arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
النظم السياسية في ظل العولمة
الدكتور محمد سعيد أبو عامود
عرض : إنعام عبدالله محمد عبد الجليل
| المـحـتوي | |
| أولاً: التعريف بالكاتب | |
| المنهج المستخدم فى الدراسة | |
| مقدمة | |
| أولاً:- أراء الباحثين في مؤتمر تقييم الدولة القومية حتى عام 2115 | |
| ثانياً: عرض لأهم الدراسات التي عنيت بموضوع الدولة في ظل العولمة | |
| ثالثاً: عرض تحليلي لأهم الاتجاهات العلمية المعاصرة التي تبلورت حول الدول في ظل العولمة |
التعريف بالكاتب.
الدكتور محمد سعيد أبو عامود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وله عدة كتابات ابرزها “الجماعات الإسلامية فى مصر فى عهد السادات “و ”الوظائف الجديدة للدولة في عصر العولمة “و” الخلافات والمصالح والدستور”و”الظواهر الجديدة في انتخابات مجلس الشعب 2000″.
المنهج المستخدم فى الدراسة .
” هو المنهج الوصفى الذى يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبّر عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصهاومسألة الوصف والتحليل للظواهر تكاد تكون مسألة مشتركة وموجودة في كافة انواع البحوث العلمية.
يشيع استخدام هذا المنهج في الدراسات التي تصف وتفسر الوضع الراهن أو ما هو كائن في أرض الواقع للظاهرة، وكذلك في الدراسات التي تهتم بتكوين الفرضيات واختبارها. كما يعد هذا النوع من البحوث ذو أهمية خاصة في مجال الدراسات الإنسانية، لاسيما أنه يستخدم للكشف عن آراء الناس ومعتقداتهم واتجاهاتهم إزاء موقف معين، كما يستخدم أيضاً للوقوف على قضية محددة تتعلق بجماعة أو فئة معينة.
مقدمة:
تكتسب دراسة وتحليل تأثير العولمة على الدولة القومية أهمية خاصة وذلك لعلاقة الارتباط بين الدولة القومية والنظم السياسية المعاصرة، فالدولة القومية تمثل الإطار الذي تعمل في نطاقه هذه النظم، كما أن هذه النظم هي الجهاز الذي يعبر عن سيادة الدولة وسلطتها في إقليم معين وعلى جماعة معينة من البشر ومن ثم فأي تحول يطرأ على الدولة القومية من شأنه أن يؤثر تأثيرا واضحاً على النظم السياسية.
والبعد الاساسى للعولمة السياسية يتمثل في ظهور سلسلة من المنظمات الحكومية وما هذه المنظمات إلا روابط دول تم إيجادها لمعالجة قضايا وإدارة شئون تؤثر في بلدان عديدة دفعة واحدة، أو تنطوي على مستويات عالية، كما أن بعض هذه المنظمات تعالج قضايا كونية ومن ثم تطور معايير جديدة للعديد من الأنظمة الهامة كالتصنيع والمعاملات المالية والتجارية والاقتصادية العابر للحدود.
أولاً:- أراء الباحثين في مؤتمر تقييم الدولة القومية حتى عام 2115
حول تأثيرات العولمة على الدولة القومية نظمت جلسة ماريلاند الأمريكية مؤتمراً حيث ناقش المشاركون أثر العولمة على سلوك الدولة وقد أعطى اهتماماً خاصة بما يلي:
- الفعالية المتزايدة للمعلومات.
- تكامل الاقتصادات القومية بالأسواق المالية الكونية.
- الاهتمام المتزايد للحدود.
- الاتساع المستمر للتجارة القومية.
واكد ريتشارد رومكرانش أحد المشاركين فى المؤتمر على كيفية استجابة الدولة للعولمة بحيث تستطيع المحافظة بنجاح على قدرتها وشرعيتها وتماسكها.
وذكر أنه يجب على الدولة التركيز المتزايد لإدارة التدفقات العالمية، وذلك بدلا من التركيز على تكديس مساحات من الإقليم وكميات من الموارد الطبيعية والسكان والإنتاج داخل حدودها، فتاريخياً قوة الدولة كان ينظر إليها من خلال قوتها العسكرية وقدرتها على التحكم وتعبئة القوى البشرية والموارد الأخرى الآن الدولة تتحرك الدولة نموذج أكثر ملائمة لزيادةالإنتاج والمصادر الخارجية للمواد الخام والمنتجات الوسيطة.
مشاركون آخرون قدموا رؤية مغادرة لهذه الرؤية التفاؤلية واشارت أن فلورينا Ann Fiorini أن تقسيم الدول إلى دول رأس ودول جسد هو تقسيم غير عادل ويؤدى الى تقوية عدم المساواة ووجود عالم غير مستقر.
كما لاحظ آخرون أن الدول النامية تجد نفسها تواجه معضلة عندما تتعامل مع العولمة، فحكومات هذه الدولة يجب أن تفتح اقتصادها للمنافسة الكونية لجذب رؤوس الأموال للتنمية، ولكن رؤوس الأموال تتراكم لدى هذه الدول فالاقتصاد المفتوح يمكن أن يمثل مقامرة خطرة بالنسبة للدول النامية.
وبخصوص المنظمات الإجرامية العابرة للحدود وشبكاتها فإنها تمثل تحديثاً خطيراً حتى لأكثر من الدول المتطورة تكنولوجياً، كما لاحظ phil williams أن الإمكانات المالية الجيدة والتجديد التكنولوجي لمنظمات الجريمة العابرة الحدود وشبكاتها يجعلها قادرة على تغيير قاعدة عملياتها في أكثر الدول ومن ثم سوف تبحث بنشاط عن نقاط ضعف أو الثغرات في الدول.
وادخل مصطلح الدولة الماسكة أو القابضة لوصف المواقف التي يصبح فيها التأثير الإجرامي حياً لدرجة أن فعالية الدولة تصبح شريكاً مع الجريمة المنظمة، بعض الدولة ستجتاح بواسطة الجريمة المنظمة وستصبح هناك دول إجرامية
ومضمون هذا الاتجاه يعني خلق عالم متشعب بين الدول التابعة أو الماسكة والدول الإجرامية من جانب والدول القانونية من جانب أخر.
بالنسبة للقطاع الخاص فأن الدول الأكثر قوة الدخول في المشاركة أو شراكة من الفاعلين الآخرين من غير الدول لإدارة مشكلات السيادة العابرة للحدود، مثل غسل الأموال والجريمة عبر الشبكة العنكبوتية.
ويرى كوزميتو ان تغير الدول وفقا للعولمة أصبح أمرا حاسما لأن الدول يجب ان تتنازل عن بعض تحكمها للشركاء الاخرين.
وفي بعض الأماكن مثل كولومبيا فان عدم النمو المناسب للقطاع الخاص مقابل القطاع العام سمح الشبكات الإجرامية والإرهابية بالنمو أسرع من نمو قدرة الدولة
واشارت أن فلورينا Ann Fiorini الى نمو تأثير الفاعلين من غير الدول وزيادة الفاعلين ادى الى تسهيل التكيف مع بعض اثار العولمة
ولكى تكيف مع نمو الفاعلين من غير الدول فإنها يجب أن تكون قادرة على الحصول على قدر كبير من المعلومات عن حسابات الأشخاص الفاعلين وشبكاتهم.
وبالمثل فإن العامة يجب أن تتوافر لهم الطرق الوصول إلى المعلومات لتسجيل أداء الحكومة أو لتسريع تطوير المجتمعات المدنية بشكل جديد.
تطوير أو تحويل الاتجاهات السياسية بالنسبة لأداء الدولة:
أي تحديد لقدرة الدولة وشرعيتها وتماسكها يتطلب تطبيق مجموعة من المعايير التي تحدد اداء الدولة في هذه المجالات.
ومع ذلك لو وجد معيار ذو قيمة لقياس أداء الدولة فإنه سيكون مفيداً وسوف يكون من الممكن إيضاح الاختلاف بين كل دولة وأخرى أو بالنسبة للدولة وتأثيرها فى القضايا المختلفة كالاستقرار داخل الدولة على سبيل المثال، ووفقاً لوليم زرتمان برتبط اداء الدولة بأنواع وكميات الوظائف التي تنجزها الدولة.
ويرى أن للمواطنين يتنازلون أساساً عن بعض ثرواتهم ومتعتهم أو يمسكون عن حريات معينة للعيش في دولة ما مقابل أن يقوم النظام الحاكم بتزويدهم بالخدمات التي تشمل بعض التحسين في جودة الحياة وتطبيق النظام والقانون
Stephen kranser يركز على مفهوم السيادة فهويرى ان نموذج السيادة مغتصب فى ظل العولمة والسيادة عنده لها اربعة ابعاد :
- السيادة الداخلية أو بناء السلطة داخل الدولة والدرجة التي يمارس بها هذا البناء الضبط والتحكم الداخلي.
- سيادة الاعتماد المتبادل أو التحكم في التدفقات العابرة للحدود.
- السيادة القانونية الدولية وهي مجموعة القواعد التي تربط الوجود السياسي الإقليمي بالاستقلال القانوني والاعتراف.
- سيادة وستفاليا أو إبعاد السلطة ا لخارجية عن الشئون الداخلية كرازنر اشار الى الرياء أو النفاق المنظم حيث إن أكثر الدول بصفة عامة تستشهد باحكام السيادة ولكنها تنتهكها بانتظام.
التأثير المتزايد الفاعلي من غير الدولة:
الفاعلون من غير الدول ليسوا امراً جديداً في المجال الدولي أو الداخلي، ولكن إعدادهم وتأثيرهم ازداد بصورة دراماتيكية في السنوات الأخيرة و لا يزال مستمراً في التوسع، مدعماً بانتشار تكنولوجيا المعلومات.
المنظمات الصغيرة والكبيرة تتشارك في أنواع مختلفة من العلاقات تشمل العلامة التجارية والتحالفات الإستراتيجية والمشاركة في التكنولوجيا.
شبكة العلاقات التعاقدية تؤدى الى المنافسة الاقتصادية الدولية حيث أن المتنافسين سيتعاونون في مخاطر معينة.
ومع تقدم التجارة الإلكترونية سوف تتغير المنظمات المندمجة أو المتعاونة أكثر من حيث التسهيلات والكونية والعلاقات التجارية اللامركزية، كل هذا يمثل تحولاً من الهيراركية التقليدية إلى شيء ما أكثر تعقيداً أو يصعب تحديد خصائصه الأن.
بروز معايير الأداء الحكومي:
يقول تيد جيور ما نظرنا إلى الدراسة كصندوق أسود يأخذ المدخلات ويحولها إلى مخرجات فإن المدخلات تشمل المشاركة في عضوية المنظمات غير الحكومية، وخصائص اجتماعية كالسكان المتعلمين، الموارد رأس المال الاجتماعي، خصائص الأداء الاقتصادي والمؤسسات السياسية والاجتماعية التماسك التنافسي الحكم الرشيد الديمقراطي.
والمخرجات يمكن ان تشمل ادارة الصراع والاستقرار السياسي.
ثانياً: عرض لأهم الدراسات التي عنيت بموضوع الدولة في ظل العولمة.
فى دراسة بعنوان نيابة الدولة القومية يذكر كنتشى اوهاماى أن مؤسسات الدولة القومية وحدودها صارت غير ذات أهمية بصورة متزايدة الاستثمار والصناعة المعلومات والأشخاص صاروا خارج نطاق سيطرة الدولة القومية من خلال الأنشطة العابرة لحدودها، والتي تبقى الدولة عاجزة عن أن تفعل ما هو أكثر من الوقوف جانباً ومراقبة الأحداث التى تقترب من الانفلات من قبضتها.
وفى دراسة لرودريك بعنوان هل تجاوزت العولمة حدودها أكد أهمية تقديم مبادئ ارشادية للقائمين على النظم السياسية ومنها:
* الموازنة بين الانفتاح والحاجات الداخلية
- وذلك من خلال نوع منالمقايضةبين ابقاء الحدود مفتوحةامام التجارة من جهة والحفاظ على التلاحم والتماسك الاجتماعى من الجهة المقابلة.
*عدم إهمال الضمان الاجتماعي:
حيث يجب على صانعي القرار السياسي أن يتذكروا الدور الهام الذي يضطلعوا به مع التغير الاجتماعي وحصول “لبرلة” تعددية والاتساع نطاق التجارة العالمية ومع تعرض دولة الرخاء للتحجيم اثمة خطر حقيقي يواجهها.
ثالثاً: عرض تحليلي لأهم الاتجاهات العلمية المعاصرة التي تبلورت حول الدول في ظل العولمة:
تسعى في هذا القسم الى التعرف على تأثير تنامي المجال الاجتماعي العابر الحدود والمتجاوز لها والتي يأتي تعبيراً عن العولمة ويؤثر على الدولة ككيان سياسي قانوني وكفاعل دولي، وعلى أنشطتها ودورها في الواقع المعاصر ونبدأ بعرض الاتجاهات العالمية المعاصرة في دراسة العلاقة بين العولمة والدولة ثم تحديد الأنماط للعولمة.
أ. أهم الاتجاهات العلمية المعاصرة في دراسة العلاقة بين العولمة ولدولة.
تحدد الاتجاهات العلمية المعاصرة التي عنيت بدراسة العلاقة بين العولمة والدولة، وفيما يلي نعرض لأهم هذه الاتجاهات.
الاتجاه الأول: يركز على تدويل النشاط الاقتصادي العابر للحدود فالعولمة وفقاً لهذا الاتجاه ينظر إليها كوصف العلاقات بين الدول بغض النظر عن الحدود ومن ثم فهو يصف النمو في التبادل الدولي والاعتماد المتبادل، ومع نمو تدفقات التجارة ورأس المال والاستثمارات يكون من الممكن التحرك خارج نطاق الاقتصاد القومي الداخلي الأمر الذي يفرض على الدولة إجراء التحول الممكن في الاقتصاد القومي كي يتعامل مع اقتصاد العولمة المختلف في جوهره عن الاقتصاديات القومية.
الاتجاه الثاني: يرى أن العولمة تفرض على الدول إزالة العقبات الحكومية لخلق اقتصاد عالمي مفتوح بلا حدود.
الاتجاه الثالث: يركز على أن عملية العولمة تسعى إلى نشر الأهداف والخبرات للناس في كل أركان الأرض وهو يفرض على الدولة أن تقوم بمهام جديدة تتواءم مع متطلبات هذه العملية.
الاتجاه الرابع: يرى أن ديناميكية العولمة تفرض تحديث الأبنية الاجتماعية باتجاه الرأسمالية، العقلانية، التصنيع، البيروقراطية وتحطيم الثقافات القائمة، والسيطرة الذاتية المحلية، ومن ثم فهذا يتطلب من الدولة أن تتكيف بنيويا ووظيفياً وثقافياً مع هذا الاتجاه بالمفهوم المتقدم.
الاتجاه الخامس: يرى أن العولمة أعادت تشكيل الجغرافيا فالنظام الاجتماعي لم يعد يشكل عام يتشكل وفقاً للاصطلاحات الإقليمية للاماكن أو المسافات أو الحدود وفقاً للاصطلاحات الإقليمية للأماكن أو المسافات أو الحدود الإقليمية ويرى دايفيد هيلد أن العولمة تشمل التحول في تنظيم العلاقات والمعاملات الاجتماعية، ب نطاقها، كثافتها، شرعيتها وتأثيرها المولدعبر القارات، ومن ثم لهذا الاتجاه يركز على النمو في الارتباطات الاجتماعية العابرة للحدود الإقليمية بأشكالها المختلفة، وهو ما يفرض على الدولة أعباء جديدة.
الاتجاه السادس: يركز على تأثير العولمة على النظام الدولي لمرحلة ما قبل العولمة وعلى الفاعل الرئيسي فيه ممثلاً في الدولة القومية ووفقا لهذا الاتجاه فإنه قبل بروز العولمة بعقود كانت السياسة العالمية تنظم فى تفاعلاتها على اساس ما يعرف بنظام وستفاليا 1648.
الاتجاه السابع: يرى أن العولمة كعملية نشطة لتوسيع التبادل عبر الحدود، وكبناء للتسهيلات والروابط الاقتصادية، إلا أن العولمة كمفهوم لحرية التجارة لها وجهها الأيديولوجي الذي تتمثل وظيفته في تقليل أي مقاومة لهذه العملية.
ب- أنماط تأثير العولمة على الدولة المعاصرة:
تتعدد أنماط تأثير العولمة على الدولة المعاصرة وتتعدد اتجاهات دراسة هذه الأنماط وهناك اتجاه يركز على التأثيرات النوعية للعولمة على الدولة المعاصرة، ووفقاً لهذا الاتجاه هناك تأثير اقتصادي يقود إلى تأثير سياسي واجتماعي وثقافي واتجاه ثان يركز على المخاطر أو التحديثات والفرص الناتجة عن العولمة.
- التأثير الاقتصادي السياسي الثقافي للعولمة على الدولة القومية المعاصرة.
توضح أحدي الدراسات أن الاقتصاد العولمي يؤثر على الدولة القومية المعاصرة بطرق مختلفة طبقاً لموقعها في التقسيم الدولي للعمل الذي يعطى مزايا لبعض الدول ولا يوفرها للبعض الأخر والأكثر من هذا أن العولمة الاقتصادية تؤثر على قطاعات ومناطق مختلفة في الدولة بشكل مختلف، كما أن النظام العولمي ومكوناته لا يجعل نتيجة العولمة الاقتصادية التجانس والتكامل بل على العكس ففي بعض الحالات يبرز التغيير والتفكك.
2-تأثير العولمة على سيادة الدولة
هناك العديد من الدراسات التي عنيت بتأثير العولمة على سيادة الدولة بعض هذه الدراسات انتقد مفهوم السيادة ذاته ورأى أنه مفهوم افتراضي غير واقعي, وأن السيادة المطلقة للدولة لم تتحقق قط, وإنما الأصل هو نسبية السيادة استنادا إلى القوة, وهناك دراسات أخرى عمدت إلى تفصيل تأثير العولمة على المظاهر المختلفة لسيادة الدولة ومنها هذه الدراسة التي تركز على تأثير الشركات عالمية النشاط على سيادة الدولة .
التدفقات النقدية وفقدان السيادة
من نتائج التوسع الكبير للشركات الكبرى خارج حدودها الوطنية انه يعد بالإمكان اعتبار أن كل دولة تملك اقتصادا منفصلا خاص بها.
التبادل التجاري عبر بلد ثالث وعلاقته بفقدان السيادة:
فمن العسير على حكومة ما فرض مقاطعة تجارية على دولة أخرى لأنه من العسير منع انتقال المعلومات أو الأشخاص لأغراض تجارية.
تخطي الحدود الوطنية والسيادة:
تتسبب الشركات المتخطية الحدود في نشوء صراع على السيادة بين الحكومات المختلفة فإذا كانت الشركات الأم تابعة للدولة (أ) والشركة التابعة للدولة (ب) فعندما تسري قوانين الدولة أ على ب من الممكن أن ينشأ صراع على السيادة.
تأثير العولمة على وظائف الدولة ودورها:
تركز بعض الدراسات على تأثير العولمة على دور الدولة ووظائفها وأنشطتها فتتذكر أحداها أن الجغرافيا الجديدة لعمليات العولمة الاقتصادية بمعنى الأقاليم الإستراتيجية للعولمة الاقتصادية تنتج من خلال ممارسات الفاعلين المتعاونين والمصادر الأخرى، ومن خلال عمل الأنظمة القانونية الجديدة، هذه العمليات تحدث في أقاليم خاضعة للدولة القومية، ومن ثم فلابد وأن يكون للدولة دوركبير.
العولمة وعناصر الدولة:
يمكن القول بأن تأثير العولمة على الدولة قد أدى إلى خلق محنة للدولة، فالدولة مطلوب منها وتحت أسوء الفروض أن تعيد استيعاب نفسها أو حل نفسها، وفي أفضل الفروض فإنه يجب عليها أن توافق على تحويل نفسها.
ويوضح هذا الاتجاه أن العولمة تثير أسئلة تتعلق بسيطرة الدولة الداخلية ودورها الدولي، وأن المشكلات التي تواجهها الدولة تقوم على حقائق ووقائع جديدة، هذه الوقائع الجديدة توضح أن التفكك والعولمة عمليتان مرتبطتان.
وتشير أحدي الدراسات إلى أنه من الضروري أن تركز على الطبيعة المزدوجة للدولة فهي مفهوم قانوني يتكون من مجموعة من القواعد التنظيمية، أي أنها نظام معياري، من ناحية أخرى، هي جسد سياسي له بنيته التي تقوم على قواعد مبدأ الشرعية الذي يميزها عن أي جسد أخر يعطيها هويتها الفريدة.
