arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
إيجابيات وسلبيات قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب الأردني
د: حسيـن عمر الخزاعي
جامعـة البلقاء التطبيقيــة
(الأردن)
الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إيجابيات، وسلبيات قانون الانتخاب المؤقت، ومعرفة مدى المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية حسب هذا القانون. استخدم الباحث المنهج الوصفي في تحليل نتائج الانتخابات النيابية لعام 2003، كما بينتها سجلات وزارة الداخلية المسؤولة عن تنظيم، ومتابعة الانتخابات في الأردن، وتمّ تبويب، وفهرسة وإعداد الجداول الإحصائية التي تحقق أهداف الدارسة، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
– قانون الانتخاب الذي يتم بموجبه إجراء الانتخابات النيابية يطبّق منذ عام 1993، ويُسمى ” قانون الصوت “، مدة المجلس أربع سنوات، وبموجب هذا القانون تقسم الأردن إلى (45) دائرة انتخابية، ويحق لكلّ مواطن ذكر، أو أنثى أكمل الثامنة عشر من العمر أن يقترع في الدائرة المسجل فيها، ويحق لكلّ مواطن ذكر، أو أنثى، أكمل (30) سنة من العمر الترشيح للانتخابات، ومن ايجابيات القانون أنّه يحقق العدالة، والمساواة في الاقتراع، حيث يمنح لكلّ ناخب الحق في اختيار اسم واحد فقط من الأسماء الراغبة للترشيح للانتخابات، ويتم فرز النتائج في مكان الاقتراع بإشراف لجنة مختصة، وخصص للمرأة الأردنية حصة للفوز في المقاعد البرلمانية عددها (6) مقاعد، بالإضافة إلى فرصة التنافس الحر على المقاعد الأخرى، ومنح المستقلين الفرصة للمنافسة بدون ترشيح الأحزاب السياسية. ومن سلبيات القانون عدم ملائمتة لتوجهات الأحزاب السياسية التي تسعى للتحالف مع الأحزاب الأخرى للفوز ، وبأنه يحدد الاختيار في مرشح واحد فقط، وإنّه يقسّم الأردن إلى دوائر انتخابية متعددة.
– بلغ مجموع المرشحين (711) مرشحاً، منهم ( 516) مرشحاً ذكراً ، و(54) مرشحة أنثى.
– بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية ( 58.9 % ) من إجمالي عدد المسجلين للمشاركة فيها، وشارك فيها مرشحون من مختلف الأحزاب السياسية العقائدية، والخدمية، والوطنية، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى العشائر الأردنية.
الكلمات الدالة: قانون الانتخاب، الناخب، المرشح، الدائرة الانتخابية
Pros and Cons of the Temporary Election Law to the Lower House Jordan parliament
“Applied social study”
Summary::
This study aims to highlight the Pros and Cons of Temporary Electoral law, and to know the extent of popular participation in the parliamentary elections, according to this law . The researcher used the descriptive approach in the analysis of the results of parliamentary elections held in 2003, as indicated in records of the Ministry of Interior responsible for organizing and follow-up of elections in Jordan. The statistical tables have been classified, indexed and prepared to meet the objectives of the study. The study results concluded the following:
– The election law under which the parliamentary elections in force since 1993 and the so-called “law of one vote , and the duration of the House of Representatives is four years. Under this law Jordan is divided into (45) electoral districts (constituencies) . Every citizen, whether male or female, completed eighteen years of age is entitled to vote in the constituency where he is registered. Every citizen, male or female, completed (30) years of age is entitled to be nominated as a candidate for the election. one of the positive , advantages of the law is that it achieves justice and equality in the polls , where every voter has the right to elect only one name of the names of candidates . The voting counts are conducted in the polling place under the supervision of a competent committee. Six seats are allocated for women as a quota in addition to the opportunity to compete freely on the other seats, and the granting of independent candidates the opportunity to compete without being nominated by a political party . of the disadvantages , is the inadequacy of the law to the trends of political parties seeking an alliance with other parties to win, and that it determines the choice of only one candidate, and it divides the Jordan to multiple constituencies.
– The total number of candidates is reported to be (711). (516) out of them are males, and (54) are females
– Proportion of people’s participation in the parliamentary elections amounted to (58.9%) of the total number registered to participate, with the participation of candidates from various political parties, of different ideologies, national background and professional associations in addition to the Jordanian tribes.
Key words: Election Law, Electorate. Candidate. electoral districts
* Associate professor: Dept of Social Work, Princess Rahma University College , Al – Balq,a Applied University . Jordan.
مقدمة الدراسة :
تتطلب الديمقراطية مشاركة المواطنين في الحكم عن طريق مؤسساتهم في صنع القرارات السياسية، وأن تكون هناك رقابة عامة يمارسها المجتمع على الأجهزة التنفيذية عن طريق وسائل السلطة التشريعية والأحزاب السياسية، ورقابة أخرى يمارسها الشعب بشكل عام على وسائل السلطة التشريعية (1). وتهدف المشاركة السياسية إلى أن تكون قرارات السياسة العامة نابعة من المؤسسات والوسائل السياسية التي يمثل فيها مجموع الشعب بطريقة أو بأخرى.
ويعتبر الانتخابمساهمة جميع أفراد المجتمع الذين يحق لهم الانتخاب وفقا لما يرونه صالحاً لهم، وهو حق لكل فرد فيالمجتمع، ولكنبما أن الانتخاب حق شخصي فلا يترتب عليه أي إلزام قانوني وهذا يعني أن من حقالشخص المشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة ، كما لا يجوز تقييد هذا الحقبأي شكل من الأشكال وقد أخذت هذه الفكرة من مبدأ السيادة الشعبية التينادى بها (جان جاك روسو) والتي اعتبرت الشعب صاحب السيادة الناتجة عنمجموع الإرادات الشعبية المتساوية ومن الحق الطبيعي لجميع أفراد المجتمعالمشاركة في الحياة السياسية. (2 )
تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول التي اتبعت منذ نشوئها النظامالنيابي الذي يقوم على حق المشاركة والتعددية السياسية وترسيخ الديمقراطية،فالحياة النيابية في المملكة ركن أساسي من الأركان والثوابت التي تقومعليها الدولة. ( 3) ، وبعد تأسيس إمارة شرق الأردن في 2 آذار عام 1921 قامت الحكومة بطرح فكرة إجراء انتخابات برلمانية وإشراك الشعب في تسيير دفة الحكم،فصدر أول قانون للانتخابات النيابية في عام 1924. وفي عام 1946 نالت المملكة الأردنية الهاشمية استقلالها عن بريطانيا.(4)
مشكلة الدراسة :
تسعى هذه الدراسة للإجابة عن التساؤلات التالية:
1–ما حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية استنادا لنتائج انتخابات المجلس الرابع عشر التي أجريت في 18/6/2003 ؟.
2 – ما ايجابيات وسلبيات قانون الانتخاب المؤقت للمجلس النيابي في الأردن .
أهمية الدراسة
تنبع أهمية دراسة وتحليل ايجابيات وسلبيات قانون الانتخاب المؤقت الأردني ومعرفة مدى مشاركة الشعب الأردني في فعاليتها من خلال نتائج انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر 2003 كون هذه الانتخابات تتميز بما يلي :
1 – أول انتخابات تجرى في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي تولى سلطاته الدستورية في 11 شباط 1999 .ولهذا شدّد جلالته في أكثر من مناسبة على أنّ الانتخابات ستكون حرة ونزيهة ودون أي تدخل في سير الانتخابات. (5)
2 – مشاركة ممثلين من معظم الفعاليات والأحزاب السياسية العقائدية والخدمية والوطنية والنقابات المهنية حيث قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات في عام 1997.
3- إجراء الحكومة تعديلات على قانون الانتخاب الأردني أهمها فتح الباب أمام النساء للترشيح والتنافس الحر للفوز في مقاعد مجلس النواب أو من خلال الكوتا النسائية التي خصصت لهن (6) مقاعد مضمونة في المجلس وهي المرة الاولى التي طبقت فيها هذه الكوتا النسائية في تاريخ الانتخابات النيابية وبدأت في انتخابات عام 20003. (6)
الانتخابات في الأردن رؤية عامة
شكل اول مجلس تشريعي في الأردن في 2 نيسان 1929(7). وفي الفترة الواقعة ما بين 1929- 1947 تم إجراء الانتخابات خمس مرات . وقد استبعدت المرأة كلياً من العملية السياسية ولم تشكل مسألة المساواة بين الرجل والمرأة قضية سياسية أو ذات أولوية خلال تلك الفترة، حيث كان المجتمع الأردني مجتمعاً ريفياً يعيش 95% من سكانه في المناطق الريفية (8) .
ويضمن الدستور الأردني لعام 1952 العدالة والمساواة لكافة أبناء المجتمع الأردني في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتؤكد المادة السادسة من الدستور على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والفقرة (1) تنص على أنّ ” الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وأن اختلفوا في العرق ،أو اللغة، أو الدين”، كما تنص الفقرة( 2) من المادة نفسها: ” تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكفل الطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين “. ( 9 )
وتشكل في الأردن في الفترة الواقعة ما بين 1947- 1971 أربع مجالس نيابية، وقد توقفت الانتخابات البرلمانية بعد ذلك التاريخ لأسباب من أبرزها : احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967، واعتراف مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الرباط عام 1974 بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيدا للشعب الفلسطيني، حيث كان أعضاء مجلس النواب ينتخبون مناصفة بين ضفتي الأردن . وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لم يعدْ بالإمكان إجراء انتخابات في الضفة الغربية ، وبالتالي تعطلت الانتخابات (10) .
وفي عام 1974 تم تعديل قانون الانتخاب، وأصبحت المرأة تمارس حقها ناخبة ومرشحة على مستوى الانتخابات البلدية، أو البرلمانية ( 11). وبتاريخ 30/10/2002 صدرت وثيقة ” الأردن أولاً “، وتضمنت عشرة مفاهيم تفسر الشعار وتوضح مقاصده في السعي إلى فتح الأبواب لسياسات ،وبرامج في التنمية والتربية والثقافة والإعلام، ودعا المفهوم الأول والثاني والثالث إلى: (تنمية طاقات شباب الأردن وشاباته، وتحفيز عملهم المبدع)، وتحقيق توافق اجتماعي بين الأردنيين والأردنيات أفراداً وجماعات (12) . وفي عام 2003 صدر القانون المؤقت رقم (11) لسنة 2003 الذي تم بموجبة تخصيص كوتا للنساء في مجلس النواب (13) .
وفي محاولة من الحكومة لسد الفراغ الدستوري الذي نشأ عن تعطيل الحياة البرلمانية بعد آخر مجلس منتخب ، تم التجديد للمجلس النيابي الأخير عدة مرات. وقد تشكل في الأردن في الفترة ما بين 1978 – 1984 ثلاثة مجالس استشارية وطنية من اجل تقديم المشورة للسلطة التنفيذية ، وقد تألف المجلس من ستين شخصاً يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية وشاركت المرأة في هذه المجالس ( 14). وفي عام 1982 ارتفع العدد إلى خمسة وسبعين شخصية أردنية (15). ويرى بعض المعنيين أنّ مستوى أعضاء المجلس الاستشاري كان أعلى وأفضل مما يمكن أنْ تفرزه انتخابات عامة؛ حيث أنّ المجالس النيابية المنتخبة في الأردن تكون في الغالب قائمة على تحالفات عشائرية ومراكز القوى ونفوذ. (16)
وفي السابع من كانون أول عام 1984 صدرت الإرادة الملكية بحل المجلس الاستشاري الثالث ودعوة مجلس النواب التاسع، والمنتخب عام 1967 والمنحل بعد أن فقد ثمانية أعضاء من أعضائه من الضفة الشرقية ، وأتخذ القرار بأنّ تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة ، أما المقاعد الشاغرة عن الضفة الغربية المحتلة فقام أعضاء مجلس النواب بانتخاب العضو من بين المرشحين . واستدل من هذه الخطوة أنها تكتيكاً أردنيّاً للتراجع عن قرار مؤتمر الرباط (1974) (17) .
وفي 18 نيسان 1989 وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الأردن بسبب تضاؤل المساعدات العربية، وتزايد حدة الديون الخارجية، وعجز الميزانية، وارتفاع تكاليف المعيشة بسبب الإجراءات التي قام بها البنك الدولي، والنقد الدولي والتي تمثلت برفع أسعار المواد التموينية ، وترخيص السيارات.اندلعت اضطرابات اجتاحت مدن جنوب الأردن وكانت بمثابة الصدمة للأردن حيث أن هذه المناطق تعد القاعدة التقليدية لدعم النظام السياسي ، ونتيجة هذه الاضطرابات سقط فيها اثنا عشر قتيلا وأعداداً من الجرحى (18) .وهناك أسباب أخرى ساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التأثير على قرار القيادة الأردنية بالعودة إلى الديمقراطية من مثل : انتشار التعليم، وزيادة الوعي السياسي وارتفاع نسبة التحضر ، إضافة إلى التغيرات التي طرأت على الساحة الدولية من مثل تفكك الاتحاد السوفيتي ،وتشكل النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، وما رافق ذلك من اهتمام أمريكا والمنظومة الأوروبية بالديمقراطية وحقوق الإنسان(19). وعملت الظروف مجتمعة، والمظاهرات، والاحتجاجات التي انتقلت إلى محافظات الوسط، والشمال تطالب بمحاربة الفساد ومحاكمة الوزراء الفاسدين، إلى دفع القيادة الأردنية إلى الاستجابة للمطالب الشعبية وإقالت الحكومة يوم 27/4/1989، وتكليف المرحوم الشريف زيد بن شاكر بتشكيل حكومة جديدة، وأجريت انتخابات نيابية عامة بتاريخ 18/11/1989، اقتصرت على الضفة الشرقية (20). ومنذ ذلك التاريخ تم أجرا ء الانتخابات النيابية خمس مرات في الأعوام ( 1989، 1993، 1997، 2003، 2007 ). (21)
الدراسات السابقة :
استعرض الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الانتخابات البرلمانية في بعض دول العالم، وقد تم تناول تلك الدراسات مرتبة من العالمية ثم العربية، فالأردنية على النحو التالي:
-تناول بريسكوتPrescott (1959) فى مقالة بعنوان ” وضيفة و أساليب الجغرافياالانتخابية، و أشار إلى التطور التاريخي للجغرافيا الانتخابية و أهميتهاو مناهج دراستها ، و ذكر أن المهمة التي تقع على عاتق الجغرافى السياسيهى تقويمه للعوامل الاقتصادية و التاريخية و السياسية و السيكولوجية والديموغرافية و التي تشكل مجموعة الرأي العام ، و ذكر بأن هذا التقويم هوالذي سيمكن الجغرافى من الفهم الواضح للانتخابات فى أي إقليم سياسي تتمدراسته. ( 22 )
-واجرى سينيو (Seneau) في عام 1989 دراسة شملت كل دول أوروبا الغربية .هدفت الدراسة إلى وضع اقتراحات وأساليب لتحقيق توازن القوى بين الرجال والنساء في المشاركة في العملية الانتخابية منها: (23)
1-الاهتمام بتثقيف المواطنين لكي يعرفوا حقوقهم وواجباتهم ويؤمنوا بتقسيم الأدوار، والحرية بين الجنسين
2-إحداث التغير؛ في السياسة الانتخابية لكي تكون أكثر عدلا وديموقراطية وإتاحة الفرصة لزيادة المشاركة السياسية للمرأة ، وخلق الكوادر الوطنية لخدمة الديمقراطية ، وإتاحة الفرصة للمرأة لتولي المناصب السياسية العالمية .
– وأجرى غانم النجار وجاسم محمد كرم في عام (1987) دراسة تناولت السلوك الانتخابي فىالكويت، وأكدت الدراسة أهمية البعد التاريخي والتوزيع الجغرافي كمؤثر فى العملية الانتخابية وفى قرار الناخب عند الإدلاءبصوته، كما ركزت الدراسة على أهمية الحملات الانتخابية فى توعية الناخبينو التأثير على سلوكهم.ووجدت الدراسة أن الدعاية الانتخابية لها دور كبير في استقطاب الناخبين وحثهم على المشاركة في الانتخابات (24.(
– ونفذت ثناء عمر (2000 ) دراستين عن جغرافية الانتخابات الأولى بعنوانالخريطة الانتخابية لمحافظة المنيا و ناقشت فيها الدوائر الانتخابية واللجان الفرعية و الناخبين أما الثانية فتناولت انتخابات مجلس الشعب 2000فى الدائرة الأولى بمحافظة المنيا و التوزيع الجغرافىللناخبين و الدوائر الانتخابية بمحافظة المنيا ، وكشفت الدراسة عن وجود اختلافات في السلوك الانتخابي بين ناخبي الريف والحضر من حيث الالتزام بالتصويت حسب درجة القرابة في العشيرة في الريف أما الحضر فأن التصويت غير مقيد ويعتمد على قناعات الأفراد . (25 )
– وأجرى عبد الجليل عبد الفتاح في عام (2004) دراسة حول جغرافية الانتخابات فى اليمن و درس فيها الدوائر الانتخابية فىاليمن وتوزيع الناخبين والمرشحين على الدوائر ، ودراسة النظامالانتخابي المعمول به فى اليمن وأثره على التوزيع الجغرافى للدوائر وكشفت الدراسة أن للتوزيع الجغرافي والعوامل الثقافية والالتزامات القبلية اثر كبير في السلوك الانتخابي .(26 )
– وأجرى حلمي ساري في عام ( 1993) دراسة هدفت إلى تحليل بناء وقوة الجماعات المرجعيّة في المجتمع الأردني من خلال تأثيرها على تشكيل اتجاهات الناخبين، وتوجيه سُلوكهم الانتخابيّ في الحملة الانتخابية لعام 1989 . اختار الباحث عينة حصصية تألفت من (650 ) طالباً وطالبة من كليات الجامعة الأردنية ممن شاركوا فعلا في عملية الانتخابات، ويمثلون جميع القطاعات الاجتماعية التي يتألف منها المجتمع الأردني: ( الحضري، والريفي والبدوي ). إضافة إلى ذلك فقد تمت مراعاة التمثيل الجنسي والمستوى الدراسي .وخلصت الدراسة إلى أنّ تأثير الوالدين في جميع القطاعات إذ كان أقوى هذه التأثيرات ، وتلاه تأثير الأخوة الأكبر سناً في الأسّرة، ثم تأثير وجهاء القرية. أما على مُستوى الجنس فإن امتثال الإناث للجماعات المرجعية كان أقوى من امتثال الذكور في القطاعات كافة.(27)
– وتناول حسين الخزاعي في دراسته التي نفذها في عام (2006)، موضوع مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في الأردن، هدفت الدراسة إلى معرفة أسباب عدم وصول المرأة إلى البرلمان من خلال الانتخاب المباشر. وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة الأصوات التي حصلت عليها المرأة في تلك الانتخابات ( 4 % ) فقط من مجموع الأصوات، وان أسباب عدم حصول المرأة على مقعد واحد في الانتخابات البرلمانية، يتمثل في عدم دعم المرأة للمرأة، إضافة إلى العامل الاجتماعي(العادات، والتقاليد، والعشيرة ) حيث أنّ نسبة الأصوات التي حصل عليها أبناء العشائر (70 % ) من مجموع المرشحين والمرشحات مقابل (30%) من الأصوات حصل عليها المستقلين والأحزاب السياسية، فضلا عن العامل الاقتصادي الذي أدى إلى الإخفاق إذ إنّ القرار الاقتصادي بيد الرجل حتى لو كان المال للمرأة . ( 28)
الإطار النظري:
تركز الدراسة في إطارها النظري على أن أفراد المجتمع هم الثروة الحقيقة للأمم، والهدف الأساسي للتنمية يتمثل في إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقّة، والانتخابات تعتبر الوسيلة الناجحة لتحقيق مبدأ المشاركة والتفاعل بين الدولة والمجتمع، لذا كانت الانتخابات محط اهتمام وتركيز العديد من الباحثين المتخصصين في مجالات العلوم السياسية والاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي وعلم النفس والشريعة الإسلامية، وهذه الدراسة تستند في إطارها النظري على نظريات المشاركة الاجتماعية ونظرية الأنساق السياسية والدور في علم السياسة المعاصر .
ويستند الإطار المرجعي لهذه الدراسة على نظرية المشاركة الشعبية Citizen Participation كون مشاركة أفراد المجتمع في الحياة السياسية والاجتماعية هي اساس نجاح الانتخابات في الدول وهذه تعتبر أبجديات النظرية الديمقراطية الكلاسيكية( 29 ) . وتتضح جذور مشاركة المواطنين من خلال قيمة الحرية الفردية، وحق تقرير المصير، والمنطق الكامن وراء مساعدة الناس في أنّ يصوغوا حياتهم من خلال صياغتهم للمجتمع الذي يقيمون فيه يرجع إلى الأيديولوجية الديمقراطية التي تتيح الفرصة للناس للمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم . وإنّ مشاركة المواطنين تزيد من ثقة المجتمع في نفسه، ويأتي ذلك من خلال الممارسة حيث تتيح عملية المشاركة نفسها تنمية القدرة على التضامن وتزيد من روح التعاون في المجتمع (30).
إنّ مشاركة الرجل والمرأة في الحياة السياسية يؤدي إلى تنمية هذا المجتمع؛ لأنها عملية ذاتية تبدأ من الداخل متمثلة في الاستعداد الفطري والرغبة الكامنة في تحقيقها، ومن ثم تحقيق الأهداف العامة للمجتمع والمشاركة في اتخاذ قراراته المصيرية (31). فالقرارات التي تنبع من داخل المجتمع وتعبر عن احتياجات ومشكلات أفراده يتحمل أعضاؤه مسؤولية تنفيذها (32) .
ويشير البعض إلى أنّ من بين مقومات المشاركة توافر درجة مناسبة من الوعي الاجتماعي والسياسي لأفراد المجتمع بمشكلاتهم وقضاياهم واحتياجاتهم غير المشبعة، كذلك أنّ تتوافر الرغبة لدى أهالي المجتمع للعمل الجماعي المشترك دون تفرقة لتحمل مسؤولية قراراتهم المصيرية. (33)
وتركز الدراسة على نظرية الاتساق السياسية والتي تنظر إلى المجتمع باعتباره نسقا مؤلفا من مجموعة من الأنساق الفرعية، وأن فهم هذا المجتمع يتطلب تحليل العلاقات المتبادلة بين الأنساق باعتبار إنها تتمتع بقدر كبير من التوازن ( Parsons,1951) (34) . ويعتبر تالوكت بارسونز احد ابرز ممثلي نظرية الأنساق وجاء بعده روبرت ميرتون وكنجز دافيز الذين ساهما بتطوير النظرية الوظيفية التي تعتمد في جانب كبير منها على فكرة النسق الاجتماعي ( Wiseman,1966)(35) . وتعتبر هذه النظريات من اقرب النظريات التي تتطابق مع الوضع الاجتماعي في الأردن ، حيث تعتبر القبائل والعشائر الأردنية مصدرا مهما من مصادر استقرار الأردن وأمنه الداخلي ، ويرى كل من ” Jureidini and Mclaurin ” أن استقرار الأردن يعتمد على الطبيعة العشائرية للعلاقات الاجتماعية والسياسية ، فعلى الرغم من التغييرات في البنية الاجتماعية مثل إلغاء قانون العشائر سنة 1976 ، قد أدت إلى إضعاف دور العشائر، إلا انه لا زال لها دور كبير في أجهزة الدولة، حيث تلجأ إليها الحكومة عندما تعاني من أزمة. وكانت القبائل القوى الرئيسية في تحقيق الاستقرار، ولها تأثير داخل الجيش وخارجه (Jureidini and Mclaurin ). (36)
وتولي العشائر الأردنية اهتماما كبيرا لموضوع الانتخابات سواء على المستوى البرلماني أو المحلي
( البلديات ). ويعزو ذلك إلى الرغبة في إيصال ممثل لها في البرلمان، بالإضافة إلى تعدد احتياجات العشائر للخدمات والمطالب وانه لا سبيل للوصول إلى هذه الغاية إلا من خلال وجود نائب يمثلها، وهذا المفهوم لدور النائب في البرلمان ليس عيبا في إطار النظم التي تحكم العشائر في نظر البعض، فالنائب الذي يصل البرلمان عن طريق العشائر مطالب بتلبية احتياجات أبناء عشيرته ومنطقته الانتخابية، دون إغفال لدوره الأساسي في مجلس النواب،وهو التشريع والرقابة على أعمال الحكومة(37)
مصطلحات الدراسة :
استند الباحث في تعريفات المصطلحات الواردة في الدراسة بناءا على ما ورد في قانون الأردني رقم (34) لسنة 2001 وتعديلاته التي تمت قبل الانتخابات في عام 2003( 38 ). هل النحو التالي :
الانتخابات النيابية: عملية يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس النواب الأردني،” لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد “. لهذا يطلق عامة الشعب على هذا القانون قانون الصوت الواحد . وحسب المادة (68 ) من الدستور الأردني لسنة 1952″ يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب ” . ومدته (4) سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية. والملك بموجب المادة (34 ) من الدستور هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات.
الناخب: كل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من عام الانتخاب له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية وفق أحكام القانون .
المقترع: كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .
المرشح أو المرشحة: كل أردني أو أردنية تم قبول طلب ترشيحه أو ترشيحها للانتخابات النيابية وفق أحكام القانون وهي:
أ – أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ب – أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية .
ج – أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية .
د _ أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمرة عند نهاية مدة الترشيح.
الدائرة الانتخابية: كل جزء من المملكة الأردنية الهاشمية خصص له مقعد أو أكثر من المقاعد الانتخابية بمقتضى النظام الصادر استنادا لأحكام القانون. ويوجد في الأردن 45 دائرة انتخابية .ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لجميع المحافظات ( 110) مقاعد ، منها ستة مقاعد للكوتا النسائية .
المنهجية وإجراءات التحليل
مصادر البيانات :
اعتمدت الدراسة على البيانات الرسمية التي نشرتها أو تحتفظ بها وزارة الداخلية الأردنية حول نتائج تلك الانتخابات، حيث قام الباحث بدراسة هذه البيانات الكمية، وتفريغها، وتبويبها ،وعمل الجداول المتقاطعةcross tabulation التي تحقق أهداف الدراسة .
ثالثا : مجتمع الدراسة ( الدوائر الانتخابية ) :
يشمل مجتمع الدراسة كافة الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية الواردة في قانون الانتخاب الأردني لعام 2001 وتعديلاته والبالغ عددها (45) دائرة انتخابية موزعة على (12) محافظة في الأردن مخصص لها (110) مقاعد، ويبين الجدول رقم (1) توزيع الدوائر الانتخابية حسب المحافظات في الأردن ويتضح أن محافظة اربد تحتل المرتبة الأولى في عدد الدوائر الانتخابية ( 9) دوائر تليها محافظة العاصمة (7) دوائر ثم الكرك (6) دوائر، ثم محافظتي البلقاء والزرقاء (4) دوائر وتشكل محافظات ( معان والبادية ) ثلاث دوائر لكل منهما، أما محافظات ( الطفيلة وعجلون ومأدبا ) فيوجد دائرتين لكل منهما، ويوجد في محافظات( المفرق وجرش و العقبة ) دائرة انتخابية واحدة لكل منها . ويشير نفس الجدول إلى أنّ عدد المقاعد المخصصة للمحافظات يبلغ ( 110 ) مقاعد منها ستة مقاعد للكوتا النسائية، وتمثل محافظة العاصمة الترتيب الأول في عدد المقاعد البرلمانية (23) مقعداً كونها الأولى في عدد السكان، تليها محافظة اربد( 16 )مقعداً ، ثم تساوى عدد المقاعد في محافظات
( الزرقاء والبلقاء و الكرك ) حيث خصص عشرة مقاعد لكل منها، تليها مناطق البادية تسعة مقاعد، في حين تساوت محافظات (المفرق والطفيلة وجرش وعجلون ومعان ومأدبا ) حيث خصص أربعة مقاعد لكل منها، وخصص مقعدين لمحافظة العقبة .
جدول رقم ( 1 ): عدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها موزعة حسب المحافظات
| المحافظة | عدد الدوائر في المملكة | عدد المقاعد |
| العاصمة | 7 | 23 |
| اربد | 9 | 16 |
| البلقاء | 4 | 10 |
| الكرك | 6 | 10 |
| معان | 3 | 4 |
| الزرقاء | 4 | 10 |
| المفرق | 1 | 4 |
| الطفيلة | 2 | 4 |
| جرش | 1 | 4 |
| عجلون | 2 | 4 |
| العقبة | 1 | 2 |
| مأدبا | 2 | 4 |
| البادية | 3 | 9 |
| الكوتا النسائية | تنافس في كل دوائر المملكة حسب الدائرة المسجلة فيها | 6 |
| المجموع | 45 | 110 |
الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات وزارة الداخلية .
تحليل ونتائج الدراسة:
السؤال الأول: ما حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية استنادا لنتائج انتخابات المجلس الرابع عشر التي أجريت في 18/6/2003 ؟.
يبين الجدول رقم ( 2) حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية حيث بلغ عدد الذين كان يحق لهم الانتخاب ممن هم فوق سن 18 سنة بلغ (2.843.483) . شكلوا ما نسبته (53.36 %) من إجمالي مجموع السكان في المملكة الأردنية الهاشمية البالغ ( 5.329.000). كما ويوضح الجدول نفسه أنّ عدد البطاقات المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية بلغ (2.325.496 ) وهذا يعني أنّ عدد الذين لم يسجلوا في الدوائر الانتخابية ولم ينتخبوا بلغ (517.987 ) فردا ً، وبلغت نسبة البطاقات المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية (ذكور ) 48.7 %، في حين أنّ نسبة البطاقات المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية
( إناث )
51.3 % . أما فيما يتعلق بعدد مراكز الاقتراع فقد بلغ مجموع هذه المراكز 1471 مركزاً ، منها 589 مركزاً للذكور ، و596 مركزاً للإناث ، و 230 مركزاً مختلط . أما فيما يتعلق بعدد الصناديق فقد بلغ مجموعها 4104 صندوقاً منها 2023 صندوقاً للذكور ، و2081 صندوقاً للإناث، وبلغ عدد المرشحين بالصفة الحزبية (59) مرشحا يمثلون (15) حزباً سياسياً من أصل ( 32 ) حزباً سياسياً أردنياً ، ونجح منهم حوالي 30% في الوقت الذي لم يحالف الحظ في النجاح في الانتخابات (13) وزير سابق ، و ( 47 ) نائب سابق و ( 6) نقباء حاليون ،وسابقون منهم (4)مهنيون و ( 2) عماليون ، و( 54 ) سيدة وخبيرة أردنية . أي أنّ ( 80 % ) من أعضاء المجلس الحالي نواب جدد . وقد بلغ عدد المرشحين منذ بداية التسجيل للعملية الانتخابية( 821) مرشحاً، رفضت طلبات( 6) مرشحين، وانسحب (50) مرشحاً، وبذلك يكون عدد المرشحين فعلياً للانتخابات ( 765) مرشحاً منهم ( 54) مرشحة .
جدول رقم( 2):إحصاءات متفرقة حول حجم المشاركة في الانتخابات للمجلس النيابي الرابع عشر 2003
| المجموع | البيان |
| 2.843.483 | إجمالي من يحق لهم الانتخاب من مجموع السكان في الأردن (18 سنة فأكثر ) |
| 2325496
1.133.907 1.191.589 58.9 % |
عدد البطاقات المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية ( المجموع )
عدد البطاقات المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية (ذكور ) 48.7 % عدد البطاقات المثبت عليها اسم الدائرة الانتخابية ( إناث ) 51.3 % نسبة المقترعين من الذكور والإناث |
| 517987 | عدد الذين لم يسجلوا الدائرة الانتخابية ولم ينتخبوا |
| 1417
589 596 230 |
عدد مراكز الاقتراع ( المجموع )
عدد مراكز الاقتراع ( ذكـور ) عدد مراكز الاقتراع ( إنـاث ) عدد مراكز الاقتراع ( مختلط ) |
| 4104
2023 2081 |
عدد الصناديق ( المجموع )
عدد الصناديق ( ذكور ) عدد الصناديق ( إناث ) |
| 45 | عدد الدوائر الانتخابية |
| 711 | عدد المرشحين بعد حساب عدد المنسحبين ( ذكور ) |
| 54 | عدد المرشحين ( إناث ) |
| 7.6 %
713614 38122 942078 4% 7.8 % 59 15 |
نسبة الإناث المرشحات من المرشحين الذكور
عدد الإناث المشاركات في الانتخابات عدد اًلأصوات اللواتي حصلن عليها الإناث في الانتخابات عدد اًلأصوات التي حصل عليها الذكور في الانتخابات نسبة الأصوات اللواتي حصلن عليها الإناث من مجموع المقترعين نسبة الأصوات اللواتي حصلن عليها الإناث من مجموع المقترعين ( الإناث) ؟ عدد المرشحين بالصفة الحزبية عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات |
| 821 |
عدد المرشحين منذ بداية التسجيل للعملية الانتخابية |
| 6 | عدد الذين رفضت طلباتهم |
| 50 | عدد المنسحبين |
| 765 | عدد المرشحين الذين ترشحوا (فعليا ) للانتخابات |
المصدر : الدول من إعداد الباحث والبيانات ( محسوبة ) من مصادر وزارة الداخلية الأردنية .
وتشير النتائج العامة للانتخابات والموضحة في الجدول رقم (3) إلى أنّ نسبة مشاركة أبناء الريف والبادية بها كان أكثر من المناطق الحضرية ( 83% ) في البادية وبعض المناطق خارج عمان، ويعود ذلك لطبيعة الصراع، والتنافس العشائري على المقاعد الانتخابية حيث تمثل بالنسبة لهم ” شيخة ووجاهة ومكانة اجتماعية “، أما المناطق الحضرية ومنها العاصمة عمان فقد بلغت نسبة الاقتراع بها (43.1% ) فقط ، ومحافظة الزرقاء ( 48 %) في حين بلغت نسبة المقترعين ( 58.9 %) من الأردنيين(39) . ww.moj.gov.jo/election )
وتوضح البيانات أنّ المرشحات الإناث أل (54) اللواتي ترشحن في جميع الدوائر الانتخابية قد حصلن على( 38122 ) صوتا في الانتخابات ؛أي ما نسبته 4 % من مجموع أصوات الناخبين في حين حصل الذكور على ( 942078 ) صوتا ، أي ما نسبته 96% من مجموع الأصوات . وتتفق هذه النتائج مع الإطار النظري ومع نظرية المشاركة الشعبية ونظرية الانساق السياسية ودور الأفراد ” ذكورا وإناثا ” في العملية السياسية .حيث تؤكد هذه المشاركة والتفاعل مع العملية الانتخابية من المجتمع في عملية التقدم والازدهار للمجتمع برمته.
جدول رقم ( 3) : نتائج العملية الانتخابية موزعة حسب المحافظات
| متوسط الأصوات للمرشحات
|
عدد الأصوات اللواتي حصلن عليها المرشحات | عدد الإناث المرشحات | النسبه | عدد المقترعين بالانتخابات | عدد المسجلين للانتخابات | المحافظات |
| 634 | 7602 | 12 | 43.1 | 382503 | 887478 | العاصمة |
| 911 | 6380 | 7 | 68 | 285816 | 420318 | اربد |
| 681 | 1361 | 2 | 70.7 | 120706 | 170730 | البلقاء |
| 885 | 2658 | 3 | 82.1 | 84242 | 102610 | الكرك |
| 212 | 1058 | 5 | 77.7 | 24799 | 31917 | معان |
| 1870 | 11225 | 6 | 48 | 151837 | 316328 | الزرقاء |
| 398 | 398 | 1 | 81.7 | 41058 | 50254 | المفرق |
| 436 | 1745 | 4 | 82.1 | 28966 | 35282 | الطفيله |
| 616 | 2465 | 4 | 82.5 | 46979 | 57687 | جرش |
| 235 | 704 | 3 | 80.3 | 46465 | 58864 | عجلون |
| 170 | 511 | 3 | 63.1 | 14873 | 23570 | العقبة |
| 494 | 1481 | 3 | 78.6 | 45483 | 57867 | مادبا |
| 218 | 218 | 1 | 83 | 37786 | 45494 | بدو الشمال |
| – | – | – | 80.6 | 26167 | 32458 | بدو الوسط |
| 361 | 361 | 1 | 78.8 | 27296 | 34639 | بدو الجنوب |
| 7.5 | 38122 | 54 | 58.9 | 1.369.126 | 2.325.496 | المجموع |
الجدول من إعداد الباحث : البيانات محسوبة استنادا لنتائج الانتخابات المعلنة من وزارة الداخلية الأردنية .
السؤال الثاني: ما ايجابيات وسلبيات قانون الانتخاب المؤقت للمجلس النيابي في الأردن؟. من خلال تحليل نتائج الانتخابات النيابية نستخلص ما يلي:
اولا: ايجابيات قانون الانتخاب المؤقت.
1 – منح القانون حق الانتخاب لكل أردني أكمل ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من عام الانتخاب إذا كان مسجلاً في أحد الجداول الانتخابية. ولعل هذا المادة منحت الحق لـ ( 124.000 ) مقترع جديد ، حيث أن قانون الانتخاب الذي كان معمولاً به في السابق ( رقم 22 لسنة 1986 وتعديلاته ) كان قد اشترط في أن يكون عمر الناخب ( 19 ) عاماً .
2 – سرعة الفرز والتصويت حيث يتم الفرز بعد انهاء عملية الاقتراع في نفس مكان الاقتراع ولا يوجد حاجة لعملية نقل الصناديق من مكان إلى آخر. وكان في السابق يتم الفرز في مكان خارج مكان الاقتراع
3 – إفراز ممثلين جدد وتغيير في المجتمع. حيث فاز في هذه الانتخابات ( 82) نائب جديد .
4 – تقليل المصاريف المالية المرشحين للانتخابات على الحملات الانتخابية .
5 – التعرف بشكل جيد على المرشحين كون الراغبين في الترشيح يكونوا من نفس الدائرة الانتخابات.
6 – توثيق الصلة بين النائب وناخبيه وزيادة اهتمامه بشؤونهم الخاصة والمحلية .
7- في ظل عدم وجود أحزاب غير فاعلة في المجتمع بالرغم من كثرة عددها (32) حزباً إلا أنها متشر ذمة، وتعتبر أصوات سياسية ولا يمكن تصنيفها أحزاب سياسية ، وهيمنة حزب جبهة العمل الإسلامي، معنى ذلك عدم فاعلية استخدام أي نوع آخر من أنواع أنظمة الانتخابات في ظل هذا الوضع الحزبي، حيث أن الفرصة أمام الأحزاب الصغيرة ضئيلة للفوز في الانتخابات.
8 – منح الفرصة أمام المستقلين للترشيح للانتخابات، وعدم سيطرة الأحزاب على اختيار المرشحين. وفق رغبة قيادات هذه الأحزاب، ويكون الترشيح عن طريق الحزب، ويفصل من الحزب من يخرج عن إجماع الحزب، وهذا ما حدث يوم 30/5/2003 حيث أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الشيخ يحيى شقرة تحويل خمسة من كبار مؤسسي الجبهة وهم ” الشيخ عبد المنعم ابو زنط ،والشيخ محمد ابو دولة ، الشيخ محمد سليم المومني ، الشيخ راجح سلهب ، الشيخ صالح مطيع الشيشاني” إلى المحكمة المختصة داخل الحزب لأنهم خرجوا على قرار وإجماع جماعة الإخوان المسلمين لممارستهم حقهم الديموقراطي واتهامهم بالخروج عن إجماع الجماعة وترشحهم بالصفة الشخصية. ويوم 4/6/2003 أعلن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي قرارات فصلهم من الجماعة بالرغم من انهم من كبار قيادات الحزب ومؤسسية .(40 )
9 – النزاهة والحيادية والشفافية . حيث لم يحالف الحظ للفوز في الانتخابات (13) وزيرا سابقا ، و ( 47 ) نائب سابق و( 6) نقباء حاليون ،وسابقون منهم (4) مهنيونو ( 2) عماليون .
10 – منح القانون المرأة الفرصة للمشاركة في الحياة البرلمانية حيث خصص لها ( 6 ) مقاعد في البرلمان حسب الكوتا النسائية ، ومنحها الفرصة للمنافسة للفوز في عملية الاقتراع المباشر.
11 – دعم القانون النقابات المهنية حيث فاز في الانتخابات (48) نائب مسجلين أعضاء في( 12 ) نقابه مهنية هي ( المحامين، الأطباء، الصيادلة، المهندسين الزراعيين، تجار المواد الغذائية، أصحاب الشاحنات الأردنية، الصياغة والمجوهرات، تجار الأجهزة الكهربائية والمفروشات ، الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين، المقاولين، النقل الجوي ).
ثانيا: سلبيات قانون الانتخاب المؤقت .
1 – منح المواطن حق اختيار مرشح واحد فقط، ويكون هذا المرشح ضمن الدائرة الانتخابية المسجل فيها للاقتراع، وحرم المرشحين الآخرين من الاقتراع.
2 – قسم الوطن إلى دوائر انتخابية، وبموجب هذا القانون يحرم المواطن من التصويت على أي مرشح من خارج الدائرة الانتخابية.
3 – سيطرة العشائر القوية والكبيرة على الفوز في الانتخابات وهذا منح (28) نائب تكرر انتخابهم منذ عام 1989، وان معظم المرشحين يتم ترشحهم في كل دورة انتخابية.
4 – انقسام وتفكك اجتماعي في المجتمع الأردني بسبب احتكار الترشيح للانتخابات في مرشحين يتم تكرار ترشيحهم للانتخابات وعدم منح الفرصة للمنافسين وترشيح اكثر من مرشح من نفس العشيرة يؤدي الى الحساسية والانقسام والمشكلات العشائرية .
5 – عدد المقاعد المخصصة للمجلس النيابي لا يتناسب مع عدد السكان حيث يلاحظ ان ثلاثة محافظات ” الزرقاء، الكرك، البلقاء ” يتساوى فيها عدد المقاعد المخصصة للمجلس وهي (10) مقاعد ، في حين عدد السكان في محافظة الزرقاء عن يزيد عن مجموع عدد السكان في محافظتي ” الكرك والبلقاء” (41).
الخاتمة
يقدم الباحث في ضوء النتائج التوصيات التالية :
1- التركيز على التوعية والتثقيف بأهمية مشاركة كافة أفراد المجتمع في العملية الانتخابية، ومنح الجميع الفرصة للاقتراع والترشيح بدون قيود عشائرية أو اجتماعية أو أسرية أو حزبية. والحق في التعبير عن دعم وانتخاب المرشح الذي يناسب توجهات الأفراد في المجتمع حسب توجهاتهم وقناعاتهم، ومساندتهم في ذلك وخاصة فئة الشباب والإناث.
2– توفير الدعم المادي للمرأة ومساعدتها في توفير الأجواء المناسبة في الانتخابات، وخاصة أنّ القرار الاقتصادي لا يزال بيد الرجل، حتى لو كانت المرأة تملك المال وذلك من خلال إنشاء صندوق وطني بموله القطاع الخاص.
3 – اجراء تغيير في قانون الانتخاب بحيث يكون عدد المقاعد المخصصة للمجلس النيابي يتناسب مع عدد السكان.
المراجع
(1) حسين الخزاعي، (2004)، مشاركة المرأة في الحياة العامة ، جريدة الرأي الأردنية العدد (12267) ، تاريخ 1 أيار2004 ، ص 14 .
(2) السيد الحسيني، (1980)، علم الاجتماع السياسي ، المفاهيم والقضايا، دار المعارف ، القاهرة، ص23.
(3) وزارة الأعلام، (1995)، الوثائق الأردنية، دائرة المطبوعات والنشر، 1995، نشرة خاصة ص37 .
(4)محمد العناقرة، ( 2009)، الجذور التاريخية للحياة البرلمانية والديمقراطية في الأردن، جريدة الدستور الأردنية، العدد ( 15346 ) تاريخ النشر 23/12/2009 .
(5) وزارة الداخلية، (1997)، نتائج الانتخابات النيابية للمجلس الثالث عشر،نشرة خاصة، الأردن
(6) وزارة الداخلية، (2001)، قانون الانتخاب لمجلس النواب ، قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001 وتعديلاته ، نشره خاصة .
(7) وزارة الأعلام، (1999)، الوثائق الأردنية ، دائرة المطبوعات والنشر ، نشرة خاصة ص.14
(8) حسين الخزاعي، ( 2007)، المشاركة الشعبية في الانتخابات النيابية، جريدة الراي الاردنية ، العدد (14250) ، تاريخ 13/11/2007
(9) الدستور الأردني، (1825)،الجريدة الرسمية ، العدد 1093، تاريخ 8/1/1952
(10) وزارة الأعلام، (1975)، الوثائق الأردنية، دائرة المطبوعات والنشر، نشرة خاصة ص37 .
(11) نهى المعايطة، (2001)، المرأة في الأردن، منشورات دائرة المطبوعات والنشر، وزارة الإعلام، الأردن، عمان، 2001 ، ص 22.
(12) وزارة الداخلية، (2001)، قانون الانتخاب لمجلس النواب ، مرجع سابق .
(13) وزارة الأعلام، (1983)، الوثائق الأردنية، دائرة المطبوعات والنشر، نشرة خاصة ص.2.
(14) سائد درويش، (1990)، المرحلة الديموقراطية الجديدة في الأردن، مؤسسة دانة للعلاقات العامة والنشر والترجمة، الأردن، عمان، 1990 ، ص 22 .
(15) وزارة الأعلام، (1983)، الوثائق الأردنية ، مرجع سابق ، ص124..
(16) علي الفتلاوي، (1996)، الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الأردن ، دراسة تحليلية في ضوء مفهوم التوازن (رسالة ماجستير ، غير منشورة ، الجامعة الأردنية : 1996) الأردن ، عمان ، ص191.
(17) عبد العزيزالخزاعلة، (1996)، المشاركة السياسية بين الحزبية والقبلية في الأردن : دراسة تحليلية لرأي النخبة ( أبحاث مركز الدراسات الأردنية ، منشورات جامعة اليرموك : 1996) الأردن ، اربد ، ص 81 .
(18) علي الفتلاوي، (1996)، الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الأردن، مرجع سابق، ص 238.
(19) عبد المهدي السودي، (1994)، ،تأثير البرامج الانتخابية على نتائج الانتخابات النيابية في الأردن ، دراسة حالة في دائرة اربد ، مجلة كلية التربية ، العدد 5 ، جامعة المستنصرية : 1994 ) العراق . ص 195 .
(20) حسين الخزاعي ، (2009)، مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في الأردن تطبيقاً على نتائج الانتخابات البرلمانية المجلس الرابع عشر، مجلة دراسات العلوم الانساتية والاجتماعية ، المجلد(33)، شباط ، 2006، ص 53.
(21)وزارة الداخلية، (2003)، نتائج الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر، موقع وزارة الداخلية على الإنترنت http://www.moj.gov.jo/election تاريخ 19 حزيران 2003
الأردن
(22) Alian Prescott(1959) . Electoral Process, international political Jpurnal Issue 214).P 14.
– (33) Sineau Marieete,(1989), Wayes and Means Of Improving the Position Of women In Political Life . Europian Committee For Equality Betneen and men.1989.P.36.
(24) غانم النجار، جاسم كرم، (1985)، السلوك الانتخابي في الكويت، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، يوليو 1987·
(25)ثناء على أحمد عمر،(2000)، الخريطة الانتخابيةلمحافظة المنيا ، دراسة فى الجغرافيا السياسية، ندوة للاستاذ الدكتورسليمان حزين ، قسم الجغرافيا ، كلية الآداب ، جامعة الإسكندرية ، تاريخ التدوة 14 يوليو 2000
(26) عبد الجليل عبد الفتاح، (2004)،جغرافية الانتخابات في اليمن، رسالة دكتوراة غيرمنشورة، كلية الآداب،جامعة الإسكندرية .
(27) حلمي ساري، ( 1993) ، الجماعات المرجعيّةُ ودَورُها في السّلوك الانتخابي : دراسةً ميدانية ُ تحليليّة في سوسيولوجيا التأثير الاجتماعيّ ، مجلة دراسات ، المجلد العشرون (أ) ، ملحق ، الجامعة الأردنية ،الأردن ، عمان ، ص141 .
(28) حسين الخزاعي، (2006)، مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية في الأردن تطبيقاً على نتائج الانتخابات البرلمانية المجلس الرابع عشر، مرجع سابق ، ص 54.
(29 ) – Sineau Marieete,(1989),Op,cit,P.36
(30) حسين سليمان وآخرون، ( 2005) ، الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية مع الجماعة والمؤسسة والمجتمع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان، ص 142.
(31) Skard Torild , (1993) , Women in the Political Life of The Nordic Contrtes , international Social Science Journal .Vol.35.No.4.1983pp .635-656
(32) السيد الحسيني، (1980)، مرجع سابق ، القاهرة، ص23.
(33) محمد رفعت قاسم، (1989)، معوقات مشاركة مواطني الريف والحضر في التنمية المحلية ، المؤتمر العلمي الثالث ، كلية الخدمة الاجتماعية، تاريخ عقد المؤتمر (14/03/1989) جامعة حلوان، القاهرة .
(34) Parsons,T,(1951),The Social System,Glencoe,Illinois.p 214.
(35) Wiseman, H ,( 1966), Political System:, Some Sociological Approaches , London, Routledge and Kegan , PP 1-16.
(36)Jureidini and Mclaurin , R , Jordan(1984), The Impactof social change on the Tribes , published with( C . S . I . S ) D.C., Georgetown Univ , Washington Papers , No . 108,Vol. X11,1984 , P . 37 .
(37) صلاح العجلوني،(2003)، دور العشيرة في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر لعام 2003، مجلة رسالة مجلس الأمة، المجلد الثاني عشر، (العدد 50 ، أيلول 2003 )، الأردن، عمان، ص 46 .
(38) وزارة الداخلية، (2001)، قانون الانتخاب لمجلس النواب،مرجع سابق.
(39)موقع وزارة الداخلية على الإنترنت http://www.moj.gov.jo/election تاريخ19حزيران 2003
(40) حسين الخزاعي، (2007)، بانوراما الانتخابات النيابية ، تحليل خاص عن الانتخابات النيابية، جريدة الرأي الأردنية، العدد ( 13250)، 19/11/ 2007
(41) دائرة الإحصاءات العامة، (2002)، الكتاب الإحصائي السنوي، مطبعة دائرة الإحصاءات العامة، الأردن, عمان، ص 13 .
