الرئيسية / العلاقات الدولية / التفاعلات الدولية / التدخل الإنساني كآلية للسيطرة على إفريقيا (دراسة حالة دارفور)
السيطرة على إفريقيا دارفور
arabpr السيطرة على إفريقيا دارفور

التدخل الإنساني كآلية للسيطرة على إفريقيا (دراسة حالة دارفور)

التدخل الإنساني كآلية للسيطرة على إفريقيا (دراسة حالة دارفور)

 

أ:عبد السلام قريقة

قسم العلوم السياسية _ جامعة عنابة(الجزائر)

الملخص:

تشكل أزمة دارفور مثالا حيا عن حقيقة التدخلات الإنسانية و أبعادها السياسية والإستراتيجية بالنسبة للقوى الكبرى و كذلك انعكاساتها على الواقع السوداني والإقليمي.

إن الوضع الإنساني الخطير الذي عرفه إقليم دارفور نتيجة النزاع الداخلي بين قوات النظام المركزي و المعارضة من جهة ، و بين القبائل المتناحرة من جهة أخرى كان مطية للتدخل الخارجي من خلال تقارير المنظمات الغير حكومية التي تعنى بحقوق الإنسان و التي استخدمت آلية القضاء الدولي لمعاقبة رأس النظام السوداني “عمر البشير” بإصدار قرار يدينه من المحكمة الجنائية الدولية ، وهو ما أثار الكثير من الإشكاليات المرتبطة بطبيعة في القارة السمراء عامة و الأهداف الإستراتيجية المراد تحقيقها من وراء ذلك.

Résumé:

Le phénomène de l’intervention humanitaire n’est pas nouvelle dans les relations internationales, mais ils deviennent importants et distinctifs de manière significative après la guerre froide et l’émergence d’un nouvel ordre international dominé par les États-Unis, à la suite de la chute du déclenchement du système socialiste de conflits internes dans de nombreux pays, ce qui conduit à la propagation de nombreuses injustices, les guerres et les conflits internes et compte régionales et imposer cela sur les pays et les organisations internationales justification organisations d’intervenir pour protéger ces minorités dans la justification de la protection des droits de l’homme et de la protection des minorités et de l’aide humanitaire, et qui a aidé les pays quête capitalistes, en particulier les États-Unis pour la diffusion des valeurs occidentales et de la philosophie du capitalisme et de la démocratie libérale et des mécanismes de l’économie de marché, en particulier dans les pays émergents et métamorphiques.

 

مقدمـة:

إن ظاهرة التدخل الإنساني ليست جديدة في العلاقات الدولية و لكنها أصبحت بارزة ومميزة بصورة كبيرة بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز النظام الدولي الجديد الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذ نتج عن سقوط المنظومة الاشتراكية تفشي الصراعات الداخلية في الكثير من الدول، مما أدى إلى انتشار العديد من المظالم والحروب و الصراعات الداخلية و الإقليمية وخاصة ما يتعلق بالعرقيات ففرض هذا على الدول و المنظمات الدولية مبرر التدخل لحماية هذه الأقليات تحت مسوغات حماية حقوق الإنسان وحماية الأقليات وتقديم المساعدة الإنسانية ، و مما ساعد على ذلك سعي الدول الرأسمالية و خصوصا الولايات المتحدة إلى نشر القيم الغربية و الفلسفة الرأسمالية المتمثلة في الليبرالية والديمقراطية و آليات اقتصاد السوق و خصوصا في الدول الناشئة و المتحولة.

كما تجدر الإشارة إلى أن التدخل الإنساني يشتمل على المساعدة الإنسانية والتدخل العسكري بشقيه السلمي والعنيف، ويتم ذلك في الغالب تحت غطاء قانوني من الأمم المتحدة رغم أنه يتعارض في بعض جوانبه مع مفاهيم ثابتة في القانون الدولي والعلاقات الدولية مثل مفهوم السيادة و عدم التدخل في شؤون الدول المستقلة المنصوص عليها في القانون الدولي، بالإضافة إلى أن المؤشرات – منذ نهاية الحرب الباردة – تشير إلى أن دول العالم الثالث كانت ميدان تدخلات المنظمة الدولية و الدول الكبرى لحسم الصراعات الداخلية.

مفهوم التدخل الإنساني و معاييره :

المفهوم :

تمثل ظاهرة التدخل الإنساني انعكاسات لعلاقات القوة في النظام الدولي. فامتلاك الدولة لإمكانات القوة يؤهلها لاستخدامها من أجل تحقيق المصالح سواء بدوافع اقتصادية، سياسية أو أيديولوجية أو إنسانية من أجل تحقيق مكانة دولية .(1)

يرى “لاس أوبنها يم” « أن التدخل الإنساني هو التدخل الذي يستخدم القوة باسم الإنسانية لوقف ما درجت عليه دولة ما من اضطهاد لرعاياها و ارتكابها لأعمال وحشية و قاسية ضدهم … الأمر الذي يسوع التدخل قانونيا لوقف تلك الأعمال .»

ويعرف كذلك حسب “انطوني روجيه”: « اعتراف بحق ممارسة رقابة دولية من دولة أو أكثر على أعمال مخالفة لقوانين الإنسانية من شأنها أن تندرج في السياسات الداخلية لدول أخرى ، فكلما وقع تجاهل للحقوق الإنسانية لشعب من طرف من يحكمه أمكن لدولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل باسم المجتمع الأممي بطلب إلغاء أعمال السلطة المنتقدة أو منع تجددها مستقبلا عن طريق اتخاذ تدابير تحفظية مستعجلة بما في ذلك الحلول في السيادة مكان الدولة المراقبة .»(2)

ويعرفها توماس فراناك :

«التدخل الإنساني يقوم على استخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو بمعرفة هيئة دولية بغرض حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الصرخة التي تقوم بها دولة ما ضد مواطنيها بطريقة فيها إنكار لحقوقهم بشكل يصدم الإنسانية .»

و التدخل الإنساني: هو عمل إرادي و منظم تقوم به وحدة سياسية ( دولة ، مجموعة دول ، منظمة ) بوسائل الإكراه و الضغط التي تشمل جميع الأشكال ؛ السياسي ، الاقتصادي ، الدبلوماسي ، العسكري . بعضها من أجل وقف الانتهاكات الصارخة والمنظمة لحقوق الإنسان الأساسية في دولة معينة ، في حالة عدم قدرة تلك الدولة على حماية مواطنيها ، أو عدم رغبتها في ذلك ، أو في حالة قيام تلك الدولة في حد ذاتها بمعاملتهم بقسوة و اضطهاد معاملة تتنافى مع المبادئ و القوانين الإنسانية .(3)

معايير التدخل الإنساني :

لقد أدى استعمال و استغلال الدول حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى إلى ضرورة الإحاطة بهذا المفهوم، والحد من الاستعمال السيئ له، وهذا لا يتسنى إلا من خلال التطرق إلى معايير تشريع التدخلات الإنسانية و تتمثل في :

· انتهاك حقوق الإنسان:

حيث أن قيام أعمال عنف من الدولة ضد مواطنيها أو جماعات داخل الدولة تهدد بقاء جماعات أخرى في ظل عجز الدولة عن ضبط الأوضاع، كل هذا يستدعي تحرك مناسب من الجماعة الدولية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، لذا فإثبات هذا الانتهاك يبرر أي تدخل من دولة أو منظمة دولية.. لحماية هذه الجماعات أو الأقليات.

· استنفاد الحلول المسبقة:

في حالة استنفاد الجهود الدبلوماسية وعدم فعالية التحذيرات و الإنذارات وانتهاك حقوق الإنسان و الانتقال إلى تصعيد النزاع يجب التدخل ، إذ لا يجب التدخل دون القيام بضغوط دبلوماسية و اقتصادية مناسبة لكل دولة، ضد الدولة المتدخلة ، وليس التدخل قبل هذه الخطوة.

· رضا الدول المعنية بالتدخل:

من الضروري حث الدول المعنية بالقيام بوضع حد للانتهاك لحقوق الإنسان الممارس في إقليمها ، و ذلك بالاستعانة بالضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية ، فإذا كانت تلك الجهود غير مجدية ، فالتدخل المسلح أو العسكري يمكن أن يكون طريقة أخيرة يلجأ إليها .

فموافقة الدولة ضروري ، حيث يكون معنى التدخل غير مخالف لمبادئ عدم التدخل والامتناع ، أو ما يجب القيام به إذا كانت الدولة غير قادرة على القيام بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان أو لا تريد القيام بذلك.

فالسلوك في رواندا وضع على مصداقية هذا المعيار علامة استفهام… وأعطى فكرة أنه ليس من الضروري أخذ موافقة الدول المعنية على التدخل، خاصة إذا كانت هي التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها.

في رواندا مشاركة الحكومة في الجرائم الفظيعة في بداية 1990، كانت واضحة، فمثلا تقرير الهيئة الدولية للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في رواندا ، أكد على أن الحكومة متهمة بالإيذاء المنظم والجدي مابين 1990-1993 ، وكذلك التقرير الذي اتهم الرئيس بذلك، وفي نهاية المطاف في سنة1994 تبنت الأمم المتحدة قرار رقم 929 الذي يقضي بموجبه تدخل فرنسا والأخذ بزمام الأمور للحد من انتهاك حقوق الإنسان وضرورة إنجاز وإنهاء كل الأهداف الإنسانية، في رواندا وأعلنت أن الوضعية في رواندا فريدة من نوعها الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل للجماعة الدولية ، فالأمم المتحدة لم تكن تبحث بوضوح لنيل موافقة رواندا على التدخل بل هذا السلوك قامت به الحكومة ( فرنسا، اللجنة الإدارية لرواندا) .

· موافقة مجلس الأمن:

بناء على ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، فمجلس الأمن هو الوحيد الذي يملك ويقرر الشروع في تطبيق ” المعايير الضرورية ” لإحلال السلام والأمن الدوليين، ففي الفصل السابع يمنع اللجوء إلى القوة لفض النزاعات الدولية، فترخيص مجلس الأمن ضروري لتشريع التدخلات الإنسانية .

في المقابل العديد من دول العالم الثالث التي شهدت انتهاك لحقوق الإنسان لم يسجل فيها تدخل الجماعة الدولية، فما هو الحل في أنغولا فأين هي هذه الحلول في هذه الحالات، عندما لا يتدخل مجلس الأمن استنادا إلى الميثاق أو لا يستطيع التدخل، بسبب تهديد حق من حقوق الفيتو؟. فالتدخلات في رواندا بينت المأساة الفظيعة لعدم التدخل، من دون ترخيص واضح لمجلس الأمن، لكن كان متفق عليه من طرف الجماعة الدولية.(4)

· تحديد معنى الخطر ضد السلام والأمن:

وذلك حتى يكون بإمكان مجلس الأمن إحلال الأمن والسلم الدوليين ، من الضروري بادئ ذي بدأ أن يتأكد من وجود تهديد معاد للسلام أو وجود نشاط عدو في المقابل لا يوجد أي مفهوم أو تعريف للتهديد المعاد للسلام مذكور في الأعمال التحضيرية للميثاق أو في مؤتمرات سان فرانسيسكو ، هذا التجاهل والإهمال هو ضرورة من أجل مساعدة مجلس الأمن على المواصلة في تمييع وعدم تحديد مدى سلطاتها وقوته وعدم محدودية مسؤوليته .

فمصطلح “التهديد المعادي للسلام” استعمل بطريقة واسعة وغير محدد لأنه يمس حقوق المواطنين، لأن تحديد معنى المصطلح يتوقف على الوضعيات الخاصة بكل دولة.فمثلا في 1992، كان التخلف مفهوم تحديد المعاد للسلام والأمن في العالم وبعدها الحروب الأهلية تعني المعنى نفسه، مما دفع رئيس مجلس الأمن إلى الإعلان على أن السلام والأمن الدوليين لا يرتبط فقط بغياب الحروب والنزاعات المسلحة فهناك تهديد من نوع آخر يمس الأزمات المتعارف عليها ي المجال الاقتصادي الاجتماعي الإنساني البيئي…الخ. فممارسات مجلس الأمن في رواندا تبين أن تدخلاته بعيدة كل البعد على استعماله لمصطلح التهديد المعاد للسلام .

· تناسب الكلفة والأهداف المعلنة:

حتى تكون التدخلات الإنسانية شرعية، يجب أن تتناسب والأهداف الموضوعة، هذا المعيار له حدين:

– القوة العسكرية عليها احترام حقوق الإنسان ولا يتم اللجوء إليها إلا من أجل إيقاف استمرار المجازر ومن أجل وقف انتهاك حقوق الإنسان،و بمجرد بلوغ هذا الهدف على الحملات العسكرية أن تتوقف كما يجب عليها مغادرة المنطقة، أما إذا كانت هناك ضرورة فالأولى أن تستدعى قوات متعددة الجنسية للمحافظة على السلم والأمن بصفة جدية خاصة وأن اللجوء إلى استعمال القوة العسكرية يكون بصفة تتناسب ومقتضيات الدواعي الإنسانية لإيقاف النزاعات .

– يجب أن يحترم التدخل ما جاء في اتفاقية جينيف، التي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان حتى في ظل النزاعات العسكرية .

إن هذه الاتفاقية تنص على حظر استعمال الأسلحة فمثلا فرنسا في رواندا استعملت فعليا العمليات العسكرية من أجل الحفاظ على الأمن .القوة العسكرية كانت كوسيلة للدفاع أكثر منها للهجوم العسكري.

· إحالة مجرمي الحرب على القضاء الدولي:

بعد محاربة الجرائم بأسلوب غير رادع ، من الضروري متابعة من قاموا بارتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وحتى يتحقق التدخل الإنساني على أحسن وجه وبصفة إيجابية يجب إلحاق أكبر العقوبات بمجرمي الحرب ، ففي حالة رواندا قررت محكمة الجزاء الدولية التي أنشئت في 1994 التكفل بمحاكمة الأشخاص المفترض أنهم مسئولين عن ارتكاب المجازر الجماعية ، كذلك باقي الانتهاكات المقترفة في حقوق الإنسان .(5)

التدخل الدولي في إفريقيا:

تتميز التدخلات في شؤون إفريقيا عموما باعتماد الحجة الإنسانية نظرًا للمآسي العديدة التي تعانيها القارة و الأزمات المختلفة (نزاعات عرقية ، أثنية ، حدودية ، …) و التي تعطي المبررات الكافية للتدخل الأجنبي الذي عادة ما ينشد تحقيق مصالح إستراتيجية و سياسية و اقتصادية خاصة في غياب أطر سياسية فاعلة لحل النزاعات محليا .

و عادة ما يكون التدخل الإنساني في إفريقيا تحت عناوين عديدة أهمها:

1- حماية مواطني الدولة المتدخلة في الخارج بحجة الدفاع عن النفس .

2- حماية قواعد القانون الدولي .

3- وضع حد للانتهاكات التي تطال حقوق الأقليات .

4- رد العدوان في حالة اعتداء دولة ضد دولة أخرى .

و تعتبر إفريقيا محل التدخلات الأجنبية المتكررة نظرًا للأسباب التالية:

§كثرة النزاعات ذات الأبعاد المختلفة ؛العرقية و الحدودية والدينية …

§غياب الديمقراطية بوجود أنظمة شمولية قائمة معظمها على الانقلابات العسكرية.

§هشاشة الدولة و ضعف المؤسسات السياسية.

§الأطماع الأجنبية المرتبطة أساسا بالمصالح الاقتصادية و الإستراتيجية .

§ولاء النخب الوطنية الحاكمة لدوائر خارجية .

§غياب التوازن الدولي خاصة منذ هيمنة القطب الواحد على النظام الدولي .

أزمة دارفور:

شهد إقليم دارفور( غرب السودان ) المتعدد العرقيات ( الزغاوة، المساليت، الرويقات، الفور…) مأساة حقيقية مند اندلاع النزاع سنة 2003 بين القوات الحكومية و الحركات المتمردة و أهمها : حركة تحرير السودان و حركة العدل و المساواة .

ونتيجة للصراع الدامي بين هؤلاء الفاعلين سادت حالة من الفوضى خاصة بعد ما لجأت الحكومة في الخرطوم إلى تسليح ميليشيات تابعة لها ( الجنجويد ) مما أعطى مبررًا للتدخل الأجنبي في شؤون السودان ككل و أصبحت القضية تلقى اهتماما بالغا من طرف الهيئات الدولية . كالأمم المتحدة والولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي .(6)

و بالرجوع إلى طبيعة النزاع في دارفور فهو نزاع عرقي قبلي أخذ أبعادًا سياسية من خلال تمرد مسلح ضد السلطة المركزية . خاصة بعد تدخل ” الجنجويد ” و اتهامها بارتكاب عمليات إبادة جماعية أدت إلى مقتل الآلاف من الأشخاص و نزوح نحو مليون مواطن .(7)

و يمكن تلخيص أسباب أزمة دارفور فيما يلي :

1. الصراع القبلي : معارك دامية بين القبائل .

2. صراع الموارد : الصراع حول المناطق الخصبة و ملكية الأراضي بين المزارعين و الرعاة…

3. الحروب المجاورة : الليبي- التشادي ، التشادي- التشادي ، الصومال … و هو ما جعل السلاح ينتشر في المنطقة .

4.السياسات الحكومية الفاشلة : تراكمات نظام الحكم السوداني القائم على الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال سنة 1956 . و الذي كرس الكثير من الظواهر السلبية:

– إضعاف الإدارة في الأقاليم ( حكم مركزي ).

– النزاعات القبلية .

– التهميش و غياب التنمية .

5. الخلافات الحزبية في الحكومة السودانية .(8)

6.بروز أزمة الجنوب و اتهام السلطة في الخرطوم لزعيم التمرد في الجنوب ( جون قرنق ) بضلوعه في اشتعال فتيل التمرد في دارفور .

التدخل الأجنبي في دارفور وانعكاساته :

اعتبرت الأزمة في دارفور قضية إنسانية نظرًا لما خلفته من مآسي ومشكلات مرتبطة بعدد من الضحايا والمتشردين واللاجئين وتفشي الفقر والأمراض وغياب الأمن، وهو ما شجع المنظمات الغير حكومية إلى رفع تقاريرها إلى الهيئات الدولية، وأدى إلى تدويل الأزمة من خلال تدخل الهيئات المختلفة :

دور المنظمات الإقليمية في أزمة دارفور :

الإتحاد الإفريقي:

لقد أدى الإتحاد الإفريقي دورا كبيرا في أزمات السودان الداخلية خاصة أزمة دارفور ولا نضالي في القول إذا قلنا أنه دور أكبر مما يستحق هذا الإتحاد فقد اعتمدت عليه الأمم المتحدة في التنسيق بينها وبين حكومة السودان والمتمردين، كما تكفل الإتحاد الإفريقي بشؤون الأزمة في دارفور حتى نسي الكثير جامعة الدول العربية في غمار الأحداث وتداعياتها. ففي كافة قرارات مجلس الأمن اعتمد على الإتحاد الإفريقي دون جامعة الدول العربية، ويعتقد أن ذلك مقصود وتمهيد لفصل السودان على العروبة والإسلام حتى يوهم العالم أن المشكلة إفريقية، أي أنها ليست إسلامية ومن الغريب أن الدول الإسلامية والعربية قد ساعدتهم على ذلك، فقد اشتركت قوات عربية ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية وليست العربية . (9)

الإتحاد الأوروبي :

لم تكن دول الإتحاد الأوروبي بعيدة عن أزمات السودان الداخلية رغم بعدها الجغرافي، ولا نبالغ إذا قلنا أن بعضا من دول الإتحاد الأوروبي هي السبب المباشر لما تعانيه السودان حاليا من أزمات و ليس السودان فقط بل القارة الإفريقية عامة، حيث قسموا القارة الإفريقية إلى دويلات قومية تتقاسم منطقة جغرافية غير مستقرة والهدف منها هو عدم استقرار تلك الدول.

فما إن ظهرت على الصعيد الدولي والإقليمي أزمة دارفور خاصة وأزمات السودان عامة حتى تحركت الهواجس الاستعمارية القديمة لدى دول الإتحاد الأوروبي خاصة: بريطانيا وفرنسا، وعمل كل منهما على حماية مناطق نفوذه في القارة الإفريقية وظهر على السطح من جديد التنافس الاستعماري الذي كان في القرن التاسع عشر .(10)

حلف شمال الأطلنطي :

تناسبا مع الإستراتيجية الجديدة لحلف الناتو المعتمدة في احتفال الحلف بمناسبة مرور نصف قرن على إنشاءه عام 1999 بدأ حلف الناتو الاهتمام بمناطق النزاعات المسلحة ليست فقط الدولية ولكن النزاعات الداخلية كذلك، أي أنه سيوسع نطاقه ليس فقط في أوروبا و أمريكا الشمالية فقط .

لقد شهد ملف الدعم اللوجستيكي في دارفور تنافسا مفتوحا بين الأوروبيين وحلف الناتو حيث أراد الناتو تقليص هامش الإتحاد الأوروبي على الصعيد العسكري بالأساس لأسباب إستراتيجية و وجه الناتو في الملف السوداني أفضل نموذج عملي لمقاومة التحركات الأوروبية بسبب البعد الجغرافي للسودان .(11)

جامعة الدول العربية :

تدخلت الجامعة العربية وفقا لأهدافها الواردة في المادة (2) من ميثاقها والتي تسعى إلى تعزيز استقلال الدول الأعضاء والمحافظة على سيادتها وبناءا على طلب من حكومة السودان عن طريق مندوبها في الجامعة الذي طلب منها التدخل في أزمة دارفور .

واتخذ الاهتمام بشأن أزمة دارفور أشكالا مختلفة وذلك من خلال إرسال قيادة إلى دارفور للوقوف على خطورة الأوضاع الإنسانية كما أنها لم تنسى أزمة دارفور في القمم العربية المتتالية وشكلت لجنة خاصة بالسودان، إلا أنه يمكن القول أن جامعة الدول العربية لم تقم بما هو منتظر منها وهي أقدم منظمة إقليمية في العالم حتى أقدم من الأمم المتحدة فقد تخلت عن دورها إما عن عمدا أو بدون قصد، حيث تم تركيز وما يؤكد ذلك هو أن منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في جانفي 2005 باليمن لم تذكر لا السودان ولا دارفور بأي كلمة ولو من باب التشجيع مما يعني أن السودان تركته الدول العربية والإسلامية ليواجه قوافل التنصير بمفرده مما يهدد الوطن العربي والإسلامي يتآكل أطرافه.(12)

دور منظمات الإغاثة في أزمة دارفور :

ما إن لاحت أزمة دارفور على الصعيد الدولي حتى سارعت منظمات الإغاثة الإقليمية والدولية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني في الحضور إلى أرض دارفور لتقديم الإغاثة والبعض الآخر جاء للقيام بدور مشبوه إما تنصيري أو لترويج إشاعات مغرضة الهدف منها تضليل الرأي العام الإقليمي والعالمي لتحقيق المصالح الغربية عامة والأمريكية خاصة فضلا عن الضغط على حكومة الخرطوم لتقديم تنازلات في المفاوضات الجارية بينها وبين حركة التمرد في الجنوب و قد حدث ما أرادوا حيث نجحت هذه المنظمات في تضليل العالم بترويج إشاعات غير حقيقية عن الأحداث في دارفور فصوروا الأزمة على أنها أعظم كارثة إنسانية في العالم متناسين في الوقت ذاته جرائم الإسرائيليين في كارثة غزة.(13)

كما تجب الإشارة إلى الموقف الذي اتخذه تحالف المنظمات الإفريقية من أجل دارفور حيث يقول أنه تم طرد أكثر من 2 مليون شخص من منازلهم وهم يعيشون حلة من الرعب كنازحين داخل السودان أو كلاجئين خارج السودان، كما شدد هذا التحالف على تقديم المسئولين عن تلك الجرائم والفضائح للمحاكمة .

ومن منظمات الإغاثة العاملة في دارفور منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان ومقرها مصر التي كان لها تأثير قوي و فعال في تدويل أزمة دارفور ودفع الأمور على الصعيد الدولي نحو التصعيد بالتضامن مع غيرها من المنظمات التي تتهم بالعمل على التنصير تحت شعار الإغاثة الإنسانية وعلى هذا فإن هذه المنظمات من أخطر وسائل تخريب المجتمعات وهي وسيلة ناجحة من وسائل الاستعمار الحديثة، استعمار عصر العولمة .

منظمة الأمم المتحدة و أزمة دارفور :

لم تتدخل الأمم المتحدة في أزمة من الأزمات مثلما تدخلت في السودان خاصة أزمة دارفور، لقد اصدر مجلس الأمن العديد من القرارات وأصدر الأمين العام أيضا الكثير من التقارير التي ساهمت في تدويل أزمة دارفور بسرعة .

لقد لعبت الأمم المتحدة دورا مؤثرا في أزمات السودان الداخلية عامة وأزمة دارفور خاصة ، فلم تقف في جانب الشرعية الدولية وميثاقها بل وقفت في صف الدول الكبرى التي لا تريد للسودان خيرا بل خططت لتفكيكه وتنصيره وإخراجه من دائرة العالم العربي و الإسلامي .

ففي أزمة دارفور لوحدها تدخلت الأمم المتحدة بسرعة و نشاط لم تعهده في أزمات كثيرة عرفها النظام الدولي و هنا يذكرنا موقف الأمم المتحدة بموقفها من العراق حيث نشطت نشاطا غير اعتيادي منذ إنشائها عام 1945 .(13)

ومنذ اندلاع الأزمة على الصعيد الدولي أصدرت الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن العديد من القرارات ( طبقا للفصل السابع ) فقد اختص السودان بجزء كبير من نشاط مجلس الأمن حتى أنه في العديد من قرارات مجلس الأمن كانت تتنافس أزمات السودان كلها من الجنوب حتى الشرق والغرب لممارسة الضغوط على حكومة السودان وتقديم المزيد من التنازلات لحركات التمرد المسلح في السودان .

ففي الفترة ما بين جانفي 2004 حتى أفريل 2005 فقط ، أصدر مجلس الأمن 10 قرارات كاملة تحص دارفور.

كما يجب الإشارة إلى أن مجلس الأمن يزداد نشاطا و همة كلما انعقدت مفاوضات بين الحكومة السودانية و حركة التمرد المسلح في دارفور مما كان يعطي إشارات لحركات التمرد بأن مجلس الأمن وراءهم . و معلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت و مازالت تتهم حكومة الخرطوم بأنها تمارس جرائم الإبادة في حق سكان دارفور بينما يرى الإتحاد الأوروبي غير ذلك ، لترجح الأمم المتحدة الكفة للأمريكيين و هنا كانت الأمور تسير بين مد و جزر بين الأمم المتحدة و حكومة الخرطوم التي تتهم واشنطن بمحاولة السطو على دارفور لأنها غنية بالثروات المعدنية و ترد الأمم المتحدة مجلس الأمن بقرارات متناقضة و متحيزة و التي كان آخرها طلب توقيف الرئيس البشير .

المحكمة الجنائية الدولية و أزمة دارفور :

مع تدهور الأحداث في دارفور تطور اهتمام مجلس الأمن بالأزمة على غير العادة حيث أن عدد القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص الأزمة في دارفور تفوق عدد القرارات التي تخص فلسطين و العراق طبقا لأن الطرف فيها هما الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل .

أصدر مجلس الأمن منذ نهاية مارس 2005 قرارات بشأن إحالة 51 مسئولا سودانيا للمدعي العام للتحقيق و المفاوضات فيما انتهت إليه لجنة تقصي الحقائق التي أرسلها مجلس الأمن إلى السودان مع التهديد باتخاذ إجراءات قاسية إن لم يتم التعاون مع هذه اللجنة، علما بأن نفس المجلس قرر تشكيل لجنة تقصي الحقائق في مذبحة جنين في فلسطين المحتلة 2003. رفض الكيان الصهيوني التعاون مع اللجنة ورفض حتى ممارسة لأي إجراء من إجراءات التحقيق. فاضطر كوفي عنان إلى سحب هذه اللجنة طبقا لأن إسرائيل ليست السودان .

لقد خلصت اللجنة من خلال تقييمها للأوضاع العامة في دارفور إلا أنه وقعت انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان شملت ولايات دارفور الثلاث شارك فيها كل أطراف النزاع بدرجات متفاوتة أدت إلى معاناة إنسانية لأهل دارفور تمثلت في النزوح إلى عواصم الولايات و النزوح إلى التشاد .(14)

كما قامت هذه اللجنة بترويع الأحداث والأوضاع العامة في إقليم دارفور واستعملت في ذلك عدة وسائل منها غير القانونية، حيث اتضح أنها قدمت معلومات مزيفة عن جرائم تم تصويرها خارج السودان. والحقيقة أن هذه اللجنة تعتبر لجنة تقصي الحقائق وليست لجنة قضائية لأن النتيجة التي وصلت إليها غير ملزمة للمحكمة لأن آلياتها الخاصة التي تعتمد عليها. وعلى هذا الأساس فإن السودان له كامل الحق في التمسك في محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور حتى ولو كان من حركات التمرد طبقا لمبدأ التكامل وأحقية القضاء الوطني السوداني واستنادا لمبدأ السيادة الوطنية.

الدور الأمريكي :

إن الإدارة الأمريكية سارعت إلى إدانة ما يحدث في دارفور، باعتبارها كارثة إنسانية، وفي يونيو 2004 م أصدر الكونجرس قرارا يصف فيه أزمة دارفور بأنها إبادة جماعية، كما أن وزير الخارجية الأمريكي”كولن باول” قام بزيارة الإقليم، وأدان حكومة الخرطوم لعدم وفائها بتعهداتها الخاصة بنزع سلاح ميليشيات الجنجويد، ومحاكمة قادتها .

وتحركت الإدارة الأمريكية كذلك باتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن، بغرض فرض عقوبات اقتصادية على السودان. وبالفعل أصدر مجلس الأمن قرارا في يوليو 2004 م أنذر فيه الحكومة السودانية باتخاذ تدابير معينة بموجب المادة (41) من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، إذا لم تسارع الخرطوم في غضون ثلاثين يوما بنزع سلاح الجنجويد، وتحسين أوضاع اللاجئين والمشردين، لكن ماهي دوافع توقيت الحملة الأمريكية تجاه أزمة دارفور؟

­الاعتبار الأول :

الخروج من المستنقع الآسيوي ( الأفغاني و العراقي ) و محاولة تضخيم جانب التدخل الإنساني في دارفور ، في محاولة “تجميل ” السياسة الخارجية الأمريكية ، و درء التهم عنها بأنها في حالة حرب ضد الإرهاب تستهدف المسلمين في المقام الأول .

­الاعتبار الثاني :

التدخل في الحالة السودانية عمل مأمون الجانب، لأنه يتم من خلال قوات إفريقية و تحت مظلة الإتحاد الإفريقي؛ حيث أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي التابع له يسمح بالتدخل لحفظ السلم وإيقاف جرائم الحرب، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة قد أقرت منذ 1997 م بالتزامها اللوجستيكية لدعم وتدريب قوات حفظ سلام إفريقية، وهو ما يمكن تطبيقه في الحالة السودانية .

­الاعتبار الثالث :

يرتبط الصراع على النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية و القوى الغربية الكبرى، ولاسيما فرنسا، إذ تبدو رائحة البترول في غرب السودان قوية، ومواجهة النفوذ الفرنسي التقليدي في تشاد ومنطقة الفرانكفونية المجاورة .

انعكاسات التدخل الأجنبي في دارفور :

و يمكن تلخيص انعكاسات التدخل الأجنبي في دارفور في النقاط التالية :

ªتفكيك السودان بتقسيم الجنوب و ضرب وحدة الدولة .

ªالسيطرة على دارفور معناه السيطرة على السودان و احتلال موقع إستراتيجي مهم و قريب من منطقة الشرق الأوسط و رهاناته الدائمة .

ªالتمهيد لإيجاد مناطق عسكرية بالمنطقة .

ªسيطرة واستغلال الموارد خاصة البترول، خاصة في وجود أبحاث تتحدث عن أن إقليم دارفور يتوفر على 52 ألف كلم2 بترول عالي الجودة بالإضافة إلى اليورانيوم .(15)

نتيجة:

وأخيرا تكشف مؤشرات النظام الدولي الراهن أن التدخل سيظل قائما. وان الدول الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدمه كأداة سياسية تحت مسوغات وذرائع مختلفة، بحيث تصبح أداة مشروعة لتحقيق أهدافها. وتعتمد هذه الأداة على عوامل نجاح التدخل متمثلة بسرعة تنفيذه وتخفيض تكاليفه المادية والبشرية ودعم الرأي العام له. وسيبقى دور المجلس الأمن هو إيجادالشرعية القانونية لعملية التدخل بما يوازي مصالح الدول الدائمة العضوية. أما ما عدا ذلك فسيعطل حق النقض فيه دور المنظمة الدولية لان اعتبارات قانون القوة تتغلب على اعتبارات قوة القانون.

وإذا كانت الأسئلة تدور حول ما مدى شرعية التدخل العسكري واستنكاره في أغلب الأحيان تحت أي غطاء، فإن السؤال الجدير بالطرح هو كيف يمكن تجنب هذه التدخلات في شؤون الدول الضعيفة خاصة في إفريقيا ؟

إنه بالأهمية بما كان الاهتمام بإعادة النظر في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية و التركيز على:

§ بناء دولة المؤسسات و القوانين .

§ تحسين روح المواطنة بما تتضمنه من ضمان للحقوق و الواجبات .

§ تدعيم الحريات الأساسية و السياسية .

§ إقامة أنظمة شرعية ذات مصداقية .

§ احترام الأقليات .

§ السعي إلى تحقيق التنمية المتوازنة و الابتعاد عن الجهوية الضيقة .

§ تفعيل الأطر السياسية و القانونية الإقليمية التي يتم من خلالها حل مشكلات المنطقة.

———————-

الهوامش:

(1) محمد يعقوب عبد الرحمان ، التدخل الإنساني في العلاقات الدولية ، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية ، أبو ظبي ، 2004 ص 19.

(2) نفس المرجع ، ص 20.

(3) نفس المرجع ، ص 22.

(4)- عبد الله عبد الرحمن ، نظرية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية ، الجامعة الأردنية ، الأردن ، 1997 ٬ ص ص׃ 165-167.

(5)- نفس المرجع ، ص ص׃167 – 169.

(6) عبد القادر رزيق المخادمي ، النزاعات في القارة الإفريقية : انكسار دائم أم الخسارة المؤقت ، ط1 ، دار الفجر ، القاهرة 2005 ص 155 .

(7) نفس المرجع ، ص 156 .

(8) مصطفى أحمد ابو الخير ، أزمة السودان الداخلية و القانون الدولي المعاصر ، إتراك للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2006 ، ص 57 – 58 .

(9) ممدوح شوقي مصطفي كامل ، الأمن القومي الجماعي الدولي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1985 ، ص 326 – 328

) 10( نفس المرجع، ص126_128.

(11) مصطفى أحمد أبو الخير ، مرجع سابق ، ص 206 .

(12) نفس المرجع ، ص 209

(13) منى محمد مصطفى، المنظمات الدولية الحكومية والعالمية والنظام الدولي الجديد، مكتبة الزقازيق القاهرة، 1994 ص300

(13) نفس المرجع ، ص 367 .

(14) عماد جاد، التدخل الدولي بين الاعتبارات الإنسانية والأبعاد السياسية، في:

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram

(15) مصطفى أحمد أبو الخير ، مرجع سابق ، ص 69.

عن admin

شاهد أيضاً

"سلام ترام" .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين

“سلام ترام” .. كتاب جديد يرصد كيف غير ترام القاهرة حياة المصريين “سلام ترام” قصة …