المشاركة السياسية للمرأة الأردنية

مقالات مشابهة

الإسلام السياسي.. جدلية المصطلح والرؤية

20 سبتمبر، 2020

ثبات الثورات: الانتقال من الحركات الثورية إلى الأحزاب السياسية

27 يوليو، 2020

الأحزاب في عصر الإعلام .. تعقيدات الممارسة السياسية فى النظم الديموقراطية

2 أبريل، 2020

الأحزاب السيبرانية Cyber Parties .. انتشارها وتأثيرها على الديمقراطية

2 أبريل، 2020

المشاركة السياسية للمرأة الأردنية

دراسة تحليلية لمشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب السادس عشر 2012م “

أ : صالح عبدالرزاق فالح الخوالدة

جامعة العلوم الإسلامية العالمية – الأردن

ملخص :

   إن مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م من أهم مراحل المشاركة السياسية للمرأة الأردنية, حيث أجريت الانتخابات بعد صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , والذي تم بوجبه زيادة عدد المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة(الكوتا النسائية ) إلى (12 ) مقعد. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة في تحليل مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , وكذلك التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , وآلية تطبيقها وطريقة إحتسابها . ومعرفة اثر الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م على تمثيل المرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني .

وقد توصلت الدراسة إلى أن المرأة الأردنية شاركت في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , وبشكل إيجابي حيث بلغ عدد المرشحات (134), وعدد الفائزات بعضوية مجلس النواب السادس عشر (13) سيدة . وأن طريقة احتساب الكوتا بحاجة إلى تعديل . وقد أوصت الدراسة بأن يتم إستمرار العمل بالكوتا النسائية في القانون الانتخابي , وأن يتم تعديل كيفية تطبيق الكوتا النسائية بحيث يعطي لكل محافظة مقعد واحد, وبذلك تصبح كل مرشحة تتنافس مع أبناء محافظتها في نفس الظروف والبيئة, وهذا الأمر يؤدي إلى توزيع المقاعد على جميع دوائر المملكة, وبالتالي يشجع النساء على الترشيح في كل دوائر المملكة.

           الكلمات المفتاحية : المرأة الأردنية , مجلس النواب ,الكوتا النسائية , المشاركة السياسية

Summary
The participation of Jordanian women in the elections of the House of Representatives (16^th) in 2010 of the most important stages of the political participation of Jordanian women, where elections were held after the enactment of election to the House of Representatives No. (9) for the year 2010, which was a meal to increase the number of additional seats allocated to women (women’s quota) to the(12) seat.Hence the importance of this study is to analyze the participation of Jordanian women in the elections of the House of Representatives (16^th) in 2010, as well as identify the nature of women’s quota in the electoral law of the Council of Deputies (9) for the year 2010, and the mechanism applied and calculated way.And know the effect of women’s quota in the electoral law of the Council of Deputies (9) for the year 2010 on the representation of women in the Jordanian House of Representatives of Jordan.
The study found that women participated in the elections of the Jordanian House of Representatives (16^th) in 2010, and positively with the number of candidates (134), and the number of winners of the membership of the House of Representatives (16^th) (13) women.And that the method of calculating the quota needs to be adjusted.The study recommended that it be the continuation of the work the quota of women in the electoral law, and that is modified how the women’s quota, giving each province, one seat, and thus become all the candidates are competing with the sons of conservatism in the same circumstances and the environment, and this leads to the distribution of seats on all circuits Kingdom, and therefore encourages women to stand for all departments Kingdom.

Key words: Jordanian women, the House of Representatives, women’s quota, political participation

هدف الدراسة :–

     تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , وكذلك التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , ومعرفة اثر الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م على تمثيل المرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني . والخروج باستنتاجات قد تساعد صانع القرار السياسي على تعديل هذه التشريعات بما يساعد المرأة الأردنية.

أهمية الدراسة :–

     بعد صدور قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , فقد تم رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى (12 ) مقعد , وهو أعلى عدد من المقاعد يتم تخصيصه للمرأة (كوتا نسائية ) في تاريخ المجالس النيابية في الأردن , بعد أن كان عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب في انتخابات عام 2003م , وانتخابات عام 2007م , ستة مقاعد فقط . ومن هنا تكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , وكذلك التعرف على طبيعة الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , وآلية تطبيقها وطريقة إحتسابها . وتعزيز الدراسات السابقة في مجال مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية. وأيضا تكمن أهمية الدراسة في بيان تأثيرالكوتا النسائية في قانون الانتخابات على تمثيل المرأة الأردنية في مجلس النواب. واستفادة صانع القرار السياسي في الأردن من هذه الدراسة للتأكد من جدوى الاستمرار في تطبيق الكوتا النسائية أو تعديلها أو إلغائها .

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها :–

     تكمن مشكلة الدراسة في مفهوم الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م والتي يتم بموجبها منح المرأة مقاعد إضافية مخصصة للمرأة فقط في مجلس النواب . وهذه الدراسة تحاول الإجابة على سؤال محوري هو: ما هي طبيعة مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر ؟ ويتفرع عن هذا السؤال المحوري الأسئلة الفرعية التالية :

ما عدد النساء المرشحات في انتخابات مجلس النواب السادس عشر 2010م ؟

ما عدد النساء المرشحات اللواتي فزن بعضوية مجلس النواب السادس عشر ؟

ما هي ملامح نظام الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م؟ ما هي آلية تطبيق الكوتا النسائية وطريقة احتسابها ؟

فرضيات الدراسة :–

     تستند هذه الدراسة على الفرضية الرئيسية التالية:

–     هنالك علاقة إرتباطية بين مشاركة المرأة الأردنية في مجلس النواب وبين الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب .

ويتفرع عن هذه الفرضية الرئيسية فرضيات فرعية هي :

–     هنالك أثر إيجابي بين الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب وبين عدد المرشحات في انتخابات مجلس النواب.

–     هنالك أثر أيجابي بين الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب وبين عدد الفائزات بعضوية مجلس النواب السادس عشر .

منهج الدراسة:–

     سيقوم الباحث في هذه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على طبيعة مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب السادس عشر 2010م , وكذلك تحليل الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لعام 2010م , ومعرفة ماهيتها وكيفية تطبيقها وتأثيرها على تمثيل المرأة في مجلس النواب . وكذلك سيقوم الباحث باستخدام المنهج القانوني وذلك من خلال البحث في النصوص القانونية التي تحدثت عن الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لعام 2010م وتحليلها والتعليق عليها.

الدراسات السابقة :–

هناك عدد من الدراسات التي تحدثت عن المشاركة السياسية المرأة الأردنية في مراكز صنع القرار المختلفة ومنها مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية , وكذلك تحدثت عن الكوتا النسائية وأثرها على المشاركة السياسية للمرأة ومنها :-

– دراسة بعنوان ” الكوتا كآلية تدخل إيجابي لصالح المرأة: خطوة نحو المساواة والتطور الديمقراطي” ⁽¹⁾ للباحثة خديجة حباشنة أبو علي, وقد تحدثت الباحثة عن أهمية مشاركة المرأة في العمل السياسي وعن ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير ايجابية لفترة من الزمن لصالح النساء واعتبار الكوتا أحد الآليات التي يمكنإتباعها لزيادة مشاركة النساء في الإدارات الحكومية ومواقع صنع القرار. وتناولت الدراسة آليات اعتماد الكوتا النسائية.

–   دراسة بعنوان “النظام الانتخابي وأثره في تفعيل حق المرأة في المشاركة في عضوية مجلس النواب في التشريع الأردني/دراسة تحليلية نقدية “ ⁽2⁾للباحث الدكتور عيد الحسبان , وقد هدفت الدراسة إلى تناول النظام الانتخابي من الناحية القانونية وبيان أثر النظام الانتخابي الأردني ودوره في تفعيل مشاركة المرأة في عضوية مجلس النواب. وبيان مدى دستورية الكوتا النسائية في قانون مجلس النواب رقم (34) لسنة 2001م وتعديلاته.

–   دراسة بعنوان “المرأة والمشاركة السياسية في الأردن : دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003م “⁽³⁾ للباحث الدكتور محمد المقداد, وقد تناول الباحث في دراسته تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على المستوى العالمي والمشاركة السياسية للمرأة الأردنية في السلطة التشريعية والتنفيذية والمنظمات النسائية ومشاركة المرأة الأردنية في انتخابات عام 2003م .

–   دراسة بعنوان ” “نظام الكوتا وأثره على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية (2003-2006)”⁽⁴⁾ للباحثة دارين الدغمي , وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة اتجاهات القيادات النسائية الناشطة في العمل النسائي والسياسي نحو أثر الكوتا النسائية على المشاركة السياسية للمرأة .

–    دراسة بعنوان ” قراءة تحليلية لنتائج المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في مجلس النواب ” ⁽⁵⁾ للباحث موسى الشيخاني, وقد هدف الباحث إلى تحليل نتائج انتخابات المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا النسائية )في مجلس النواب 2003م وفق النتائج التي حصلت عليها المرشحات في المملكة وكذلك طرح بدائل وآليات في حال لو تم اعتمادها بالقانون المعدل لقانون الانتخاب بالنسبة للكوتا النسائية.

–   دراسة بعنوان ” مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2003″ ⁽⁶⁾لمجموعة من الباحثين , وقد هدفت الدراسة إلى محاولة تقييم المشاركة السياسية للمرأة الأردنية في الانتخابات النيابية 2003 كما تراها النساء المرشحات والنواب منهن , وكما تقيمها بعض الأوساط في المجتمع المدني والحركة النسائية, كما تستطلع الدراسة ما تراه النساء أنفسهن كعقبات في طريقهن للمشاركة في الانتخابات.

–    دراسة بعنوان ” الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الأردني:من وجهة نظر المرأة الأردنية “⁽⁷⁾ للباحثان محمد كنوش الشرعة ونرمين يوسف غوانمة, وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على وآراء وتوجهات المرأة الأردنية من خلال دراسة ميدانية إحصائية, وكذلك معرفة آراء النائبات الأردنيات الحاليات في مجلس النواب حول نظام الكوتا النسائية الذي أخذت الحكومة الأردنية به في الانتخابات البرلمانية لسنة 2003م, وكذلك هدفت الدراسة إلى معرفة إيجابيات وسلبيات نظام الكوتا . وخلصت الدراسة إلى أن المرأة الأردنية تدرك أن نظام الكوتا ضروري لأنه يؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي , وكذلك تدرك المرأة الأردنية أن الكوتا في هذه المرحلة أمر ضروري حتى تستطيع المرأة أن تثبت نفسها مستقبلاً في العمل السياسي .

–    دراسة بعنوان” تجربة المرأة الأردنية المرشحة للانتخابات النيابية لعام 2007 “⁽⁸⁾ للباحثات أمل الخاروف وإيمان حسين , وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم المشاركة السياسية للمرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2007م, وتوصلت الدراسة إلى أهمية تدريب النساء المرشحات على إدارة الحملات التدريبية, ورفع ثقافتهن السياسية ,وتعريفهن بأهمية المشاركة في الأعمال التطوعية والانتساب إلى الجمعيات المختلفة .

–    دراسة بعنوان “التنمية السياسية في الأردن :دراسة في دور المرأة في المشاركة السياسية ” ⁽⁹⁾ للباحث الدكتور مازن العقيلي ,حيث هدفت الدراسة إلى عرض الجهود الدولية والأردنية لمشاركة المرأة في الحياة والتعرف على معيقات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وكيفية تجاوزها . وخلص الدراسة أهمية اعتماد التنمية السياسية كمنهج لتفعيل دور المرأة ونشاطاتها, وزيادة عدد النساء الأعضاء في مختلف مراكز صنع القرار.

     وبعد الإطلاع على هذه الدراسات والأبحاث , نلاحظ أنها تناولت المشاركة السياسية للمرأة الأردنية وتناولت أيضاً موضوع الكوتا النسائية في القانون الانتخابي وأثره على مشاركة المرأة الأردنية في مراكز صنع القرار , وتأتي هذه الدراسة لاستكمال الدراسات السابقة حول مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات 2010م .

المبحث الأول :- المشاركة السياسية للمرأة الأردنية

أولاً : تاريخ مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية:

   لقد بدأ نضال المرأة الأردنية في أوائل الخمسينات للمطالبة بمنح المرأة حقها في الانتخاب والترشيح للمجالس البلدية والنيابة.وقد قادت هذا النضال رابطة اليقظة النسائية التي تأسست عام 1952، وكان لاتحاد المرأة العربية في الأردن الذي تأسس عام 1954 دوراً هاماً في توعية المرأة سياسياً, حيث رفع العديد من المذكرات إلى مجلس الوزراء والأعيان والنواب، مطالباً فيها منح المرأة حقوقها السياسية⁽10⁾.

   وفي 3/10/1955 اصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على مشروع قانون الانتخاب وقد جاء هذا القرار منقوضاً إذ يقضي القانون منح النساء اللواتي أنهين التعليم الابتدائي على الأقل حق التصويت، حارماً بذلك الأميات من الحق ذاته، رغم أن الرجال الأميين كانوا يتمتعون به . ومع أن القانون قد منح المرأة الأردنية حق الانتخاب والترشيح منذ عام 1974 إلا أن هذا الحق لم يمارس إلا في عام 1984 في الانتخابات التكميلية التي جرت في المملكة آنذاك. وكان أول تمثيل للنساء في مجلس الأعيان عام 1989، وفي البرلمان فازت السيدة توجان فيصل عن (الكوتا) الشركسية والشيشانية في عام 1993، وكان هذا أول نجاح للمرأة في الوصول إلى مجلس النواب⁽11⁾.

   ويمكن أعتبار عام 1978 التاريخ الفعلي لمشاركة المرأة في العمل العام , حيث تم تعيين ثلاث نساء في المجلس الوطني الإستشاري عند إنشائه , ثم تكررت مشاركة المرأة في هذا المجلس فيما بعد ⁽12⁾. وتم إدخال المرأة في الحكومة الأردنية.إذ شغلت السيدة أنعام المفتي عام 1979 وزارة التنمية الاجتماعية، ثم جاء تعين السيدة ليلى شرف وزيرة للأعلام عام 1984، ثم السيدة ريما خلف في منصب وزير الصناعة والتجارة عام 1993 ثم وزيراً للتخطيط عام 1995، ثم نائباً لرئيس الوزراء وزيرة للتخطيط في عام 1999.كما عينت السيدة تمام الغول وزيرة للتنمية الاجتماعية عام 2000، ثم رويدا المعايطة بنفس الوزارة عام 2002. كما وأن حكومة السيد فيصل الفايز حظيت المرأة بثلاثة مناصب وزارية وبنسبة (15%) وهي الأعلى في تاريخ الحكومة الأردنية⁽13⁾. كما ضمت اللجنة الملكية لصياغة الميثاق عدداً من النساء اللواتي كان لهن دوراً بارزاً في صياغته⁽14⁾ .

     لقد أثبتت نتائج الانتخابات التشريعية وعلى مدار الدورات التي جرت منذ عام 1989 ولغاية 2003، أن المرأة لم تستطع الوصول إلى البرلمان عبر الاقتراع، إذا ما استثنينا وصول سيدة واحدة (توجان فيصل) عن المقعد الشركسي الشيشاني في الدائرة الثالثة عام 1993 ⁽15⁾.

     وفي عام 2002 جاءت التوصية بتطبيق نظام الكوتا النسائية في الأردن، كواحدة من التوصيات التي أقرتها لجنة الأردن أولاً والمشكلة من اجل وضع عدد من الأفكار لصياغة الإطار المناسب لمفهوم شعار”الأردن أولاً” الذي رفعه الملك عبد الله الثاني كمنطلق بناء أردن جديد , وتتويجاً للتوجيهات الملكية وتوصيات لجنة الكوتا النسائية صدر قانون الانتخاب رقم (11) لسنة 2003 المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب، كما صدر نظام تقسيم الدوائر رقم (17) لسنة 2003، حيـث فتح القانون المعدل الجديد الباب واسعاً أمام دخول المرأة لمجلس النواب من خلال تخصيص كوتا نسائية على مستوى المملكة⁽16⁾.

وقد تم تطبيق قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لسنة 2001م وتعديلاته , والمتضمن تخصيص ستة مقاعد من المجلس النيابي للمرأة الأردنية في الانتخابيات النيابية عام 2003م, والانتخابات النيابية عام 2007م .

أما في الانتخابات النيابية عام 2010م, فقد تم إصدار قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م والذي أصبح بموجبه عدد مقاعد الكوتا النسائية (12) مقعد في مجلس النواب وهو أعلى عدد مقاعد تم تخصيصه للمرأة الأردنية في تاريخ مجلس النواب الأردني منذ تأسيسه.

     وفيما يتعلق بالمشاركة في المجالس البلدية والقروية فقد حصلت المرأة الأردنية على حقها فيالانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية والقروية عام 1982 ومارست حقها الانتخابي منذ ذلك الحين⁽17⁾. و في عام 1995 ترشحت 19 سيدة للانتخابات، فازت واحدة فقط برئاسة بلدية (بلدية الوهادنة في محافظة عجلون) فيما فازت سبعة أخريات بعضوية المجالس البلدية، وتم تعين 23 سيدة في عدد من المجالس البلدية. وفي عام 1999 ازداد عدد المرشحات في الانتخابات التي سبقها وبلغ 43 مرشحة، نجح منهن ثماني سيدات بعضوية المجالس البلدية، أما عام 2003 وبعد قانون دمج البلديات الذي صدر عام 2000 تم تعيين امرأة واحدة عضواً في كل من المجالس البلدية على مستوى المملكة ⁽18⁾. وقد بلغ عدد السيدات الفائزات بالانتخابات البلدية لعام 2003م , خمسة سيدات من أصل 40 مرشحة, مقابل 553 عضوا فائزاً من الرجال , وهناك 102 عضواً معينة من النساء مقابل 375 من الرجال في المجالس البلدية ⁽19⁾.

   واستطاعت المرأة الوصول إلى السلك الدبلوماسي, ففي عام 1970 كانت السفيرة لوريس احلاس أول امرأة تترفع إلى منصب سفير في وزارة الخارجية حيث تم تعيينها نائبا للمندوب الدائم للبعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحدة/ نيويورك كما تم تعيين السيدة منى زريقات هينتغ عام 1993 كأول امرأة أردنية قنصلا فخريا للأردن لدى مملكة السويد⁽20⁾.

   أما عن مشاركة المرأة في السلطة القضائية , ففي عام 1995 جرى تعيين أول قاضية في الأردن, ومع بلوغ عام 2003 كان هناك (23) قاضية، من بينهن واحدة تم تعيينها قاضية في المحكمة الجنائية الدولية في راوندا⁽21⁾ .

   أما بالنسبة لمشاركة النساء في الهيئات التأسيسية للأحزاب السياسية فقد بلغت 10% ولا توجد إحصاءات تبين مشاركتهن الفعلية في عضوية هذه الأحزاب. كما استطاعت المرأة الأردنية أن تحتل مركزا حزبيا متقدما ففي عام 1983 فازت سيدة في انتخابات مجلس الشورى في جبهة العمل الإسلامي ⁽22⁾.

ثانياً : معوقات المشاركة السياسية للمرأة الأردنية:-

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في مشاركة المرأة الأردنية السياسية , وتشكل عائقاً أمام مزيد من المشاركة, وتحد من اتساع مساحة مشاركة المرأة في الحياة السياسية في مختلف الجوانب , وقد تناول الباحثون هذه العوامل, ومدى تأثيرها على مشاركة المرأة السياسية , ومن أبرز هذه العوامل:-

أولاً: العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية⁽23⁾:-

     يؤثر المجتمع الأردني بقيمه ومبادئه وأنمـاط علاقـاته في تحديد موقـع المـرأة الاجتماعي، فالثقافة السائدة ذكورية، عشائرية، جهوية وبالتالي عائلية. لذا فإن الإطار الاجتماعي المحيط بالمرأة لا يقبل مشاركتها في السياسة بسبب النظام الأبوي الذي يميل إلى المبالغة في حماية المرأة، وإبعادها عن صراعات الحياة العامة.فالاعتقاد السائد لدى الغالبية العظمى لأفراد المجتمع، يؤمن بأن الرجل يتحلى بصفات ومهارات العمل السياسي، كالقدرة على الإقناع والخطابة والاتصال والتفاوض وعقد التحالف أكثر من المرأة، لذا فأنهم يؤكدون بأن العمل السياسي لا يلائم طبيعة المرأة، وإن كان هذا المفهوم يتفاوت نسبياً من منطقة إلى أخرى، إلا أنه يضع عقبات فاعلة أمام وصول المرأة إلى مراكز القرار السياسي.

     في الجانب السياسي ينظر البعض إلى أن قضية المرأة قضية سياسية، ترتبط بالإرادة السياسية، بحيث تكون هذه الإرادة مرآة حقيقية لمدى إيمانها بقضايا المرأة، ولجديتها في التعبير عنها عبر إصدارات التشريعات الخاصة بها والتطبيق الفعلي لها.ومن جهة ثانية يرى الكثير أن متطلبات العمل السياسي تؤثر على المرأة من خلال ما يتضمنه هذا العمل من تقسيمات مناطقية ودوائر انتخابية، والتحاق المرأة بزوجها ضمن دائرته الانتخابية. كما وأن قانون الانتخاب الذي يستند إلى مبدأ الصوت الواحد قد ساهم في حصر العملية الانتخابية في إطارها العشائري العائلي. ومن المعروف أن هذه البنى الاجتماعية التقليدية تفضل دعم ترشيح الرجل عوضاً عن مؤازرة المرأة المرشحة دون النظر أحياناً إلى أهلية المرشح وكفاءتها.

ثانيا: العوامل الاقتصادية(24):-

     تتطلب مشاركة المرأة على الصعيد السياسي عامة والانتخابات خاصة قدرة اقتصادية لدى المرشحة لما يترتب على المشاركة من تكلفة مالية عالية، حيث تعجز المرأة في مجاراتها وذلك نظراً لعدم تمتعها بالاستقلالية المالية في معظم الحالات، كما وان المساهمة في المجالات الأخرى من العمل السياسي تتطلب التزاماً من حيث الوقت، مما يشكل ذلك صعوبة أمام المرأة المتزوجة والعاملة. وهي من العوامل التي تفسر غياب المرأة في التنظيمات التي تفرض التزاما من الوقت والعمل. كما ويلعب تدني مستوى الدخل والتركيز على أولويات الحياة الأخرى دوراً في عزوف المرأة عن المشاركة في الترشيح ويمثل السبب الرئيس عند الكثير من أفراد المجتمع الأردني وخاصة النساء .

ثالثاً :- العامل الإعلامي⁽25⁾ :-

     نظراً لأهمية الأعلام ودوره في النهوض بالمرأة، فقد بينت النتائج بأن الذين يؤمنون بتقصير وسائل الإعلام في خدمة قضايا المرأة كبيرة جداً، مقارنة مع من يؤمنون بدور الإعلام الإيجابي تجاه النهوض بالمرأة.

رابعاً :- عدم وعي المرأة بدورها السياسي ⁽26⁾ :-

إن نسبة من النساء بحكم تكوينهن الثقافي لا يؤمن بدورهن السياسي في المجتمع, وذلك من منطلق الإحساس بأن واجبهن الأساسي هو إنجاب الأطفال والعمل في المنزل . تؤكد ذلك أحدى الدراسات الميدانية,حيث أشارت أن 74,8% من المبحوثين يرون أن الصفات الخاصة بالعمل السياسي متوفرة في الرجل أكثر من المرأة, وهناك شبه اتفاق على أن الرجل هو بشكل عام أقدر من على القيام بالعمل السياسي, وذلك يعود إلى ارتباط المرأة بالرجل بسبب تدني مشاركتها في النشاط الاقتصادي, وملكية الرجل للموارد والمصادر في المجتمع .

خامساً :- غياب الوعي السياسي عامة⁽27⁾ :-

   إن ضعف الوعي السياسي للمرأة هو انعكاس لغياب الوعي العام لأفراد المجتمع حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة , الذي يجد تعبيراته في ضعف مؤسسات المجتمع المدني , مما أثر على دورها في تفعيل وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين ذكوراً وإناثاً . ولا بد أن يترتب على ذلك عدم نضوج المشاركة السياسية في المجتمع الأردني بشكل عام وافتقار المرأة إلى الخبرة في العمل السياسي بشكل خاص . ولعل ذلك مرتبط باستبعادها لعقود طويلة من الحياة السياسية في البلاد .

ثالثاً : بعض المنظمات النسائية التي تعمل المرأة الأردنية من خلالها :-

1-  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ⁽28⁾:تأسست اللجنة بقرار وزاري عام 1992، لتكون منبراً للسياسات المتعلقة بالمرأة، وذلك بهدف رفع سوية المرأة الأردنية وإدخالها بفعالية في شؤون التنمية، وقد كان تمثيلها شمولياً من حيث التمثيل الأهلي والرسمي، حيث تضم اللجنة في تشكيلها ممثلين لقطاعات رسمية وأهلية وعددهم (20) عضواً، وعلى الرغم من أن اللجنة تعد من حيث تشكيلها رسمية، إلا أن تفاعلها مع قضايا المرأة يصب في صالح الأهداف العامة للحركة النسائية، وتتولى اللجنة الوطنية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن والتي تمت بلورتها في مؤتمر وطني للمرأة في حزيران 1999، لدمج قضايا المرأة الأردنية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 1999-2003.

2-  اتحاد المرأة الأردنية⁽29⁾: تأسس عام 1974م وتركزت أهدافه حول توعية المرأة بحقوقها وواجباتها وممارساتها وتعميم هذه المحقوق في كافة مناطق المملكة والعمل على تجديد المفاهيم والمخططات وتنسيق جهود وطاقات الفئات النسائية وإبراز دور المرأة على كافة المسويات العربيةو الدولية. فالنظام الأساسي للاتحاد ينص على انه هيئة ديمقراطية لا مركزية لإتاحة الفرصة لكل امرأة أردنية للانخراط والمشاركة في تولي المسؤوليات وصنع القرار والتصدي لأي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة ومن أهم انجازاته عقد العديد من الدورات وتنفيذ العديد من المشاريع من أهمها مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للمرأة.

3-  تجمع لجان المرأة الوطني الأردني⁽30⁾:- تأسس عام 1995 بموجب قانون الجمعيات والهيئات لسنة 1996، وجاء إنشاؤه بمبادرة من سمو الأميرة بسمة، ويعمل رسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية.يهدف التجمع إلى توعية المرأة الأردنية بالاستراتيجية الوطنية للمرأة، ورفع مستوى الوعي لديها في الحقول المختلفة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساعدة المرأة الأردنية على معرفة قدراتها وتعزيز ثقتها بنفسها من أجل زيادة مشاركتها في بناء مجتمعها، وإتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وتشكيل جمعيات ضاغطة للتأثير في عملية اتخاذ القرار وتعزيز المفاهيم والاتجاهات الاجتماعية.

4-  الاتحاد النسائي الأردني العام⁽31⁾: تأسيس الاتحاد عام 1981 كهيئة نسائية تضم في عضويتها الجمعيات والأندية والهيئات الاجتماعية النسائية حيث يهدف الاتحاد إلى دمج المرأة في عملية التنمية الشاملة من خلال رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي للمرأة والعمل على تدريب وتأهيل المرأة ورفع نسبة مشاركة المرأة ,وزيادة الوعي بأهمية دور المرأة على مختلف المستويات, وإحداث التغيير المؤثر على صانعي القرار تجاه دور المرأة وحقوقها,ومن انجازات الاتحاد: برنامج التدريب والتأهيل التنموي للمرأة وبرنامج التوعية والتثقيف وتنمية المشاركة الأهلية لتفعيل دور المرأة في المجتمع ومشروع مركز المعلومات الوطني الذي تأسس عام 1997 والمتخصص بإنشاء قاعدة معلوماتية للمرأة ومراجعها ودراساتها .

5-  مركز الأميرة بسمة لشؤون المرأة⁽32⁾ : تأسس عام 1996 استجابة لتوصيات المؤتمر العالمي الرابع للمرأة ويهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة الأردنية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع وتنميته وتحسين السياسات الفعالة التي تتعلق بقضايا المرأة من خلال تزويد صانعي القرار بأحدث المعلومات وتقديم التسهيلات للهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة وتوفير فرص التدريب في المجالات التنموية المختلفة وخاصة المتعلقة بالمرأة فهو أشبه ببنك معلومات فيالمنطقة خاص بقضايا المرأة.

المبحث الثاني :- مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية

مقدمة تاريخية

   في عام 1974 تم تعديل قانون الانتخاب حيث تمت الاستعاضة عن كلمة ذكر الوارد في الفقرة أ من المادة 2 من قانون الانتخاب وأصبحت( ذكرا كان ام أنثى) وبذلك حصلت المرأة على حق الترشيح لمجلس النواب. ومارست المرأة هذا الحق بنشاط في الانتخابات البرلمانية التكميلية عام 1984م إلا انه لم تتقدم أية مرشحة لتلك الانتخابات فاقتصر الترشيح على الرجال. وكان لاستئناف المسيرة الديمقراطية عام 1989 بانتخاب المجلس النيابي الحادي عشر وتنشيط الحياة السياسية اكبر الأثر في تعزيز دور المرأة وتعظيم مشاركتها في ممارسة حقها ناخبة ومرشحة. ففي انتخابات عام 1989 للمجلس النيابي الحادي عشر ترشح 12 امرأة من بين 647 مرشحا ولم تستطيع أي منهن الوصول إلى قبة . إلا أن الوضع تغير نسبيا فيانتخابات عام 1993 رغم أن عدد المشاركات كان محدودا جدا اذ تنافست 3 نساء من بين 534 مرشحا لملء المقاعد النيابية الثمانين حيث فازت مرشحة واحدة وهي السيدة توجان فيصل. وفيانتخابات 1997 للمجلس النيابي الثالث عشر فقد بلغ عدد المرشحات 17 من اصل 561 مرشحا ورغم عدم وصول المرأة إلى قبة البرلمان إلا أنها قد اكتسبت المزيد من الخبرة وتعزيز قدراتها على المشاركة في الحياة النيابية والسياسية⁽33⁾. فيما فازت السيدة نهى المعايطة في الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر في شهر آذار عام 2001 عن طريق اقتراع النواب ⁽34⁾.

وشاركت المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر، عام 2003 بفاعلية كبيرة، انتخاباً وترشيحاً، إذ بلغ عدد المرشحات (54) مرشحة، موزعة على (27) دائرة انتخابية من أصل (45) دائرة انتخابية.وقـد فازت (6) نساء في انتخابـات المجلس وبذلك يمكن القول أن المرأة الأردنية قد وضعت أقدامها على الطريق الصحيح في سبيـل تحقيق المشاركة الفاعلـة في عملية التنمية السياسية. أما الفائزات فهن، حياة المسيمي، فلك الجمعاني، ناريمان الروسان، إنصاف الخوالدة، زكية الشمايلة، أدب السعود⁽35⁾.

   وفي انتخابات العام 2007 التي جرت لاختيار أعضاء مجلس النواب الخامس عشر ترشحت 199 امرأة وفازت بالمقاعد الستة المخصصة للكوتا النسائية كل من إنصاف أحمد سلامة الخوالدة ـ الطفيلة. حمدية نواف فارس القويدر ـ الكرك. ريم احمد قاسم عبدالرزاق. ثروت سلامه محمد العمرو. ناريمان زهير احمد الروسان. آمنة سليمان⁽³⁶⁾

   وبلغ عدد المرشحات في الانتخابات النيابة لعام 2010م (134) مرشحة , من إجمالي عدد المرشحين والبالغ (763) , وشكلت ما نسبته (17.5 ) % مقارنة بنسبة (22.5) % في انتخابات 2007⁽37⁾. وتحتل النساء نسبة (10,8) % من إجمالي عدد مقاعد المجلس السادس عشر، وهي نسبة تفوق بقليل المعدل العام في العالم العربي (10.1 %)، وتزيد قليلاً عن نصف المعدل العام الدولي (18 %)، وتصل إلى أقل من ربع مثيلاتها في رواندا والدول الإسكندنافية⁽38⁾.

أولاً : مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر 1989م :-

       لقد كانت انتخابات عام 1989م تمثل بدايات التحول الديمقراطي في النظام السياسي الأردني, وكانت الانطلاقة الأولى لانتخابات بعد فترة طويلة من الركود السياسيي والذي مر به الأردن, وذلك بسبب ظروف عديدة, ولهذا كانت المشاركة السياسية للمرأة الأردنية في الترشيح للانتخابات ربما تعتبر محدودة. إذا أنه ترشح للانتخابات (12) امرأة من أصل ( 647 ) مرشحا, ولكن النتيجة لم تحالف أي من المرشحات في الفوز بمقعد نيابي في مجلس النواب الأردني والذي دفع النظام السياسي بتعيين سيدة واحدة في مجلس الأعيان الأردني كنوع من التعويض عن ذلك . ويمكن ملاحظة مشاركة المراة الأردنية في انتخابات عام 1989م من خلال الجدول التالي:

• مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر 1989م⁽39⁾

ثانياً : مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر 1993م :-

       وفي هذه الانتخابات تم اعتماد نظام الانتخاب القائم على صوت واحد للناخب بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي يصوت فيها الناخب , ويلاحظ إن مشاركة المرأة الأردنية كانت متدنية من ناحية الترشيح إذ بلغ عدد المرشحات (3) من أصل (534) مرشح وقد استطاعت واحدة من النساء التي ترشحت أن تفوز بمقعد في مجلس النواب الأردني لتكون بذلك أول امرأة تفوز بمقعد نيابي في تاريخ الأردن السياسي . وهي السيدة توجان فيصل وذلك عن المقعد الشركسي الشيشاني في دائرة عمان الثالثة . ويمكن ملاحظة مشاركة المراة الأردنية في هذه الانتخابات من خلال الجدول التالي :

• مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الثاني عشر 1993م ⁽40⁾

ثالثاً : مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر 1997م :-

     تعتبر انتخابات عام 1997م من الانتخابات النيابية التي دار حولها الكثير من النقاشات , إذ إن هناك العديد من الأحزاب الأردنية وقوى المعارضة والشخصيات الأردنية أعلنت معارضتها للمشاركة في هذه الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً, والتي كان من أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي , وذلك احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية باعتماد قانون الانتخاب الذي جرت على أساسه انتخابات عام 1993م , وذلك بعد إن اقره مجلس النواب الأردني الثاني عشر, وهو قانون الصوت الواحد الذي يمنح للناخب صوت واحد بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التي يصوت فيها الناخب , وبالرغم من هذه المقاطعة جاءت مشاركة المرأة الأردنية فيها من خلال ترشحها للمجلس أكبر من الانتخابات التي سبقتها عام 1993م , إذ بلغ عدد المرشحات عام 1997م ( 17) مرشحة من أصل ( 561 ) مرشح, ولم تفز أي مرشحة منهن . ويمكن ملاحظة مشاركة المرة في هذه الانتخابات من خلال الجدول التالي :

• مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الثالث عشر عام 1997م⁽⁴¹⁾

رابعاً :مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر 2003م :-

       وتعتبر هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها بكل المقاييس بالنسبة للمرأة الأردنية , إذ انه جرت هذه الانتخابات بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (34) لعام 2001م وتعديلاته, والذي تم تعديله بموجب القانون المعدل لقانون الانتخاب رقم (11) لعام 2003م (قانون الكوتا النسائية ) والذ تم فيه تخصيص ستة مقاعد في مجلس النواب للنساء فقط بحيث لا يستطيع الرجال منافستها على هذه المقاعد الستة, مع بقاء الفرصة مهيئة للتنافس الحر مع الرجال على المقاعد الأخرى, وبالتالي يمنح هذا القانون المرأة الأردنية فرصتين للفوز بمقعد مجلس النواب , الأولى من خلال المقاعد الستة المخصصة للنساء, والثانية من خلال إبقاء المجال مفتوحًا أمامها للتنافس على المقاعد الأخرى لمجلس النواب , ويتم احتساب الفائزات في عضوي مجلس النواب من النساء من خلال تحديد أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وبالمقارنة بين هذه النسب تعتبر فائزة بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الانتخابية دون النظر إلى كون الفائزة (مسلمة أو مسيحية أو شركسية أو شيشانية) أو كونها من دوائر البدو الانتخابية المغلقة. وبعد صدور هذا القانون الذي كان بمثابة الفرصة الحقيقية للمراة الأردنية لضمان الوصول لمجلس النواب الأردني , بدأت المراة الأردنية بالترشح للانتخابات, وقد ترشحت (54) امرأة من أصل (765) مرشح, وهو عدد كبير لم تصله المرشحات في انتخابات عام 1989م ,1993م , 1997م , وهذا يعزى إلى أن هذا العدد الكبير من المرشحات جاء بسبب ضمانة الوصول إلى مجلس النواب الأردني من خلال قانون الكوتا النسائية . ويمكن ملاحظة مشاركة المرأة في انتخابات عام 2003م كما يلي :

• مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر 2003م ⁽⁴²⁾

خامساً : مشاركة المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر 2007م:-

   وفي انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007م , ترشحت (199) إمرأة , وفازت بعضوية مجلس النواب , سبعة نساء , واحدة من خلال التنافس الحر , وستة من خلال الكوتا النسائية التي تضمنها قانون الانتخاب .

• مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2007م ⁽⁴³⁾

المبحث الرابع :- مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية 2010م :-

     وقد جرت انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2010م, بموجب قانون الانتخاب لمجس النواب رقم (9) لسنة 2010م , والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5032) تاريخ 19/5/2010م. وهكذا جرت الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الثالث عشر في تاريخ 9/11/ 2010م .

قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م :

أولاً: حق الانتخاب في قانون الانتخاب, ومدى سماحه للمرأة بهذا الحق:-

     لقد منح قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م المرأة الأردنية حق الانتخاب حيث ورد فيالمادة رقم (2) من القانون تعريف الأردني على أنه كل شخص ، ذكر أو أنثى ، يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية . وكذلك تم تعريف الناخب على أنه كل أردني لـه الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.وتم أيضاً تعريف المقترع على أنه كل ناخب يمارس حقه الانتخابي . وتم تعريف المرشح على أنه كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية⁽⁴⁴⁾ .

     وهكذا نرى أن القانون يساوي بين الرجل والمرأة, ولم يميز أحد عن الآخر فيما يتعلق بتعريفه للأردني , والناخب, والمقترع,والمرشح , والنائب .

وقد بينت المادة رقم(3) من القانون حق الانتخاب بشكل مفصل وبينت شروط الانتخاب ونصت على ما يلي⁽⁴⁵⁾:-

أ- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية.

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :

1-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

2-من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .

3-من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية, ولم يشمله عفو عام أو لم يرد لـه اعتباره .

4-من كان مجنوناً أو معتوهاً .

   وهكذا نلاحظ أن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م لم يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق الانتخاب في انتخابات مجلس النواب .

ثانياً : حق وشروط الترشيح في قانون الانتخاب, ومدى سماحه للمرأة بهذا الحق:-

     لقد منح قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م المرأة الأردنية حق الترشح لعضوية مجلس النواب حيث ورد في المادة رقم (2) من القانون تعريف المرشح على أنه كل أردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية⁽⁴⁶⁾ .

وقد بينت المادة رقم(8) حق الترشح لعضوية مجلس النواب بشكل مفصل وبينت شروط الترشيح لعضوية مجلس النواب ونصت على ما يلي⁽⁴⁷⁾:-

يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس النواب ما يلي :-

أ- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .

ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .

ج- أن يكون مسجلاً في احد جداول الناخبين النهائية .

د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح .

هـ- أن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

و- أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه .

ز- أن لا يكون محكوماً بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يشمله عفو عام.

ح- أن لا تكون لـه منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.

ط- أن لا يكون مجنونا أو معتوها .

ي- أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

ك- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني .

ونصت المادة رقم (9) على أنه لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية مجلس النواب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها⁽⁴⁸⁾ :-

أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة .

ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية .

ج- أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وموظفو الأمانة .

د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات .

   وهكذا نلاحظ أن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م لم يميز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بحق الترشح لعضوية مجلس النواب.

ثالثاً : تقسيم الدوائر الانتخابية , ومدى سماحها بوجود مقاعد مخصصة للمرأة⁽⁴⁹⁾ :-

المقاعد الإضافية المخصصة للمرأة في مجلس النواب (الكوتا النسائية) :-

     فقد منح هذا القانون المرأة الأردنية مقاعد إضافية مخصصة لها في مجلس النواب دون السماح للرجال بمنافستها عليها مع السماح لها بالتنافس على المقاعد الأخرى , حيث نصت المادة (50) من القانون على أنه تقسّم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية⁽⁵⁰⁾.

   ونصت المادة (3) من نظام الدوائر الانتخابية رقم (26)لسنة 2010م على أنه تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر فرعية فيها ويخصص مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية⁽51⁾.

   ونصت المادة (4) من نظام الدوائر الانتخابية رقم (26)لسنة 2010م على أنه يضاف إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية المبينة في المادة (3) من هذا النظام اثناعشر مقعدا تخصص لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة الفائزات بهذه المقاعد وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ. وهذه الكوتا تسمح أيضاً للنساء المرشحات التنافس على المقاعد الأخرى. أي أنها كوتا الحد الأدنى وهي كوتا مفتوحة بمعنى أنه يسمح للمرأة بالتنافس خارج الكوتا أيضاً ودون أن يحسب ذلك من الكوتا⁽⁵²⁾ .

     وهكذا نلاحظ من تقسيم الدوائر الانتخابية في النظام الانتخابي, أن هذا النظام يخصص كوتا نسائية, يتم فيها تخصيص أثنا عشر مقعداً للمرأة الأردنية في مجلس النواب, مع السماح لها بالتنافس على المقاعد الأخرى. أي أنها كوتا مفتوحة.

رابعاً : اللجنة الخاصة بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء في مجلس النواب :-

ورد في المادة رقم (2) من القانون تعريف اللجنة الخاصة على أنها اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون⁽⁵³⁾.

وبينت المادة رقم (24) فقرة (ج) على أنه تشكل بقرار من الوزير في مركز الوزارة لجنة خاصة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاض يسميه رئيس المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدولة لا تقل درجته عن الثانية من الفئة الأولى تكون مهمتها متابعة موضوع المقاعد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من الفائزات من المرشحات والمحددة بمقتضى أحكام النظام ووفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (42) من هذا القانون وللوزير إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتحديد أي مهام أخرى يقتضيها عمل اللجنة⁽⁵⁴⁾ .

وبينت المادة(40) الفقرة (هـ) على أنه لغايات أحكام المادة (42) من هذا القانون ، يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة ⁽⁵⁵⁾.

خامساً : آلية إحتساب الأصوات لإشغال المقاعد الإضافية المخصصة للنساء :-

   نصت المادة (42) فقرة (أ) على أنه بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية⁽⁵⁶⁾ .

   وبينت المادة (42) فقرة (ب ) البند (1) على أنه تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ، ولا يجوز أن يزيد بمقتضى أحكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة⁽⁵⁷⁾ . وبينت المادة (42) فقرة (ب ) البند (2) على أنه إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة⁽⁵⁸⁾.

سادساً :المقعد الشاغر من المقاعد الإضافية المخصصة للنساء في مجلس النواب :-

بينت المادة (42) فقرة (هـ) على أنه إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى أحكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة⁽⁵⁹⁾ .

وهكذا نلاحظ أن آلية وطريقة التصويت , تحدثت عن المرأة وبشكل مفصل ,حيث بينت طريقة فرز الأصوات المتعلقة بالمرأة, وكيفية إجراء الانتخابات الفرعية في حال شغور مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب .

سابعاً :مشاركة المرأة كناخب:-

شاركت المرأة الأردنية في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر عام 2010م كناخبة, حيث أن قانون الانتخاب الذي أجريت بموجبه الانتخابات أعطى للمرأة حق الانتخاب.

ثامناً: مشاركة المرأة كمرشح :-

شاركت المرأة في انتخابات مجلس النواب الخامس عشر 2010م كمرشحة. حيث ترشح(134) إمرأة من أصل (763) مرشحاً العدد الإجمالي للمرشحين, وشكلت المرشحات ما نسبته( 17,56% ) من العدد الإجمالي للمرشحين.

تاسعاً ً: مشاركة المراة كنائب:-

شاركت المرأة الأردنية في مجلس النواب الأردني السادس عشر كنائب, من خلال فوزها بإثنا عشر مقعداً من مقاعد في المجلس, من خلال المقاعد التي خصصها قانون الانتخاب للمرأة ( أي من خلال الكوتا النسائية ). بالإضافة إلى مقعد تمكنت إحدى المرشحات من الفوز به من خلال التنافس الحر مع الرجال جنباً إلى جنب. وبذلك يكون عدد مقاعد المرأة في مجلس النواب الأردني السادس عشر هي (13) مقاعد من أصل (120) مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الأردني , أي ما نسبته ( 10,83%)من العدد الإجمالي لأعضاء مجلس النواب .

ويمكن ملاحظة مشاركة المرأة الأردنية في انتخاب مجلس النواب الأردني السادس عشر من خلال الجدول الآتي :

• مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م⁽⁶⁰⁾

الخاتمة :

وبعد هذا التحليل لنتائج الانتخابات النيابية لعام 2010م والتي جرت على أساس قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية :

1)أن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م أعطى المرأة حق الانتخاب لعضوية مجلس النواب , وأن المرأة الأردنية شاركت في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , كناخبة , وقد شاركت المرأة كناخبة في الانتخابات .

2)أن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م أعطى المرأة حق الترشيح لعضوية مجلس النواب , وأن المرأة الأردنية شاركت في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , كمرشحة , حيث بلغ عدد المرشحات (134) مرشحة .

3)أن قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م أعطى المرأة مقاعد مخصصة للمرأة ( كوتا نسائية) بمقدار أثنا عشر مقعد , وأن المرأة الأردنية شاركت في انتخابات مجلس النواب السادس عشر عام 2010م , كنائبة , حيث بلغ عدد الفائزات كنائب عن طريق الكوتا (12) , وواحدة عن طريق التنافس الحر ليصبح العدد الإجمالي للفائزات (13) نائب .

4)ان عدد المرشحات لمجلس النواب عام 2010 , بلغ (134) مرشحة , وهذا العدد أكبر من الأعداد التي ترشحت فيها المرأة في الانتخابات النيابية للأعوام( 1989-2003) , وهذا الأمر يؤكد على تشجع النساء واقبالهن على الترشيح بدرجة عالية بسبب وجود الكوتا النسائية ,وأن الفرصة متاحة بشكل مضمون للوصول الى قبة البرلمان.

5)إن جهود مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بالأحزاب السياسية والحركات النسائية والنقابات لها دور كبير في دفع النظام السياسي للكوتا النسائية في النظام الانتخابي

6)إن عدد الفائزات بعضوية مجلس النواب عام 2010 , بلغ (12) إمرأة عن طريق الكوتا النسائية , وواحدة عن طريق التنافس الحر مما يعني وجود (13) امرأة في مجلس النواب, وهو ما لم تستطيع ان تفوز به المرأة الأردنية خلال الانتخابات النيابية منذ تاريخ نشأة الدولة الأردنية .

7)إن وجود الكوتا النسائية أدى إلى اختراق واضح لما يسمى حصر تمثيل المرأة بالنخبة والقريبات من صنع القرار, حيث نلاحظ فوز النساء من مختلف مناطق المملكة .

8)ان تطبيق الكوتا بهذا الشكل والكيفية يحول دون وصول النساء القيادات والناشطات في العمل النسائي والعمل العام . حيث لاحظنا أن مرشحاتالعاصمة وهي مركز العملية السياسية, نجحت فيها إحدى المرشحات عن طريق التنافس الحر, والأخرى أحتلت المرتبة التاسعة في ترتيب مقاعد الكوتا.

9)ان تطبيق نظام الكوتا بهذه الكيفية يعزز فرص للسيدات اللواتي يرشحن بالدوائر ذات كثافة سكانية قليلة, ويقلل من فرص فوز السيدات اللواتي يترشحن بدوائر ذات كثافة سكانية عالية, وقد لاحظنا هذا الأمر في بعض المرشحات من المحافظات .

10)شهدت هذه الانتخابات فوز أول إمرأة من محافظة العاصمة بمقعد عن طريق الكوتا النسائية منذ تم الأخذ بها في قانون الانتخاب لمجلس النواب وهي السيدة عبلة أبو علبة.

11)شهدت هذه الانتخابات فوز إمرأة تشغل موقع أمين عام حزب سياسي وهي السيدة عبلة أبو علبة أمين عام حزب حشد.

12)شهدت هذه الانتخابات فوز إمرأة عن طريق التنافس الحر خارج الكوتا النسائية , وهي السيدة ريم بدران من محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة, وهذه الحالة الثالثة في تاريخ مجلس النواب الأردني والتي فازت فيها النساء من خلال التنافس الحر خارج الكوتا النسائية, وذلك بعد فوز توجان فيصل عام 1993, وفوز فلك الجمعاني عام 2007م .

13)شهدت هذه الانتخابات فوز أول إمرأة من مناطق البادية الأردنية , وهي ميسر الفروخي السردية لتكون بذلك أول نائبة من مناطة البادية الأردنية حيث أنها نجحت عن دائرة بدو الشمال.

14)وأخيراً يمكن القول بأن الكوتا النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب أثرت بشكل إيجابي على مشاركة المرأة الأردنية في مجلس النواب , من حيث عدد المرشحات لانتخابات مجلس النواب ,إذ بلغ عدد المرشحات (134) مرشحة . ومن حيث عدد الفائزات بعضوية مجلس النواب, إذ بلغ عدد الفائزات بمجلس النواب (13) سيدة.

التوصيات:–

1)أن يتم التمديد بالعمل بنظام الكوتا النسائية في القوانين الانتخابية, وذلك لضمان وجود المرأة في مراكز صنع القرار في ظل الظروف التي تمنع وصولها بشكل طبيعي.

2)أن يتم تعديل كيفية تطبيق الكوتا النسائية بحيث يعطي لكل محافظة مقعد واحد, وبذلك تصبح كل مرشحة تتنافس مع أبناء محافظتها في نفس الظروف والبيئة, وهذا الأمر يؤدي إلى توزيع المقاعد على جميع دوائر المملكة, وبالتالي يشجع النساء على الترشيح في كل دوائر المملكة.

3)أن يتم اعتماد نظام الكوتا في النظام الحزبي, بحيث تلزم الأحزاب بنسبة تمثيل نسائي في مرشحيها وذلك لزيادة المشاركة السياسية للمرأة.

4)ان يتم تعميم نظام الكوتا على مختلف الأنظمة والقوانين والدوائر والمؤسسات المختلفة, لضمان وجود المرأة في كافة مراكز صنع القرار ولو بشكل مرحلي لحين تقبل المجتمع لهذا الأمر, وحتى تستطيع المراة الأردنية إن تثبت نفسها في مختلف مواقع صنع القرار والتي من اهمها على المستوى الشعبي مجلس النواب.

الهوامش :-

([1]) أبو علي ,خديجة حباشنة ,مقالة: ” الكوتا كآلية تدخل إيجابيلصالح المرأة: خطوة نحو المساواة والتطور الديمقراطي” منشورة على الموقع الإلكتروني: www.panoramacenter.org

(2) الحسبان ,د. عيد , النظام الانتخابي وأثره في تفعيل حق المرأة في المشاركة في عضوية مجلس النواب في التشريع الأردني/دراسة تحليلية نقدية, مجلة أبحاث اليرموك:سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ,جامعة اليرموك, المجلد الثاني والعشرون ,العدد الرابع 2006م, ص 1034

(3) المقداد , د.محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن : دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003م, مجلة المنارة للدراسات والبحوث ,جامعة آل البيت , المجلد (12) , العدد (1) , نيسان 2006م , ص 289

(4) الدغمي , دارين محمد ارشيد , “نظام الكوتا وأثره على المشاركة السياسية للمرأة الأردنية (2003-2006): دراسة ميدانية”رسالة ماجستير غير منشورة , معهد بيت الحكمة, جامعة آل البيت , 2007م

(5) الشيخاني , موسى , مقالة ” قراءة تحليلية لنتائج المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في مجلس النواب” منشورة على الموقع الإلكتروني :- www.electionsjo.com

(6) مجموعة باحثين , مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية 2003م, جمعية النساء العربية ومؤسسة كونراد أديناور ,عمان , 2004م.

(7 ) الشرعة , محمد كنوش ونرمين يوسف غوانمة , ” الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الأردني:من وجهة نظر المرأة الأردنية” , مجلة أبحاث اليرموك, المجلد (27) , العدد (1 ج) ,2011, ص 659

(8 ) الخاروف , أمل محمد علي و إيمان بشير حسين” تجربة المرأة الأردنية المرشحة للانتخابات النيابية لعام 2007م ” المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية , المجلد ( 3) , العدد(2) , تموز 2011م , ص 135 .

(9) العقيلي , مازن أحمد صدقي ,التنمية السياسية في الأردن :دراسة في دور المرأة في المشاركة السياسية ,مجلة النهضة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,جامعة القاهرة ,مصر,المجلد الخامس ,العدد (1) يناير 2005م

(10) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن ,مرجع سابق , ص 289

(11)المصالحة , د. محمد , ” المشاركة النسائية في مجلس النواب الأردني 2003-2007م” , مجلة المنارة, جامعة آل البيت ,المجلد (15) ,العدد(1),2009م , ص 254

(12) زهرة , د.عطا محمد, النظام السياسي الأردني ,المؤلف , ط1, 2009م , ص 261

(13) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن , مرجع سابق , ص 289

(14) زهرة , د.عطا محمد, النظام السياسي الأردني ,مرجع سابق, ص 261

(15) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن , مرجع سابق , ص 289

(16)المصالحة , د. محمد , ” المشاركة النسائية في مجلس النواب الأردني 2003-2007م” , مرجع سابق, ص 254

(17) العوض، بنان، المرأة في الأردن، منشورات دائرة المطبوعات والنشر 2001 , ص 34

(18) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن ,مرجع سابق , ص 289

(19 ) الحراحشة , د. ونس , تطور الحياة السياسية في الأردن (1921-199) ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين, ط1,دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع , 2006م , ص 230.

(20 ) العوض، بنان، المرأة في الأردن، مرجع سابق , ص 34

(21)المصالحة , د. محمد , ” المشاركة النسائية في مجلس النواب الأردني 2003-2007م” , مرجع سابق , ص 254

(22 ) العوض، بنان، المرأة في الأردن، مرجع سابق , ص 34

(23) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن , مرجع سابق ,ص 289, وأنظر أيضاً :

–   الحراحشة , د. ونس , تطور الحياة السياسية في الأردن (1921-199) ,مرجع سابق, ص 229.

–   الحسبان, د. عيد ,النظام الانتخابي وأثره في تفعيل حق المرأة في المشاركة , مرجع سابق , ص 1049

(24) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن , مرجع سابق , ص 289.

(25) المقداد , محمد أحمد , المرأة والمشاركة الساسية في الأردن , مرجع سابق , ص 289

(26) زهرة ,د. عطا محمد , النظام السياسي الأردني , مرجع سابق , ص 265

(27) زهرة ,د. عطا محمد , النظام السياسي الأردني , مرجع سابق , ص 266

(28) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن ,مرجع سابق , ص 289

(29) العوض، بنان، المرأة في الأردن , مرجع سابق , ص41

(30) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن ,مرجع سابق , ص 289

(31 ) العوض، بنان، المرأة في الأردن , مرجع سابق , ص43

(32) العوض، بنان، المرأة في الأردن , مرجع سابق , ص56

(33) العوض، بنان، المرأة في الأردن , مرجع سابق , ص 34

(34) السائح, أمان , تاريخ الانتخابات البرلمانية النسائية , منشورة على الموقع الإلكتروني :-www.mowatinat.org

(35)المصالحة , د. محمد , ” المشاركة النسائية في مجلس النواب الأردني 2003-2007م” , مرجع سابق, ص 254

(36) السائح, أمان , تاريخ الانتخابات البرلمانية النسائية , منشورة على الموقع الإلكتروني :-www.mowatinat.org

(37) الرنتاوي , عريب , المرأة وانتخابات 2010م :حقائق وأرقام , منشورة على الموقع الإلكتروني :-www.ammonnews.net

(38) الرنتاوي , عريب , المرأة وانتخابات 2010م :حقائق وأرقام , مرجع سابق

(39) مجموعة باحثين , مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2003م, مرجع سابق, ص73

أنظر أيضاً :- المقداد ,محمد أحمد , المرأة والمشاركة السياسية في الأردن , مرجع سابق , ص 336

– الشيخاني , موسى, مقالة ” قراءة تحليلية لنتائج المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في مجلس النواب ” , مرجع سابق.

(40) المقداد , محمد أحمد, المرأة والمشاركة السياسية في الأردن ,مرجع سابق , ص 289

(41) مجموعة باحثين , مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات النيابية لعام 2003م, مرجع سابق, ص73

أنظر أيضاً :- المقداد ,محمد أحمد , المرأة والمشاركة السياسية في الأردن , مرجع سابق , ص 336

– الشيخاني , موسى, مقالة ” قراءة تحليلية لنتائج المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في مجلس النواب ” ,مرجع سابق.

(42)المصالحة , د. محمد , ” المشاركة النسائية في مجلس النواب الأردني 2003-2007م” , مرجع سابق , ص 254

(43) مصدر المعلومات التي يحويها الجدول : وزارة الداخلية الأردنية من خلال الموقع الإلكتروني:- www.moi.gov.jo .

(44 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 2 ) .

(45 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 3 ) .

(46 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 2 ) .

(47 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 8 ) .

(48) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 9 ) .

(49) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 50 ). وكذلك نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010م. المادة (3) , المادة (4)

(50 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 50 ) .

(51 ) نظام الدوائر الانتخابية رقم (26)لسنة 2010م, المادة ( 3 ) .

(52 ) نظام الدوائر الانتخابية رقم (26)لسنة 2010م, المادة ( 4 ) .

(53) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 2 ) .

(54) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 24 ) ,الفقرة(ج).

(55 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 40 ), الفقرة (هـ).

(56 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 42 ), الفقرة(أ).

(57) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 42 ), الفقرة(ب) , بند (1) .

(58) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 42 ), الفقرة(ب) , بند (2) .

(59 ) قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (9) لسنة 2010م , المادة ( 42 ), الفقرة(هـ) .

(60) مصدر المعلومات التي يحويها الجدول : وزارة الداخلية الأردنية من خلال الموقع الإلكتروني:- www.moi.gov.jo .