقطتين هامتين أخريين دعت إليهما مبادرة سالسبورج تتمثل في تدعيم وربط أفضل بين العلم والسياسة، وكدلك تشجيع ربط الموضوعات من شأنهما جلب عدد أكبر من الدول لمائدة المفاوضات وكذلك تحقيق الائتلاف الدولي.

إضافة إلى تشجيع دور المنظمات غير الحكومية التي لعبت دورا بارزا وهاما في صنع المعاهدات البيئية العالمية سابقا وحاليا، ودعت الحاجة إلى ضرورة دمجها في صناعة المعاهدات العالمية شأنها شأن الدول والحكومات الرسمية المفاوضة.

وسائل الاعلام هي الأخرى وجب الاستثمار فيها وذلك بتشجيعها ومساعدتها للقيام بدور تثقيفي أكبر من خلال تخصيص مساحة ووقت أكبرين للأخبار البيئية وبالتالي الوصول إلى التوعية والثقافة البيئية وحتى المواطنة البيئية.

وفي الأخير، يمكن أن نوصي بضرورة نظام جديد للمفاوضات البيئية العالمية من شأنه تحريك ديناميكية وفعالية المعاهدات البيئية دون المساس بالسيادة القومية وتقليص الهوة بين الشمال والجنوب لدفع عجلة التعاون الدولي إلى بر الأمان.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …