الرئيسية / النظرية السياسية / النظريات السياسية / ماهية النظام السياسي وخصائصه – نظرية السلطة
ماهية النظام السياسي خصائص النظم السياسية  نظرية السلطة
ماهية النظام السياسي خصائص النظم السياسية  نظرية السلطة

ماهية النظام السياسي وخصائصه – نظرية السلطة

ماهية النظام السياسي

خصائص النظم السياسية

 نظرية السلطة

 

تعددت المسميات في الكتابات الغربية التي تناولت مصطلح النظام السياسي، فقد عُبر عنه بــ:Political System، Political Regime، Government. الفكر الغربي يفرق بين مصطلح Government كمرادف للنظام السياسي، وبين مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الوزارة Cabinet، وهي إحدى مؤسسات النظام السياسي أو المؤسسة التنفيذية للنظام. أهم سمات النظام السياسي الفارقة له عن النظم الأخرى أنه يقوم على أساس علاقة بين حكام ومحكومين. ظاهرة السلطة هي التي تضفي على النظام السياسي صفته وطبيعته المميزة له عن النظم الاجتماعية. النظام السياسي بصورة منفردة، عبارة عن مجموعة من العمليات والظواهر والضوابط المرتبطة بالسلطة والوظيفة والصلاحية والنفوذ. تتفاعل وتتشابك في إطار بنائي وتنظيمي معين. يرتبط بصفة عامة بالتفاعلات المتداخلة المتعلقة بعمليات صنع القرار وإدارة الأنشطة المقترنة بالسلطة داخل المجتمع.

 

يعرف هارولد لاسويل النظام السياسي بأنه أهم ظاهرة سياسية يتم بواسطتها تحديد من يحصل على ماذا، ومتى، وكيف؟. لاسويل يختزل النظام السياسي في بعده الوظيفي، وينهج منهجا سلوكيا حين يؤكد على أن تحليل النظام والسياسات يتطلب التعرف على طبيعة النخبة داخل النظام السياسي. وهذا بالضرورة يقتضي تناول الخصائص الشخصية كالسمات والمهارات وتأثير الأبعاد الاجتماعية. تعريفه مستمد من نموذجه الاتصالي التي ترى أن عملية الاتصال السياسي أو الرسالة الإعلامية قد لا تتحقق إلا إذا قمنا بتحديد من الذي (يقول) ماذا (إلى) من (عبر) أي وسيلة (ما هو) التأثير المستهدف.

 

يرى كارل دويتش متأثرا بنظرية الاتصال أن النظام السياسي هو نظام اتصال يتسم بالقدرة على توجيه سلوك الفرد الذي يعتبره دويتش الوحدة الأساسية للتحليل السياسي. إن النظام السياسي لديه يقوم بعدة وظائف منها: ما يرتبط بالأهداف التي يسعى النظام لتحقيقها، منها ما يرتبط بالحفاظ على وحدة النظام واستمرار يته، ومنها ما يرتبط بالتكيف مع البيئة الداخلية والخارجية، ومنها ما يرتبط بتكامل وظائفه.

 

أما ماكس فيبر، ينطلق في تعريفه للنظام السياسي من المدخل الوظيفي ويربط بينه وبين عنصر القوة. يرى أن النظام السياسي هو الذي يحتكر أو يمتلك حق الاستخدام الشرعي للقوة. كما يربط بين عنصر الشرعية الذي يخول حق استخدام القوة ويؤكد أن شرعية النظام قد تتحقق من خلال ثلاثة مصادر:

  1. مصادر بدائية تتمثل في التقليد والأعراف والموروث الثقافي والديني لدى الأفراد داخل المجتمعات غير المتطورة (التقليدية الثيوقراطية).
  2. السمات الشخصية مثل التفوق والبطولة والخلق الحسنة التي يتسم بها بعض القادة أو الزعماء، تلك التي تضفي من القبول والتأييد الذي يتحول إلى درجة ما من الشرعية (الكاريزما). وهي ترتبط بالمجتمعات التقليدية أيضاً.
  3. مصادر قانونية، وترتبط بالقواعد الدستورية والحدود والضوابط القانونية التي حازت على رضا وقبول المجتمع، والتي يتم تخويل السلطات وتتحقق شرعية النظام القانونية.

 

أما جبرائيل ألموند، فيرى بأنه نظام التفاعلات الذي يقوم بوظائف التوحيد والتكيف في جميع المجتمعات المستقلة. يمارس النظام السياسي تلك الوظائف باستخدام القسر المادي أو بالتهديد باستخدامه سواء كان استخدامه شرعياً أو استبدادياً. هذا في حين أن ديفيد إيستون يعرف النظام عموماً على أنه مجموعة التفاعلات المرتبطة بنمط سلوكي محدد. أما النظام السياسي فيعرفه بأنه تلك المجموعة من التفاعلات التي تحدث داخل أيّ مجتمع والتي ترتبط بما أسماه عملية التخصيص السلطوي للقيم. كما يعتقد إيستون أنه يمكن تحليل أيّ نظام سياسي من خلال دراسة وظائفه وتركيبه ومكوناته. أما روبرت ماكيفر، عالم الاجتماع السياسي الأمريكي، فيقول في كتابه (تكوين الدولة)، أن النظام السياسي هو أداة إدارة الدولة التي تحدد السياسات وتنفذها. كما يدلل ماكيفر في مواقع متعددة من كتابه بأن العائلة هي النواة الأولى للحكومة أو النظام السياسي.

 

كل التعريفات السابقة للنظام تغلب عليها النظرة الوظيفية، ويمكن الخروج منها بالتعريف التالي للنظام السياسي:

هو القيم الشرعي على أمن وصالح الفرد والمجتمع، وهو الصانع أو الصائغ الشرعي لما يحدث فيه من تغيير، وهو المسيطر والقائم على إدارة كل موارد المجتمع بموجب الصلاحيات المخولة له، وهو الذي يمتلك أو يحتكر حق الاستخدام الشرعي للقوة.

أما النظام السياسي بمفهومه السلوكي، فهو تلك المجموعة المترابطة من الأنشطة السلوكية المقننة التي تنظم عمل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها أيّ كلّ سياسي داخل أيّ بناء اجتماعي.

 

إذا أردنا تعريف النظام السياسي في صورته الهيكلية، نجد أنه عبارة عن: مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي بشقيها التشريعي والتنفيذي. ومع افتراض ثبات مسئولية الجانب التشريعي للقرار وانحصارها في سلطة البرلمان في كل النظم السياسية، يمكن التمييز بين نظام وآخر، وذلك بالنظر إلى طبيعة الهيئة أو الجهة التي تتحمل مسئولية الشق أو الجانب التنفيذي للقرار. فعل سبيل المثال، حينما تكون المسئولية مسندة لشخص واحد، يكون النظام رئاسياً. وحينما تكون المسئولية مسندة لحكومة مسئولة أمام البرلمان، يكون النظام برلمانياً.

 

خصائص النظم السياسية

لكل نظام سياسي خصائص معينة يتسم بها وتتحدد وفقا ً لــ:

  1. المحيط البيئي الذي يتفاعل داخله.
  2. الرؤى والأهداف التي تحكم طبيعته.
  3. الأسس العامة التي تقوم عليها مؤسساته.
  4. المشاركة السياسية.
  5. دور الفرد داخل النظام.
  6. مقدار إسهام الفرد في صنع القرار.

ما سبق من خصائص لا يتعارض مع مجموعة من الخصائص الأخرى التي تشترك فيها النظم السياسية، وهي على النحو التالي:

  1. الشكل.
  2. تعقد التركيب.
  3. البنية.
  4. الوظيفة.
  5. التخصص.

الشكل

لكل نظام سياسي شكل أو إطار هيكلي أو بناء محدد. ونعني بالشكل عموما الهيكل أو البناء التنظيمي للنظام السياسي، والمرتبط بالمؤسسات الموجودة داخل الدولة وطبيعة كل منها. يُحَدّْد شكل النظام وملامحه من خلال الدستور الذي يحدد إطار وطبيعة وعمل النظام. تتعدد النظم السياسية من حيث الشكل إلى نظم رئاسية بسلطات واسعة للرئيس، أو رئاسية برلمانية بسلطات مضيقة أو مقلصة للرئيس، أو ملكية مطلقة، أو ملكية برلمانية، أو برلماني محض.

تعقد التركيب

كل النظم تتسم بالتركيب المعقد، ويرجع ذلك إلى:

  1. النظام السياسي نظام فرعي متشابك مع نظم فرعية أخرى ومتفاعل معها في نظام كلي هو النظام الاجتماعي العام.
  2. النظام السياسي نفسه يتفرع إلى عدة نظم فرعية، وأنه يهدف إلى تحقيق عدة أهداف ويؤدي عدة وظائف. هذا فضلاً عن كونه يتكون من عدة وحدات جزئية تعرف بالمؤسسات السياسية.

البُنْيَة

البنية بمفهومها العام أو بمعناها الهندسي، هي الطريقة التي تتجمع بها أجزاء الكل الواحد. هي نظام  العلاقات (Links) القائم بين أجزاء الكل والتي تبرز طبيعة العلاقة بين هذه الأجزاء في النظام. البنية السياسية هي النسق الذي يتحقق فيه انسجام الوحدات الجزئية للنظام السياسي مع الكل (تحقيق التكامل). يذهب البعض مذهباً بعيدا في تقدير الأهمية المنهجية لمفهوم البنية أو ما يسمى بمنهج التحليل البنيوي إلى حد اعتبار أن علم السياسة كله هو علم العلاقات بين الأبنية السلطوية. فينظرون إلى النظام السياسي كله على أنه البنية السياسية الكبرى المؤلفة من بنيات أصغر.

الوظيفة

تنحصر وظيفة النظم السياسي بصورة عامة في تحقيق أهداف المجتمع والحد من تناقضاته، والحفاظ على النظام ووحدته واستمراريته. تختلف الطبيعية الوظيفية للنظام السياسي ومحدداتها من نظام إلى  آخر باختلاف الاتجاهات والرؤى السائدة داخل النظام. تلك الاتجاهات والرؤى التي ترتبط بدورها بطبيعة العلاقة بين النظام السياسي والنظم الأخرى داخل البناء الاجتماعي.

التخصص

يرتبط هذا التخصص بوجود المؤسسات التي تلعب الأدوار الوظيفية المختلفة داخل النظام السياسي. مسألة التخصص ترتبط بعملية تحديد الأهداف الموكلة للمؤسسة السياسية وأسلوب تقديم تلك الأهداف، سواء على المستوى العام للمؤسسة أو على المستوى الأقل داخل أفرع المؤسسة الواحدة. التخصص مسألة نسبية في كل النظم السياسية بغض النظر عن درجة تطور النظام أو الطبيعة السياسية التي يتسم بها. على الرغم من أهمية التخصص، إلا أن تلك المسالة هي شيء صعب التحقق مهما بلغت درجة إحكام تنظيم تحديد الوظيفة أو أسلوب تقديمها. وذلك نظراً لتداخل وتشابك وحدات وأهداف ووظائف النظام السياسي مع بعضها البعض.

 

نظرية السلطة

حال ما يطرح مصطلح نظم سياسية، يستحضر الذهن تصورات حول: السلطة، الدولة، الشرعية. فالسياسة هي السلطة، والسلطة تعني الدولة أو تحيل إليها. لا سياسة دون دولة، و/أو سلطة سياسية. مفاهيم السلطة والدولة التي نتحدث عنها اليوم ليست بالضرورة هي نفسها التي استعملها علماء السياسة والاجتماع منذ بدء التنظير للسياسة. هذه المفاهيم متحركة غير ثابتة، يؤثر فيها المكان، والزمان، والإنسان، وانتاجاته.

مفهوم السلطة

يقترن مفهوم السلطة اليوم لدى الإنسان العادي بالدولة، وهي اليوم التي تمتلك حق احتكار القوة والسلطة السياسية العامة. السلطة بالمفهوم الاجتماعي سابقة في وجودها على سلطة الدولة. الدولة جاءت لتحتكر ممارسة السلطة العامة التي كانت تمارس قبل وجود الدولة من قبل رب الأسرة، أو زعيم القبيلة، أو أفراد المجتمع. وعليه، فالسلطة ظاهرة اجتماعية قبل أن تكون ظاهرة سياسية. السلطة هي علاقة خضوع وتبعية، ظاهرة طبيعية في أيّ مجتمع، ترافق الفرد منذ طفولته، في المنزل، الحيّ، المدرسة، العمل….ألخ.

 

فكرة عيش الإنسان دون خضوعه لسلطة ما، هي فكرة خيالية، فوجود السلطة سابق على وجود الدولة. تجربة السلطة في العائلة هي التجربة الأغنى والأعمق تأثيرا من بين تجارب السلطة التي يعيشها الإنسان الاجتماعي. منذ أن بدأ الإنسان يعيش في جماعة ألزم نفسه بالخضوع لبعض الأنظمة، وتنفيذ بعض الأحكام. وهذا هو الأصل الاجتماعي للسلطة. السلطة معترف بها في كل مجتمع إنساني حتى في المجتمع البدائي. السلطة دوما في خدمة بنية اجتماعية لا يمكنها المحافظة على نفسها بنفسها بتدخل العُرف أو القانون فقط، أو بنوع من التقيد التلقائي بالقواعد. إذ لا يوجد أيّ مجتمع تحترم فيه القواعد تلقائيا. وعليه، فوظيفة السلطة، الدفاع عن المجتمع ضد نقائصه وضد التهديدات الخارجية.

تعريف السلطة

يعرف (م.ج. سميث) السلطة على أنها القدرة على التأثير فعليا على الأشخاص والأمور باللجوء إلى مجموعة من الوسائل تتراوح بين الإقناع والإكراه. (ماكس فيبر) يعرفها: بالإمكانية المتاحة لأحد العناصر داخل علاقة اجتماعية معينة ليكون قادرا على توجيهها حسب مشيئته. أو هي إمكانية خضوع جماعة معينة لأمر محدد المضمون. أما (ج. بيتي) هي الحق المعترف به لشخص أو جماعة برضا المجتمع في اتخاذ القرارات المتعلقة ببقية أعضاء المجتمع. (تالكوت بارسنز) يقول بأنها: القدرة على القيام بوظائف معينة خدمة للنسق الاجتماعي باعتباره وحدة واحدة. (موريس دوفرجيه) هي مفهوم معياري، يحدد وضع من يحق له الطلب من الآخرين الامتثال إلى توجيهاته في علاقة معينة.

كيّ تكون السلطة شرعية يجب أن تحظى بالقبول والاعتراف من لدن الأفراد المشكلين للجماعة. وسواء كانت شرعية أم غير شرعية فهي تفترض وجود عنصر الإكراه. إذا لم يتوفر عنصر الإكراه، فإن علاقة التبعية والخضوع للسلطة تندرج ضمن مفهوم النفوذ. وهو يعني السلطة المجردة من الإكراه. دوفرجيه لا يكتفي بتوفر عنصر الإكراه للقول بوجود السلطة، بل يشترط توفر الشرعية أيضاً (قبول المجتمع للسلطان). يميز (لاسويل وكابلان) في كتابهما (السلطة والمجتمع 1950)، السلطة عن النفوذ بالقول: إن التهديد بالجزاء هو الذي يميز السلطة عن النفوذ بصورة عامة. فالسلطة تؤلف حالة خاصة من حالات ممارسة النفوذ.

 

السلطة إذن ملازمة للطبيعة البشرية وتتضمن عنصريّ السيطرة والكفاءة. السيطرة ضرورية لإخضاع الناس بالإكراه، ولكن الإكراه لوحده قد لا يكون كافيا لضمان عملية الإخضاع، فتأتي الكفاءة والشرعية لتسهلا عملية الخضوع وتشرعنها. لم يشهد التاريخ قيام سلطة سياسية بدون قوة، والسلطة السياسية هي التي تتبلور مع وجود الدولة، أيّ مقترنة بعنصر الإكراه والقوة. السلطة تكون سياسية عندما تُمارس في المجتمع الكلي كسلطة سيدة نفسها، بمعنى أن ممارسيها لا يخضعون لأيّ سلطة أخرى. الدولة هي المحتكرة لممارسة السلطة بما يعني احتكارها ممارسة الإكراه والقوة.

شرعية السلطة

يقر العديد من علماء السياسة وعلم الاجتماع بالوجود الواقعي للسلطة السياسية بغض النظر عما كانت شرعية أو غير شرعية. الشرعية تأتي بعد أن تصبح السلطة واقعا في الغالب. ويبرز هنا السؤال: ما هو المقصود بالشرعية؟ وما هي مقومات أو عناصر السلطة الشرعية؟ ومن أين تكتسب الشرعية؟. الشرعية تستمد من القناعة والإيمان، وهي بالمعنى الاجتماعي السياسي صفة لنظام يحظى أو يحوز على رضا وقبول الأغلبية من السكان. وعليه، فهي متبدلة بتبدل الواقع الذي يعبر عنه الشعب أو يريده. قد يحدث أن يُقسم الناس بين شرعيتين، فيحدث آنذاك صراع على السلطة تسعى فيه كل فئة إلى إقامة نظام يعتمد توجهاتها السياسية والقيمية.

 

السلطات العامة في الدولة

أول من تناول السلطات العامة للدولة وتقسيماتها في العصر الحديث الإنجليزي جون لوك. فقد أوضح في كتابه (الحكومة المدنية) ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع إعطاء الأولوية والصدارة للتشريعية. جاء بعد ذلك الفرنسي مونتيسكيو ونادى بالفصل بين السلطات التي عرضها في كتابه (روح القوانين) حيث اقترنت هذه النظرية باسمه.

السلطة التنفيذية

هي مجموعة المناصب الموزعة على مختلف المواطنين في الدولة لتنفيذ أعمال ومهمات منصوص عليها ضمن القانون. وهي تشتمل على جميع الأجهزة الإدارية. تتكون السلطة التنفيذية من:

  1. رئيس السلطة التنفيذية: تختلف طريقة مجيئه للحكم (وراثة،انتخاب، تعيين)، وكذلك مدة بقائه في المنصب وسلطاته وعلاقاته بالسلطات الأخرى، وذلك باختلاف الدول ونظم حكمها المطبقة فيها.
  2. المجلس التنفيذي: يتكون من عدد الوزراء، يختص كل منهم بقطاع من قطاعات الدولة.
  3. رؤساء الوحدات الإدارية الكبيرة: يكونون على درجات مختلفة ومتباينة حسب الدول المختلفة فيما يتعلق بعلاقاتهم بالرئيس التنفيذي والسلطة التشريعية.
  4. الموظفين المدنيين: وهم العاملون في الأقسام الإدارية المختلفة.

واجبات السلطة التنفيذية

  1. الواجبات السياسية الدبلوماسية.
  2. الواجبات العسكرية.
  3. الواجبات الإدارية.
  4. الواجبات التشريعية (يكون لرئيس الدولة حق اقتراح قوانين على التشريعية وأحياناً حق الاعتراض).
  5. الواجبات القضائية (التصديق على الأحكام، العفو العام).

 

السلطة القضائية

تعمل على تفسير وتطبيق القواعد والمبادئ القانونية والدساتير المكتوبة على القضايا المعينة التي تعرض عليها. أحياناً يعمل القضاة كمشرعين وفق مبادئ العدل والإنصاف إن لم يجد في مواد القانون ما يسعفه. يترك أمر تعيين وعزل القضاة لرئيس السلطة القضائية ذاتها والذي يعين من رئيس الدولة مباشرة باستشارة الهيئة العليا للقضاء.

طرق اختيار القضاة:

  1. السلطة التشريعية (سويسرا).
  2. الانتخاب الشعبي المباشر (أمريكا).
  3. السلطة التنفيذية (معظم دول العالم). وهذا يتنافى مع الفصل بين السلطات.

صفات القاضي:

  1. العدالة.
  2. التحلي بالأخلاق الحميدة
  3. الإلمام بالقوانين.
  4. الاستقلال.

ضمانات استقلال القضاء:

  1. إبقاء القاضي في عمله حتى سن القانونية للتقاعد.
  2. وضع شروط صعبة لعزل القاضي.
  3. وضع قواعد لتنظيم مرتبات وترقيات القضاء.

 

السلطة التشريعية

تحتل مكان الصدارة بين السلطات الثلاث حيث تصدر القوانين التي تنظم شئون الدولة، وتنفذها التنفيذية وتطبقها القضائية. تقوم بوظيفة الرقابة والمساءلة للتنفيذية، وتتكون إما من مجلس واحد أو مجلسين.

  1. نظام المجلسين: يرجع إلى تطور النظام السياسي الإنجليزي إلى مجلس لوردات، وآخر للعموم. يمثل الأول الطبقة الارستقراطية، والثاني يمثل عامة الشعب.

مزايا نظام المجلسين:

  • أ‌- نقاش التشريعات مرتين مما ينضجها ويصوبها.
  • ب‌- يوقف أحدهما جنوح الآخر.
  • ت‌- التعبير باستمرار عن إرادة الشعب.
  • ث‌- يحمي حريات وحقوق الأفراد.
  • ج‌- يزيد من حرية حركة الرئيس التنفيذي.

عيوب نظام المجلسين:

  • أ‌- التأخير الدائم في انجاز المهمات.
  • ب‌- يؤدي لتقوية الشعور الوطني في الدول الفدرالية.
  • ت‌- لا يضمن إصدار تشريعات متسرعة.
  • ث‌- زيادة النفقات العامة في الدولة.
  • ج‌- يمثل مرحلة انتقالية في التطور السياسي.
  1. 2. نظام المجلس الواحد: كان تطويراً على نظام المجلسين نظراً لبعض عيوبه. تطبقه كثير من دول العالم، ومن الجدير ذكره أنه طُبّق في دول فيدرالية أيضاً مثل: مقاطعات سويسرا وأغلب ولايات كندا، وولاية نبراسكا في الولايات المتحدة.

      مزايا نظام المجلس الواحد:

  • أ‌- سهولته وتحديده للمسئولية تحديداً دقيقاً.
  • ب‌- متابعة للجان والمجالس التي تُولف لوضع الدساتير وتنقيحها.
  • ت‌- انتخابه من الشعب وتوفيره المشورة الحقيقية.
  • ث‌- يعبر عن الإرادة العامة.
  • ج‌- مستودع سيادة الدولة ويمثله تمثيلاً مباشراً.

عيوب المجلس الواحد:

  • أ‌- احتمال إصدار تشريع متسرع غير ناضج.
  • ب‌- جموح المجلس وتطرفه.
  • ت‌- إصدار قوانين استبدادية تقيد حرية الأفراد.
  • ث‌- تقييد حرية رئيس الدولة.
  1. 3. واجبات السلطة التشريعية
  2. إصدار القوانين بما يتماشى مع الأوضاع والظروف المتغيرة من حيث التعديل والإلغاء.
  3. إصدار أو تعديل الدستور.
  4. إصدار الميزانية العامة.
  5. الرقابة على الشئون الداخلية والخارجية للدولة.
  6. تمارس أعمال غير تشريعية (صحة انتخاب الأعضاء ورفع الحصانة).

 

العلاقة بين السلطات

كما ذكرنا سابقاً، فقد عالج مونتيسكيو مبدأ فصل السلطات ورأى أن تستند كل منها إلى هيئة مستقلة. لا يعني ذلك أن تكون كل واحدة منها في عزلة تامة عن بقية السلطات. بل هناك نوع من الرقابة المتبادلة، وذلك بهدف منع استبداد أحداها على البقية، وحماية حريات وحقوق المواطنين.

مزايا الفصل:

  1. منع الاستبداد وحماية الحريات والحقوق الفردية.
  2. ضمان مبدأ الشرعية.
  3. تحقيق مبدأ التخصص في العمل.

عيوب الفصل:

  1. تأخير الانجاز من خلال تقييد حرية السلطة التنفيذية في مواجهة الظروف.
  2. عدم تحديد المسئولية الوطنية العامة تجاه القضايا والموضوعات.
  3. مبدأ فصل السلطات وهمي/ فهو من الناحية العملية لا وجود له.
  4. عدم تمشي الفصل مع وحدة السيادة.
  5. صراعات ومشاكل عملية في النظام الأمريكي أدت لتجاوز المبدأ.
  6. الهدف منه تاريخياً نزع السلطة من الملوك المستبدين.

اتجاهات الدول في العلاقة بين السلطات

  1. الفصل التام بين السلطات: النظام الرئاسي الأمريكي.
  2. الإدماج التام بين السلطات: نظام الجمعية الوطنية.
  3. الفصل المرن بين السلطات: في إطار التعاون والرقابة المتبادلة.

 

الدستور

الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في الدولة، بل هو أبو القوانين كلها. هو مجموعة المبادئ الأساسية التي تنظم جميع العلاقات بين مركبات الدولة كلها محدداً الصلاحيات والمسئوليات للمراكز المختلفة في الدولة، والمدد الزمنية التي تحكم انتهاء صلاحيات ومسئوليات تلك المراكز، وكذلك كيفية تجديدها لتداول السلطة فيها سلمياً.

أنواع الدساتير

  • من حيث المعيار الشكلي:
    1. الدساتير المكتوبة.
    2. غير المكتوبة.
  • من حيث أسلوب التغيير:
    1. الدستور المرن.
    2. الدستور الجامد.
  • التقسيم الواقعي:
    1. الدساتير الممنوحة.
    2. الدساتير الموضوعة.
    3. الدساتير المتطورة.

خصائص الدستور

  1. واضح ومحدد، مانع للخلاف خالياً من الالتباس.
  2. شاملاً، يعالج نشاط الحكومة كله محدداً للخطوط الأساسية لنظام الحكم وطريقة ممارسته.
  3. موجزاً، لا يتدخل إلاّ في الخطوط العريضة للحكم.
  4. أن يتضمن طريقة تعديله حتى يجنب البلاد التعرض للثورات أو اختلال النظام السياسي.
  5. يتجاوب مع الأحوال الداخلية؛ بمعنى توزيع السيادة قانوناً وفقاً لواقع القوى السياسية.

طرق وضع الدستور

  1. المنحة من قبل الحاكم على شكل وثيقة رسمية.
  2. إثر تشكيل دولة جديدة.
  3. إثر ثورة داخلية.
  4. نتيجة التطور التاريخي الطبيعي.

طرق تعديل الدستور

  1. عن طريق مُصْدِر الدستور.
  2. بواسطة الشعب.
  3. عن طريق السلطة التشريعية.
  4. بواسطة السلطة القضائية.
  5. عن طريق العادات والتجارب.
  6. عن طريق لجنة حكومية، أو مؤتمر دستوري.
  7. عن طريق الاستفتاء العام.

عن تامر نادي

شاهد أيضاً

أمريكا بين الولاية القضائية الدولية وقانون قيصر

أمريكا بين الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وقانون قيصر

أمريكا بين الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وقانون قيصر كتب: د. طلعت مرزوق وتامر نادي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *