الرئيسية / النظم السياسية / السياسة المقارنة / الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر
الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر
الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر

الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر

 

د/ خليفة بوزازي

دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية

جامعة الجزائر 3

ملخص:

تتضمن هذه المقالة دراسة وتحليل وجهات النظر والأراء المختلفة حول جدلية العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر، وفهم طبيعة العلاقة بينهما من خلال إبراز أهم الأفكار التي جاء بها بعض مفكري الحركات الإسلامية في العصر الحديث، بحيث حاولت أن تبرز فكرة الشورى في الإسلام مقابل فكرة الديمقراطية في الغرب، وكيف أن الإسلام جاء بفكرة الشورى بوصفها مذهبا ومنهجا يختلف عن فكرة الديمقراطية بوصفها مذهبا ومنهجا في الثقافة الغربية، وعلى خلفية أن الشورى الإسلامية هي أوسع دلالة وأعمق سعة من الديمقراطية الغربية.

الكلمات المفتاحية: الشورى، الديمقراطية، الفكر الإسلامي، المعاصر.

Abstract:

This article includes a study and analysis of different views and opinions about the dialectical relationship between the Shura and democracy in contemporary Islamic thought, and understand the nature of their relationship by highlighting the most important ideas that came out of some thinkers of the Islamic movements in the modern era, so I tried to highlight the idea of Shura in Islam against the idea democracy in the West, and how Islam came to the idea of Shura as a doctrine and a method different from the idea of democracy as a doctrine and a method in Western culture, and against the backdrop of the Islamic Shura is wider and deeper significance capacity of Western democracy.

Key words : Shura, democratic, Islamic thought, contemporary

مقدمة:

إرتبط مفهوم الديمقراطية مع فكرة الشورى في الفكر الإسلامي المعاصر ضمن محاولات التجديد والمعاصرة، ولكن هذه المحاولة تدخل في إشكالية أساسية تنعكس على كل المجهودات التأصيلية والإجتهادات، خاصة حين يسعى المفكرون والمنظرون الإسلاميون عموما إلى إستخدام أدوات ومناهج إسلامية أصولية، فاللجوء إلى القياس أو الرأي أو الإستصحاب، لا يحل التناقض، لأن مفهومي الديمقراطية والشورى ينتميان إلى بنيتين فكريتين مختلفتين، ولهما عناصر وجزئيات ومكونات مختلفة ومتباينة تطورت ضمن سيرورات تاريخية وظروف إجتماعية مختلفة تماما، لذلك يظل إنتزاع أي مفهوم من سياق بنيته الفكرية عملية معقدة، وفي بعض الأحيان تضر بالإثنين، إذ يفرغ من مضمونه الأصلي وفي الوقت نفسه يصعب دمجه أو تمثيله في البنية الأخرى

وعلى هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية التالية: هل هناك ضرورة حقيقية لإدراج مفهوم الديمقراطية ضمن بنية الفكر الإسلامي؟ أم يمكن لمفهوم الشورى أن يكون بديلا كاملا لمفهوم الديموقراطية؟

أولا/ الديمقراطية وأهميتها في الفكر السياسي الغربي:

في المعنى اللغوي يتفق الباحثون حتى في المعاجم الإشتقاقية أن أصل كلمة الديمقراطية، كما هو معروف في نشأتها ترجع إلى العصر اليوناني القديم، وبالذات أثينا، وهي مركبة من كلمتين إثنتين، ديموس أي الشعب، وكراتوس أي السلطة أو الحكم، ومعناها الكامل سلطة الشعب،1 أما المعنى الإصطلاحي لها فهي تعني، ذلك النظام السياسي أو نظام الحكم الذي يعطي السيادة والسلطة للشعب أو لغالبيته العظمى، بحيث يكون الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، ويمارسها بصورة فعلية.2

إن تعريف الديمقراطية في المفهوم الكلاسيكي هو حكم الشعب بالشعب وللشعب، ويعني ذلك أن تكون السلطة في أيدي جميع فئات الشعب دون أن تستأثر بها فئة أو طبقة واحدة، وأن يستهدف الحكم خير الشعب ورفاهيته، بتحقيق العدالة الإجتماعية والنهوض بالمستوى الإقتصادي، وكفالة العدالة في التوزيع والإستهلاك،3 وبالتالي فإن الديمقراطية بهذا المفهوم الكلاسيكي لم تبلغ غايتها المثالية بعد وهي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، بل هي لم تتحقق بعد حكم الشعب بالمعنى الحرفي للكلمة، وإنما هي كما دعاها روبرت دال نظام حكم الكثرة، لذلك فإن الممارسة الديمقراطية حاليا ليست سوى نفي حكم الفرد المطلق وحكم القلة، وتجاوزهما إلى تحقيق حكم الكثرة الساعي للوصول إلى حكم الشعب.4

أما الديمقراطية في المفهوم المعاصر كما يطرحها روبرت دال، هي عملية فذة لإتخاذ القرارات الجماعية الملزمة، هذا المفهوم لا يستبعد النظر إلى الديمقراطية من الزوايا والأبعاد والإعتبارات التي نظر إليها الآخرون، ولكنه يركز على جوهر الديمقراطية بإعتبارها في المقام الأول نظاما يتم التوصل فيه إلى القرارات الجماعية الملزمة لجماعة ما عن طريق ضمان حق أفرادها في المشاركة الفعالة، بشكل مباشر أو غير مباشر في إتخاذ القرارات الملزمة لهم، والجماعة الديمقراطية وفق هذا المفهوم يمكن أن تكون دولة، كما يمكن أن تكون جمعية أو حزبا أو منظمة أهلية.5

لهذا فإن الديمقراطية المعاصرة منهج وليست عقيدة وذلك لإتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين لها، وهي منهج ضرورة يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع وجماعاته، منهج يقوم على مبادئ ومؤسسات تمكن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الإختلاف في الأراء وتباين المصالح بشكل سلمي، إن الديمقراطية منهج يبدع الحلول ويكيف المؤسسات الدستورية التي لا تقوم للممارسة الديمقراطية قائمة دون مراعاتها والعمل بها.6

هناك تعاريف أخرى لبعض المفكرين والمنظرين في الشأن الديمقراطي، بحيث يعرف هنتيجتون الديمقراطية بأنها نظام حكم يقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات الضرورية لمأسسة عملية صنع القرار السياسي، ومن هذه المتطلبات الإجرائية، وجود دستور مكتوب وواضح، ومجلس نيابي أو برلمان، وإنتخابات دورية، وتداول سلمي للسلطة، وفصل واضح بين السلطات، وتعددية سياسية ومصالحية، تضمن علاقة تنافسية بين التشكيلات والأطياف السياسية للحصول على أصوات الناخبين،7 أما جوزيف شومبتير فيعرف الديمقراطية، ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف الوصول إلى القرارات السياسية، والذين يمكن للأفراد من خلاله إكتساب السلطة للحصول على الأصوات عن طريق التنافس.8

تعد المشاركة السياسية الفعالة والتداول السلمي للسلطة ودورية الإنتخابات، من التجليات والمظاهر الهامة للديمقراطية، خاصة إذا تمت العملية الإنتخابية في أجواء حرة ونزيهة، ويكون نتائج العملية الإنتخابية في العادة وصول حزب سياسي أو جماعة سياسية إلى سدة الحكم، بحيث تكون مؤهلة لإتخاذ قرارات وتبين سياسات تنفيذية وتشريعات قانونية ملزمة للأفراد والمجتمع والدولة، وتمتاز الديمقراطيات المعاصرة بعدم إحتوائها على أبعاد وتفضيلات عقائدية، وإنما هي تعبير عن مصالح الكل والمجموع داخل المجتمع، خاصة في المجتمعات الرأسمالية الليبرالية الغربية.9

تعد الديمقراطية مذهبا فلسفيا وأسلوب لنظام حكم في نفس الوقت، فمن حيث أنها مذهب فلسفي، فهي تعني: أن الأمة هي مصدر السلطة والقوة وإرادتها منبع سيادتها ومصدرها في الدولة، ولا توصف السيادة بالشرعية إلا إذا كانت منبثقة عن إرادة الأمة ومسندة إليها، وأما أنها كنظام للحكم فذلك في ضوء أنها تكفل الحقوق والحريات الفردية.10

إن الديمقراطية هي التجسيد العملي للحرية بشكل عام، ولجانبها السياسي بشكل خاص، غرضها تحقيق إرادة الجماهير المتطورة دائما بإتجاه هدفها الإنساني، إن الديمقراطية وفق هذا التطور تشكل غاية ووسيلة معا، فهي وسيلة لكونها أداة الحكم ، يمارسها الإنسان أثناء قيادة الدولة والمجتمع، إلا أنها وسيلة متطورة دائما ومتبدلة عبر التاريخ، وهذا ما يحقق نسبيتها كما أن عدم ثباتها ودوام حركتها نحو الأمام ونسبيتها، لا يدمر أو يشوه جوهرها، بل على العكس، إن خصائصها هذه وسماتها، تعمل على دعم جوهرها وتقدمه ودفعه بإستمرار لتحقيق كماله، أما كونها غاية فهذا يعود لإعتبارها أيضا نظاما أو صيغة من صيغ الحكم، يشعر الإنسان الفرد والمجتمع بأنه أثناء تجسيده لهذا النظام في صيغته المثالية، يستطيع أن يحقق شكلا من أرقى أشكال المجتمعات الإنسانية الملائمة لسعادته وإشعاره بذاته الإنسانية.11

ثانيا/ الشورى وأهميتها في الفكر السياسي الإسلامي:

الشورى في اللغة مشتقة من شور وورد في لسان العرب عدة معان لها، وشاور أو إستشارة أي رجع إلى رأيه، وأشار علي بمعنى أراني ماعنده من المصلحة،12 أما الشورى إصطلاحا جاء في عدة صور، حيث عرف الأصفهاني الشورى بأنها: إستخراج الرأي لمراجعة البعض للبعض، وعرفها إبن العربي بأنها: الإجتماع على الأمر ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده،13 كما عرفت الشورى بأنها: إستطلاع رأي المسلمين في جميع الأمور التي تهمهم من أجل الوصول إلى الرأي الذي يعتقد والذي يحقق مصلحة المسلمين بشرط أن يتفق وقواعد الشريعة الإسلامية،14 كما عرفت الشورى بأنها: تعني تقليب الأراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية من القضايا، وإختبارها من أصحاب العقول والأفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها، أو إلى أصوبها وأحسنها، ليعمل به حتى تتحقق أحسن النتائج.15

وقد دل على وجوب الشورى وإلزاميتها في الحكم، القرآن والسنة والإجماع، ففي القرآن الكريم ورد الأمر بها صريحا في قوله جل وعلا: “وشاورهم في الأمر” وهو أمر للنبي الكريم بالمشاورة وظاهر الأمر يفيد الوجوب، كما هو مقرر في علم الأصول، قال الرازي في تفسير هذه الآية: “قال الحسن وسفيان إبن عينة إنما أمر بذلك أي أمر الله رسوله بالمشاورة ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته.16

وقوله تعالى في مشروعية الشورى:” والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون”، وأما دليل الشورى في السنة النبوية، منها قول النبي (ص) “إستعينوا على أموركم بالمشاورة” وقال أيضا “ما إستغنى مستبد برأيه، وما هلك أحد عن مشورة”، وقال أيضا”ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم”، وأما الإجماع على وجوب الشورى، فقد أجمع الصحابة ومن بعدهم التابعين على وجوبها وعملوا بها فعلا، وأول أمر خضع لوجوب المشاورة بعد وفاة النبي (ص) هو التشاور في إمارة المسلمين والبيعة لأبي بكر رضي الله عنه،17 عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم، نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله (ص)، فإن لم يجد سنة سنها النبي، جمع رؤساء الناس فإستشارهم، وكان عمر يفعل ذلك.18

أما من جهة أخرى نتوقف عند عدم إلزامية الشورى، إذ يوجد تيار واسع ومؤثر يقول بمحدودية مجال الشورى، وفي الوقت نفسه لا تتعدى النصيحة من ناحية النص القرآني والسنة النبوية، بحيث لا يوجد ما يثبت أن الشورى ملزمة، فقد فسر بعضهم ما ورد في إحدى آيات الشورى قوله تعالى “فإذا عزمت فتوكل على الله” بأنه يعني حق الرسول (ص) في النهاية إتخاذ القرار الذي يراه سواء وافق الشورى أم خالفها، وهذا رأي الطبري وإبن إسحاق والقرطبي،19 فأبو بكر من جهة أخرى خالف مشورة كل الصحابة، ومنهم وزيره ومستشاره عمر بن الخطاب بعدم محاربة المرتدين من العرب حين رفضوا دفع الزكاة، وعمر بن الخطاب لم يأخذ بمشورة الناس ومن بينهم علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله في مسألة إمرة الجيش السائر إلى الشام لمحاربة الروم.20

ليست الشورى بحسب النص تفصيلا من تفاصيل السياسة في الإسلام، بحيث يسوغ للسلطان السياسي أن يضرب صفحا عنها، مادامت لا تقع منه موقع الإلزام، بل هي أصل عقدي غير قابل للتعطيل، إنها التعبير عن فكرة الإستخلاف في الأرض والسلطة، أي إستخلاف الأمة للحكم في شؤونها لمقتضى الإجماع المنعقد فيها على أمور ولايتها على نفسها، وهي للسبب نفسه جوهر مفهوم السلطة في الإسلام، والتعبير عن ولاية الأمة على نفسها.21

إن الأمور التي تكون فيها الشورى، هي الأمور الإجتهادية التي لا وحي فيها، أما الأمور التي نزل بها الوحي، وحسمها النص فهي خارجة عن الشورى، اللهم إلا المشاورة في تفهم المراد من النص وأوجه تفسيره، فأما الأمور التي لا وحي فيها فهي محل التشاور، كإعلان الحرب وعقد المعاهدات وإسناد المناصب الكبيرة في الدولة إلى من يستحقها، إذا لم تتناولها نصوص خاصة بها، أو تناولتها وكانت ظنية تحتمل المشاورة في تفهم المراد من النص.22 وهذا ما أكده الشيخ يوسف القرضاوي بوجوب الشورى، والأخذ برأي الإمام، ويحدد ذلك الوجوب في ثلاثة مجالات وهي:

-1في ما لا نص فيه: ويراد به ما ليس فيه دليل شرعي نقلي من الكتاب والسنة النبوية.

2-في ما يحتمل وجوها عدة: وهذا له معنيان: ما خير فيه الإمام، وما تعددت فيه الأراء والإجتهادات.

3-المصالح المرسلة: أي المطلقة غير المقيدة، ونعني بها المصلحة التي لم يدل دليل خاص من نصوص الشرع على إعتبارها ولا على إلغائها.23

إن قيام الحكم على الشورى، هو الآخر أحد مقومات الحكم في الإسلام، فالإسلام لا يعرف نظام الحاكم المستبد المطلق، بل لابد للخليفة أن يشاور أهل الحل والعقد، بذلك أمره القرآن، وإليه دعته السنة، وعليه أجمع المسلمين،24 إن أهل الشورى أو أهل الحل والعقد يمثلون الأمة، لأنهم يتصرفون في حقوق ثابتة لها نيابة عنها، وتنصرف آثار تصرفاتهم إلى الأمة ذاتها، وممثلوا الأمة في إختيار الخليفة وفي تقديم المشورة له في مختلف الأمور، يسمون بأسماء متعددة، فالماوردي يسميهم أهل الإختيار، والبغدادي يسميهم أهل الإجتهاد، وكل هذه التسميات المتعددة بحيث تشترط بينهم شروطا مختلفة منها الحكمة والعدالة والعلم، وذلك من الأمراء والحكام والعلماء والرؤساء والملوك والمشايخ إلى غير ذلك من صفوة المجتمع.25

وللشورى في الإسلام أهمية كبرى في أي تنظيم كان أو أي جماعة وترتكز عليها كل دولة راقية تنشد لرعاياها الأمن والإستقرار والفلاح والنجاح، وذلك لأنها الطريق الصحيح والسليم التي يتوصل بها إلى أحسن الأراء والحلول، لتحقيق مصالح الأفراد والجماعات والدول، وجعل الإسلام حياة المؤمنين تقوم على الشورى،26 ولهذا تحقق الشورى أربعة أمور أساسية:

1-إشراك الأمة ممثلة بأهل الحل والعقد في مزاولة السلطة والتفكير بقضايا الأمة.

2-الحيلولة دون إستبداد الحاكم أو طغيانه.

3-تطييب نفوس المحكومين وتأليف قلوبهم والتعاون معه لنجاح الحكم وتقدم الأمة وتجنب الثورات.

4-تجنب الخطأ في إتخاذ القرارات، لذلك كانت إستشارة الأمة الممثلة في أهل الحل والعقد أمرا لازما، للوصول إلى الرأي الصحيح والقرار الصائب.27

إن نظرية الشورى في الإسلام، نظرية عامة صالحة لكل زمان ومكان، بحيث يستطيع الناس في كل وقت أن يمارسوا عملية الشورى حسب ظروفهم، وسلطة الحاكم كانت قبل نزول الشريعة سلطة مطلقة، وغيرت الشريعة ذلك وجعلت أساس العلاقة بين الحاكمين والمحكومين تحقيق مصلحة الجماعة، لا قوة الحاكمين، ولا ضعف المحكومين، وجعلت للجماعة حق إختيار الحاكم الذي يرعى مصلحتها، وجعلت سلطته حدودا، ومن حق الجماعة أن تعزله وتولي غيره، والحاكم الذي يخطأ فإنه يتحمل مسؤوليته.28

إن رؤية السيد قطب لمفهوم الشورى تتمثل في عدم تملك الحاكم لأي سلطة حقيقة، لأن المصدر الحقيقي للسلطة هو الله، والسلطة هي موزعة على المسلمين ككل وعلى العموم، وتصبح سلطة الحاكم عملية تفويض من الشعب، ويمكن ردها من الحاكم في حالات عدة أولها عدم الإلتزام بالإسلام أو عدم تطبيق التشريع الإسلامي.29

أما الشورى في الإسلام عند الشيخ راشد الغنوشي، ليست حكما فرعيا من أحكام الدين يستدل عليه بآية أو آيتين وبعض الأحاديث والوقائع، وإنما هي أصل من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات الإستخلاف، أي أيلولة السلطة الربانية إلى العباد…، ومن ثم كانت الشورى العمود الفقري في سلطان الأمة، ونهوضها بأمانة الحكم على أساس المشاركة والتعاون والمسؤولية.30

إن الشورى في جوهرها عبارة عن صيغة لصناعة الرأي وتقليب وجهات النظر وتمحيصها للوصول إلى الرأي الأصوب المنسجم مع مصالح المجتمع، لأن الجميع شارك في صنعه، ولم يصلوا إليه إعتباطيا أو بشكل مستعجل، بل تحديد الأفضل والأصلح، فهي صيغة تجمع كل العقول وتستفيد من كل التجارب الإنسانية في سبيل الوصول إلى الرأي الأصوب…فلا يحق لأي فرد في الأمة مهما كانت إمكاناته الذهنية والعقلية، أن يستبد برأيه أو يستفرد بقرار الأمة.31

ثالثا/ جدلية مفاهيم الشورى والديمقراطية في فكر حركات الإسلام السياسي.

1-علاقة التوافق والقبول بين الشورى والديمقراطية:إن من أهم القضايا الفكرية والسياسية التي تحتاج إلى إعادة صياغة رؤيتها ونظرتها إليها هي مسألة الديمقراطية، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وآليات وأنساق إجتماعية وسياسية، وذلك لأن المجال الإسلامي اليوم، لا يمكنه أن يستأنف دوره التاريخي والحضاري بدون الحرية والديمقراطية.32 فالديمقراطية بكل آلياتها وآفاقها ومؤسساتها وشروطها الثقافية والمجتمعية، هي القادرة على إعادة تأهيل المجال الإسلامي المعاصر لإستئناف دوره وشهوده الحضاري، فكل قيم النهوض ومبادئ التطور بحاجة إلى قيمة الحرية، فهي أم القيم والتي بدونها لا يمكن أن ينجز البناء المفاهيمي والقيمي لمشروع النهوض الحضاري.33

يعتبر راشد الغنوشي من بين المفكرين الإسلاميين في العصر المعاصر، الذي يرى بأن الديمقراطية كالشورى، والغرب في نظره أخذ الشورى وطورها ولذلك فهو لا يرى مانعا من الأخذ بمفهوم الديمقراطية لأنها بمثابة بضاعة للمسلمين ردت إليهم، ولهذا الغنوشي لا يرى حرجا الأخذ بالديمقراطية في مسماها أي في مضمونها بما يعني أن رفضه يتجه إلى المصطلح وليس إلى المضمون، وهذا ما يتأكد في موضع آخر حين يقول بأن:” الديمقراطية إعتراف بالجميع، الديمقراطية مساواة وتداول على السلطة وحق الشعب أن يختار، الديمقراطية ليست أن تختار معارضيك وإنما أن تروض نفسك على الحوار والتفاهم معهم، الديمقراطية كالشورى ليست مجرد أسلوب في الحكم للتعبير عن إرادة الأغلبية أو الإجماع وإنما أيضا منهج للتربية وعلاج التطرف بالحوار”، إن الإسلام يمتلك القدرة على إستيعاب الصيغة الديمقراطية وترشيدها.34

ينطلق الغنوشي في حديثه عن الديمقراطية والشورى من قاعدة فكرية راسخة في وعيه مفادها هو أن الديمقراطية تقدم أفضل آلية أو جهاز للحكم يمكن المواطنين، بإستعماله من ممارسة الحريات الأساسية ومنها الحريات السياسية،35 ولعل الغنوشي كان الأجرأ من سائر الإسلاميين المعاصرين، حين شدد على أنه، وفي إطار النظام الديمقراطي، يمكن أن تتم عملية تفعيل القيم السياسية التي جاء بها الإسلام كالشورى، إذ يمكن للآليات الديمقراطية أن تعمل في مناخات ثقافية وعلى أرضيات فكرية مختلفة، وهذا معناه أنه لا سبيل إلى التفكير في فرضية الشورى خارج واقع الديمقراطية.36

أما المفكر الإسلامي محمد عمارة يرى أن الشورى لا تتميز عن الديمقراطية الغربية في الآليات والمؤسسات والخبرات، إذ يعتبر أن العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في الفقه السياسي الإسلامي تتحدد وفق مبدأ التعاقد الدستوري بين الأمة وأولي الأمر، وكذلك يؤكد المفكر الإسلامي محمد حنفي نفس السياق الذي ذهب إليه محمد عمارة حول قناعته بكون الديمقراطية لا تتنافى مع الشورى في الإسلام، وأن السلطة السياسية تستمد شرعيتها من العقد الإجتماعي، أي البيعة، إن الهم الأساسي هو كيفية الحد من إستبدادية الحاكم، والديمقراطية عنده يمكنها أن تحد من هذا الإستبداد، لأن الحاكم الإمام مبايع من الناس، والبيعة كما أولها إخبار وإنتخابات حرة، وبالتالي فهي تجسيد للعقد الإجتماعي كما في الفكر السياسي الغربي الحديث، ويأتي دور العلماء بمهمة النصح أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو ترجمة لمفهوم المعارضة بمعناها السياسي الحديث.37

إن من شروط النهضة والتقدم عند المسلمين حسب رأي فهمي هويدي، هو أنه لا يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام، أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية، إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير الديمقراطية التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية يحبط عملها، بسبب ذلك يعتبر أن الجمع بين الإثنين أي الشورى والديمقراطية هو من قبيل المعلوم بالضرورة من أمور الدنيا، ويمثل هويدي هنا قمة التوفيقية بين الشورى والديمقراطية على رغم إختلاف السياقين التاريخين للمفهومين.38

يلاحظ من الخطاب الإسلامي المعاصر، أن هناك قرارات جديدة تختلف نوعيا عما هو في السابق لبعض المسائل التي  تعد جدلية في الفكر الإسلامي كمسألة الديمقراطية، وهذا التحول من الإطلاق إلى النسبية في النظر إليها عن كونها مذهبا إجتماعيا وفلسفيا يغاير ماهو في الفكر الإسلامي بتلك الحدود والنسبة، فمنذ عقد التسعينيات من هذا القرن، ومسألة الديمقراطية تطرح بوتيرة متصاعدة ومكثفة في الخطاب الإسلامي المعاصر، بأنماط مختلفة من الفهم والتحليل التاريخي والفلسفي والسياسي واللغوي، تكشف عن التحول في الرؤية السياسية وتغير في النظرية الفكرية السياسية عند المسلمين.39

جانب آخر للموقف من الديمقراطية والأخذ بمفهوم الشورى، هو صياغة بعض الحركات الإسلامية مشروعها السياسي وإعطاء الأولويات للحريات وحقوق الإنسان والمشاركة السياسية، كما حصل فعلا في عدد من الحركات الإسلامية تغير في صياغة بنيتها الداخلية، إداريا وحركيا بنمط الشورى والديمقراطية عبر توسيع المشاركة في الرأي وصياغة الموقف والقرار السياسي والحركي، وإعتماد نظام الترشيح والإنتخابات والأخذ بأكثرية الأراء في إجتماعات ومؤتمرات موسعة الحضور.40

تقوم الدولة في الإسلام على أفضل ما في الديمقراطية من مبادئ، بيد أنها ليست نسخة من الدولة الديمقراطية الغربية، إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة إختيار الحاكم من قبل الشعب، إذ لا يجوز أن يفرض عليها رغما عنها، وتوافقها في أنه مسؤول أمام ممثليها من أهل الشورى ولهم حق عزله، وتزيد عليها أنها تجعل لكل فرد في الأمة أن ينصح للحاكم ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، أما الديمقراطية الغربية فلا تحكمها أصول تقيدها ولا قيم تضبط سيرها، فتستطيع بإسم الشعب أن تلغي الفضائل وأن تقرر الرذائل وأن تقنن المظالم، وأن تحلل الحرام، وأن تحرم الحلال.41

يميل الإسلاميون إلى القول بتشابه معطيات الحقوق السياسية في نظام الشورى بتلك المتقررة في النظام الديمقراطي الحديث، وفي أساس تلك الحقوق الحق في المعارضة بحسبانه حقا مكفولا للأقلية وضمانة لرعاية مصالحها أمام الأغلبية الحاكمة.42

2-علاقة التصادم والرفض بين الشورى والديمقراطية:

لا خلاف في الكتابات الإسلامية على أن الديمقراطية مصطلح ومفهوم غربي، إرتبط بنشأة المجتمع الأوروبي وتطوره التاريخي، ولا ينفصل هذا المفهوم من حيث النشأة عن فلسفة الفكر الأوروبي ومذهبه الإجتماعي والسياسي.43

من هنا كانت حساسية الفكر الإسلامي في التعامل مع مصطلح الديمقراطية، ومع باقي المصطلحات  الأخرى الوافدة علينا من الغرب، ولهذا يرى السيد محمد حسن الأمين أن الإتجاه الغالب على الإتجاهات الإسلامية في الموقف من الديمقراطية يقوم على إعتبارها مصطلحا غربيا، والموقف منه مشتق من العلاقة التصادمية بين الإسلام والغرب، ويشدد الإسلاميون على إعتبارها صيغ الحياة الغربية جميعها مؤسسة على على ثقافة ووجهة نظر في الكون والحياة والمجتمع، تتناقض مع الإسلام وثقافته ووجهة نظر تصوره الشاملة، ويذهب الإسلاميون أيضا إلى أن سعي الغرب وراء تعميم نوذجه الثقافي والحضاري والسياسي، هو جزء لا يتجزأ من مشروع هيمنته على شعوب العالم وعلى المسلمين بشكل خاص.44

وعلى الرغم من تعدد المواقف حول الديمقراطية وتنوع الإتجاهات المرونة والإعتدال في التعامل مع ثقافة الآخر، إلا أن إشكالية الديمقراطية والشورى في الفكر الواقع الإسلاميين لم تحل أبدا، بل على العكس أثبتت تجارب وصول الإسلاميين إلى الحكم إستحالة التوفيق بين الشورى والديمقراطية، ولهذا فإن من أهم نقاط التناقض التي تؤدي إلى رفض الديمقراطية، تكمن في أولوية أفكار التوحيد والوحدة في الإسلام، وما تعنيه فكرة التوحيد من العبودية لله وحده، وتحتل وحدة الأمة الإسلامية أولوية عليا، مما يسمح بالتضحية بحريات فردية وجماعية، لأنها لا تخلوا من إحتمالات تفتيت الأمة وتشتيتها.45

إن إنتقاد ومعاداة الديمقراطية بإعتبارها مناقضة للشريعة الإسلامية ومنظومة تستند إلى العلمانية، هو أن المنظومة الديمقراطية على إختلاف صورها تقوم على إسناد حق السيادة لغير الله، وهذه المنظومة منبعثة من العقيدة العلمانية التي ترى أن الناس أحرار في إصدار التشريعات التي يرونها تناسب عقولهم ومعطيات حياتهم، وقد أفرزت العلمانية في الدول قانونا أوجب سلوك هذا الطريق، فالشق السياسي من العقيدة العلمانية يفرض إعتقاد، سلوك المنهج الديمقراطي الذي يرى إسناد حق السيادة للشعب، فأركان الحكم الديمقراطي هي نفس أركان الحكم الشرعي أي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ونفس الحكم والحاكم هو السلطة التي فوضها للشعب، فحين يصدر قانون عن البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب، فإنه يكتسب قوته بكونه صادر من السيد الحاكم، فهو حكم شعبي برلماني ديمقراطي علماني، أي هو في دين الله تعالى حكم شركي.46

ويعلل الكاتب علي حيدر إبراهيم رفض الإسلاميين الأسس الفلسفية للديمقراطية، بأن مفهوم الحرية لدى الأوروبيين تبلور في عصر التنوير، وهو يشتمل على عنصرين مخالفين للإسلام: أولا خلفيته اللائكية العلمانية، وبالتالي رفضه للتصور الديني للحياة وأن يكون هناك تدخل إلهي في حياة البشر سواء على المستوى الفردي أو الإجتماعي، والعنصر الثاني المرفوض، أن يكون الإنسان هو مصدر كل سلطة وكل تشريع وكل مبدأ أخلاقي، وبالتالي أن يكون القانون الوحيد الذي يخضع له الإنسان هو قانون الطبيعة، فالإنسان ضمن هذا التصور مالك لنفسه، وهو المسؤول عن ذاته، فله أن يتصرف في ذاته جسما وعقلا وسلوكا بالطريقة التي يريد، بعيدا عن أي قيد أخلاقي وإجتماعي أو سياسي.47

إن ما يفسر إتجاهات الرفض المطلق التي ظهرت في ساحة الفكر الإسلامي تجاه الديمقراطية، لكونها تمثل كما يقول الدكتور محمد مبارك، نظاما سياسيا وإقترنت بأفكار ومفاهيم عن الإنسان والمجتمع، وإنبثقت عن فلسفة لا يقبلها الإسلام، وقد تتعارض مع فلسفته ونظرته في كثير من نقاطها، قالديمقراطية مبنية على فكرة أساسية هي أن الفرد هو الأصل في الدولة، وهي إنما خلقت لمصلحته وله حرية مطلقة في تصرفاته سواء في فعاليته الإقتصادية أو الخلقية أو الفكرية، والدولة مهمتها مقصورة على تنسيق حريات الأفراد حتى لا تتصادم، إن هذه الفلسفة تختلف من نظرية الإسلام إختلافا كبيرا ، فهي تؤدي إلى المساواة بين الإيمان والإلحاد في مجال الفكر، وبين الإباحية والتقييد في مجال السلوك الخلقي، وبين الرأسمالية المترفة الطاغية والتقييد لمصلحة الجماعة، والإسلام لا يقبل التسوية بين هذه الإتجاهات.48

رغم كل الكتابات العربية والإسلامية عند مفكري الحركات الإسلامية، إلا أن هناك كتابات غربية تدعوا إلى عدم توافق الإسلام مع قيم الديمقراطية، بحيث ترى جوديث ميللر إلى توظيف توجه غير ديمقراطي وإستبعادي تجاه العالم الإسلامي، إذ أن الإسلام لا يتناسب مع قيم الديمقراطية، يعني كل هذا أن على صانعي القرار في الغرب ألا يؤيدوا الإنتخابات الديمقراطية في العالم الإسلامي، لأنها ستوصل أصوليين متشددين إلى السلطة، وهي ترى أنه بغض النظر عن إلتزام الحركات الإسلامية بمفهوم الديمقراطية، فإن كل الأصوليين يرفضونها، ويرى كذلك في نفس السياق مارتن كرايمر الذي يقول بأن الحركات الإسلامية لا يمكن أن تكون ديمقراطية، وكذلك رأي برنارد لويس الذي يقول أنه لا يمكن الجمع بين الإسلام والديمقراطية والليبرالية.49

الخاتمة:

تعتبر الشورى والديمقراطية من بين المفاهيم الأساسية والجوهرية التي تناولها الفكر الإسلامي المعاصر، رغم الإختلافات والفوارق الموجودة بين الشورى والديمقراطية، إلا أن هناك قواسم مشتركة وعلاقة توافق وقبول بين المفهومين، فمن جهة يكاد المفكرون والكتاب الإسلاميون يجمعون حول إختلاف مضمون الديمقراطية وفلسفتها مع مفهوم الشورى في الإسلام، مع إختلاف درجات التوفيق والرفض، فالديمقراطية كمصطلح أو كمذهب وفلسفة تعتبر لدى الكثيرين أنها جزء من مشروع الهيمنة الحضارية الغربية، لذلك ترفض بإعتبارها من صميم هذا المشروع الذي يمارس القهر ومازال يسعى بوسائل جديدة إلى السيطرة وتكريس تبعية العرب والمسلمين، وبإعتبار كذلك الديمقراطية مناقضة للشريعة الإسلامية ومنظومة تستند إلى العلمانية، أما من جهة أخرى أصبح التحول في الموقف من الرفض إلى القبول والتوافق بين المفهومين لأنه لا يوجد ما تتنافى الديمقراطية مع الشورى في الإسلام، ويتصل هذا الموقف ما أقدمت عليه بعض الحركات الإسلامية التي أعطت الديمقراطية والحريات العامة، وقضايا حقوق الإنسان، وحق المشاركة السياسية، والإعتراف بالتعددية السياسية وحق الإختلاف والفصل بين السلطات في الدولة، وتداول السلطة بشكل سلمي، أولوية أساسية في مشروعها السياسي.

الهوامش:

[1]عبد القادر رزيق المخادمي، الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار الوطني والفوضى البناءة، ط.1، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 2007، ص.19.

2محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ النظم السياسية، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2002، ص.179.

3محمد نصر مهنا، تطور النظريات والمذاهب السياسية، ط.1، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، ص.222.

4 أحمد صابر حوحو، مبادئ ومقومات الديمقراطية، مجلة المفكر، ع.5، ص.322.

5 إسماعيل صبري عبد الله وآخرون، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، ط.2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002، ص ، 17-18.

6 المرجع نفسه، ص ، 14-15.

7 خالد محمد صافي، أيمن طلال يوسف، إشكالية العلاقة بين الشورى والديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة مفاهيمية، مجلة جامعة الأقصى، ع.1، يناير 2009، ص.100.

8 ثناء فؤاد عبد الله، آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي، ط.2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004، ص.16.

9 خالد محمد صافي، أيمن طلال يوسف، المرجع السابق، ص101-102.

10 إبراهيم خضر، الديمقراطية بين الحقيقة والوهم، ط.1، القاهرة: عالم الكتب، 2006، ص.21.

11 عدنان عويد، الديمقراطية بين الفكر والممارسة: الوطن العربي أنموذجا، دمشق: التلوين للطباعة والنشر والتوزيع، 2006، ص.10.

12 حسن عقيل أبو غزلة، الحركات الأصولية والإرهاب في الشرق الأوسط (إشكالية العلاقة)، ط.1، الأردن: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2002، ص.184.

13 خالد محمد صافي، أيمن طلال يوسف، المرجع السابق، ص.102.

14 محمد حمد القطاطشة، جدلية الشورى والديمقراطية: دراسة في المفهوم، مجلة العلوم الإقتصادية والقانونية، ع.2، دمشق، 2004، ص.275.

15 حسن عقيل أبو غزلة، المرجع السابق، ص.184.

16 منير حميد البياتي، النظم الإسلامية، ط.1، الأردن: دار وائل للنشر، 2006، ص.264.

17 علي حيدر إبراهيم، التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية، ط.2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1999، ص265-266.

18 منير حميد البياتي، المرجع السابق، ص.265-266.

19 علي حيدر إبراهيم، المرجع السابق، ص.154.

20 المرجع نفسه، ص.155.

21 عبد الإله بلقزيز، الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، ط.2، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004، ص.172-173.

22 منير حميد البياتي، المرجع السابق، ص.267-268.

23عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، ص.177.

24منير حميد البياتي، المرجع السابق، ص.263.

25علي حيدر إبراهيم، المرجع السابق، ص.268-269.

26حسن عقيل أبو غزلة، المرجع السابق، ص.184.

27منير حميد البياتي، المرجع السابق، ص.266-267.

28عبد المنعم الحنفي، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية، ط.2، مكتبة مدبولي: 1999، ص.44.

29حسن عقيل أبو غزلة، المرجع السابق، ص.185.

30راشد الغنوشي، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ط.1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1993، ص.109.

31محمد محفوظ، الإسلام ورهانات الديمقراطية، ط.1، دار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2002، ص.59-60.

32المرجع نفسه، ص.17.

33المرجع نفسه، ص.18.

34إبراهيم أعراب، الإسلام السياسي والحداثة، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، 2000، ص.101-102.

35عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، ص.178.

36المرجع نفسه، ص.181.

37إبراهيم أعراب، المرجع السابق، ص.104-105.

38علي حيدر إبراهيم، المرجع السابق، ص.144.

39حسن عقيل أبو غزلة، المرجع السابق، ص.167.

40المرجع نفسه، ص.167.

41داود الباز، النظم السياسية الدولة والحكومة في ضوء الشريعة الإسلامية، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2006، ص.233-234.

42عبد الإله بلقزيز، المرجع السابق، ص.184.

43زكي الميلاد، الفكر الإسلامي: قراءات ومراجعات، ط.1، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2012، ص.60.

44المرجع نفسه، ص.60-61.

45علي حيدر إبراهيم، المرجع السابق، ص.149.

46محمد أبو رمان، الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي: المقاربات، القوى، الأولويات، الإستراتيجيات، ط.1، بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2010، ص.264.

47علي حيدر إبراهيم، المرجع السابق، ص.151.

48 زكي الميلاد، المرجع السابق، ص.64-65.

49 أحمد الموصللي، الحركات الإسلامية وأثرها في الإستقرار السياسي في العالم العربي، ط.1، أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2002، ص.115.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …