الرئيسية / علوم بينية / الاقتصاد السياسي / السياسة الاقتصادية للدول: مفهومها وأنواعها وأدواتها
السياسة الاقتصادية للدول: مفهومها وأنواعها وأدواتها
السياسة الاقتصادية للدول: مفهومها وأنواعها وأدواتها

السياسة الاقتصادية للدول: مفهومها وأنواعها وأدواتها

 

السياسة الاقتصادية: مجموعة قرارات تتخذها السلطة لتوجيه النشاط نحو المرغوب – مجموعة من القواعد و الاساليب و الوسائل تقوم بها الدولة  لتحقيق الاهداف الاقتصادية

أنواعها:  سياسة ظرفية :تهدف الى استرجاع التوازنات المالية و هي قصيرة المدى و اثارها كمية  :-

سياسة الضبط: المحافظة على التوازن العام يخفض التضخم و البحث عن التوظيف

  • سياسة الانعاش: تهدف الى اعادة اطلاق الالة الاقتصادية مستخدمة العجز الموازنة و تسهل القروض ( فكرة كينزية)
  • سياسة الانكماش: تهدف الى تقليص من ارتفاع الاسعار ع/ط وسائل تقليدية مثل الاقتطاع, تجميد الاجور …
  • سياسة التوقف ثم الذهاب:تتميز بالتناوب و التسلسل لسياسة الانعاش ثم الانكماش اعتمدت في بريطانيا
  • 2- سياسة هيكلية طويلة المدى تهدف لتغيير و تكييف هيكل و بنية الاقتصاد ليتماشى مع المحيط الدولي و يكون تدخل الدولة من خلال تأطير اليات السوق , الخوصصة ,سيادة القانون ,المنافسة,تنية دعم التكوين, دعم البحوث

أهدافها : – تحقيق الرفاهية – تحقيق معدل النمو – البحث عن التوازن الخارجي( توازن ميزان المدفوعات) – محاربة التضخم –محاربة البطالة و توفير السلع

السياسة المالية:

ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎل  ﺒﺤﻴﺙ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻹﻨﻔﺎﻗﻪ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ   ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ   ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﺤﺭﻴـﻙ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ.

  • هي مجموعة الأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي لتحقيق هدف معين ، وتتكون الأدوات من أدوات الإنفاق العام وأدوات الإيرادات العامة

أهداف السياسة المالية : (1 زيادة الناتج القومى . (2 رفع مستوى الدخول للأفراد وبالتالى رفع مستوى معيشتهم .

(3 تحقيق التوظف الكامل للموارد . (4 تحقيق إستقرار الأسعار .(5 تحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع

أهم أدوات السياسة المالية:A.الضرائب وأهم أنواعها: • ضريبة الدخل الشخصي• ضريبة أرباح الشركات• ضريبة المبيعات• الضريبة الجمركية .B الإنفاق العام و مكوناته : • الإنفاق الاستهلاكي الحكومى على شراء السلع والخدمات • الإنفاق الاستثماري الحكومة • الإنفاق العام التحويلي

وسائلها:  1- الايرادات العامة  2 – السياسة الضريبة( اتجاه توسع السياسة الانكماش)زيادة في الضرائب – زيادة قطاع الموظفين طلب استهلاكية و  طلب السوق العرض زيادة الانتاج – التقليل من النفقات و التقشف 3- سياسة العجز الموازنة ‘ (اي النفقات اكثر من الايرادات) التضخم يؤدي الى توازن عام يعني استقرار في الأسعار بطالة قليلة و زيادة الإنفاق

السياسة الانفاقية: تتحكم بها الظروف الاقتصادية تتمثل في زيادة الطلب و نقص العض

أهدافها: – تحفيز النمو – التشغيل الكامل – دعم الطلب الكلي للاقتصاد برفع حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي و الاستثماري

أدواتها :- تخفيض او زيادة  الانفاق – اعادة هيكلة بنية الانفاق

السياسة الضريبية: اهدافها :توجيه الاستهلك – توجيه قرارات ارباب العمل – زيادة تنافسية المؤسسات – تصحيح اخفاقات السوق

النفقات العامة: هي اداة رئيسية من ادوات السياسة المالية تحتل مكانة بارزة في النظرية المالية و تنقسم الى حقيقية و تحويلية

الايرادات العامة: ما تجنيه الدولة من الضرائب الرسوم و تنقسم الى :ايرادات اقتصادية متمثلة في الاملاك الوطنية – ايرادات سيادية تتثل في الضرائب – ايرادات ائتمانية تتمثل في القروض العامة, وان لم تكتفي تلجا الدولة الى  خلق قوة شرائية ع/ط الاصدار النقدي التمويل التضخمي او الحصول على قوة شرائية من الخارج اي الاقتراض

الميزانية العامة : هي وثيقة قانونية تقد فيها الدولة نفاتها و ايراداتها في سنة واحدة, و هي محموعة وثائق تعنى بها حقيبة الوزير الخزاني تقدر فيها ايرادات و نفقات

السياسة النقدية: هي مجموعة من الاجراءات يقوم بها البنك الركزي من اجل تسيير الكتلة النقدية الضرورية لتحقيق اهداف اقتصادية

اقسامها: – توسعية في حالة الركود الاقتصادي اي الانكماش برفع البطالة اي زيادة العرض النقدي يقوم البنك المركزي اما تخفيض سعر الخصم او نسبة الاحتياطي القانوني او الدخول مشتريا في سوق الاموال النقدية – انكماشية في حالة وجود تضخم اي ارتفاع الاسعار و تتمثل في تخفيض العرض النقدي من خلال قيام البنك بفع سعر الخصم او نسبة الاحتياطي او الدخول باعا في سوق الاوراق النقدية  , هذه الادوات تحد من قدرة البنوك من منح الائتمان و خلق الودائع و منه تخفيض العرض النقدي و منه ارتفاع سعر الفائدة و انخفاض حجم الاستثمار

ادواتها : ادوات كمبة غير مباشرة:- سياسة سعر اعادة الخصم او سعر الصرف: سعر الخصم هو السعر او الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي من البنوك التجارية او الاقتراض بضمان الحصول على موارد نقدية جديدة – يرفع البنك المركزي سعر اعدة الخصم او سعر الائدة في حالة اتباعه سياسة نقدية انكماشية مما يزيد كلفة الاقتراض تؤدي الى تقليل احتياطي البنوك من السيولة حيث ترتفع اسعار الفائدة على القروض.

عن admin

شاهد أيضاً

فتح منصّة تقديم طلبات المنح البحثية بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية

فتح منصّة تقديم طلبات المنح البحثية بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية

فتح منصّة تقديم طلبات المنح البحثية دعوة لتقديم المقترحات برنامج المنح البحثية (الدورة الثامنة)  “الصحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *