دعوة لتقديم أوراق: مؤتمر دولي حول المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي في البلدان العربية
في إطار الشراكة بين المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والمنظمة العربية للقانون الدستوري ينعقد في تونس مؤتمر دولي حول: المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي في البلدان العربية خلال الفترة (25-27 أيلول/ سبتمبر 2020).
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المسألة الدستورية في الانتقال الديمقراطي ومكانته في المنطقة العربية.
مشروع التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية لورقة المرجعية للمؤتمر التاسع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطية المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي في البلدان العربية والتعاون مع المنظمة العربية للقانون الدستوري تونس، 25 – 27 أیلول/ سبتمبر 2020.
تحظى المسألة الدستورية بأهمية كبيرة في الدول التي تشهد وضعية انتقال ديمقراطي، لما للدساتير في إطار الدول الديمقراطية من أهمية، باعتبارها تشكل جوهر التعاقد السياسي والاجتماعي بین الحكام والمحكومين؛ ذلك التعاقد الذي يحدد طبيعة الدولة والمقومات الأساسية التي وقوم عليها نظامها السياسي، واختصاصات السلطات العامة والعلاقة بین السلطات، وحقوق وحريات المواطنين، وقواعد توزيع السلطة والثروة بین الأقاليم التي تتألف منها الدولة. وقد عرفت الدول العربية أنواع فعت فيها الكثير من الحراك ضروريا لإنجاح مسار الانتقال من المطالب المتعلقة بتبني إصلاحات سياسية ودستورية واعتمادها مدخلا الديمقراطي وبناء دولة القانون.
وقد جاءت هذه المطالب في ظل تنامي انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وتغييب أو تزييف الإرادة الشعبية في الانتخابات، وتركيز السلطات في يد الحكام واستبدادهم في ممارسة السلطة، وقمع المعارضة، والتمييز ضد الأقليات وضد بعض المكونات المجتمعية، إلى جانب غياب حكم القانون، وضعف مؤشرات الحكومة والنزاهة، وغياب العدالة الاجتماعية، وعدم استقلالية ونزاهة السلطة القضائية.
- آخر موعد لإرسال المقترحات البحثية إلى اللجنة العلمية للمؤتمر: الأحد، 15 كانون الأول/ ديسمبر 2019.
- آخر موعد لإرسال البحوث الكاملة التي وافقت اللجنة العلمية للمؤتمر على مقترحاتها: الأربعاء، 15 نيسان/ أبريل 2020.
لتحميل الورقة المرجعية لمؤتمر المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي 2020
لتحميل الاستمارة الاشتراك: المسألة الدستورية والتحول الديمقراطي