الرئيسية / النظم السياسية / الأحزاب والجماعات / أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي
أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي
أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي

أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي

أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي

 

د/ رضوان محمود المجالي

أستاذ مساعد في قسم العلوم الإنسانية

جامعة العلوم الإسلامية العالمية

الملخص:

أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي تبحث الدراسة تفحص أثر الحركات الاحتجاجية في الأردن على الاستقرار السياسي، من خلال تناول مفهوم الحركة الاحتجاجية، والاستقرار السياسي، وطبيعة الحركات الاحتجاجية، ونشأتها، وخصائصها، وتصنيفاتها، وأثرها في الاستقرار السياسي، من خلال تناول مجموعة العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي في الأردن. وتصل الدراسة إلى نتيجة بأن الحركات الاحتجاجية ساهمت بتحقيق الاستقرار السياسي في الاردن.

الكلمات الدالة: الحركة الاحتجاجية، الاستقرار السياسي، النظام السياسي

Abstract:

“The impact of the protest movements in Jordan on political stability“

The study aims at examining the impact of the protest movements in Jordan’s political stability, through the concept of the protest movement, and political stability, and the nature of the protest movements, and origins, and their characteristics, and their ratings, and their impact on political stability, by addressing the range of factors affecting the political stability in Jordan. And up to the study as a result of the protest movements that have contributed to the achievement of political stability in Jordan.

Keywords: protest movement, political stability, political system

المقدمة:

شهد العام 2011 نقطة تحول تاريخيه في المنطقة العربية، ساهمت في انطلاق موجة الحراك السياسي الذي اتسم بظهور الحركات الاحتجاجية الجديدة، كان للأردن نصيب كبير في ظهور عدد كبير من تلك الحركات والتي ارتبط ظهورها بطبيعة الواقع الأردني، والاختلالات الكبيرة التي دفعت قبل تلك الفترة في بروز الحركات العمالية والمهنية، والتي كانت في سياقها الاجتماعي، ما لبثت أن تطورت بظهور حركات احتجاجيه أكثر شمولاً، بدأت بطرح سلسله من المطالب الإصلاحية السياسية والاقتصادية المختلفة، إلا أنها لم تأخذ صفة الحراك الثوري لاعتبارات خاصة في المجتمع الأردني، وفي طبيعة هذه الحركات(من حيث السمات والخصائص والديناميكية)، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض مستويات التأثيرات المتوقعة منها في الدفع في استجابة حقيقية من قبل الحكومة. ويقابل ذلك تأثير المتغيرات الخارجية من حالة عدم الاستقرار في سورية وتعثر عملية السلام على مسار القضية الفلسطينية، وتنامي صعود الإسلام السياسي في عدد من الأنظمة السياسية العربية، كل ذلك شكل عوامل مؤثره في تحديد مقدار الاستجابة الحكومية مع مطالب الحراك الأردني، أكثر من التأثيرات المتوقعة من الأطراف الخارجية الفاعلة في النظام الدولي.

إلا أن البعض اعتبر تأثير حالة الحراك السياسي في الأردن هو أقل حدة على النظام السياسي بالمقارنة بتأثير وسلبية الأوضاع الاقتصادية وإخفاقات سياسات تحرير التجارة وبرامج التحول الاقتصادي والاجتماعي مما كان لها الأثر الأكبر في تقليص مدركات ومؤشرات الأمن والاستقرار السياسي في الأردن في الوقت الذي شكلت تأثيرات البيئة الخارجية جانب مهم في زيادة حالة عدم الاستقرار السياسي بزيادة عنصر التهديد الخارجي وخروج الحركات الاحتجاجية برغبة واضحة في اتباع آليات أكثر سلمية في التعبير عن مطالبها إزاء السلطة السياسية.

أهداف الدراسة:

1-التعرف على مفهوم الحركة الاحتجاجية في الحالة الأردنية. وأهم تصنيفاتها وخصائصها.

–  التعرف على مفهوم الاستقرار السياسي وأهميتة بالنسبة للأردن.

– دراسة أهم نتائج الإصلاحات السياسية والاقتصادية على الاستقرار السياسي في الأردن.

–  دراسة أثر الحركات الاحتجاجية على الأمن والاستقرار السياسي في الأردن.

أهمية الدراسة:

تنطلق أهمية الدراسة في تناول الأثر المترتب على بروز الحراك السياسي في الأردن على الاستقرار السياسي، في الوقت الذي شكلت تحديات البيئة الداخلية والخارجية من جملة العوامل المؤثرة في تنامي دور الحركات الاحتجاجية في الأردن، وأهمية المطالب  المقدمة – والتي ينظر البعض إليها على ان الاستجابة لها هو محور الاستقرار السياسي في كونها مطالب ذات طبيعة مرتبطة بمحور العملية الإصلاحية على المستويات السياسية والاقتصادية.

مشكلة الدراسة:

هنالك تفاوت كبير بين الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحركات الاحتجاجية في الأردن في ظل استمرار حدة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي الأمر الذي يترتب علية ضعف قوة الدفع باتجاه تنفيذ مطالب هذه الحركات من قبل السلطة السياسية، مما يؤدي إلى بروز تكهنات مختلفة حول مستويات الامن والاستقرار السياسي الذي يمكن أن يترتب على هذه الوضعية.

ينبثق عن المشكلة البحثية سؤال جوهري: إلى أي مدى استطاعت الحركات الاحتجاجية في الأردن من تحقيق مطالبها في الوقت الذي تبقي فيه خيار تحقيق الامن والاستقرار السياسي متاحاً.

فرضية الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية:

هنالك أثر محدود للحركات الاحتجاجية على الاستقرار السياسي في الأردن بالمقارنة في المتغيرات الداخلية والخارجية الأخرى، كنتيجة لطبيعة الحراك وخصائصه واتجاهه نحو السلمية.

منهجية الدراسة:

ستعتمد الدراسة بشكل كبير على منهج تحليل النظم في اعتبار الحركات الاحتجاجية أحد أهم مدخلات البيئة الداخلية المؤثرة في النظام السياسي وأهم القوى المؤثرة في درجة استجابة النظام من داخل عملية صنع القرار ومخرجاتها من قرارات أو قوانين أو تعليمات الأمر الذي يترتب عليه ردود فعل ايجابية أو سلبية تشكل تؤثر في الأمن والاستقرار السياسي.

المبحث الأول: مفاهيم الدراسة:

أولاً: مفهوم الحركات الاحتجاجية:

ينظر إلى الحركة الاحتجاجية على أنها تمثل مجموعه من الأفراد  تعبر عن رفضها للسياسات أو الممارسات التي تقوم بها السلطتين التنفيذية والتشريعية داخل النظام السياسي.

قدمت الكثير من النظريات تعريفات مختلفة للحركات الاحتجاجية ودوافع ظهورها، فربطت الكثير منها النشأة بالعوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وهنالك دراسات تركز على نظريات السلوك الجمعي، والانسلاخ الاجتماعي، والحرمان النسبي في قراءه تطور الحركة الاحتجاجية وانحسارها في أفراد الطبقات الفقيرة والوسطى، ودراسات أخرى تقدم تفسيراً اقتصاديا ناتجاً عن بروز مشاكل اقتصادية نتيجة إتباع الدولة لسياسات اقتصادية خاطئة تزيد من حده الاختلالات الاقتصادية داخل المجتمع من فقر وبطالة وتدني مستوى معيشي، تنشأ معها أوضاعاً غير مألوفة داخل المجتمع ( جريمة، وعنف، وانتحار، وطلاق، ومخدرات…) تقود نحو مزيد من عدم الاستقرار تؤدي لبروز تلك الحركات سعياً لتغيير المجتمع(1).

ودراسات ترى بغياب الحرية السياسية والمشاركة السياسية هدفاً لظهور قوى مهمشة سياسياً فيقدم بارتا تشاتري (Partha Chatterjee) دافع قوي لظهور الحركة الاحتجاجية كنتيجة طبيعة لتهميش المجتمع سياسياً (المحرومون سياسياً) وشعوره بالاغتراب السياسي، وغياب دور الوسطاء السياسيين(مؤسسات المجتمع المدني) في الحوار والاتصال بالسلطة، تظهر الحركة الاحتجاجية كفاعل سياسي من خلال إيصال المطالب السياسية لأفراد المجتمع إلى السلطة(2).. ويؤكد فرانسوا شازل بأن الحركة الاحتجاجية هي بمثابة “فعل جماعي للاحتجاج بهدف إقرار تغيرات في البنية الاجتماعية والسياسية”. إن الحركة الاجتماعية تفترض درجة من التنظيم لبلوغ هدف التغيير والتجاوز، وهذا ما يؤكد علية غوي روشي مبرزا” أنها تنظيم مهيكل ومحدد، له هدف علني يكمن في جمع بعض الأفراد للدفاع عن قضايا محددة ” وهذا ما يقود إلى الاعتراف بحساسية عنصر القضية المولدة للحركة الاحتجاجية(3).

تعرف الحركة الاحتجاجية في الأردن في سياق الحراك الشعبي، حيث وصفت الحركات الاحتجاجية ذات الطابع الجماهيري التي ترفع شعارات سياسية واجتماعية ومطلبية، وتستخدم وسائل الضغط الجماهيري عن طريق النزول إلى الشارع والساحات العامة بانتظام نسبي. فهي تجمع ما بين أشخاص توحدت إرادتهم على العمل المشترك من أجل أهداف محددة، لكن من غير الواضح إن كانوا سيظلون يعملون معاً بعد تحقيق هذه الأهداف (أو الفشل في تحقيق هذه الأهداف). ومن ناحية أخرى فان أعضاء الحراك لا يعملون تحت هوية قانونية ما، باستثناء استخدامهم لحقهم في التجمع والتعبير عن الرأي، ولا يقومون عادة بتسجيل أنفسهم في أي إطار رسمي بغية الاستمرار معاً، وغالباً ما يجدون أنفسهم غير مضطرين للقيام بذلك (4).

مفهوم الحركة الاحتجاجية في الأردن أصبح يعني”مجموعات من الأفراد ذات توجهات اجتماعية وسياسية وثقافيه معينه:(عمالية، ونقابية، وحزبية، وعشائرية، ومستقلة)، تلعب دور في المجتمع في بناء وصياغة فلسفه سياسية واقتصادية واجتماعية، من خلال ممارسة ضغوطات مطلبيه على دوائر صنع القرار الأردني تحقق واقعاً من الحوار والمشاركة الفعالة بين مختلف عناصر النظام السياسي في إيجاد حلول لمشاكل المجتمع”.

ثانياً: مفهوم الاستقرار السياسي:

ينظر للاستقرار السياسي من أهم الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها النظام السياسي في حركة تطوره وإستمراره.حيث تناولته الكثير من المناهج الفكرية، كمنهج تحليل النظم، ومنهج البنائية الوظيفية…الخ.

 يرى ديفيد ايستون(David Easton)  في تعريفه للاستقرار السياسي وفق منهج تحليل النظم بأنه ” القدرة على التكيف مع الأوضاع والظروف المتغيرة، والقدرة على ضبط التغير والتحكم فيه(5).

 وبناءً على ما تقدم فإن ديفيد ايستون في تعريفه للاستقرار يربط بين الاستقرار السياسي ودرجة التغير الاجتماعي وحدته في المجتمع، إذ يرى أن الاستقرار عادةً ما يرتبط بنوع التغير البطيء الذي لا يخلق اهتزازات سريعة ومفاجئة في العلاقات الاجتماعية، بينما يؤدي التغير السريع والمفاجئ إلى ظهور أشكال من عدم الاستقرار في أي مجتمع(6).

كما يرى لوسيان باي(Lucien Pye) بأنه” يرتبط بالقدرة على إحداث التغيير الموجه، كما يحتوي على التلاؤم والتكيف مع الظروف المتغيرة، أي أنه يرتبط بالتغير المحكوم الذي يهدف إلى اشباع الحاجات الأساسية لأكبر عدد من الأفراد(7).

فدور النظام السياسي في تحقيق الاستقرار السياسي يكمن في السياسات التي تتخذها النخبة السياسية، والتي تتجه نحو تحقيق قدر كبير من علاقات التعاون بين أعضاء النخبة الحاكمة فيما بينها من ناحية، وتدعيم علاقاتهم بأفراد المجتمع من ناحية أخرى، وإلى إزالة جميع أسباب الصراع أو العنف الاجتماعي(8).

بالإضافة إلى ما سبق فإن الاستقرار السياسي وحالة عدم الاستقرار السياسي يعملان على زيادة أهمية البعد الاقتصادي في تحقيق التنمية التي تقوم بها الدولة وتأثيرها على النظام السياسي وعلى إمكانية جذب الاستثمار. حيث أن الاستقرار السياسي يتضمن استقراراً في الحكومة والصراع الداخلي والصراع الخارجي والتوزيع والتقسيم الأثيني وتأثير كل ذلك على المؤسسات السياسية بالاعتماد على مقدار قوتها أو ضعفها(9).

هنالك العديد من المقاييس التي يمكن من خلالها قياس حجم الاستقرار السياسي في أي مجتمع. يشكل مقياس عازار للاستقرار السياسي أهمها- ذلك أنه يركز على مدى تحقق الاستقرار السياسي في علاقات التعاون والصراع ما بين الحكومة والأفراد على الشكل التالي(10):

الشكل رقم(2 )

نموذج عازار لقياس تحقق الاستقرار السياسي.

النقاط

المجموعة الأولى

النقاط

المجموعة الثانية

علاقة تعاون بين الحكومة والأفراد.

علاقة صراع بين الحكومة والأفراد.

اتباع سياسات ذات قيمة معنوية                     

(احتفالات، وأعياد وطنية، وحظور مؤتمرات دولية)                            

اتباع سياسات تؤدي لتوتر العلاقة( إقالة مسؤولين، تغيير مفاجئ في الحكومة…)

اتباع سياسات تحسن من العلاقة مع الأفراد(تحسين نوعية الحياة الاقتصادية

والسياسية، وإصدار قوانين تعمل على تعزز الحريات، وحقوق الانسان، والمشاركة السياسية… واقامة مبادرات لتحقيق الرفاهية، توفير الحاجات الأساسية للمواطنين، والتوسع في الانتخابات، وزيادة برامج الرعاية الاجتماعية والتأمين الصحي).

اتباع سياسات تقود لتدهور نوعية الحياة.

زيادة عدد الوفيات، وفقدان احترام القانون، وانتشار الخوف والقهر، وتفشي المرض والجوع، واستخدام النظام لكافة أدوات القهر المادي… للاعدامات والاغتيال، وانتشار الارهاب..

(1-8)

أعلى درجات التعاون

(9-15)

أعلى درجات الصراع

المبحث الثاني: الحركات الاحتجاجية في الأردن:

كان للتطورات العلمية العالمية في الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الدور الكبير في تسهيل عملية الاتصال بين البشر والجماعات البشرية، ووضعها في صوره التغييرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تحدث في مجتمعاتها وفي المجتمعات الأخرى، وأدى لتطور الحركة الاجتماعية أو السياسية(11).

وشكل ظهور الحركات الاحتجاجية في الأردن نتيجة طبيعية لحالة التغير التي أصابت المجتمع الأردني من حالة عدم التكيف الحقيقي مع المتطلبات الجديدة للسياسات الليبرالية التي انتهجها النظام، والتي اهتمت بالاستجابة لمطالب البيئة الخارجية على حساب المواءمة والاستجابة للبيئة الداخلية، وكان لغياب التوازن دوره الواضح لنشؤ اختلالات داخل المجتمع قادت لإفراز قوى وتيارات جديدة أصبحت تلعب دوراً مؤثراً داخل النظام السياسي الأردني.

   أولاً: طبيعة الحركات الاحتجاجية في الأردن:

ظهرت الحركات الاحتجاجية الأردنية في سياقها الاجتماعي قبل أن تأخذ منحنى سياسي، وسبقت ظهور موجة الاحتجاجات في المنطقة العربية، ونشأت في ظروف عمل غير مواتية من طبيعة النظام الاجتماعي العشائري، والسياسات الحكومية والتشريعات المقيدة وتحكم الدولة بعدد من المؤسسات التي تجعلها أدوات للضبط السياسي واستقرار للحكم مثل القوات المسلحة ووسائل الإعلام، هذه الأدوات تمثل وسائل فعالة في تعطيل فاعلية المنظمات والأحزاب السياسية والحركات غير الحكومية، وتشكل تلك الأدوات وسائل ولاء وإسناد للنظام في تخفيف حده الضغوطات الموجه من تلك الحركات، لكن، يقابل ذلك أن نقص الخبرة وغياب عنصر التنظيم وشيوع ثقافة الخوف من ردود الفعل المترتبة على نشؤ حالة غير مألوفة في المجتمع، معارضه للتوجهات الصادرة عن السلطة، قد تقود لحالة من عدم الاستقرار- وهي حالة لا يرغب المجتمع بالوصول إليها بسبب الخصوصية التي تميز التركيب الديمغرافي للمجتمع الأردني. وهذا الأمر شكل مصدر إرباك في معرفه ماهية الدور الحقيقي لتلك الحركات(12).

وفي هذا السياق ظهرت الحركات الاحتجاجية في الأردن في إطارها الاجتماعي من خلال الحركات الاجتماعية العمالية والطلابية والنسائية، ذلك أن الحركات الاحتجاجية في الأردن لم تنشأ مع ظهور موجه الربيع العربي بل قبلها، وبشكل خاص بدأت مع تطور الاحتجاجات والاعتصامات العمالية في الأردن منذ العام 2009 مع حركة عمال المواني وحركة المعلمين وحركة المتقاعدين العسكريين(13).

   بدأ الحراك الشعبي في الأردن في التطور مع بدايات العام 2011 ، وكان دافعه التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في إطارها المحلي والإقليمي، فأظهر معه وجود فجوه قائمه بين الشعب والسلطة وغياب التواصل المستمر والدفع بمطالب الشعب نحو الحكومة، كنتيجة لضعف الأحزاب السياسية والبرلمان في الاضطلاع بمطالب المجتمع واحتياجاته، مما أدى لبروز أزمات واختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية داخل المجتمع الأردني أدت لنمو وبروز الحركات الاحتجاجية غير المؤسساتية (14).

كما أن هنالك تمييزاً من حيث آليات ووسائل التعبير  لدى الحركات الاحتجاجية تتمثل بالاعتصام والوقفة الاحتجاجية والمبادرات والإضرابات… . حيث تراوح عددها في العام 2011 عن (4) آلاف فعالية احتجاجية مختلفة، فزادت عددها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 إلى (1318) فعالية ضمت جميع الحركات الأردنية(15).والتطور الذي حصل في شهر تشرين ثاني 2012 على الحركات الاحتجاجية والتي صاحبها عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة في العديد من المدن الأردنية كرد فعل على قرار حكومة عبدالله النسور(الحكومة الرابعة التي تم تشكيلها خلال عام 2012) القاضي بتحرير أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عنها بالكامل.

ثانيا: تصنيفات وخصائص الحركات الاحتجاجية:

يمكن تصنيف الحركات الاحتجاجية في الأردن إلى جماعات مختلفة تتشكل من: جماعات المصالح المؤسسية كالنقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية، وجماعات المصالح غير المنظمة: كالجمعيات والروابط الأهلية العشائرية والقرابية والعرقية، وجماعات المصالح الوقتية التي تجتمع بصوره عفوية في المظاهرات والاعتصامات دون وجود شرط ارتباط في تنظيم رسمي أو عضوية جماعه، تنتهي بانتهاء الحدث والفعالية الاحتجاجية،.. ومثال ذلك الاعتصامات العمالية المؤقتة، واعتصامات عمال الكهرباء والمياه والمواني والفوسفات…(16).

وتظهر الحركات الاحتجاجية الأردنية في ضوء هذا التصنيف من خلال الحركات الاحتجاجية العمالية والمهنية، الحركات الاحتجاجية القبلية( العشائرية)، والحركات الاحتجاجية النقابية والحزبية، والحركات الاحتجاجية المناطقية الحركات الاحتجاجية الوطنية، والحركات الاحتجاجية الشبابية)(17).

و ومن جهة أخرى يمكن تحديد أهم خصائص وسمات الحركات الاحتجاجية الأردنية في النقاط التالية(18):

·  بأنها حركات احتجاجية أكثر التصاقاً بالشارع في التركيز الأوضاع القائمة(أنها ذات مطالب محدده: سياسية واقتصادية واجتماعية) (19).

·    تعتمد على إحداث ضغط أو تغيير داخل النظام السياسي في الحصول على فرصه سياسية كنتيجة لحدث أو موقف أو قرار صادر عن صانع القرار الأردني يكون له من الآثار السلبية دافعاً في خلق جو من المساومات لتحقيق أهداف ومطالب تلك الحركات. بمعنى أن أخطاء النظام تشكل فرصه حقيقة لتلك الحركات في زيادة التعبئة الشعبية في الضغط لتحقيق المطالب بحيث يكون هنالك مرونة أكثر في الاستجابة معها(20).

·    الحراك الشعبي في الأردن يتميز بالسلمية والخروج عن دائرة العنف في طرفي العلاقة (الحركات الاحتجاجية- السلطة)، كنتيجة واضحة لأهمية تحقيق الاستقرار السياسي في الأردن سلمياً للأسباب التالية:

أ- خصوصية المجتمع الأردني، والقبول بمعادلة الحكم من قبل الهاشميين.

ب- تزايد حده مخاطر العنف الاجتماعي وانعكاساتها السلبية على المجتمع.

ج- حالة الفوضى وعدم الاستقرار في نجاحات النموذج الليبي والمصري واليمني والسوري…

·    افتقاد الحركة الاحتجاجية في الأردن إلى التطور في التكتيكات والأدوات المستخدمة في الاحتجاج كما في الحالة المصرية: من كتابه لافتات مميزه عليها رسومات والرموز والشعارات ومجسمات.

· اهتمام الحركات الاحتجاجية في الأمور الثانوية على مستوى الأهداف والمطالب، وغياب الاهتمام الواضح والمستمر بالتركيز على المطالب والمصالح العامة في سياق القضايا السياسية والاقتصادية التي تهم الوطن ككل. الأمر الذي أضعف عملية التنسيق وتحيد الأولويات في المطالب والإصلاح بين تلك الحركات.

· بروز تحديات مختلفة في استمرارية عمل الحركات الاحتجاجية وتحقيق أهدافها: عدم وجود قياده ومركز إعلامي موحد، وأنها ترتبط بتوجهات اجتماعية أكثر منها سياسية، وعدم ارتباطها بأطر مؤسسية وسياسية أو برامج واضحة، التذبذب في أعداد المشاركين فيها، وتركز أعضائها من الطبقات الفقيرة والوسطى، وضعف إمكانياتها وأدواتها،  وعدم اتفاق عام على المسميات والمفاهيم المختلفة للحركات والحراك الشعبي، وغياب الثقافة الاحتجاجية والسياسية، مع وجود حالة من عدم الثقة بين أعضاء الأحزاب المشاركين في الحراك وبين الاتجاهات الفكرية المستقلة.

·   يلاحظ أن معظم الحركات التي تمت سعت بأن تكون خارج الإطار الحزبي في التعبير عن رؤية عقائدية لحزب معين، والاحتجاجات العمالية خرجت معظمها عن الإطار النقابي بل شكلت نقداً لها لعدم الدفاع الحقيقي عن حقوق ممثليها.

المبحث الثالث: الاستقرار السياسي في الأردن:

ينظر الاستقرار من أهم محددات البيئة الداخلية والعناصر الرئيسية للنظام السياسي، فلا يمكن ان تستقيم عملية البناء السياسي في اي نظام حكم دون اقتران ذلك بشرط وجود عنصر الاستقرار والامن، معتمداً على مجموعة من العوامل المجتمعية: التركيبة الديمغرافية للمجتمع، وطبيعة وخصوصية المجتمع، والعناصر الرئيسية للنظام السياسي(الدستور والحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والرأي العام…)، وشرعية الحكم ، ومدى استجابة السلطة السياسية مع متطلبات البيئة الداخلية. ومدى تكيف النظام مع متطلبات البيئة الخارجية.

 مر مفهوم الاستقرار السياسي في الأردن في مراحل مختلفة تأثرت من خلالها مدركات الأمن بطبيعة وخصوصية تأثيرات البيئة الداخلية والخارجية للنظام السياسي الأردني برز من خلالها تأثيرات البيئة الخارجية وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في مراحلها المختلفة.

الجدول رقم(1)

محددات الاستقرار السياسي في الأردن.

6

5

4

3

2

1

الحالة

المحددات

تأثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي.

الخارجية

الرأي العام العالمي ووسائل الاعلام العالمية.

القوى والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركات العابرة للقومية.

المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية

العلاقات الأردنية الخارجية

تأثير القوى والفواعل الدولية.

التبعية

التوجهات الخارجية للدولة

الأزمة الاقتصادية العالمية.

تأثير المتغيرات الدولية.

الحركات الاحتجاجية

العنف والإرهاب السياسي

مؤشرات التطور الديمقراطي

النخب السياسية

الدستور والقوانين والتشريعات الوطنية

الشرعية السياسية لنظام الحكم

التحديات السياسية

الداخلية

المديونية الخارجية

نقص الموارد الطبيعية

عجز الموازنة والميزان التجاري

البطالة والتضخم

تلاشي الطبقة الوسطى

الفقر وتدني المستوى المعيشي

التحديات الاقتصادية

تلاشي منظومة العادات والتقاليد والتراث الوطني

بروز سلوكيات سلبية غير مألوفة في المجتمع

تفشي ظواهر الجريمة، الطلاق، والانتحار.

العنف الاجتماعي

العشائرية

والاقليمية والجهوية

الفساد

التحديات الاجتماعية

ضعف البحث العلمي

تدني مستوى التعليم

المناهج التربوية

ضعف اللغة العربية

التحديات التربوية

الأمية الثقافية

ضعف القيم الروحية والاخلاقية

الغزو الثقافي

التحديات الثقافية

الزحف العمراني

المياة

التصحر

التلوث

التحديات البيئية

أولاً: آثار الإصلاحات السياسية والاقتصادية على الاستقرار السياسي:

ساهمت سياسات التحرر التجاري إلى تراجع السياسات والوظائف الاجتماعية للدولة، بالإضافة إلى أنها قللت من وظيفتها الأمنية، وأصبحت أكثر قابلية للاعتماد على غيرها لتوفير أمنها(21). الأمر الذي جعل الدولة عاجزة عن تلبية حاجات مواطنيها، مما يتسبب في حالة من عدم الاستقرار(22).

فنجد أن مستوى الاستقرار السياسي في الأردن بدأ ينخفض مع فتره تطبيق الأردن لسياسات التحرر الاقتصادي الأمر الذي ترتب عليه مجموعه من العوامل كان لها دور كبير في زيادة الاحتقان وحالة عدم الاستقرار السياسي في الأردن الأمر الذي أدى لبروز وتنامي الحركات الاحتجاجية في الأردن عام 2011 من حيث(23):

–   أن التطور الاقتصادي في الأردن هو في الإطار العام تطور شكلي، أدى لزيادة الاهتمامات الخارجية للدولة مما ساهم في تراجع الوظيفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الأمر الذي نجم عنه زيادة الفجوة بين المواطن والدولة، وارتفاع تكاليف معيشة المواطن في ظل تراجع الدور الرقابي في السيطرة على السوق، وظهور الاحتكار، ورفع الدعم عن المنتجات والسلع. ، في مقابل ذلك زاد حجم الاستفادة من هذا التطور لشريحة أصحاب رؤوس الأموال والتجار، مما ترتب علية زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وبحيث بدأ الحديث عن تلاشي للطبقة الوسطى في المجتمع بكل ما لهذا انعكاسات سلبية على تحقيق التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي(24). ذلك أن عملية تحرير التجارة زادت من نسب الفقر في الأردن، ولا يملك الفقراء رأس المال البشري والمادي الكافي، مما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالاختلالات الاقتصادية، كما أن محدودية تأثيرهم السياسي داخل المجتمع، تقلل الاهتمام بمصالحهم أثناء تطبيق الإصلاحات مما يزيد من معاناتهم. هذا الأمر يضع هذه الشريحة الواسعة في المجتمع في حالة من التوتر الاجتماعي، والاحتقان داخل النظام السياسي.

–   استمرار بروز المشاكل الاقتصادية في عجز الموازنة والميزان التجاري وارتفاع حجم المديونية الخارجية وزيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار المشتقات النفطية.

–   إنّ عدم وجود تقدم حقيقي في مجال التطور الديمقراطي قد أدى لعدم مقدرة مؤسسات المجتمع المدني والبرلمان على الاستجابة لمطالب المواطنين، والتعبير عن توجهاتهم، مما أدى إلى توسع الفجوة في العلاقة بين الفرد والمجتمع. مما أدى إلى عدم الرضى الشعبي عن سياسات الحكومة والبرلمان، وبروز أزمة ثقة وشرعية.

–  بالإضافة إلى زيادة تفشي ظواهر الشللية والمحسوبية والواسطة.

–  ارتفاع نسبة العنف الاجتماعي، في ظل زيادة معدلات العنف الجامعي(25) والعنف المجتمعي، وزيادة ارتكاب الجريمة وانتشار المخدرات (*)، بالإضافة إلى زيادة عدد حالات الطلاق(*).

شكلت القبلية والعشائرية عقبه كبيره في تحقيق البناء الاقتصادي والسياسي، حيث يلاحظ أن دور العشيرة  قد ساهم في تقليص الولاءات للدولة، وفي تعزيز الفئوية والعنصرية والانحياز داخل المجتمع، وفي تقليص الفعالية والمشاركة السياسية للقوى والتيارات السياسية، الأمر الذي أظهر هشاشة في القوانين السياسية، وبشكل خاص قانون الانتخاب الذي أفرز خيارات عشائرية أكثر منها حزبية. واعتماد المرشح للانتخابات سواء البرلمانية أو البلدية على قاعدة العشيرة على حساب القاعدة الحزبية مما يضعف من دور الأحزاب ويؤدي لعدم الاتجاه نحو تبني برامج عمل سياسية، اقتصادية، اجتماعية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى على المستوى الوطني.

ثانياً: آثار الحركات الاحتجاجية في الاستقرار السياسي في الأردن:

في ظل حالة تراجع مؤشرات الاستقرار السياسي في الأردن كنتيجة واضحة في فشل سياسات تحرير التجارة الخارجية-ظهرت الحركات الاحتجاجية والذي شكل العامل الاقتصادي هو المحدد والمؤثر الرئيسي في قيامها ونشوءها، ذلك أن الحكومات الأردنية المتعاقبة لم تستطع النجاح في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي(الاستثمار والخصخصة..) في مراحلها المختلفة، مما ترتب عليها نشوء اختلال ومشاكل كثيرة في النظام الاقتصادي انعكست آثارها السلبية على المواطن الأردني(26). في الوقت الذي بدأت الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للدولة تتراجع، وساهم كل ذلك في نشؤ متغيرات جديدة داخل النظام السياسي من بينها تراجع مؤشرات عدم الاستقرار بازدياد حالة العنف المجتمعي، وظهور الحركات الاحتجاجية الجديدة، والتي بدأت في التركيز على تعزيز مطالبها في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

 لقد شكل ظهور الحركات الاحتجاجية عنصر جديد في تحديد مدى مقدرة السلطة السياسية في تحقيق حالة الأمن والاستقرار السياسي على الرغم من تراجعها، معتمداً تحديد ذلك في مقدار استجابة الحكومة مع مطالب تلك الحركات ومدى انعكاس أثر حالة عدم الاستقرار السياسي في دول الجوار على الأردن.

إن مقدار تعاطي النظام السياسي الأردني مع حركة المطالب الشعبية كانت متفاوتة في مراحلها المختلفة، نحو الإمكانية والتحقيق، وضمان الحدود الدنيا للتعامل مع قوى الدفع والشد العكسي، فأصبحت مرحله تصدير الأزمات وترحيلها من أدوات الأنظمة في التعامل مع قياس الأوضاع القائمة، ومرحله ترقب ما يحدث من الطرف الآخر، في التجاوب أو الرفض… ولعبت العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية دوراً كبيراً في تحديد مقدره الحكومات الأردنية في الاستجابة مع مطالب الحركات الاحتجاجية، وفي إضعاف تحركاتها(27)، في الوقت الذي ظهرت متغيرات أخرى جعلت من تحديد مقدرة الحركات الاحتجاجية في لعب دور مؤثر في الاستقرار السياسي في الأردن عامل سلبي أو ايجابي محور دراسة وبحث وفق التصورات التالية:

–  زيادة حالة الاحتفان السياسي. والتي تم تعبير عنها في المجتمع الاردني بصور مختلفة:

أ‌-   حالة العنف الاجتماعي والجامعي.

ب‌-  ازدياد معدلات الجريمة.

ت‌-  بروز سلوكيات سلبية غير اخلاقية وغريبة عن المجتمع.

ث‌-  ازدياد حدة العصبية.

ج‌-    تلاشي العادات والتقاليد والسلوكيات الايجابية؛ كالكرم والنخوة والايثار والتعاون …

ح‌-    ازدياد معدلات الطلاق والانتحار.

2-  الحراك الاجتماعي والسياسي والذي تم تعبير عنه بالتظاهرات والوقفات الاحتجاجية والإضراب دون وصوله لدرجة العنف والتخريب. فأصبحت الحركات أدوات دفع نحو تحديد طبيعة أنواع المطالب الإصلاحية.

3-  حالة عدم الاستقرار السياسي تظهر في حالة التصادم بين الحركات الاحتجاجية والنظام والتي تأخذ أشكال مختلفة في تحديد طبيعة العلاقة بين الصراع والتعاون:

أ‌-حالة سلمية لا يتم استخدام آليات العنف من قبل الطرفين. وجود حالة من الوعي والتوافق بضرورة الحصول على حلول(مطالب واستجابة). وهذه الحالة تمثلها الأردن.

ب‌-حالة السلمية والعنف: تظهر فيها توتر العلاقة بين الحركات الاحتجاجية والسلطة السياسية. يرجع سبب ذلك إلى عدم وجود اتساق في طبيعة عمل الحركات وضعف التنسيف والتفاوت في المطالب يقابله ضعف وتفاوت الاستجابة من قبل السلطة السياسية مما يترتب علية ردود أفعال متفاوته وغير متوازنة.

ت‌-حالة العنف وعدم السلمية. تنشأ هذه العلاقة عندما تصل علاقة الحركات الاحتجاجية بالسلطة السياسية لمرحلة الإنقطاع وعدم الثقة وغياب قنوات الاتصال واستحالة تنفيذ المطالب وتصاعد لغة التصارع بين الطرفين وبروز ردود فعل سلبية يتم التعبير عنها في حالات تخريب ممتلكات عامة وخاصة وقمع مظاهرات وقتل وسجن وعصيان مدني

4-  تلاشي الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني وتركز الثروة في فئة أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال والذين استفتدوا بشكل حقيقي من برامج التحول الاقتصادي في الأردن خلال العشر سنوات الأخيرة على حساب تحقيق معدلات رفع المستوى المعيشي لمواطنين مما اوجد معه فجوة داخل بين طبقتين في المجتمع فزادت حدة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الأمر الذي ولد حالة من الاحتقان الاجتماعي انعكست آثارها على مستوى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمع الأردني

ومن هنا نجد أن الحركات الاحتجاجية في الأردن قد زادت من ضرورة تنبه صانع القرار السياسي في الأردن إلى أهمية تحقيق الاستقرار االسياسي في الوقت الذي شكلت عوامل عدم الاستقرار الاجتماعي ونتائج حالة عدم الاستقرار السياسي في التجارب العربية قوة دفع نحو اتجاه الحراك السياسي في الأردن نحو السلمية ونبذ العنف، وإلى الدفع نحو الاستقرار السياسي بحجم أكبر مما كان لتأثير العوامل الاقتصادية من آثار سلبية في خيارات الأمن والاستقرار في الأردن.

الخاتمة:

تلعب الحركات الاحتجاجية دور كبير في الأردن بشكل يعتمد على قوتها أو ضعفها، في مرحلة برزت مع انخفاض مستوى الأمن والاستقرار السياسي والذي جاء نتيجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السلبية، مما أضاف بعدا آخر في تراجع حدة التوقع في استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة العربية، مما ترتب علية اتجاه الحراك السياسي في الأردن نحو السلمية في الوقت الذي ظهر فيه قدرة الحكومة في الاستجابة مع مطالب الحراك بشكل متفاوت، فكانت حالة عدم الاستقرار والأمن هي متأثرة  في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي أكثر مما يترتب علية دور الحركات الاحتجاجية في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي، نتيجة ضعف تلك الحركات إزاء السلطة السياسية. ويقابل هذه الحالة أصبح دور الحركات الاحتجاجية في الأردن عاملاً من عوامل الاستقرار السياسي نتيجة إدراك القائمين على الحراك بضرورة تحقيق المطالب بشكل سلمي بعيداً عن توقعات سيناريو سيء على غرار ما يحدث في الدول الأخرى، بالإضافة إلى إدراك صانع القرار لأهمية تحقيق مطالب هذه الحركات بشكل أكثر مناسباً مع طبيعة الظروف الداخلية وتأثيرات البيئة الخارجية.

المراجـع:

1-رضوان المجالي، الحركات الاحتجاجية في الأردن: دراسة في المطالب والاستجابة، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية والجمعية العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد 38، ربيع 2013.

2-  هاني الحوراني، الحركات الأردنية، مقاله نشرت في صحيفة الدستور الأردنية بتاريخ 7 فبراير 2012.

3-مريم سلطان لوتاه، مقومات الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة للعوامل والمححدات الخارجية والداخلية، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1991.

4-  كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، الطبعة الأولى: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، يناير 1987.

5-سلوى محمد اسماعيل، العامل الديني وظاهرة الاستقرار السياسي في المغرب، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1999.

6-رضوان محمود المجالي، الآثار السياسية المترتبة على انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية(2000-2008)، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010.

7-   رضوان المجالي، معضلة الاستقرار السياسي في الأردن، مقاله نشرت في موقع عمون الإخباري، بتاريخ 17 يوليو 2012.http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=126347

8-  باسم الطويسي، الأردنيون وتغيير مفهوم المعارضة، صحيفة الغد الأردنية، 26 يونيو 2011.

9- مؤتمر صحفي لمدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي حول الحركات الاحتجاجية في الأردن، 14 مارس 2012. دائرة العلاقات العامة/ مديرية الأمن العام، عمان، 20 مارس 2012.

10-   هاني الحوراني، الحركات الأردنية، صحيفة الدستور الأردنية، بتاريخ 7 فبراير 2012.

11-  شادي حمدي، ما مدى استقرار الأردن؟: إصلاح الملك عبدالله والربيع العربي، موجز السياسة، مركز بروكنز، الدوحة، نوفمبر 2011 .

12-  عبدالله بن جبر العتيبي، العولمة وسيادة الدولة الوطنية: بحث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدولية، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد 23، صيف 2009.

13-   تقرير العنف الجامعي لعام 2011، صحيفة الدستور الأردنية، صفحه محليات، بتاريخ 5 فبراير 2012.

14-   التقرير الإحصائي الجنائي، إدارة المعلومات الجنائية، مديريه الأمن العام الأردنية، عمان، 2012.

15- تقرير دائرة قاضي القضاة، عمان، لعام 2011.

16-تيسير عماري، قراءه في الحراك الشعبي،صحيفة الرأي الأردنية، 2 ابريل 2012

17-   Partha Chatterjee,” The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World”, Hastings Schoff Lecture, Columbia University Press, USA, 2006).

18-  Michael Storper, ” The Poverty of Radical Theory Today”, International Journal of Urban and Regional Research v.25,1. USA. 2001.

19-  Ahmad Faruk Aysan, Mustapha Kamel Nabli, and Marie-Ange Varoudakis,” Governance and Private Investment in the Middle East and North Africa”, Policy Research Working Paper, the World Bank, Middle East and North Africa Region, No 3934, June 2006.

20-  Middle East &North Africa Report,” Popular Protest in North Africa and the Middle East (IX): Dallying with Reform in a Divided Jordan”, International Crisis Group Middle East/North Africa Report N°118, 12 March 2012.

21-  Peek, Kevin, Maurice,” Sovereignty after Uruguay: A critical Analysis of the Impact of the Uruguay Round and the W.T.O on Continued nation- State Sovereignty”, Ph.d Thesis, University of Nevada- Reno, USA, 2001.

الهوامش:

([1])-رضوان المجالي، الحركات الاحتجاجية في الأردن: دراسة في المطالب والاستجابة، المجلة العربية للعلوم السياسية، مركز دراسات الوحدة العربية والجمعية العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد 38، ربيع 2013 ص 20.

(2)-Partha Chatterjee,” The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World”, Hastings Schoff Lecture, Columbia University Press, USA, 2006).

(3)- Michael Storper, ” The Poverty of Radical Theory Today”, International Journal of Urban and Regional Research v.25,1. USA. 2001.Page 162.

(4)- هاني الحوراني، الحركات الأردنية، مقاله نشرت في صحيفة الدستور الأردنية بتاريخ 7 فبراير 2012.

(5)- مريم سلطان لوتاه، مقومات الاستقرار السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة للعوامل والمححدات الخارجية والداخلية، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1991. ص ص 21- 22.

(6)  مريم سلطان لوتاه، المرجع نفسه، ص 22.

(7)  كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة، الطبعة الأولى: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الكويت، يناير 1987. ص 303. وأنظر ايضاً في: مريم سلطان لوتاه، المرجع نفسه، ص 22.

(8)  سلوى محمد اسماعيل، العامل الديني وظاهرة الاستقرار السياسي في المغرب، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1999. ص ص 41-47. وأنظر أيضاً في: كمال المنوفي،  أصول النظم السياسية المقارنة، المرجع نفسه، ص 327.

(9)       Ahmad Faruk Aysan, Mustapha Kamel Nabli, and Marie-Ange Varoudakis,” Governance and Private Investment in the Middle East and North Africa”, Policy Research Working Paper, the World Bank, Middle East and North Africa Region, No 3934, June 2006. P11.

(10)    – رضوان محمود المجالي، الآثار السياسية المترتبة على انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية(2000-2008)، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010. ص 24.

(11)-رضوان المجالي، المرجع نفسه، ص19.

(12)- رضوان المجالي، معضلة الاستقرار السياسي في الأردن، مقاله نشرت في موقع عمون الإخباري، بتاريخ 17 يوليو 2012.http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=126347

(13) – باسم الطويسي، الأردنيون وتغيير مفهوم المعارضة، صحيفة الغد الأردنية، 26 يونيو 2011.

(14)- Middle East &North Africa Report,” Popular Protest in North Africa and the Middle East (IX): Dallying with Reform in a Divided Jordan”, International Crisis Group Middle East/North Africa Report N°118, 12 March 2012. pp-12-13.

(15)- مؤتمر صحفي لمدير الأمن العام الأردني الفريق حسين المجالي حول الحركات الاحتجاجية في الأردن، 14 مارس 2012. دائرة العلاقات العامة/ مديرية الأمن العام، عمان، 20 مارس 2012.

(16) – رضوان المجالي، الحركات الاحتجاجية في الاردن…، المرجع السابق، ص 24.

(17)- رضوان المجالي، المرجع نفسه، ص 25.

(18)- رضوان المجالي، المرجع نفسه، ص ص 26-27.

(19)- هاني الحوراني، الحركات الأردنية، صحيفة الدستور الأردنية، بتاريخ 7 فبراير 2012.

(20)- شادي حمدي، ما مدى استقرار الأردن؟: إصلاح الملك عبدالله والربيع العربي، موجز السياسة، مركز بروكنز، الدوحة، نوفمبر 2011 ص 5.

(21)عبدالله بن جبر العتيبي، العولمة وسيادة الدولة الوطنية: بحث في أهمية مفهوم السيادة في نظرية العلاقات الدولية، المجلة العربية للعلوم السياسية، بيروت، العدد 23، صيف 2009. ص 85 و ص ص 99- 100.

(22)-Peek, Kevin, Maurice,” Sovereignty after Uruguay : A critical Analysis of the Impact of the Uruguay Round and the W.T.O on Continued nation- State Sovereignty”, Ph.d Thesis, University of Nevada- Reno, USA, 2001. pp 43- 45.

(23)–  رضوان المجالي، الحركات الاحتجاجية في الأردن، مرجع سابق، ص ص 16-19.

(24)- أظهرت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأردن عام 2010، بأن نسبه الطبقة الوسطى في الأردن وصلت إلى نسبه 41% والطبقة الفقيرة 50.8% والطبقة العليا 8.2%.

(25)- ارتفاع عدد المشاجرات التي شهدتها الجامعات، حيث بلغت 58 مشاجرة خلال العام 2011، وبنسبة زيادة وصلت إلى نحو 100% مقارنة بالعام 2010. للمزيد أنظر: تقرير العنف الجامعي لعام 2011، صحيفة الدستور الأردنية، صفحه محليات، بتاريخ 5 فبراير 2012.

(*)-ارتفاع نسبه الجريمة في الأردن بنسبه(19.78%) في العام 2011 بمقارنه عن الأعوام السابقة. انظر في التقرير الإحصائي الجنائي، إدارة المعلومات الجنائية، مديريه الأمن العام الأردنية، عمان، 2012.

(*)-زادت حالات الطلاق في الأردن عام 2011 بنسبة (25%). فإن عدد حالات الزواج التي سجلت خلال العام 2011 بلغت (61770) حالة، بينما بلغ عدد حالات الطلاق لنفس العام (15707) حالة 4467 منها للفئة العمرية ما بين (21 ـ 25) في حين بلغ عدد حالات الطلاق قبل الدخول (6462) حالة.  لمزيد من التفاصيل، انظر: تقرير دائرة قاضي القضاة، عمان، لعام 2011.

(26) – تيسير عماري، قراءه في الحراك الشعبي،صحيفة الرأي الأردنية، 2 ابريل 2012

(27) – رضوان المجالي،الحركات الاحتجاجية في الاردن، مرجع سابق، ص ص 30-32.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …