arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
جدل التمثيل السياسي والديمقراطية
إعداد: رزق موسي الزعانين
Political Representation And Democracy
Webels, Bernhard, ” Political Representation and Democracy ” , In : Russell J . Dalton andHans-Dieter Klingemann, The Oxford Handbook of Political Behavior ( New Yourk : OxfordUniversity Press , 2009 ) PP833 – 849 .
محتوي الدراسة
المحتوي رقم الصفحة
أولا : التعريف بالمؤلف
ثانيا : هدف المقالة وأهميتها
ثالثا : الأسئلة المثارة في هذه الدراسة
رابعا : عرض الدلائل والشروح
1- معايير ونماذج التمثيل السياسي
2- المؤسسات والتمثيل السياسي
3- من تمثل – جوهر التمثيل
4- طرق التمثيل ونمط التمثيل
5- قضية التوافق والتمثيل السياسي
أولا : التعريف بالمؤلف
مؤلف هذا الفصل هو الدكتور برنارد ويبلز (Bernhard Webels ) ألماني الجنسية ، له مساهمات ومشاركات بحثية عديدة ، وهو يعتبر خبير قدير في قضايا الانتخابات مع تركيزه على قضايا التمثيل السياسي في دول أوربا بشكل عام ، ومن بين مساهماته البحثية الدراسات التالية : ” التمثيل السياسي في الديمقراطيات الغربية ” 2003 ، وثانية بعنوان ” الانتخابات والناخبين، تحليل للانتخابات الفيدرالية الألمانية 2002 ، ودراسة ثالثة بعنوان ” الانتخابات الأوروبية وعملية التكامل الأوروبي 2004 “، وله دراسات أخري من بينها ” خصائص النظام : براهين عملية من عشرة دراسات للتمثيل 1999 ، و” من تمثل : اتجاهات الدور للمشرعين في أوروبا ” 1999 ، و” ألمانيا في طريقها إلى القوة : تجديد التشريع في الديمقراطيات المتقدمة ” عام 1997، و ” التمثيل الإقليمي 1997 ” ، وله مساهمات بحثية أخري باللغة الألمانية . وعلاوة على مساهماته البحثية فهو يعمل خبيرا في جامعة Mannheim الألمانية ، كذلك يعمل خبيرا في مركز برلين للعلوم الاجتماعية ، وخبير أول في مركز CNEP الألماني .
ثانيا : هدف المقالة
تهدف هذه المقالة إلى إلقاء الضوء على مفهوم التمثيل السياسي باعتباره عنصرا هاما ومرتكزا من مرتكزات العملية الديمقراطية، وباعتباره تطبيقا لمفهوم حكم الشعب نفسه بنفسه، وبأنه الوسيلة لتحقيق ذلك الفهم. وسعي إلى توضيح علاقته بالديمقراطية، كما أراد أن يلقي الضوء على معايير ونماذج التمثيل، وكيف تؤثر المؤسسات وطبيعتها التنظيمية على عملية التمثيل السياسي، وعلى بعض طرق ونماذج التمثيل المتبعة في النظم السياسية، مدي التوافق والتجانس بين مواقف ممثلي الشعب وجمهور الناخبين، وذلك من خلال مراجعة الأدبيات المتعلقة بالموضوع.
وقبل ولوج الكاتب إلى عمق دراسته قام بتقديم تعريف لمفهوم التمثيل السياسي، فعرفه بأنه “العملية التي يقوم فيها فرد أو مجموعة من الأفراد التقرير باسم أفراد وجماعات أخري في مجال صنع القرارات والسياسات وقوانين الحكم”. ويبين أن التمثيل السياسي يمكن تحقيقه بطرق عديدة وفي ظروف مختلفة، وبأن التمثيل بتوليفته الديمقراطية يشمل التمثيل البرلماني والتمثيل في السلطة التنفيذية.
ثالثا: الأسئلة البحثية
في مقدمة المقالة طرح الكاتب عدة أسئلة، حاول الإجابة عليها خلال عرضه وتفسيره للموضوع محل الدراسة والتي جاءت على النحو التالي:
– كيف يحدث التمثيل؟
– كيف يمكن للديمقراطية أن تضمن للشعب حقه ودوره في تسيير النشاط السياسي؟
– أي البنود والأحكام الدستورية تسمح للديمقراطية أن تكون فعالة وممثلة للناخبين، وتعمل وفقا لرغبات الناس وليس استبدالها برغبات النخب؟
يشير الكاتب في مقدمة الفصل إلى أن السمة الشخصية للممثلين السياسيين متغيرة ومختلفة، وهي تعتمد على الأوضاع التنظيمية والدستورية في الديمقراطيات، وتحديدا على نظام الانتخابات، وعلى نظام اختيار المرشحين، وذلك إن الأنظمة والدساتير قد توفر أو لا توفر حوافز للممثلين كي يكونوا إيجابيي التمثيل.
قما الكاتب بتقسيم مقالته إلى خمسة أقسام، جعل القسمين الأول والثاني بمثابة الإطار النظري للدراسة وكانا بعنوان: معايير ونماذج التمثيل السياسي، وكذلك المؤسسات والتمثيل السياسي، على التوالي. أما بقية الأقسام فهي شكلت مراجعة تحليلية للأدبيات السابقة فيما يتعلق بتأثير الأنظمة والدساتير على الممثلين وطبيعة علاقتهم بالناخبين، وبآلية التمثيل، وكانت عناوين تلك الأقسام، جوهر التمثيل، طرق التمثيل ونوع التمثيل، والتوافق والتمثيل السياسي على التوالي.
القسم الأول: معايير ونماذج التمثيل السياسي: –
بين الكاتب أن الفكرة الأساسية للديمقراطية التمثيلية أنها تعتبر بمثابة سلسلة بسيطة أو أكثر من التفويض، تتضمن ترجمة أولويات الناخبين إلى سلوك تصويتي، والسلوك إلى نتائج انتخابية، والنتائج تترجم في النهاية إلى تحديد صنع سياسات.
يقسم الكاتب النظم الانتخابية إلى نوعين، نظام الانتخابات البرلمانية، وهذا تسير سلسلة التفويض فيه من الناخبين إلى الممثلين، ومن هؤلاء إلى الإدارات المركزية، ومن ثم إلى السلطة التنفيذية، بمعني أن الديمقراطية البرلمانية أساسها سيادة البرلمان. ويكون البرلمان مسئولا أمام الناخبين، والحكومة مسئولة أمام البرلمان. أما في النظام الرئاسي، فإن الرئيس يكون مسئول أمام كل من البرلمان وجمهور الناخبين، مع ضرورة التأكيد على أن أساس السلطة في كلا النظامين هو الشعب. كما وضح أن التمثيل السياسي، يتضمن سلسلة من المطالب تسير من الناخبين إلى الأحزاب التي تجمعها في برامج سياسية، وتنقلها عبر ممثليها إلى البرلمان والحكومة التي تعمل على تطبيقها.
ويشير الكاتب إلى أن التمثيل السياسي يعتبر عملية متعددة المستويات وذلك يعود لسببين: –
1- كون التمثيل السياسي له تسلسل زمني.
2- ظاهرة متعددة المستويات، لأن عملية التمثيل هنا تتضمن أكثر من مستوي للتفويض كما سبق ذكره.
أما فيما يتعلق بأنماط التمثيل، فانه قد تطرق إلى نمطين من التمثيل، وهما نمط تمثيل الأغلبية (الأكثرية)، ونمط التمثيل النسبي (تأثير نسبي) ، ومع أن النمطين ناجمين عن عملية ديمقراطية ، إلا أن هناك فروق بينهما فيما يتعلق بدرجة المسئولية والاستجابة للحكومة أمام المواطنين ، فهل هي حكومة كل الناس أم جزء منهم ؟ كذلك هناك فرق أخر بينهما، فنظام تمثيل الأغلبية يتبع نظام انتخاب العضو الواحد للمنطقة وينتج عنه نظام حزبي ضيق وسيطرة حزب واحد على الحكومة، أما التمثيل النسبي فيتبع نظام انتخابي متعدد الأعضاء للمنطقة، وينتج عنه تعدد الأحزاب وتشكيل حكومات ائتلافية.
تحدث الكاتب عن نوعين من العلاقة القائمة بين سلوك واتجاهات النواب المنتخبين، واتجاهات وتصورات جمهور الناخبين، نوع يدرك فيه الممثلين مباشرة اتجاهات وأراء جمهور الناخبين، ومن ثم يحولوه إلى سلوك من ناحيتهم اعتمادا على تصورهم لعملية التفويض الممنوحة لهم، والعلاقة حتمية هنا فيما أطلق على النائب صفة (مندوب تعليمات Instructed delegate). ونوع أخر، يشير إلى عدم حتمية العلاقة بين اتجاهات ومواقف الناخبين وبين سلوك ومواقف الممثلين، فالنواب هنا يقررون بأنفسهم وعلى أساس من آرائهم الشخصية، والتي قد تتلاقي صدفة او بطريقة منظمة مع مواقف جمهور الناخبين (النائب المستقل في سلوكه السياسي Independent Deputy).
وقد تم نقد فكرة خضوع وتبعية مواقف النواب لأراء الناخبين في أربعة جوانب:
– مفهوم دور النائب النقي، والذي بموجبه يجب ألا تخضع تصرفات وأراء الممثلين السياسية لرغبات الجمهور، وهو نقيض لاعتبار النائب مندوب أو كيل تعليمات.
– أن فيها محاولة للتقليل من شان الديمقراطية التمثيلية كونه لا يتم عكسها في ممارسة البرلمان العملية، فممثلي البرلمان يجب أن يحافظوا على المصالح العليا والمشاركة في صنع السياسات العامة وليس المصالح المحلية.
– تصور العلاقة الثنائية بين النواب والناخبين، لا يأخذ بالحسبان دور الأحزاب السياسية في العلاقة، خاصة في أوروبا الغربية.
– قضية التوافق بين أراء الناخبين والنواب المنتخبين، قد لا تكون ناتجة عن توجيهات من الناخبين للممثلين، بل بالعكس فهي قد تنتج عن قيام الناخبين بالتصويت لصالح الممثلين نتيجة لأراء وتصورات النواب ، هذا يتعارض مع أنماط التمثيل الجماعي كنموذج الحزب المسئول.
وتطرق الكاتب إلى تسلسل نظم المساءلة للنواب المنتخبين في الديمقراطيات التمثيلية، ففي نمط تمثيل الأغلبية، تستند فيه المساءلة على العلاقة المباشرة بين المصوت في الدائرة والنائب، والذي يمكن أن تكون مساءلته في عقابه في الانتخابات التالية وهذا النمط ينطبق على نظم الانتخابات التي تعتمد على سيطرة الأكثرية من خلال الترشيح الفردي للدائرة كما في بريطانيا وأستراليا. أما في نمط نظام التمثيل النسبي، تقدم الأحزاب السياسية تعهدًا ضمنيًا لتنظيم العلاقة بين الناخبين والنواب، فالناخبون هنا يصوتون لصالح احد البرامج التي تقدم من الأحزاب، الأحزاب تلزم أعضائها في البرلمان بالعمل وفق البرنامج، وبهذا تكون الأحزاب ملزمة بإجراء مساءلة ديمقراطية هادفة لأعضاء البرلمان، وليس من جمهور الناخبين . أما بخصوص عملية التفويض للنائب من حيث مقترب المفوض الأصيل، فان التفويض ينتقل من المصوتين إلى الأحزاب، ومن الأحزاب إلى أعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة، وبالتالي المساءلة تكون من قبل الأحزاب لأعضاء البرلمان والحكومة، ومن الناخبين إلى الحزب، هذا النمط شبيه لنظم كل من هولندا والسويد، في حين أن ميلر أشار إلى أن الرقابة التمثيلية قد تتعارض مع مفهوم الحكم من خلال أحزاب وطنية مسئولة
القسم الثاني : المؤسسات والتمثيل النسبي
العلاقة بين الممثلين والناخبين تعتمد أساسا على طبيعة الأنظمة السياسية ودساتيرها وقوانينها ورؤيتها للديمقراطية ، ومن هنا عند النظر إلى جوهر العلاقة بين الطرفين ، يجب أن تعطي أهمية خاصة لقانون الانتخابات ، ويري الكاتب أن هناك عاملين يؤثران على طبيعة تلك العلاقة وهما ، عملية اجراءات اختيار المرشحين ، وطبيعة النظام الحزبي .
يشير الكاتب إلى أن قانون الانتخابات وصيغته تحدد عدد المقاعد المخصصة للبرلمان، وتحدد أيضا تركيبة النظم الحزبية، فالصيغة الانتخابية (الأغلبية أم النسبية) تحدد طبيعة من يتولي المقعد النيابي ، والحزب عليه أن يحدد الصيغة او الطريقة المناسبة لشغل تلك المقاعد . كما إن صيغة الانتخابات تحدد كيف توزع المقاعد النيابية، وتتضمن تقديم الدوافع للمرشحين، فإما يعتمد المرشح على سمعته وشهرته الشخصية، او يعتمد على سمعة وشهرة حزبه إذا كانت هي كل شيء متوفر للفوز. وفي نظم معينة تقوم الأحزاب بالمقايضة بين سمعة الشخص وسمعة الحزب لكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات. وهذا النمط يتم في نظم الدوائر المفتوحة (نظام الصوت الواحد للدائرة، النظم الفردية المتعددة).
أما في نظم التمثيل السياسي بالقائمة المغلقة، فلا تحتاج إلى عملية المقايضة او المبادلة. ووجد من خلال تحليل النظم الانتخابية أن هناك تاثير لنظم الانتخابات على نتائج الانتخابات، حيث بينت الدراسات أن حجم المنطقة الانتخابية بالتوافق مع الصيغة الانتخابية قد تقوي او تضعف ذلك التأثير. كما أن قانون الانتخابات يتضمن نوع الانتخابات من حيث إجراءها وفق دوائر مفتوحة أم مغلقة، وبالتالي تحديد دوافع التصويت إما فردية او جماعية حزبية. وبالتالي تحديد طبيعة القائمين على المساءلة والمحاسبة والرقابة ونوع التفويض، وكذلك تحدد طريقة الاعتماد على سمعة الحزب أم سمعة المرشح.
مع توفر حوافز التصويت الشخصي، يكون التمثيل متجها نحو التمثيل الشخصي والمرشحين مسئولين مباشرة إمام الناخبين الولايات المتحدة مثال لذلك. بالمقارنة فان نظام القائمة المغلقة يقرر التمثيل الجماعي او الحزبي ويكون التفويض للحزب وبالتالي يكون الحزب السياسي مسئول أمام الناخبين. أما الرقابة على عملية الاختيار فقد تكون مباشرة من الناخبين والتي تلاءم مناطق قليلة السكان في المناطق الحدودية لألمانيا على سبيل المثال، او رقابة حزبية من خلال عملية اختيار المرشحين، وقد تمارس الرقابة من أطراف أخري كجماعات المصالح والمعارضة.
وهناك علاقة نسبية بين نوع التصويت والمسؤولية، كلما كان التصويت شخصيا (الانتخاب الفردي) كلما كانت مسؤولية المرشح اقل نحو الحزب وأكثر نحو جمهور الناخبين، كما هو في نظام الفائز الأول الذي يتبع في الولايات المتحدة الأمريكية، الهند وبريطانيا وعدد من الدول الإفريقية. أما نظم القائمة المغلقة فينجم عنها مساءلة كاملة من الحزب، لان عملية اختيار المرشحين عادة تعتمد وحدها على معايير الاختيار لدي للحزب. مثل هكذا أنماط انتخابية توجد في العديد من الدول الاسكندينافية وفي عدد من الدول الأوروبية مثل التشيك، سلوفاكيا، هولندا، اسبانيا) وفي إسرائيل أيضا، الأرجنتين، تشيلي.
الفرضيات الرئيسية النابعة من هذه الاعتبارات كلما كانت الأحزاب السياسية لديها رقابة كاملة، فانه من مصلحة المرشحين والقادة المنتخبين أن يتتبعوا مطالب الحزب، وفي حالة رؤية سيطرة الأغلبية يعتمد الحزب على الحظ في الفوز ويقوم بالتالي بحفز المرشح على الاعتماد على نشاطه الفردي وسمعته في كسب الأصوات، شرط أن لا ينسحب من الحزب او يؤثر في سمعته من خلال موقعه البرلماني.
ويشير الكاتب إلى سيطرة ثلاث أسئلة بحثية في موضوع التمثيل، كيف ينشا التمثيل ومن يقوم به وكيف يقومون به؟ كيف يتعامل الممثلون مع أراء الناخبين والمطالب السياسية؟
هذه الأسئلة تتصل باتجاهات الدور Role orientation لأعضاء البرلمان وتم إثارتها في سياق الجدل حول ثنائية التفويض – الاستقلال.
القسم الثالث: من تمثل: جوهر التمثيل
يري الكاتب أن اتجاهات الدور للعضو الممثل ليست مواقف مجردة، ولكنها تترجم التوقعات الاجتماعية إلى أمثلة ونماذج فردية للسلوك، وبين أن نظرية الدور الاجتماعي تركز على الجوانب السلوكية للمشرعين، والتي تجعل النائب التشريعي بطبيعته التشريعية كالمؤسسة، وانه وفقا لرأي Wahlke فان الأدوار تعتبر وسيط بين النائب كفرد والنائب كعنصر من مؤسسة النظام. ويعتقد الكاتب بأنه على الرغم من عدم تناول تاثير الدور في الدراسات ونقصها في هذا المجال، فإن هناك تاثير لأنماط الثقافة السياسية وطبيعة النظام السياسي على توجهات المشرعين. كما أظهرت نتائج بعض الدراسات أن السياق التنظيمي والأطر المؤسسية قد تضفي صفة الأهمية للدوار التمثيلي للنواب، خاصة وان الدراسات أثبتت تاثير الدور على عملية التمثيل السياسي باعتباره عامل او عنصر وسيط بين المؤسسات والأفراد.
في النظم السياسية لأوروبا الغربية الحزب يمثل جوهر التمثيل السياسي، ثم تليه الأمة او الدولة وليس الناخبين، باستثناء بعض النظم السياسية كما في فرنسا فيسود الشعب على الحزب. أما في الدول الاسكندينافية فالاختلافات بين الدول كانت لافتة للانتباه، ففي السويد والنرويج على سبيل المثال، حوالي 70 % من النواب اعتبروا التمثيل الحزبي وظيفة هامة. في الدنمرك وأيسلندة كانت الأغلبية ، في فنلندة كانت أقلية مع التمثيل الحزبي ودوره . الاختلافات حول دور الحزب تتصل بالاختلافات في النظم السياسية ، كذلك تعود إلى طبيعة القانون الانتخابي و اجراءات التسمية والترشيح . ” ويشير على سبيل التوضيح إلى أن طبيعة نظام الانتخاب الذي يركز على الفرد individual – focused electoral system في فنلندة اثر على وجهة نظر أعضاءه حول حزبهم من ناحية جوهر التمثيل .
يشير الكاتب إلى أهمية نظام التسمية للمرشحين ، فهناك تسمية تعتمد على ثقل المرشح وشهرته وسمعته ، وعلى نشاطه المحلي داخل دائرته كما أشار بأفضليته النواب في ايطاليا ، حيث أكدوا على ذلك أكثر من التأكيد على نشاطات الحزب . بينما اختلفت معايير التسمية في ألمانيا على المستويين المحلي (المقاطعة ) والإقليم ،فمرشحي المقاطعات ، فكانت الأهمية عند ممثلي المقاطعات لمقدرة المرشحين على كسب الأصوات، أما بالنسبة للتسمية في قائمة الأقاليم ، فكانت الأهمية للموقع السياسي داخل الحزب .
وهناك عامل أخر يؤثر على نظام التسمية يتمثل في قيمة ونوعية الخدمات التي يقدمها النواب وهذا النمط موجود في ديمقراطيات الأكثرية خصوصا. مثال لذلك كندا التي تستخدم نظام الفائز الأول، فخدمات النائب لجمهور الناخبين تساهم إيجابا او سلبا في تحديد مستقبله السياسي كما أشار Clark. في استراليا التي تتبع نظام الأغلبية ولكن باستخدام نظام الصوت البديل ( الفائز ) alternative vote system ، وجد أن التخوم لا يوجد لها تاثير على خدمة جمهور الدائرة ، وذلك يرجع إلى قوة العلاقة الحزبية بين مناصريه المصوتين ، مما يعطي الأحزاب مجالاُ لتهديد المرشح بعدم ترشيحه للمنطقة مرة ثانية . وفي استراليا التي تتبع نظام الأغلبية ، تكون الخدمات المقدمة من المرشح للحزب لها تاثير على حفزه ، فعليه إظهار ولاءه وإخلاصه للحزب لكي يرشح مرة أخري .
في الديمقراطيات الحديثة – والتي لم يكن فيها للمؤسسات نفس الوقت المتاح كما في الديمقراطيات المستقرة للتأثير على الاتجاهات والسلوك – لوحظ أيضاً تاثير الحوافز الدستورية وقوانين الانتخابات فيها على نظام الاختيار، فهنغاريا بعد موجات التحول ، اعتمدت نظام الصوت الفرد persona vote ( الشخصي) لاختيار الممثلين كان جوهر التمثيل لدي النواب هم الناخبين والشعب كله وليس الحزب ، بينما أعضاء البرلمان المنتخبين وفق نظام تصوت بالقائمة list vote أيضا أكدوا على دور الحزب . في استونيا التسمية في قائمة الحزب تعتمد على نوعية خدمات الحزب ، في لتوانيا التي لديها نظام مختلط Mixed system تعتمد على معرفة الشخص داخل منطقته ، فأعطيت لها الأهمية في عملية اختيار المرشحين أكثر من قضية خدمة الحزب.
كما بين الكاتب أن لقانون الانتخابات وأنظمته اثر على حجم الدائرة الانتخابية وراي بان حجم الدائرة يعتبر كعامل محدد لسلوك الممثلين والنخبة في بعض النظم الانتخابية ، لأنها تشير إلى الدرجة التي تكون الانتخابات إما شخصية أو تشاركية حزبية.
القسم الرابع : طرق التمثيل ونمط التمثيل:
يشير الكاتب إلى أن معظم الدساتير تحدد استقلالية النائب في عمله وأنه مسئول أمام ضميره فقط، في حين يري الكاتب أن دور التمثيل السياسي للنائب يحدد وفقا لنوع التفويض او الوصاية الممنوحة له، ويفيد بان هناك اختلاف بين الدول فيما يتعلق بمدي استقلالية النائب البرلماني ، يعود ذلك إلى اختلاف الدساتير ونظم الانتخابات،فالدساتير في كل من فرنسا ، ألمانيا ، اليونان واسبانيا بينت بشكل جلي مهام النائب ووظيفته ومنحته استقلالية نوعا ما وفق النظام ، وفي دساتير أخري أعتبر البرلمان ممثلاً للشعب ( البلد والسكان )وليس الحزب . كما في لوكسمبورج وهولندة وايطاليا . وفي بعض الديمقراطيات التمثيلية برغم من عدم قانونية الوصاية على النائب إلا أنها تشير إلى أن الممثلين في البرلمان يتبعون أحزابهم.
ومع أن معظم توجهات الدساتير تشير إلى استقلالية التمثيل لأعضاء البرلمان ، إلا انه في الحالة العملية وفي العديد من الديمقراطيات النواب يتبعون أحزابهم ومواقفها ، فإذا تعارضت او تضاربت استقلالية التمثيل مع المطالب الحزبية ، تكون الأولوية لدي الممثلين نحو تأييد مطالب الحزب وتوجهاته. وفي هذا السياق وجد بارنز Barnes أن ثلثي النواب الايطاليين وافقوا على التصويت لصالح مواقف الحزب في حالة الاختلاف بين قناعاتهم ومواقف الحزب. في السويد قاربت اقل من النصف (47 %) لصالح الحزب ، في فرنسا النسبة لم تتجاوز 40% ، في الديمقراطيات الجديدة في شرق ووسط أوروبا بينت الدراسات أن الميول نحو التصويت لصالح الحزب ، كما اظهر لينك (Linek &Rakusanova ) في التشيك و كرواتيا (Kielhorn ). و إلينوسكي Ilonszki ) ) في هنغاريا فنسبة عالية من الذين انتخبوا وفق تصويت القائمة أشاروا بأنهم ملتزمون بتعليمات الحزب .
لاحظ الكاتب أنه في معظم النظم الانتخابية الديمقراطية التي تعتمد نموذج الحزب المسئول ( الضامن ) كان التصويت فيها عاليا باتجاه أولوية الحزب ، مما يشير إلى وحدة وقوة الحزب في دول الديمقراطيات المستقرة ، خصوصا في المناطق الشمالية من أوروبا كالدنمرك وأيسلندة والنرويج والسويد ، كذلك كان الحال في بلجيكا ، بريطانيا العظمي ، وألمانيا ، الأحزاب أظهرت وحدة عالية في التصويت . نسبة التأييد للحزب كانت اقل في الديمقراطيات الجديدة كما في التشيك وروسيا . مما فسره الكاتب بان الانخفاض في التشيك يعود إلى الحجم الزائد للأغلبية الفائزة ، والذي جعل من السهل لعضوا البرلمان أن ينشق او يطرد ،أما ارتفاع المؤشر في روسيا فإنه يرجع إلى ضعف الأحزاب .
ويخلص الكاتب إلى عدة نتائج ترتبط بمدي تأثير البناء التنظيمي والدستوري على عملية التمثيل والممثلين، تتلخص فيما يلي:
1- البناء الدستوري يمكن أن يشكل عقبة او مسهل لأنماط العمل والسلوك ، ويعتمد ذلك على الدوافع والحوافز التي يقدمها الدستور ونظام الانتخاب .
2- التمثيل السياسي في نظم الديمقراطيات الليبرالية يعتمد غالباً نظام التمثيل النسبي والذي يمنح الولاء للحزب ، وبالتالي مساءلة الحزب .
3- كلما كانت الحوافز الدستورية ضعيفة، يكون التمثيل الحزبي أيضا ضعيف.
4- يوجد هناك اختلافات فيما بين الأنظمة الديمقراطية على مستوي بنية النظام ككل (الدستور والبرلمان) ومن ثم اختلاف تأثيراتها على السلوك والمواقف على مستوي الأفراد. فقد تعمل فقرات في الدستور على توجيه المواقف والسلوك باتجاه نمط معين من التمثيل او باتجاه آخر.
القسم الخامس: التوافق والتمثيل السياسي
يشير الكاتب إلى أن طبيعة وخصائص النظام الديمقراطي يترك أثاره على اتجاهات ودور النواب وسلوكهم مما ينعكس على دورهم التمثيلي. وبما أن التمثيل عملية متعددة المستويات ، فان محصلة العملية هي استجابة البرلمان والحكومة لمطالب ورغبات المصوتين من خلال القرارات والسياسات ،و يبين أن عملية التمثيل ليست مجردة من ناحية العلاقة التوافقية والانسجام بين مواقف الممثل ومواقف الناخبين ، فلا معني للتمثيل بدون وجود أهداف سياسية له تتضمن بالأساس مطالب الناخبين ، كما تطرق إلى ضعف الأدبيات المتعلقة بدراسة الانسجام والتطابق بين رغبات الممثلين والمنتخبين ، ولكنه بين أن أسس نظرية التوافق او التطابق انطلقت من خلال تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن ثم انتشرت الدراسات تدريجيا في أوروبا وأمريكا الجنوبية وفق برنامج لدراسة هذه الظاهرة، وكان منطلق الفكرة هو دراسة أراء كل من جمهور المنطقة الانتخابية ( الدائرة ) وأراء الممثلين عن المنطقة ( دراسة تناظرية ). ففي ايطاليا بينت دراسة ل بارنز Barnes أن هناك علاقة صفرية بين أراء جمهور المنطقة الانتخابية وأراء النواب ، ولكن كان هناك توافق وانسجام بين مناصري الحزب ومواقف ممثليهم في الدائرة ، ووجدت نتائج مشابهة في كل من ألمانيا ، السويد وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية .
ويستنتج الكاتب من خلال نتائج الدراسات التي أجريت، بان هناك علاقة وثيقة بين البني التنظيمية والدستورية ودرجة التوافق والتطابق في الآراء ما بين الناخبين والممثلين. واستند في رؤيته هذه عبر دراسات كل من دالتون Dalton، ومارس وويبلز Webels&Marsh، وميلرMuller.
دالتون أشار بوضوح أن قانون الانتخابات والهيكل او التنظيم الحزبي له تأثير على قضية التوافق والانسجام بين مواقف الناخبين وممثليهم في الأحزاب، على أساس اعتباره الأحزاب كفاعلين أساسيين، واعتماد المرشحين على الحزب، وبين أن الأحزاب في نظم الأغلبية تميل إلى الانجذاب نحو مركز توزيع الرأي العام، أما في نظم التمثيل النسبي فالأحزاب تسعي للحصول على أكبر عدد من الأصوات لتتجنب فقدان الأصوات لصالح أحزاب جديدة نشأت لمليء الثغرات.
( Dalton 1985 ) اظهر إن تركيبة وبنيان الحزب لها تاثير على قضية التوافق : كلما كانت الإجراءات أكثر مركزية لاختيار مرشحي البرلمان ، كلما كان هناك توافق وانسجام اكبر بين جمهور الناخبين في الحزب وممثليهم . واستند في حجته هذه على دراسة مقارنة أجريت عام 1979 اشتملت على عينة شاملة لمرشحي وأعضاء البرلمان لتسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي الدراسة التي شكلت منطلقا لدراسات أخري مقارنة. دالتون توصل إلى أن تركيبة الحزب وبنيته التنظيمية كان لها تاثير أكثر على عملية التوافق بين أراء الناخبين والمنتخبين مقارنة بفرضية تاثير قانون الانتخاب، في حين أن فرضية تاثير القانون الانتخابي على التوافق تم تدعيمها مرة أخري بدراسة جديدة على أعضاء البرلمان عام 1994 ( Marsh and Webels ).
مجموعة من الباحثين اجروا عدة دراسات للتأكد من تلك الفرضيات حول موضوع التوافق بين الممثلين وجمهور الناخبين. بعضهم ركز على سلوك الأفراد في الكتلة الانتخابية mass electorate ومدي توافق مواقف أعضاء الكتلة مع مواقف الناخبين،ومجموعة ركزت على تاثير اختلاف النظم الانتخابية على طبيعة أدوار كل من النواب والأحزاب ، وعلى اثر الحوافز المقدمة من قوانين الانتخابات والأنظمة الحزبية ، هذه الدراسات أنتجت براهين متناقضة فيما يتعلق بدرجة التنوع في المواقف ومسئولية الحزب المسئول وعلاقتها باختلاف النظم (pierce )، ومن أهم نتائج تلك الدراسات :
– في نظم الأغلبية النواب هم من مثلوا الوسيط مباشرة مع النواب، فالأفضلية في هذا النظام هي للنائب الوسيط في عملية التمثيل، بينما في نظم التمثيل النسبي كان الميل نحو الحزب كوسيط .
– في الديمقراطيات المستقرة كان الميل نحو النائب كوسيط للناخبين ، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، بينما كان الميل لاعتبار الحزب كوسيط في بلدان مثل هولندا والسويد، ألمانيا كمثال للنظام المختلط صنفت في المنتصف ( Lijphart and Crepaz ) .
– من حيث تاثير النظم الانتخابية ، أكد باول أن الأنظمة المتضمنة في البناء الدستوري كان لها تاثير على استجابة النواب في الاتجاه المتوقع وكانت متطابقة بشكل كبير مع نتائج اتجاهات دور التمثيل ، بين أن الانتخابات في نظم الأغلبية ينجم عنها عادة حكومة أغلبية -حزب واحد مسيطر- والولاية تكون واضحة والتفويض واضح والمساءلة واضحة ، ويكون للمعارضة في هذه الحالة قليل من التأثير على رسم السياسات العامة وسياسة الحكومة ناجمة عن وضوح البنود والمساءلة . وبالمقارنة وجد أن الدول التي تتبع النظام النسبي ، يغلب عليها طابع الحكومة الائتلافية ، المعارضة هنا يكون لها تاثير نسبي على رسم السياسات وسياسة الحكومة ، والتمثيل في التشريع يكون أكثر نسبي . بمعني آخر ، النماذج المختلفة للديمقراطية ينجم عنها أهداف وغايات مختلفة – من خلال مؤسسات فاعلة مختلفة .
– الدراسات المتعلقة باتجاهات الدور التمثيلي أظهرت أن الحوافز الموضوعة من قبل الدساتير والمؤسسات أثرت على تلك التوجهات ، فالحوافز او البواعث هنا تتمثل في شكل المنافسة والقوانين المنظمة لها والقواعد الانتخابية والتي تحدث تفاعلا لبن الممثلين وأحزابهم ، كما بينت أن قضية الانسجام او التوافق بين الناخبين المصوتين و النخبة تأثرت بقوة عبر طبيعة المنافسة الحزبية ، فالمنافسة الحزبية أدت إلى طرق مختلفة من التمثيل ومراكز الاستقطاب خلال مراحل المنافسة الحزبية . ( وفي هذا الصدد الكاتب يشير إلى عدم توفر دلائل تدحض تلك الفرضيات ).
أهم نتائج الدراسة:
لخص الكاتب أهم نتائج دراسته كما يلي :
– اعتبر التمثيل السياسي عملية متعددة المستويات وعنصر محوري متعدد الأوجه في الديمقراطيات الليبرالية، وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك درجة مقبولة من التمثيل، سيكون هناك أسئلة على شرعية الحكومة الديمقراطية.
– هناك أهمية خاصة تعطي لطبيعة الدساتير والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لتأثيرها على طبيعة ونماذج التمثيل، وعلى ضمان التمثيل الديمقراطي.
– المؤسسات التمثيلية لا تعمل بمفردها بدون الأفراد الذين يمنحونها الحيوية، وهي دائمة الاتصال بالناخبين والمنتخبين، عبر آليات وحوافز للمشرعين الأعضاء او الفاعلين الجماعيين كالأحزاب بهدف حفزهم لتحقيق الأهداف المتوقعة.
– خلص إلى ضرورة قيام الأنظمة بزيادة الفرص التي تجعل الممثلين يؤدون أعمالهم كما يجب أن يفعلوها من خلال تقديم الحوافز التنظيمية (المؤسساتية)، وبالتالي التأثير في التوجهات والدور مما يعزز عملية توافق الآراء
– أداور التمثيل بشقيها من ناحية جوهر التمثيل ما إذا كان وصاية او تفويض – أو ثقة، يعبر عنهما تنظيميا بخصائص النظام فهي التي تعبر عن اتجاهات الدور التمثيلي واختصاصاته. كما أن الحوافز الدستورية تقدم الحفز للمرشح من خلال النظام الانتخابي في المقام الأول، ونظام التسمية في المقام الثاني وبالتالي تؤثر في درجة التوافق بين أراء الناخبين والممثلين ، وأشار إلى أن التمثيل السياسي يتغير ويتنوع نظاميا و تصنيفيا باختلاف النظم ، بمعني أن الدساتير والقوانين تشكل اتجاهات العمل لدي الممثل السياسي ، وتجعل منه فاعلا نشطا يؤدي عمله كما يتوقع عادة منه او تجعله عكس ذلك .
ملاحظات نقدية:
– لا شك أن المقالة التي عرضها الكاتب ، تقدم فكرة جيدة عن أهمية التمثيل السياسي لكونه ممارسة فعلية للناخب ، وأعطت فكرة هامة حول قضية تاثير قانون الانتخابات والهياكل الحزبية على طبيعة العلاقة بين الناخب والممثل البرلماني ، آثارها على سلوك كل من الناخب والنائب البرلماني ، كما قدم فكرة عن الآثار المترتبة لقانون الانتخابات والهيكل الحزبي على درجة التفويض الممنوحة للنائب ومن ثم درجة مسؤوليته ، كما تطرق الكاتب لنقاط تعتبر جد هامة لفهم طبيعة المؤثرات في مجريات العملية الانتخابية مثل قضية تامين الحوافز و قضية التسمية للترشيح ومعاييرها ، والتي قد تفتح المجال لباحثين لدراسة هذه العوامل وتأثيراتها بالتطبيق على نظم أخري في منطقتنا العربية .
– إن الكاتب حاول الاستدلال لإثبات حجته التحليلية على دراسات تجريبية تم أجراؤها في دول أوروبية مختلفة منها مستقرة ديمقراطيا وتلك حديثة النشأة في ممارسته للديمقراطية .
– الكاتب في معرض عرضه وتحليله للأدبيات المتوفرة حول موضوع الدراسة لم يخفي قلة الدراسات في نواحي تم التطرق إليها خلال الدراسة وقد يكون لذلك تاثير ما على عدم التيقن مما هو موجود .
– يبدو أن قلة الدراسات كما أشار الكاتب حول الموضوع جعلت الفارق الزمني بين صدور دراسته والدراسات التي اعتمد عليها ذات فترة ليست قصيرة،كما انه استخدم مصطلحات كان يجب توضيحها.
– الكاتب ركز دراسته على دول أوروبا الغربية وأشار إليها بالدول الديمقراطية المستقرة ، وقد يكون صائبا من وجه نظره ولكن للقارئ يبدو انه منحاز نوعا ما للنماذج الديمقراطية الغربية ، في حين أطلق على بعض الدول في وسط وشرق أوروبا بالديمقراطيات الناشئة .( إن ممارسة الديمقراطية هي شيء نسبي فيما بين الدول فكل دولة تختار لها نظامها الديمقراطي الذي يتناسب مع ثقافتها وواقعها وهويتها وبحسب مكوناتها الداخلية ) .
– ركز الكاتب في دراسته لأنماط الديمقراطية التمثيلية في أوروبا الغربية والشرقية والولايات المتحدة ، ولكنه أغفل التطرق إلى النماذج الموجودة في دول العالم الثالث قاطبة والتي تختلف نظمها الانتخابية عن تلك الموجودة في أوروبا ، والتي قد تتطابق نتائج دراسته او تختلف فيما لو اجري مقارنة فيما بين النظم الانتخابية الغربية ونظم تلك الدول وبالتالي معرفة انعكاساتها على التمثيل السياسي .
– هناك قضايا حساسة لم تحل في نظم أوروبا الانتخابية كقضايا الأقليات ذات الهوية والثقافة المختلفة والتي لم تذب في المجتمع الأوروبي فكيف يتم تمثيلهم ؟ وكذلك قضية تمثيل النساء كيف يتم اختيارهن وتسميتهن وترشيحهن في الهياكل الحزبية والتشريعية في تلك الديمقراطيات الراسخة ؟
– من الملاحظ أن قضية أثر نظم الانتخابات في عملية تجديد النخب السياسية البرلمانية لم تلقي اهتمام كثيرا لدي الكاتب ، مع أن الشواهد العملية تشير إلى ذلك في العديد من النظم حتى الأوروبية منها، يبقي السؤال مفتوحا إلى أي مدي تتمتع الهيئات البرلمانية الموجودة في معظم الدول بالصفة التمثيلية لمختلف شرائح الشعب .
