arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
الحكم المحلي في جمهورية جنوب أفريقيا
ملخص الملف:
المحور الأول: التعريف بالدولة:
تقع في أقصى جنوب أفريقيا. تقع في الطرف الجنوبي للقارة ويحدها كل من ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق وسوازيلاند. كما أن دولة ليسوتو محاطة بالكامل بأراضي جنوب إفريقيا.
التعداد السكاني: 57725600 (2017)، المساحة: 1،221،037 كم²
اقتصادها هو الأكبر والأكثر تطورا بين كل الدول الأفريقية، والبنية التحتية الحديثة موجودة في كل أنحاء البلاد تقريباً. يوجد في جنوب أفريقيا أكبر عدد سكان ذوي أصول الأوروبية في أفريقيا، وأكبر تجمع سكاني هندي خارج آسيا، وأكبر مجتمع ملون (ذوي البشرة السوداء) في أفريقيا، مما يجعلها من أكثر الدول تنوعاً في السكان في القارة الأفريقية.
النزاع العرقي والعنصري بين الأقلية البيضاء والأكثرية السوداء شغل حيزاً كبيراً من تاريخ البلاد وسياساته، وقد بدأ الحزب الوطني بإدخال سياسة الفصل العنصري بعد فوزه بالانتخابات العامة لعام 1948 وهو الحزب نفسه الذي بدأ تفكيك هذه السياسة عام 1990 بعد صراع طويل مع الأغلبية السوداء ومجموعات مناهضة للعنصرية من البيض والهنود. جنوب أفريقيا من الدول الأفريقية القليلة التي لم تشهد انقلاباً على الحكم، كما يتم تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة منذ 1994، مما يجعل للبلاد قوة مؤثرة في المنطقة، بل واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في القارة الأفريقية.
العاصمة:
بريتوريا (العمومية) – بلومفونتين (القضائية) – كيب تاون (التشريعية)
اللغة الرسمية:
اللغات الرسمية للجمهورية هي: سيبيدي، وسيسوثو، وسيتسوانا، وسيسواتي، وتشيفيندا، وإكسيتسونجا، وأفريكاناس، والإنجليزية، ونديبيلي، وإكسهوزا، وإيزيزولو، كما يجوز للحكومة الوطنية وحكومات الأقاليم استخدام أية لغة رسمية لأغراض الحكم.
المحور الثاني: النظام السياسي:
جمهورية جنوب أفريقيا جمهورية (فيدرالية) برلمانية ذات نظام حكم ثلاثي المستوى وقضاء مستقل.
تتكون الحكومة الوطنية من ثلاثة فروع مترابطة:
السلطة التشريعية: البرلمان، ويتألف من الجمعية الوطنية والمجلس الوطني للمقاطعات.
السلطة التنفيذي: الرئيس، وهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة على حد سواء.
السلطة القضاء: المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف العليا والمحكمة العليا.
تخضع جميع هيئات حكومة جنوب إفريقيا لحكم الدستور، وهو القانون الأعلى في جنوب إفريقيا.
يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان. ومهام رئيس الحكومة ورئيس الدولة يجتمعان تحت لواء “رئيس جمهورية جنوب أفريقيا” الذي ينتخب من طرف البرلمان.
تتمتع جميع مستويات الحكومة الوطنية والإقليمية والمحلية بالسلطة التشريعية والتنفيذية في مجالاتها الخاصة، ويتم تعريفها في دستور جنوب أفريقيا بأنها “مميزة ومترابطة ومتشابكة”.
يتم إدارة البلاد على نظام الحكم التعاوني حيث تعمل على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات (“المجالات”) وهي هيئات استشارية مستمدة من قادة جنوب أفريقيا التقليديين.
أولاً: السلطة التشريعية:
البرلمان مكون من مجلسين يشكل الفرع التشريعي للحكومة الوطنية. وهو يتألف من الجمعية الوطنية (مجلس النواب) والمجلس الوطني للمقاطعات (مجلس الشيوخ). مقر البرلمان في كيب تاون.
تتكون الجمعية الوطنية من 400 عضو منتخب عن طريق التصويت الشعبي باستخدام نظام التمثيل النسبي لقائمة الأحزاب. يتم انتخاب نصف الأعضاء من قوائم المحافظات للأحزاب والنصف الآخر من القوائم الوطنية. تقوم الجمعية الوطنية باختيار رئيس الجمهورية، وإقرار التشريعات، ومراجعة إجراءات السلطة التنفيذية ومراقبتها.
ويمثل المجلس الوطني للأقاليم الأقاليم للتأكد من مراعاة مصالحها في الفرع الوطني للحكومة. ويفعل المجلس ذلك بشكل رئيسي عن طريق المشاركة في العملية التشريعية الوطنية وتوفير منبر وطني لإجراء مناقشات عامة حول الأمور التي تؤثر في الأقاليم.
في التشريعات العادية، يكون للغرفتين صلاحيات تنسيقية، ولكن يجب تقديم جميع المقترحات الخاصة بتخصيص العائدات أو فرض الضرائب في الجمعية الوطنية.
في كل هيئة تشريعية، يشكل حزب أو ائتلاف الأحزاب التي تشغل أغلبية المقاعد الحكومة. أكبر حزب غير موجود في الحكومة معترف به كمعارضة رسمية.
* تناط السلطة التشريعية: –
أ. للفرع الوطني للحكومة، بالبرلمان.
ب_ حكومات الوحدات التابعة، أو الفرع الإقليمي للحكومة، وهي الهيئات التشريعية الإقليمية.
جـ – حكومات البلديات، الفرع المحلي للحكومة، بالمجالس البلدية.
دور الزعماء التقليديين: تعترف القوانين بدور القيادة التقليدية كمؤسسة على المستوى المحلي في المسائل التي تمس المجتمعات المحلية، فيما يخص المسائل المتعلقة بالقيادات التقليدية، ودور الزعماء التقليديين، والقانون العرفي، وأعراف المجتمعات التي تتبع نظاما للقانون العرفي، فيتم إدراج نصوص في التشريعات الوطنية أو الإقليمية لإقامة مكانة للزعماء التقليديين؛ وتنشئ مجلسا للزعماء التقليديين.
ثانياً: السلطة التنفيذية:
يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء الجمعية العامة. عند انتخاب الرئيس يستقيل من منصب النائب ويعين مجلس وزراء من بين الأعضاء. ومع ذلك يحتفظ الوزراء بمقاعدهم البرلمانية. يكون الرئيس والوزراء مسؤولين أمام البرلمان، ويجب أن يكونوا أعضاء منتخبين. تجرى الانتخابات العامة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات. جرت الانتخابات العامة الأخيرة في 7 مايو 2014.
يشكل الرئيس ونائب الرئيس والوزراء السلطة التنفيذية للحكومة الوطنية. يتم انتخاب الرئيس من قبل أعضاء البرلمان. الوزراء بشكل فردي، ومجلس الوزراء بشكل جماعي، مسؤولون أمام البرلمان عن أفعالهم.
تتكون الحكومة من فروع وطنية ومحلية وإقليمية، لها سماتها الخاصة ومستقلة ومتصلة ببعضها البعض. ويكون كل وزير مسؤولاً عن إدارة أو أكثر، ويكون لبعض الوزراء نائب وزير يُسند إليهم بعض المسؤوليات.
ثالثاً: السلطة القضائية:
الفرع الثالث للحكومة الوطنية هو قضاء مستقل. يفسر الفرع القضائي القوانين، ويستخدم أساساً للقوانين التي سُنّت وصدرت بيانات تفسيرية في الهيئة التشريعية أثناء التشريع. يستند النظام القانوني إلى القانون الروماني الهولندي والقانون العام الإنجليزي ويقبل اختصاصًا قضائيًا لمحكمة العدل الدولية، مع تحفظات. هناك أربعة مستويات رئيسية للمحاكم:
1- محاكم الصلح – تنظر المحكمة في القضايا المدنية التي تنطوي على أقل من 100 راند، والقضايا التي تنطوي على جرائم صغيرة.
2- المحاكم العليا – محكمة الاستئناف في القضايا من محاكم الصلح، وكذلك المحكمة حيث يتم النظر في القضايا المدنية والجنائية الكبرى لأول مرة.
3- محكمة الاستئناف العليا – محكمة الاستئناف النهائية للمسائل غير المتعلقة بالدستور.
4- المحكمة الدستورية – محكمة الاستئناف النهائية للمسائل المتعلقة بالدستور.
المحور الثالث: حكومة المقاطعة:
هناك تسع مقاطعات في جنوب أفريقيا لها فروعها التنفيذية والتشريعية الخاصة بها، ولكنها ليست أنظمة قضائية منفصلة. وهي:
كيب الغربية (العاصمة: كيب تاون)
كيب الشمالية (العاصمة: كيمبيرلي)
كيب الشرقية (العاصمة: بيشو)
كوازولو ناتال (العاصمة: بيترماريزبيرغ)
فري ستيت (العاصمة: بلويمفونتاين)
الشمالية الغربية (العاصمة: مافيكينج)
غاوتينج (العاصمة: جوهانسبيرغ)
مبومالانجا (العاصمة: نيلسبرويت)
ليمبوبو (العاصمة: بولوكوان)
يتألف الفرع التشريعي في كل مقاطعة من هيئة تشريعية إقليمية، تتراوح أحجامها من 30 إلى 80 عضواً، ويتم انتخابها من خلال التمثيل النسبي لقائمة الأحزاب.
ينتخب المجلس التشريعي أحد أعضائه كرئيس وزراء لقيادة السلطة التنفيذية، ويعين رئيس الوزراء ما بين خمسة وعشرة أعضاء في المجلس التشريعي كمجلس تنفيذي (مجلس وزراء) لقيادة مختلف دوائر الحكومة الإقليمية.
السلطة التشريعية للأقاليم: تُخول السلطة التشريعية لأي إقليم إلى الهيئة التشريعية، وله سلطة:
أ. إقرار الدستور الخاص بالإقليم أو تعديله.
ب. إقرار التشريعات الخاصة بالإقليم.
تنتخب الهيئة التشريعية الإقليمية لمدة خمس سنوات. وفي أول جلسة بعد انتخابها يتم اخيار رئيس الهيئة ونائبه. وتتنوع سلطات الهيئات التشريعية الإقليمية بين النظر في أو إقرار أو تعديل أو رفض أي مشروع قانون أمام الهيئة التشريعية؛ وطرح تشريع أو إعداده فيما عدا مشروعات القوانين المالية. ومساءلة كل الأجهزة الإقليمية التنفيذية للدولة في الإقليم.
وأعضاء الهيئة التشريعية الإقليمية، والمندوبون الدائمون للإقليم في المجلس القومي للأقاليم- يتمتعون بحرية التعبير في الهيئة التشريعية ولجانها، مع مراعاة قواعدها وأوامرها؛ ولا يتعرضون للمساءلة المدنية أو الجنائية أو الاعتقال أو السجن أو دفع التعويضات بسبب، أي شيء يقولونه أو يقدمونه أمام الهيئة التشريعية أو أي من لجانها؛ أو أي شيء يتم الكشف عنه نتيجة لما قالوه أو قدموه أمام الهيئة التشريعية أو أي من لجانها.
ويوافق رئيس وزراء الإقليم على مشروع القانون الذي أقرته الهيئة التشريعية الإقليمية، ويوقعه، أو إذا كان لديه تحفظات حول دستورية مشروع القانون، يحيله مرة أخرى إلى الهيئة التشريعية الإقليمية لإعادة النظر فيه.
يمارس رئيس وزراء الإقليم السلطة التنفيذية بالاشتراك مع أعضاء المجلس التنفيذي، عن طريق- تنفيذ التشريعات الإقليمية داخل هذا الإقليم؛ تنفيذ كل التشريعات الوطنية، وضع وتنفيذ السياسة الإقليمية؛ التنسيق بين مهام الإدارة الإقليمية وإداراتها؛ إعداد التشريعات الإقليمية وطرحها؛ وأداء أية مهام أخرى مخولة إلى السلطة التنفيذية الإقليمية وفقاً للدستور أو أي قانون برلماني.
المحور الرابع: الحكومة المحلية (بلديات جنوب أفريقيا): –
تتكون الحكومة المحلية في جنوب أفريقيا من بلديات من مختلف الأنواع. تخضع المناطق الحضرية الكبرى للبلديات المتروبولية، في حين تنقسم بقية البلاد إلى بلديات محلية.
بعد الانتخابات البلدية في 18 مايو 2011، تنقسم إلى ثلاث فئات من البلدية. هناك 278 بلدية في جنوب أفريقيا، تضم (ثمانية بلديات متروبولية و44 منطقة و226 بلدية محلية). وتركز على الاقتصادات المحلية المتنامية وتوفير البنية التحتية والخدمات.
يتضمن قانون الحكم المحلي: قانون البلديات لعام 1998، معايير لتحديد متى يجب أن يكون في المنطقة بلدية من الفئة A (البلديات المتروبولية) وعندما تقع البلديات في الفئات باء (البلديات المحلية) أو C (بلديات المنطقة). كما ويحدد القانون أيضا أنه لا يمكن إنشاء بلديات الفئة ألف إلا في المناطق الحضرية.
تخضع البلديات للمجالس البلدية التي يتم انتخابها كل خمس سنوات. يتم انتخاب مجالس المدن الحضرية والبلدية من خلال نظام التمثيل النسبي المختلط، في حين أن مجالس بلديات المقاطعات يتم انتخابها جزئياً عن طريق التمثيل النسبي ويتم تعيينها جزئياً من قبل مجالس البلديات المحلية المكونة.
لدى المجالس الحضرية ميزانيات فردية واحدة، وتصنيفات الملكية العامة، وأنظمة تعريفات الخدمات، وهيئات العمل الواحد.
المجالس الحضرية لامركزية السلطات والوظائف. ومع ذلك، فإن جميع السلطات البلدية والتشريعية والتنفيذية الأصلية مخولة لمجلس المدينة.
في المناطق الحضرية، هناك اختيار لأنواع من النظام التنفيذي: نظام العمدة، حيث يتم تعيين السلطة التنفيذية في العمدة، أو نظام اللجان التنفيذية الجماعية حيث تناط بهذه الصلاحيات في اللجنة التنفيذية.
تتكون المناطق غير الحضرية من مجالس المقاطعات والمجالس المحلية. ومجالس المقاطعات مسؤولة في المقام الأول عن بناء القدرات والتخطيط على نطاق المنطقة. الحكومة المحلية: ينص قانون الهيكليات البلدية لعام 1998 على أنها لجان تمارس مهامها، مثل: إعداد وتنفيذ ومراجعة الأشخاص النازحين داخليا، إنشاء وتنفيذ ومراجعة أنظمة إدارة الأداء في البلديات، مراقبة ومراجعة أداء البلديات، إعداد ميزانيات البلديات، المشاركة في القرارات المتعلقة بتوفير الخدمات البلدية، التواصل ونشر المعلومات حول مسائل الحوكمة.
إدارة البلديات:
تتولى البلدية القيام تنظيم وإدارة شؤونها الإدارية، وعمليات وضع الموازنات والتخطيط بحيث تعطي الأولوية للاحتياجات الأساسية للمجتمع المحلي، والمشاركة في برامج التنمية على المستويين الوطني والإقليمي. تكون للبلدية السلطة التنفيذية في شؤون الحكومة المحلية، ويجوز للبلدية تفعيلاً لإدارتها وضع وتطبيق قوانين محلية فيما يتعلق بالشؤون التي لها الحق في إدارتها مع مراعاة ألا تتعارض مع تشريع وطني أو إقليمي. وللمجلس البلدي سلطة إصدار القوانين المحلية؛ والتصديق على الموازنات؛ وفرض الضرائب المحلية وغيرها من الضرائب والرسوم؛ والحصول على قروض.
واجبات ومسؤوليات البلديات:
تخضع البلديات للمجالس البلدية التي تتكون من أعضاء المجالس المنتخبة من قبل أعضاء المجتمع. يتخذ المستشارون القرارات نيابة عن البلدية ويشرفون على إدارة البلدية. تلتزم الحكومة المحلية بالتشاور مع المجتمعات المحلية ويجب أن تشركها في صنع القرار، حيث يتأثر المجتمع بشؤونها.
يحدد القسم 152 من الدستور الأهداف الخمسة الأساسية للبلديات:
1- توفير حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة للمجتمعات المحلية.
2- تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم.
3- تعزيز بيئة صحية وآمنة.
4- تشجيع إشراك المجتمعات المحلية والمنظمات المجتمعية في مسائل الحكم المحلي من خلال التشاور مع المجتمع والسماح للمجتمع بالمشاركة في عملية صنع القرار.
5- توفير الخدمات الأساسية للمجتمعات بطريقة مستدامة – خدمات مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء وإزالة النفايات والصحة وخدمات مكافحة الحرائق والنقل العام والطرق والحدائق العامة.
تحميل الملف الكامل: الحكم المحلي فى جنوب إفريقيا
