الرئيسية / النظم السياسية / السياسة المقارنة / معايير تصنيف نظم الحكم
معايير تصنيف نظم الحكم
معايير تصنيف نظم الحكم

معايير تصنيف نظم الحكم

معايير تصنيف نظم الحكم

وضع المفكرون السياسيون تصنيفات مختلفة لنظم الحكم وفقاً لمعايير عديدة. يمكن تقسيمها حسب أهمية المعيار على النحو التالي:
معيار رئاسة الدولة:
أ. النظام الملكي (ملك).
ب. النظام الجمهوري (رئيس).

معيار أهمية الفرد:
أ. النظام الديمقراطي.
ب. النظام الأرستقراطي.
ج. النظام الشمولي أو الدكتاتوري.

معيار الجهة المسئولة أمامها الحكومة:
أ. النظام الرئاسي (مسئولة أمام الناخب).
ب. النظام البرلماني (مسئولة أمام البرلمان).
ج. نظام حكومة الجمعية الوطنية (لجنة بالجمعية).

المعيار الإقليمي:
أ. نظام الحكم المركزي (الدولة البسيطة / الموحدة).
ب. نظام الحكم اللا مركزي (الدولة الاتحادية / الفدرالية).

معيار نسبة تمثيل الحكومة للشعب:
أ. نظام الحكم المباشر.
ب. نظام الحكم غير المباشر.
ج. نظام الحكم شبه المباشر.

1. النظام الملكي
تكون إرادة رئيس الدولة ذات أثر قوي فعّال في الحكومة الملكية. وهناك أشكال مختلفة لنظام الحكم الملكي:
1. نظام الحكم الملكي المطلق.
2. نظام الحكم الملكي المقيد /أو الدستوري.
3. نظام الحكم الملكي الوراثي.
4. نظام الحكم الملكي الانتخابي (بولندا).

مزايا النظام الملكي
1. يُؤمْن القوة الواحدة والوحدة في الإدارة والسياسة والسلطان.
2. يحقق العدل، فالملك يمنع وقوع تصادم بين الأحزاب ويحكم حيادياً لفائدة الجميع.
3. يحقق الإصلاح والوحدة واحتياجات الناس في المجتمع غير المسئول بعد.
4. يحافظ على تقاليد البلاد التاريخية، ويعمل كرابطة للوحدة.

عيوب النظام الملكي
1. لا يوجد ضمان أن يكون الوريث قديراً وقادراً على الحكم.
2. سعي الملوك لتأمين مصالحهم دوماً ومصالح حاشيتهم بدلاً من المصلحة العليا للجميع.
3. لا يوجد ضمانة لعدم خرق الملك للقوانين لمصلحته الشخصية الخاصة.
4. لا يصلح لشعب ذكي متمدن وصل إلى درجة الإحساس بالمسئولية.
5. المصاريف الباهظة للبلاط الملكي على حساب عامة للشعب.

2. النظام الجمهوري
يتميز بوصول رئيس الجمهورية للحكم بالانتخابات حسب دستور الدولة، حيث يتم تحديد فترة ولايته. قد يصل للحكم عبر الاستفتاء الشعبي.

مزايا النظام الجمهوري:
1. عدم انفراد الرئيس بالحكم، فهو يعمل في انسجام مع المؤسسات السياسية الأخرى في الدولة.
2. الرئيس مسئول أمام الناخبين مما يدفعه للعمل لصالحهم.
3. يخضع الرئيس للقانون الذي بدوره يمنعه من خرقه لمصالحه الخاصة.
4. إشراك المواطنين في العمل السياسي.

عيوب النظام الجمهوري:
1. يؤخذ عليه عدم استقرار رئيس الجمهورية لفترة طويلة تمكنه من الإشراف على تنفيذ سياسات ثابتة ودائمة.
2. شعور الرئيس بوجوده في المنصب لفترة محدودة يجعله يعمل للحصول على اكبر فائدة شخصية له ولأتباعه.

3. النظام الديمقراطي
هو الذي يسمح للجماهير بالمشاركة في سلطة الحكم. وينادي بالمساواة السياسية لجميع المواطنين ويعارض فكرة التمييز وقَصْر الحكم على أيّة طبقة من الطبقات. يؤكد بشدة على مبدأ الأغلبية، ووجوب حصول القوانين على تأييد الرأي العام. تستند السلطة فيه للتأييد الشعبي. يثق في قدرة الشعب على حكم نفسه بنفسه ثقة كبيرة وعالية.

مزايا النظام الديمقراطي:
1. قدرة النظام وكفايته على تحقيق أغراضه.
2. قوة التأثير على المواطنين وشدة إقناعهم وثقتهم ورضاهم.
3. الحكام والمواطنون مسئولون تجاه القانون.
4. يُأَمْن سعادة طبقات الشعب كلها.
5. إعطاء الكل المجال للدفاع عن حقوقهم.
6. يُأَمْن درجة أوسع من الكفاية والرفاه الاجتماعي.
7. ينتقل أساس السيادة من القوة إلى الرضا ويصور الدولة قائمة بسبب الفرد، وليس الفرد قائماً من اجل خدمة الدولة.
8. يعمل على تطوير جماهير الشعب ورفع شأنه.
تطبيق هذا النظام في دولة لا يكون شعبها أهلاً لتحمل المسئولية وعلى درجة عالية من الثقافة لا يمكّْن النظام من تحقيق أهدافه.

عيوب النظام الديمقراطي
1. يفسح المجال للغوغاء لنشر الشغب والفوضى والإرباك في مرافق الدولة.
2. عدم قدرة عامة الشعب على الحكم، والديمقراطية ما هي إلا حكومة يحكمها الجهلة حيث الانتخابات تبعد الأفراد ذوي الكفاءات الفذة عن الحكم.
3. لا تؤدي على الحرية الفردية، وهناك خطر من طغيان الأغلبية وقلة كفاءتها على حريات وحقوق الأفراد.
4. صعوبة السير على سياسة ثابتة لبضع سنين، فينتج عن ذلك تغييرات مستمرة في الإدارة تجعل خطة المستقبل غير واضحة.
5. صعوبة وصول المواطن لحكم صحيح في المسائل العامة لقلة المعلومات الدقيقة لتأثير وسائل الدعاية والإعلام عليه.
4. النظام الأرستقراطي
يعرف بأنه حكم الطبقة العليا من الشعب لتحقيق مصالحها الخاصة. وهناك أنواع عديدة للأرستقراطية:
1. ارستقراطية المال.
2. ارستقراطية الوراثة.
3. ارستقراطية الجيش.
قديماً، كان يعتبر النظام الأرستقراطي أفضل نظام حكم. أما الآن، فلم يعد له سوى قيمة تاريخية أثرية.

5. النظام الدكتاتوري الشمولي
يبرر المفكرون السياسيون وجود هذا النظام بتخلف شعوب دول النظم الدكتاتورية. كانوا يتوقعون زوالها، ولكنها ظهرت من جديد بعد الحرب العالمية الأولى. ظهرت هذه النظم في كثير من دول أوروبا الوسطى، وفي كل من إيطاليا، ألمانيا، روسيا السوفيتية، اليابان.

خصائص النظام الشمولي/الدكتاتوري
1. رفض سيادة السلطة التشريعية.
2. رفض مبادئ المساواة.
3. عدم وجود أحزاب منافسة.
4. عدم وجود حرية المناقشة والنقد.
5. رفض نظرية حكم الأغلبية، (أقلية منظمة، “حزب”، على رأسها رئيس مطلق).
6. رقابة شديدة على الأفكار السياسية.
7. تلقين النظريات العقائدية.
8. الدعاية القوية والبوليس المسيطر وتعظيم الدولة.

6. النظام الرئاسي
هو النظام الذي يكون فيه الرئيس التنفيذي مستقلاً عن السلطة التشريعية، سواء بفترة حكمه، أو إلى حد كبير بخططه وعمله. يكون رئيس الدولة هو في نفس الوقت رئيس الوزراء، أو يخول من يقوم بالدور تحت إشرافه السياسي. لا يكون الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كاملاً تماماً. عادة ما نجد في الحكومات الرئاسية، أن السلطة التشريعية تملك الحق في توجيه الاتهام للرئيس التنفيذي أوتعزله بناء على ارتكابه جريمة من الجرائم. كما أن لها أن تحبط حق الاعتراض والفيتو الذي يملكه الرئيس حسب بعض مواد الدستور. يأخذ بالمبدأ العام القاضي بأن مدة حكم الرئيس وامتيازاته يحددها الدستور ولا تخضع لرقابة التشريع. يعين الرئيس الوزراء الذين يديرون وزاراتهم إدارياً ويقيلهم أيضاً، وهم مسئولون أمامه.

خصائص النظام الرئاسي
1. الوزراء ليسوا أعضاء في البرلمان.
2. ليس من الضروري أن يكونوا من حزب الأغلبية.
3. قد لا تطابق سياسة الوزراء سياسة الأغلبية في الهيئة التشريعية.
4. لا يقدم مجلس الوزراء برنامجا رسميا للهيئة التشريعية.
5. لا يجب استقالة الرئيس ووزرائه إذا لم يلق برنامجهم التأييد من الهيئة التشريعية.
6. يعتبر الوزراء رؤساء إداريين أكثر منهم برلمانيين.
7. تتمتع السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة من الاستقلال.
8. يطبق بصورة نموذجية في أمريكا، سويسرا، معظم جمهوريات أمريكا اللاتينية.

مزايا النظام الرئاسي
1. سلطات عالية للرئيس لها قيمة عالية وقت الأزمات والحروب.
2. يتميز النظام بالنشاط والفعالية والقوة.
3. جُلّ عمل الوزراء ووقتهم لإدارة وزاراتهم بعيداً عن العمل البرلماني.
4. تقييم السلطة التنفيذية متروك للانتخابات وليس للتشريع مما يمكن من رسم سياسة إدارية نشطة دون أيّ خلل في كفة الميزان السياسي من التشريعي.
5. تأثير الروح الحزبية على التشريع قليل، فهم يدلون بأصواتهم في معظم القضايا بحرية واستقلال.

عيوب النظام الرئاسي
1. خلق خلافات سياسية في أوقات الانتخابات نتيجة لأهمية مركز رئيس الجمهورية.
2. هناك خطر التصادم عندما تكون السلطة التنفيذية والتشريعية من حزبين مختلفين.
3. عدم إعطاء الرئيس ووزرائه حق اقتراح القوانين وتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها.
4. تحول السلطات الواسعة للرئيس إلى أوتوقراطية غير مرغوب فيها.

7. النظام البرلماني
هو النظام الذي تكون فيه السلطة التنفيذية العليا مسئولة أمام التشريع قانوناً (الوزراء ورئيس الوزراء). تتوقف مدة بقاء الوزارة في الحكم على احتفاظها بثقة السلطة التشريعية. في حال فقدان الوزارة للثقة، تستقيل أو تطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. يقومون بدور التوجيه والإرشاد للسلطة التشريعية طالما يحوزون على ثقة الأغلبية. يقوم الوزراء بعملهم كأفراد إداريين يرأسون وزاراتهم وكهيئة سياسية يوجهون سياسة الدولة في التشريع والسياسة الخارجية. واجبات السلطة التشريعية والتنفيذية مشتركة والعلاقة بينهما تتسم بالود والتعاون.

في البداية، ظهر في بريطانيا، حيث تطور وحقق أفضل نتائجه ثم اختارته معظم دول أوروبا بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات. يتولى رئاسة الدولة في هذا النظام رئيس رمزي سواء كان ملكاً بالوراثة (بريطانيا)، أو رئيس جمهورية بالانتخاب (الهند، إسرائيل). لا يملك حق الاعتراض أو الفيتو على أعمال السلطة التشريعية كما لا يقوم بأيّ عمل حكومي هام إلا من خلال مجلس الوزراء. الوزراء أعضاء في البرلمان، فهم إما من زعماء حزب الأغلبية، أو ينتمون إلى عدة أحزاب مؤتلفة تكون الأغلبية، وهم أيضاً يشاركون في مناقشات البرلمان ومداولاته.

مزايا النظام البرلماني
1. تأمين الانسجام التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
2. جعل السلطة التنفيذية مسئولة مباشرة أمام السلطة التشريعية المنتخبة بواسطة الشعب (خضوع التنفيذية لرقابة الشعب بطريق غير مباشر).
3. يناسب النظام البرلماني الدول الملكية التي تطبق الديمقراطية وتريد أن تحتفظ بالنظام الملكي الوراثي (بريطانيا).

عيوب النظام البرلماني
1. يقضي على استقلال وكفاءة السلطة التنفيذية وإلى حد ما استقلال وكفاءة التشريعية.
2. عدم وجود رئيس تنفيذي واحد. وهذا يشكل خطورة كبيرة لا سيما في أوقات الحرب والأزمات الوطنية (ضرورة انسجام رئيس الوزراء مع وزرائه وتفاهمه معهم).
3. في حال وجود حزبين كبيرين، فإن مقاليد الأمور توضع بالكامل في يد حزب الأغلبية مما يؤثر على الحياة السياسية. الأمر الذي يدفع المعارضة لمشاغلة الحكومة دائما وإبعادها عن أداء دورها الأساسي (تحقيق مصالح الشعب) وذلك لمواجهة الهجوم المستمر من المعارضة والذي يُفسد عليها الرأي العام.

8. نظام حكومة الجمعية
الحكومة لا تكون مسئولة فقط أمام السلطة التشريعية، بل هي مجرد لجنة داخلها تتشكل من بين أعضاء التشريع. تستند نظرية حكومة الجمعية الوطنية على أساس تفوّق السلطة التشريعية كونها ممثلة إرادة الشعب ومصدر السيادة القومية والوطنية. على الرغم من إضعافها السلطة التنفيذية كمجرد تابع للتشريع، إلا أن ذلك أثر على كثير من دساتير الدول الحديثة. النموذج لهذا النظام (سويسرا) والدول الشيوعية فهي أكثر الدول تطبيقاً لنظرية حكومة الجمعية. حيث تنص دساتيرها على أن السلطة التشريعية هي المسئولة عن تكوين الحكومة.

المآخذ على حكومة الجمعية
1. يؤخذ على هذه النظرية أنها تُفْقِد التشريع وظيفة هامة وهي الرقابة على التنفيذ.
2. تجارب حكومة الجمعية دلت على وقوع الحكومة في يد دكتاتورية كما حدث عقب ثورة كرومويل في انجلترا والثورة الفرنسية والثورة الشيوعية في روسيا القيصرية. (وذلك على الرغم من أن النظم التي قامت بعد هذه الثورات في كل من انجلترا وفرنسا وروسيا تعتبر أقرب للعدالة من النظم التي كانت سائدة قبلها).

9. نظام الحكم المركزي
يقتضي هذا النظام تفويض كل سلطات الحكومة في الدولة للحكومة المركزية وفق الدستور. الحكومة المركزية تستطيع إنشاء فروع لها وان تفوض إليها ما تشاء من السلطات. قد ينشأ نتيجة اندماج بعض الحكومات المستقلة مع بعضها اختيارياً. في الأغلب ينشأ بالغزو والتوسع. الحكومات الداخلة في النظام تصبح فاقدة لاستقلالها وتعود مجرد وحدات إدارية.

مزايا النظام المركزي
1. يصلح للدول الصغيرة التي لها وحدة عنصرية وجغرافية.
2. يصلح للدول التي لم يتقدم سكانها سياسياً كاملاً.
3. قوته تنبع من قوة القانون والإدارة ووحدتهم في جميع أجزاء الدولة.
4. يتجنب التبذير ومضاعفة الأعمال التي تحدث عادة في اللامركزية.
5. مفيد في العلاقات الخارجية وحالات الحرب، كما أنه يخلق روح وطنية واحدة.
6. يتمتع بالمرونة والقدرة على إعادة التوازن بين سلطات الحكومة المركزية وفروعها المحلية من خلال تشريع جديد عادي بدلاً من إجراء تعديل على الدستور.

عيوب النظام المركزي
1. عدم مراعاة الظروف المحلية وتعطيل المصالح عند مركزتها.
2. يقتل روح المبادأة والمبادرة والابتكار لدى موظفي الهيئات المحلية مما يؤثر على المصالح العامة للشعب.
3. يعزز البيروقراطية المركزية حيث الروتين الراتب بدلاً من المرونة.
4. لا يصلح للدول الكبيرة مترامية الأطراف حيث اختلاف الظروف المحلية وتباينها وبالتالي تباين الآراء والمقاييس السياسية.
5. لا يصلح لشعب ذي وعي سياسي متقدم وحب شديد للحرية.

10. نظام الحكم اللامركزي
يقضي بأن ينص الدستور على حكومة وطنية وعلى فروعها الكبرى، حيث تقسم سلطات الحكومة فيما بينها. لا تستطيع أيّ حكومة سواء الوطنية أو المحلية أن تغير الأخرى، أو تتدخل بصورة غير قانونية في ممارسة السلطات التي تدخل في اختصاصات الأخرى. يخلق هذا النظام حكومة مزدوجة أو فيدرالية (USA، كندا، سويسرا، النمسا، بعض دول أمريكا اللاتينية، الاتحاد السوفيتي السابق). ليست العبرة في النظام اللامركزي بسعة الصلاحيات الممنوحة للحكومات المحلية، ولكن بمركزها القانوني ومصدر سلطاتها.

مزايا النظام اللامركزي
1. تحقيق رغبة الأقاليم الصغيرة في الاتحاد سلميا دون التضحية بكيانها السياسي.
2. يحفز على الاهتمام بالنشاط السياسي وعلى المبادرات والتجارب الإقليمية.
3. يمنع المنازعات التي قد تنشأ بين القوميات المختلفة والتي قد تهدد كيان الدولة.
4. يخفف الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق الحكومة الاتحادية.
5. يناسب الدول ذات المساحات الواسعة، والتي يكون سكانها منقسمين بحواجز جغرافية أو عنصرية ولا يمكن جمعهم في وحدة سياسية مركزية.
6. يحقق على حقوق الأفراد السياسية، ويقلص من حجم استبدادية الدولة المركزية.

عيوب النظام اللامركزي
1. خروج المنازعات الخاصة بتقسيم السلطة عن نطاق الشئون الداخلية إلى العلاقات الدولية.
2. قد تتجاوز السلطة الاتحادية عند إبرام المعاهدات السلطات التي أراد الدستور أن يضعها بيد الحكومات المحلية.
3. ضخامة التكاليف والتأخير الناشئ عن وجود جهاز حكومي مزدوج.
4. صعوبات قضائية نتيجة اختلاف القوانين من ولاية لأخرى.
يقترح بعض مفكري العلوم السياسية أن تحول الحكومة اللامركزية إلى مركزية مع منح اختصاصات واسعة لوحدات الحكم المحلي(بريطانيا) ربما يؤدي للحصول على مزايا كلا النظامين، وتجنب عيوبهما في نفس الوقت.

عن أحمد حامد

شاهد أيضاً

الفرق بين الفلسفة والأيديولوجيا

الفرق بين الفلسفة والأيديولوجيا

الفرق بين الفلسفة والأيديولوجيا مقارنة بين الفلسفة والأيديولوجيا Philosophy vs Ideology   هناك اختلافات جوهرية …