arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
بنية الدولة والمنافسة السياسية والقدرة علي التحول الديمقراطي
oxford hand book of transformation of the state’
Grigore Pop-Eleche and Graeme B. Robertson
كتاب: أكسفورد لتحولات الدولة فصل الانتقال الديموقراطية
عرض: إنعام عبدالله محمد عبد الجليل
المحتوي:
ولاً: التعريف بالكاتب
ثانياً: عرض الدراسة
1-بنيان الدولة والمنافسة السياسية و مدى السعي إلي الديمقراطية
2-الحكم الاستبدادى المعاصر
3- قلب نظام الحكم في الدول النامية
ثالثاً :نقد الدراسة
اولاً: التعريف بالكاتب:
Grigore Pop-Eleche
هو من أبرز كتاب الاقتصاد السياسي فى العالم، ويهتم خصيصا بدول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وقد عمل فى برامج صندوق النقد الدولي في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، واهتم بصعود الأحزاب غير تقليدية في شرق أوروبا، وقد نشرت أعماله أيضا في مجموعة متنوعة من المجلات الأكاديمية، بما في ذلك مجلة السياسة.
ونشر أول كتاب له بعنوان “برامج صندوق النقد الدولي في أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا من الأزمة الاقتصادية للإصلاح” كما اهتم بالدراسات السياسية المقارنة ,دراسات في التنمية الدولية المقارنة.
Graeme B. Robertson
هو أستاذ مشارك في العلوم السياسية. حصل على شهادة البكالوريوس له من جامعة أكسفورد (1990)، وحصل على الماجستير في روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى الدراسات من جامعة هارفارد (1997)، والدكتوراه من جامعة كولومبيا (2004). وهو أحد المتخصصين في السياسة الروسية، ويركز على الأنظمة الاستبدادية.
سوف نعرض هذه الدراسة من خلال طرح نصها باللغة العربية ثم نلجأ الى تفنيد الجوانب السلبية بها من خلال نقد بناء.
ثانيا :عرض الدراسة:
1-الملخص:
يسعى هذا الفصل إلى النظر في الدراسات السابقة عن الديمقراطية واحتمالات انتشار الديمقراطية في نصف الأرض الجنوبي، وهناك العديد من الدراسات حول هذا الموضوع والتي تشير إلى العوامل الثلاثة الهامة في تحقيق الديمقراطية والدعم الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى أداء الدولة والنظم السياسية وعلى ضوء البيانات المستخدمة والمجمعة خلال 40 عام، أشارت الدراسة إلى الملاحظات على نظم الحكم على المدى الطويل وهي التي تشير إلى أشتداد مستوى الفقر وارتفاع أعداد التقسيمات العرقية والصعوبات التي تواجه الدول التي تعاني من الحكم المستبد أو نظم الحكم المختلطة في الدول الجنوبية وتشير الدراسة إلي أن الدول في الوقت الحاضر تواجه مزيداً من التحديات في طريق الديمقراطية بالمقارنة مع الدول في العالم الثالثة.
وتشير الدراسة إلي أنه في يناير 2011 تمكن المتظاهرين في تونس من أرغام الرئيس المستبد زين العابدين بن علي إلى الاستقالة وفي فبراير من نفس العام تمكنت المظاهرات المصرية من تنحية الرئيس المصري محمد حسني مبارك وفي خريف 2011 تم خلع الديكاتور الليبي معمر القذافي والذي اغتيل بعد الحرب الأهلية الضارية وفي الشهور التالية فإن المتظاهرين احتشدوا في شوارع البحرين وموسكو وذلك في أطار الانتفاضة الدموية في سوريا ومن وجهة نظر الطلاب الدارسين للديمقراطية فإن هذه الأحداث تبدو مثل جرس الانذار إلى جميع الحكام المستبدين فإنه يمكن للشعوب تنحية هذه الحكام في ظل نظم الحكم المختلفة وذلك خلال التظاهر في الشوارع وأن سقوط الحكام المستبدين يمثل بداية الطريق إلى النجاح وقد أشار مارك بيسينجر عام 2002 إلى أنه ما كان يبدو مستحيل في الماضي من اقالة الحكام المستبدين فإن الأمر قد اختلف وأصبح من السهل على الشعوب خلع الرؤساء والحكام الظالمين كما أن التجارب في الشرق الأوسط والمناطق الأخرى من العالم أشارت إلى تزايد الحركات التى تسعى للديمقراطية ة من خلال الثورات وخير دليل على ذلك المظاهرات التى نشبت في روسيا وايران ومصر وسوريا والعديد من الدول الأخرى إلى جانب عدة موجات اخرى ظهرت من اجل نشر الديمقراطية.
ولذلك فان هذا الفصل يطرح التساؤل عن ما هي الفرص أو الاحتمالات من استمرار الثورات والانتفاضات في القطب الجنوبي واحتمالات نجاح الثورات في تحقيق الديمقراطية المطلوبة ويسعي هذا الفصل إلي أن يلقي الضوء علي الابحاث الجارية حول الديمقراطية مع وجود العديد من الدراسات والأبحاث التي أشارت إلي العوامل الثلاثة التي ترفع من احتمالات الديمقراطية في الدول المختلفة، والتي يمكن أن تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترفع من مستوى أداء الدولة في ظل النظم السياسية المختلفة.
والفصل يطرح التساؤل حول نحو الديمقراطية في النصف الجنوبي، بينما الدراسات الجارية أشارت إلي النماذج المتوقعة في المستقبل، تعتمد بشكل كبير علي ضوء البيانات العوامل البنائية ومستوى النمو في الدولة ونظم الحكم مما يسفر عن وجود الاختلافات في نتائج الدراسات إلي جانب تعدد النظم السياسية في الدول النامية كما تؤيج بعض الدراسات احتمالات تحقيق الديمقراطية.
وعلي الجانب الآخر، فإننا الدراسة تطرح التساؤل حول الصعوبات أمام الديمقراطية، والتي أصبحت أشد مما في الماضي مع الفقر الشديد وانخفاض مستوى التنمية ووجود العديد من التقسيمات العرقية والصعوبات من إعادة بناء الدول الي جانب نظم الحكم المختلطة في النصف الكرة الجنوبي والصعوبات البنائية في طريق الديمقراطية ولكن مع ذلك يمكن تحقيق الديمقراطية المطلوبة عند تغير الظروف.
كما يتناول هذا الفصل نتائج الدراسات السابقة علي الديمقراطية، والتي تشير إلي سياسات الديمقراطية المتبعة علي المدى القصير في إطار الموجة الثالثة، وتحدد الدراسة العوامل التى تساهم علي المدى البعيد فى الديموقراطية التي تشمل البنيان الاجتماعي ونمو الدولة والذين لهم اهمية خاصة من أجل تقدير احتمالات استمرار الديمقراطية مع النظم المستبدة.
وكما يتضح من خلال الاطلاع علي الدراسات علي النظم المستبدة، فإن هذه الدراسات تشير إلي أن نظام الحكم من أهم مؤشرات مدى انتشار الديمقراطية، بحيث أن النظم المختلطة يمكن أن تمثل العقبة الكبرى أمام الديمقراطية، وأشارت الدراسة إلي أن التطور في نظم الحكم في العقود الجارية والعديد من المتغيرات البنائية في معظم الدول التي تعاني من الحكم المختلط ساهمت فى الحد من التحول الى الديموقراطية خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة.
ويشير هذا الفصل إلى عدة مؤشرات للتحول إلى الديموقراطية:
1.بنيان الدولة والمنافسة السياسية ومدى السعي إلي الديمقراطية.
هذا القسم يجري التحليل علي دراسات المحددات البنائية للديمقراطية، وتشير إلي ثلاثة من نتائج الدراسات التي تتناول الظروف البنائية المؤيدة للديمقراطية والدراسات الأخرى عن دور الدولة والعلاقة بين الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، والدراسات الثالثة التي تتناول السياسات ومن خلال تلخيص نتائج الدراسات سوف يتضح لنا الصعوبة من تحقيق الديمقراطية فى الدول النامية والتي تشمل مستوى نمو اقتصادي ضعيف ومنافسة سياسية غير قوية.
السعي للديمقراطية يأخذ مراحل عدة في العلوم السياسية، بحيث أن السياسات المقارنة تسعي إلي تحقيق الديمقراطية في الدول المختلفة، وتشير إلي أن الظروف اللازمة للديمقراطية، تختلف في الدول العديدة، وأن الظروف يمكن أن تؤدي إلي استمرار الديمقراطية، فهناك علاقة بين تحقيق وبقاء الديمقراطية والبناء الاجتماعي. ويعود ذلك إلي الدراسات في علم الاجتماع التاريخي وعلم النفس البريطاني، حيث أن الدراسين للسياسات المقارنة قد أشاروا إلي العديد من العناصر الهامة لتحقيق الديمقراطية أهمها وجود بناء طبقي يقترب مع الرأسمالية الصناعية المتقدمة هناك علاقة بين الديمقراطية والمستويات العليا للتنمية الاقتصادية الرأسمالية.
وأكدت البراهين من الدراسات المختلفة عن البنيان الاجتماعي الآثار المترتبة من التنوع الديني واللغوي والعرقي علي النظم السياسي بحيث أن التقسيمات العرقية تعد من أهم الصعوبات أمام دعم الديمقراطية التحريرية، والتي تؤدي إلي التوتر بين حكم الأغلبية الديمقراطية وحماية الاقليات وهو الذي يؤدي إلي العديد من المشاكل في المجتمعات التعددية بحيث ان التقسيم العرقي يعيق المسيرة الديمقراطية في الدول غير الديمقراطية.
النظم التى نجمت بعد انتهاء الشيوعية تؤكد هذه التوقعات، حيث عانت هذه الدول من الاختلافات العرقية وبطء المسيرة الديمقراطية خلال الخمسة عشر عام الأولي من انهيار الاتحاد السوفيتي، وعلي الجانب الآخر فإن التقسيمات العرقية تدفع بالصراع السياسي يمكن أن تزعزع الاستقرار الديمقراطي والمستبد في ظل نظم الحكم المختلطة.
لكن بعض الدراسات المهتمة بموضوع الديموقراطية أكدت على أهمية دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بينما الدراسات الأخرى لم تتناول البنيان الاقتصادي والاجتماعي، ولكن بناء الدولة من خلال النظام والقوة الاجتماعية في الدول التى تتحول للديمقراطية.
الدارسين المختلفين أشاروا إلي التقارير المتبعة في التنمية السياسية والصعوبات التي تواجه الدول نحو الديمقراطية، وتشير هذه الدراسات إلي كيفية تحقيق الديمقراطية في دول الشمال من خلال إطار زمن محدد وتوفير الظروف المساعدة علي تحقيق الديمقراطية وأعادة التأكيد علي دور الدولة الفعال لتحقيق هذا الهدف.
بينما هناك فئة أخرى من الدراسات تناولت سبل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمليات السياسية النوعية من خلال المؤسسات الديمقراطية، ويتضح ذلك من دراسة دنكار روسو عام 1970 الذي أشار فيها إلي إمكانية وجود ديمقراطية فى ظل عدم وجود الظروف المساعدة، ووجود الصراع السياسي وليس البناء الاجتماعي، بحيث أن دراسته كانت تمثل مصدر الهام للدارسين الآخرين حول كيفية الموازنة بين القوى السياسية والصراعات السياسية، والتي تؤثر علي احتمالات الديمقراطية، وذلك مع وجود الصفوة الحاكمة التى تسعى للديمقراطية، ومستوى منافسة سياسية قوى ومساعدات دولية والعديد من العوامل الأخرى مثل توفر الاجندة السياسية.
مع ذلك، فإن هذه الدراسة تشير إلي مستويات المنافسة السياسية خاصة في الفترات الانتخابية والتي تؤدي إلي الظروف التي يمكن أن تساعد أو تعيق الديمقراطية، فالاعتماد علي الانتخابات النزيهة والرقابة علي الساحة السياسية يمكن تحقيق الديمقراطية في الدول المستبدة خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة.
يشير هذا الاتجاه إلي النظم المستبدة والانتخابات فيها التي قد تمثل أهم العقبات نحو الديمقراطية فالمنافسة في الانتخابات فى أى دولة يمكن أن تساعد أو تعيق ظهور أحزاب المعارضة أو يمكن أن تمثل الفرص الإيجابية من أجل الديمقراطية ودعم المؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني التي يمكن أن تتحد في اطار الحملات المعادية للحكم المستبد.
تناول هذا الفصل احتمالات الديمقراطية في الدول غير الديمقراطية علي ضوء ثلاثة من البراهين التي تدعو إلي التفاؤل في عملية التحول نحو الديمقراطية وهى: وجود المنافسة السياسية في النظم غير الديمقراطية وأهمية التعدد الحزبي، بينما بقية الفصل تشير إلي أهمية التراث البنائي والصعوبات التى يتم مواجهتها عند إعادة بناء الدول، والتي لابد من التغلب عليها من أجل تحقيق الديمقراطية في الدول المستبدة في الوقت الحاضر.
2-الحكم الاستبدادى المعاصر:
يشير هذا الجزء إلي استيعاب احتمالات وآمال الديمقراطية في الدول الجنوبية مع تحليل النظم غير الديمقراطية والنقاش حول الفكر المعاصر الخاص بالنظم غير الديمقراطية إلي جانب العديد من التساؤلات الأخرى التي تميز بين النظم المستبدة المختلفة. هذا الفصل يشير إلي اختلاف شدة المنافسة السياسية في الدول المتخلفة والتي تمثل من أهم مؤشرات تحليل الديمقراطية، ومن أهم الموضوعات في مجال السياسيات المقارنة، ويدرس الفصل تساؤلات عدة أهمها متي وكيف سوف ينهار الحكم المستبد.
تركيز المعارضة من أجل القضاء علي النظم المستبدة ودراسة العواقب المترتبة من الحكم المستبد علي المجالات السياسية والاقتصادية هو الذي أدي إلي إعادة الجدل حول تصنيف النظم المستبدة المختلفة من خلال وجهتى النظر أولها النظرية التى أكدها جوان لينز عام 1975 الذي تناول طبيعة المؤسسات السياسية في الدول المستبدة وكيف أن هذه المؤسسات تؤثر في الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلي جانب العديد من العوامل التى تؤثر على الديموقراطية وأهمها الحكم العسكري وحكم الأقلية والحزب الواحد والأحزاب المتعددة.
هناك الفئة الثانية من الباحثين الذين أشاروا إلي الاختلافات بين نظم الحكم العديدة طبعا إلي وجود أو غياب الانتخابات النزيهة وشرعية الحكم والصراع السياسي.
هذا الفصل يتناول احتمالات الديمقراطية والقضاء على النظم المستبدة ووجود ثلاثة من الفئات تشمل النظم المستبدة المغلقة والنظم الحكم المختلطة ونظم الديمقراطية إلي جانب العديد من الطرق والأساليب من أجل التمييز بين هذه النظم والفئات الثلاثة المشار إليها في الدراسة.
3- قلب نظام الحكم في الدول النامية:
هذا القسم يستعرض بعض البيانات عن نماذج قلب نظام الحكم في النصف النامى في العقود الثلاثة الماضية تلازمت مع التغيرات الهامة في طبيعة النظم السياسية بعض القضاء علي الشيوعية وهذه التغيرات أدت إلي ارتفاع عدد الدول الديمقراطية والتي أدت إلي القضاء على النظم المستبدة والمغلقة وزيادة المنافسة السياسية والاختلافات الهامة بين نظم الحكم الجديدة في القطب الجنوبي.
ومن خلال البيان الصادر عام 2004 الذي يشير إلي مستوى احترام الحقوق المدنية والسياسية ففى الدول الديموقراطية يبلغ مستوى احترام الحقوق المدنية بين 5.5 : 7 ولكن مع النظم المختلطة تتراوح بين 3: 5 وفي الدول غير الديمقراطية يتراوح بين 1: 2.5.
سقوط الشيوعية أدي إلي التطورات الكبيرة في نظم الحكم في شرق أوربا والاتحاد السوفيتي، كما تشير الدراسة إلي التطورات السياسية والجغرافية في أواخر الثمانينات والتي أدت إلي التغيرات الهامة في نماذج النظم السياسية في الدول الجنوبية وفي عام 1980 فإن 18%من الدول في القطب الجنوبي كانت تمثل الدول الديمقراطية علي ضوء هذه المعايير وفي الثمانينات فأن 18% من الدول في القطب الجنوبي أصبحت من الدول الديمقراطية وفي عام 1991 ارتفعت النسبة إلي 25% ومع نهاية هذه الفترة بلغت 28% إلي جانب الارتفاع بنسبة في عدد الدول الديمقراطية التي كانت تشهد الحكم المختلط بعد عام 1988بعد أن كانت بلغ 27% عام 1987 وارتفاع عدد النظم المختلطة في القطب الجنوبي إلي 45% عام 1995 وفي عام 2008 فإن نصف عدد الدول قد اعتمدت علي الديمقراطية فانتهاء الحرب الباردة يمثل العهد الجديد للديمقراطية .
من الأكيد أن الدول الجنوبية تختلف من حيث الدول ومستوى الديمقراطية تشير الدراسة إلى ارتفاع عدد ونسب النظم المختلطة في العديد من الدول وفي عام 2008 بلغت النسب 40% بينما الولايات المتحدة تتمتع بالديمقراطية الكاملة.
علي الرغم من انخفاض النسبة إلي 22% عام 1976 ، 1977 إلا أن نسبة الدول التي تمكنت من الديمقراطية في ظل هذه المعايير ارتفعت إلي 60% في أواخر 2000 بينما كوبا فقط كانت تعاني من الحكم المستبد والمستمر وتجربة أمريكا اللاتينية في العقود الثلاثة الماضية، تشير إلي انتشار إلي الديمقراطية في المنطقة خاصة في البرازيل وشيلي والارجنتين والتي تحولت من الدول المستبدة إلي الديمقراطية.
إن معظم الدول ظلت تعتمد علي الحكم المختلط في أمريكا اللاتينية حتي عام 2008 مثل بولفيا والهندوراس وهايتي وفنزويلا، كما يؤكد هذا الفصل على تجربة الدول الاسيوية.
مع بعض الاستثناءات التي تعود إلي الاستقرار في آسيا بالمقارنة مع فترة الحرب الباردة وبعض هذه الحرب عام 1985 حيث أن اثنين فقط من 23 من الدول الاسيوية تمثل الدول الديمقراطية وتشمل الهند واليابان بينما 10 من الدول تعاني من الحكم المستبد وهي افغانستان والصين وايران واندونسيا وكوريا الشمالية ولاوس وفيتنام ومنجوليا وفي عام 2008 فإن جميع الأعضاء في الحكم المستبد من عام 1985 تحولوا إلي الديمقراطية مع استثناء اثنين من الدول بينما كوريا وتايوان وتمكنت بعض الدول من تحقيق الديمقراطية الكاملة مع استمرار النظم المختلطة في بنجلاديش وبوتان وماليزيا وباكستان والفلبين وسنغافورة وتايلاندا.
ثالثاً :نقد الدراسة:
يمكن نقد هذه الدراسة فى بضعة نقاط:
1. لم تعطى هذه المقالة تعريفا جامعا مانعا للديمقراطية قبل أن تطرح الدراسات التى تهتم بها.
2. الدراسة كانت تواجه تعميما كبيرا من خلال تصنيف الدول إلى فئتين فقط دول الشمال ودول الجنوب.
3. لم تعرض الدراسة سوى عاملين فقط لمنع التحول للديموقراطية الحكم المستبد المعاصر وقلب نظام الحكم.
4. اعتمدت الدراسة على طرح حلول قليلة للتحول نحو الديموقراطية وهى المؤسسات السياسية ووجود منافسة بين الاحزاب السياسية وتوفر أجندة سياسية وانتخابات نزيهة دون الاهتمام بالعوامل الثقافية.
5. لم تجيب الدراسة على عدة أسئلة أبرزها: فيما تكمن عوامل وأسباب التحول الديمقراطي و آلياته؟ لمن نعطي الأولوية في التحليل للأسباب الداخلية أم الخارجية التي أدت إلى التحول الديمقراطي؟ هل هناك مقاربات حاولت تقديم تفسيرات لظاهرة التحول الديمقراطي في دول العالم الثالث؟ ما العقبات والحواجز التي واجهت هذا التحول؟
6. ذكرت الدراسة العديد من الدول المتقاربة التى تشابهت فى مستوى الديموقراطية، ولم توضح إذا كان لهذا التقارب الجغرافي والتشابه الثقافي دوره في انتقال عملية التحول من دولة إلى أخـرى، وهو ما حدث في دول أوربا الشرقية التي انفرط عقدها وخرجت من قبضة السيطرة السوفييتية، وبدأت سباقا نحو الديمقراطية لتنتهي سيطرة شمولية امتد أجلها.
