الرئيسية / النظم السياسية / السياسة المقارنة / النظام السياسي الياباني.. نموذج تطبيقي لنظم الحكم
النظام السياسي الياباني.. نموذج تطبيقي لنظم الحكم
النظام السياسي الياباني.. نموذج تطبيقي لنظم الحكم

النظام السياسي الياباني.. نموذج تطبيقي لنظم الحكم

محنويات الملف:

 

الامبريالية اليابانية ونهاية النزعة العسكرية

مركبات النظام السياسي

شكل النظام السياسي الياباني

الدستور الياباني  

النظام السياسي في اليابان 

الهيئة التنفيذية

الهيئة التشريعية

الهيئة القضائية

العلاقة بين الأحزاب السياسية والسلطة

المجتمع السياسي الياباني

الأحزاب اليابانية

  1. الحزب الديمقراطي الليبرالي
  2. الحزب الديمقراطي الياباني
  3. الحزب الشيوعي الياباني
  4. حزب كوميتو الجديد
  5. الحزب الاشتراكي الديمقراطي

كيفية تداول السلطة

إمبراطور اليابان

حكومة اليابان

انتخابات اليابان

دستور اليابان

 

إطار نظري

النظام السياسي هو نظام اجتماعي وظيفته إدارة موارد المجتمع استنادا إلى سلطة مخولة له وتحقيق الصالح العام عن طريق سن وتفعيل السياسات. وفي صورته السلوكية، هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها. أي نظام سياسي داخل أي بناء اجتماعي في صورته الهيكلية هو عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ويقصد بالنظام السياسي تلك الأدوار في النسق السياسي الوطني التي تكمن فيها سلطة اتخاذ القرارات الملزمة. وللنظام السياسي أثره على السياسة الخارجية باعتبار أن صنع السياسة الخارجية تتم من خلال السلطة التنفيذية للدولة، وتختلف السياسات الخارجية حسب نوع بناء الأنظمة السياسية وتتغير السياسة الخارجية للدول مع تغيير النظم السياسية. لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام السياسي، وإنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية والموارد المتاحة لها والضوابط السياسية الواقعة عليها.

 

إن بناء النظام السياسي في أي مجتمع من أصعب التحديات وأخطرها لما له من آثار إيجابية وسلبية، سواء في حالة النجاح أو الإخفاق والطريق إلى ذلك بحاجة إلى صبر وحكمة، كما أنه بحاجة إلى ثقافة تتضمن كثيراً من الضوابط والقيم والقوانين التي تضمن سلامة النظام وصيانته. وعلى هذا الأساس، وُضعت كثير من الدراسات والبحوث التي تتحدث عن الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها النظم السياسية والأطر والآليات التي تعتمد عليها في تسيير شؤون البلاد. وعبرت المدارس الفكرية المختلفة عن نظرياتها وأُطروحاتها في هذا الشأن المهم في حياة الشعوب والأمم.

 

يتحدد تأثير النظام السياسي على السياسة الخارجية عبر ثلاثة متغيرات هي الموارد السياسية المتاحة والضوابط السياسية المفروضة على النظام وميل النظام السياسي إلى استعمال الموارد المتاحة. والمقصود بالموارد السياسية هي حجم القدرات المتاحة للنظام السياسي في مجال صنع السياسة الخارجية وتحديداً حجم الأنشطة الاجتماعية التي يسيطر عليها النظام السياسي. وتشمل تلك الموارد السياسية: الموارد الطبيعية والقوى العاملة والناتج الصناعي حيث تختلف حجم الموارد الاجتماعية المتاحة للنظم السياسية ومديات سيطرة النظم السياسية على تلك الموارد وقدرة الأنظمة السياسة على توظيفها. والنقطة الثانية في الموارد السياسية، هي درجة مؤسسية النظام والتي تعني مدى اعتماد النظام السياسي على وسائل بيروقراطية محددة في عملية تنفيذ وظيفته مع توفر قنوات مستقلة لجمع المعلومات وتحليل البدائل واتخاذ القرارات. إن وجود مؤسسات لجمع المعلومات تقوي قدرة النظام السياسي على الاطلاع على الأحداث الخارجية وحجم تأثيرها عليه. أما المورد السياسي الثالث، فهو حجم التأييد الشعبي التي يحظى بها النظام السياسي.

لقد ثبت أنه كلما حظي النظام السياسي بقاعدة كبيرة من التأييد الاجتماعي لسياساته كلما كبرت قدرته على تنفيذ سياساته لا سيما في مجال التفاوض مع القوى الخارجية. أما الضوابط السياسية، فيقصد بها مجموعة القيود المفروضة على الأنظمة السياسية، والتي تتعلق بقدرة النظام على توظيف الموارد لتحقيق أهداف السياسة الخارجية. وتشمل تلك الضوابط على ثلاثة متغيرات هي:

  1. نمط تمثيل المصالح الاجتماعية

والمقصود به عن مدى قدرة النظام السياسي في التعبير عن مصالح كافة القوى العرقية والدينية والأيديولوجية المختلفة في المجتمع. حيث ثبت أن تواجد قوى متباينة ومتعارضة داخل النظم السياسية يشكل عاملاً معوقاً في قدرتها على صياغة سياسات خارجية معينة. حيث تتحول عملية صنع السياسات الخارجية إلى عملية يغلب عليها طابع المساومة لإرضاء كافة القوى المتباينة. وفي حالة قيام النظام السياسي بتمثيله لفصيل اجتماعي رئيسي واحد في مجال السياسة الخارجية، وهذا قد يكون خياراً أسهل، ولكنه سيؤدي إلى معارضة بقية فصائل المجتمع وبالتالي سيؤثر على السياسة الخارجية للنظام واستقرارها.

  1. درجة التماسك السياسي للنظام

والمقصود بها مدى التجانس في القاعدة السياسية للنظام السياسي، كأن يكون نظام الحزب الواحد أو نظاماً عسكرياً، وهو الأكثر تماسكاً لاعتماده على قواعد أساسية متجانسة. وهذا التماسك ينطبق أيضاً على النظم البرلمانية التي تتصف بوجود أغلبية برلمانية تستطيع تشكيل حكومة متماسكة، في حين تكون النظم البرلمانية التعددية غير متماسكة عموماً وذات حكومات ائتلافية غير مستقرة. ويشمل التماسك السياسي للنظام مدى سيطرته على المؤسسات السياسية كالبرلمان، وكذلك المؤسسات النقابية والشعبية، مما يعطي النظام القدرة على توجيه تلك المؤسسات لخدمة أغراض السياسة الخارجية.

  1. درجة المحاسبية السياسية للنظام

والمقصود بها مدى إمكانية توفر الآليات المناسبة لقيام المجتمع في محاسبة المسئولين عن السياسة الخارجية على النتائج المترتبة على تنفيذ سياستهم. وهذه الآليات غير موجودة في النظم الدكتاتورية، ولكنها توجد في الأنظمة الديمقراطية حيث تستطيع الشعوب إسقاط حكوماتها عن طريق الانتخابات الحرة عند فشل سياساتها الداخلية والخارجية. وتعتبر اليابان أحد النماذج القوية في هذا المجال حيث قدم رئيسين للوزراء استقالتيهما خلال فترة سنتين 2006-2008. وتعتمد قوة المحاسبية السياسية للنظام على حجم المنافسة السياسية حيث تزداد درجة المحاسبية في حالة وجود منافسة سياسية داخلية قوية من قبل القوى السياسية الأخرى من خارج السلطة الحاكمة، وهذا ما يتميز به النظام السياسي الياباني. وتزداد أيضا مع تواجد التصويت الحر سواء في البرلمان أو في التصويت الشعبي، ولا توجد محاسبية سياسية أو تكون قليلة جداً في حالة الأنظمة التسلطية ونظام الحزب الواحد. وتزداد درجة المحاسبية مع زيادة حجم المشاركة السياسية، فكلما ازدادت نسبة مشاركة عدد أكبر من المواطنين في صنع السياسة الخارجية والمتمثلة في مستويات التعبير عن الرأي والتصويت والترشيح للوظائف وتحقيق الوفاء لمطالب الشعب عند صياغة السياسة الخارجية، ازدادت درجة المحاسبية السياسية للنظام. ويؤثر أسلوب تولي السلطة وفقدانها على درجة المحاسبية السياسية، أي أن الأنظمة السياسية التي تولت الحكم اعتماداً على تصويت الناخبين بشكل دوري ستكون أكثر حذراً وتتجنب ارتكاب أخطاء في سياستها الخارجية حتى لا تفقد السلطة وهذا يؤدي إلى زيادة درجة المحاسبية.

 

تحميل الملف كاملاً: النظام السياسي الياباني.. نموذج تطبيقي لنظم الحكم

عن تامر نادي

شاهد أيضاً

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وادواته

احتراف الإصلاح المجتمعي .. استراتيجية المصلح وأدواته

نحو احتراف الإصلاح المجتمعي استراتيجية المصلح وأدواته تامر نادي الاحتراف هو التزام الشخص بنظام محدد …