arabprf.com ملتقى الباحثين السياسيين العرب _ عرب برف
مقالات مشابهة
التخلف وغايات التنية السياسية (جزء ثاني)
قراءة وتلخيص كتاب للدكتور: أحمد وهبان
القسم الثاني – في التعريف بالتنمية السياسية (مفهومها وغاياتها)
يتعين الاشارة أنه لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول تعريف التنمية السياسية، فكثيرا من التعريفات تتسم بالتحيز الايديولوجي وبالتالي فهي تفتقر الى الموضوعية وعدم المامها بكافة جوانب الواقع السياسي لدول العالم الثالث.
بعض الاجتهادات التي قدمت لتعريف التنمية السياسية:
يفضل أغلب الباحثين سرد مجموعة من المؤشرات تمثل مقومات التنمية السياسية بدلاً من وضع تعريف محدد للتنمية السياسية، وتتمثل هذة المؤشرات وفقا لأحد الباحثين العرب فيما يلي:
1 – تحقق المساواة بين جميع مواطني المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية.
2 – مشاركة الجماهير في صنع القرارات السياسية عبر القنوات الشرعية.
3 – الفصل بين السلطات وعدم تركيز السلطة في هيئة واحدة.
4 – قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة استنادا إلى قواعد قانونية.
5 – نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقية والتعامل الرشيد معها.
6 – تحقق الوحدة والتكامل السياسي بين مكونات المجتمع من خلال كفاءة نظم التنشئة السياسية والباحث هنا قد سرد مؤشرات الحداثة السياسية وأغفل أن التنمية السياسية تستهدف تخلص المجتمع من سمات التخلف السياسي والممثلة في الأزمات السبع التي ذكرناها في الجزء الاول.
هنتجنتون وتعريف التنمية السياسية:
حدد هنتجنتون مؤشرات للحداثة السياسية دون أن يقدم تعريفا للتنمية السياسية، وتتمثل في:
1 – ترشيد السلطة: ويقصد بترشيد السلطة استنادها إلي أساس قانوني ينظم اعتلاءها وممارستها وتداولها، وهو يستند في ذلك إلي أفكار الفليلسوف الفرنسي مونتسكيو المتمثلة في انسلاخ السلطة عن شخص الحاكم، لكي يصبح الحاكم مجرد عامل عليها يمارسها لحساب صاحبها الأصيل المتمثل في الدولة.
2 – تمايز المؤسسات والوظائف السياسية: وهو ينصب على الكيان العضوي والوظيفي لمؤسسات الدولة ويعني بضرورة تباين المؤسسات التي تقوم على الوظيفة السياسية والقضائية للدولة والمتمثلة في التشريع والتنفيذ والقضاء والتمايز في الحقيقة ماهو إلا الفصل بين السلطات الذي نادي به مونتسكيو منذ القرن الـ 18.
3 – المشاركة السياسية: ويعني تعاظم معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية سواء في اختيار الحكام أو التأثير في عملية صنع القرار السياسي.
ويلاحظ ان هنتجنتون كان يستهدف من خلال مقومات الحداثة السياسية تحقيق غايتين هما تنظيم السلطة وتحقيق المشاركة السياسية، وأغفل بعض الغايات الأخري مثل تحقيق استقرار الدولة والتخلص من ازمة الهوية وتدعيم قدرة الحكومات المركزية على التغلغل والتخلص من أزمة الشرعية وأزمة التوزيع.
التنمية السياسية حسب دراسة للدكتور السيد الزيات:
يخلص الدكتور الزيات الى تعريف التنمية السياسية بأنها عملية سوسيوتاريخية متعددة الابعاد تستهدف تطوير او استحداث نظام سياسي عصري يستمد اصوله الفكرية من نسق ايديولوجي تقدمي يتسق مع الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع ويتألف هذا النظام من مجموعة من المؤسسات السياسية الرسمية وطوعية متمايزة بنائيا ومتبادلة التاثير والتأثر جدليا ومتكاملة وظيفيا وعاكسة لمصالح الجماهير وتهيئ المناخ للمشاركة السياسية الفعالة وتحقيق التكامل السياسي على نحو يهيئ لاستقرار المجتمع.
يعاب على هذا التعريف عدم وضوح المقصود بأن التنمية السياسية عملية تاريخية، وكذلك اشارته ان التنمية السياسية هي عملية اجتماعية وتجاهل كونها عملية سياسية بالاساس، وكذلك عدم وضوح عبارة نظام سياسي عصري وتجاهله لغايات يتعين ان تبلغها عملية التنمية السياسية المتمثلة في التخلص من الازمات السبع للتخلف دون الاقتصار فقط على ازمة المشاركة.
لوسيان باي وتعريف التنمية السياسية:
قدم لوسيان باي العديد من التعريفات للتنمية السياسية ومنها:
1 – التنمية السياسية شرط ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية.
2 – التنمية السياسية هي تحقيق التغيير الحكومي المنظم.
3 – التنمية السياسية هي بناء الدولة القومية.
4 – التنمية السياسية هي التحديث.
5 – التنمية السياسية هي تحقيق المشاركة.
6 – التنمية السياسية هي تدعيم قدرات النظام السياسي.
7 – التنمية السياسية هي أحد جوانب عملية التغيير الاجتماعي الشامل.
8 – التنمية السياسية هي بناء الديمقراطية.
9 – التنمية السياسية هي تحديث الثقافة السياسية للمجتمع.
وسوف نعرض بعض هذة التعريفات من خلال مباحث خمسة:
المبحث الاول – في الديمقراطية والتنمية السياسية:
يري العديد من الباحثين أن الغاية النهائية للتنمية السياسية هي تحقيق الديمقراطية.
المدلول الاصطلاحي للفظة الديمقراطية: هي لفظة يونانية الأصل وتعني حكم الشعب، وهو تعبير أجوف خال من الحقيقة، وهناك عدة صور للديمقراطية منها الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة والنيابية والاجتماعية.
1 – الديمقراطية المباشرة: وقد عرفت في المدن اليونانية القديمة عن طريق الاجتماع في جمعيات عمومية، ووفقا لنظام الديمقراطية المباشرة يتعين ان تعرض مشروعات القوانين على الشعب ذاته من خلال جمعيته التي تضم سائر المواطنين الاحرار والذين كانوا يبلغون في مدين اثينا نحو 20 ألف بينما كان هناك 200 ألف من الرقيق ليس لهم حق المشاركة السياسية ومن ثم فالقول ان مدن اليونان كانت تعيش في ظل ديمقراطية مباشرة أمر مبالغ فيه. ومازال هناك قول شائع أن بعض المقاطعات السويسرية في عصرنا تمارس فيها الديمقراطية المباشرة، والحقيقة ان المواطنين يجتمعون على فترات متباعدة ويفوضون بعضا منهم في تنفيذ القرارات او الاشراف عليها ومن ثم فهي تقترب من الديمقراطية النيابية.
بات من الصعوبة في العصر الحالي تطبيق الديمقراطية المباشرة نظرا للزيادة الهائلة في عدد السكان بالاضافة الى تعقد وظائف الدولة وباتت هذة الوظائف تحتاج متخصصين ذوي خبرة وعلم.
2 – الديمقراطية شبه المباشرة: وهنا يكون للشعب مراقبة حكامه من خلال عدة وسائل تتمثل في:
(أ) الاستفتاء الشعبي: فالقوانين التي يقرها البرلمان لاتصبح نافذة إلا بعد ان يقرها الناخبين في استفتاء.
(ب) الاعتراض الشعبي: قد ينص الدستور على ان يكون لعدد معين من المواطنين الحق في الاعتراض على القوانين اثناء مدة معينة من إقرار البرلمان لها، فإن استعملوا هذا الحق يعرض القانون على الناخبين لاستفتائهم في أمره.
(جـ) الاقتراح الشعبي: يخول الدستور لعدد من الناخبين حق اقتراح القوانين بأن يتقدموا للبرلمان بمشروع قانون فإذا اقره البرلمان أصبح قانونا وإلا يتعين عرضه على الشعب للاستفتاء.
(د) حق الناخبين في اقالة النواب: حيث تعطي بعض الدساتير الحق لعدد معين من الناخبين في إقالة نواب البرلمان والموظفين والقضاة المنتخبون.
(هـ) الحل الشعبي: حيث قد يعطي الدستور لعدد معين من الناخبين حق طلب حل البرلمان فبعرض الأمر على الاستفتاء، فإن اقره الشعب يتم حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة.
(و) عزل رئيس الجمهورية: تعطي بعض الدساتير للشعب الحق في عزل رئيس الجمهورية بشروط معينة ومن أمثلته دستور فيمار الالماني الصادر عام 1919.
3 – الديمقراطية النيابية: وتشير إلى النظم النيابية الأصلية الموجودة في غرب أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك النظم التي نقلت هذة النماذج وتتمثل خصائص النظم النيابية في:
(أ) تقوم على الوظيفتين السياسيتين التشريع والتنفيذ ولايكون المجلس نيابيا إلا اذا مارس وظيفة سياسية.
(ب) أن تكون مدة عضوية النواب محددة.
(جـ) تكييف العلاقة بين اعضاء المجلس النيابي وناخبية على أساس فكرة الوكالة التمثيلية في معني أن عصو المجلس ممثلا للأمة وليس لناخبي دائرته فقط. وأن يستقل عن ناخبيه طوال فترة العضوية فهو ليس ملزما بتقديم كشف حساب لهم، وهم لايملكون حق إقالته قبل انتهاء مدته.
4 – الديمقراطية الاجتماعية: راحت النظم الماركسية تزعم بأنها تمثل الديمقراطية الحقة على اعتبار أن الديمقراطية لايقتصر نطاقها على النظام السياسي فقط بل تمتد لتشمل النظام الاجتماعي غير أن المتتبع لتجارب الدول الماركسية يكتشف زيف هذة المزاعم، حيث احتكر الحزب الشيوعي السوفيتي على سبيل المثال الحياة السياسية وهيمن على كافة مؤسسات الدولة ومارس الارهاب والتنكيل في حق معارضيه.
المبحث الثاني – في التنمية السياسية وبناء الدولة القومية:
يري البعض ان غاية التنمية السياسية هي بناء الدولة القومية التي يتجانس فيها العنصر البشري على نحو يهيئ للوحدة الوطنية، الأمر الذي لايدع مجال للتصادم المفضي إلى الضعف والتفكك. ورغم أن بناء الدولة القومية من شأنه ايجاد حلول لازمات الهوية والتغلغل واستقرار الدولة غير أنه لايقدم الحلول لباقي أزمات التنمية السياسية، فدول مثل مصر وسوريا وتونس هي دول قومية ومع ذلك لا يمكن الزعم إنها تعيش الحداثة السياسية.
فالنظام السياسي في هذه البلدان لا ترتكز فيها السلطة على سند قانوني حق في ممارساتها وتداولها، ناهيك عن التنكيل بالمعارضين وتزوير الانتخابات ووضع العراقيل أمام المشاركة السياسية.
المبحث الثالث – في التنمية السياسية وتطوير الثقافة السياسية للمجتمع:
يعرف البعض الثقافة السياسية على أنها مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات والمشاعر لدي أفراد المجتمع تجاه شئون السياسة والحكم. ويشير أغلب الباحثين إلي أن دول العالم الثالث تعاني من ظاهرة تشرذم ثقافي، نظرا لوجود العديد من الثقافات الفرعية المتباينة بل والمتصادمة داخل المجتمع، والحقيقة أن التشرذم الثقافي في هذة البلدان يرجع لسببين رئيسيين:
1 – أن هذة البلدان تتسم بتعدد اعراقها ولكل جماعة عرقية ثقافة مغايرة عن الجماعات الأخرى.
2 – افتقار دول العالم الثالث لوجود ايديولوجية واضحة تحدد قيم المجتمع وأهدافه العليا.
وحل التشرذم الثقافي يكمن في ارتباط المجتمع بايديولوجية واضحة وترسيخ مقهوم المواطنة. ويبقي التساؤل هل يمكن القول إن عملية التنمية السياسية تقتصر غاياتها على تطوير الثقافة السياسية للمجتمع؟ والحقيقة أن تطوير ثقافة المجتمع والتخلص من التشرذم الثقافي عبر ربط المجتمع بايديولوجية واضحة قد تهيئ للتخلص من ازمة المشاركة وازمة تنظيم السلطة وازمة الهوية، لكن ليس من اليسير كما تشير الملاحظة التخلص من ظاهرة التشرذم الثقافي في مجتمع متعدد الأعراق. وإلا تتعالي النعرات الانفصالية في ايرلندا واسكتلندا عن التاج البريطاني، وابناء اقليم الكيبك في الانفصال عن كندا.
المبحث الرابع – في التنمية السياسية وتدعيم قدرات النظام السياسي:
يري البعض أن تدعيم قدرات النظام السياسي من شأنه الولوج بالمجتمع إلي عالم الحداثة السياسية ويشير جابرييل الموند وباول في ثنايا تحليلهما للحياة السياسية إلي أن أي نظام سياسي يتمتع بقدرات خمس يحافظ من خلالها على بقائه ويستعين بها على ممارسة وظائفه وتتمثل هذة القدرات فيما يلي:
1 – القدرة الاستخراجية:
يقصد بذلك مدي قدرة النظام السياسي على تعبئة وتحريك الموارد المادية والبشرية المتاحة له سواء على المستوي المحلي أو الدولي، أي قدرة النظام على أن يجعل افراد المجتمع يعطون كل مالديهم من مجهود وقدرته على استعمال ذلك في استغلال موارد المجتمع، ثم قدرته على استخراج موارد البيئة الدولية بمعني حصوله على التأييد والدعم الاقتصادي من البيئة الدولية. وقد يتعرض النظام لانهيار في قدرته الاستخراجية إذا كان يعتمد على مورد وحيد مثل البترول أو محصول زراعي إذا حدث انهيار في سعره أو تعرض المحصول الزراعي لآفة معينة.
2 – القدرة التنظيمية:
تعني قدرة النظام على ضبط السلوك الاجتماعي لعلاقات الافراد والجماعات بالمجتمع وممارسة الرقابة على سلوكهم، وعند تحديد خصائص القدرة التنظيمية يؤخذ في الاعتبار الافراد والجماعات التي ستخضع لعملية التنظيم، وماهي مجالات النشاط الفردي (القطاع الخاص). وماهي مجالات النشاط الجماعي (القطاع العام) ومدي التدخل الذي يمارسه النظام في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بل وتنظيم العلاقات الشخصية كالزواج. فالنظم الرأسمالية الديمقراطية هناك حدود في التدخل الحكومي بخلاف النظم الاشتراكية الشمولية التي تتسم بتدخل أوسع.
3 – القدرات التوزيعية:
تعني تدخل النظام السياسي في توزيع الموارد من سلع وخدمات وايضا توزيع المكانة كالمكانة الاجتماعية والالقاب الشرفية على أفراد المجتمع، ويمكن التعبير عن بعض جوانب هذة القدرة كميا مثل سياسة التعليم والصحة والضرائب والاعانات والاسعار. وتزداد القدرة التوزيعية كلما زاد حجم الانفاق الحكومي وزيادة اعداد الجماعات المستفيدة من هذا الانفاق.
4 – القدرة الرمزية:
تشير إلي قدرة النظام السياسي على التأكيد على القيم الوطنية يمكن من خلالها تعبئة وتحريك المواطنين في اتجاه دعم النظام، مثل خطب تشرشل في الحرب العالمية الثانية، كما تشير الرمزية إلي الاحتفالات الوطنية ومراسم تنصيب الزعماء أو مراسم تشييع جثمانهم عند وفاتهم. وبالتالي فالقدرة الرمزية هي القدرة على خلق رصيد سياسي للنظام.
5 – القدرة الاستجابية:
تشير إلي العلاقة بين المدخلات والمخرجات ومدي قدرة النظام على الاستجابة للمتغيرات الجديدة الناشئة عن ظروف ومتغيرات طارئة.
ان قدرات النظام السياسي في جوهرها هي نمط العلاقة بين المدخلات والمخرجات، ويمكن تحليل المدخلات من ثلاثة جوانب:
أ – من حيث الكم: حجم المدخلات
ب – من حيث الكيف: مضمون المدخلات وماإذا كان يسودها طابع التأييد أو الرفض للنظام.
جـ – من حيث المصدر: داخلي أم خارجي.
التساؤل الذي يثور هل عملية التنمية السياسية هي مجرد تدعم قدرات النظام السياسي؟
الإجابة بالطبع (لا).. فدعم قدرات النظام قد يتأتي للنظم الديكتاتورية كالنظام السوفيتي والنازي والفاشي والناصري والكوبي. وإذا انتقلنا للنظم غير الديكتاتورية سوف نجد ان تدعيم قدرات النظام لايكفي لتحقيق الحداثة السياسية بل ضرورة تخليص المجتمع من سمات تخلفه السبع.
المبحث الخامس – في تعريف التنمية السياسية (رؤية جديدة):
1 – يمكننا القول ان التنمية السياسية هي عملية غايتها تخليص المجتمع من سمات تخلفه السبع والمتمثلة في أزمات الهوية والشرعية والمشاركة والتغلغل والتوزيع والاستقرار السياسي وتنظيم السلطة.
2 – أهداف عملية التنمية السياسية تتمثل في:
(أ) تحقيق المواطنة
(ب) ترسيخ التكامل السياسي
(جـ) تدعيم قدرة الحكومة المركزية على التغلغل داخل اقليم الدولة
(د) زيادة كفاءة الحكومة المركزية فيما يتعلق بتوزيع القيم والموارد
(هـ) السعي الى زيادة معدلات مشاركة الجماهير في الحياة السياسية
(و) إضفاء الشرعية على السلطة السياسية من خلال استنادها إلى نظام قانوني
