arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
مدرسة التحديث : المراجعة النقدية
تأثير التنمية على النظام السياسي … وديناميات النظام
Adam Przeworski and Fernando Limongi (1997), “Modernization: Theories and Facts”, World Politics, (Vol. 49, No. 2, January), pp. 155-183
Adam Przeworski, Jose Antonio Cheibub and Fernando Limongi (2000), Democracy and Development: Political Institutions and Well Being in the World 1950-1990, (New York: Cambridge University Press).
يهتم بأمرين:
تأثير التنمية على النظام السياسي …ديناميات النظام وتأثيرها على التنمية
العوامل التي تم تجاهلها عمدا هي:
الدين-الميراث الاستعماري-الوضع في النظام الدولي-توزيع الدخل-الانتشار…الخ وهي عوامل أكد آخرون أن لها تأثيرها على الديمقراطية.
القسم الأول: إعادة اختبار لمقولات ليبست بشأن العلاقة
القسم الثاني: انكشاف الديمقراطية أمام الأزمات الاقتصادية
القسم الثالث: الانتقادات الجوهرية لمنظور ليبست
القسم الرابع: الانتقادات المنهجية
أولا: علاقة التنمية الاقتصادية والديمقراطية: المقولة السائدة والمهيمنة
البيانات الإحصائية حول مؤشرات مستوى التنمية وخصوصا نصيب الفرد من الدخل القومي وحدوث الديمقراطية تؤيد بقوة فرضية وجود علاقة بين المتغيرين (77% من الحالات).
هذه العلاقة قد تكون مستندة إلى أحد تفسيرين: داخلي أو خارجي
إما أن الديمقراطية تنشأ في ركاب عملية التنمية تفسير داخلي endogenous
أو أنها تنشأ بشكل مستقل.. ولكنها ستكون قابلة للحياة بدرجة أكبر في ظل اقتصاد متقدم تفسير خارجي exogenous
التنمية تؤدي إلى الديمقراطية التفسير الداخلي = العلاقة السببية
بما إن الديمقراطية تنشأ على أنقاض الديكتاتورية
فمعنى ذلك أن الديكتاتورية تنهار إذا حققت مستوى متقدم من التنمية الاقتصادية مما يفسح المجال أمام ظهور الديمقراطية …لماذا؟ وكيف؟ ما هي القصة؟
التنمية تخلق طبقات جديدة في المجتمع..(الذي يحكمه نظام ديكتاتوري)
وتدفع الطبقات العمالية للتجمع والتنظيم…
يصبح الهيكل الاجتماعي أكثر تعقيدا…يتشكل مجتمع مدني…
التطور التكنولوجي يكسب المنتجين استقلالية أكبر ويتيح لهم المعلومات..
يخرج العمال والبورجوازية وغيرهم من الجماعات عن نطاق السيطرة… ويعارضون الديكتاتور…ويصطدمون به.
يصعب على الديكتاتور إدارة المجتمع وضبطه بنفس الفعالية والسيطرة عليه بأسلوب الأوامر الفوقية والتعليمات الصادرة من أعلى…
نظرية التحديث: تقوم على فكرة السبب الداخلي وتعتبر ان الديمقراطية هي التتويج النهائي لعلمية التحديث وأنها هي المحطة أو المرحلة الأخيرة .
إذن الديمقراطية ثمرة التحديث
التحديث يقود إلى مزيد من التمايز والتخصص في الهياكل والبنى الاجتماعية …
وهو ما يؤدي في ذروة تطوره إلى الفصل بين البنى السياسية من ناحية… وسائر البنى الاقتصادية والاجتماعية…بما يجعل الديمقراطية ممكنة.
الحلقات السببية في هذه السلسلة تربط بين مراحل متتالية وتفترض أن كل عملية أو مرحلة أو حلقة تقود إلى تلك التي تليها في السلسلة…من التصنيع…ثم التحضر…ثم التعليم…ثم الاتصال…ثم التعبئة والحراك….ثم التكامل السياسي.
إذن عملية التحديث …هي الإطار العام الذي يشتمل على فكرة حدوث الديمقراطية كنتيجة “داخلية” للتنمية الاقتصادية التي تتحقق في ظل الأنظمة التسلطية.
كما ذكر اودونل في نقده لليبست عندما قال: “وصول الدول النامية إلى مستوى التنمية الاقتصادية الذي حققته الدول المتقدمة كفيل بنشأة الديمقراطية لديها”.
فسيناريو الأحداث يفترض وجود نظام تسلطي في دولة فقيرة ثم يحدث فيها تنمية اقتصادية تصل عند مستوى معين هو العتبة threshold. التي بعدها تحدث إزاحة الديكتاتورية وإقامة الديمقراطية.
أسباب سقوط الديكتاتورية قد تكون مختلفة فهناك عوامل غير التنمية والتحديث
1-منها مثلا الحروب ومثال على ذلك حالة الأرجنتين بعد الهزيمة العسكرية.
2-موت الديكتاتور مثال حالة فرانكو أسبانيا
3-أزمات اقتصادية ……
4-ضغوط أجنبية
وفقا لليبست حتى لو ظهرت الديمقراطية في بلد ما بغض النظر عن مستوى التنمية الاقتصادية …ولكنها لن تستمر طويلا في بلد فقير…بينما هي قابلة للرسوخ والاستدامة كلما زاد ثراء البلد.
إذا تأملنا تلك الفرضية سنجد أنه إذن يعترف أن الديمقراطية قد تنشأ بشكل خارجي أي بغض النظر عن عملية أو مستوى التنمية، وهذا معناه أن الديمقراطية ليست ثمرة للتنمية، ولا هي مشروطة لكي تظهر بأن تسبقها عملية التحديث.
ولكنها فقط إذا ما نشأت قد تعيش وتستمر لمدة أطول في ظل التقدم الاقتصادي.
بمراجعة ال135 دولة حيث 224 نظام تم تقسيمهم بين ديمقراطي وديكتاتوري..خلال الفترة من 1950-1990 تظهر الأرقام
إن انهيار الديكتاتورية نتيجة التنمية الاقتصادية ينتهي عند وصول متوسط دخل الفرد إلى 6000 دولار فإذا ما تجاوز هذا المستوى المزيد من النمو يزيد من تدعيم أركان الديكتاتورية.
نموذج “جرس” هنتجتون عن عدم استقرار الديكتاتورية
“Bell shaped pattern of instability”
الديكتاتورية في البلاد الفقيرة حيث متوسط الدخل 1000 راسخة وتعقب بعضها بعضا. = الديمقراطية ميئوس منها.
ثم تبدأ الديكتاتورية تهتز وتفقد استقراراها مع ارتفاع مستوى الدخل حتى تنهار عند 4000 -5000. = تزداد فرص ظهور الديمقراطية لأعلى درجة.
أما إذا ما وصل الدخل إلى 6000 في ظل الديكتاتورية، فإن الديكتاتورية ستترسخ أكثر.. ولن يكون انهيارها وشيك، =بمعنى تضاؤل فرص الديمقراطية.
وهذا ما حدث في سنغافورة-ألمانيا الشرقية-تايوان-الاتحاد السوفيتي-أسبانيا-بلغاريا-الأرجنيت-المكسيك …في ظل مستوى دخل أكبر من دخل الدول الديمقراطية العريقة مثل: النمسا-بلجيك-فرنسا-ألمانيا –أيسلندا-إيطاليا-هولندا-النرويج.
لكن الاختبار الأدق يطرح السؤال بالعكس هل يمكن لعملية التنمية أن تستمر لفترات طويلة بحيث تتراكم عناصر التحديث في ظل نظام ديكتاتوري فتؤدي إلى الديمقراطية بمرور الزمن؟؟
وللإجابة: مراجعة المؤشرات الواقعية تكشف أن 19 فقط من إجمالي 123 ديكتاتورية… استطاعت تحقيق مستويات مرتفعة من التنمية لفترات طويلة ممتدة، حتى اكتملت لديها عملية التحديث.
فمثلا:
الجابون –سوريا-يوغوسلافيا
حققت مستويات مرتفعة من التنمية واستمرت لفترات تزيد عن 12-18 سنة ولكنها استمرت في ظل حكم ديكتاتور ولم تظهر بها الديمقراطية ثم تعرضت لسلسة من الأزمات الاقتصادية.
سنغافورة -ماليزيا
حققت التحديث والتنمية بمستويات عالية ولفترات طويلة ولم تشهد انهيار الديكتاتورية ولا ظهور الديمقراطية.
ألمانيا الشرقية-تايوان-الاتحاد السوقيني-أسبانيا-بلغاريا-المجر…
انهارت فيهم الديكتاتورية ولكن بعد زمن طويل وبعيد جدا عن وقت تحقيق مستوى التنمية المنشود.
اوروجواي–شيلي –بولندا
وصلت في مستوى التنمية الاقتصادية إلى العتبة ولكنها لم تشهد الديمقراطية ثم مرت بأزمات اقتصادية …وهبوط وصعود ثم وصلت للديمقراطية عام 1989
البرازيل-تشيكوسلوفاكيا-البرتغال-كوريا الج-اليونان
هي الحالات النموذجية التي انطبقت عليها فرضيات نظرية التحديث….ولكنها أقل من الحالات الأخرى التي تنفي صحة الفرضية.
ليس معنى ذلك أن التحديث لا يؤدي إلى الديمقراطية
ولكن معناه أن سقوط الديكتاتورية ليس بالضرورة نتيجة حتمية للتحديث… وقد تسقط الديكتاتورية لأسباب عديدة أخرى.
ومن هنا… فمن الصعب إذا ما تحققت عملية التحديث والتنمية التنبؤ بموعد ظهور الديمقراطية ….فهي قد تستغرق وقتا طويلا ..
وليس هناك عتبة حقيقية أي مستوى معين من التنمية يمكن بعده الجزم بحتمية ظهور الديمقراطية السريع: إذن من الصعب التنبؤ… بمتى تظهر الديمقراطية؟؟
الحالة التايوانية…
كانت عبرت العتبة الاقتصادية 1979…. لكنها لم تعرف أول انتخابات حرة الا عام 1995 …اشمعنى دلوقت؟؟
مغالطة التفسير في ضوء النتائج… لأن تحولها الديمقراطي جاء بعد فترة طويلة جدا من تجاوز عتبة التنمية الاقتصادية بمتوسط دخل فرد 4000 …لكن ليس هناك ما يدل على أن الديمقراطية هي وليدة هذا المستوى من الدخل… فعلى الأرجح أنها حدثت لأسباب جيوسياسية لا علاقة لها بالتنمية او التحديث.
اذن ليس صحيحا أن التنمية الاقتصادية تقضي على الديكتاتورية
حتى لو افترضنا أن سقوط النظام الديكتاتوري بعد تحقيق التنمية الاقتصادية هو مسألة وقت لا أكثر..وأن بقاءه مؤقت ومحكوم عليه بالنهاية …ومن ثم فهو يحتاج لمرور فترة زمنية طويلة لكي تؤتي التنمية ثمارها وتسقطه …
فليس هناك أي دليل علمي يرشدنا لمتى سيحدث مثل هذا السقوط المتوقع أو الانهيار المحتمل للديكتاتورية …وبعد كم من عدد السنوات التالية للتنمية؟
متوسط دخل الفرد له تأثير واضح ومؤكد على بقاء الديمقراطية
الأرجنتين عام 1975 حققت متوسط دخل قدره أكثر من 6000 ولا يوجد أي ديمقراطية يمكن لها أن تنهار عند أي مستوى أعلى من هذا المستوى للدخل.
الديمقراطيات الحديثة النشأة قد لا تصمد طويلا وتنهار فقط في الدول الفقيرة
عند مستوى دخل 1000 عمر الديمقراطية المتوقع 8 سنوات.
من 1000-2000 تزيد إلى 18 سنة.
فوق 6000 ستعيش للأبد.
هناك علاقة ارتباطية (طردية إيجابية قد تكون سببية)
بين التنمية (الثروة وارتفاع متوسط دخل الفرد) واستقرار الديمقراطية
متوسط دخل الفرد كمؤشر على التنمية الاقتصادية هو عامل حاسم في تحديد قدرة الديمقراطية على الاستقرار والاستدامة.
كيف فسر ليبست هذه العلاقة؟
ارتفاع الدخل يقلل من حدة الصراعات التوزيعية
Intensity of distributional conflicts.
1990 Londregan and Poole, وبول لوندرجان
باختبار 121 دولة في الفترة من 1950-1982 وجدوا احتمال حدوث انقلابات عسكرية في الدول الفقيرة هو أكثر من الدول الغنية ب 21 مرة.
والسبب أن الديكتاتور في الدول الفقيرة يحصل على كل شيء …ولذلك هو يقدم على إسقاط الديمقراطية لأن مكسبه مضمون. في حين أنه في الدول الغنية حتى لو أسقط الديمقراطية لن يستطيع الديكتاتور الحصول على كل المكاسب وحده.
المؤشرات المتعلقة بأثر التنمية في ظهور الديمقراطية بعد مرور فترة طويلة نسبيا من الزمن يمكن تفسيرها بمتغير “التعليم”.
وهذا هو تفسير العلاقة بين التنمية “كعامل خارجي” وبقاء الديمقراطية.
فالديمقراطية التي تظهر في الدول الغنية حظها أفضل في البقاء والاستقرار.
الديمقراطية في الدول الفقيرة عرضة للإجهاض أو الموت المبكر…
الديكتاتوريات استقرارها يقل إذا ما وصل دخل الفرد بسبب التنمية الاقتصادية إلى عتبة ال4000…
ولكن إذا استطاعت الديكتاتورية أن تبقى لحين تحقق مستوى دخل للفرد 6000 ، في ظلها…فهي على الأرجح لن تكون في خطر ولن يتعرض استقرارها للاهتزاز…وهنا، ينعدم الأمل في ظهور الديمقراطية في هذه الحالة للأبد.
انتهي أودونل إلى أن معادلة ليبست بخصوص العلاقة الطردية بين التنمية والديمقراطية وأن التنمية …كمتغير مستقل تخلق البيئة الحاضنة لميلاد الديمقراطية متغير تابع ليست صحيحة بل هي فرضية “مبالغة في التفاؤل”.
ثانيا: الهبوط والصعود
1-النمو السريع
توقع ليبست وأولسون وهنتجتون أن الديمقراطية لن تستقر… عندما يتسارع معدل النمو.
لأن التنمية السريعة تولد الحركات المتطرفة كالفاشية والشيوعية
فمثلا التصنيع السريع يؤدي إلى انقطاع الصلة بين المجتمع ما قبل الصناعي وما بعد الصناعي فتصبح النتيجة هي تطرف الحركات العمالية..ولكن الواقع يثبت أيضا خطأ هذا التحليل. فاحتمال سقوط الديمقراطية لا علاقة له بسرعة النمو.
2-تأثير الأزمة الاقتصادية…يقع خلال عام واحد فقط من حدوثها
المؤكد أن الأزمات الاقتصادية هي التي تعصف بحياة الديمقراطيات في البلاد الفقيرة …بينما تعرض الديمقراطيات للأزمات في البلاد الغنية لا يسقطها.
إذن افتراض إن النمو السريع يهز استقرار النظم هو افتراض خاطيء.
أما افتراض أن الأزمة الاقتصادية والأداء الاقتصادي المتردي هو أهم عامل يهدد استقرار الديمقراطية فهو بحسب لينز ودايموند غير صحيح على إطلاقه أو على طول الخط…وفي كل الحالات….وإنما ينطبق فقط في حالة الدول الفقيرة.
ثالثا: نظرية التحديث تحت المراجعة
هنتجتون
وجد ان كل الأنظمة (لم يكن مهتما بنوعها أو شكلها) قد تتعرض لعدم الاستقرار في ظل عملية التحديث وخصوصا في المستويات المتوسطة للتنمية.
اهتم بفكرة الحكومة ومستوى الحكم أكثر من الديمقراطية.
ليس مهتما بالانتخابات وإنما بالقدرة على بناء المنظمات.
فالأهم من الحرية هو بناء نظام عام يحظى بالشرعية…
الواقع الذي درسه تحت مفهوم التنمية السياسية في دول العالم الثالث هو عكس كل ما قاله ليبست …
-اضمحلال الديمقراطية …
–الاتجاه نحو نظم الحزب الواحد والأوتوقراطية
-انقلابات وثورات…بدلا من الاستقرار
أودونل
Theory of “bureaucratic authoritarianism”
ادعى إن الديمقراطية تتعرض للسقوط إذا حققت الدولة مرحلة الإحلال محل الواردات وخصوصا في المستويات الوسيطة.
بناء على البيانات الخاصة بأمريكا اللاتينية فإن عملية التحديث ارتبطت وصاحبها نظام غير ديمقراطي ….والديمقراطيات ظهرت فقط عند المستويات الوسطى من التحديث وليس في المستويات العليا أو الدنيا…
بل في حدود الحالات المدروسة…العلاقة بدت عكسية فالديمقراطية تتراجع كلما زاد نمو الاقتصاد. Kink
كل ما انتقلنا في شريحة أعلى لمتوسط دخل الفرد… كلما زادت احتمالات سقوط الديمقراطية …وظهور أنظمة البيروقراطية السلطوية. مثال: الأرجنتين.
لكنه أيضا اكتشف صحة فرضية ليبست بخصوص إن الدول الغنية هي الأكثر قابلية للحفاظ على النظام الديمقراطي من الدول الفقيرة….ما عدا الأرجنتين
رابعا: هل التاريخ يعيد نفسه؟
موجات التحول التي تحدث عنها هنتجتون
الموجة الثانية 1943-1962
الموجة العكسية المضادة 1958-1975
الموجة الثالثة 1974
فكرة الموجات الثلاث لا تنطبق على الدول حديثة الاستقلال
فرضية ليبست هي إمكانية تكرار نموذج التنمية الأوروبي الغربي
فرضية مور مستحيل نمط التنمية الغربي كان نمطا فريدا غير قابل للتكرار.
الديمقراطية والتنمية في الدول النامية…
- احتمال ميلاد الديمقراطية يزيد عند المستويات الدنيا للتنمية ولكنه منخفض عند المستويات العليا.
- احتمال سقوط الديمقراطية ينخفض مع ارتفاع متوسط دخل الفرد.
- احتمال قيام نظام ديمقراطي يزيد مع ارتفاع مستوى التنمية.
لكنه يعود ليفرق بين 3 سياقات تاريخية
1-الدول الديمقراطية قبل 2-أم بعد الحرب العالمية الثانية
3-الدول الديمقراطية بعد انتهاء الحرب الباردة
الديمقراطيات تكون أكثر عرضة للسقوط المحتمل بعد تأسيسها في البلدان الفقيرة
الديمقراطيات تكون أكثر استقرار بينما الديكتاتورية تكون أضعف في الدول الغنية
حدوث التنمية يقلل من احتمال بقاء الديكتاتورية في الدول القديمة
يقل احتمال التحول الديمقراطي إذا ما حققت الدول الجديدة (بلدان العالم الثالث) التنمية في ظل الحكم السلطوي.
بعبارة أخرى…التنمية لا تضمن تحقيق الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، ولا إسقاط الديكتاتورية بالضرورة على غرار ما حدث من قبل في دول أوروبا الغربية أو حتى أوروبا الشرقية.
نظرية التحديث لا تنطبق فرضياتها على البلدان الحديثة الاستقلال وأغلبها فقير..على النحو الذي ثبتت فيه صحتها نسبيا في البلدان القديمة …
فأغلب البلدان المستقلة حديثا ظلت فقيرة …وكذلك ظلت خاضعة للحكم السلطوي
خلاصة:
النقد الأساسي لنظرية التحديث هو اتجاهها نحو الحتمية
Deterministic emphasis
إمكانية تحقق الديمقراطية مرتبط بشرطين:
1-مستوى التنمية
2-الخبرة الماضية أي التاريخ
ولكن معنى ذلك ربط الديمقراطية بالظروف والشروط القائمة وليس بالأفعال
Emergence of democracy is not a “by-product” of
economic development.
من هنا جاء المشروع النقدي لاودونل وشميتر ليؤكد على دور
الفاعلون والاستراتيجيات وليس على الشروط المسبقة في تأسيس الديمقراطية
ولكنها بمجرد تأسيسها
يصبح استمرارها واستقرارها مرتبط إلى حد كبير بالتنمية الاقتصادية أو بالقيود أو الفرص الاقتصادية …
فرصتها في البقاء أكبر كلما كانت في بلد أغنى.
وفرصتها ستكون أكبر للبقاء كلما نجحت في دفع الاقتصاد للنمو
حتى لو كان البلد من أفقر البلاد.
ليبست أخطأ في وضع فرضية اعتبرت الديمقراطية نتيجة للتنمية
كان السبب في تضليل السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بسياسة المساعدات والمعونات الخارجية.
بناء على فكرته قام جالينسون وهنتجتون شوينيتز ودومنجيز بالربط بين التنمية الاقتصادية والديكتاتورية وتبرير تأجيل الديمقراطية وتقييد المشاركة السياسية ولو مؤقتا في بداية عملية التنمية الاقتصادية .
الديكتاتورية تولد التنمية والتنمية تأتي بالديمقراطية وهذا مخالف للمنطق!!
- Julian Wucherpfennig and Franziska Deutsch (2009), “Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited”, Living Reviews in Democracy, pp. 1-9.
عملية المراجعة تشمل اختبار شقين لنظرية التحديث كما أسسها ليبست…
1-قوة العلاقة بين التنمية الاقتصادية والتحديث …والديمقراطية.
2-آلية السببية؟؟
Boix (2003), Acemoglu and Robinson (2005) and Inglehart and Welzel (2005).
ليس صحيحا أن ليبست بنى أطروحته على العامل الاقتصادي المتمثل في متوسط الدخل الفردي بل هو ربط عملية التنمية بالأبعاد الأخرى كالتصنيع –التعليم-التحضر-الثروة …واعتبرها شروط …وليست… أسباب.
1-الحاجة لدى أي نظام ديمقراطي للبقاء تتوقف على كسب الشرعية… والشرعية تستمد من الفعالية في تحقيق التنمية..
2-الطبقة الوسطى ودورها
3-المساواة بين الطبقات تزيد في الدول المتقدمة
إذن التحديث بحسب ليبست على المستوى الماكرو هو…
تغيير في الأوضاع الاجتماعية يؤدي إلى تبني الثقافة والقيم الديمقراطية،
ويزيد من رأس المال البشري، والتعليم، والاستعداد لتقبل قيم التعددية والبعد عن التطرف وعن التوجه الثوري لدى الطبقة العاملة الأكثر تسامحا واعتدالا تجاه الطبقات الأخرى والنظام لأنها تحظى بالحقوق الاقتصادية والسياسية، وتتمتع بالمواطنة، وبإعادة التوزيع والمساواة.
التحديث على المستوى الميكرو تأثر فيه ليبست بليرنر
الذي حدد له 3 عوامل: التحضر-التعليم- الاتصال وتحديدا الميديا
يشرح ليرنر 1958 أنه مع انتشار التعليم يقل خوف النخب الحاكمة من خروج الجماهير عن نطاق السيطرة …إذن النظرية تتحدث عن الجانب الثقافي بالأساس.
مور 1966 يتحدث عن الطبقة الوسطى وهو صاحب مقولة: “لا بورجوازية لا ديمقراطية“
روخايمر 1992 أيضا أكد إن التصنيع يؤدي إلى الديمقراطية لأنه يستبدل مكان الطبقة الأرستقراطية من ملاك الأرض بالطبقة العاملة التي تتبنى الديمقراطية.
على عكس أبتر 1965 اعتبرا أنه ينبغي تأجيل الديمقراطية في مراحل التحديث الأولى لأنها يمكن أن تتسبب في عدم الاستقرار في الدول المتخلفة …
وهنتجتون 1968 التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليست بالضرورة متوافقة مع التنمية السياسية والأهم هو الحفاظ على النظام السياسي Order
لأن التصنيع الذي يؤدي إلى التعبئة السياسية يمكن أن يكون أسرع من قدرة المؤسسية على استيعابه …فيهز الاستقرار…لكن هنتجتون غير رأيه لاحقا في الموجة الثالثة 1991 واعتبر التحديث من القوى الدفاعة للتحول الديمقراطي.
النتائج الامبريقية قد تكون متفاوتة …وأسباب ذلك:
1-اختيار الدول في العينة ووقت القياس
2-حسب القدرة على ملاحظة ورصد التغيرات في النظام
3-مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية هل متوسط الدخل أم معدل التحضر
4-التعريف الإجرائي للديمقراطية والذي يحولها لمؤشرات قياس صفر-1 أم درجات ؟؟
5-طبيعة العلاقة المفترضة محل الاختبار تؤثر في النتائج الإحصائية هل هي خطية أم تأخذ شكل منحنى؟؟
اختبار قوة العلاقة في ضوء التطورات الحديثة على يد برزوسكي عندما طرح السؤال….
هل التنمية تأتي بالديمقراطية (الداخلي)
ومن ثم السؤال ما هو مستوى التنمية الذي يعتبر العتبة للديمقراطية
الإجابة لا يوجد …إذن الفرضية خاطئة
أم أن التنمية هي التي تساعد على بقاء الديمقراطية بعد تأسيسها (الخارجي)؟
ومن ثم فالسؤال هل وصول التنمية لمستوى أعلى يساعد على بقاء الديمقراطية لفترة أطول؟ الإجابة نعم…. إذن الفرضية صحيحة
التنمية تساعد الديمقراطية على البقاء والاستمرار ….ولكنها لا تضمن ظهورها أو تأسيسها ابتداء. لكن العامل الاقتصادي وحده لا يفسر لماذا؟
الديمقراطية تصبح أقل استقرارا وأيضا الديكتاتورية في الحالات الآتية…
زيادة الفجوة وعدم المساواة …والفوارق …حيث يتلقى العمال نصيب أقل من القيمة المضافة في الصناعة.
بوا وستوكس 2003 اختبروا الفرضية الأولى لليبست والتي أثبت برزوسكي خطأها على قاعدة أخرى للبيانات في الفترة السابقة على 1950 فتوصلوا لنتائج مختلفة تؤيد ليبست. وأن الديمقراطية هي بالفعل ثمرة التنمية بحسب المؤشرات وعلاقات الارتباط الاحصائي.
أيضا انجلهارت وويلزل 2005 راجعوا برزوسكي وكونه قد فرق بين الداخلي والخارجي في العلاقة على أساس انه تجاهل تأثير العامل المتعلق باستقرار النظام وأعادوا اختبار نفس الفرضية فتوصلوا إلى أن معدلات تحول النظام إلى الديمقراطية مقارنة بمعدلات تحوله إلى الأوتوقراطية عند مستويات مختلفة من متوسط دخل الفرد تثبت وجود علاقة طردية…وأنه
كلما ارتفع متوسط دخل الفرد تزيد قوة العلاقة بين التحديث والتحول الديمقراطي.
ايبستاين 2006 أكد أن الخطأ لدى برزوسكي منهجي يعود إلى خطأ في تأويل وتطبيق النموذج الإحصائي.
ومن هنا، استنتج أن العلاقة موجودة سواء بالمعنى الداخلي أو الخارجي.
الآليات المنهجية الجديدة: عدم المساواة كآلية سببية بوا وستوكس أدخلوا متغير جديد هو
1-عدم المساواة أو المساواة في الدخل…
2-أصل رصيد الثروة…
وما إذا كانت سهلة النقل أم غير قابلة للتحريك وهذا يزيد من مخاوف الأرستقراطية أن تؤدي عملية اعادة التوزيع إلى حرمانهم،
الرصيد المتحرك في الدول الصناعية أصعب في فرض الضرائب عليه.
3-نظرية المباريات والناخب (المصوت) الوسطي
الديمقراطية ستظهر عندما تكون اقل تهديدا للنخب
خطر اندلاع ثورة من أسفل يجعل النخب تنظر للديمقراطية باعتبارها البديل الأقل سوءا (أخف الضررين).
العلاقة بين قوة القانون=الترتيبات المؤسسية للوصول إلى السلطة
وقوة الواقع= التوازن الفعلي للقوة بين جماعات المجتمع
الطبقة الوسطى ستحاول إعادة تشكيل تحالفاتها لمواءمة قوة القانون de jure power لديها مع قوة الفعل de facto power لدى الطبقات الأخرى.
نافذة الفرصة = أزمة أو حرب
ومع كل فرصة هناك حسابات مختلفة للتكلفة والعائد
عندما تكون الفوارق كبيرة للغاية أو صغيرة للغاية لا يمكن أن تبدأ الديمقراطية
إذا كانت الفوارق كبيرة …النخب العليا ستخسر كثيرا
وإذا كانت الفوارق صغيرة …الجماهير لن تكسب كثيرا
ويبقى السؤال قائما…من أين يأتي الطلب على الديمقراطية؟؟
Values and Demands as Causal Mechanism
ويلزل واينجلهارت 2005 -2008 ربط العامل الثقافي الذي قدمه الموند وفيربا 1963 كشرط سابق …بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية …عند ليبست
الديمقراطية لا يجب أن تختزل في الانتخابات فقط ولكن الأهم الفعالية
ما هوسبب تعبئة الجماهير ومطالبتهم بالديمقراطية هل هو السبب الاقتصادي فقط…ام المطالبة بالحقوق والحريات السياسية أيضا؟؟
التحديث ليس معناه أن النخب تتقبل الديمقراطية …ولكن ان الناس العاديين أيضا يكون لديها استعداد وقدرة وإرادة للنضال والمطالبة السياسية. وهناك خطوتين لكي يصبح المواطنون منخرطون في عملية التحول الديمقراطي..تنمية= تبني قيم التحرر الميكرو– واستقلالية الفرد-الاختيار والابداع- في مرحلة ما بعد الصناعة= الدفاع عن الحقوق والحريات على المستوى الماكرو.
صحيح أن التنمية ممكنة في ظل نظم دكتاتورية، كما في سنغافورة، وصحيح أن الديمقراطية قد لا تأتي لك دائما بزعيم مثل “”لي كوان يو””… لكنها على الأقل لن تأتي لك بقائد مثل “موبوتو سيسي سيكو” (في الكونغو).
